جنگ داخلی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و اکنون پس از پیروزی شورشیان معلوم نیست به کدام سو خواهد رفت، منجر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های پناهندگی در تاریخ مدرن تبدیل شده است. ترکیه با نزدیکی جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان پلی بین شرق و غرب، به‌عنوان میزبان اصلی میلیون‌ها پناهنده‌ی سوری در بین کشورهای همسایه ظاهر شده است. اولین کاروان پناه‌جویان سوری در اپریل ۲۰۱۱ زمانی آغاز شد که اولین گروه متشکل از ۲۶۰ پناه‌جوی سوری در هاتای، جنوبی‌ترین ولایت ترکیه، پناه گرفتند. آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید یک پاسخ بشردوستانه‌ی قابل مدیریت باشد، به‌زودی به یک چالش بزرگ برای ترکیه، کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل تبدیل شد، زیرا جمعیت پناهندگان در چند سال از مرز یک میلیون نفر گذشت. این گزارش تاریخچه، سیاست‌ها، چالش‌ها و تأثیرات اقتصادی-اجتماعی بحران پناه‌جویان سوری در ترکیه را بررسی می‌کند و واکنش‌های دولت ترکیه و مبارزات جاری پناهندگان و جوامع میزبان را برجسته می‌کند.
پاسخ زودهنگام و خط مشی درهای باز
با ورود اولین موج پناه‌جویان سوری، دولت ترکیه به سرعت پناهگاه‌های موقت در گوشه‌ای از شهر هاتای در ولایت جنوبی این کشور ایجاد کرد. پناهندگان در ابتدا در ساختمان‌های متروکه و غیرقابل استفاده که تعمیر شده بودند، اسکان داده شدند، اما با تشدید درگیری در سوریه، تعداد پناهندگان به‌طور تصاعدی افزایش یافت. از اکتبر ۲۰۱۱ دولت ترکیه سیاست «درهای باز» را اعلام کرده بود که به آوارگان سوری اجازه می‌داد در داخل مرزهای این کشور پناه ببرند.
سیاست درهای باز تعهد بشردوستانه‌ی ترکیه یا نقش فعال ترکیه در امور سوریه را نشان می‌داد اما این سیاست بعدا چالش‌های لجستیکی و اجتماعی زیادی را به همراه داشت. اردوگاه‌های پناه‌جویان که در امتداد مرز ایجاد شده بودند به سرعت به ظرفیت خود رسیدند. از سال ۲۰۱۳ پناهندگان سوری شروع به اسکان در مناطق شهری سراسر ترکیه، از جمله استانبول، ازمیر، بورسا، آدانا، مرسین و دیگر شهرهای ترکیه کردند. در برخی از شهرهای جنوبی و جنوب‌شرقی، مانند شانلی اورفا، جمعیت پناهندگان سوری با جوامع محلی برابر و یا حتا پیشی گرفت. تا پایان سال ۲۰۱۳، تعداد رسمی پناه‌جویان سوری در ترکیه به ۲۳۴ هزار نفر رسید.
چارچوب قانونی و تغییرات نهادی
افزایش جمعیت پناهندگان نیازمند بازنگری قابل توجهی در چارچوب قانونی و اداری ترکیه برای سیستم مهاجرت و پناهندگی شد. در چهارم اپریل ۲۰۱۳ دولت ترکیه قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی را تصویب کرد که در پی آن اداره‌ی کل مدیریت مهاجرت را تأسیس کرد. این اداره‌ی تازه‌تأسیس که یکی از اداره‌های زیرمجموعه‌ی وزارت داخله‌ی ترکیه می‌باشد، مسئولیت مدیریت امور پناهندگان و مهاجرت در سراسر ۸۲ ولایت ترکیه را برعهده گرفت که گامی بزرگ در نهادینه‌سازی حکومت پناهندگان است.
این قانون همچنین مفهوم «حفاظت موقت» را برای پناهندگان سوری معرفی کرد که به آنان امکان دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و فرصت‌های شغلی را می‌دهد. با این‌حال، این خدمات اغلب در عمل به‌دلیل موانع زبانی، محدودیت منابع و نابرابری‌های منطقه‌ای در اجرا محدود بودند. تلاش‌های دولت ترکیه برای همسویی سیاست‌هایش با استانداردهای بین‌المللی نشان‌دهنده‌ی جاه‌طلبی آن برای مدیریت سیستماتیک‌تر بحران بود، اما در مقیاس بزرگ این چالش محدودیت‌های این اصلاحات نهادی را آزمایش نمود و تاهنوز که از تأسیس آن ۱۲ سال می‌گذرد، کم‌وکاستی‌های خود را نشان می‌دهد و با تغییرات مداوم در تلاش بهترسازی آن می‌باشد.
