پس از تکیه زدن طالبان بر مسند قدرت در تابستان ۱۴۰۰، کنشگران سازمان‌های مدنی که در داخل افغانستان امکانات و اجازه‌ی کنشگری انتقادی را از دست دادند، کوشیدند با برگزاری نشست‌ها و طرح گفتمان‌های انتقادی در بیرون از کشور، نشان دهند که هنوز فعال هستند و برای جامعه‌ی سرکوب‌شده و نومید خویش برنامه دارند. اما این کنشگران اگر همچون دودهه‌ی گذشته وسوسه شوند که در غیاب احزاب سیاسی، و این بار با حاکمیت طالبان به توافقی دست یابند که براساس آن مثلا فعالیت رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و کار و آموزش زنان تضمین شود بی‌آن‌که حاکمیت طالبان تن به میکانیسم‌های دموکراتیک رسیدن به قدرت بدهد -حداقل‌هایی که به نظر می‌رسد اولویت جامعه‌ی جهانی خسته از جنگ طولانی افغانستان میباشد- این خطر را در پی دارد که افغانستان برای دهه‌ها توسط یک حاکمیت غیردموکراتیک و واپسگرا اداره شود و فرصت‌های رسیدن به توسعه سیاسی دور از دسترس بماند.
چند روز قبل سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت طالبان طی محفلی در کابل به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی تلویحا هشدار داد که دیگر از عبارت حزب سیاسی استفاده نکند. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان به روز یازدهم حمل ۱۴۰۳ گفت که در حکومت طالبان احزاب جایگاه قانونی ندارند و کار حزبی جرم است. یک هفته قبل از این هشدار، رسانه‌های ارتباط جمعی از بازداشت سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه و جعفر جویا، رییس‌دفتر او در کابل گزارش داده بودند. اگرچه که روشن نیست دستگیری این دو ربط مستقیمی به این داشته باشد که آنان به‌نام حزب فعالیت می‌کرده‌اند.
با آن‌که موضع‌گیری و اقدام یادشده در آغاز سال ۱۴۰۳ انجام شده اما فیصله‌ی رسمی ممنوعیت استفاده از نام یک حزب سیاسی به حدود یک سال قبل برمی‌گردد. مقام‌های طالبان پس از آن فیصله، حساسیت زیادی در قبال کاربرد حزب سیاسی نشان داده‌اند و روی مجرمانه بودن فعالیت‌های حزبی تأکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه‌ی طالبان در روز 19 حمل امسال، در سال ۱۴۰۲ خورشیدی دفترهای دو حزب سیاسی به‌دلیل آنچه «فعالیت غیرقانونی» خوانده شده مسدود گردیده و مسئولان این احزاب به ادارات امنیتی طالبان معرفی شده‌اند. یک مثال دیگر از این دست، تأکید مقام‌های طالبان روی ممنوعیت فعالیت‌های احزاب سیاسی در نشست‌های آنان با مسئولان دانشگاه‌های خصوصی بوده است. آنان بار بار هشدار داده‌اند که مسئولان دانشگاه‌ها باید از طرح مسائل حزبی نه تنها خودداری کنند بلکه در صورت مشاهده‌ی چنین فعالیتی از جانب استاد یا دانشجویی، فورا به استخبارات طالبان گزارش دهند. این مقام‌ها برای موجه نشان دادن درجه بالای حساسیت خویش در قبال فعالیت‌های حزبی معمولا از گروه داعش و حزب‌التحریر نام می‌برند؛ گروه‌هایی که دست‌آوردهای اصلی آنان در جامعه‌ی افغانستان پخش ترس و نفرت بوده است.
