گفت‌وگوی اطلاعات روز با داکتر محیی‌الدین مهدی

عکس: از صفحه فیسبوک داکتر مهدی

محیی‌الدین فرزند نوراحمد در سال ۱۳۳۴‌ خورشیدی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان به دنیا آمد. صنوف ابتدایی را در مکتب زادگاهش و در شهر پلخمری، و دوره‌ی ثانوی را در لیسه‌ شیرخان شهر قندوز به پایان برد. پس از آن با گذرانیدن کانکور شامل دانشکده‌ی طب دانشگاه‌ کابل شد. اما پیش از پی‌گیری و سپری‌ نمودن دوره‌ی ستاژ، از بیم گرفتاری بدست اگسای دولت خلقی، ناگزیر به فرار گردیده و به صف مجاهدین پیوست (در آن حالت برای مخفی نگه داشتن هویت خویش از دژخیمان دولت خلقی، نام مهدی بر خود نهاد). در سال ۱۹۹۱ میلادی با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته‌ی صحت عامه شامل دانشگاه بوستون در ایالات متحده‌ امریکا شد. دولت مجاهدین در سال ۱۳۷۲‌ خورشیدی طی فرمانی اجازه‌ی بازگشت دانشجویانی از تحصیل بازمانده را به دانشگاه‌های کشور صادر نمود؛ محیی‌الدین که از امریکا باز گشته بود نیز از فرصت استفاده نموده، دوباره شامل دانشکده‌ی طب گردید و دوره‌ی ستاژ را در رشته‌ی صحت‌ عامه به‌سر برد. در سال ۱۹۹۳ میلادی با بورس تحصیلی برنامه‌ی انکشاف ملل متحد (یوان‌دی‌پی) در همان رشته‌ی صحت عامه، بار دیگر شامل دانشگاه بوستون گردید و در بازگشت به کابل در سال ۱۳۷۴ خورشیدی، از دانشگاه کابل سند فوق لیسانس در رشته‌ی صحت ‌‌عامه را بدست آورد.

اما چنین می‌نمود که وی به رشته‌ی طب دل‌بستگی‌ِ چندانی نداشت. از این‌رو در بازگشت از امریکا، به‌جای کوفتن درب وزارت صحت عامه، راهی وزارت برنامه گردید و معاون وزارت پلان شد.

در سال ۱۹۹۶ میلادی با سمت نایب‌سفیر به تاجیکستان رفت. در آن‌جا ضمن راه‌اندازی یک رشته فعالیت‌های فرهنگی در دفاع از مقاومت مردم افغانستان در برابر سلطه‌ی طالبان، همکاری‌هایی را با اکادمی علوم تاجیکستان آغاز نمود. در سال ۱۹۹۹ میلادی از جانب شعبه‌ی زبان‌شناسی اکادمی مذکور، زیر نظر مرحوم پروفیسور سیم‌الدین دادخدا، نامزد کسب درجه‌ی دکترا در زبان‌شناسی تاریخی زیر عنوان «مسائل پیدایش و گسترش زبان فارسی دری» گردید.

با سقوط حاکمیت اول طالبان به کابل برگشت و وارد فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی شد. در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی مردم ولایت بغلان، به نمایندگی از آنان در مجلس نمایندگان انتخاب گردید و تا سال ۲۰۱۸ میلادی در این سمت بود.

هاتف: قرار اطلاعاتی که من یافتم، شما از دو جهت داکتر هستید. داکتر طب و داکتر زبان‌شناسی. این دو رشته قرابت موضوعی چندانی ندارند. این کشش‌های نامتقارن در جست‌وجوهای علمی‌تان از کجا می‌آیند؟

داکتر مهدی: زبان‌شناسی تاریخی رشته‌ای علمی است در میانه‌ی زبان‌شناسی و تاریخ. آن‌کس که زمینه‌‌های پیدایش و گسترش زبان فارسی دری را تحقیق می‌کند، ناگزیر است بسیاری از متون تاریخ ایران و عرب را از نظر بگذارند. پس تا حدود بسیاری بر کتاب‌های تاریخ اشراف پیدا می‌کند.

از جانب دیگر، زبان‌شناسی یک رشته‌ی کاملا اکادمیک است؛ جز دانشگاه و صنف، مصرف دیگری ندارد. از این‌رو، سال‌هایی را به تدریس در دانشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل و دانشکده‌های خصوصی مصروف تدریس زبان‌شناسی و مضمون تاریخ گشتم و در کنار آن، اوقاتی را صرف تألیف کتاب‌هایی در تاریخ و زبان‌شناسی نمودم. باید اعتراف نمایم که از همان آغاز، در انتخاب رشته‌ی مورد علاقه‌ام دچار اشتباه شدم. به عبارت دیگر، نا‌وقت دریافتم که نه ‌تنها گم‌شده‌ام در تاریخ است، بلکه در این رشته خود می‌توانم کشف‌هایی داشته باشم.

هاتف: به‌یاد دارید از چه زمانی وارد کار سیاسی شدید؟ چه چیزی در عالم سیاست شما را به سوی این عرصه می‌کشاند؟

داکتر مهدی: من در دوره‌ای بالیده‌ام که برخی‌ها آن را «عصر ایدئولوژی» می‌دانند؛ هرچند هیچ عصری را بدون ایدئولو‌‌ژی سراغ نداریم، پس از این نیز چنین خواهد بود. اما سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد شوروی، به‌طور مشخص به این نام خوانده می‌شود. چون در کشور‌های جهان سوم، مخصوصا در کشور‌های اسلامی، درصد بالایی از جوانان به یکی از مکتب‌های سوسیالیسم یا اسلام سیاسی می‌پیوستند. با توجه به جاذبه‌های نظری هر‌کدام این‌ مکتب‌ها، جوانانی که عمق بینش و دانش‌شان بیش از بند انگشتان نبود، زود فریفته‌ی یکی از این‌ها می‌شدند.

صنف یازدهم مکتب بودم که وارد کارزار سیاسی شدم. آن زمان با خواندن ترجمه‌ی کتاب‌‌های اخوانی‌های عرب تغذیه‌ی فکری می‌کردم ولی به‌زودی از آن‌ها دل‌زده شدم و به آثار دکتر علی شریعتی روی آوردم؛ زبان آتشین و منطق امروزین آن‌ها مرا به خود جلب کرد. هیچ اثری از شریعتی نبود که بیش از یک‌بار نخوانده باشم. حتا تحت تأثیر آن نوشته‌ها -با جمعی از دوستان- اقدام به تشکیل سازمانی به‌نام «الحدید» نمودم و برای مدتی در تهران صاحب دفتر و نشریه شدم. از همان آدرس نیز سلاح برداشتم و وارد افغانستان شدم و گویا مصروف جهاد گشتم.

اما فاصله‌ی تزس‌های روشنفکری دینی شریعتی با افکار اخوانی‌ها و ملا‌های سنتی -که بر حوزه‌ی جهاد حاکم بودند- عرصه را برای فعالیت ما تنگ می‌ساخت. از سوی دیگر، هیچ نوع مجالی برای به منصه‌ی اجرا در آوردن آن نظریات در جامعه‌ی روستایی نمی‌دیدم. همان بود که در پایان یک سال کاری، به انحلال آن سازمان اقدام نمودیم و من علاوتا با آثار شریعتی وداع گفتم.

هاتف: از سازمان گفتید؛ شما از یاران و نزدیکان احمدشاه مسعود بودید. در ساختار رسمی تشکیلاتی‌ای که احمدشاه مسعود در مرکزش بود، شما چه نقش رسمی و چه کارکرد غیررسمی داشتید؟

داکتر مهدی: احمدشاه مسعود عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود. سپس در اوایل دهه‌ی شصت خورشیدی، او سازمان نظامی‌ای ایجاد کرد که علاوه بر فرماندهان جمعیت، فرماندهان بعضی از احزاب جهادی دیگر نیز عضو آن بودند. اعضای این سازمان در تمام شمال ‌افغانستان، کابل و شمال کابل و برخی از ولایت‌های مرکزی و ولایت‌های شرقی فعالیت می‌کردند. در این سازمان من عضو کمیته‌ی سیاسی بودم. این سازمان در نخستین ماه‌های ورود مجاهدین به کابل، منحل یا در حزب جمعیت مدغم گردید.

در دوره‌ی مقاومت اول تمام فعالیت‌ها -که عمدتا نظامی بودند- در هیأت «جبهه‌ اسلامی ملی افغانستان» صورت می‌گرفت. در این دوره من سخن‌گوی این جبهه‌ بودم. در ضمن، بنده در این دوره در شهر دوشنبه اقامت داشتم و مدیرمسئول جریده‌ی همبستگی بودم که از سوی دفتر ریاست دولت اسلامی افغانستان تمویل می‌گردید.

داکتر مهدی به همراه احمدشاه مسعود.

هاتف: در آغاز دهه‌ی هفتاد خورشیدی، مجاهدین وارد پایتخت شدند و بساط حکومت کمونیستی آن زمان را جمع کردند؛ اما در آوردن صلح و ثبات ناکام ماندند. جنگ‌های داخلی ویرانگر در آن دهه هزاران کشته و زخمی برجا گذاشت و ویرانی‌های بی‌شمار به بار آورد. آیا از نظر شما آن تجربه آزمونی برای تفکر جهادی و جهادیان هم بود؟ مجاهدین چرا و در کجا به خطا رفتند؟

داکتر مهدی: تمامی طیف‌های مجاهدین -اخوانی و سنتی، شیعه و سنی- در میدان عمل ناتوانی نشان دادند؛ چون از یک‌سو آن کلیات موجزی را که از منابع عربی، ایرانی و پاکستانی ترجمه و اقتباس شده بود و مرام‌نامه و حکم «مومن بِه» را بعد از قرآن نزد آنان داشت، هیچ‌گونه جنبه‌ی اجرایی نداشتند. هیچ گروهی بعد از ورود به کابل و بعد از دست‌یابی و سهم‌گیری در قدرت، برای تطبیق آن مرام‌نامه‌ها گامی به پیش برنداشتند. چون هیچ راه‌حلی برای بن‌بست به‌وجود آمده در آن کتابچه‌ها سراغ نمی‌شد.