اوج بحران پناهندگان در ترکیه و اتحادیه اروپا
بحران جهانی پناه‌جویان در سال ۲۰۱۵ به نقطه اوج خود رسید، در این سال بیش از یک میلیون پناه‌جو، عمدتا سوری‌ها، افغانستانی‌ها، عراقی‌ها و ایرانی‌ها تلاش کردند خود را از مسیر ترکیه و کشورهای بالکان ،به اروپا برسانند. ترکیه به یک کشور ترانزیتی کلیدی در این تحرکات تبدیل شد. در پاسخ به این مشکل، اتحادیه اروپا با ترکیه برای رسیدگی به این بحران وارد مذاکره شد. برنامه‌ی اقدام مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه که در ۱۸ مارچ ۲۰۱۶ توسط داوود اوغلو، نخست‌وزیر وقت ترکیه به امضا رسید، اقداماتی را برای کاهش جریان پناه‌جویان به اروپا تشریح کرد. براساس این توافق، اتحادیه اروپا متعهد شد شش میلیارد یورو کمک مالی برای حمایت از پناه‌جویان در ترکیه، در کنار وعده‌ی آزادسازی ویزا برای شهروندان ترکیه بپردازد. این توافق‌نامه به‌طور موقت جابه‌جایی پناه‌جویان به اروپا را کاهش داد، میلیون‌ها پناهنده را در ترکیه با چشم‌اندازهای محدودی برای ادغام طولانی‌مدت محبوس نمود.
کمک‌های مالی ارائه‌شده توسط اتحادیه اروپا تحت این قرارداد هرچند نقش مهمی در حمایت از آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های بشردوستانه برای پناهندگان ایفا کرد. با این‌حال انتقادهایی را به‌دلیل قرار دادن مسئولیت نامتناسب بر عهده‌ی ترکیه برای مدیریت بحران برانگیخت. اتکا به بودجه‌ی خارجی سؤالاتی را در مورد پایداری سیاست‌های ترکیه در مورد پناهندگان و مسئولیت مشترک جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد کرد که دولت ترکیه بعدا متوجه عدم مقاد این توافق‌نامه شد. و به نحوی به‌صورت یک‌طرفه از این توافق‌نامه خارج شد. آنگلا مرکل، نخست‌وزیر وقت آلمان در کتاب خاطراتش از این موضوع و بحران پناهندگی در اروپا و مذاکراتش با ترکیه برای توقف پناه‌جویان به ترکیه، چندین بار یادآوری نموده است.
چالش‌ها در یکپارچگی شهری و تغییر سیاست‌ها
تا سال ۲۰۱۵، ترکیه میزبان بیش از ۲.۵ میلیون آواره‌ی سوری، به همراه حدود ۲۵۰ هزار پناه‌جوی غیرسوری (شهروندان افغانستان، عراق، ایران و مهاجران افریقایی) بود. اردوگاه‌های پناهندگان تنها بخش کوچکی از جمعیت را در خود جای می‌دادند و مشکلات اقتصادی باعث شد که دولت ترکیه اکثریت پناه‌جویان را به اسکان در مناطق شهری سوق دهند. این ادغام شهری باعث ایجاد انبوهی از چالش‌های اجتماعی-اقتصادی، مانند رقابت برای مشاغل، کمبود و گرانی مسکن، خدمات عمومی بیش از حد، و افزایش تنش بین پناهندگان و جوامع میزبان شد.
