طالبان ۳؛ ملا هبت‌الله چه‌گونه دامنه‌ی قدرتش را گسترش داده است؟

ملا هبت‌الله که ابتدا با وجهه‌ی یک «عالم دین» سنتی در میان طالبان واجد موقعیت معنوی بود، پس از آن‌که به رهبری این گروه رسید نشان داد که در مانورهای درون‌گروهی برای توسعه‌ی اقتدار خود نیز در به کار بستن روش‌ها و ابزارهای انحصار قدرت درنگ نمی‌کند. در سه سالی که از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد، رهبر طالبان به همان میزان که در برابر خواست‌های جامعه‌ی جهانی برای اصلاحات در رویکردهای این گروه بی‌اعتنا بوده، در گسترش و تحکیم قدرت خود در میان دو جناح عمده‌ی طالبان با وسواس و جدیت بسیار عمل کرده است؛ تا آن‌جا که دیگر حتا افراد قدرتمند دیگر در این گروه ناگزیر شده‌اند در انعکاس دیدگاه‌های متفاوت و یا مخالف خود با رهبر طالبان احتیاط بیشتری به خرج دهند. ملا هبت‌الله برای تحکیم بیشتر قدرت خود از یک‌سو خود را به‌عنوان تنها مرجع مقتدر مذهبی برای پیروان و فداییان خود مطرح کرده است و از سویی دیگر، پیوسته کوشیده است با پس زدن نیروهای نه چندان وفادار به خود از مقام‌های حساس نظامی و امنیتی، خطر رقابت‌های جدی درون‌گروهی در برابر قدرت انحصاری خود را کاهش دهد. ملا هبت الله سومین رهبر طالبان پس از ملا محمدعمر و ملا اخترمحمد منصور است. هبت‌الله در سال ۱۳۹۵ پس از مرگ ملا اخترمحمد منصور، دومین امیر طالبان، به‌عنوان رهبر این گروه برگزیده شد.

تشکیلات سیاسی طالبان

در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای از حکومت طالبان با عنوان دو فاکتو یاد می‌شود. این اصطلاح برای حکومتی استفاده می‌شود که در عمل کنترل کشور را در دست دارد اما به‌صورت رسمی و قانونی به‌عنوان یک دولت به‌رسمیت پذیرفته نشده است. در سه ‌سال گذشته هیچ همه‌پرسی یا شکلی از مراجعه به نظر مردم برای کسب مشروعیت داخلی از سوی طالبان صورت نگرفته است. همچنین با گذشت سه‌ سال هیچ کشوری در جهان به‌صورت رسمی این گروه را به رسمیت نشناخته است. اما این به رسمیت شناخته‌نشدن از سوی جامعه‌ی جهانی مانع از آن نشده است که رهبر طالبان از تلاش برای یک‌طرفه کردن نزاع داخلی قدرت در میان طالبان غافل شود. طالبان حکومت شان را «حکومت سرپرست» می‌خوانند و این حکومت سرپرست تمامی اداره‌ها و سازمان‌های دولتی پیشین را اداره می‌کند و نهادهایی برای اعمال شریعت مدنظر شان نیز در چارچوب وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست‌های ارشاد اسلامی ایجاد کرده‌‌اند.

در ساختار موجود حکومت طالبان، مقام‌های متعددی در طول مقام رهبری ملا هبت‌الله ایجاد شده‌اند؛ اما همه‌ی این مقام‌ها در تشکیلات حکومتی به تدریج در شعاع قدرت مطلقه‌ی ملا هبت‌الله قرار گرفته‌اند. در حکومت سرپرست طالبان، یک کابینه وجود دارد که در رأس آن «رییس‌الوزرا» قرار گرفته است. رییس‌الوزرا یا نخست وزیر، دارای سه معاون است؛ معاون سیاسی، معاون اقتصادی و معاون اداری. پس از آن ۳۲ اداره که شامل وزارت‌‌خانه‌ها و ادارات مستقل می‌شود، وجود دارند. طالبان از وزرای‌شان با عنوان «سرپرست‌وزیر» یاد می‌کنند. ۳۲ سازمان دولتی تحت اداره‌ی طالبان شامل ۲۶ وزارت‌خانه و هشت اداره‌ی مستقل می‌شود.

وظایف ریاست‌الوزرا

در رأس حکومت سرپرست طالبان «رییس‌الوزرا» قرار دارد که می‌تواند عنوانی برابر با «صدراعظم» باشد. ریاست‌الوزرا در ارگ، کاخ ریاست‌جمهوری موقعیت دارد و در شرح وظایف ریاست عمومی دفتر آن آمده است که این دفتر «وظیفه‌ی برقراری و تنظیم برنامه‌های ملی، سیاسی و عمومی، ارتباط با مردم، پیروی و تعقیب احکام، دستورات و فرمان‌های عالیقدر امیرالمؤمنین و رییس‌الوزرا را بر عهده دارد.»

رییس‌الوزرا ملا حسن آخوند است. او از نظر تعلق قبیله‌ای به قبیله‌ی بابر تعلق دارد و از اعضای اولیه تحریک طالبان است. او در دور اول حاکمیت این گروه به‌عنوان وزیر خارجه‌ی طالبان کار کرده است. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که ملا حسن آخوند علاوه بر کهولت سن به سرطان مبتلا است و به همین دلیل چهره‌ی قابل اعتنایی برای رقابت بر سر جانشینی هبت‌الله به حساب نمی‌آید.

ریاست‌الوزرا دارای سه معاونیت است که به ترتیب عبارت اند از معاونیت اقتصادی، معاونیت سیاسی و معاونیت اداری.

معاونیت اقتصادی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا است. براساس زندگی‌نامه‌اش در وب‌سایت کمیسیون معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا، او در سال ۱۹۶۳ به دنیا آمده، از شاخه‌ی پوپلزی قبیله‌ی درانی و اصالتا از ولایت قندهار است. در سال ۱۹۸۰ و به هنگام جنگ علیه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی او به همراه ملا عمر در حزب اسلامی مولوی یونس خالص می‌جنگید. پس از آن او از افراد پایه‌گذار تحریک طالبان بود و در دور اول حاکمیت این گروه به‌عنوان والی نیمروز و هرات کار می‌کرد. در اواخر دور اول حکومت طالبان ملا برادر معاون وزارت دفاع بود؛ پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، او به‌عنوان معاون ملا عمر تعیین شد و تا سال ۲۰۱۰ که در شهر کراچی دستگیر و به زندانی در پاکستان انتقال یافت، این موقعیت‌اش دوام کرد. او پس از ۹ سال در سال ۲۰۱۸ و تحت فشار امریکا (بنابر درخواست زلمی خلیل‌زاد که مسئول مذاکره با طالبان در دوحه بود) از زندان آزاد شد و به دوحه رفت. در آن‌جا او به‌عنوان رییس دفتر سیاسی طالبان در دوحه تعیین شد، دفتری که مسئولیت اصلی‌اش پیش‌برد مذاکره با امریکا بود. او در سال ۲۰۲۰ توافق‌نامه‌ی دوحه را با خلیل‌زاد امضا کرد، توافق‌نامه‌ای که به موجب آن امریکا و متحدانش از افغانستان خارج شدند و سرانجام در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ این گروه پس از فرار اشرف غنی، رییس‌جمهور آن زمان افغانستان، بر کابل مسلط شد.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا در هنگام تشکیل حکومت سرپرست طالبان با فرمان ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، به او واگذار شد. بخش‌های اقتصادی کابینه تحت نظر این معاونیت فعالیت می‌کنند. معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا دارای سه کمیسیون است که عبارت اند از کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تدارکات ملی و کمیسیون رسیدگی به حوادث. همچنین در ذیل این معاونیت دو کمیته با عناوین کمیته سرمایه‌گذاری بین‌الوزارتی و کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی، وجود دارند.

ریاست کمیسیون اقتصادی به‌عنوان معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا اصلی‌ترین وظیفه‌ی ملا عبدالغنی برادر است. او مسئول هماهنگی میان تمامی ادارات و بخش‌های اقتصادی است و جلسات این کمیسیون حوزه‌های مختلفی از جمع‌آوری عایدات، تعیین قیمت مواد معدنی، بررسی و ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای را در بر می‌گیرد.