به نظر من، به‌طور عموم در ادامه‌ی جهاد، احزاب مجاهدین تبدیل به گروه‌های سیاسی قومی شدند. هیچ دسته‌ای از این قاعده مستثنا نگشت. همه‌ی کشته‌های میان‌تنظیمی، در راه کسب حقوق و جایگاه‌ سیاسی برای اقوام در هرم قدرت‌ دولتی بود. همان‌گونه که مجاهدین تعریف روشنی از حکومت اسلامی نداشتند، برای تثبیت جایگاه اقوام در هرم قدرت نیز هیچ راهکاری در اختیارشان نبود. آنچه را که آنان بلد بودند و بارها به آن تمسک جستند، مشارکت در قدرت از طریق تقسیم کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها بود که هیچ‌گاهی به ارضای خاطر آنان نینجامید.

یک نتیجه‌گیری کلی از فصل جهاد این است که زمینه‌ای فراهم آمد که اقوام تحت ستم سلاح بدست آوردند و برای تثبیت جایگاه خویش و حقوق پایمال‌شده‌ی‌شان به پا خاستند. همان بود که هم در دولت مجاهدین و هم در دوره‌ی جمهوریت به بخش‌هایی از آن حقوق دست‌یافتند.

در خور تذکر است که بازگشت طالبان به قدرت، همانا واکنش نیروهای قوم‌گرای پشتون در برابر امتیازهایی است که به‌زعم آنان، اقوام غیرپشتون بیش از استحقاق خویش تملک نموده بودند.

هاتف: شمار زیادی از رهبران مجاهدین از کارنامه‌ی جهاد خود دفاع می‌کنند. اما کم‌تر کسی به تحول فکری-اعتقادی این رهبران پرداخته است. به این معنا که نمی‌دانیم کدام رهبر چه تحول بنیادینی را از نظر عقیدتی و دینی تجربه کرده است. این را از شما می‌پرسم. آیا از نظر باورهای دینی-ایدئولوژیک، شما همان داکتر مهدی پانزده سال و بیست سال و سی سال پیش هستید یا در باورهای بنیادین دینی و نگرش‌های مذهبی‌تان تغییری آمده است؟ اگر تغییری رخ داده، این تغییر در کدام ساحت اعتقادی شما رخ داده است؟

داکتر مهدی: از آن زمان که خواست‌های قومی در محراق توجه رهبران مجاهدین جا گرفت، دیگر هیچ کدام آنان، آن مجاهدین آرمانی دهه‌ی پنجاه نبودند. از آن پس دیانت اسلامی روکشی بود برای حفظ حضورشان نزد بدنه‌ی به‌شدت دین‌باور جامعه.

به نظر من کم‌تر کسی برابر به رهبران مجاهدین به ناتوانی اسلام سیاسی در ساختن نظام دولتی وقوف دارد. آنان بیش از چهل سال پشت این کار بودند، اما کم‌تر کسی از میان آنان به این حقیقت اعتراف کرده است. ولی در عمل بسیاری از آنان رویکرد‌هایی را در پیش گرفتند که پشت‌زدن‌شان به داعیه‌ی اسلام سیاسی را برملا می‌سازد. حضور آنان در سازمان‌های با نام‌های بدون پسوند اسلامی، گواه بر این مدعا است. علاوتا، در حال حاضر قرار گرفتن رهبران رادیکال و بنیادگرای مجاهدین در کنار چهره‌های دنیوی و سکولار، در نهاد‌های سیاسی چون «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» شاهد هستیم.

من نیز تجربه‌‌های خود را دارم؛ اسلام سیاسی را در کار دولت‌داری ناتون یافته‌ام. حالا با آن‌که یک خداباور مسلمان هستم، می‌خواهم نظام دولت را با قوانین مدنی بنا کنم.

هاتف: در قانون اساسی دوره‌ی جمهوریت یا جمهوری اسلامی افغانستان -که به نظر بسیاری قانون اساسی مدرنی است- این قید فیصله‌کن هست که هیچ قانون یا تفسیر قانونی نمی‌تواند مغایر با اصول اسلام باشد. اگر اسلام سیاسی برای دولت‌داری ناتوان است، در ساختار آن نظامی که شما در نظر دارید نقش و جایگاه دین، مشخصا دین اسلام، چه خواهد بود؟

داکتر مهدی: اولا با این ادعا که گویا قانون اساسی دوره‌ی جمهوریت بهترین قانون بود، موافق نیستم. قانونی که بر برتری یک قوم بر سایر اقوام ساکن در کشور بنا یافته باشد، چگونه می‌تواند بهترین قانون اساسی باشد.

در قانون اساسی دوره‌ی جمهوریت همه‌ی باشندگان افغانستان الزاما «افغان» خوانده شده‌اند. آنان ناچار اند از هویت‌های خویش چشم بپوشند، تاریخ و وابستگی‌های تاریخی خویش با ملت‌های منطقه را نادیده بگیرند و خود را -خلاف واقع- جزو تباری بدانند که نیستند. آنان بیش از دو ثلث نفوس کشور را تشکیل می‌دهند؛ با این‌حال، برخلاف واقعیت‌های مسلم تاریخی، نه تنها این کشور «افغان»ستان خوانده شده است بلکه تأکید موکد بر افغان بودن همه‌ی باشندگان آن نیز دارد.

ثانیا اگر نگاه خوش‌بینانه‌ی مضمر در این سؤال، معطوف به فصل حقوق شهروندان باشد، می‌بینیم که این فصل پیشا‌پیش توسط ماده‌ی سوم و توسط ماده‌ها و موارد فصل‌های دیگر نقض می‌گردد. این ماده، ماده‌ی‌ هفتم را که حاکی‌ است: افغانستان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی را رعایت می‌کند، نقض می‌نماید.

به‌باور من، قانون اساسی افغانستان آینده نه تنها باید عاری از این نوع تناقضات باشد، باید به‌طور کامل به جامعه‌ی جهانی ملحق گردد.

من با این قید که «اسلام دین اکثریت مردم افغانستان است» مخالفتی ندارم، چون این جمله بیان واقعیت است؛ اما باید بلافاصله گفته شود که «افغانستان شهروندان غیرمسلمان نیز دارد» و قانون باید این دو دسته را «مساوی‌الحقوق» اعلان کند. مسلمان بودن یکی، در نفس خویش واجد حقوق شهروندی برتر نسبت به شهروند غیرمسلمان نخواهد بود.

باور من این ‌است که دین اساسا مسئول تبیین رابطه‌ی انسان با خدا است. این رابطه کاملا یک‌به‌یک است. دین را نباید در قانون‌گذاری دخیل ساخت. در حال حاضر بسیاراند مسلمانانی که می‌گویند برپایی «حکومت اسلامی» جزو وجایب دینی نیست. در قرآن حکمی در این باره وجود ندارد. پیامبر در «میثاق مدینه»، غیرمسلمانان را ملزم به قبول احکام اسلام نکرد و اصولا حکومت مدینه، به رهبری شخص پیامبر، حکومت دینی نبود.

اما باید درنظرداشت که دیانت اسلام در تاروپود تاریخ و فرهنگ ما جا دارد، مفاخر ما با آن عجین شده است و نمی‌توان از آن کنار کشید. اسلام یکی از منابع قانون‌گذاری باقی خواهد بود. در آن‌صورت به‌جای آن‌ «قید فیصله‌کن»، می‌توان نوشت که فقه اسلامی مهم‌ترین منبع ما برای تدوین قوانین مدنی است.

هاتف: در کتاب «جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان»، شما موارد مهمی از جعلیات تاریخی را برشمرده‌اید. بسیاری شاید بدانند که انگیزه‌ی این جعل‌ها چیست؛ من می‌خواهم بدانم پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی این جعل‌‌ها در ملک ما چه بوده است.

داکتر مهدی: انگیزه‌ی اصلی جعل و تحریف تاریخ، اثبات برتری قوم پشتون در قدامت حضور در سرزمین افغانستان، در حضور در تاریخ طولانی منطقه، در داشتن زبان کهن نسبت به زبان‌های دیگران، در کثرت نفوس نسبت به سایر اقوام، در نجابت آریایی بودن و… بر دیگر اقوام است. بدیهی است که طرح این مسائل در متون تاریخ، در مواد درسی و در رسانه‌ها و مطبوعات -چه دولتی و چه شخصی- به‌طور مستمر روحیه‌ی جمعی را در دو جهت متضاد سوق می‌دهد: عده‌ای خویشتن را برتر از دیگران دانسته، خودها را مالک این کشور می‌دانند و عده‌ای دیگر خود را رعیت و زیر دست تصور کرده، احساس حقارت می‌کنند. این نکته برآیند محسوس، ملموس، علنی و رسمی تاریخ‌نویسی با انگیزه‌ی برتری‌طلبی است.

باری، یکی از نمایندگان مردم کوچی در پارلمان افغانستان با یک نفر از نمایندگان مردم هزاره درباره‌ی هجوم کوچی‌ها در بهار و تابستان به مناطق هزاره‌جات بحث و گفت‌وگو داشت. آن کوچی فریاد برآورد: به شما حق نمی‌دهم که بگویی رمه‌ی خود را نیاور و در آن‌جا نیایید؛ این ملک از آن پشتون‌ها است. صاحبان اصلی مملکت ما هستیم. شماها از ایران و تاجیکستان ‌و ازبیکستان آمده‌اید. در کلام و سیمای آن شخص ذره‌ای تردید دیده نمی‌شد. او به آنچه می‌گفت کاملا باور داشت. او تربیه‌یافته‌ی صد سال تبلیغ بلاوقفه بود.