در پاسخ به این چالش‌ها، سیاست‌های ترکیه در مورد پناهندگان شروع به تغییر کرد. در سال ۲۰۱۷، دولت رسما به سیاست درهای باز خود پایان داد. یک دیوار بتنی به طول ۵۶۴ کیلومتر در امتداد مرز سوریه ساخته شد و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای ثبت‌نام و جابه‌جایی پناه‌جویان به اجرا درآمد. علاوه بر این، دیواری به طول ۱۴۴ کیلومتر در امتداد مرز ایران برای جلوگیری از هجوم مهاجران افغانستانی ساخته شد. بیشتر بودیجه این دیوارهای مرزی توسط اتحادیه اروپا تأمین شده است. این اقدامات منعکس‌کننده‌ی نگرانی فزاینده‌ی ترکیه در مورد فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی است. با این اقدامات خشن، دولت ترکیه تا اندازه‌ای موفق شد که جلو ورود پناه‌جویان سوری را به داخل ترکیه بگیرد. ولی در این برهه‌ی زمانی، با وخیم شدن وضعیت افغانستان و تشدید حملات تروریستی طالبان، تورم شدید اقتصادی در ایران و پاکستان، باعث به‌وجود آمدن موج جدید از مهاجران افغانستانی از شرق ترکیه شد. در سال ۲۰۱۸ برای اولین‌بار تعداد بازداشتی‌های پناه‌جویان افغانستانی از تعداد بازداشتی‌های پناه‌جویان سوری در داخل ترکیه سه برابر افزایش یافت. در این سال بیش از ۱۰۰ هزار پناه‌جوی افغانستانی در داخل ترکیه دستگیر شدند درحالی‌که تعداد بازداشت پناه‌جویان سوری به ۳۴ هزار نفر می‌رسید. در سال ۲۰۱۹ تعداد بازداشت شهروندان افغانستان در داخل ترکیه دو برابر افزایش یافت و به ۲۰۱ هزار نفر رسید درحالی‌که تعداد دستگیری مهاجران سوری به ۵۵ هزار نفر می‌رسید. با افزایش این موج بزرگ از پناه‌جویان افغانستانی در داخل ترکیه، دولت برای پذیریش پناه‌جویان تازه‌وارد، محدودیت ایجاد نمود. ثبت‌نام پناه‌جویان مردان تنها از افغانستان را به کلی متوقف و دولت آنان را در ردیف مهاجران اقتصادی قرار داد و با این بهانه با توافق دولت اشرف غنی، دیپورت آنان به افغانستان را افزایش داد.
وخامت اوضاع در افغانستان در سال ۲۰۱۸ منجر به افزایش قابل توجه مهاجران افغانستانی به ترکیه شد. در پاسخ، دولت ترکیه با یک توافق‌نامه میان دولت وقت افغانستان، بیش از ۳۰ هزار پناه‌جوی افغانستانی را اخراج کرد و یک کمپ چهار هزار نفری در ولایت عثمانیه و یک کمپ پنج هزار نفری دیگر در ولایت مالاتیا در جنوب‌غرب ترکیه را که قبلا برای اسکان پناه‌جویان سوری بود، برای بازداشت، نگه‌داری و رسیدگی به اخراج و دیپورت مهاجران افغانستانی تغییر کاربری داد. این دوره با تشدید مخالفت‌های سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی مصادف شد و تلاش‌های ترکیه برای مدیریت پناهندگان را پیچیده‌تر کرد.
ورود پناه‌جویان افغانستانی لایه دیگری از پیچیدگی را به سیاست‌های پناه‌جویان ترکیه اضافه کرد. برخلاف پناهندگان سوری که از حمایت موقت برخوردار بودند، پناهندگان افغانستانی با موانع قانونی و اجتماعی بیشتری مواجه بودند. این نابرابری چالش‌های توسعه یک سیاست غیرمنسجم پناهندگی را نشان می‌دهد که بتواند نیازهای جمعیت‌های مختلف را برطرف کند و در عین حال فشارهای داخلی و بین‌المللی را متعادل کند.
تأثیر بر جوامع میزبان و پی‌آمدهای سیاسی
سیاست‌های ترکیه در قبال پناهندگان تأثیرات عمیقی بر سیاست داخلی این کشور داشته است. حزب حاکم عدالت و توسعه (ای‌کاپی) به رهبری رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه به‌دلیل میزبانی از میلیون‌ها پناه‌جوی سوری با انتقادات زیادی مواجه شد. این نارضایتی در حدی بود که این حزب در دو انتخابات پی‌درپی شهرداری‌ها، برای به‌دست‌آوردن شهرهای بزرگ، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر در جریان انتخابات محلی ۲۰۱۹ ناکام ماند. احساسات عمومی و نفرت اجتماعی نسبت به پناهندگان به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته بود که در اکثر مواقع، مردم و احزاب مخالف، موجودیت پناه‌جویان را باعث مشکلات اقتصادی و نرخ بالای بیکاری می‌دانستند.