کمیسیون تدارکات ملی با فرمان ملا هبت‌الله ایجاد و رییس آن ملا عبدالغنی برادر تعیین شد. هدف از ایجاد این کمیسیون «تضمین شفافیت، ارائه‌ی خدمات مؤثر، یافتن راه‌حل برای مشکلات تدارکاتی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تدارکاتی» گفته شده است. اجرا و بررسی قراردادهای دولتی و ارزیابی پروژه‌ها، مانند اداره‌ی تدارکات ملی حکومت پیشین (دولت اشرف غنی احمدزی) کارهای اصلی این کمیسیون است.

کمیسیون رسیدگی به حوادث مسئول انسجام و هماهنگی اداراتی است که در امور رسیدگی و پاسخ‌دهی به حوادث مسئولیت دارند. برادر در رأس این کمیسیون، به‌خصوص در جریان سیلاب‌های مرگ‌بار بهاری از جریان کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان نظارت می‌کرد.

کمیته سرمایه‌گذاری بین‌الوزارتی با فرمان ملا هبت‌الله تأسیس شد و هدف از آن فراهم‌آوردن سهولت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی گفته شده است و یکی از ادارات زیرمجموعه‌ی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا است.

کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی اداره‌ی فنی این کمیسیون است که امور دارالانشای مربوط به کمیسیون اقتصادی را پیش می‌برد.

عبدالغنی برادر دست‌کم روی کاغذ، در مقام معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا و با ریاست بر کمیسیون‌های اقتصادی، تدارکات ملی و مبارزه با حوادث، در رأس تمامی بخش‌های انکشافی، اقتصادی، توسعه‌ای و کمک‌های بشری در ساختار حکومت طالبان قرار دارد.

معاونیت سیاسی

در ماه میزان ملا هبت‌الله با صدور فرمانی تعدادی از اعضای کابینه را منصوب کرد. این فرمان شامل ایجاد معاونیت سیاسی در تشکیلات حکومتی طالبان نیز بود. مولوی عبدالکبیر براساس این فرمان به‌عنوان معاون سیاسی ریاست‌الوزرا تعیین شد.

مولوی عبدالکبیر در سال ۱۹۶۳ و در ولسوالی نیکه ولایت پکتیکا به دنیا آمده و متعلق به قبیله‌ی زدران است که شاخه‌ای از قوم کرلانی است. اما در افغانستان معمولا کرلانی‌ها با غلزی‌ها یکسان شناخته می‌شوند. کبیر در دور اول حاکمیت طالبان به‌عنوان والی ننگرهار، معاون دوم شورای وزیران و سرپرست نخست‌وزیری کار کرده است. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ مولوی عبدالکبیر فرمانده زون مشرقی طالبان بوده و سپس شورای پشاور را که در رقابت با شورای کویته ساخته شده بود رهبری می‌کرد. مولوی عبدالکبیر پس از شروع مذاکرات دوحه به‌عنوان عضو دفتر سیاسی طالبان و هیأت مذاکره‌کننده‌ی این گروه در جریان روند دوحه بود. او پس از به قدرت رسیدن طالبان به‌عنوان معاون سوم (معاون سیاسی) ریاست‌الوزرا تعیین شد. او در یک ‌دوره که ملا حسن آخوند در قندهار به‌سر می‌برد به‌عنوان سرپرست ریاست‌الوزرا تعیین شد، اما با بازگشت ملا حسن به مقام اصلی‌اش، به‌عنوان معاون سیاسی این اداره بازگشت.

معاونیت اداری

معاون اداری ریاست‌الوزرا مولوی عبدالسلام حنفی است. او در سال ۱۹۶۹ در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به دنیا آمده و از نظر تباری ازبیک است. حنفی از شروع تحریک طالبان عضو این تحریک بوده و در دور اول حاکمیت طالبان به‌عنوان معاون وزارت معارف (تعلیم و تربیه) و استاد در دانشگاه کابل کار کرده است. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ او برای دوره‌ای به‌عنوان والی نام‌نهاد طالبان در جوزجان فعالیت کرده است. مولوی حنفی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده‌ی طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر بود و پس از تسلط طالبان بر کابل طی حکمی از سوی ملا هبت‌الله به‌عنوان معاون اداری ریاست‌الوزرا منصوب شد.

در مورد کارکرد معاونیت اداری توضیح دقیقی وجود ندارد، اما منبعی در کابل گفت که ترتیبات اداری عزل و نصب و استخدام افراد از طریق اداره‌ی امور و سایر ادارات دولتی و در رده‌های بالاتر از طریق قندهار (دفتر ملا هبت‌الله) انجام می‌شود و این معاونیت اثرگذاری زیادی ندارد. آقای حنفی در عمل نیز به‌عنوان معاون دوم ریاست‌الوزرا در برنامه‌های سیاسی این گروه سخنرانی می‌کند و در مواردی با هیأت‌های خارجی، خصوصا فرستادگان کشورهای آسیای میانه دیدار می‌کند.

کابینه

کابینه‌ی طالبان شامل ۲۶ وزارت‌خانه و ریاست‌های مستقلی مانند ریاست عمومی استخبارات، ریاست جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت)، ریاست عمومی اداره‌ی امور، اداره‌ی ملی احصائیه و بانک مرکزی است. اعضای کابینه در ادبیات رسمی طالبان با عنوان «سرپرست‌وزیر» یاد می‌شود و هر سرپرست‌وزیر با حکم رسمی ملا هبت‌الله منصوب می‌شود. اعضای کابینه در طول سه‌ سال تغییرات قابل توجهی کرده است. ما این تغییرات را تا ماه سرطان سال ۱۴۰۲ در این گزارش مستند کرده‌ایم.

قدرت بیعت

گزینش رهبر که با عنوان امیرالمؤمنین و در برخی متون با عنوان امام از او یاد می‌شود، در داخل گروه طالبان رویه واضحی ندارد. براساس ادبیات رسمی طالبان، اعضای این گروه ملزم به بیعت با رهبر طالبان هستند. بیعت یک مفهوم کلاسیک اسلامی است که در معنای پذیرش امامت، خلافت یا حکمرانی حاکم مسلمان از سوی مسلمانان به‌کار برده می‌شود.

علی امیری، پژوهش‌گر فلسفه اسلامی می‌گوید که در کتاب «الاماره و نظام‌ها» که شیخ حکیم حقانی، قاضی‌القضات (رییس دادگاه عالی) طالبان تدوین کرده و ملا هبت‌الله بر این کتاب مقدمه نوشته، پنج روش تعیین رهبر وجود دارد که شامل امارت بالاستخلاف، امارت باالتوافق، امارت باالغلبه، بیعت مستقیم یا میکانیسم حل و عقد می‌شود. برابر دریافت‌های اطلاعات روز، ملا هبت‌الله در یک رقابت درون‌گروهی و براساس توافق امیر طالبان تعیین شده است. او معاون دوم ملا اخترمحمد منصور بود، اما پس از مرگ منصور درحالی‌که رقابت اصلی میان چهره‌های نیرومند و مطرحی چون سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و هدایت‌الله بدری و تا حدی شیخ حکیم حقانی بود، به‌عنوان امیر طالبان تعیین شد. این مسأله روشن است که اختلاف و رقابت شدید بر سر جانشینی با پادرمیانی علمای پاکستانی نزدیک به طالبان، از جمله مولانا سمیع‌الحق حل شده است اما در این‌که در رساندن ملا هبت‌الله به رهبری طالبان کسانی مانند سمیع‌الحق و دیگر اشخاص یا گروه‌های غیرافغان نقش داشته‌اند یا نه، سندی وجود ندارد. با این‌حال یک منبع به اطلاعات روز تأیید کرده که ملا هدایت‌الله بدری در رساندن ملا هبت‌الله به کرسی رهبری طالبان نقش مؤثری ایفا کرده است. زیرا هبت‌الله برخلاف سایر نامزدان کرسی رهبری طالبان از توان مالی و نظامی برخوردار نبوده و به‌گفته‌ی این منبع، «صرفا عالم دین» بوده است. علی‌رغم اختلاف‌ها و رقابت‌های شدید، پس از آن‌که ملا هبت‌الله به‌عنوان رهبر طالبان انتخاب شد، تمامی اعضای طالبان و حتا رهبر القاعده (ایمن‌الظواهری) نیز بیعت خود را با او اعلام کردند.