مقام‌های طالبان در راستای مشروع نشان دادن ممنوعیت فعالیت‌های حزبی همچنین از این استدلال بهره می‌برند که حزب‌بازی یک رویکرد غربی و تفرقه‌افکن است و با اصول حکومت‌داری شریعت و یکپارچگی امت مسلمان ناسازگار میباشد. این استدلال ریشه‌های فکری گسترده‌تری دارد و به شکل تعدیل‌یافته‌ی آن قابل ردیابی در دیدگاه‌های آن نظریه‌پردازان اندیشه‌ی سیاسی در جهان اسلام میباشد که انتخابات و حکومت نمایندگی را قبول می‌کنند، اما قاطعانه نقش احزاب سیاسی را در شکل‌گیری آرایش‌های سیاسی رد می‌نمایند. به‌عنوان مثال، حسن البنا، از رهبران اولیه‌ی اخوان‌المسلمین در مصر اصول حکومت نمایندگی و مشارکت سیاسی را می‌پذیرفت، ولی احزاب سیاسی یا حزب‌گرایی را با این اعتقاد که موجب تفرقه در جامعه می‌شود و عاملی است در دست رهبران سیاسی برای گسترش نفوذ استبداد، رد می‌کرد. او معتقد بود که برای حکومت نمایندگی نیازی به وجود احزاب نیست و بدون حزب‌بازی، زندگی پارلمانی کاملا منطبق با اسلام است (اسپوزیتو و وال، ۱۳۸۹، ص ۳۳۹).
گرچه به نظر می‌رسد که آنچه بیش از همه طالبان را وا می‌دارد که فعالیت‌های حزبی و نظام چندحزبی را برنتابند، نه انگیزه‌های دینی این رویکرد، بلکه نگاه تمامیت‌خواهانه‌ی آنان نسبت به امر حکومت‌داری میباشد. نگاهی که ماهیتا نمی‌تواند با کنشگری حزبی سازگار باشد. کنشگریی که اصولا در چارچوب سیاسی تکثرگرا زمینه‌ی بروز دارد. حاکمیت طالبان در همین راستا حضور و کنشگری انتقادی جامعه‌ی مدنی را نیز برنمی‌تابد. طالبان می‌دانند که اگرچه فعالیت‌های مدنی نمی‌تواند حاکمیت آنان را در معرض سرنگونی قرار دهد، اما این خطر را دارد که زمینه‌ساز گفتمان‌ها و روایت‌هایی شود که گفتمان طالبان از مشروعیت قدرت سیاسی را ناموجه سازد و پایگاه اخلاقی آنان را تضعیف نماید. یکی از دلایلی که طالبان از شرکت در دومین اجلاس دوروزه‌ی دوحه -در ۲۹ و ۳۰ دلو ۱۴۰۲- سر باز زدند، این بود که سازمان ملل متحد به‌عنوان میزبان اجلاس، به نمایندگان جامعه‌ی مدنی اجازه‌ی حضور داد که معنایش فراهم‌آوری فرصت شنیدن چند صدا به نمایندگی از افغانستان بود؛ یک صدا از هیأت حاکمه و صدای دیگر از سوی منتقدان سیاست هیأت حاکمه که در این اجلاس در قالب جامعه‌ی مدنی تبلور می‌یافت. جامعه‌ای که اصولا سرشت سیاسی ندارد، ولی زمانی که در برابر تمامیت‌خواهی رژیمی قرار می‌گیرد، خودبه‌خود خصلت سیاسی پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد که سازمان‌های مدنی، با آن‌که نسبت به دوره‌ی استقرار نظام جمهوریت، کم‌شمارتر شده‌اند، دامنه‌ی فعالیت‌ها و تأثیرگذاری‌شان کوچک گردیده و سازمان‌دهندگان آن غالبا رانده‌شده از کشور هستند، از منظر جامعه‌ی جهانی بهترین اهرمی هستند که می‌توانند در تعامل با طالبان مورد استفاده قرار گیرند. از این روی در راستای گفتمان‌سازی، پاسخ‌گوکردن طالبان و طرح مباحث معطوف به مشارکت در قدرت سیاسی، در قیاس با احزاب سیاسی مجال و حمایت بیشتری دریافت می‌کنند. سازمان‌های مدنیِ که غالبا پس از سقوط حاکمیت اول طالبان با حمایت جامعه‌ی جهانی در شهرهای بزرگ افغانستان، به‌ویژه در پایتخت سربرآوردند و در طول بیش از دودهه و بسته به فرصت‌های پیش‌آمده گوشه‌ی چشمی به راه‌های سهیم شدن در هیأت حاکمه نیز داشته‌اند و در این راستا گاه کوشیده‌اند که جای خالی احزاب سیاسی را پر نمایند و گاه سعی کرده‌اند در همدستی با این احزاب از مواهب قدرت بهره‌مند گردند، اکنون به نظر می‌رسد که با درنظرداشت مواضع به‌شدت سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به احزاب سیاسی از یک‌سو و پشت کردن جامعه‌ی جهانی به این احزاب از سوی دیگر، بار دیگر و به نحو دیگر -و این بار در بیرون از مرزهای افغانستان- سعی می‌کنند مسیر تأثیرگذاری بر بازی‌های سیاسی را بپیمایند.
