گزارشگر: حمید نعمان
اشاره: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد. در آستانهی بازگشت این گروه به قدرت، یکی از پرسشهای اساسی برای کسانی که سقوط نظام جمهوری در افغانستان را پیشبینی میکردند، این بود که طالبان در دور دوم حاکمیت خود چه اولویتهای سیاسی و اجتماعیای را دنبال خواهند کرد. در کنار نگرانیهایی چون محدودیتهای گسترده بر حقوق و آزادیهای شهروندان، یک نگرانی دیگر نیز از همان زمان جدی بود: بازتعریف مالکیت و مناسبات زمین به سود گروه قومی و اجتماعی نزدیک به طالبان، تصرف املاک مخالفان و در نهایت تغییر ترکیب جمعیتی برخی مناطق از طریق کوچ اجباری. اکنون به نظر میرسد که طالبان به تدریج این سیاستهای معطوف به تصرف زمین و کوچ اجباری را در مرکز اقدامات داخلی خود قرار دادهاند.
کارزار تصرف زمین در افغانستان، بهویژه زمینهایی که مالکان یا باشندگان آن عمدتا از جامعهی هزاره اند، لزوما با زور اسلحه، حکم مستقیم غصب یا تخریب خانهها انجام نمیشود. طالبان این بار ابزارهای دیگری را در میان آوردهاند: اکنون این روند از مسیر اسناد اداری، توسل به سرویهای کادستری، تفسیر گزینشی قوانین و احکام محاکم تحت کنترل طالبان پیش میرود. به بیانی دیگر، همان سازوکارهایی که ظاهرا برای حل منازعه و تثبیت مالکیت ایجاد شدهاند، میتوانند در دست طالبان به ابزار سلب مالکیت تبدیل شوند.
پرونده شهرک امید سبز نمونهی برجستهای از همین روند است. طالبان اینبار نه با زور اسلحه و نه با حکم مستقیم «غصب»، بلکه با ورقهای وزارت عدلیه، سرویهای کادستری و حکم محکمهی اختصاصی به سراغ زمینی رفتهاند که اکنون خانه و محل زندگی نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر، است. بخش قابلتوجهی از باشندگان این شهرک را هزارهها تشکیل میدهند. زمینهایی که در دور نخست حکومت طالبان، در دورهی حامد کرزی و در نظام جمهوری، در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مالکیت خصوصی آنها تأیید شده بود، اکنون غصبی و بنابراین از جملهی املاک «امارتی» اعلام شدهاند.
بررسی اسناد این پرونده نشان میدهد که طالبان در مواجهه با مالکیت زمین از معیار واحدی پیروی نمیکنند. وزن و اعتبار اسناد و فیصلههای پیشین، ظاهرا بسته به مورد و طرف دعوی تغییر میکند. نمونهای از این دوگانگی را میتوان در پرونده شهرک امید سبز و شهرک سید جمالالدین افغان مشاهده کرد: محکمهی اختصاصی طالبان که کادستر دولتی را یکی از پایههای اصلی امارتیدانستن زمین قرار داده (و براساس آن از شهرک امید سبز مالکیتزدایی کرده است)، در پرونده شهرک سید جمالالدین افغان، متعلق به میرویس عزیزی، تاجر پشتونتبار، بیش از هزار و ۱۸۸ جریب زمین را (که در سروی کادستر بهعنوان زمین امارتی ثبت شده بود) پس از بررسی قبالهها و استفتاء از مفتیان طالبان، ملکیت شخصی تشخیص داده است.
پرونده شهرک امید سبز، که در این گزارش به آن پرداخته شده، واقعیتی را به روشنی میآورد که پیوسته در مناسبات اجتماعی افغانستان حضور دارد: قانون، فارغ از آن که چه قدر صورت شرعی یا منصفانه به آن داده شود، در متن یک سیاست گستردهتر تبعیضآمیز در مورد زمین، مالکیت و ترکیب جمعیتی به اجرا در میآید.
در گرمای سوزان روز ۱۴ اسد امسال، سه عضو گروه طالبان که خود را مأموران وزارت عدلیه معرفی میکردند، همراه با چند فرد مسلح، به خانهی داوود رفتند و چند ورق را که برای سروی و جمعآوری معلومات تهیه شده بود، به او سپردند. در این ورقها قرار بود نام، مشخصات و جزئیات خانه و ملکیت افراد درج شود و در پایان نیز صاحب خانه آن را امضا کند. در بخش پایانی این فورمها آمده بود که کرایه خانهها از این پس باید به حساب بانکی دولت پرداخت شود. برای داوود که خانهاش را خودش با دستان خود ساخته است، این ماجرا غیرقابل باور بود؛ زیرا او این اقدام طالبان را به معنای از بین رفتن ملکیت خود بر خانهای میداند که سالها برای ساختن و نگهداری آن زحمت کشیده است. طالبان همین روند را در چندین خانهی دیگر در شهرک امید سبز اجرا کردند، از باشندگان این خانهها معلومات ملکیتی جمعآوری و بعضی خانهها را مهرولاک کردند. این اقدام در واقع آغاز روندی بود که باشندگان شهرک امید سبز آن را مصادرهی زمین این شهرک در کابل میدانند.
پیش از این اقدام، در ۱۵ حمل ۱۴۰۳ نیز کمیسیون منع غصب زمین طالبان هزار و ۵۹۵ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده و پرونده آن را برای صدور فیصلهی شرعی به محکمهی اختصاصی زون مرکزی احاله کرده بود. پس از ارجاع پرونده به محکمه، روند رسیدگی ادامه یافت و محکمهی اختصاصی زون مرکزی در ۳۱ حمل ۱۴۰۵ حکم داد که هزار و ۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز، «امارتی» است. به این ترتیب، زمینی که پیش از این از سوی باشندگان و مالک شهرک بهعنوان ملکیت خصوصی شناخته میشد، از سوی طالبان براساس تصمیم کمیسیون غصب زمین و سپس حکم محکمهی اختصاصی این گروه، در شمار زمینهای «امارتی» قرار گرفت. چند ماه پس از صدور این حکم، مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در جلسهای که در روز ۱۰ اسد برگزار شد، به باشندگان شهرک امید سبز اخطار داد که باید تا روز پنجشنبه (۱۵ اسد) خانهها و واحدهای تجاری خود را تخلیه کنند. در این جلسه همچنین اعلام شد که از این پس کرایه دادن و انجام معاملات مربوط به هرگونه خانه یا واحد تجاری در محدوده شهرک امید سبز ممنوع است.
محمدنبی خلیلی، مالک و سرمایهگذار اصلی شهرک امید سبز، روز چهارشنبه (۱۴ اسد) با نشر اعلامیهای در صفحهی فیسبوک خود، از طالبان خواست تصمیم محکمهی اختصاصی را بازنگری و موضوع را از نظر حقوقی بار دیگر بررسی کنند. او در این اعلامیه تأکید کرده است که تمامی مراحل ایجاد شهرک با رعایت قانون و بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت و تصفیه کامل از ادارات ذیصلاح انجام شده است. بهگفتهی او، روند ایجاد و ثبت شهرک براساس اسناد و مراحلی انجام شده که اعتبار قانونی و شرعی داشته و از سوی ادارات مربوطه نیز بررسی شده است. خلیلی از طالبان خواسته است که موضوع را یکبار دیگر از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز با نشر بیانیهای، اقدام طالبان در قبال شهرک امید سبز را «فاقد مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی» خوانده و نسبت به پیآمدهای اجتماعی آن هشدار داد. باشندگان شهرک نیز برای جلوگیری از اجرای حکم و پیگیری خواستههای خود دست به اقدام زدند. روز پنجشنبه (۱۵ اسد) هیأت سینفره از نمایندگان شهرک برای دادخواهی راهی قندهار شد تا بهصورت مستقیم از هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان درخواست کند که اجرای حکم مربوط به زمینهای شهرک امید سبز متوقف شود. این هیأت با هدف رساندن خواستهی باشندگان شهرک و طرح درخواست بازنگری در تصمیم اتخاذشده به قندهار رفت، اما موفق به دیدار با رهبر طالبان نشد.