براساس توضیحات علی امیری، بیعت در سنت اسلامی سابقه‌ی تاریخی دارد و حتا «پیشینه‌ی آن به ماقبل اسلام باز می‌گردد.» برابر توضیحات این پژوهشگر فلسفه اسلامی، بیعت به‌عنوان یک سنت در میان اعراب قبل از اسلام هم وجود داشته و در دین اسلام نیز به‌عنوان میکانیسمی برای تعیین رهبر، خلیفه یا امام برقرار بوده است. او می‌افزاید: بیعت از ریشه بیع گرفته و در معنای خرید و فروش است. یعنی قراردادی که میان حاکم و رعیت انجام می‌شده است. مردم به‌صورت گروهی یا فردی با امام یا خلیفه بیعت می‌کرده و حکمیت او را می‌پذیرفته‌اند. آقای امیری در این خصوص که بیعت اشاره به نوعی قرارداد داشته، چنان‌که ابن خلدون وقتی می‌گوید خلافت به خودکامگی بدل شده است، منظورش این است که خلیفه به قرارداد پابند نمانده یا به آن عمل نکرده است.

از نظر آقای امیری، بیعت با خلیفه یا امام ضعیف نیز در میان مسلمانان مسبوق به سابقه است؛ «در صدر اسلام ابوبکر به این دلیل خلیفه تعیین شد که قدرت کم‌تری داشت.»

براساس کتاب «الاماره و نظام‌ها» که علی امیری از آن به‌عنوان مانفیست گروه طالبان یاد می‌کند، امیر باید عالم شرع باشد و به محض این‌که بیعت با او صورت گرفت اطاعت از امیر واجب و این قرارداد غیرقابل فسخ می‌شود. براساس این کتاب، بیعت فقط در سه حال قابل فسخ است؛ یکی این‌که امیر خودش خود را عزل کند، دوم این‌که چنان ضعیف و زمین‌گیر شود که توان رسیدگی به امور را از دست بدهد و سوم این‌که مرتکب گناه کبیره (ترک دین یا مناسک مهمی مانند نماز و…) شود. علی امیری می‌گوید براساس این کتاب «امیرالمؤمنین یا امام اگر مرتکب فسق و فساد هم شود و دست به قتل و انواع خطاها بزند نیز اطاعت از او برای کسانی که با وی بیعت کرده‌اند، سلب نمی‌شود.» مبتنی بر توضیح آقای امیری و براساس متن کتاب «الاماره و نظام‌ها»، «هیچ‌کسی نمی‌تواند بیعت‌اش را با امیر (ملا هبت‌الله) فسخ کند و فسخ بیعت از سوی کسانی که با او بیعت کرده‌اند، مستوجب مجازات شدید و حتا اعدام است.»

گرفتن توافق و بیعت عامه‌ی مردم با ملا هبت‌الله به‌عنوان امیرالمؤمنین (حاکم اسلامی) شرط نیست، چه‌ که موضع مورد تأکید و صریح طالبان در این خصوص «امارت باالغلبه» است. امیری می‌گوید: «در کتاب “الاماره و نظام‌ها” بارها و به صراحت امارت باالغلبه مورد تأکید قرار گرفته است.» از نظر آقای امیری، «این تأکید و صراحت نشان می‌دهد که طالبان امارت از طریق غلبه (زور) را مشروع و مهم می‌شمارند و به گمان من این بخش ناظر به وضعیت عمومی است.» به این معنا که چون طالبان از راه زور غالب شده‌اند، در نتیجه امارت هبت‌الله نیز بر مردم قابل تحمیل است و در معنای بیعت با امیر تعریف می‌شود. امیری می‌گوید: «امارت از طریق توافق یا غلبه و یا سایر انواع آن از این نظر از اعتبار برابر برخوردار اند.»

در نتیجه اعضای طالبان و مردم افغانستان از دید طالبان و شخص ملا هبت‌الله با او بیعت کرده‌اند و این بیعت غیر قابل فسخ و دائمی است.

از سویی، مسئولیت‌های امیر طالبان (حاکم شرع) انفاذ شریعت و جلوگیری از گناه است و طبق این نوع نگاه به جایگاه او، هبت‌الله از صلاحیت عام و تام در تمامی امور حکومتی و غیرحکومتی برخوردار است. امیری می‌گوید در حکومت طالبان (با توجه به مانفیست این گروه، فرمان‌ها و سنتی که ریشه در گذشته دارد) بوروکراسی در این نوع حکومت عملا بی‌معنا است و «امیر هم صلاحیت اجرایی، تقنینی و قضایی عام‌وتام دارد.»

در عمل نیز در یک ‌سال گذشته شاهد بروز تصویر مشابه با این توصیف از ملا هبت‌الله هستیم.

ملا هبت‌الله در یک‌ سال اخیر فرمان‌هایی مبنی بر عزل، تبدیل یا برکناری مقام‌های این گروه از وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌ها، ولایت‌ها، فرماندهی‌های امنیه و حتا ولسوالی‌ها صادر کرده است. این نشان می‌دهد که صلاحیت‌های عزل و نصب افراد، تعیین اعضای کابینه و مسئولان اداره‌های مربوط به آن‌ها، تعیین والی‌ها، فرماندهان امنیه و مقام‌های محلی در ولایت‌ها و تعیین ولسوال‌ها در حیطه‌ی صلاحیت رهبر طالبان محدود شده است.

علاوه بر عزل و نصب مستقیم افراد در ادارات حکومتی، هبت‌الله در خصوص نصاب آموزشی، عادات و رسوم مردم و جزئیات زندگی افراد و تعیین شیوه‌ی زندگی مردم نیز خود را موظف می‌داند که حد و حدود تعیین کرده و اراده‌اش را اعمال کند. زیرا او خودش را در مقام امیرالمؤمنین مسئول جلوگیری از گناه می‌داند.

علی امیری، پژوهش‌گر فلسفه اسلامی می‌گوید که او از بررسی مجموع بیش از چهل فرمانی که از سوی رهبر طالبان صادر و در جریده رسمی وزارت عدلیه چاپ شده، به این نتیجه رسیده است که حتا ملا هبت‌الله علاوه بر عزل و نصب‌ها، «در امور بسیار جزئی مردم، از جمله کوتاه کردن موی سر نیز دخالت مستقیم می‌ورزد و مثلا در فرمانی مفصل در این باب حکم داده است.» او می‌افزاید: «در مورد کوتاه کردن موی سر تأکید کرده و تا جایی که یادم می‌آید، این را (کوتاه کردن موی) به سه بخش مجزا که عبارت از لمه و جمه و شمه است تفکیک کرده است.»

همچنین او در فرمانی که در جریده رسمی وزارت عدلیه چاپ شده، در مورد نوعیت نصاب آموزشی شرعیات دانشگاه کابل احکام مفصلی صادر کرده است. امیری می‌گوید: «می‌توان میزان حدود و ثغوری که او برای خودش در امور عامه و خاصه قایل است را از فرمانی که او در مورد ضرورت ادای حروف از مخارج صحیح آن صادر کرده، درک کرد.» او می‌افزاید: در این فرمان آمده که بر مسلمانان واجب است که تمامی حروف را از مخارج اصلی آن تلفظ کنند.

اعمال اراده‌ی رهبر طالبان

بر مبنای عمل‌کرد طالبان، ایجاد و لغو ادارات در ساختار حکومت، در اختیار و انحصار ملا هبت‌الله است. او با صدور فرمانی می‌تواند یک اداره‌ی تازه ایجاد یا یک اداره‌ی برحال را لغو کند. هیچ پروسه و فرآیند اداری و میکانیسم حقوقی خاصی در این مورد وجود ندارد. مثلا ملا هبت‌الله با صدور فرمان ریاست‌الوزرا، معاونت‌های اداری، اقتصادی و سیاسی را ایجاد کرد و حدود صلاحیت و مسئولیت هر اداره را نیز مشخص کرد. در یک‌سال اخیر دفتر ملا هبت‌الله علاوه بر کاهش تعداد ادارات از طریق لغو اداراتی که در دستگاه اجرایی طالبان کارکردی نداشتند، مانند اداره‌ی عالی تفتیش یا کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی ادارات تازه نیز ایجاد کرده است.

