Social Media

پی‌آمدهای حقوق بشری نشست سوم دوحه برای اقلیت‌های قومی

مبشر احمدی

قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان به‌تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۴، به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. در این نشست، چگونگی تعامل با حکومت گروه طالبان به بررسی گرفته خواهد شد. گروه طالبان نیز اعلام کرده است که در این نشست شرکت می‌کند.

در آستانه‌ی برگزاری نشست دوحه، شماری از مخالفان سیاسی طالبان در ویانا اتریش با برگزاری نشستی، از سازمان ملل متحد خواستند که در نشست دوحه نباید به حکومت طالبان مشروعیت داده شده و روابط با این گروه عادی‌سازی شود. شرکت‌کنندگان نشست ویانا، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند که با درک شرایط حساس افغانستان، مسئولانه رفتار کند و به خواست‌های مردم افغانستان توجه نماید.

برگزاری نشست دوحه به ترتیبی که سازمان محلل متحد در نظر دارد، در نوع خود یک رخداد تقربیا بی‌پیشینه است و از این جهت هم است که با واکنش‌های منفی کنش‌گران سیاسی و مدنی مواجه شده است.

در نشست سوم دوحه از نمایندگان گروه طالبان دعوت شده است؛ اما در نشستی با این درجه از اهمیت، از نمایندگان دیگر اقشار مردم افغانستان مانند زنان، جامعه‌ی مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، قربانیان جنگ و مخالفان سیاسی گروه طالبان -که اکثریت مردم افغانستان را می‌سازند- دعوت نشده است.

برگزاری این نشست، به ترتیبی که سازمان ملل متحد اعلام کرده است، نوعی چشم‌پوشی از حقوق اکثریت مردم افغانستان و به بیان صریح، نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های قومی و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده مانند زنان است که در فرآیند تحولات سیاسی افغانستان، به‌خصوص در چگونگی تعامل جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل با گروه طالبان، ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شوند.

در این مقاله به پی‌آمدهای حقوق بشری نشست سوم دوحه بر اقلیت‌های قومی پرداخته شده است.

اقلیت قومی چیست؟

منظور از اقلیت در این نوشته مفهومی است که بیشتر جامعه‌شناسان و فعالان حقوق بشر آن را به کار می‌برند. آنتونی گیدنز در کتاب جامعه‌شناسی‌اش در این مورد می‌گوید: «جامعه‌شناسان به ‌‌وفور اصطلاح “اقلیت” را به معنای غیرلفظی آن به کار می‌برند تا به موقعیت فرودست یک گروه در جامعه اشاره کنند، نه به تعداد یا کمیت نسبی آنان در جامعه. در بسیاری از موارد یک “اقلیت” در واقع اکثریت جمعیت هستند. در بعضی مناطق جغرافیایی مثل مناطق درون‌شهری، گروه‌های اقلیت قومی اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما با این‌حال تحت عنوان “اقلیت‌ها” از آنان یاد می‌شود. دلیل این امر آن است که اصطلاح “اقلیت” موقعیت محروم و فاقد امتیاز آنان را برجسته می‌کند. گاهی زنان نیز به‌عنوان یک گروه اقلیت توصیف می‌شوند، درحالی‌‌که در بسیاری از کشورهای جهان اکثریت عددی با زنان است. اما چون زنان در مقایسه با مردان معمولا محروم‌تر و بی‌امتیازتر هستند، این اصطلاح به آنان نیز اطلاق می‌شود» (ص ۳۶۲).

امروزه، هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها از جمله بزرگ‌ترین گروه‌های قومی‌ای هستند که با به قدرت رسیدن گروه طالبان، موقعیت‌های‌شان را در سطوح مختلف تصمیم‌گیری از دست داده و این موجب به حاشیه رفتن و محرومیت آنان از قدرت سیاسی شده است.

سومین نشست دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان حدود سی کشور، تلاشی است که برای آینده‌ی ثبات سیاسی در افغانستان صورت می‌گیرد و هرگونه تصمیمی که در این نشست گرفته شود نسبت به سرنوشت اقلیت‌های قومی اثرگذار است و پی‌آمدهایی را در پی خواهد داشت. بی‌گمان، غیبت نمایندگان اقلیت‌های قومی، تضعیف موقعیت سیاسی، امنیتی، روان‌شناختی و به‌خصوص تضعیف وضعیت حقوق بشری آنان را در پی دارد.