جمعیت هزاران نفری
جدا از منازعهی حقوقی میان حکومت طالبان و مالکان شهرک بر سر مالکیت این قطعه زمین، شهرک امید سبز پس از نزدیک به دودهه ساختوساز به یک زیستبوم شهری گسترده تبدیل شده است. اما هزاران باشندهی این شهرک اکنون با خطر مصادرهی خانهها، کوچ اجباری و از دست دادن ملکیتهای خود روبهرو هستند. این وضعیت در حالی شکل گرفته است که شهر کابل هماکنون با فقر، بیکاری و بحران شدید مسکن دستوپنجه نرم میکند و هزاران خانواده برای یافتن سرپناه و تأمین هزینههای زندگی با دشواری روبهرو هستند.
براساس آمار محلی، در چهار فاز شهرک امید سبز، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، با جمعیتی نزدیک به ۸۰ هزار نفر زندگی میکنند. این شهرک حدود دو هزار و ۱۰۰ ساختمان مسکونی با ارتفاع متوسط سهونیم طبقه و مجتمعهای تجاری تا هفت طبقه را در خود جای داده و در کنار واحدهای مسکونی و تجاری، دارای مسجد، مدرسه، مراکز درمانی، سرکهای آسفالتشده و بازار تجاری است. در طرح شهرک از مجموع هزار و ۴۷۸ جریب زمین، ۷۲۷ جریب به بخش مسکونی، ۹۵.۲ جریب به بخش تجاری، ۳۸۴ جریب به جادهها و ۲۷۰ جریب به خدمات عمومی و فضای سبز اختصاص یافته است. خریداران زمینها و آپارتمانهای این شهرک نیز عمدتا اشخاص ثالثی هستند که ملکیتهای خود را براساس اسناد رسمی معامله، جوازهای شهرداری و طرح تأییدشده شهرسازی از محمدنبی خلیلی، مالک ابتدایی شهرک، خریداری کردهاند.
اکنون صدور دستور تخلیه خانهها از سوی عبدالحکیم شرعی، نگرانی عمیق و بحران گستردهای را در میان باشندگان شهرک امید سبز ایجاد کرده است. داوود میگوید که او و دیگر باشندگان، ملکیتهای خود را براساس اسناد قانونی و ثبتشده در نهادهای دولتی، قبالههای شرعی و مجوزهای رسمی خریداری کردهاند و برای خانه و زمینی که امروز در معرض از دست رفتن قرار گرفته، مبالغ هنگفتی پرداختهاند. داوود حدود ۱۳ سال پیش تمام پسانداز سالهای زندگیاش را برای خرید و ساخت خانهای هزینه کرده که اکنون مأموران طالبان برای ثبت و تعیین تکلیف آن به خانهاش آمدهاند:
«سه سال است حکومت آرامش را از ما گرفته است. زندگی ما تلخ است. ما هم مردم همین کشوریم. در همین خاک زندگی کردهایم، اینجا عرق ریختهایم و با حاصل سالها کار و زحمت خانه ساختهایم. اگر اسناد ما قانونی بوده، اگر قبالهی شرعی داریم و ملکیت ما در ادارههای دولت ثبت شده، چرا امروز کسی به حرف ما گوش نمیدهد؟»
او میگوید باشندگان شهرک بارها خواستار شنیدهشدن اعتراضها و بررسی اسنادشان شدهاند، اما طالبان به خواستها و اعتراضهای آنان توجه نکرده و بدون درنظرگرفتن مدارک و اسناد موجود، تصمیمی گرفتهاند که بهباور او «ناعادلانه است».
شهرک امید سبز کجا است؟
شهرک «امید سبز» که در اسناد، رسانهها و افکار عمومی افغانستان با نام «شهرک حاجی نبی» نیز شناخته میشود، یکی از پروژههای بزرگ ساختوساز مسکونی در جنوبغرب شهر کابل است. این شهرک از نظر جغرافیایی در دامنهی شمالی کوه قوریغ و در محدوده عمومی دارالامان امتداد یافته و از نظر تقسیمات اداری شهرداری کابل، در موقعیتی میان ناحیههای ششم و سیزدهم شهر کابل قرار گرفته است. حدود و مرزهای مکانی این شهرک از سمت جنوب و غرب به ارتفاعات و کوهپایههای بایر کوه قوریغ میرسد، از سمت شرق به اراضی دارالامان و جاده سناتوریوم محدود میشود و در شمال نیز با امتداد مناطق مسکونی دشت برچی و نواحی متصل به جاده فیضمحمد کاتب هممرز است. قرار گرفتن شهرک در میان این مناطق و مسیرهای شهری، باعث شده است که امید سبز بهعنوان یکی از محدودههای وسیع و متراکم مسکونی در این بخش کابل شناخته شود.
دربارهی مساحت شهرک امید سبز، ارقام متفاوتی در اسناد، گزارشها و بررسیهای انجامشده مطرح شده است. یکی از این ارقام هزار و ۴۷۸ جریب است که بهعنوان مساحت ویزهشده و تأییدشده در طرح تفصیلی یا پلان اصلاحی وزارت شهرسازی و مسکن در سال ۱۳۹۱ درج شده است. پژوهشگران در سال ۲۰۲۱ در دانشکدهی مهندسی دانشگاه کابل در توصیف شهرک امید سبز، آن را یک شهرک با طراحی مدرن و برنامهریزیشده دانستهاند. بهباور آنان، امید سبز در مقایسه با بسیاری از مناطق مسکونی و شهرکهای سنتی یا غیرمعیاری کابل، از الگوی متفاوت و پیشرفتهتری در طراحی و توسعهی شهری برخوردار است؛ زیرا نیمی از مساحت آن به فضاهای مسکونی اختصاص یافته و نیم دیگر، بهصورت برنامهریزیشده برای سرکها، فضاهای سبز، امکانات تفریحی و مسیرها و دسترسیهای عمومی در نظر گرفته شده است.
تولد شهرک امید سبز
بهار سال ۱۳۷۱ بود. حکومت تحت حمایت شوروی تازه سقوط کرده بود و افغانستان وارد فصل تازهای از تاریخ خود میشد. در نخستین ماهها و سالهای پس از سقوط حکومت نجیبالله، فضای عمومی در میان مردم افغانستان آمیزهای از امید و بیم بود. از یکسو، فروپاشی حکومت چپگرا و پایان حاکمیت کمونیستی، امید به پایان جنگ، بازگشت میلیونها مهاجر و آغاز بازسازی کشور را در میان مردم زنده کرده بود و از سوی دیگر، نبود یک رهبری واحد و ناتوانی گروههای مختلف مجاهدان در رسیدن به توافق بر سر یک دولت انتقالی پایدار، این امیدواری را خیلی زود با نگرانی و بیثباتی درآمیخت. با وجود این وضعیت، دولت مجاهدان به رهبری برهانالدین ربانی، برای بازگرداندن سرمایههای فراری و احیای اقتصادی کشوری که زیر بار سالها جنگ ویران شده بود، تلاشهایی را آغاز کرد.