تأثیر اقتصادی میزبانی میلیون‌ها پناهنده قابل توجه بوده است. درحالی‌که پناهندگان به بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی کمک کرده‌اند، حضور آنان رقابت برای مشاغل کم‌مهارت را نیز تشدید کرده است. فشار بر خدمات عمومی، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اسکان، تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است؛ به‌ویژه در مناطقی با تمرکز بالای پناهندگان، این چالش‌ها نیاز به سیاست‌هایی که انسجام اجتماعی را ارتقا می‌دهند و نگرانی‌های پناهندگان و جوامع میزبان را برطرف می‌کنند، برجسته کرده‌اند.
تلاش برای بازگشت به کشور و ابتکار منطقه‌ی امن
در واکنش به افزایش فشار داخلی، دولت ترکیه چندین بار تلاش کرد که با توافق کشورهای غربی و روسیه مناطق امنی در شمال سوریه ایجاد نماید و حداقل نصفی از پناه‌جویان را آن‌جا اسکان دهد. با عدم موافقت کشورهای مطبوع، عملیات نظامی را برای تأمین امنیت این منطقه‌ی مرزی به عمق ۳۰ کیلومتر با هدف تسهیل بازگشت پناه‌جویان آغاز کرد. علی‌رغم برخی توسعه‌های زیرساختی در این مناطق، تلاش‌های گسترده برای بازگشت به کشور به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مداوم و عدم حمایت بین‌المللی، موفق نشد و پناه‌جویان حاضر نشدند از داخل ترکیه به آن مناطق برگردند.
ابتکار منطقه‌ی امن در شمال سوریه یک موضوع بحث‌برانگیز در بحث‌های بین‌المللی بوده است. درحالی‌که ترکیه آن را به‌عنوان یک تلاش بشردوستانه برای ایجاد امکان بازگشت داوطلبانه توصیف کرده است، منتقدان نگرانی‌هایی را در مورد ایمنی و پایداری این مناطق مطرح کرده‌اند و یا آن ابتکار را یک نوع پاکسازی نیروهای کردی در شمال سوریه می‌اندیشیدند. عدم توافق بر سر این طرح مانع از اجرای آن شد و میلیون‌ها پناهنده را در بلاتکلیفی قرار داده بود. عدم موفقیت ترکیه برای ایجاد یک کریدور با عمق ۳۰ کیلومتر و طول بیش از ۵۰۰ کیلومتر در شمال سوریه، ترکیه را وادار نمود که فکری دیگر، ابتکارات دیپلماسی و یا عملیات نظامی دیگری انجام دهد تا هم مشکل پناه‌جویان در داخل ترکیه رفع شود و هم نگرانی ترکیه از اوج‌گیری قدرت نظامی کردها در شمال سوریه راحت شود.
تحولات اخیر در سوریه و چالش‌های ترکیه
در سال ۲۰۲۴، ترکیه همچنان محل زندگی نزدیک به سه میلیون پناهنده‌ی سوری، همراه با جمعیت قابل توجهی از پناه‌جویان افغانستانی، عراقی، ایرانی و سایر کشورها می‌باشد. اقامت طولانی‌مدت پناهندگان چالش‌های پیچیده‌ی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است. فشار بر خدمات عمومی، همراه با تورم بالا و بیکاری، احساسات ضد پناه‌جویان را در بسیاری از نقاط کشور تشدید کرده است.
از ۱۴ سال به این‌سو ترکیه میزبان نزدیک به چهار میلیون پناه‌جوی سوری بوده است. این جمعیت گسترده، که از طرف دیگر اقامت طولانی‌مدت آنان در ترکیه را نیز باید در نظر گرفت، تأثیرات زیادی بر جامعه‌ی بومی ترکیه داشته است. به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و تورم بالا در این کشور، هم مردم ترکیه و هم پناه‌جویان در وضعیت اقتصادی سختی قرار گرفته‌اند. وزارت داخله‌ی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به‌منظور مدیریت این وضعیت، محدودیت‌هایی را برای ثبت‌نام پناه‌جویان و حتا اسکان خارجی‌ها در شهرهای بزرگ وضع کرد.