از سوی دیگر، نوار صوتی یکی از رهبران تاجیک دست‌بدست می‌گشت که می‌گفت: من معاون فلان پشتون شده‌ام؛ چون اول‌نمرگی را به ما نمی‌دهند! همین‌ها و امثال‌شان بدون تردید خود را افغان می‌خوانند؛ چون صد سال بر ‌این دهل کوبیده شده و برای برخی‌ها اینک به باور کامل تبدیل گردیده است. اما ملاحظه می‌کنیم که تلاش برای تشکیل یک ملت در محور آنچه در ادبیات رسمی صد سال اخیر مطرح شده، هیچ سودی نداشته است. یعنی اساسی‌ترین نیاز یک کشور که «ملت‌شدن» است، معطل و متوقف مانده و اینک در حاکمیت طالبان پرده از روی این حقیقت برداشته شده که افغانستان کشور اقوام است؛ ملت افغان همانا طالبان و حامیان‌ آنان می‌باشد.

و اما تأثیرات مخرب این نوع تاریخ‌نویسی در عرصه‌ی اقتصاد فاجعه‌بار‌تر از تأثیرات عرصه‌ی اجتماعی آن است. به‌طور آشکاری جامعه به دو طبقه‌ی متمایز از هم: برخوردار و نادار تقسیم گردیده است. چون با همان دید برتر و فروتر، به مناطق مسکونی ‌و خاستگاه‌های مردمان برتر و فروتر نگاه می‌شد. بازماندن پروژه‌ی سرک‌سازی از هرات (از راه غور و بامیان یا میدان‌وردک) به کابل و یا امتناع از گذرانیدن پایپ‌لاین‌های عبور گاز و برق ترکمنستان به پاکستان از راه بامیان، به قصد جلوگیری از دست دادن فرصت اقتصادی به هزاره‌ها و تاجیک‌ها بود.

داشتن مأمور در دولت -صرف‌نظر از درجه و مقام، یعنی اعتبار اجتماعی آن- یک فرصت اقتصادی است که برای بخشی از مردم فراهم می‌شود. چنان‌که می‌دانیم: تا چهل سال قبل این فرصت برای تاجیک‌ها اندک و برای هزاره‌ها و ازبیک‌ها بسیار اندک بود.

هاتف: اگر کسی بخواهد تصویری نسبتا نزدیک به واقع از تاریخ افغانستان پیدا کند و از شما بخواهد که چند کتاب معتبر در این زمینه را به او معرفی کنید، کدام کتاب‌ها را توصیه خواهید کرد؟

داکتر مهدی: باری، گرداننده‌ی برنامه‌ی عربی رادیو بی‌بی‌سی از مرحوم معمرالقذافی پرسید: «به نظر شما راه‌حل مشکل جهان چیست؟» او گفت: مطالعه‌ی کتاب سبز من!

نباید از نظر دور داشت که تاریخ‌نویسی «افغان‌ها»، بر تاریخ‌نویسان بیرونی‌ نیز تأثیر داشته. مورخان بیرونی -برخی خواسته برخی ناخواسته- به همان راهی رفته‌اند که افغانان رفته ‌بودند.

مهم‌ترین نقطه در بحث تاریخ‌نویسی افغانستان، همانا روشن کردن این حقیقت است که در واقع «افغانستان” نام منطقه‌ای بود در جنوب‌شرق کابلستان و از مضافات آن. این نام را بر منطقه‌ی بیرون از آنچه گفتیم، بار نخست الفنستن، افسر و مورخ انگلیسی نهاد و به‌واسطه‌ی او وارد ادبیات سیاسی قرن نزدهم گردید.

پس از آن در ازای انصراف شاه شجاع از آن افغانستان با مرکزیت پشاور، نام افغانستان بر سرزمینی با باشندگان اکثرا غیرافغان نهاده شد. به تدریج با اعمال زور و سلطه‌ی افغانان و به حمایه‌ی دو قدرت بزرگ استعماری (بریتانیای کبیر و روسیه تزاری)، بر شمال، شمال‌شرق، مرکز و غرب افغانستان که تا این وقت «ممالک مقبوضه‌ی افغانستان» خوانده می‌شد، تسری یافت. سرانجام با تعیین مرزهای این کشور نام‌نهاد نوبنیاد میان سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۳ میلادی فاتحه‌ی واحد‌های خودمختار شامل ممالک مقبوضه خوانده شد.

این حقیقت را اندکی در کتاب توماس بارفیلد به‌نام «تاریخ فرهنگی-سیاسی افغانستان» می‌یابیم و کم‌تر از آن در کتاب «افغانستان از ۱۲۶۰ میلادی تا امروز» جاناتان لی؛ و بیشتر از هردو در کتاب دیگر جاناتان لی به‌نام «پایان بالادستی تاریخی» (The ancient supremacy)؛ و کتاب «حیات افغانی»، تألیف محمد حیات‌خان که در اصل به زبان اردو نوشته شده و دو نفر از فضلا آن را به زبان پشتو برگردان کرده‌اند.

در رابطه به ملاحظه‌ای که گفتم، حتا مرحوم میرمحمدصدیق فرهنگ با بی‌مبالاتی عمل کرده ‌است. نام‌گذاری «افغانستان در پنج قرن اخیر» ذهن خواننده را به این‌سو سوق می‌دهد که این کتاب تاریخ پنج قرن پسین کشورِ درازعمری به‌نام افغانستان است.

اگر خواننده صبر داشته باشد، کتاب من زیر نام «شمس‌التواریخ-تاریخ تجزیه‌ی خراسان و تشکیل کشور افغانستان» تا سه ماه دیگر از چاپ بیرون می‌آید.

هاتف: از نام کتاب میرمحمدصدیق فرهنگ، یعنی «افغانستان در پنج قرن اخیر» انتقاد کردید. برخورد اکثر شهروندان افغانستان (از عالم و عامی) در مورد اقوام نیز همین نیست؟ بسیاری از مردمان مختلف این ملک فکر می‌کنند که پشتون‌ها و هزاره‌ها و تاجیک‌ها و ازبیک‌ها و… از ابتدا با همین نام و همین زبان و همین هویت در این کشور زندگی می‌کرده‌اند.

داکتر مهدی: بر نام‌گذاری «افغانستان در پنج قرن اخیر» دو اعتراض وارد است: نخست این‌که این نام، یک، دو، سه یا چند قرن بعد خواننده‌ی کتاب را در حیرت می‌اندازد که منظور نویسنده کدام پنج قرن است؟ دوم خواننده‌ی امروز به این گمان می‌افتد که کشوری به‌نام افغانستان، پیش از پنج قرن نیز وجود داشته که در این کتاب، تاریخ پنج قرن پسین آن را مطالعه می‌کنید. درحالی‌که این پندار نادرست است؛ پروسه‌ی شکل‌گیری این کشور، از نیمه‌ی قرن هجدهم آغاز گردید و پروسه‌ی نام‌گذاری آن از پایان دهه‌ی سی قرن نزدهم تا اوایل دهه‌ی نود همان قرن به درازا کشید. پیش از این قید زمانی، کشوری به‌نام افغانستان وجود نداشت. افغانستان نام جغرافیای قومی در بیرون از محدوده‌ی کنونی، یعنی در خاک کشور پاکستان وجود داشت.

علی‌رغم برتری‌های کار فرهنگ بر امثال و اقرانش، در روشن ساختن دو نکته‌ی فوق قصور ورزیده و تا حد زیادی دچار توهم «وجود افغانستان، قبل از تولد آن» شده است (به مقاله‌ی من زیر عنوان تاریخ نام‌گذاری کشور افغانستان مراجعه کنید).

اما دریافت من درباره‌ی اقوام ساکن در کشور: جغرافیایی که اینک افغانستان خوانده می‌شود، همواره معبر اقوام کوچنده از شمال به جانب شرق و به جانب غرب بوده است. به طوری که موج‌های اولی توسط موج‌های بعدی به پیش رانده می‌شد و جای اولی را دومی می‌گرفت. فقط مرتفعات هندوکش، به‌خصوص کتیرستان از هجوم امواج انسانی در امان مانده. باشندگان سایر نقاط این سرزمین، بارها جا برای تازه‌واردان خالی کرده‌اند. به نظر می‌رسد که کهن‌ترین باشندگان این سرزمین، اهالی کوهستان‌ها باشند؛ کتیرها و پامیری‌ها در این جمله‌اند.

از نظر تاریخی، کهن‌ترین موج مهاجرت به این سرزمین و به اراضی اطراف را سکایی‌ها یا ایرانیان چادرنشین و بادیه‌گرد داشته‌اند؛ آنان تمام مناطق شمال، غرب، جنوب و مناطق مرکزی را متصرف گشتند. تاریخ به ما نمی‌گوید که سکایی‌ها جای چه کسانی را گرفتند؛ از این‌رو می‌شود آنان را باشندگان اولیه‌ی این مناطق شناخت.

پیش‌تاجیک‌ها و پیش‌هزاره‌ها سکایی بودند. این دو قوم یکی بعد از دیگری، از آمیزش سکایی‌های بومی با کوچنده‌های بعدی چون ترک‌ها، اعراب و مغول‌ها متشکل گشتند. ازبیک‌های امروزی عبارت اند از مجموعه‌ای از تبارهای ترکی-مغولی که از قرن ششم میلادی به بعد در ایران‌زمین ساکن گشتند و در قرون نهم و دهم هجری، ملت ازبیک را به‌‌وجود آوردند.

و اما پشتون‌ نام جدید قوم افغان است که از حضورشان در بیرون از حدود خراسان، در قرون ششم و هفتم میلادی توسط منابع هندی و سیاحان چینی آگاهی حاصل کردیم. افغانان آخرین موج‌های کوچنده‌اند که از اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم وارد خراسان گردیدند و زندگی بادیه‌نشینی را رها نموده، ده‌نشین و شهرنشین شدند. نام پشتون برگرفته از واژه‌ی «بیتن» است و آن نام پسر سوم قیس، جد اعلای افغانان می‌باشد (به مقاله‌ی من زیر عنوان «تاریخ پژوهش در ریشه‌‌یابی اصطلاحات افغان و پشتون» مراجعه نمایید).