یکی از این تلاشها، دعوت از تاجران و سرمایهداران افغانستان بود که در سالهای حکومت کمونیستی کشور را ترک کرده و در پاکستان، ایران، امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی زندگی میکردند. دولت از این سرمایهداران میخواست به افغانستان بازگردند و در بازسازی کشور سهم بگیرند. وزارتهای تجارت و مالیهی حکومت مجاهدان نیز اعلام کرده بودند که برای بازسازی شهرها، جادهها و زیرساختها، زمینه و تسهیلات لازم را برای بخش خصوصی فراهم خواهند کرد. در آن روزها، بازگشت سرمایه و سرمایهگذار به افغانستان بخشی از تلاش حکومت برای نجات اقتصادی کشوری بود که زیرساختهایش در نتیجه سالها جنگ آسیب دیده و اقتصاد آن فروپاشیده بود.
محمدنبی خلیلی یکی از کسانی بود که با این فضای تازه و دعوت دولت برای سرمایهگذاری در افغانستان، تمایل به بازگشت و سرمایهگذاری پیدا کرد. او، به قول خودش، پس از ورود به افغانستان در سال ۱۳۷۲، ایده ساخت یک شهرک نمونه و الگویی برای کشور را در سر داشت. طرحی بلندپروازانه برای زمانی که هنوز امید به پایان جنگ و آغاز یک دورهی بازسازی در افغانستان زنده بود. او میخواست به جای ساخت مجموعهای پراکنده از خانهها، شهرک برنامهریزیشده و مطابق با معیارهای مدرن شهری ایجاد کند.
برخلاف ادعاهای رایج مبنی بر اینکه محمدنبی خلیلی این شهرک را در دههی ۱۳۸۰، پس از سقوط حکومت طالبان و تشکیل حکومت جدید، با حمایت برادرش، محمدکریم خلیلی، معاون حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان، بهدست آورده است، اسنادی که به اطلاعات روز رسیده، نشان میدهد که خرید این زمینها سالها پیش از آن در سال ۱۳۷۳ از حاجی قیامالدین، وارث ملک خوشدل، انجام شده است. براساس یک سند دیگر، معاملهی خرید این زمینها در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، انجام شده و وکالت خرید نیز از سوی قنسولگری افغانستان در پشاور تأیید شده است. براساس این اسناد، پس از انجام معامله و تأیید وکالت، خریداران به افغانستان آمدهاند.
محمدنبی خلیلی در همان سال، بخشی از زمینهای شهرک را به افرادی که از کشورهای همسایه و دیگر مناطق به افغانستان بازگشته بودند، با قبالههای عرفی فروخت. در آن زمان، خلیلی نام این شهرک جدید را «شهرک هجرت» گذاشته بود.
یک منبع معتبر که نمیخواهد اسمش در گزارش ذکر شود، در گفتوگو با اطلاعات روز گفت که نقشهی اولیه شهرک هجرت را داکتر سلطانحسین حصاری، متخصص شهرسازی و سیاستمدار افغانستان، طراحی کرده بود. حصاری که اکنون در دانمارک اقامت دارد، در دورهی ریاستجمهوری حامد کرزی سابقهی سرپرستی و وزارت در وزارت امور شهرسازی و انکشاف شهری افغانستان را نیز داشته است.
اما با وجود تلاشهای نبی خلیلی برای تحقق این پروژهی بلندپروازانه، فضای سیاسی و امنیتی افغانستان مجال بیشتری برای پیشبرد آن نداد. جنگهای داخلی روزبهروز شدت گرفت، گروه طالبان ظهور کرد، منازعهی افغانستان وارد مرحلهی دیگر شد و در نهایت محمدنبی خلیلی نیز افغانستان را ترک کرد و به ایران رفت. او در مدتی که در افغانستان حضور داشت، بهدلیل شرایط ناگوار امنیتی که مجال دسترسی به خدمات دولتی نمیداد، نتوانست قبالههای شرعی زمینهایی را که خریداری کرده بود، طی مراحل کند و ملکیت را بهنام خود، بهعنوان مالک جدید، در اسناد و دفاتر دولتی ثبت کند.آیا زمین شهرک امید سبز دولتی است؟
- دور اول حکومت طالبان
در اواخر دههی هفتاد خورشیدی، زمانی که حکومت افغانستان در دست گروه طالبان بود، تلاشهای مشابه آنچه امروز جریان دارد برای تصرف و غصب این محدوده زمین صورت گرفت. مهمترین مورد، پروندهای است که در سالهای آخر حکومت طالبان در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. سند ۳۲ صفحهای از حکم محکمهی اختصاصی قضایای جعل و غصب حکومت طالبان با شماره ثبت ۱۳۳۸/۷۴۳ و تاریخ ۵/۱۱/۱۴۲۲ هـ.ق، به اطلاعات روز رسیده است. این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که در آن، ادعای مالکیت بر صدها جریب زمین در بخشهایی که فعلا شهرک امید سبز بر آن ساخته شده است، مورد بررسی قرار گرفته و ادارات مختلف حکومت طالبان، از جمله استخبارات، مستوفیت، ریاست املاک و کمیسیونهای بررسی اسناد، در روند تحقیق آن دخیل بودهاند.
براساس این حکم، دعوی از سوی ورثه ملک خوشدلخان و ملک محمدزرینخان، با وکالت جانآغا و حاجی سردارمحمد، مطرح شده بود. آنان با استناد به قبالههای شرعی سال ۱۳۰۱، مالکیت خود بر زمینهای مورد منازعه را ادعا کرده بودند. در سوی دیگر، علیجمعه، عبدالحسیب، جمعهخان و شماری دیگر با ارائهی سه قباله به شمارههای ۹۱، ۱۰۵ و ۱۴۹، که تاریخهای مندرج در آنها به سال ۱۳۰۵ برمیگشت، ادعای مالکیت داشتند. محکمهی اختصاصی قضایای جعل و غصب «امارت اسلامی» به ریاست مولوی غلام حقانی، پس از بررسی اسناد، شنیدن اظهارات گواهان و دریافت گزارشهای ادارات کشفی و دولتی، قبالههای ارائهشده از سوی طرف دوم را باطل و ساختگی تشخیص داد و مالکیت ورثه ملک خوشدلخان و ملک محمدزرینخان را براساس قبالههای سال ۱۳۰۱ تثبیت کرد.
اهمیت این پرونده برای زمینهای شهرک امید سبز در این است که دعوی در نهایت به نفع همان مالکانی فیصله شد که محمدنبی خلیلی براساس اسناد موجود، زمین را از آنان خریداری کرده بود. یعنی در اواخر حکومت نخست طالبان، پس از آنکه استخبارات و شماری از ادارات ملکی و مالی حکومت آنان اسناد و سوابق این زمینها را بررسی کردند، مالکیت خصوصی ورثه ملک خوشدلخان و ملک محمدزرینخان بر زمینهای مورد منازعه تأیید شد. این حکم همچنین نشان میدهد که موضوع مالکیت این زمینها در آن زمان در یک روند قضایی و اداری گسترده بررسی شده است. حکم این محکمهی اختصاصی طالبان در دور نخست حکومت این گروه از سوی حکومت حامد کرزی و دور دوم طالبان تأیید شده است.