اکنون با تحولات اخیر در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد، وضعیت پناه‌جویان سوری در ترکیه به سرعت تغییر خواهد کرد. بسیاری از پناه‌جویان سوری در ترکیه به‌زودی قصد بازگشت به کشورشان را خواهند داشت و دولت ترکیه برای تسهیل این فرآیند به اداره‌ی مهاجرت دستور داده است تا پرونده‌های پناهندگی را در این مدت بررسی و در صورت لزوم بسته کنند. این امر ممکن است باعث شود تا ۹۰ درصد از پناه‌جویان سوری تا کم‌تر از یک سال دیگر ترکیه را ترک کنند.
برای پناه‌جویان سوری که تمایلی به بازگشت به سوریه نداشته باشند، بسته شدن پرونده‌های پناهندگی ممکن است آنان را با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو کند. این محدودیت‌ها شامل محرومیت از خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در ترکیه خواهد بود. همچنین آنان نمی‌توانند در بازار کار ترکیه به‌صورت رسمی کار نمایند و حتا از امکانات آموزشی و درمانی محروم خواهند شد. در نتیجه، بسیاری از پناه‌جویان سوری تحت این فشارها ممکن است به اجبار ترکیه را ترک کرده و به سوریه بازگردند.
در این شرایط، بخشی از پناه‌جویان سوری که در ترکیه تابعیت این کشور را به‌دست آورده‌اند، ممکن است همچنان در ترکیه بمانند. این افراد عمدتا کسانی هستند که در ترکیه کسب‌وکارهایی راه‌اندازی کرده‌اند و ممکن است با بازگشت پناه‌جویان سوری به کشورشان، کسب‌وکارهای آنان که بیشتر در ارتباط با جمعیت سوری‌ها می‌باشد، از دست برود و آنان نیز به‌دنبال بقیه، ترکیه را ترک نمایند.
از سوی دیگر، تغییرات عمده‌ای در سیاست‌ها و ساختارهای دولتی ترکیه پیش‌بینی می‌شود. اداره‌ی مهاجرت ترکیه در ماه‌های آتی تمرکز خود را بر حمایت از فرآیند بازگشت پناه‌جویان خواهد گذاشت. در همین راستا، پناه‌جویان برای بازگشت باید پرونده‌های پناهندگی خود را بسته و با دریافت «برگه‌ی برگشت داوطلبانه»، به سوریه برگردند. این تحولات موجب خواهد شد که اداره‌ی مهاجرت ترکیه با افزایش تقاضا از سوی پناه‌جویان سوری‌ها مواجه شود.
در زمینه‌ی اقتصادی، با بازگشت سوری‌ها، ترکیه با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. کارگرانی که تا اکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار بودند، به کشور خود باز خواهند گشت و این موضوع ممکن است بر بسیاری از صنایع محلی تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از کسب‌وکارهایی که وابسته به نیروی کار ارزان سوری بودند، ممکن است با بحران نیروی کار روبه‌رو شوند، موضوعی که این روزها در رسانه‌های ترکیه سوژه‌ی جدید خبری ایجاد نموده است.
اگر وضعیت سوریه از نظر امنیتی تا شش ماه دیگر تثبیت شود و زمینه را برای برگشت پناه‌جویان سوری فراهم بسازد، تغییراتی متوجه تشکیلات اداری سازمان‌های دولتی و ارگان‌های ترکیه که به نحوی با پناه‌جویان سروکار داشته است، ایجاد خواهند نمود. اداره‌ی مهاجرت ترکیه از یک سال دیگر، تعداد کارمندانش را به یک سوم تقلیل خواهد داد و در بعضی از شهرها، اداره‌ی مهاجرت ممکن کاملا تعطیل شود و یا به کدام تشکیلات دیگری مربوط به وزارت داخله‌ی ترکیه ادغام خواهد شد، همان طور که قبل از ۲۰۱۳ چنین اداره‌ی وجود نداشت.
در تعدادی از شهرهای ترکیه که جمعیت زیادی از سوری‌ها را میزبانی می‌کند، شفاخانه‌های اختصاصی سوری‌ها فعالیت دارند که با حمایت مالی اتحادیه اروپا تمویل می‌شوند. تمام پرسونل صحی، از جمله داکتران، پرستاران، پرسنل اداری، اجاره‌ی ساختمان و حتا امکانات تخنیکی آن از سال ۲۰۱۶ به این‌طرف توسط اتحادیه اروپا تمویل می‌شود. گفته می‌شود در این پروژه‌ی صحی حداقل پنج هزار نفر که بیشتر شان شهروندان ترکیه می‌باشند، کار می‌کنند که با برگشت سوری‌ها، این شفاخانه‌های اختصاصی تعطیل خواهند شد.