هاتف: آیا شما به چیزی به‌نام «عبرت گرفتن از تاریخ» معتقداید؟ می‌توان از رخدادهای تاریخی درس‌هایی آموخت و آن آموخته‌ها را به زمانه و زمینه‌ی متفاوتی منتقل کرد و ازشان سود جست؟

داکتر مهدی: یکی از نشانه‌‌های «عبرت گرفتن از تاریخ» طرح ضرورت بازنویسی تاریخ است؛ یا دست‌کم این عبرتی است که من از کثرت خوانش تاریخ گرفته‌ام. باور دارم که اگر هرکسی با «دیده‌ی عبرت‌بین» تاریخ را بخواند به همان نتایجی دست می‌یابد که من دست یافته‌ام.

اگر پای عبرت در میان نباشد، خواندن تاریخ سودی در پی نخواهد داشت. اگر تاریخ نخوانیم هیچ انگیزه‌ای برای آوردن تغییر در حیات سیاسی و اجتماعی خود نخواهیم داشت. پس آنچه را که شما «عبرت» گفتید، من «انگیزه» می‌خوانم؛ عبرت گرفتن از تاریخ یعنی کسب انگیزه از خوانش تاریخ.

قبلا مطرح کردم که فصل جهاد، به اقوام زیر ستم افغانستان این فرصت را فراهم نمود که سلاح بردارند و با شعار مشترک «دین‌خواهی» به‌طور مساویانه در کنار هم بایستند و اظهار وجود کنند. اما آن‌گاه که شعارها دگرگون شد و پای خواست‌های قومی پیش کشیده شد، این تاریخ بود که عنان مردمان را بدست گرفته به پیش می‌کشید.

بعضی گفته‌اند که مهاجرت‌ها تمدن می‌آفرینند. مهاجرت عظیمی که از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به این‌سو مردمان افغانستان داشته‌اند، اگر از یک طرف اسباب زحمت و مایه‌ی رنج‌های فراوان گردیده، از سوی دیگر زمینه‌هایی فراهم آورده که مهاجرین و به‌خصوص نسل جوان در ضمن فراگرفتن دانش‌های عصری، با تاریخ و سرگذشت ملل کشور‌های میزبان آشنایی پیدا کنند. من به‌عنوان یک تاریخ‌خوان، جمهوریت بیست‌ساله‌ی پس از سقوط امارت اول طالبی را محصول تاریخ‌نگری نسل‌های تن به مهاجرت داده می‌بینم. هرچند معایب و نواقص آن جمهوریت بیرون از حساب است، ولی باید با ماقبل و مابعدش مقایسه گردد.

نکته‌ی مهمی وجود دارد که باید در همین‌جا مطرح گردد: یکی از رازهای موفقیت اروپایی‌ها نحوه‌ی کنارآمدن آنان با کلیسا و به‌طور کلی با آیین مسیحیت بود. درحالی‌که تقریبا تمام سده‌های میانه را شاهد رویارویی کلیسا با روشنفکران و نهادهای تحول‌طلب بودیم، سرانجام آنان به‌جای ادامه‌ی منازعه با مسیحیت، با احترام تمام کلیسا را دور زدند. در این‌صورت بود که به‌جای تخریش خواطر دین‌داران، نیروهای خود را صرف آوردن دگرگونی کردند. آنان از تاریخ چند صد ساله‌ی اروپا این عبرت را گرفتند که نباید وقت و انرژی خود را صرف مبارزه با کلیسا کرد؛ کاری که نه تنها سودی در پی ندارد، بلکه بسیار زیان‌بار است. خروشچف، رهبر شوروی سابق گفته ‌بود: مبارزه علیه دین، بسان کوبیدن میخ فولادی است؛ هرقدر محکم بکوبی بیشتر فرو می‌رود.

هاتف: شما مؤلف چند کتاب درسی هستید و در کمیسیون تهیه‌ی نصاب آموزشی برای دوره‌ی تحصیلات عالی عضو بوده‌اید. چه رفُرم‌ها و اقدامات اصلاحی را برای به‌روز ساختن و کارآمد کردن نصاب آموزشی افغانستان لازم می‌دانید؟

داکتر مهدی: وقتی به تاریخ معارف و تحصیلات در افغانستان نگاه می‌کنیم، سیر نزولی کیفیت مواد درسی و سیلان صعودی و افزایش رو به تزاید آموزه‌های افراطی دینی و قومی را به روشنی مشاهده می‌کنیم.

مواد درسی مکاتب از صنوف ابتدایی تا دوره‌ی ثانوی -پیش از استیلای حاکمیت طالبان- شامل شش دسته می‌شد: ۱) سوادآموزی، ۲) زبان‌آموزی و ادبیات، ۳) علوم دینی، ۴) علوم اجتماعی، ۵) ریاضی و ۶) علوم طبیعی. این‌ها اولا مشحون از ضعف تألیف، مملو از غلط‌های دستوری و املایی، یک‌دست نبودن رسم‌الخط و پر از اشتباهات معنایی و مفهومی بودند. موارد بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد مؤلف کتاب زبان فارسی اهل زبان نبوده و عبارات نامفهوم را ردیف کرده ‌است. همچنان دیده می‌شد که در کتاب‌های زبان (پشتو و فارسی) اشعار بسیار سست و از نظر وزن و قافیه معیوب را وارد نصاب درسی کرده‌اند. در مضمون پشتو بعضا مقالات و اشعار زننده در تحقیر سایر اقوام درج کتاب‌ها بود: ز پشتون یم زما کار دی نارینتوب… مضمون زبان فارسی را از روی تعصب دری نام نهاده، به دلایل بی‌بنیاد و غیرعلمی، مانع استفاده از واژه‌های نوساخته‌ی زبان‌شناسان و سخنوران غیرافغانستانی در درس‌های مکاتب می‌شدند.

ثانیا، مشکلاتی فراتر از آنچه گفتیم این بود که برای صنوف ابتدایی زیر نام علوم دینی شش مضمون، یعنی شش کتاب جداگانه تدریس می‌شد؛ این در حالی بود که در دوره‌‌های شاهی و جمهوریت اول در دوره‌ی متوسطه دو مضمون و در دوره‌ی ثانوی تنها یک مضمون دینی داشتیم. علاوتا، مقوله‌های افراطیت دینی تقریبا وارد تمام مضامین شده‌ بود؛ سخن از تفنگ، مجاهد، ملحد، کافر، کشتن، انفجار، استشهاد و یهود و نصارا حتا در مضامین ریاضی و علوم طبیعی وارد گشته ‌بود.

مضمون تاریخ برمبنای نوشته‌های کهزاد، غبار و حبیبی تألیف شده بودند که تصویر غلط و غیرواقعی را در ذهن دانش‌آموزان تداعی می‌کردند. محتوای تاریخ برمبنای برتر نشان دادن قوم پشتون، حذف یا دست‌کم ناچیز شمردن حضور اقوام دیگر تدوین گشته بود.

در آغاز جمهوریت دوم که من سمت مشاوریت تدوین نصاب درسی را عهده‌دار بودم، هشت مورد آتی را با وزرای تحصیلات عالی و معارف در میان گذاشتم:

یک، تقسیم صنف‌های مکاتب به دوره‌های ابتدائیه، متوسطه و ثانوی؛ تقسیم دوره‌ی ثانوی به بخش‌های علوم اجتماعی و علوم ریاضی-طبیعی؛

دو، اجباری ساختن آموزش زبان مادری در دوره‌ی ابتدایی؛

سه، اختیاری ساختن انتخاب زبان آموزش در دوره‌های ثانوی و دانشگاهی؛

چهار، تدوین دروس زبان (فارسی و پشتو) بر مبنای متود‌‌های زبان‌شناسی؛

پنج، اختصاص علوم‌ دینی به قرائت قرآن ‌کریم تا صنف نهم؛

شش، بازنویسی مضامین علوم اجتماعی تحت نظر ادبای سرشناس؛

هفت، ترجمه‌ی مضامین ریاضی و علوم طبیعی از منابع جدید اروپایی؛

هشت، حذف مضمون ثقافت اسلامی از نصاب درسی دانشگاه‌ها.

هاتف: فوری‌ترین اقدام اصلاحی که به نظر شما باید در تدریس مضمون تاریخ در افغانستان تطبیق شود چیست؟

داکتر مهدی: روایت چگونگی تولد کشوری به‌نام افغانستان که باید فصل نخست تاریخ افغانستان باشد، به‌طور ناصواب به هزارها سال عقب برده ‌‌شده تا این دولت را کهن‌سال و گشن‌بیخ نشان دهند.

حقیقت این است که مقدمات تشکیل کشور مستقل افغانان از آغاز سلطنت احمدشاه ابدالی فراچیده شد. اما نه او قلمرو حکم‌رواییِ خود را افغانستان خواند نه پسرش تیمورشاه، نه شاه زمان و شاه‌ محمود و شاه شجاع، پسران تیمورشاه و نه دوست‌محمدخان، سرِسلسله‌ی بارکزایی. نام افغانستان نه در کتاب «تاریخ احمدشاهی»، تألیف محمودالحسینی، مورخ دربار احمدشاه آمده، نه در آثار و اوراقی که از دوره‌ی تیمورشاه و پسرانش به‌جا مانده و نه در کتاب‌هایی که از دور اول سلطنت دوست‌محمدخان در دست است.

اطلاق نام افغانستان بر قلمرو حکم‌رانی شاه‌ شجاع زیر حمایت هند بریتانوی، به خواهش شاه ‌شجاع در معاهده‌ی سه‌جانبه‌ی لاهور گنجانیده شد. درحالی‌که، اولا جغرافیای شناخته‌شده‌ای به‌نام افغانستان، در بیرون از متصرفات شاه ‌مذکور و شامل متصرفات رنجیت ‌سنگ، حاكم پنجاب وجود داشت؛ ثانیا افغانستان مذکور در معاهده‌ی سه‌جانبه، شامل کابل، غزنی، قندهار و مضافات آن می‌شد. هرات کشور مستقلی بود در تصرف شاه ‌کامران. مناطق مرکزی، کنر و نورستان، بدخشان و تخارستان، بلخ و ترکستان و ایماقات (شامل غور و بخش‌هایی از بادغیس و هرات و فراه) هر کدام حکومت مستقل و نیمه‌مستقلی داشتند که به کمک هند بریتانوی، به تدریج شامل حکم‌روایی افغانان گردید و به همان تدریج افغانستان خوانده شد.

