وزارت داخلهی طالبان در پاسخ به نگرانی سازمان عفو بینالملل دربارهی نصب دوربینهای امنیتی در شهر کابل، گفته است که دوربینهای امنیتی یک ضرورت امنیتی است که نه تنها در افغانستان، بلکه در همه شهرها و پایتختهای جهان رایج است.
پیشتر مت محمودی، محقق و مشاور سازمان عفو بینالملل در امور هوش مصنوعی و حقوق بشر نصب ۶۲ هزار دوربین امنیتی در کابل را طرح گسترده نظارت جمعی خوانده و گفته بود که طالبان با اجرای چنین طرحی، به سیاستهای سختگیرانهاش که حقوق اساسی مردم در افغانستان، بهویژه زنان را در اماکن عمومی نقض میکند، ادامه میدهند.
محمودی افزوده بود که با اجرای این طرح نظارتی، حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بیسابقهای قرار گرفتهاند، از بین خواهند رفت.
وزارت داخلهی طالبان امروز (جمعه، ۱۰ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که ادعاهای سازمان عفو بینالملل مبنی بر نقض حریم خصوصی و ایجاد محدودیت با دوربینهای امنیتی را بیاساس میداند و آنرا رد میکند.
این وزارت همچنین در اعلامیهای خود از نهادهای حقوق بشری انتقاد کرده است که این نهادها چرا در قبال بالُنهای نظارتی امریکا و ناتو در کابل و برخی از ولایتهای دیگر که بهخاطر اهداف اطلاعاتی استفاده میشد، صدا بلند نکردهاند.
در اعلامیه وزارت داخلهی طالبان آمده است: «همه میدانند که نصب دوربینهای امنیتی یک ضرورت امنیتی است که نه تنها در افغانستان، بلکه در همه شهرها و پایتختهای جهان رایج است.»
این وزارت افزوده است که حکومت متعهد به حفظ امنیت، حفظ همه حقوق مردم و در نظر گرفتن تمام اصول شرعی است. بهگفتهی وزارت داخلهی طالبان، در شریعت ورود به حریم خصوصی جایز نیست.
وزارت داخلهی طالبان علاوه کرده است که دوربینها در شهر کابل با کمک و مشورت مردم نصب شده است و این وزارت مکان خاصی را برای نصب دوربین انتخاب نکرده است.
این وزارت افزوده است که اتاق کنترل دوربینها نیز مصون است و کسی دسترسی به آن ندارد.
بهگفتهی مقامهای طالبان، قرار است طرح اجرای نصب دوربینهای امنیتی در ولایتها نیز اجرا شود.
در همین حال برخی از شهروندان میگویند که طالبان به اجبار آنان را وادار به خرید و نصب دوربینهای امنیتی در خانهیهای شان میکنند.