 یکی از مهم‌ترین اقدامات او ایجاد «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» است. ملا هبت‌الله در حکمی، لوی سارنوالی (دادستانی کل) را لغو کرد و آن را به «ریاست عالی نظارت و تعقیب فرامین و احکام/لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر کارکردی داد. مطابق این فرمان و براساس گفته‌های ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، این ریاست مسئولیت نظارت از «نحوه‌ی اجرای فرامین و احکام رهبر طالبان در ادارات خصوصی و دولتی» را دارد. به این ترتیب لوی سارنوالی که در کابل، تمامی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، تشکیلات گسترده‌ای دارد، با تمام ظرفیت‌اش به نظارت از چه‌گونگی تطبیق احکام ملا هبت‌الله تبدیل شده است.

براساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (نظام سیاسی پیشین)، دادستانی وظیفه‌ی «تحقیق و اقامه‌ی دعوا علیه متهم در محکمه» را به عهده داشت. به این معنا که دادستان یا سارنوال به‌عنوان «مدعی‌العموم» وظیفه‌ی بررسی پرونده و صلاحیت اقامه‌ی دعوا علیه متهم را دارد و نقش آن در تمهید دادگاه‌های عادلانه‌ اساسی تلقی می‌شود. اما رهبر طالبان با خلع این اداره از صلاحیت‌های قانونی آن و تغییر آن به اداره‌ی تعقیب فرامین و احکام رهبری طالبان، دادستانی را به مرجعی برای نظارت داخلی حکومت سرپرست طالبان تبدیل کرده است.

براساس این تصمیم، مسئولیت و مراحل تحقیق، نظارت و اقامه‌ی دعوای پرونده‌های حقوقی و جزایی به دادگاه‌ها و اداره‌ی استخبارات طالبان واگذار شده است. از این پس مسئولیت بررسی و تحقیق و اقامه دعوا از دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به خود محاکم و مشخصا اداره‌ی استخبارات طالبان واگذار شده است و این اداره‌ی تازه‌تأسیس که از نظر جایگاه در ساختار تشکیلاتی دولت جایگاه قبلی‌اش یعنی عنوان «لوی ریاست/ریاست عالی» را حفظ کرده، مسئول پی‌گیری احکام رهبر طالبان شده است.

طالبان قبل از این فعالیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را نیز متوقف کرده بود.

ملا هبت‌الله در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ ریاست عمومی شهرداری‌ها را منحل کرد. این اداره تازه‌تأسیس بود. طالبان پس از روی‌کارآمدن، «اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی» را به «ریاست عمومی شاروالی‌ها» تغییر نام داد. تغییری که مأموریت آن را هم محدود می‌کرد و به موجب آن این ریاست تازه‌تأسیس مسئول هماهنگی میان شهرداری‌ها به استثنای شهرداری کابل بود. هبت‌الله اما با لغو این اداره، دستور داد که امکانات و دارایی‌های آن، به‌شمول بودجه این اداره به اداره‌ی امور ریاست‌الوزرا انتقال داده شود.

اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی سازمان مهم و با صلاحیت در زمان دولت‌های پیشین بود. این اداره با فرمان حامد کرزی در سال ۱۳۸۶ به‌منظور توسعه حکومت داری محلی ایجاد شد و دست‌کم هفت هزار کارمند داشت. امکانات این اداره مستقل به اداره‌ی امور سپرده شده است.

در اقدامی دیگر به‌تاریخ ۲۵ ثور سال ۱۴۰۳ شمسی و براساس فرمان ملا هبت‌الله، هشت اداره‌ی مستقل در دولت‌های پیشین به ادارات دیگر ادغام شدند.

براساس این فرمان:

1.  اداره‌ی عالی تفتیش به‌عنوان معاونیت در ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ادغام شد؛
2. شورای عالی طبی به‌عنوان ریاست عمومی در وزارت صحت عامه ادغام شد؛
3. اداره‌ی ملی دوا و غذا به‌عنوان معاونیت در وزارت صحت عامه ادغام شد؛
4. اداره‌ی راه آهن به‌عنوان معاونیت در وزارت فواید عامه ادغام شد؛
5. آزمایشگاه‌های تیل و گاز ولایتی و مرکزی از اداره‌ی ملی نورم و استندرد به معینیت گمرکات ادغام شد؛
6. آزمایشگاه‌های مواد خوراکی ولایتی و مرکزی از اداره‌ی نورم و استندرد به وزارت صحت عامه ادغام شد؛
7. اداره‌های آموزش‌های حرفه‌ای در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شده است؛
8. کمیته المپیک به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ادغام شد.

علت این تصمیم را ذبیح‌الله مجاهد، جلوگیری از تضییع منابع در ادارات موازی و کاهش این نوع ادارات، عنوان کرد.

ملا هبت‌الله سال گذشته پس از افزایش اخراج اجباری مهاجران از پاکستان فرمانی صادر کرد که به موجب آن «کمیسیون امور عودت‌کنندگان» ایجاد شد. این کمیسیون تحت نظر ریاست‌الوزرا و به‌منظور رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشته به افغانستان، ایجاد شد.

تعیین سیاست‌های عمومی

رهبر طالبان در ماه حمل امسال فرمانی صادر کرد که به موجب آن تمامی ادارات دولتی مکلف شدند که سهم بازنشستگی یا تقاعد کارمندان را از معاش ماهوار آن‌ها کم نکنند؛ اقدامی که به معنای انحلال نظام بازنشستگی است.

براساس قوانین پیشین، سن بازنشستگی ۶۰ سال و یا ۴۰ سال خدمت در دولت تعیین شده است. براساس آمار وزارت مالیه دولت پیشین، بیش از ۱۵۰ هزار مأمور متقاعد دولت وجود دارد. وزارت مالیه سال گذشته چهار میلیارد افغانی را برای پرداخت حقوق بازنشستگی بیش از ‌صد هزار مأمور متقاعد دولت اختصاص داد، اما به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری رهبر طالبان این پول توزیع نشد. با این تصمیم رهبر طالبان هزاران نفر از کسانی که در دولت‌های پیشین خدمت کرده‌اند، از دریافت پول تقاعد شان محروم شدند.

رهبر طالبان در ماه اسد امسال قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد. این قانون یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانینی است که این گروه برای تنظیم زندگی عمومی و خصوصی مردم تدوین کرده است. این قانون اختیارات و صلاحیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را افزایش داده، جایگاه محتسبان را ارتقا داده و این اداره را بدل به یکی از ارکان اصلی حکومت طالبان کرده است. یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های آن، حقوق و مسئولیت‌های زنان از نگاه طالبان است. براساس این گزارش اطلاعات روز، ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است» و در بند سوم آن آمده است که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است».

در بند چهارم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده که «زنان مسلمان مکلف ‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».

در بند هفتم این ماده «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه» حرام دانسته شده و در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید».

این سند که شامل ۱۱۴ صفحه‌ و ۳۵ ماده‌ است، نخستین سند رسمی‌ای است که طالبان از بدو به قدرت رسیدن دوباره آن را تدوین و توشیح و نشر کرده‌اند.

براساس یافته‌های اطلاعات روز، رهبر طالبان با تشکیل واحد نظامی در این وزارت‌خانه موافقت کرده و به همین دلیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارای نیروهای نظامی مختص خودش است. براساس این یافته‌ها، اعضای قطعه نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌صورت ماهوار معاش دریافت می‌کنند و برای ترفیع و دریافت رتبه نیز به وزارت داخله‌ی این گروه مراجعه می‌کنند. تعداد نیروهای این واحد نظامی در کابل به بیش از هزار و۵۰۰ نفر می‌رسد اما شمار دقیق مجموع نیروهای آن مشخص نیست.

هبت‌الله علاوه بر صدور فرمان و حکم در خصوص مسائل کلی و جزئی کشور، با اشتراک در برنامه‌هایی که عمدتا از سوی ولایت قندهار و دفتر ملا هبت‌الله برگزار می‌شود، شرکت کرده و به ترسیم خطوط سیاسی این گروه می‌پردازد و به‌صورت مستقیم خواست‌ها و تصورش از حکومت طالبان را مطرح می‌کند. برای نمونه، در ماه اسد سال جاری هبت‌الله در نشست «جلسه اصلاحی برای مسئولان بلندرتبه و عالی‌رتبه وزارت دفاع» سخنرانی کرده و با «تمجید» از نیروهای طالبان در تأمین امنیت گفته است: «مسئولیت بزرگی دارید و آن حفاظت و استحکام نظام اسلامی است و احتیاط کنید با قدرت مغرور نشوید و در مقابل اطاعت هم مانند جسد بی‌روح باشید. و در فرامین و اوامر بزرگان تأویل نکنید و استقامت کنید، این برای شما جهاد است.»

