رشاد احمد فرزان
اعتراض فعالان مدنی ایرانی به برخورد غیرانسانی و توهینآمیز با مهاجران افغانستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
اخیرا گزارشهایی از برخوردهای توهینآمیز با شهروندان مهاجر کشور در ایران به نشر رسیده است. یکی از این برخوردها که واکنش گستردهای را بهدنبال داشت، برخورد زشت یک معلم ایرانی با سه دانشآموز افغانستانی بود که آنها را مجبور کرد به دستشویی بروند بعد از آلوده کردن دستهایشان به محتویات آن، دستهایشان را به دهنشان ببرند. مورد دیگرِ برخوردِ توهینآمیز و غیرانسانی با مهاجران افغانستانی، نشر ویدیویی است که نوجوانان افغانستانی را مجبور به تجاوز جنسی بر همدیگر میکنند. این عملکردهای غیرانسانی در مقابل مهاجران افغانستانی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران که مدعی اخوت اسلامی در جهان اسلام میباشد، مورد پیگرد قرار نگرفتهاند. اما واکنشهای انسانی را در میان فرهنگیان و فعالان مدنی ایران برانگیختهاند و آنان این برخوردها را محکوم نمودهاند. یکی از این واکنشها، نشر بیانهای است که تحت عنوان «خشونت و تحقیر را متوقف کنید».
این بیانیه از سوی 200 فعال مدنی ایران در سایت پراکسیس به نشر رسیده است.
این فعالان مدنی ایرانی برخورد غیرانسانی با پناهجویان افغانستانی در ایران را محکوم نمودهاند و علت ترویج برخوردهای نادرست و توهینآمیز با مهاجران افغانستانی در ایران را مشکل ساختاری و سیاست نادرست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان افغانستانی دانستهاند. در بیانهی آنها آمده است: «ما براین باوریم که خشونتِ جاری در جامعه که به شکلی عریان، مهاجران، پناهجویان و پناهندگان افغانستانی را به عنوان افرادی «غیرخودی و بیگانه» و یکی از حاشیهایترین اقشار کمدرآمد مورد هدف قرار داده است، پدیدهای ساختاری است. در حقیقت، سیاستهای تعدیل ساختاری و در ادامهی آن روند خصوصیسازی، موجب گسترش فقر و فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد جامعه شده است. در این میان، دولت ایران، آشکارا از مسئلهی پناهجویان و پناهندگان سوء استفاده میکند تا بتواند از یکسو با استفاده از نیروی کار ارزانقیمتِ کارگران افغانستانی و پایین نگهداشتن دستمزدها، سود بیشتر سرمایهداران را تضمین کند و از سوی دیگر، با ایجاد اختلاف در طبقهی کارگر و رودررو قرار دادن کارگران ایرانی و افغانستانی، بر علت اصلی بیکاری و فقر سرپوش گذاشته و پناهجویان، پناهندگان و مهاجران افغانستانی را عامل بیکاری نشان دهد. این در حالی است که همین دولت، سیاستهایی را در جهت افزایش جمعیت در پیش گرفته است که حداقل طی دو دههی آینده بر شمار جمعیت غیرمولد کشور خواهد افزود. روند مزبور، علاوه بر بحران افزایش تقاضای کالا نسبت به تولید، ظهور نسلی که همچنان با بحران اشتغال روبهرو خواهد بود را در پی خواهد داشت.»