پروژه‌ی دیگری که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ به این‌طرف حمایت می‌نماید، کارت قزل آی می‌باشد. این پروژه که به‌صورت حمایت مالی نقدی صورت می‌گیرد، برای صدها هزار خانواده‌های مهاجر واجد شرایط تعلق می‌گیرد و یکی از پروژه‌های کمک مالی است که مورد پسند مهاجران ساکن ترکیه قرار گرفته است. این حمایت مالی، به‌صورت ماهانه در کارت‌های بانکی پناه‌جویان که مختص دریافت همین کمک می‌باشد، واریز شده و پناه‌جویان می‌توانند با استفاده از آن کارت، پول نقد بردارند و یا به‌صورت مستقیم آن را در فروشگاهای داخل ترکیه در بدل خرید مواد معیشیتی استفاده نمایند. در دو سال اول تطبیق این پروژه، این کمک مالی مختص مهاجران سوری بود که در کمپ‌ها زندگی می‌کردند و با تطبیق موفقیت‌آمیز آن، این پروژه برای بقیه سوری‌های ساکن شهرهای مختلف ترکیه تطبیق شد و بعد از آن پناه‌جویان از کشورهای دیگر ساکن ترکیه را نیز در برگرفت. این احتمال وجود دارد که دولت ترکیه و اتحادیه اروپا برای این‌که هیچ گونه جذابیتی برای ماندن سوری‌ها در ترکیه باقی نماند، این کمک را قطع خواهند کرد و یا این بودیجه را در داخل سوریه برای برگشت‌کننده‌ها در نظر بگیرند. یعنی به‌زودی پروژه‌ی کارت قزل آی یا کارت هلال احمر، در ترکیه متوقف خواهد شد تا با توقف این حمایت مالی، سوری‌ها چشم به آن کمک نداشته باشند و به سوریه برگردند.
در ترکیه در حدود نزدیک به سه میلیون سوری یعنی ۵۰۰ هزار خانواده‌ی سوری زندگی می‌کنند. با برگشت آنان به سوریه، خانه‌ها و آپارتمان‌هایی که در آن زندگی می‌نمایند، تخلیه می‌شوند. این تعداد زیادی از خانه‌های خالی، طبعا روی بازار مسکن در ترکیه تأثیری خواهد آورد و اجاره‌ی خانه‌ها در بعضی از شهرها، اندکی افت خواهد کرد، چیزی که شهروندان ترکیه در چند سال اخیر شکایت‌های زیادی داشته‌اند. با تورم شدید در بخش اسکان در ترکیه، تنها در یک سال اخیر اجاره‌ی خانه‌ها حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
در هزاران مکتب دولتی در شهرهای مختلف، بیش از ۵۰۰ هزار کودک سوری درس می‌خوانند. با بازگشت آنان، تعداد دانش‌آموزان در صنف‌ها کم‌تر شده و حتا به نصف تقلیل خواهد یافت. در این صورت دولت ممکن صنف‌ها را ادغام کنند. با ادغام صنف‌ها به همدیگر، تعداد زیادی از آموزگاران بیکار خواهند شد، که این نیز مشکلی دیگری بر فیصدی بیکاران در ترکیه خواهد افزود.
نتیجه‌گیری
واکنش ترکیه به بحران پناه‌جویان سوری گواهی بر تعهد بشردوستانه و انعطاف‌پذیری آن است. با این‌حال، مقیاس بی‌سابقه‌ی بحران، آسیب‌پذیری‌های سیستمی را آشکار کرده و بر نیاز به راه‌حل‌های جامع و بلندمدت تأکید کرده است. درحالی‌که جامعه‌ی جهانی همچنان با چالش‌های آوارگی اجباری مواجه است، تجربه‌ی ترکیه درس‌های ارزشمندی را در مدیریت جنبش‌های پناه‌جویان در مقیاس بزرگ و ترویج هماهنگی اجتماعی ارائه می‌دهد. تقویت مشارکت‌های بین‌المللی و تعهد مجدد به مسئولیت مشترک برای تضمین آینده‌ی پایدار برای پناهندگان و جوامع میزبان بسیار مهم است.