- حکومت انتقالی
پس از سقوط حکومت طالبان، محمدنبی خلیلی به افغانستان بازگشت. در اوایل دههی ۱۳۸۰، پروژهای که در آغاز با نام «شهرک هجرت» شناخته میشد، نام «شهرک امید سبز» را به خود گرفت. در همین دوره، قبالههای شرعی زمینها نیز طی مراحل شد و ملکیت از صاحبان قبلی بهنام محمدنبی خلیلی، بهعنوان خریدار، بهصورت رسمی ثبت شد. اسناد موجود نشان میدهد که قبالههای شرعی انتقال ملکیت در سال ۱۳۸۲ و پس از آن صادر و ثبت شدهاند و محمدنبی خلیلی برای دریافت موافقت رسمی شاروالی کابل برای تطبیق پلان شهری نیز اقدام کرده است. دولت انتقالی نیز روند رسمی تصفیه و تثبیت وضعیت زمینها در ادارات دولتی را در همین سال آغاز میکند.
براساس اسنادی که به اطلاعات روز رسیده، مدیریت پلان و ارزیابی حکومت انتقالی افغانستان بررسیهای خود دربارهی زمینها و چهار قبالهی شرعی محمدنبی خلیلی را از تاریخ ۲ سنبله ۱۳۸۲ آغاز کرده است و نتایج این بررسی در ۶۱ صفحه تکمیل و تأیید شده است. پس از آن اسناد و ملکیتهای مورد نظر در چندین نهاد دولتی و قضایی بررسی شد. در این روند، معاونت لوی سارنوالی در امور قوای مسلح، وزارت دفاع ملی، ستره محکمه، شاروالی کابل، آمریت تصفیه و ریاست استملاک شاروالی کابل و محکمه ولسوالی چهارآسیاب دخیل بودند و دربارهی ریشه اسناد، وضعیت مالکیت، ادعاهای معارض و وضعیت زمینهای مورد بحث مکاتبات و بررسیهایی انجام دادند.
براساس این اسناد، دیوان مدنی ستره محکمه نوشته است که در قرار شماره ۱۰۹، مورخ ۱۳ حمل ۱۳۸۲، مالکیت ورثه ملک خوشدلخان و محمدزرینخان و انتقال آن به حاجی محمدنبی را معتبر دانست و سابقهی قباله ریشهای سال ۱۳۰۱ و ثبت مالیاتی سال ۱۳۳۹ در مستوفیت کابل را نیز تأیید کرد.
در ادامه، معاونت لوی سارنوالی در امور قوای مسلح در قرار حقوقی مورخ ۷ میزان ۱۳۸۲، تصرف و ساختوساز وزارت دفاع و نهادهای امنیتی را که توسط دولتهای قبل از مجاهدان در این زمینها بدون طی مراحل استملاک صورت گرفته بود، غیرقانونی دانست و بر اعتبار اسناد و قبالههای مالکان خصوصی تأکید کرد. همزمان، شاروالی کابل، از طریق آمریت تصفیه و ریاست استملاک، چهار قباله حاجی محمدنبی به شمارههای ۱۲/۲۶ مورخ ۲۲ ثور ۱۳۸۳، ۳۲/۹۰ مورخ ۱۱ سنبله ۱۳۸۳، ۳۳/۹۱ مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۸۳ و ۴۲/۱۴۲۰ مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۸۳ را پس از بررسی و استعلام از مراجع مربوط، معتبر و قابل استناد دانست. محکمه چهارآسیاب نیز در جریان همین روند، اسناد و انتقال ملکیت را بررسی و در مکاتبات خود نبود دعوای معتبر علیه این ملکیتها را تأیید کرده بود.
- حکومت حامد کرزی
پس از رویکارآمدن حامد کرزی، بار دیگر بر سر مالکیت زمینهای شهرک امید سبز دعوی شکل گرفت و ریاست قضایای دولت به نمایندگی از حکومت، ادعای مالکیت دولتی بر بخشی از این زمینها را مطرح کرد. این دعوی در شرایطی آغاز شد که پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۳ و تثبیت دولت جدید، موجی از مهاجران و بیجاشدگان به کابل بازگشتند و افزایش جمعیت، نیاز به مسکن و در پی آن تقاضا برای زمین در پایتخت را بهطور چشمگیری افزایش داد. در همین دوره، روند توسعه و ساختوساز شهرک امید سبز در غرب کابل شتاب گرفت و زمینهای محدوده شهرک به قطعات مسکونی و تجاری تفکیک و به خریداران واگذار شد.
یکی از محورهای اصلی اختلاف حکومت با مالکان شهرک، نحوه انتقال و اسناد مورد استفاده برای فروش زمینها بود. حکومت کرزی مدعی بود که بخشی از زمینها بر مبنای قبالههای شرعی، قبالههای عرفی و اسناد قدیمی مربوط به مالکان پیشین خریداری و سپس میان خریداران توزیع شده است. دولت کرزی اعتبار حقوقی بخشی از این اسناد عرفی و معاملات انجامشده بر مبنای آنها را محل مناقشه قرار داد و از همینجا، پرونده تازهای دربارهی مالکیت زمینهای شهرک امید سبز در نهادهای دولتی و قضایی شکل گرفت. چند مدت بعد روند تازهای برای تصفیه و تثبیت حقوقی زمینهای شهرک امید سبز آغاز شد.
براساس اسنادی که به اطلاعات روز رسیده، این روند شامل بررسی قبالههای شرعی، تطبیق آنها با دفاتر محفوظ محاکم، سوابق مالیاتی و دفاتر املاک و همچنین بررسی ادعای دولتی بودن بخشی از زمینها بود. براساس این اسناد، این روند در سال ۱۳۸۶ بهصورت رسمی وارد مرحلهی تصفیه شد. ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری در ۲۱ عقرب ۱۳۸۶ با مکتوب شماره ۷۷۱۸ پرونده را به ریاست استملاک شاروالی کابل فرستاد و ریاست استملاک نیز با مکتوب شماره ۳۴۸۲ مورخ ۵ قوس همان سال، پرونده را به هیأت تصفیه پروژههای شهری ارجاع کرد. هیأت تصفیه برای بررسی اصالت اسناد، از محاکم استیناف کابل، مدیریت املاک و مدیریت مالیه ولسوالی چهارآسیاب استعلام کرد. پاسخ این ادارات نشان داد که چهار قباله شرعی حاجی محمدنبی در دفاتر محفوظ محاکم ثبت است و زمینهای مورد بحث نیز در دفاتر املاک و مالیه به نام او ثبت و مالیات آن پرداخت شده است.