تأکید بر فرمان‌برداری از بزرگان و جلوگیری از اختلاف از مسائلی است که ملا هبت‌الله، به‌خصوص در یک ‌سال اخیر در سخنرانی‌ها و پیام‌هایش به آن توجه کرده است.

رهبر طالبان در ماه جوزای امسال با صدور فرمانی، دکان‌داران و کسبه‌کارانی را که در سال کم‌تر از دو میلیون افغانی درآمد دارند، از پرداخت مالیه معاف کرد. براساس این فرمان، دکان‌داران و کسبه‌کارانی که مجموع درآمد آن‌ها در یک سال از دو میلیون افغانی بیشتر است، باید سالانه به‌صورت ثابت ۰.۳ درصد مالیه پرداخت کنند. بر اساس گفته‌های معاون اداری حکومت طالبان، این تصمیم بر اساس درخواست شهروندان از سوی ملا هبت‌الله گرفته شد.

ملا هبت‌الله در ماه جوزای امسال دستوری برای کاهش معاش کارمندان زن در ادارات صادر کرد. براساس این دستور، معاش تمامی کارمندان زن برای هر ماه پنج هزار افغانی تعیین شده است. در این فرمان آمده است: «تمامی کارگران زن در ادارات حکومتی که از سوی دولت قبلی منصوب شده‌ا‌‌ند و هنوز هم از سوی امارت اسلامی (حکومت طالبان) به آنان معاش پرداخت می‌شود، حقوق همه‌ی آنان در واحدهای بودجوی و غیربودجوی پنج هزار افغانی تعیین شود و تمام معاشات یک اندازه باشد.»

این تصمیم ملا هبت‌الله تا آن‌جا نامنتظره و عجیب بود که برخی از ادارات طالبان در اجرای آن با مانع برخورده‌اند. برای مثال، نحوه‌ی اجرای این دستور برای کارمندان صحی زن هنوز نامشخص است.

ملا هبت‌الله همچنین تمامی مقام‌ها و رهبران این گروه را از هرگونه اظهارنظر عمومی، به‌خصوص در مسائل سیاسی که موضع طالبان در آن‌ها مبهم است، منع کرده است. در فرمانی که در ماه سنبله امسال از دفتر او صادر شد، آمده است که به‌جز سخن‌گوی مرکزی و سخن‌گویان وزارت‌ها و ادارات تحت کنترل این گروه، هیچ‌کس دیگری حق ندارد از جانب طالبان اعلامیه بدهد و یا اظهارنظر کند. در این فرمان‌ آمده است که سخن‌گویان نیز باید پیش از نشر مطالب، از مسئولان ادارات مربوطه اجازه بگیرند.

هبت‌الله آخوندزاده در این فرمان سخن‌گویان طالبان را از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی که موضع این گروه درباره‌ی آن‌ روشن نیست منع کرده و گفته است که آنان در چنین مواردی، تنها می‌توانند اعلامیه‌ای را که از جانب دفتر او صادر شده، نشر کنند. او سخن‌گویان طالبان را مکلف کرده است که تنها در مورد اهداف، پالیسی‌ها، و دست‌آوردهای طالبان به رسانه‌ها معلومات بدهند و یا اعلامیه منتشر کنند.

این دستور می‌تواند به معنای ممنوعیت اظهارنظر عمومی تمامی مقام‌های سیاسی طالبان و تعیین حد و حدود اظهارات علنی مقام‌ها و تعیین مرجع قابل اتکا برای اعلام تصمامیم سیاسی این گروه باشد.

رهبر طالبان در دیدار با والیان ۳۴ ولایت افغانستان که در قندهار برگزار شده بود، به آنان گفته بود: «نظام اسلامی را مستحکم کنید، قانون شریعت را اجرا کنید و احکام الهی را زنده سازید. هیچ‌کسی را اجازه ندهید که در ولایات کارهای غیرشرعی انجام دهند. به اصلاح عقیدتی و فکری مردم توجه کنید.»

این تأکید مکرر در خصوص اجرای شریعت و اصلاح عقیده‌ی مردم در بسیاری از پیام‌ها و سخنان او دیده می‌شود و تقریبا تم مشترک تمامی سخنرانی‌ها و پیام‌هایش در یک ‌سال اخیر بوده است.

عزل و نصب مستقیم مقام‌ها/کنترل حکومت سرپرست

در یک ‌سال گذشته بیش از ۶۰ مقام طالبان عزل یا تبدیل شده‌اند. این عزل و نصب و تبدیل براساس فرمان مستقیم ملا هبت‌الله بوده است. تا اکنون هیچ توضیحی در مورد نحوه تصمیم‌گیری و فرآیند آن داده نشده است. ما هیچ موردی را که عزل یا نصب افراد براساس پیشنهاد رسمی کابینه، ریاست‌الورزا یا ساز‌و‌کار مشخص دیگری بوده باشد، نیافته‌ایم. آنچه که روشن است این است که در یک ‌سال اخیر ملا هبت‌الله از ولسوال تا وزیر را با فرمان‌های مستقیم تبدیل و یا تعیین کرده است. یک خبرنگار برجسته‌ی امور افغانستان می‌گوید که «اعضای طالبان هر صبح اولین کار شان بررسی حساب ایکس ذبیح‌الله مجاهد است تا بفهمند که هنوز در پست خود هستند یا برکنار شده‌اند.»

بررسی فرمان‌‌ها نشان می‌دهد که ملا هبت‌الله به ندرت فرمان‌های عزل صادر کرده است، یعنی اغلب مقام‌ها به‌صورت پیوسته از یک مقام به مقام دیگر تبدیل شده‌اند. از این‌رو و به بیان ساده، اکثر فرمان‌ها در این بخش، عزل از یک مقام و تعیین در مقام دیگر است. در جریان این تغییر و تبدیل‌ها برخی با ارتقای مقام و شماری هم با تنزیل مقام رو‌به‌رو شده‌اند. تردیدی در این نیست که ارتقای مقام به‌معنای نزدیکی با ملا هبت‌الله یا اطرافیان او در قندهار است. براساس این بررسی‌ها، در یک ‌سال گذشته رهبر طالبان در مورد جا‌به‌جایی بیش از ۶۰ مقام حکومت طالبان دستور صادر کرده است.

ملا هبت‌الله در ماه جوزای امسال با صدور فرمانی، ملا هدایت‌الله بدری را به‌جای شیخ شهاب‌الدین دلاور به‌عنوان وزیر معادن و پترولیم تعیین کرد. بدری قبل از آن رییس بانک مرکزی بود و همان‌طور که در این گزارش (پایه‌‎های پرشکاف عمارت امارت) آمده است، او یکی از چهره‌های بانفوذ و پرقدرت طالبان در زمان رهبری اخترمحمد منصور بود و پس از آن -به‌خصوص پس از به قدرت رسیدن طالبان- بدری در ابتدا به‌عنوان وزیر مالیه تعیین و سپس با تنزیل واضح جایگاهش، به‌عنوان رییس بانک مرکزی تعیین شد. شیخ شهاب‌الدین دلاور که از رهبران قدیمی طالبان (از اعضای نسل اول طالبان)، عضو هیأت مذاکره‌کننده‌ی طالبان با امریکا و وزیر معادن و پترولیم بود، به‌عنوان رییس جمعیت هلال احمر افغانی تعیین شد. این پست برای کسی مثل شیخ دلاور نوعی تنزیل مقام بود.

یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که علت ارتقای مقام هدایت‌الله بدری علی‌رغم سقوط اولیه‌اش را باید در رابطه‌ی او با حاجی بشر نورزی جست‌و‌جو کنیم. بدری از قبیله‌ی اسحاق‌زی است، قبیله‌ای در هلمند که سهم برجسته‌ای در قاچاق مواد مخدر دارند، به همین خاطر او از زمان شروع حرکت طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ با نورزی ارتباط و آشنایی داشت.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که نورزی پس از آزاد شدن از زندان و بازگشتن به افغانستان بر روی «کسب‌و‌کار معدن» تمرکز کرده است. یک منبع مطلع برای اطلاعات روز تأیید کرد که نورزی تلاش کرده است تا هدایت‌الله بدری به‌عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم تعیین شود. به علاوه، بررسی سفرهای ولایتی هدایت‌الله بدری و ملاقات‌های رسمی او در کابل نشان می‌دهد که در بسیاری از این سفرها و برخی نشست‌ها، بشر نورزی نیز حضور دارد.

