وزارت مالیه یکبار دیگر «کابل بانک نو» را به فروش گذاشت. آقا محمد کوهستانی، رییس خزاین وزارت مالیه دیروز در نشست خبری گفت که دولت برای بار دوم کابل بانک را به فروش میگذارد. او گفت که شرکتهای علاقهمند میتوانند تا پایان ماه سپتامبر، ثبت نام کرده و تا پایان اکتوبر پیشنهادهای خود را برای خریداری این بانک به کمیتهی ارزیابی پیشنهادها بدهند.
این پیشنهادها توسط بانک مرکزی، وزارت مالیه و مسئولان «کابل بانک نو» بررسی میشوند. کابل بانک نو در دور اول داوطلبی فروخته نشد. دردور قبلی وزارت مالیه پیشنهاد تنها خریدار کابل بانک نو را رد کرد. این درخواست مربوط به شرکتی به نام «کنسرسیوم شرکتهای علی اکبرزاده ژوندی» بود.
مقامهای وزارت دارایی گفته بودند که طرحهای شرکت داوطلب، مطابق با اصول بانکداری فعلی نبود و مشکلات فنی نیز داشت. آقای کوهستانی میگوید که آنها در بررسی که داشتند، هیچبانکی را نیافتند که بتواند جاگزین کابل بانک برای ارائهی خدمات به این کمیت و کیفیت شود. بنابراین، اگر اینبار هم پیشنهاد مناسبی به دست نیاورند، دولت سه تا پنج سال دیگر هم مدیریت این بانک را به عهده خواهد داشت. به گفتهی وی، سال گذشته این بانک حدود یک میلیون دالر ماهانه ضرر داشت؛ اما اکنون ضرر این بانک به پنجصد هزار دالر در ماه رسیده است.
کابل بانک نو اکنون در بخش ارائهی خدمات به ادارات دولتی چون پرداخت حقوق ماهانهی نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی فعال است، اما خدمات دیگری چون قرضهدهی را انجام نمیدهد.
بحران کابل بانک
دو سال پیش وقتی کابل بانک ورشکست شد، بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به «کابل بانک نو» تغییر داد. علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد؛ زیرا سهامداران اصلی آن که مسئولیت ادارهی این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایهگذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران اتخاذ شده است. پیش از این نیز بخشی از داراییهای دیگر کابل بانک نو در داخل و خارج کشور به فروش گذاشته شده است تا پولی که از این بانک خارج شده بود، دوباره به دست آید.
مسئولان کابل بانک نو پیش از این گفته بودند که مجموع قرضههای این بانک را که سهمداران اصلی آن برداشتهاند، نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر است.
دادگاه بحران کابل بانک
در ماه حوت ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، ۲۱ نفر از متهمان پروندهی دستبرد داراییهای این بانک را به حبس محکوم کرد. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از سهامداران عمده و از مسئولان پیشین کابل بانک، مقصران اصلی این قضیه معرفی شدند و افزون بر پرداخت نزدیک به 800 میلیون دالر، هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
محمود کرزی، برادر حامد کرزی رییس جمهوری و حصین فهیم، برادر مارشال فهمیم، معاون اول رییس جمهوری نیز از سهامداران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک متهم شدند. این موضوع قضیهی کابل بانک را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد.
جنوری ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایهی ۵ میلیون دالر ایجاد شد و بعد از مدتی مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سهصد هزار نفر رسید.
۲۰۱۰ :روزنامهی آمریکایی واشنگتن پست در مقالهی خود از بحران در کابل بانک خبر داد.
سپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به دست گرفت.
فبروری ۲۰۱۱: صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان، کابل بانک به فروش برسد.
آپریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، رییس جمهوری سهامداران کابل بانک را به «سهلانگاری و غفلت» متهم کرد.
آپریل ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رییس بانک مرکزی به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رییس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشتهاند.
جون ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رییس بانک مرکزی در آمریکا از مقامش استعفا داد. او گفت که به خاطر «حفظ جانش» در واشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.
جون ۲۰۱۱: ادارهی امنیت ملی از بازداشت شیرخان فرنود، رییس کل سابق کابل بانک و خلیلالله فیروزی، رییس بخش اجرایی این بانک خبر داد.
سپتامبر ۲۰۱۱: وزیر مالیه اعلام کرد که پرداخت ۷۳ میلیون دالر از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.
آپریل ۲۰۱۲: اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران خواستار تأسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پروندهی مالی کابل بانک شد.
نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.
مارچ ۲۰۱۳ : دادگاه ابتدایی برگزار شد و ۲۱ نفر در پروندهی کابل بانک متهم شناخته شدند. «بیبیسی»