در این دوره، بخش مهم اختلاف مربوط به شماری از قطعاتی بود که در فهرست احتمالی کادستر املاک دولت قرار گرفته بود. هیأت تصفیه پرونده را برای تعیین تکلیف شرعی به محکمه چهارآسیاب فرستاد. این محکمه در مکتوب شماره ۳۵۷ مورخ ۲۱ دلو ۱۳۸۶ اعلام کرد که قبالههای حاجی محمدنبی دارای ثبت محفوظ در دیوان قضا و دفاتر اساس املاک است و هیچ سندی که آنها را باطل کند ارائه نشده است. محکمه همچنین تصریح کرد که «لیست احتمالی کادستر» در برابر اسناد شرعی و قانونی اعتبار ندارد. در نهایت، هیأت تصفیه شاروالی با مکتوب شماره ۱۴۶/۳۱۲۷ مورخ ۲۳ دلو ۱۳۸۶ تکمیل روند تصفیه را اعلام کرد و ریاست استملاک نیز در مکتوب شماره ۲۵۷۱/۴۸۲۶ مورخ ۲۹ حوت ۱۳۸۶ نتیجه تصفیه را تأیید کرد.
پس از آن دعوای حقوقی ریاست عمومی قضایای دولت و محمدنبی خلیلی در محکمه ابتدائیه، محکمه استیناف و در نهایت در ستره محکمه بررسی شد. محکمهها با استعلام از ریاست زراعت و سروی کادستر، بررسی قبالهها و سوابق مالیاتی و توجه به ثبت محفوظ اسناد، ادعای دولت را ثابتشده ندانستند. محکمه ابتدائیه در ۱۸ میزان ۱۳۸۶ به نفع خلیلی حکم داد؛ محکمه استیناف در ۲۶ ثور ۱۳۸۸ این حکم را تأیید کرد و در مرحله تمیز ستره محکمه در قرار قضایی ۶۸۳ به تاریخ ۱۹ میزان سال ۱۳۸۸ نیز دعوای ریاست عمومی قضایای دولت رد شد.
پس از آن، ریاست عمومی قضایای دولت درخواست تجدیدنظر کرد. شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در قرار قضایی شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۳ حوت ۱۳۹۰، تجدیدنظرخواهی قضایای دولت را فاقد اعتبار دانست و آن را رد کرد. به این ترتیب، دعوای دولت پس از بررسی در مراحل مختلف قضایی و اداری، از محکمه ابتدائیه و استیناف تا ستره محکمه و بررسیهای نهایی آن، به سود محمدنبی خلیلی پایان یافت و ملکیت شخصی او بر زمینهای مورد مناقشه در اسناد و آرای مراجع قضایی آن زمان تثبیت شد.
- حکومت اشرفغنی احمدزی
در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، شهرک امید سبز به سرعت توسعه یافت و ساختوساز در آن گسترش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۱، وزارت شهرسازی پلان تفصیلی هزار و ۴۷۸ جریب از ساحه شهرک را ویزه کرد. بااینحال، پس از رویکارآمدن حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳، بهگفتهی یک منبع آگاه که بهدلیل امنیتی نامش ذکر نمیشود، در ابتدا حکومت اشرف غنی توجه و حساسیت خاصی نسبت به شهرک امید سبز نداشت. بهگفتهی همین منبع، رویکرد حکومت بعدا با افزایش اختلافات سیاسی میان محمدکریم خلیلی، برادر محمدنبی خلیلی، و محمداشرف غنی تغییر کرد.
اختلاف میان محمدکریم خلیلی و محمداشرف غنی، که در انتخابات ۱۳۹۳ از یک ائتلاف سیاسی آغاز شده بود، در سالهای نخست حکومت وحدت ملی به تدریج شدت گرفت. نخستین شکاف جدی در سال ۱۳۹۵ و در پی مناقشه بر سر پروژهی برق «توتاپ» شکل گرفت. خلیلی از اعتراضهای «جنبش روشنایی» به انتقال مسیر خط برق از بامیان و مناطق مرکزی حمایت کرد و این تصمیم حکومت غنی را تبعیضآمیز دانست. این اختلاف به حدی رسید که خلیلی، در اعتراض به سیاست حکومت در قبال توتاپ، برای مدت طولانی در نشستهای شورای عالی صلح شرکت نکرد. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز اختلاف بر سر نقش و صلاحیت شورای عالی صلح و چگونگی مدیریت روند صلح ادامه یافت. خلیلی بعدها از نحوه مدیریت حکومت و تمرکز تصمیمگیریهای صلح در ارگ بهدست غنی انتقاد کرد. در سال ۱۳۹۷، بازداشت فرمانده علیپور نیز واکنش تند خلیلی را در پی داشت و فاصلهی سیاسی او با حکومت بیشتر شد. این اختلافها در آستانهی انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۸ به تقابل آشکار سیاسی تبدیل شد. خلیلی که در انتخابات ۱۳۹۳ از غنی حمایت کرده بود، در انتخابات ۱۳۹۸ در کنار عبدالله عبدالله و ائتلاف «ثبات و همگرایی» قرار گرفت.
در همین فضای سیاسی، توجه حکومت غنی به شهرک امید سبز نیز در ادامه افزایش یافت. با وجود فیصلههای محاکم سهگانه و رد درخواست تجدیدنظر ریاست قضایای دولت از سوی شورای عالی سترهمحکمه در نظام جمهوری، رییسجمهور غنی در حکم شماره ۳۴۳۶ در ۱۲ جدی سال ۱۳۹۵ هیأتی را برای بررسی دوبارهی زمینهای شهرک امید سبز تعیین کرد. ریاست این هیأت را نصرالله استانکزی، رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاستجمهوری برعهده داشت و نمایندگانی از ادارهی عالی مبارزه با فساد اداری، ادارهی مستقل اراضی، شاروالی کابل، ریاست حقوق کابل، قوماندانی امنیه کابل، امنیت ملی و لوی سارنوالی نیز در آن عضویت داشتند. این هیأت در سال ۱۳۹۶ گزارش داد که حدود ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع در محدوده شهرک تصرف شده است. پس از آن، رییسجمهور دستور داد اسناد بار دیگر از سوی لوی سارنوالی و ادارهی امور بررسی شود.
منبع میگوید که این اقدام حکومت غنی برخلاف روند قضایی و اصل قطعیت احکام بود:
«وقتی محاکم ابتدائیه، استیناف و سترهمحکمه دربارهی یک دعوی تصمیم گرفته بودند و درخواست تجدیدنظر نیز رد شده بود، طرح دوباره همان موضوع از نظر قانونی قابل توجیه نبود.»
بهگفتهی این منبع، حکومت غنی پس از آنکه نتوانست قبالههای شرعی را مستقیما بیاعتبار کند، موضوع تصرف زمینهای وزارت دفاع را مطرح کرد تا از مسیر دیگری بر شهرک و محمدکریم خلیلی فشار وارد شود و نفوذ اجتماعیاش را هدف بگیرد.
در ادامهی این روند، در سال ۱۳۹۹ شورای عالی سترهمحکمه، قرار قضایی شماره ۶ در ۲۷ جوزای ۱۳۹۹ را صادر کرد که براساس آن، احکام پیشین سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ لغو شد و در پی آن، دستور توقف ساختوساز و معاملات در شهرک صادر گردید. این تصمیم، عملا پروندهای را که پیشتر از چند مرحلهی قضایی عبور کرده و به نفع مالک خصوصی ختم شده بود، وارد مرحله تازهای کرد.