اگر فقط به شش ماه اخیر نگاه بیاندازیم، شاهد چند کنش خبرساز این سازمان‌ها از چند پلتفرم بوده‌ایم که با حمایت جامعه‌ی جهانی به بررسی جنبه‌های سیاست و قدرت در وضعیت کنونی افغانستان و راه‌های مشارکت منصفانه و مؤثر شهروندان و انجمن‌های مدنی و سیاسی در آن وضعیت پرداخته است.
الف) گفت‌وگوهای امنیتی هرات؛ یازدهمین دور گفت‌وگوهای امنیتی هرات با عنوان «بازخوانی افغانستان-راهکارهای متفاوت» که به روزهای ۶ و ۷ قوس ۱۴۰۲ از سوی مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز مطالعات افغانستان و منطقه با حضور دو صد نفر از چهره‌های سیاسی و کارشناسان امور افغانستان در شهر دوشنبه تاجکیستان برگزار شد، به بررسی وضعیت کنونی و آینده‌ی افغانستان پرداخت. در این نشست دوروزه که مقام‌های سابق دولت افغانستان مثل رنگین دادفر اسپنتا و رحمت‌الله نبیل از جمله سخنرانان بودند، موضوعات متنوعی مثل گفت‌وگوی ملی برای توسعه دموکراسی، برابری جنسیتی، ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، بازگشت به اسلام متمدن و مردمی و همبستگی با همسایگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ب) نشست گفتمان صلح و ایجاد دولت فراگیر. این نشست از سوی انجمن موسوم به «گفتمان صلح» به روز ۲۲ حوت ۱۴۰۲ در پارلمان فرانسه دایر شد، و در آن سیاست‌مداران و کارشناسان امور افغانستان چگونگی دستیابی به صلح و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را بررسی کردند و همچون نشست دوشنبه، شماری از مقام‌های نظام سابق افغانستان مثل رحمت‌الله نبیل و صادق مدبر از جمله سخنرانان بودند. رضا جعفری، رییس انجمن گفتمان صلح نشست یادشده را فرصتی بیان کرد برای تبادل نظر و بررسی چالش‌های افغانستان در راه رسیدن به صلح پایدار (صدای امریکا، ۱۴۰۲). در هیچ یک از دو نشست مذکور نمایندگان طالبان حضور نداشتند، اگرچه به‌گفته‌ی داوود مرادیان، رییس مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان، از آنان در نشست دوشنبه دعوت شده بود.
ج) نشست «گفت‌وگوی ملی»؛ در سومین نشست مرکز گفت‌وگو و ترقی جنوا در شهر انتالیای ترکیه، بیش از هشتاد کارشناس، فعال حقوق بشر، دیپلمات و روزنامه‌نگار برای دو روز (۱۵ و ۱۶ حوت ۱۴۰۲) در مورد حاکمیت مردمی، وضعیت رسانه‌ها، بازتعریف جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی و جنبش‌های زنان بحث و گفت‌وگو کردند. نصیراحمد اندیشه، سفیر افغانستان در سوئیس و از مدیران مرکز گفت‌وگو و ترقی جینوا در صحبت با رسانه‌ها این نشست را اقدامی در چارچوب سلسله گفت‌وگوها در مورد سیاست، جامعه و اقتصاد افغانستان بیان کرد (کاوه، ۱۴۰۲). در پایان این نشست نمایندگان چهارده نهاد مدنی توافق کردند تا مجمع جامعه‌ی مدنی افغانستان را به‌منظور هماهنگ ساختن فعالیت‌های مدنی در داخل و خارج افغانستان ایجاد کنند. عدم حضور مقام‌های برجسته‌ی سیاسی سابق این نشست را تا حدی متفاوت از نشست‌های دوشنبه و پاریس ساخته بود.