به باور این فعالان مدنی ایرانی، نظام جمهوری اسلامی ایران آگاهانه عزمی برای مبارزه با برخوردهای توهینآمیز و کینهتوزانه علیه مهاجران افغانستانی در ایران ندارد، بلکه سیاست دولت ایران این است که به نحوی از آن حمایت کند. آنها مصداق این عمل تبعیضآمیز دولت ایران را نشر اغراقآمیز سریالها و اخبار اعمال خلاف قانون از مهاجران افغانستانی در رسانههای رسمی و روزنامههای وابسته به دولت ایران میداند که بهطور عمدی بزرگنمایی میشوند. به باور فعالان مدنی ایرانی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بینش جرمشناسی استعماری سفیدپوستی در قرن 18 و 19، زمینههای بزهکاری را در عوامل اجتماعی و شرایط زندگی جستوجو نمیکند، بلکه مربوط به ژن و نژاد تلقی میکند. به همین خاطر، عمل خلاف قانون و جرمی بعضی از پناهندگان افغانستانی به تمام مهاجران افغانستانی در ایران نسبت داده میشود.
فعالان مدنی ایرانی علت وضع هزینههای سنگین تحصیلی در مدارس ایرانی به دانشآموزان افغانستانی را یک برنامه و سازکار برنامهریزیشدهی دولت ایران میدانند که با این عمل میخواهد فشار اقتصادی را به مهاجران افغانستانی بیشتر کند و در نتیجه فرزندان مهاجران افغان را از مدارس ایرانی بکشد و به عنوان نیروی کار ارزان در خدمت سرمایهداران ایرانی قرار دهد و از این طریق، چرخ نظام تبعیض و تحقیر علیه مهاجران افغانستانی در ایران را زنده و پویا نگهدارد.
فعالان مدنی ایرانی برای پایان دادن به برخورد غیرانسانی با مهاجران افغانستانی در بیانهیشان خواستهای زیر را از دولت ایران، کمیساری پناهندگان سازمان ملل و جامعهی علمی ایران برای بررسی آسیبهای اجتماعی برخوردهای توهینآمیز با مهاجران افغانستانی مطرح کردهاند:
۱. دولت جمهوری اسلامی ایران حق همهی مهاجران، پناهجویان و پناهندگان، بهخصوص کودکان را برای برخورداری از آموزش ابتدایی رایگان، بیمههای اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مسکن، به رسمیت بشناسد. همچنین به حق اشتغال بزرگسالان مهاجر، پناهجو و پناهنده احترام بگذارد و بر اساس تعهدات بینالمللی خود، نظیر کنوانسیون ژنو (مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتوکولهای الحاقی آن)، پیماننامهی حقوق کودک و میثاقهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی-مدنی عمل کند.
۲. دولت ایران با همکاری نهادهای مدنی مستقل (و نه شبهدولتی) و فعالان اجتماعی، برای تهیهی محتوای آموزشی علیه تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض قومیتی اقدام کند و این تولیدات آموزشی را از طریق رسانهها و مدارس ترویج کند.
۳. دولت ایران لوایحی را تدوین کند که از حقوق انسانی مهاجران، پناهجویان و پناهندگان در برابر تبعیض نژادی محافظت کند و حداکثر تلاش ممکن را به خرج دهد تا قانونگذاران این لوایح را در روند قانونگذاری لحاظ کنند.
۴. مقامها بهجای محدود کردن آزادی بیان و انتقادات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حاکمیت، نسبت به ترویج کینه و تبعیض قومی و ملی در رسانهها حساس باشند و این اقدامات نژادپرستانه را متوقف کنند.
۵. نهادهای بینالمللی، نظیر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسیف) و کمیساریای عالی حمایت از حقوق پناهندگان، با مسئولیتپذیری بیشتر در جهت بهبود وضعیت پناهندگان و پناهجویان، خصوصا کودکان، حرکت کنند. همچنین برای آموزش مقامها، مسئولان، مدیران و نیروهای انتظامی در بارهی حقوق مهاجران، پناهجویان و پناهندگان برنامهریزی کنند.
۶. جامعهی علمی و آکادمیک، تلاشهای علمی خود را به بررسی آسیبهای اجتماعی، از جمله خشونت و گسترش آن در جامعه معطوف کنند و با فاصلهگیری از نظریهپردازی انتزاعی، با نگاهی انتقادی در جهت تغییر این واقعیتها قدم بردارند.