قبل از تشدید اختلاف میان محمدکریم خلیلی و محمداشرف غنی، حکومت غنی در عمل با اصلاح و توسعهی پلان شهرک امید سبز موافقت کرده بود. براساس پروتوکول رسمی سال ۱۳۹۴ که به اطلاعات روز رسیده است، شاروالی کابل با شرکت ساختمانی غلغله گروپ به ریاست حاجی محمدنبی خلیلی توافق کرده بود که پلان شهرک در دامنهی کوه قوریغ در نواحی ششم و سیزدهم کابل اصلاح و توسعه یابد. این پروتوکول براساس مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای اداری شاروالی کابل تنظیم و از سوی مقام شاروالی تأیید شده است.
در این توافق، ساحهی پروژه هزار و ۴۸۱ جریب تعیین شده و برای بخشهای باقیمانده پروژه مهلت سهساله در نظر گرفته شده بود. شاروالی کابل متعهد شده بود که نقشهها را بررسی و ویزه کند، خطاندازی و نظارت فنی انجام دهد. در مقابل، شرکت غلغله گروپ مربوط به محمدنبی خلیلی، مکلف شده بود تمام زیربناهای شهرک، از جمله سرکها، ساحات سبز، آبرسانی، برق و فاضلاب را با هزینهی خود اجرا کند و شش درصد از فروش زمین، واحدهای آپارتمانی و تجارتی را به شاروالی بپردازد. این سند نشان میدهد که در سال ۱۳۹۴، پیش از اوجگیری اختلاف سیاسی غنی و خلیلی، یکی از نهادهای اصلی حکومت، نهتنها فعالیت شهرک را متوقف نکرده بود، بلکه برای اصلاح پلان، توسعهی پروژه و ادامهی ساختوساز آن چارچوب رسمی تعیین کرده بود.
- ۵. دور دوم حکومت طالبان
چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، ایجاد «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» در چهارم ماه جدی به تصویب شورای وزیران این گروه رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. شهرک امید سبز نیز از جمله پروندههایی بود که در چارچوب این روند مورد توجه قرار گرفت. در مرحلهی نخست، بررسیهای تخنیکی دربارهی زمینهای شهرک از بهار سال ۱۴۰۲ آغاز شد و سپس در سالهای بعد به یک روند گستردهی تصفیه میان چندین ادارهی دولتی تبدیل شد. براساس گزارش ۱۱ صفحهای هیأت تصفیه که به اطلاعات روز رسیده است، زمینی به مساحت مجموعی حدود هزار و ۷۶۱ جریب در روستاهای شادمان و قلعه قاضی، مربوط به ناحیه ششم و سیزدهم شهر کابل، بررسی شده است. هیأت برای بررسی اسناد، از ادارات اراضی، مالیه، آرشیف وزارت مالیه، محکمه استیناف کابل و سایر نهادهای مرتبط استعلام گرفت و از مسئولان شهرک نیز اسناد و مدارک مربوط به مالکیت را مطالبه کرد. این روند براساس مکتوبهای رسمی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و ادارهی عمومی اراضی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه یافت و در جریان آن، قبالههای شرعی و سوابق مالکیت زمین بهصورت جداگانه بررسی شد.
| یافتههای هیأت تصفیه طالبان | |||||||
| وضعیت استعلام محکمه استیناف / سوابق | وضعیت کادستر / تطبیق ساحوی | استعلام وزارت مالیه | استعلام ریاست اراضی | مساحت مندرج قباله | بایع (فروشنده) و خریدار | شماره و تاریخ قباله | شماره |
| کنده دارای ثبت است. | در تطبیق با نقشه سال ۱۳۵۰، این زمین بر روی ۳ قطعه تطبیق شده: ۱. قطعه ۲۹۹ (۹۰.۲ جریب): بنام جلاد خان. ۲. قطعه ۲۹۵ (۵۴۶.۰۷ جریب): بنام املاک دولت. ۳. قطعه ۲۹۶ (۲۲۳.۲۳ جریب از ۳۴۹.۲۵ جریب): بنام املاک دولت | در ارشيف وزارت مالیه بنام غلام حسین ثبت است. اما هیأت تفکیک شمارههای ۱ تا ۴ صفحه ۶۶ جلد ۸۴ (سال ۱۳۲۹-۱۳۳۹) را مشکوک به تغییر رنگ قلم دانسته است. | ثبت صفحه ۵۵ جلد دوم ثبت زمین قریه شادمان بنام خریدار انتقال یافته. | ۸۶۰ جریب زمین مزروعی واقع قریه شادمان | بایع: وکيل ورثه غلام حسین ولد میرزابیک مشتری: محمد نبی ولد محمد اسلم | قباله شماره (۱۴۲ – ۴۲) مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ | ۱ |
| مدیریت اسناد و ارتباط محکمه استیناف، داشتن ثبت محفوظ دیوان قضا برای هر دو قباله را تصدیق نموده است. | زمین مندرج قبالهها در سروی سال ۱۳۵۰ از سروی بازمانده بود. در سروی جدید هیأت، این زمینها تحت قطعه شماره ۱ کادستری به مساحت ۹۰۱.۴۷۹ جریب سروی گردیده است. | در دفتر ۱۳۳۶ بنام ملک خوشدل و محمد زرین ثبت مالیه و تصفیه قبلی تصدیق شده است. | قباله ۵۰۰ جریبی در صفحه ۲۰ جلد دوم، و قباله ۱۰۰ جریبی در صفحه اول جلد دوم قریه شادمان از بایعین وضع و بنام محمد نبی قید است. | مجموعاً ۶۰۰ جریب (قباله ۳۳-۹۱: ۵۰۰ جریب قباله ۱۲-۲۶: ۱۰۰ جریب) | بایع: ورثه ملک خوشدل ولد مهردل و محمد زرین ولد محمد علی مشتری: محمد نبی ولد محمد اسلم | قبالههای شماره (۳۳ – ۹۱) مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۲ و (۱۲ – ۲۶) مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ | ۲ |
| داشتن ثبت محفوظ قباله از سوی محکمه استیناف کابل تصدیق شده است. | در تطبیق نقشه کادستر، بالای قطعات ذیل تطبیق میشود: ۱۶۵.۹۷ جریب از قطعه ۱۸۰۹ (ثبت دولت) ۱۷۷.۱۴ جریب از قطعه ۱۰۱۰ (بنام فیض محمد) ۱۱.۳۹ جریب از قطعه ۱۸۱۱ (دولتی) ۱۷.۵۵ جریب از قطعه ۱۸۱۲ (بنام فیض محمد) ۴.۷۳ جریب از قطعه ۱۸۱۴ (بنام فیض محمد) ۴.۲ جریب (جوی) | دفتر سال ۱۳۳۶ الی ۱۳۴۰ ص ۳۱ بنام فضل احمد (۳۱۰ جریب بمالیه ۱۰۰۱.۳۰ افغانی) و دفتر احصائیه آبی بنام فیض محمد ولد فضل احمد ثبت است. | در صفحه ۵۹ جلد دوم قریه قلعه قاضی از اسمی فضل احمد وضع و بنام محمد نبی قید گردیده است. | ۳۰۱ جریب (۳۱۰ جریب شامل قباله عرفی) | بایع: وکيل ورثه فضل احمد ولد حاجی محمد مشتری: محمد نبی ولد محمد اسلم | قباله شماره (۳۲ – ۹۰) مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ | ۳ |
هیأت تصفیه همچنین به تصفیه قبلی زمینها در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ حکومت کرزی مراجعه کرده است. این تصفیه براساس حکم شماره ۶۸۳ ریاستجمهوری وقت انجام شده و پرونده برای تثبیت شرعی به محکمه چهارآسیاب فرستاده شده بود. محکمه ابتدائیه چهارآسیاب در سال ۱۳۸۶ در پاسخ رسمی خود، اجراات هیأت تصفیه وقت را تأیید کرده و نوشته بود که قبالههای محمدنبی دارای ثبت محفوظ در دیوان قضا بوده و قیدیت آنها در دفاتر اساس اراضی و مالیه نیز تأیید شده است. در همان بررسی، محکمه تصریح کرده بود که صرف ثبت برخی قطعات به نام «مالکین احتمالی دولت» در کادستر، در برابر اسناد شرعی و ثبتهای قانونی، به خودی خود موجب بیاعتباری قبالههای شرعی نمیشود. گزارش هیأت جدید همچنین به دعاوی و پروندههای قضایی سالهای بعد اشاره کرده و نوشته است که در چندین مرحله، دعاوی مطرحشده دربارهی این زمینها در محاکم به نفع محمدنبی فیصله شده بود.