در ماه جوزای امسال هبت‌الله آخوندزاده با صدور فرمانی قلندر عباد را از سرپرستی وزارت صحت عامه برکنار و به‌جای او نورجلال جلالی را به این سمت تعیین کرد. این مورد از این‌حیث که هیچ پستی برای آقای عباد در فرمان ملا هبت‌الله تعریف نشده بود، از موارد نادر در عزل‌و‌‌نصب‌های این گروه به حساب می‌آید. نورجلال جلالی از ولسوالی شیگل ولایت کنر است و پیش از این به‌عنوان معاون اداری وزارت داخله کار می‌کرد.

نورالدین ترابی که وزیر عدلیه‌ی حکومت اول طالبان بود و در سه ‌سال اخیر به‌عنوان معاون هلال احمر افغانی کار می‌کرد نیز به‌عنوان سرپرست وزارت مبارزه با حوادث تعیین شد. وزارت مبارزه با حوادث از معدود ادارات دولتی طالبان است که با سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان فعال در افغانستان همکار است و از این جهت این اداره را می‌توان یکی از ادارات مهم و مورد توجه طالبان تلقی کرد.

محمدعیسی ثانی، سومین چهره‌ای است که در یک‌ سال اخیر براساس فرمان ملا هبت‌الله به پست وزارت رسیده است. ثانی قبل از آن معاون وزارت انرژی و آب بود و قبل‌تر به‌عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، معاون این وزارت‌خانه و سپس به‌عنوان رییس اجرائیوی شرکت برشنا (شرکت توزیع برق افغانستان) کار کرده بود. نکته جالب در مورد مولوی عیسی ثانی این است که او در دور اول حاکمیت طالبان به‌عنوان وزیر آب و برق و وزیر معادن کار کرده بود و از سال ۲۰۰۷ به این‌سو نیز به‌عنوان مسئول استخراج معادن در این گروه فعال بوده است.

به استثنای این چند وزارت‌خانه، عمده‌ی فرمان‌های رهبر طالبان در خصوص عزل‌و‌نصب معاونین وزارت‌خانه‌ها و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

کنترل منابع عایداتی

ملا هبت‌الله علاقه‌اش به کنترل انحصاری منابع عایداتی را هرگز پنهان نکرده است. حداقل یک منبع مطلع به ما تأیید کرد که وزارت مالیه کاملا در انحصار ملا هبت‌الله است و «گزارش‌های مالی به‌صورت منظم به قندهار می‌رود». هبت‌الله به‌تازگی رییس عمومی گمرکات این وزارت‌خانه را به‌عنوان معاون گمرکات تعیین کرده است. ملا ناصر آخوند سرپرست این وزارت‌خانه نیز از افراد مورد اعتماد ملا هبت‌الله است. افزون بر کنترل منابع عایداتی این وزارت‌خانه، توشیح و تأیید سند بودجه نیز فقط از اختیارات ملا هبت‌الله است و این گروه امسال حتا از علنی‌سازی رقم مجموعی بودجه خودداری کرد.

علاوه بر وزارت مالیه، تعیینات چند ماه اخیر در برخی ادارات دیگر دولتی نیز نشان می‌دهد که ملا هبت‌الله به‌دنبال گسترش دامنه‌ی کنترل‌اش بر بخش‌های عایداتی حکومت این گروه است. برکناری شیخ شهاب‌الدین دلاور که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از فساد گسترده‌ی او و نزدیکانش در وزارت معادن و پترولیم علنی شده بود (از جمله انتصاب افراد نزدیک به خودش در این وزارت‌خانه) یکی از این موارد است.

در یک مورد احمدجان بلال که قبلا عضو دفتر ملا هبت‌الله و سپس از مقام‌های ارشد اداره‌ی امور بود، به‌عنوان «رییس عمومی شرکت‌های امارتی» تعیین شد. «ریاست شرکت‌های دولتی» یکی از ریاست‌های عمومی در بخش اقتصادی حکومت بود که طالبان آن را به «شرکت‌های امارتی» تغییر نام داده است. این اداره مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی را مدیریت و فعالیت‌های آن‌ها را تنظیم می‌کند. عبدالولی صدیقی، یکی از کارمندان ارشد اداره‌ی امور نیز براساس حکم ملا هبت‌الله در ماه اسد امسال به‌عنوان رییس شرکت هوایی آریانا تعیین شد. صدیقی پیش از این معاون مالی و اداری اداره‌ی امور بود. شرکت هوایی آریانا از معدود شرکت‌های باقی‌مانده از دولت‌های پیشین است که درآمد مستقل دارد. شرکت هوایی آریانا پروازهای روزانه و هفته‌وار به شماری از کشورهای منطقه مانند پاکستان و ولایت‌های کشور دارد.

در یک مورد یافته‌های یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که این شرکت بیش از ‌صد هزار نفر را از آگست ۲۰۲۱ تا اکنون از ترکیه به افغانستان انتقال داده است که بودجه آن را اتحادیه اروپا می‌پردازد.

همچنین ملا هبت‌الله در حکمی در ماه اسد امسال حسام‌الدین صابری، رییس امور کادری، اصلاحات و بازنگری تشکیلات اداره‌ی امور را به‌عنوان معاون مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم تعیین کرد.

براساس یافته‌های اطلاعات روز که دست‌کم دو منبع مطلع آن را تأیید کرده، شیخ نورالحق انور، رییس اداره‌ی امور، یکی از چهره‌های نزدیک و مورد اعتماد ملا هبت‌الله است. یک منبع به شرط حفظ هویت‌اش گفت که «وقتی عباس استانکزی (معاون سیاسی وزارت خارجه‌ی طالبان و از چهره‌های معروف این گروه در هنگام مذاکرات دوحه) به ملا هبت‌الله می‌گوید که به‌دلیل عدم دسترسی به او انتقاداتش را از انظار رسانه‌ها مطرح می‌کند، ملا هبت‌الله به او گفته است که حرف‌هایش را به شیخ انور بگوید.» به همین دلیل در کابل بسیاری‌ها به این باور اند که رییس اداره‌ی امور ریاست‌الوزرا در نقش عامل مستقیم هبت‌الله عمل می‌کند.

از این منظر تعیین دو کارمند ارشد اداره‌ی امور در ریاست شرکت هوایی آریانا و معاونیت مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم، نشان از نفوذ گسترده‌ی شیخ انور و اهمیت نزدیکی به او دارد.

کنترل استخبارات

ملا هبت‌الله همچنین با لغو دادستانی کل و واگذاری بخشی از صلاحیت‌های آن به اداره‌ی استخبارات این گروه، صلاحیت‌های آن را به‌صورت محسوسی افزایش داده است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که چهره‌ی صاحب صلاحیت و نزدیک به ملا هبت‌الله در این اداره تاج‌میر جواد است. تاج‌میر، از مسئولان و مربیان حملات انتحاری شبکه حقانی بود. او پس از پیروزی طالبان به‌عنوان معاون اول اداره‌ی استخبارات طالبان تعیین شد. یک منبع به ما تأیید کرد که ملا تاج‌میر به‌صورت هفته‌وار به قندهار می‌رود تا به رهبری طالبان گزارش بدهد و دستور دریافت کند.

ملا هبت‌الله به مولوی عبدالحق وثیق، رییس عمومی استخبارات این گروه به‌شدت بدگمان است. یک منبع و یک خبرنگار آگاه به مسائل طالبان گفتند که «ملا هبت‌الله به اعضای دفتر دوحه» بدگمان است زیرا تصور می‌کند که تحت تأثیر امریکایی‌ها یا قطری‌ها قرار گرفته‌اند. با این‌حال و براساس گفته‌های این منبع، بدگمانی ملا هبت‌الله نسبت به وثیق پس از آن‌که او با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله‌ی این گروه به امارات متحده عربی رفت، تشدید شده است.

