مایکل تودارو میگوید که همیشه درستی سیاست اقتصادی یا استراتژیهای اقتصادی نیست که مسیر توسعه را تعیین میکند، بلکه منافع گروههای قدرتمندی نظیر زمینداران بزرگ، بانکداران، تولیدکنندگان خارجی، اتحادیهها و صنفهای قدرتمند، صاحبان صنایع شهری و… هستند که تعیین کنندهی مسیر توسعه اند. اینکه کشورهای رو به توسعه، سالهاست رسیدن به رفاه را هدف قرار دادهاند و به آن نمیرسند، به معنای این است که درون این کشورها، تنش و تقابل منافع گروهی یا گروههای همسو با منفعت جمعی وجود دارد. مایکل تودارو عرض میدارد که این وضعیت خود بیانگر تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچو جوامع است.
به نظر من، این مایکل تودارو راست گفته است. وضعیت کنونی افغانستان، مصداق واقعی نظریهی اوست. اینجا حرف از درست بودن یا نادرست بودن استراتژی و سیاست نیست، حرف از همسویی منافع گروههای مقتدر جامعه است که ابتذال بحران در افغانستان، هر روز وسیع و وسیعتر میشود. تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما که بدون شک نقش برجستهای در شکلدهی منافع قدرتمندان فعلی دارد، سیاه است. ما نه گذشتهی اقتصادی خوبی داریم که منش اقتصادی فعلی ما از آن رنگ بگیرد و به دل چنگ بزند و نه گذشتهی سیاسی خوب. وضعیت اجتماعیمان هم به همان اندازه که سیاست و اقتصاد گذشتهی ما آشفته بوده، خراب است. اگر بپرسید که مثلاً کجای اقتصاد ما خراب است؟ من هنگ میکنم. مولوی گوگل هم در این زمینه با من یار نیست که مثل آن وزیر صاحبعقل، بروم و از گوگل بپرسم که کجای اقتصاد من خراب است و او هم جوابی در سرحد یک تحقیق علمی برایم بیرون بدهد و بگوید که برادر من! اقتصاد از جاهای مختلف خراب است. مثلاً، شما دولتی دارید که در آن یک پارلمان نفس میکشد. یک مشرانو جرگه، مشر مشر کرده شهر را میآراید و یک کابینه که وزیران رنگارنگ با میزان وابستگی متفاوت به ارزشها. این کابینه در آخر هر سال یا شروع هر سال، مبلغ مورد نیاز برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود را به وزارت مالیه میسپارد. وزارت مالیه، پیشنهاد کل این وزارتها را جمع کرده و تحت نام برنامهی مالی سال آینده، به مجلس ارسال میکند. مجلس نمایندگان آن را سبک و سنگین میکند. اینکه نمایندگان مجلس در تحلیل و بررسی بودجهی یک سالهی حکومت، چه معیارهایی را در نظر میگیرند، برمیگردد به نوع رابطهی هریک از وکیلان با وزارتهای مربوطه. اگر به قول تودارو، منافع یک یا جمعی از وکیلان با هریک از وزارتها روی یک خط قرار داشت، بودجهی پیشنهادی تصویب میشود. اگر احیاناً، گذشتهی وکیلان و شخص وزیر یا معینان وزارت، خبر از تقابل منافع یا تضاد رابطه بدهد، هزار سوراخ برای وارد کردن اعتراض در طرح پیشنهادی پیدا میشوند که وکیلان برای مدتی، وزارت مذکور را جَور بدهند. جدا از اینکه بودجهی یک سالهی یک وزارت با توجه به کدام معیارها و ارزشها برآورد میشود، رد پای تقابل یا همسویی منافع گروهی، قومی، سمتی و حزبی را میتوان در رد و تصویب بودجهی مالی یک ساله پیدا نمود. مجلس نمایندگان و مجلس سنا، بودجهی مالی پیشنهادی سال 1394 را دارای نقص خوانده و از وزارت مالیه خواهان برطرفی نواقص از طرح مالی شدهاند. در این قسمت مایکل تودارو نظری ندارد؛ اما من مطمئنم که این رد کردنها نه از روی بررسی بر اساس معیار و ارزش، بل برای انبار کردن اعتبار است. اعضای مجلس نمایندگان فعلی و مجلس سنای فعلی، تازه به این دو شورا نرسیدهاند، سال قبل هم بودند و سال قبلتر از آن هم بودجههای سالانهی وزارتخانهها را پاس میکردند. اگر در بودجهی مالی سال آینده، نشانی از طرحهای مبتنی بر توسعهی متوازن نیست و هردو مجلس حداقل به همین دلیل هم آن را رد کرده، آیا در سالهای گذشته و پیشتر از آن، این مقوله رعایت شده بود؟ آیا مجلس نمایندگان و سنا، سالهای قبل نمیفهمیدند که بالاخره روزی باید در مقابل نگاه متفاوت و درجهدار نسبت به ولایتها ایستاد و اعتراض کرد؟ اگر میفهمیدند، چه چیزی «سوراخ اعتراض میکن» اعضای این دو مجلس را کور کرد؟ چه رنگی بر چشمان این عزیزان نشست که بودجههای مالی سالانهی پر از نواقص به تصویب اینها رسیدند؟ چه دردی از اینها درمان شد که درد تبعیض در تخصیص پول برای ولایتها را فراموش کردند؟ مگر میزان ساختوساز، سرمایهگذاریهای عامالمنفعه یا کمکهای مستقیم و غیرمستقیم دولت به ولایتهای جنوبی، مرکزی و شمالی باهم متناسب اند؟ بدون شک که نه! حتا پاسخ خود عمر زاخیلوال هم منفی خواهد بود، چه رسد به این محللان سبکپندار بودجه در این دو مجلس! اگر متناسب بود، رییس جمهور فعلی از زندان مرکزی حرف نمیزد، هرچند که او خود در وفای به عهد، ناکام است.
به همین راحتی مولوی گوگل در این زمینه متأسف است و نمیتواند به ما معلومات بدهد. این ماییم که باید درک کنیم، چرا آب صحی نداریم؟ چرا معارف ما لنگ است و مقداری از پول معارف برای طالبان فرستاده میشود؟ چرا وقتی مریض میشویم، باید به هند و پاکستان برویم تا معالجهیمان کنند؟ چرا زندگی شاهانه در افغانستان از آن کسانیست که یا مافیای مواد مخدر اند، یا غاصبان زمین و سواران خر خزانه یا بیتالمال؟ همانگونه که در معرفی کابینه تقابل منافع نقش بازدارنده دارد، میتواند در رد و تصویب طرح مالی سال آیندهی حکومت نیز نقش داشته باشد. حتا ما روشنفکرانی داریم که برای حفظ همسویی منافع خود با یکی از خردهثروتمندان کشور، حاضر اند روی تمام باورهای خویش بشاشند!