با تسلط گروه طالبان بر قدرت سیاسی، همه‌ی نهادهای داخلی‌ای که می‌توانستند حفظ حقوق بشر را در افغانستان تضمین کنند از هم فروپاشیده و اکنون نه قانون اساسی‌ای وجود دارد که تعهدات دولت افغانستان در قبال حقوق بشر را ضمانت کند؛ نه پارلمانی که نظر به مأموریت و ماهیت حقوقی‌ای که دارد، حقوق اقلیت‌ها را مورد حمایت قرار دهد و نه نهادهای ملی حقوق بشری که برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری، بایستد.

اکنون تنها مرجعی که مردم افغانستان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیری چون زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به آن چشم دوخته‌اند، سازمان ملل متحد است. این سازمان نقطه‌ی امید همه‌ی گروه‌ها و اقشار محروم و تحت فشار به شمار می‌آید.

برمبنای ماده‌ی یک فصل اول منشور سازمان ملل متحد، محوری‌ترین مأموریت این سازمان حفظ امنیت بین‌المللی و صلح جهانی است. این امر زمانی برآورده می‌شود که سازمان ملل رویکرد حقوق بشری به صلح داشته باشد، چون حقوق بشر بنیاد صلح پایدار را می‌سازد. یعنی صلح واقعی و پایدار بدون احترام به حقوق بشر ممکن نیست و از این جهت است که امروزه، نقض حقوق بشر به معنای نقض صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود.

بنابراین، آنچه را که ما در تمهیدات نشست سوم دوحه به ابتکار سازمان ملل متحد مشاهده می‌کنیم، برخلاف این پیوند است. به این معنا که سازمان ملل در برگزاری این نشست ترتیباتی را در نظر گرفته است که در آن گروه طالبان که به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم است حضور دارد؛ اما نمایندگان قربانیان نقض حقوق بشر که باید در چنین نشستی حضور می‌داشتند، غایب اند. چنین اقدامی مواردی را در پی دارد که هریک به نقض حقوق بشری مربوط به اقلیت‌های قومی در افغانستان می‌انجامد.

محرومیت از حق مشارکت سیاسی

حضور در نشستی که تصمیم آن بر سرنوشت سیاسی همه، از جمله اقلیت‌های قومی تأثیر می‌گذارد، از حق این گروه‌ اجتماعی است. این‌که سازمان ملل متحد به‌عنوان مدافع حقوق بشر، در برگزاری نشست دوحه ترتیبی را روی دست گرفته است که نمایندگان اقلیت‌های قومی در آن حضور ندارند و نمی‌توانند از حق تعیین سرنوشت‌ خود در این پلتفرم بهره‌مند ‌گردند، می‌تواند نقض حقوق بشری این اقلیت‌ها تلقی شود.

واقعیت این است که در قضیه افغانستان و هرنوع تلاش برای تأمین ثبات سیاسی در این کشور، اقلیت‌های قومی‌ای که پس از تسلط گروه طالبان بر قدرت، از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی حذف شده‌اند، یک طرف قضیه‌ اند و بدون مشارکت آنان تأمین ثبات دوامدار در افغانستان ناممکن است، با این وصف نادیده گرفتن حق حضور آنان در نشستی که به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در تضاد با اهداف و اصولی قرار دارد که این سازمان برای رسیدن به آن اهداف تأسیس شده است.

گسترش بی‌ثباتی و تداوم نقض حقوق بشر

حضور یک‌جانبه‌ی گروه طالبان در نشست دوحه، نه تنها به ثبات افغانستان کمک نمی‌کند، بلکه بحران بی‌ثباتی را در این کشور تشدید می‌نماید. به این دلیل که نادیده گرفتن اکثریت مردم افغانستان، از زنان تا اقلیت‌های قومی و مذهبی در فرآیندی که برای چگونگی تعامل با گروه طالبان و آینده‌ی افغانستان برنامه‌ریزی شده است، به جبهه‌بندی‌های جدید می‌انجامد.