نشست‌های پاریس و دوشنبه از این منظر که سازمان‌های مدنی زمینه‌ساز بیان اندیشه‌ها و مواضع سیاست‌مداران گردیدند، الگوی مناسب‌تری از گفت‌وگوی سیاسی و معطوف به قدرت را به نمایش گذاشتند. اصولا این‌گونه نشست‌ها بهتر می‌تواند باب گفت‌وگو میان اندیشه‌ها و جناح‌های سیاسی رقیب را باز کند و گام‌های اثربخش‌تری گردد در مسیر مشق گفتمان توافق؛ سازوکاری که به تفاوت‌ها رسمیت قانونی می‌بخشد و آن را متمایز می‌کند از گفتمان سازش که تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد و معمولا مناسب شرایط اضطرای است. چنین نشست‌هایی می‌تواند رویای تمامیت‌خواهی طالبان را آشفته کند و اگر با جدیت دنبال شود و حمایت قاطع جامعه‌ی جهانی را به‌دنبال داشته باشد، می‌تواند طالبان را به تأمل و بازاندیشی در چگونگی فرمانروایی وادارد.
اما به نظر می‌رسد که جامعه‌ی جهانی در شرایط کنونی آن نوع گفتمانی را ترجیح می‌دهد که در غیاب احزاب سیاسی شکل می‌گیرد. گفتمانی شبیه «گفت‌وگوی ملی» در انتالیای ترکیه که حساسیت نسبتا کم‌تر طالبان را می‌تواند در پی داشته باشد. گفتمانی که در دومین اجلاس دوحه به‌منظور ایجاد اجماع بر سر راه‌حل‌های بحران افغانستان از سوی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ۲۵ کشور و سازمان منطقه‌ای و جهانی در امور افغانستان پی‌گیری شد و در قالب آن چند فعال مدنی دعوت شدند تا به‌جای احزاب و جریان‌های سیاسی، حریف طالبان شوند.
ترجیحی که در عرصه‌ی سیاسی افغانستان حداقل دودهه سابقه دارد و بیانگر این نکته است که جامعه‌ی جهانی با این هدف که از جدیت جنبه‌های سیاسی بکاهد و راه آسان‌تری برای همزیستی مسالمت‌آمیز جست‌وجو نماید، به‌جای احزاب سیاسی، جامعه‌ی مدنی افغانستان را پروبال می‌دهد. به‌ویژه با درنظرداشت این نکته که احزاب سیاسی افغانستان تجربه‌ی نومیدکننده و دردناکی را در زمینه‌ی همیاری و همکاری از خود به حافظه‌ی جمعی سپرده‌اند. به‌طور کلی جامعه‌ی جهانی در طول چهاردهه مداخله در بحران سیاسی و امنیتی افغانستان از آدرس سازمان ملل متحد، دو رویکرد در تعامل با احزاب سیاسی داشته است. در دوره‌ی پیش از سال دو هزار میلادی، جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل به موازات تعامل با دولت بر سر قدرت، پی‌گیر مذاکره و تعامل با احزاب سیاسی بوده است. در این دوره سازمان ملل متحد از طریق فرستادگان ویژه‌ی خود کوشیده است میانجی توافق میان دولت بر سر قدرت با احزاب سیاسی به‌عنوان دو نیروی رقیب درگیر باشد. اما این تلاش‌ها عمدتا به علت عدم همکاری جناح‌های درگیر و به‌خصوص انعطاف‌ناپذیری احزاب سیاسی با شکست روبه‌رو شد و خاطره‌ی ناکامی‌های آن کام شهروندان و جامعه‌ی جهانی را تلخ کرد.
اما بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی و سقوط حاکمیت اول طالبان با وجود استثنای امیدوارکننده‌ی توافق‌نامه‌ی بن برای تهداب‌گذاری یک نظام نسبتا دموکراتیک که با همکاری احزاب سیاسی امکان‌پذیر شد، عمدتا تحت تأثیر بدبینی ناشی از تجارب شکست‌خورده‌ی قبلی، این بار جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد به همکاری با سازمان‌های مدنی روی آورد و احزاب سیاسی را ظاهرا از چشم انداخت. جامعه‌ی جهانی در راستای توانمندسازی جامعه‌ی مدنی افغانستان جهت تعامل انتقادی با دولت، به آموزش و اهدای کمک‌های مالی به آن‌ها پرداخت. گوش دادن به صدای آن‌ها و فراهم‌آوری زمینه برای حضور و دادخواهی آن‌ها در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی مرتبط به افغانستان نمونه‌هایی از بها دادن به جامعه‌ی مدنی به‌جای احزاب سیاسی بود. دیگر استثنای مهم در این دودهه‌ی اخیر یعنی مذاکرات صلح دوحه در اواخر ریاست‌جمهوری اشرف غنی که در آن به‌طور مشخص نمایندگان احزاب سیاسی در قالب هیأت مذاکره‌کننده دولت حضور داشتند، به نظر می‌رسد که حمایت کافی جامعه‌ی جهانی را به همراه نداشت و با شکست روبه‌رو شد.