براساس اسناد، هیأت تصفیه طالبان در ۱۸ رجب ۱۴۴۷ قمری، برابر با ۱۸ جدی ۱۴۰۴ خورشیدی، گزارش نهایی خود را تهیه کرد. هیأت در این گزارش اعلام کرد که قبالههای محمدنبی، از نظر ثبت محفوظ در محاکم، ثبت در دفاتر اساس املاک و سابقه مالیاتی، واجد شرایط قانونی دانسته میشوند. بااینحال، چون در نقشه کادستر سال ۱۳۵۰ بخشی از زمینها بهنام املاک دولت ثبت شده بود، هیأت از صدور تصمیم نهایی دربارهی مالکیت خودداری کرد و موضوع را برای رسیدگی قضایی فرستاد.
چند ماه پس از آنکه هیأت تصفیه طالبان پرونده زمینهای شهرک امید سبز را برای تصمیم نهایی به محکمهی اختصاصی جلوگیری از غصب زمینهای «امارتی» فرستاد، این محکمه نیز حکم خود را صادر کرد. سند این حکم که به دست اطلاعات روز رسیده، نشان میدهد که محکمهی اختصاصی برخلاف نتیجهای که هیأت تصفیه در بررسیهای ابتدایی خود دربارهی ثبت قبالههای محمدنبی خلیلی گزارش کرده بود، در نهایت زمینهای مورد مناقشه را «امارتی» تشخیص داده و حکم به استرداد آن صادر کرده است.
براساس سند، فیصلهی محکمه در دوسیه شماره ۲۴۵-۴ و ثبت فیصلهها شماره ۳۹ به تاریخ ۳۱ حمل ۱۴۰۵ صادر شده است. دعوی این پرونده از سوی سه عضو ریاست عمومی قضایای طالبان، به وکالت از عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده مطرح شده بود. در طرف مقابل دعوی اسم گلرازاحمد مندوزی، معاون شرکت غلغله گروپ، سیفالله صافی و نورالله قربانی از نمایندگان شهرک امید سبز ذکر شده است.
سلب مالکیت
یکی از مهمترین بخشهای حکم محکمهی اختصاصی طالبان، استناد آن به کادستر دولتی سال ۱۳۵۰ به بعد است. نمایندگان طالبان و هیأت قضایی در جریان دعوی گفتهاند که بخش بزرگی از زمینهای شهرک امید سبز در قطعات کادستری بهنام دولت ثبت شده است. براساس حکم، مجموعا ۹۴۹.۸۷ جریب در قطعات کادستری شمارههای ۱۸۰۹، ۲۹۵، ۱۸۱۱، ۲۹۶ و ۱۸۱۰ بهنام دولت ثبت شده است. افزون بر این، ۵۵۷.۶۲ جریب زمین بلندآبه و لامزروع نیز در سروی کادستر بهنام هیچ فردی ثبت نشده و محکمه آن را از املاک «امارتی» دانسته است.
استدلال محکمه در نهایت بر این مبنا قرار گرفته است که داشتن قباله شرعی، با سوابق رسمی زمین، منشأ سند، حدود ملک و سایر اسناد اداری، برای اثبات مالکیت شخصی کافی نیست. اما در قوانین و رویههای اداری حکومتهای پیشین، کادستر به تنهایی و در همهی موارد به معنای اثبات قطعی مالکیت دولت تلقی نمیشد. بهویژه در مواردی که برای یک زمین، اسناد شرعی قدیمیتر و سابقهی مالیاتی مربوط به پیش از سروی کادستر وجود داشته باشد، ثبت زمین در نقشه کادستر لزوما به معنای آن نبود که دولت مالک قطعی زمین شناخته شود. در چنین مواردی، مجموعهی اسناد مالکیت، سوابق مالیاتی، ثبتهای محاکم و منشأ زمین باید در کنار یکدیگر بررسی میشد.
حکومت طالبان با برداشت یکجانبه از ارزش حقوقی کادستر، مالکیت زمینهای مورد مناقشه را از محمدنبی خلیلی سلب کرده است. محکمه گفته است که ۹۴۹.۸۷ جریب از این زمینها در قطعات کادستری بهنام دولت ثبت شده و ۵۵۷.۶۲ جریب دیگر نیز بهنام هیچ فردی ثبت نشده است؛ از همین رو، آنها را ملکیت «امارت» دانسته است.
این در حالی است که ماده ۱۸ قانون تنظیم امور زمینداری سال ۱۳۹۶ برای تثبیت مالکیت شخصی، قباله شرعی دارای ثبت محفوظ، سابقهی ثبت در دفاتر مالیه و اساس املاک، فیصله قطعی محاکم و اسناد رسمی مالکیت را از مدارک معتبر میداند.
اسناد موجود در پرونده شهرک امید سبز نشان میدهد که محمدنبی خلیلی برای زمینهای مورد مناقشه، مجموعهای از همین اسناد را در اختیار داشته است. چهار قباله شرعی او در محاکم ثبت محفوظ داشته، در دفاتر مالیه و اساس املاک برای بخشی از زمینها سابقهی ثبت وجود داشته و پیش از تشکیل پرونده اخیر طالبان نیز روندهای رسمی تصفیه و بررسی مالکیت این زمینها در چندین ادارهی دولتی انجام شده است.
یک بام و دو هوا
در پرونده شهرک امید سبز، محکمهی اختصاصی طالبان ثبت زمین در کادستر بهنام دولت را یکی از مبانی اصلی «امارتی» دانستن زمینها قرار داده است؛ اما اسناد رسمی وزارت عدلیهی طالبان دربارهی پروندهای مشابه، نشان میدهد که کادستر در همهی پروندهها چنین وزن و اعتباری نداشته است. در قضیه شهرک سید جمالالدین افغان، متعلق به میرویس عزیزی، تاجر پشتونتبار افغانستان، بیش از هزار و ۱۸۸ جریب زمین با قطعه کادستری شماره ۸۸۸ در اسناد کادستر بهعنوان زمین «امارتی» ثبت شده بود. بااینحال، محکمهی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده «امارتی»، پس از بررسی قبالهها و استفتاء از مفتیان طالبان، زمین را ملکیت شخصی دانست.