این جبهه‌بندی‌ها و صف‌آرایی‌ها میزان تنش‌ و در گیری‌های سیاسی را در درون بافت‌های اجتماعی افغانستان شدت می‌بخشد که در نتیجه گروه حاکم را برآن خواهد اشت که برای تثبیت اقتدار سیاسی خود، از زور و فشار برعلیه گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده‌ کند و به نقض حقوق بشر ادامه دهد.

از سوی دیگر، وقتی اقلیت‌های قومی خود را بیرون از دایره‌ی بازی ببینند، در به چالش کشیدن قدرت حاکم از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید. چنانچه در این اواخر برخوردهای نظامی در مقایسه با بازه‌ی زمانی یک سال گذشته، بیشتر شده است. همچنین، برفرض تشدید فشار و به کارگیری سلطه‌ی نظامی از سوی گروه حاکم، اقلیت‌های قومی این گروه را به چالش خواهند کشید و این چیزی نیست که سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه در پی آن باشد.

افزایش جسارت طالبان در نقض حقوق بشر

پی‌آمد دیگر نشست سوم دوحه افزایش جسارت طالبان خواهد بود. غیبت نمایندگان اقلیت‌های قومی و حضور یک‌جانبه‌ی گروه طالبان در این نشست، بهای بیش از اندازه دادن به گروه طالبان است که باور باور حق به جانب بودن این گروه را تقویت خواهد کرد. پس از آن، این گروه به تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر ارزش‌های حقوق بشری نه تنها تمکین نخواهد کرد؛ بل ممکن است با جسارت بیشتر به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان بپردازد.

در واقعیت امر، محرومیت اقلیت‌های قومی از قدرت سیاسی یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است و این محرومیت اگر از طریق فرآیندی جامه‌ی عمل بپوشد که سازمان ملل متحد در آن نقش تعیین‌کننده دارد، بی‌گمان گروه طالبان را در موضع برتر و طلب‌کارانه قرار می‌دهد. چنانچه هم‌اکنون نیز طالبان عدم حضور نمایندگان مردم افغانستان را پیش‌شرط حضور خود در نشست دوحه تعیین کرده و نیز بحث در مورد زنان را از آجندای این نشست خارج کرده‌اند.

الگوبرداری از طالبان و گسترش نقض حقوق بشر

الگوبرداری گروه‌های افراطی از روش‌های خشن و سازوکاری را که گروه طالبان با توسل به آن، به قدرت رسیده‌اند، می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از پی‌آمدهای احتمالی نشست دوحه برشمرد. گروه طالبان در طول بیشتر از بیست سال گذشته با خشن‌ترین روش ممکن برای دست‌یافتن به قدرت سیاسی جنگید. اگر نشست دوحه به اتبکار سازمان ملل، زمینه‌ی مشروعیت گروه طالبان را فراهم کند، این در حقیقت نوعی تشویق گروه‌های افراطی به براندازی نظام‌های سیاسی و دست‌یافتن به مشروعیت بین‌المللی از مجرای خشونت و از جمله نقض حقوق بشری تلقی خواهد شد.

عقب‌نشینی‌ و کوتاه‌آمدن‌ در برابر طالبان، دیگر گروه‌های مشابه را به این نتیجه خواهد رساند که با وجود نقض گسترده‌ی حقوق بشر، ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در محافل بین‌المللی پذیرفته خواهند شد. این امر نه‌ت نها دیگر گروه‌های خشونت‌گرا در افغانستان، بل فراتر از آن را تشویق خواهد کرد تا بی‌توجه به حقوق بشر و دیگر قوانین بین‌المللی در پی اهداف خود شوند.

در نتیجه می‌توان گفت که نشست سوم دوحه، با فرمتی که فعلا اعلام شده است، نه تنها به حل مسأله‌ی افغانستان کمک نخواهد کرد، بلکه به بی‌ثباتی دامن خواهد زد. در چنین وضعیتی، نقض حقوق بشر، به‌خصوص حقوق بشری گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه و گسترش خواهد یافت.