در فصل نخست تاریخ افغانستان باید موارد فوق گنجانیده شود.

هاتف: بالا آمدن و برجسته شدن هویت قومی در افغانستان (به این‌صورت که در چهار-پنج‌دهه‌ی اخیر در ملک ما تجربه می‌شود)، سابقه‌ی طولانی ندارد. فکر می‌کنید این قوم‌آگاهی و خط‌کشی‌ها و تنش‌های تابع آن سرانجام به بهبود روابط و مناسبات اجتماعی در افغانستان کمک خواهند کرد یا به‌مثابه‌ی یک عامل ویرانگر به بافت اجتماعی این کشور لطمه خواهد زد؟

داکتر مهدی: پیشینه‌ی سرکوب هویت‌های قومی به‌طور مشخص به زمان عبدالرحمان‌خان برمی‌گردد. او برنامه‌ی همسان‌سازی هویت‌ها را در هویت «افغان»، در کتاب «پندنامه‌ی دنیا و دین» مطرح کرد و آن را با قساوت تمام به منصه‌ی اجرا گذاشت.

چنان که پیش از این گفته‌ام، این سیاست تأثیرات متفاوت و متقابل در اقوام ساکن در افغانستان به‌جا گذاشت: نخبگان جامعه‌ی پشتون به این باور رسیدند که سیادت حق مسلم آنان است؛ چون آنان این سرزمین را ملک مفتوح پدران خویش می‌دانند. جا دارد برای اثبات این ادعا، قولی از مؤلف «تواریخ خورشید جهان» نقل کنم: «در ابتدای خروج و تسلط سلاطین اهل اسلام بر ملک افغانستان و قتل و اخراج کفار هزاره و تاجیک و دهقانان، اکثر پرگنات [بخش‌ها-ولسوالی‌ها] و اراضیات متعلقه‌ی ایالات قندهار و غزنی و کابل ویران و بی‌مالک مانده؛ بعد از آن رفته‌رفته اقوام افاغنه بر اراضیات ویرانه‌ی آن ممالک قبضه و سکونت نموده‌اند» (ص ۲۷۹).

بسیاری از نخبه‌های اقوام هزاره، تاجیک، ازبیک و دیگران درجه‌بندی اقوام را امر معمول می‌دانستند؛ افغانان را قوم برتر از نظر تعداد اکثریت و مالک اصلی افغانستان تصور می‌کردند. و بسیاری از ما به‌یاد داریم که در دستگاه دولت افغانستان هیچ هزاره و ازبیکی مقام بالاتر از مدیریت نداشت و در ارتش افغانستان هیچ هزاره و ازبیکی بالاتر از خردضابط دیده نمی‌شد. در آن زمان گفته می‌شد که مادران پشتون جنرال و وزیر به دنیا می‌آورند و مادران هزاره و تاجیک و ازبیک، جوالی، سقاو و نفرخدمت می‌زایند.

چنان که دیدیم این تابو را فصل جهاد درهم شکست. تاجیک و هزاره و ازبیک و دیگران صاحب مقام‌های بالا شدند و به نظر می‌رسید که به پایان آن حق‌کشی‌ها و ستم‌های اجتماعی رسیده‌ایم.

ولی چنین نبود. نخبگان جامعه‌ی پشتون این رویداد را به رسمیت نشناختند. تقریبا همه‌ی آنان از طالبان حمایت نمودند تا آن صفحه را به عقب برگردانیدند. باید توجه داشت که نخبگان و تحصیل‌کرده‌های جامعه‌ی پشتون، در محور اقتدار کشور، جز قوم پشتون را نمی‌خواهند؛ این است فلسفه‌ی جنگ‌های چند دهه‌ی اخیر.

بنابراین، تا وقتی این «قوم‌آگاهی» که در تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبیک‌ها و دیگران پیدا شده ‌است، از سوی جامعه‌ی پشتون به رسمیت شناخته نشود، آن را باید به‌عنوان یک عامل ویرانگر تلقی کرد که حتا امکان فروپاشی کامل کشوری به‌نام افغانستان را در دنبال خواهد داشت. همان‌طوری که گفتم، فقط پس از پذیرش جامعه‌ی پشتون است که به پایان منازعه و خشونت می‌رسیم.

هاتف: سؤال مشخصی در مورد فدرالیسم. نظر شما در مورد سیستم فدرال برای افغانستان چیست؟

داکتر مهدی: فدرالیسم بهترین گزینه‌ی دولت‌داری برای کشورهایی است که نفوس آنان را اقوام نامتجانس تشکیل داده و با این‌حال، نمی‌توانند از هم جدا شوند. برخی‌ها بی‌محابا تجزیه را گزینه‌ی مرجح برای حل مشکلات افغانستان می‌خوانند؛ اما وقتی پرسیده شود که خط تجزیه از کجا عبور می‌کند؟ کابل در کدام سو قرار خواهد گرفت؟ در می‌مانند. افغانستان یکی از بهترین مصداق‌ها برای وجیزه‌ی فوق است: هیچ قومی بیش از ثلث نفوس کشور نیست. گذشته از این، پراکند‌گی اتنوگرافیک اقوام طوری است که نمی‌توان آنان را به واحد‌های جداگانه‌ی مستقل تقسیم کرد.

نظام فدرالی فرصت انتخاب زبان، دین و مذهب و سایر شعایر فرهنگی را برای باشندگان هر ایالت فراهم می‌آورد و به این‌گونه جلو تحمیل زبان، مذهب و فرهنگ اقوام دیگر گرفته می‌شود. همواره، بعد از نصب والی‌ها و تحمیل زمام‌داران افغان بر سایر اقوام، تحمیل شعایر فرهنگی قوم افغان بر دیگر اقوام، دردناک‌ترین ستم‌ها به حساب می‌آمده است: افغان خواندن هزاره‌ها، ازبیک‌ها، تاجیک‌ها و دیگران مستهجن و دردناک است.

هاتف: شما مخالف تجزیه‌ی افغانستان هستید اما فدرالیسم را راه‌حل می‌بینید. چرا فدرال‌خواهان تا اکنون نتوانسته‌اند جزئیات این نظام مطلوب فدرال را طرح کنند؟ به نظر می‌رسد که وقتی کار به جزئیات می‌رسد، طرفداران فدرالیسم هم در می‌مانند که با این مجموعه‌ی پیچیده‌ی قومی-زبانی-سیاسی-مذهبی-جغرافیایی چه کار کنند.

داکتر مهدی: شما این ادعای مرا که «جزئیات نظام فدرالی برای افغانستان را برای بار نخست من بیان کردم»، حمل بر خودستایی ننمایید. من این جزئیات را در مقاله‌ای زیر عنوان «نظام مطلوب برای افغانستان» تحریر و منتشر نموده‌ام. این مقاله بار اول در مجله‌ی باختران، سپس در سایت‌ها منتشر گردید و اخیرا مفاد آن در «منشور مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» منعکس گردیده است. با این‌حال، باید اذعان نمود که نمی‌توان یک نسخه‌ی کامل و بدون عیب از فدرالیسم ارائه کرد. چنین نسخه‌ای وجود ندارد. نسخه‌ای که برای همه‌ی کشورها و در تمام زمان‌ها سازگاری داشته باشد، نمی‌تواند وجود داشته باشد. اصولا فدرالیسم به‌عنوان شعبه‌ای از نظام دموکراسی، مانند خود دموکراسی، موجودی در حال شدن است؛ یعنی نظام فدرالی در طی زمان شکل می‌گیرد و با مرور ایام نواقص خود را برطرف می‌سازد.

بنابراین، در حال حاضر اگر نسخه‌ای که پاسخ‌گوی همه‌ی پرسش‌ها باشد در دست نیست، آن را باید با پیشنهاد‌ها و طرح‌ها، از راه برگزاری کنفرانس‌ها و به راه‌اندازی گفت‌و‌گوها تکمیل و پاسخ‌گو بسازیم.

قرار است نظام فدرالی به دو خواست اساسی ما پاسخ بگوید: خواست نخست ما این است که اقتدار‌ ملی میان اقوام ساکن در کشور تقسیم گردد. در حال حاضر اقتدار در کف یک قوم است.

خواست دوم ما حفظ و صیانت هویت اقوام است. در حال حاضر با افغان خواندن همه‌ی مردمان ساکن در این کشور، هویت اصلی از آنان گرفته شده است. از شما می‌خواهم آن مقاله را که فشرده هم هست در این‌جا بازنشر نمایید.

هاتف: بسیار خوب. متن مقاله‌ی شما با عنوان «ساختار نظام سیاسی آینده*» را در پایان این گفت‌وگو می‌گذاریم.

هاتف: یکی از مفاهیم و واژگان پرکاربرد در افغانستان «تبعیض» است. روایت‌های کلان از تبعیض زیاداند. می‌خواهم شما از تجربه‌ی شخصی خود در این زمینه بگویید. آیا شخصا آماج تبعیض قرار گرفته‌اید یا شاهد رفتارهای تبعیض‌آمیزی بوده‌اید که شما را عمیقا آزرده باشد؟

داکتر مهدی: تبعیض یعنی رجحان بلامرجح، و معنای آن به فارسی برتری بی‌جا گفته شده‌ و در اصطلاح: «حالتی که ویژگی‌ها و معیار‌های انتصابی، مبنای توزیع قدرت، ثروت و موقعیت قرار گیرد، تبعیض نامیده می‌شود.» در این‌صورت، «حالت‌»ها و «موارد»ی است که همه‌ی افراد متعلق به اقوام غیرپشتون در معرض تبعیض قرار می‌گیرند. مثلا، این‌که خلاف واقع و خلاف میل من، مرا افغان می‌خوانند و من در آن لحظه احساس حقارت می‌کنم، تبعیض است؛ چون معیار تثبیت موقعیت من در جامعه و در کشور چیزی است که نمایندگان قوم حاکم می‌خواهند نه من.