عدم حمایت و شکستی که در نهایت به سقوط جمهوریت و سلطه‌ی طالبان انجامید. گرچه اتوریته‌ی سیاسی ناشی از این سلطه از سوی جامعه‌ی جهانی از جمله به علت فقدان فراگیری، رسمیت بین‌المللی نیافته است. با این‌حال، عبارت فراگیری با تمام بحث‌های رسانه‌ای پیرامون آن، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و از سوی جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد مفهوم و میکانیسم رسیدن به آن به‌طور یکدست مطرح نشده است. آیا هدف جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد از عبارت دولت فراگیر، تشکیل نظام سیاسی است که از راه فراهم‌سازی میکانیسم انتخابات و سایر عرصه‌های مشارکت منصفانه‌ی شهروندان در امر تعیین سرنوشت سیاسی قابلیت فراگیری پیدا کند یا هدف آن است که در چوکات نظام کنونی، حضور سمبولیک نمایندگان اقشار و اقوام متنوع جامعه قابل دید باشد؟ احتمالا این ابهام‌گذاری عمدی است تا دست جامعه‌ی جهانی در واکنش نسبت به روند تحولات، دارای انعطاف‌پذیری لازم باشد. یعنی اگر جامعه‌ی جهانی احساس کرد که وضعیت به‌گونه‌ای پیش می‌رود که می‌تواند به‌طور مشخص خواهان انتخابات شود، این خواست را به‌طور واضح مطرح کند و اگر این زمینه را مناسب ندانست نسبت به سازوکارهای رسیدن به فراگیری در کوتاه‌مدت سکوت نماید و به این حداقل بسنده کند که نمایندگان اقشار و اقوام در حکومت دیده شوند و از شدت احساس محرومیت و تبعیض کاسته شود.
رویکرد اجلاس دوم دوحه در زمستان سال گذشته و تأثیرپذیری آن از سیاست‌های بازدارنده‌ی دولت‌های چین و روسیه حکایت از آن دارد که جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد حداقل در میان‌مدت گرایش به گزینه‌ی دوم دارد و فعلا هوای برگزاری انتخابات را از سر بیرون کرده است. احتمالا با این ذهنیت که جامعه‌ی افغانستان آن‌قدر درگیر معیشت و تأمین نیازمندی‌های اولیه‌ی خود میباشد که زود است بتواند در زمینه‌ی تعیین سرنوشت سیاسی، مشارکت مؤثر و سودمندی داشته باشد. انتخابات‌های دوره‌ی جمهوریت تا حدی مهر تأییدی بر این تصور می‌کوبد. در آن انتخابات‌ها جامعه‌ی افغانستانی با کنش‌ها و واکنش‌های خود آشکار ساختند که هنوز درک صحیحی از ارزش‌های دموکراتیک و از جمله انتخابات ندارند و لذا انتخابات از عهده‌ی کارکرد مفیدش که زمینه‌سازی برای استقرار حکومت دموکراتیک میباشد، برآمده نتوانست.
ادامه دارد…
منابع:
۱) اسپوزیتو، جان و جان وال (۱۳۹۳)، جنبش‌های اسلامی معاصر، ترجمه‌ی شجاع احمدوند، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
۲) بخش دری صدای امریکا (۱۴۰۲)، «نشستی برای گفتمان صلح افغانستان در فرانسه برگزار شد»، ۲۴ حوت؛
۳) کاوه، امین (۱۴۰۲)، «پایان نشست انتالیا، برای بسیج فعالیت‌های مدنی گام‌های شجاعانه برداشته شود»، سایت هشت صبح، ۱۶ حوت.