استخبارات طالبان که به‌صورت روزافزونی از کنترل وثیق خارج می‌شود و در اختیار چهره‌های تندروی مانند تاج‌میر جواد قرار می‌گیرد، سیاست‌های متناقضی را پیش می‌برد. دو منبع ارتباط این اداره را با سازمان‌های استخباراتی ایران و چین تأیید کردند. ما دریافتیم که در یک مورد چین به استخبارات طالبان کمک‌های فنی ارائه کرده است که شامل اعطای دوربین‌های بی‌سیم نیز می‌شود. در عوض این اداره نیز دست‌کم در مبارزه با عناصر داعش از خود جدیت نشان داده است. مثلا اداره‌ی استخبارات در ماه اسد امسال مولوی عبدالکریم محبوب، رییس استخبارات طالبان در ولایت هرات را از کار برکنار کرد. یک منبع به ما تأیید کرد که در کنار او، ۱۸ نفر دیگر از اعضای استخبارات طالبان در هرات نیز دستگیر شده‌اند. علت این اقدام ارتباط مولوی محبوب و همکارانش با داعش خراسان گفته شده است.

با این وجود اداره‌ی استخبارات طالبان ارتباط نزدیک‌اش را با سایر گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان حفظ کرده است. براساس یافته‌های ما که به تأیید یک منبع مطلع در کابل نیز رسیده، استخبارات طالبان یک اداره که به اداره‌ی انصار معروف است را برای هماهنگی امور گروه‌های جهادی کشورهای شمال آمو مانند تحریک طالبان ازبیکستان و انصارالله تاجیکستان و سایر گروه‌های جهادی ایجاد کرده است. این منبع مطلع افزود که ریاست انصار ماهانه به هر عضو خانواده‌ی این جنگ‌جویان سه‌ هزار افغانی پرداخت می‌کند و علاوه بر آن محل سکونت و امنیت آنان را تأمین می‌کند.

براساس اطلاعات این منبع، ریاست این اداره را در استخبارات طالبان شخصی به‌نام ملا عیسی به عهده دارد. ملا عیسی از فرماندهان طالبان در شمال افغانستان بود که گفته می‌شود در ترور چهره‌های سیاسی معروف، به‌شمول عبدالمطلب بیگ، یک سیاست‌مدار ازبیک، نقش داشته است.

تثبیت قندهار به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری

ملا هبت‌الله در یک ‌سال گذشته در جهت یک‌دست‌سازی روند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری طالبان اقداماتی را انجام داده است که نشان می‌دهد قندهار و ملا هبت‌الله پیش از کابل و حکومت سرپرست طالبان، ‌صلاحیت اتخاذ تصامیم و سیاست‌های طالبان را در انحصار خود درآورده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات هبت‌الله، انتقال دفتر سخن‌گوی طالبان به قندهار بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی معروف طالبان در بهار ۱۴۰۲، یک‌و‌نیم‌ سال پس از قدرت گرفتن طالبان خبرداد که «دفتر سخن‌گوی امارت اسلامی» (عنوانی که طالبان به این بخش داده‌اند) به قندهار انتقال پیدا می‌کند. این از نظر منابعی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده، به معنای ارتقای موقعیت سیاسی ذبیح‌الله مجاهد بود.

تمامی تصامیم اصلی طالبان، چه تصامیم مربوط به عزل‌و‌نصب مقام‌های این گروه، چه تصامیمی در خصوص مسائل سیاست داخلی مثل حجاب یا آموزش زنان، چه تصامیمی در خصوص سیاست‌های طالبان با کشورهای منطقه و جهان، از طریق ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه اعلام می‌شود. از این‌رو انتقال دفتر او به قندهار از یک‌سو به معنای ارتقای موقعیت مجاهد در حلقه اطرافیان ملا هبت‌الله است و از سویی دیگر -همان‌طور که یک خبرنگار مطلع از وضعیت طالبان به ما توضیح داد- این اقدام برای تسریع روند اطلاع‌رسانی و یک‌دست‌سازی سیاست‌گذاری در اداره‌ی طالبان صورت گرفته است.

در موردی دیگر که در معنای گسترش کنترل ملا هبت‌الله بر سیاست‌های کلی و دخالت مستقیم او است، تعیین ذبیح‌الله مجاهد به‌عنوان سرپرست هیأت طالبان در نشست سوم دوحه بود. یک منبع مطلع به اطلاعات روز گفت که در هنگامی که جامعه‌ی بین‌المللی انتظار داشت که طالبان اعضای هیأت‌اش را مشخص کند، متقی متوجه می‌شود که به‌جای او که سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان است، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به دوحه خواهد رفت. این منبع گفت که متقی پس از تماس با قندهار «برای کسب تکلیف» از این تصمیم مطلع شده است.

این نشست، یکی از مهم‌ترین نشست‌های بین‌المللی بود که برای نخستین‌بار با حضور طالبان به‌عنوان طرف اصلی مذاکره کشورهای منطقه و جهان، برگزار می‌شد. طالبان در نشست دوم دوحه به‌دلیل حضور نمایندگان جامعه‌ی مدنی و سیاسیون مخالف طالبان شرکت نکردند. یک ‌سال پس از آن طالبان و جامعه‌ی جهانی به این توافق رسیدند که با هم برای مدیریت نگرانی‌های امنیتی مثل داعش و ترانزیت مواد مخدر و ارتباط رسمی گفت‌و‌گو کنند. از این‌رو برای بسیاری از مخالفان طالبان این نشست به منزله نشست به‌رسمیت‌شناسی طالبان تعبیر می‌شد. حضور این گروه بدون حضور باقی گروه‌های سیاسی و مدنی افغانستان، به‌خصوص زنان، با انتقادات گسترده همراه بود.

از این‌رو این نشست برای طالبان با توجه به انزوای بین‌المللی شدیدی که تجربه می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. ملا هبت‌الله به‌جای طالبان قطر (مذاکره ‌کنندگان سابق طالبان با امریکا) یا مقام‌های سیاسی شناخته‌شده‌ی این گروه و یا رهبران برجسته‌ی آن، ذبیح‌الله مجاهد را به‌عنوان رییس هیأت طالبان تعیین کرد؛ نشانی از این‌‌که تصامیم در انحصار هبت‌الله است. منبع ما افزود که «این مسأله باعث خشم متقی شده» بود. با این‌حال هیچ انتقادی از سوی او به‌صورت علنی در این خصوص شنیده نشده است.

رهبر طالبان در تصمیمی دیگر که باز هم نشان می‌دهد او در امور سیاسی به افراد معتمد و نزدیک به خودش اتکا می‌کند، فرستادن ملا شیرین به پاکستان برای گفت‌و‌گو با مقام‌های این کشور بود. به این ترتیب در اوج تیرگی روابط طالبان و پاکستان بر سر درگیری‌های مرزی، به‌خصوص در تورخم ملا شیرین، والی قندهار در ماه جدی سال ۱۴۰۲ به پاکستان رفت. علت این سفر گفت‌و‌گو بر سر تنش‌های مرزی گفته شد. این در حالی بود که قبل از آن و در بهار همان سال امیرخان متقی نیز برای گفت‌و‌گو بر سر این مسائل و تنش‌های ناشی از حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، به اسلام‌آباد سفر و با جنرال عاصم منیر، رییس ارتش پاکستان دیدار کرده بود. سفر ملا شیرین در فاصله‌ی شش‌ماهه و دیدار با رییس ستاد ارتش پاکستان و وزیر خارجه‌ی این کشور از این نظر جالب توجه است که ملا شیرین در عمل والی قندهار است نه وزیر خارجه‌ی این گروه اما ارتباط نزدیک‌تری با ملا هبت‌الله دارد.

ملا شیرین محافظ ملا عمر بوده، فرماندهی نیروهای انتحاری زون جنوب‌غرب طالبان را در کارنامه‌اش دارد و مهم‌تر از آن به‌دلیل ‌این‌که فرد نزدیک و مورد اعتماد ملا هبت‌الله بود در هنگام ایجاد حکومت سرپرست این گروه به‌عنوان معاون بخش استخبارات وزارت دفاع طالبان تعیین شده بود. او با حفظ این سمت به‌عنوان والی قندهار نیز منصوب شده است.

افزون بر این موارد ملا هبت‌الله با وصف آن‌که هرگز حاضر نشده که به‌صورت علنی دیده شود، اما هرازگاهی به سفر ولایتی و دیدار با علما و اعضای طالبان در ولایت‌ها مبادرت کرده و از قندهار خارج شده است. در دو سال اول او صرفا به ارزگان، نیمروز و زابل رفته بود. اما امسال او به ۱۱ ولایت در شمال افغانستان سفر و از نزدیک با مقام‌ها و گماشتگان خودش و طالبان محلی و علمای دینی دیدار کرد. سفر چهارده‌روزه به ولایت‌های شمالی کشور و دیدار از یازده ولایت برای ملا هبت‌الله که اغلب به انزواجویی در قندهار معروف است، بی‌پیشینه بود. او از سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بدخشان، تخار، سمنگان، بادغیس، قندوز، بغلان و هرات بازدید کرده است.