و اما این‌که پرسیده‌اید آیا شخصا و بالمواجه مورد تبعیض قرار گرفته‌ام یا نه؟ من یک زبان‌شناس و مورخ هستم؛ تخصصم در زبان‌شناسی تاریخی و موضوع تحقیقم «مسائل پیدایش و گسترش زبان فارسی دری» است. با این‌حال، در لویه‌ جرگه‌ی تصویب قانون اساسی، یکی از نماینده‌های ولایت قندهار در برابرم ایستاد و خطاب به من گفت: تو مزدور ایران هستی که زبان مردم افغانستان را که دری است، فارسی می‌گویی. اگر فارسی می‌خواهی زودشو برو به ایران؛ «مونږ هیڅ کله نه پریږدو چه د پردیو ژبی نوم، د افغانانو په قانون کشی داخل شی».

علاوتا، این‌که زبان فارسی زبان مادری بیش از ۵۷ درصد مردم افغانستان است و در رسمیات کشور زبان دوم به حساب می‌آید و سرود ملی سرزمین خراسان به زبان غیرفارسی، یعنی به زبان افغانی می‌باشد، این تبعیضی است که اکثریت باشند‌گان بومی این کشور هر آن به آن مواجه اند.

هاتف: چرا چرخه‌ی منازعه و خشونت در افغانستان متوقف نمی‌شود؟

داکتر مهدی: از جمله‌ی شاخصه‌های کشور بودن یک سرزمین، نام، حدود اربعه و هویت ملی را گفته‌اند. نام و هویت ملی کشور افغانستان مورد اعتراض برخی از نخبگان غیرافغان است و درباره‌ی حدود اربعه‌ی آن قریب به اتفاق نخبگان افغان رضایت ندارند. پس اسباب ادامه‌ی منازعه و خشونت در خمیره‌ی این کشور ریخته شده است.

نام افغانستان با پیشینه‌ی تاریخی این سرزمین و با هویت اکثریت باشندگان آن موافقت ندارد؛ چون افغانان آخرین کتله‌های قومی اند که از شرق این سرزمین و از منطقه‌ی به‌نام افغانستان به این‌جا آمده‌اند؛ و چون عقبه‌ی آنان -که چند برابر بزرگ‌تر از اینان است- در آن‌سوی مرز شرقی باقی مانده است. خبرگان افغانان غربی این مرز را قبول ندارند. آنان استدلال می‌کنند که خط دیورند یک ملت را به دو بخش تقسیم کرده ‌است (نخبگان جامعه‌ی پشتون متوجه نیستند که سایر خط‌های‌ مرزی نیز ملت‌های واحد را از هم جدا کرده‌اند).

هاتف: عامل بیرونی هم هست؟

داکتر مهدی: عمده‌ترین عامل بیرونی ادامه‌ی منازعه و خشونت در افغانستان واکنش کشور پاکستان در برابر همین ادعای نخبگان افغان می‌باشد. این عامل از هفتادوپنج سال به این‌سو -یعنی از آغاز تأسیس کشور پاکستان- بر سیاست خارجی پاکستان، پیش و بیش از این مدت بر سیاست خارجی و داخلی افغانستان اثر داشته است. علاوتا، کشور هندوستان سیاسیون افغان و دولت‌های افغانی را در این داعیه علیه پاکستان حمایت می‌کرده است.

با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، دسته‌های متجانس با آنان در پاکستان که به طالبان پاکستانی مسما‌ اند، سربالا کردند و شعار اتحاد دو سوی خط دیورند سر دادند؛ یعنی دامنه‌ی منازعه و خشونت را گسترش دادند.

و اما بحث هویت ملی از اساسی‌ترین مباحث در حیات کشورها است. بیش از یک قرن است که نخبگان افغان تلاش دارند ملتی در محور «افغانیت» به‌وجود آورند. ولی به دلایل قلت نفوس افغانان نسبت به سایر اقوام و در عین‌حال ضعف و فقر زبان افغانی یا پشتو در برابر زبان فارسی، مانع توفیق آنان گردیده ‌است.

عامل دیگر در ادامه‌ی منازعه در افغانستان، «نگاه تاریخی» غرب نسبت به این کشور است. دولت‌های انگلیس و امریکا با همان نگاهی به افغانستان می‌بینند که در آغاز دهه‌ی چهلم قرن نزدهم می‌دیدند: آنان می‌گویند که ما این کشور را برای افغانان ساخته‌ایم و باید حاکم آن افغانان باشند. از همین رو در طول دوره‌ی جمهوریت، چند بار نتایج انتخابات را به عمد به نفع نامزد‌های قوم‌‌گرای افغان تغییر دادند.

با همه‌ی این‌ها، همان‌طوری که گفتم، منازعه تا وقتی ادامه خواهد یافت که نخبگان جامعه‌ی پشتون بر برتری قوم خویش پافشاری داشته باشند.

هاتف: فارغ از این‌که مردم افغانستان چه نوع نظام حکومتی را می‌پسندند، اگر خود شما بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری افغانستان (بدون پسوند اسلامی) مخیر باشید، کدام یکی را ترجیح می‌دهید؟ به بیانی دیگر، به نظر شما حکومت در ملک ما باید دینی باشد یا سکولار؟

داکتر مهدی: در لویه‌ جرگه‌ی قانون اساسی، گل‌آغا شیرزی، نماینده‌ی مردم قندهار و از اعضای لویه جرگه خواست که از اصرار بر وارد کردن کلمه‌ی اسلامی بر نام «جمهوری افغانستان» دست بردارند. ولی با تأسف باید گفت که عده‌‌ای او را به کفرگویی متهم کردند. ولی دیدیم که در همان نظام بر مبنای همان قانون اساسی، کسی به‌نام اشرف غنی حاکم کشور گشت که حتا به مبادی دین اسلام آگاهی نداشت. درحالی‌که جادادن واژه‌ی اسلامی در نام کشور، اتهام «نظام کفری» را از آن نگرفت و طالبان با طرح این شعار توانستند از میان جامعه‌ی پشتون عضوگیری کنند.

چسباندن واژه‌ی اسلامی به‌نام‌ها و عنوان‌های مؤسسات دولتی، خواست ملا‌ها و اخوانی‌ها است. در فهرست مطالبات مردم از دولت‌ها، خدمات اجتماعی ارقام اصلی و اساسی را تشکیل می‌دهند.

دینی ساختن حکومت شعار اسلام سیاسی است که کم‌تر از یک قرن عمر دارد، درحالی‌که برخی از محققان مسلمان گفته‌اند که حکومت مدینه -که بدست شخص پیامبر ساخته شده بود- یک حکومت دینی نبود؛ یعنی یک حکومت دنیوی بود. پس از آن نیز دولت‌های کشور‌های مسلمان با قوانین دنیایی اداره می‌شدند. چنان که مؤلف کتاب «تاریخ فرشته» از قول سلطان علاءالدین خلجی (٧١۵-٦۹۵هـ) این عبارت را نقل می‌کند: «مهمات دنیا، خصوص هندوستان، به محض شریعت نظام و رونق نمی‌یابد؛ و تا سیاست‌های عظیم به ظهور نرسانند، مملکت آرام نمی‌پذیرد؛ و به تقریرات شرعی مردم این زمان به راه مستقیم نمی‌آید» (تاریخ فرشته، ص۳۸۰).

علاءالدین خلجی یکی از دولت‌مدارترین پادشاهان مسلمان بود. بعضی از قوانینی که او در امور بازار و اقتصاد وضع کرده بود تا امروز در هندوستان و پاکستان نافذ است. منظور او از شرعیت قوانین دینی و قصدش از سیاست قوانین دنیایی بود.

هاتف: در افغانستان امروز، برجسته‌ترین محمل تعلقِ اجتماعی «قوم» است. دیده‌ایم که نه اشتراک مذهبی توانسته پشتون‌ها و تاجیک و ازبیک‌ها را نزدیک کند، نه اشتراک زبانی-فرهنگی توانسته هزاره‌ها و تاجیک‌ها را نزدیک کند و نه تصور اشتراک تباری (به درست و نادرست بودنش کار نداریم) توانسته میان کسانی که خود را ترک‌تبار می‌نامند پیوند محکمی ایجاد کند. اما به محضی که اسم اقوام برده شود، اعضای این واحدهای قومی فورا در موضع دفاع از هویت قومی خود قرار می‌گیرند. چرا اسمِ قوم اسمِ اعظم هویت در این ملک است؟

داکتر مهدی: کارنامه‌ی دولت افغانستان -چنان که از نامش پیدا است- از همان آغاز قومی بوده و در سمت همسان‌سازی هویت‌ها و ادغام آنان در هویتی به‌نام «افغان» حرکت می‌کرده ‌است.

پروسه‌ی ادغام و همسان‌سازی که از عهد عبدالرحمان‌خان به این‌سو شتاب روزافزون یافته، همواره توأم با اعمال زور، قتل و غارت، کوچاندن اهالی بومی، تحقیر و توبیخ و از رسمیت انداختن شئون فرهنگی اقوام غیرافغان بوده‌ است.

یکی از دانشمندان جامعه‌شناسی می‌گفت: تکیه‌ی بیش از حد مورخان غیرافغان بر «قوم‌گرایی»، در واقع واکنشی است در برابر تاریخ‌نگاری دولتی در افغانستان. آنان که بار قوم خویش را این‌ همه بالا می‌چینند، در واقع دیگران را خرد و حقیر می‌سازند. از این‌رو، آنان نیز در اثبات برتری قوم خود راه افراط می‌پیمایند. یعنی، قوم‌گرایی تقلای زنده ماندن اقوام، در برابر قوم‌زدایی است.