وزارت عدلیهی طالبان در وبسایت خود دربارهی این پرونده نوشته است که محکمه در فیصله شماره ۴/۲۳ مورخ ۱۵ شعبان ۱۴۴۵، زمین را با توجه به «فتوای مفتیان» شخصی دانسته و در نهایت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نیز از ادعای خود دربارهی این زمین صرفنظر کرده است.
از تأیید مالکیت تا رد اعتبار
محکمهی اختصاصی قضایای جعل و غصب امارت طالبان در دور نخست حکومت این گروه، در حکم شماره ۱۳۳۸/۷۴۳، مالکیت خصوصی زمینهای مورد مناقشه در شهرک امید سبز را تأیید کرده بود.
اما محکمهی اختصاصی دور دوم حکومت طالبان در حکم سال ۱۴۰۵، به حکم پیشین خود استناد نکرده و آن را فاقد اعتبار دانسته است. این محکمه در بررسی حکم پیشین، وجود ۲۰ مورد اشتباه املایی را از ایرادهای آن برشمرده و گفته است که چنین مواردی «خلاف اصول اداری» است. به این ترتیب، حکمی که در دورهی نخست طالبان صادر و در مرحلهی تمیز نیز تأیید شده بود و براساس آن مالکیت خصوصی زمینها بهرسمیت شناخته شده بود، در حکم جدید همین گروه کنار گذاشته شده است.
برخورد گزینشی با فیصلههای پیشین
یکی دیگر از نقاط مهم حکم، نحوه برخورد محکمهی اختصاصی با فیصلههای پیشین است. در چند مرحله، محاکم ابتدائیه، استیناف و سترهمحکمه حکومت اول طالبان و دورهی حکومت حامد کرزی اعتبار اسناد و قبالههای محمدنبی خلیلی را تأیید کرده بودند. بااینحال، محکمهی اختصاصی این گروه در حکم سال ۱۴۰۵، به قرار شماره ۶ شورای عالی سترهمحکمه مورخ ۲۷ جوزای ۱۳۹۹ استناد کرده است. براساس آن، سه فیصله و قرار قبلی لغو و پرونده برای رسیدگی مجدد فرستاده شده بود.
مهندسی پرونده
در حکم نهایی محکمهی اختصاصی غصب زمین، مواردی وجود دارد که بهگفتهی یک منبع آگاه، اطلاعات موجود در اسناد هیأت تصفیه بهگونهای ناقص بازتاب یافته و جهت دیگری پیدا کرده است. در صفحه ۱۵ حکم آمده است که «هیأت قضایی در ۹ جوزای ۱۴۰۳ به ولسوالی چهارآسیاب رفته و در مدیریت املاک، چگونگی ثبت قبالهها را بررسی کرده و جزئیات آن در دوسیه موجود است». این منبع میگوید: «در حکم به صراحت و واضح گفته نشده است که نتیجهی بررسی مدیریت املاک چه بوده است. در حالی که اسناد تصفیه مدیریت املاک، مالکیت محمدنبی خلیلی را تأیید میکند و محکمه باید نتیجهی این بررسی را بهصورت روشن در حکم میآورد. این نشان میدهد به گزارش هیأت تصفیه توجه نشده است.»
در بخش دیگری از حکم آمده است که مسئول مخزن محکمه مرافعه گفته چهار قباله شهرک در «کتاب قرنطین» ثبت شدهاند؛ یعنی اسناد مشکوک یا مورد تردید بودهاند. اما اسناد دیگری که در پرونده موجود است، روایت متفاوتی ارائه میکند. منبع به اطلاعات روز میگوید:
«براساس مکتوب شماره ۵۳۲، هیأت قضایی محکمهی اختصاصی اعلام کرده که قبالهها را بهصورت فیزیکی در مخزن دیده و تمام قبالههای شهرک دارای ثبت محفوظ بودهاند. این مکتوب با امضای قاضی محمدانور مدثر، رییس محکمهی اختصاصی، نیز ثبت شده است.»
منبع همچنین میگوید: «در مکتوب شماره ۲۶۳۵ محکمه استیناف ولایت به هیأت تصفیه اراضی، مورخ ۳۰ ثور ۱۴۴۷، آمده است که تمام قبالههای شهرک دارای ثبت محفوظاند و در این مکتوب نیز اشارهای به قرنطین نشده است».
در نتیجه، در اسناد موجود دربارهی وضعیت قبالهها دو روایت متفاوت دیده میشود: یک روایت از قرنطین و مشکوک بودن اسناد و روایت دیگر از وجود ثبت محفوظ برای همان قبالهها.
محکمهی اختصاصی در صفحه ۱۶ حکم نوشته است «هیأت قضایی برای تطبیق قبالهها به محل رفته، اما اسناد را در ساحه قابل تطبیق نیافته است.» بااینحال، منبع میگوید: «پیش از این، هیأت تخنیکی ولایت کابل سپس هیأت قضایی و بعد هیأت تصفیه ریاست اراضی، هر کدام جداگانه زمینها را در ساحه بررسی و تطبیق کردهاند و گزارشهای این بررسیها نیز موجود است.»
در پایان صفحه ۱۶ حکم، محکمه نوشته است: «محکمه دربارهی عبدالرشید ولد عبدالبشیر از مستوفیت معلومات خواسته است و معلومات نیافته است.» اما یک منبع میگوید عبدالرشید ارتباطی با زمینهای ملک خوشدل و ملک زرین ندارد و پدر و پدربزرگ وکیلبالفروش، «عبدالمجید» است.
در صفحه ۱۷ حکم محکمه نوشته است که از مستوفیت دربارهی سابقه مالیاتی غلامحسین ولد میرزابیک که صاحب قبلی پرونده است معلومات خواسته و مستوفیت در پاسخ شماره ۳۵ مورخ ۱۴ حمل ۱۴۴۶ گفته است که معلومات در آن دفتر موجود نیست. اما منبع میگوید: « نسخهای از همین مکتوب در دست ما قرار دارد که در آن وجود معلومات تأیید شده است. قاضی طالبان در این قسمت (میباشد) را تبدیل به (نمیباشد) کرده است.»
در پرونده شهرک امید سبز، مسیر حقوقی طیشده نشان میدهد که ملکیت محمدنبی خلیلی، پس از تأیید در چند دورهی متفاوت حکومتی و حتا در دور نخست حکومت طالبان، اکنون با یک حکم تازه از سوی همان گروه سلب شده است. این پرونده اما فراتر از یک منازعهی حقوقی میان یک سرمایهگذار و حکومت است. سرنوشت این زمینها اکنون گره خورده است به زندگی روزمرهی نزدیک به 11 هزار و 500 خانواده و جمعیتی نزدیک به 80 هزار نفر که در طول نزدیک به دودهه، پسانداز یک عمر خود را برای خرید خانه یا زمین در این شهرک هزینه کردهاند. باشندگان شهرک امید سبز که بخش قابلتوجهی از آنان را اعضای جامعهی هزاره تشکیل میدهند، اکنون با احتمال کوچ اجباری از خانههایی روبهرو هستند که خودشان ساختهاند. اگر دستور تخلیهای که عبدالحکیم شرعی اعلام کرده عملی شود، میتواند به یکی از بزرگترین موارد جابهجایی اجباری جمعیتی در نیمقرن اخیر در افغانستان بدل شود.