تصویر کاروان ملا هبت الله

سفرهای ولایتی رهبر طالبان با سخنرانی‌ها، دیدارها و اتخاذ تصامیم محلی همراه بود. مثلا در سفر به ولایت بلخ، رهبر طالبان دست به برخی جابه‌جایی‌ها در اداره‌ی محلی این ولایت زد. او رییس دانشگاه بلخ را به‌عنوان رییس معارف، رییس معارف را به‌عنوان رییس شورای علما و رییس امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان رییس حج، اوقاف و ارشاد تعیین کرد.

او در دیدارهایی با مقام‌های محلی طالبان و علمای مذهبی و مردم تلاش کرد خط و مشی مدنظر خودش را برای طالبان روشن کند. تأکید بر حفظ اتفاق علمای دینی در جریان دیدارش از ولایت بلخ، تأکید بر اجرای قانون تازه تهیه‌شده و جنجالی امر به معروف و نهی از منکر در جریان سفرش به ولایت جوزجان و تأکید بر تنظیم امور براساس شریعت اسلامی و استحکام نظام امارت، اجزای اصلی سخنانش را در این سفرها تشکیل می‌داد.

سفرهای ولایتی ملا هبت‌‌الله با نگاه به این‌که شماری از چهره‌های دیگر طالبان مانند سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله و رهبر شبکه حقانی و ملا برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان نیز به سفرهای ولایتی و دیدار با مردم علاقه دارند، جالب توجه است.

سلطه و سرکوب

 تلاش ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای مهار فراکسیون‌ها و کاهش قدرت و اختیار رقبای درون‌گروهی خود، شامل ابتکارهای مختلفی می‌شود. اولین و مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت رهبر طالبان، عنصر بیعت و جایگاه شرعی است که طالبان برای او قایل هستند. هبت‌الله با تکیه بر این اصل اولا مرجع تصمیم‌گیری را به دفتر خودش منحصر کرده است. در نتیجه تمامی عزل‌و‌نصب‌ها در سطوح مختلف اداری منوط به موافقت ملا هبت‌الله و صدور فرمان از سوی او است. همچنین ملا هبت‌الله در یک ‌سال گذشته با لغو دادستانی کل و تغییر کارکرد آن به‌عنوان مسئول نظارت و تعقیب فرمان و احکام رهبری طالبان، تغییر چهره‌ها و مقام‌های این گروه و تعیین چهره‌های نزدیک به خودش در بخش‌های امنیتی و اقتصادی و عقیدتی (وزارت امر به معروف و نهادهای مشابه آن)، سفرهای ولایتی و افزودن بر تعداد دیدارهایش با مقام‌های محلی، به‌دنبال تثبیت سلطه بلامنازع‌اش بر افغانستان و طالبان بوده است.

هبت‌الله از طریق حضور افرادی چون ملا شیرین، ملا فاضل مظلوم و چهره‌های مانند آنان در وزارت دفاع و عزل‌و‌نصب مستقیم تمامی فرماندهان قول اردوهای این وزارت سعی کرده کنترلش بر این وزارت را حفظ کند.

هبت‌الله همچنین یک چهره قدرت‌مند طالبان، ملا صدر ابراهیم، را به‌عنوان معاون امنیتی وزارت داخله تعیین کرده است. صدر ابراهیم از چهره‌های نزدیک به ملا هبت‌الله است. افزون بر او، هبت‌الله برای کنترل رقیب اصلی‌اش، سراج‌الدین حقانی، حاجی نجیب رحمت‌الله، معاون پیشین اداری استخبارات را به عنوان معاون اداری وزارت داخله تعیین کرد. اقدامی که یک منبع مطلع در کابل آن را «تکمیل حلقه کنترل بر وزارت داخله از سوی افراد ملا هبت‌الله» توصیف کرد. 

برخی شواهد نشان می‌دهد که مخالفت با ملا هبت‌الله یا نزدیکانش می‌تواند منجر به از دست دادن مقام شود. در یک مورد و در ماه سرطان امسال ملا هبت‌الله با صدور فرمانی دست به اعمال تغییراتی در ریاست عمومی استخبارات و وزارت داخله‌ی این گروه زد. در این فرمان علاوه بر موارد دیگر، حاجی محمد وزیر، رییس مالی وزارت داخله، از این اداره برکنار و به‌عنوان رییس اداره‌ی مبارزه با حوادث ولایت غزنی تعیین شده بود. مصاحبه‌های ما با دو منبع مطلع نشان می‌دهد که برکناری محمد وزیر از این پست به‌دلیل عدم تبعیت بی‌چون‌و‌چرای وی از ملا شیرین بوده است. یک منبع مطلع به اطلاعات روز گفت که ملا شیرین از رییس مالی وزارت داخله (حاجی محمد وزیر) درخواست اجرای معاشات نیروهای محافظت از رهبر طالبان کرده و او در پاسخ گفته که «اجرای این مبلغ در بودجه‌ی این وزارت پیش‌بینی نشده است» و در نتیجه «او بودجه‌ای برای پرداخت معاش این نیروها ندارد». مدتی پس از این مسأله، حاجی وزیر که براساس گفته‌های این منبع، فرد مهم و نزدیک به سراج‌الدین حقانی و مسئول مالی او بود، به شکل تنبیهی از آن‌جا برکنار و با تنزیل مقام به‌عنوان رییس اداره‌ی مبارزه با حوادث در ولایت غزنی تعیین شد.

ملا هبت‌الله همچنین به برخی مخالفت‌های علنی با تصامیم خودش پایان داده است. در گذشته دست‌کم در بخش آموزش دختران، صداهایی در مخالفت با تصامیم ملا هبت‌الله در کابل شنیده می‌شد. یکی از این مخالفان عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه‌ی طالبان بود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در طی ماه‌های گذشته استانکزی هرگز این انتقادش را علی‌رغم تداوم ممنوعیت حق آموزش زنان، تکرار نکرده است.

همچنین یک منبع مطلع به ما گفت که هبت‌الله در دیدار با سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و عبدالحق وثیق، به سراج‌الدین حقانی گفته است که اگر از فرامین او اطاعت نکند، برکنار خواهد شد.

به نظر می‌رسد که هبت‌الله برای اعضای طالبان روشن کرده است که نمی‌تواند بر خلاف بنیادهای اعتقادی این گروه رفتار کند.

آخرین حربه برای اعمال اقتدار برای ملا هبت‌الله به نظر می‌رسد نیرویی است که برای محافظت از او در قندهار تشکیل شده است. برخی گزارش‌ها مدعی ‌اند که بیش از ۴۰‌ هزار جنگ‌جو برای قطعه محافظت از ملا هبت‌الله تشکیل شده است. ما تعداد واقعی این قطعه نظامی را نتوانستیم به‌دست بیاوریم، اما منابع می‌گویند هزاران جنگ‌جو در این قطعه استخدام شده‌اند. فرماندهی این قطعه نظامی را مولوی طالب، از فرماندهان معروف طالبان هلمندی به عهده دارد. این اقدام از این حیث مهم است که ملا هبت‌الله از چهره‌های غیرنظامی طالبان به حساب می‌رفت و عملا نیروی منحصر به خود را نداشت.

 اکنون او شریعت طالبانی، کرسی رهبری و اختیارات بی‌حد‌و‌حصر رهبری در چارچوب باورهای طالبان را با اعمال قدرت مستقیم، کاهش تدریجی اختیارات رقبا، حمایت از بخش‌های تندرو طالبان و تقویت نهادهای عقیدتی و ارشادی و تشکیل یک نیروی وفادار به خود، ترکیب کرده است تا از آن طریق رهبری‌اش را استحکام ببخشد. از این‌رو می‌توان طالبان تحت رهبری ملا هبت‌الله را طالبان ۳ نام گذاشت، طالبانی که از بعد بین‌المللی محتاط‌تر از طالبان اول است و در بعد داخلی فاصله معناداری با طالبان ۲ -که در جریان مذاکرات دوحه به نمایش گذاشته شده بود- دارد.