گذشته از این، آن‌ که در پی زدودن نمود سایر اقوام، برای چاق و بزرگ نمودن قوم خویش است، از به‌هم‌اندازی سایران میان خود نیز غافل نیست. عبدالرحمان‌خان در جنگ با هزاره‌ها و نورستانی‌ها و غلزایی‌ها و ایماق‌ها، از لشکرهای ایل‌جاری تاجیک‌ و ازبیک‌ و دیگران استفاده ‌می‌کرد و هدف خویش از این اقدام را که ایجاد نفاق و دشمنی میان اقوام بود پنهان نمی‌کرد. در دوره‌ی جمهوریت، به دستور شورای امنیت، چندین سایت و ایستگاه با نام و نشان جعلی، مصروف ایجاد اختلاف میان هزاره و تاجیک بود.

قسمت زیاد ناجوری‌های میان‌قومی به جنگ‌های تنظیمی دهه‌ی نود قرن گذشته‌ی میلادی بر‌می‌گردد. فاتحان کابل می‌خواستند خواست‌های خود را با زور اسلحه بر یک‌دیگر تحمیل کنند و به گمان دست‌یابی به این خواست‌ها، به‌زودی تغییر موضع داده و ائتلاف‌های زودشکن تشکیل می‌دادند. اکثر احزاب و تنظیم‌ها، جهادی و ایدئولوژیک بودند. یعنی می‌توان چنین استنباط کرد که در این مرحله، ایدئولوژی‌های نامتقارن و بعضا متضاد، مانع عمده در راه ایجاد همسویی میان گروه‌های دارای زبان، مذهب و تبار مشترک بود.

درحالی‌که این جنگ‌ها اثرات منفی عمیقی در روابط متقابل اقوام بر یک‌دیگر داشت، کم‌تر به نظر می‌رسید که کسی راه‌حلی نشان دهد؛ مگر آنچه را که عبدالعلی ‌مزاری عنوان کرد (طرح فدرالیسم). به راستی، فدرالیسم نظامی است برای اقوامی که در همان حالی که نمی‌توانند باهم کنار بیایند، نمی‌خواهند از هم دور شوند. ولی این طرح به دلایل بسیاری در آن زمان کارساز نیفتاد.

هاتف: من کتاب قطور شما با عنوان «تبار و زبان مردم هزاره» را خواندم. کتاب جذاب و تأمل‌انگیزی است. اما در پایان احساس کردم که باز کردن این گره (یافتن پسینه‌ی تاریخی اقوام افغانستان) بسیار دشوار است. هر فرضیه‌ای ده‌ها و صدها سؤال تازه ایجاد می‌کند و گره بر گره می‌افتد. با توجه به این دشواری عظیم، آیا امیدی هست که تبارشناسی حاصلی بدهد یا حاصلش به کار زندگی امروز ما بیاید؟

داکتر مهدی: قبلا از استاد امین احمدی نقل کردم که او ادعاهای نظیر جدا بودن «انسان هزاره» از سایر انسان‌ها را واکنش نخبگان قوم تحقیرشده در برابر ادعاهای برتری‌جویی قوم حاکم می‌دانست. حاکمان، نجابت را خاص آریایی‌‌ها می‌دانستند و افغانان را از نژاد آریایی. هزاره که می‌دانست از تبار افغان نیست، باید روایتی خلق کند که نجابت و قداست را از روز خلقت به‌نام او رقم بزند.

نمونه‌ی دیگری از این‌گونه واکنش: خواجه نعمت‌الله هروی در سبب نگارش کتاب «مخزن افغانی» از قول خان‌جهان‌خان لودی، محرک و مشوق نعمت‌الله و از سرداران سلطنت جهانگیر، پادشاه مغولی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) می‌گوید: سفیر دولت صفوی ضمن سخن از تاریخ و انساب ملل، روایتی نقل کرد که بنابرآن، افغانان از ذریه‌ی یک غول ‌اند که در یک شب با هزار زن درآمیخته بود. این سخن که در حضور جهانگیر گفته شد، بر سردار خان‌جهان سخت دشوار آمد و از همان زمان تصمیم گرفت که نسب‌نامه‌ای بسازد که افغانان را هم‌شأن پیغمبران معرفی بکند؛ همان بود که کتاب «مخزن افغانی» به دستور او نوشته شد.

کتاب «تبار و زبان مردم هزاره» آخرین کتاب درباره‌ی چیستی هزاره‌ها نخواهد بود؛ اما نگارش آن نخستین گامی است در جهت نزدیک‌سازی هزاره‌ها با هم‌زبانان تاجیک آنان و سایر پارسیوانان. بدنه‌ی هزاره‌ها سکایی‌ها اند که بومیان این سرزمین محسوب می‌شوند؛ آنگاه با آمیزش با مردمان مغولی، ترکی، سغدی، باختری، پارسی و دیگران -که در ترکیب لشکر شهزاده نکودر حضور داشتند- نسل نوی به‌وجود آمد. این نسل، ابتدا به‌خاطر انتساب پدران، مادران یا پدران و مادران‌شان به هزاره‌ی نکودر، هزاره خوانده شدند. هزاره‌ی نکودر، یکی از ده‌ها لشکر بیش از هزار نفر ارتش مغول بود که ابتدا در ایران شمال‌غربی و آذربایجان فعالیت می‌کرد و سپس بنا به مخالفتی که با ایل‌خان مغول پیدا کرد، به زمین‌داور کوچید. اما حدود صد سال بعد، هزاره‌ی او مورد حمله‌ی تیمور قرار گرفت. تیمور گمان می‌کرد که آنان کافر اند و باید کشته شوند. از این‌رو، بر آنان حمله کرد و عده‌ای را کشت و مطابق رسم خویش از سرهای آنان کله‌منارها ساخت. بقیه به مجاری بالای رود هیرمند فرار کردند؛ در آن‌جا نیز بر آنان یورش آورد و عده‌‌ای را کشت و عده‌ی دیگر به کوه‌ها و نواحی دوردست متواری گشتند. «قوم هزاره» در همین حدود شکل گرفت و برای بار اول بابر در اوایل قرن دهم هجری از آنان به‌نام قوم یاد کرده است.

هزاره‌ها زبان فارسی را از مادران یا پدران خود گرفته‌اند. مذهب جعفری را ایل‌خان بر آنان و بر تمام مغول‌های ایران‌زمین تحمیل نمود. به قول یکی از فضلا ۲/۳ حصه‌ی هزاره -به‌علاوه‌ی مذهب او- ایرانی-سکایی است و کم‌تر از ۱/۳ حصه‌ی آن مغولی (یا از جانب پدر یا از جانب مادر).

این مختصر بر مبنای روایات موثق تاریخی که تفصیل آن در کتاب «تبار و زبان مردم هزاره» آمده، بخش بزرگی از چیستی هزاره را به نمایش می‌گذارد. کوشش برای کاملا مغولی ثابت کردن هزاره، هزاره را تافته‌‌ی جدابافته از سایر مردمان ایران‌زمین، مخصوصا از هم‌زبانان آنان نشان می‌دهد. در این میان حال کسانی که می‌پندارند نیای همه‌ی هزاره‌ها چنگیز‌خان است، بسیار زار و زبون می‌نماید.

اثبات پیوند هزاره با تاجیک، حاصل تحقیقی است که در کتاب مذکور به عمل آمده. من به این باورم که اتحاد این دو گروه قومی هم‌زبان و دارای تاریخ و مفاخر مشترک، اساس تغییرات ژرف و باور نکردنی را در افغانستان خواهد گذاشت.

هاتف: سؤالی در مورد نقش خشونت برای پیش بردن یک آرمان‌ میهنی دارم. شما بخش مهمی از دوران جوانی خود را با جریانی گذرانده‌اید که درگیر جنگ خشونت‌بار نظامی با یک نیروی متجاوز خارجی بود. در مورد دفاع از وطن در برابر تجاوز خارجی وضعیت تقریبا روشن است. اما اگر یک حکومت استبدادی در کشور حاکم باشد، نظر شما در مورد استفاده از قوه‌ی قهریه یا روش‌های خشونت‌آلود در برابر چنان حکومتی چیست؟

داکتر مهدی: می‌گویند: «ابزار و شیوه‌ی مبارزه را حاکمیت‌ها تعیین می‌کنند.» مخالفان نظام‌های دموکراتیک به ندرت دست به سلاح می‌برند. در دهه‌ی پسین سلطنت ظاهرشاه، هیچ مخالفی سلاح بر نداشت. درحالی‌که مخالفان جمهوری داوودخانی، تحرکات نظامی به راه انداختند؛ چون داوودخان بی‌محابا اقدام به زندانی‌کردن منتقدان و مخالفان دولت خود نمود و راه گفت‌و‌گو و مذاکره را مسدود ساخت. او از منتقدان و مخالفان مجال زندگی آرام را گرفت. آنان باید به پاکستان می‌رفتند و مسلح می‌شدند یا زندان و مرگ حتمی را پذیرا می‌گشتند.

در حاکمیت حزب دموکراتیک، هر نوع دیگراندیشی قدغن گردید. همه‌ی نهادهای دولتی به پادگان نظامی مبدل گشت، حتا مراکز علمی و اکادمیک نیز تفنگ برداشتند. باری، حفیظ‌الله امین، یکی از رهبران مقتدر حزب اعلان کرد: هر کس خلقی نیست، حق تنفس هوای این کشور را ندارد. همان بود که صدها هزار نفر از کشور بیرون رفتند که اکثریت‌شان به مخالفان دولت حزب دموکراتیک پیوستند و به کار جنگ و یا به کار تدارک جنگ مصروف شدند.

هاتف: و امروز؟

داکتر مهدی: امروز که طالبان از راه انتحار و انفجار بر اریکه‌ی قدرت تکیه ‌کرده‌اند، با میل تفنگ با مردم سخن می‌گویند و هر صدای دادخواهی را در گلو خفه می‌کنند، بیشتر از اسلاف خویش دشمن‌پروراند. دیری نخواهد گذشت که امواج عظیم انسانی که از کشور بیرون رفته‌اند، برگردند و سلاح بردارند. همین‌گونه توده‌های مردم که با زور مجبور به سکوت شده‌اند، بیرون بیایند و با مشت‌های گره‌خورده به جانب پوسته‌های طالبان هجوم ببرند.

آیا ممکن است با این قیام مخالفت نمود؟ آیا می‌توان این خیزش را خشونت گفت و محکوم کرد؟ یکی از ارزان‌ترین شیوه‌ها‌ی مبارزه علیه طالب همین است؛ زیرا در آن فقط طالب نابود خواهد شد.

هاتف: آشپزی یاد دارید؟

داکتر مهدی: آری، شوربا و قورمه می‌توانم بپزم.

هاتف: در کارهای روزمره‌ی خانه سهم می‌گیرید؟

داکتر مهدی: در آوردن سودای بازار با همسرم همراهی می‌کنم.

هاتف: فرض من این است که شما در تمام زندگی خود پیوسته مشغولیت فراوان داشته‌اید. در ضمن، فرزندان لایق و برومندی دارید. سهم شما در پرورش فرزندان بیشتر بوده است یا نقش همسرتان؟

داکتر مهدی: پیشنهاد می‌کنم این سؤال را از فرزندان من بپرسید چون ممکن است من تعصب نشان دهم و حق را نگویم.

هاتف: رابطه‌ی‌تان با موسیقی چه گونه است؟

داکتر مهدی: از نوجوانی به آهنگ‌های هندی دل‌بستگی دارم؛ به محمد رفیع عشق می‌ورزم. از همان آوان حین مطالعه و نگارش، صدای خفیف موسیقی طنین‌انداز خلوت من می‌باشد.

ضمیمه:

*ساختار نظام سیاسی آینده

نویسنده: داکتر محیی الدین مهدی

«نظام سیاسی مورد نظر ما “پارلمانی-فدرال” می‌باشد .اساس این نظام بر تقسیم قدرت سیاسی در دو محور استوار است:

۱) تقسیمات افقی قدرت:

منظور از تقسیمات افقی قدرت، جداسازی صلاحیت‌ها و وظایف رییس‌جمهور از صلاحیت‌ها و وظایف صدراعظم یا نخست‌وزیر از یک‌سو و تفکیک قوای سه‌گانه از سوی دیگر می‌باشد.

الف، رییس‌جمهور: ربع اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه، شخص یا اشخاصی را نامزد احراز کرسی ریاست دولت می‌نمایند. آن‌که تأیید آرای پنجاه به علاوه‌ی یک اجلاس مشترک‌ پارلمان و شوراهای ایالتی را کسب نماید، برنده‌ی انتخابات شناخته می‌شود.

– یک شخص نمی‌تواند بیش از دوبار به این مقام ‌برگزیده شود؛

 -رییس‌جمهور ممثل وحدت ملی کشور بوده و به‌طور نوبتی از میان خبر‌گان اقوام مختلف برگزیده می‌شود؛

– رییس‌جمهور یک معاون دارد که از میان خبر‌گان قومی غیر از قوم رییس‌جمهور، به پیشنهاد رییس و آرای اکثریت پارلمان تعیین می‌گردد؛

 -رییس‌جمهور سرقوماندان قوای مسلح کشور است؛

– قبول اعتمادنامه‌ی سفرای دول متحابه، تعیین سفیر به کشورهای دوست، افتتاح پارلمان، معرفی صدراعظم به پارلمان، افتتاح لویه جرگه، اعطای رتب و مدارج عسکری، مقرری معینان به پیشنهاد صدراعظم از وظایف و صلاحیت‌های رییس دولت است.

ب، صدراعظم: صدراعظم یا نخست‌وزیر در رأس قوه‌ی اجرائیه قرار دارد. صدراعظم از جانب حزب یا ائتلاف اکثریت در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه برگزیده مى‌شود و از جانب رییس‌جمهور به مجلس مذکور معرفی می‌گردد.

– معرفی وزرا به پارلمان، عزل وزیر، مقرری و عزل مأموران ملکی تا مقام ریاست‌هاى عمومی و پیشنهاد بودجه به پارلمان، برخی از وظایف صدراعظم می‌باشد؛

 -صدراعظم یک نفر از وزرا را كه از قوم خودش نباشد به‌حیث معاون خویش بر می‌گزیند.

ج، پارلمان: متشکل از دو اتاق یعنی مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه و مجلس بزرگان یا مشرانو جرگه می‌باشد.

– اعضای مجلس نمایندگان با رأی مستقیم و سری مردم ایالت‌ها انتخاب می‌گردند؛

– هر عضو مجلس نمایندگان، از تعداد نسبی (x) هزار نفر، از کل نفوس کشور نمایندگی می‌کند. این تعداد بعد از سرشمارى عمومى تعیین مى‌گردد؛

– مجلس بزرگان‌ دارای ۶۸ عضو (به معیارِ از هر ولایت دو نفر) می‌باشد؛

– اعضای مجلس بزرگان با رأی مستقیم و سری مردم ولایت‌ها برگزیده می‌شوند؛

– وظایف و صلاحیت‌های پارلمان در قانون اساسی معین و مسجل می‌گردد؛

– کمیسیون انتخابات قانون انتخابات را با درنظرداشت اصل حزبى بودن پارلمان تهیه مى‌نماىد. در این قانون حق نامزدان آزاد مشخص مى‌گردد؛

– تعداد اعضای مجلس نمایندگان برابر به مجموع نمایندگان منتخب ایالت‌ها می‌باشد. این تعداد بعد از سرشماری عمومی معین می‌گردد.

د، دادگاه عالی یا ستره‌ محکمه: رکن مستقل از ارکان سه‌گانه‌ی دولت است که برای گزینش اعضای آن، در قانون اساسی شیوه‌ی خاصی پیش‌بینی می‌شود.

۲) تقسیمات عمودی قدرت:

منظور از تقسیمات عمودی قدرت انتقال بخشی از صلاحیت‌ها و وظایف از ادارات مركزى به ایالت‌ها و ولایت‌ها مى‌باشد.

الف، ایجاد ایالت‌ها یا زون‌ها: براى تأسیس نظام پارلمانى-فدرال ایجاب مى‌كند در تقسیمات ملكى-ادارى كشور تجدید نظر صورت گیرد.

در این تجدید نظر، ایجاد اكثریت‌هاى نسبى اقوام بزرگ در یک ایالت یا زون، اساس كار شمرده مى‌شود.

با توجه به جغرافیاى بشرى-طبیعى كشور، افغانستان باید به هشت ایالت یا زون (مانند دهه‌هاى قبل از سال ١٣٤٢ خورشیدی) و یک ایالت مركزى یا پایتخت فدرال تقسیم گردد. به این شرح:

۱. ایالت لوى ننگرهار؛ شامل ولایت‌های نورستان، لغمان، كنر و ننگرهار، شرق کاپیسا، شرق ولایت کابل (سروبی)؛

۲. ایالت لوى پكتیا؛ شامل ولایت‌های خوست، پكتیكا، بخش جنوب‌شرقى ولایت لوگر، ولایت پكتیا و بخش جنوبی ولایت غزنی؛

۳. ایالت لوى قندهار؛ شامل ولایت‌های قندهار، جنوب هلمند، جنوب زابل و جنوب ارزگان؛

۴. ایالت هرات؛ شامل ولایت‌های هرات، بادغیس و غور به غیر از ولسوالی لعل‌وسرجنگل، فراه و نیمروز؛

۵. ایالت هزارستان؛ شامل ولایت دایکندی، بخش شمال‌غربی ارزگان، ولسوالی لعل‌وسرجنگل، بخش جنوب و غرب ولایت بامیان، بخش شمالی و مرکزی ولایت غزنی، بخش غربی ولایت میدان‌وردک؛

۶. ایالت بلخ و تركستان؛ شامل ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و سمنگان؛

۷. ایالت تخارستان؛ شامل ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و بخش شمالی ولایت بامیان؛

۸. ایالت پروان؛ شامل ولایت‌های پنجشیر، پروان و کاپیسا به استثنای تگاب؛

۹. ایالت مرکزی یا پایتخت فدرال، شامل بخش‌های جنوب‌غربی لوگر، شمال و شرق ولایت میدان‌وردک و ولایت کابل (به استثنای سروبی).

ب، ادارات ایالتی: هر ایالت داراى یک شوراى ایالتى است. اعضاى شورای ایالتی طى انتخابات آزاد، مستقیم و سرى مردمان ولایت‌های همان ایالت انتخاب مى‌گردند.

شوراى ایالتى یک نفر از اعضاى خود را به‌حیث رییس تنظیمه یا فرماندار ایالت انتخاب مى‌نماید.

شورای ایالتی دارای صلاحیت‌های معین تقنینی، نظارتی و سیاسی می‌باشد.

ج، ولایت‌ها: در این طرح، تشكیل ولایت‌ها بدون شوراى ولایتى حفظ مى‌گردد. والیان از میان اعضاى منتخب شوراى ایالتى با رأى اكثریت اعضا انتخاب مى‌گردند.

والیان به فرماندار یا رییس تنظیمه و شوراى ایالتى پاسخ‌گو مى‌باشند.

د، اداره‌ی بخش‌ها یا ولسوالی‌ها: هر بخش یا ولسوالی دارای یک شورای منتخب است. تعداد اعضای این شورا به تناسب نفوس همان بخش، از هر  (x)هزار نفر یک نماینده می‌باشد.

رییس تنظیمه، از میان سه نفر از اعضای منتخب معرفی‌شده از سوی شورای ولسوالی، یک نفر را به‌حیث بخش‌دار یا ولسوال معرفی می‌نماید.

یادداشت ۱: در قانون اساسی آینده، برای تضمین حقوق اقلیت‌های ساکن در هر ایالت، راهکارهای مشخصی درج می‌گردد.

یادداشت ۲: در قانون اساسی آینده‌ی کشور درج خواهد شد که افغانستان با هیچ کشور همسایه مشکل ارضی ندارد.

یادداشت ۳: در قانون اساسی آینده ضرورتی به درج نام اقوام نیست؛ هر شهروند این کشور افغانستانی خوانده می‌شود.

یادداشت ۴: در قانون اساسی آینده راهکارهای مشخصی برای تأمین روابط میان ادارات مرکزی و ادارات ایالتی و ولایتی نشان داده می‌شود.»