گفتوگویی که در پی میآید بخشی از یک سلسله گفتوگوهایی است که توسط اعضای مؤسسهی «شبکهی با هم بهسوی آینده» انجام میشوند. شبکهی با هم بهسوی آینده (Forward Together Network) متشکل از از کارشناسان برجستهی حقوق بشر و دادخواهی است که در راستای تقویت صدای زنان و دختران افغانستان کنار هم جمع شدهاند. این شبکه از طریق آموزشهای مسلکی، شبکهسازی استراتژیک و حمایتهای آگاهانه، بهدنبال بهبود زندگی زنان و دختران افغانستان است. این ابتکار که توسط یکی از نهادهای حقوق بشری کشور مدیریت و توسط بنیاد ملی دموکراسی (انایدی) حمایت مالی میشود، بهعنوان یک مرکز پویای دادخواهی در عرصهی دانشاندوزی، گفتوگوی معنادار و همکاری دوامدار میان افرادی ایجاد شده است که متعهد به حل چالشهای فوری زنان و دختران در افغانستان هستند. اطلاعات روز با نشر این گفتوگوها میکوشد مجالی فراهم کند تا فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بتوانند اندیشهها، نگرانیها و پیشنهادهای خود در این حوزهها را با عموم مردم در میان بگذارند.
این گفتوگو با محمد محق، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات دینی را محمدیاسین صمیم، مدیر پروژهی توانمندسازی بانوان مسلکی در افغانستان، انجام داده است.
صمیم: وضعیت فعلی زنان در افغانستان را چگونه توصیف می کنید و به نظر شما چه تغییراتی در وضعیت زنان در مقایسه با دورهی جمهوریت دیده میشود؟ سؤالی که مرتبط به این موضوع است: تفسیرهای دینی طالبان چگونه بر وضعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان تأثیر گذاشته است؟
محق: برای درک واقعیت آنچه که بر زنان افغانستان میگذرد، فعلا شاید بهتر باشد که ما ابتدا تصویر کلانتر از وضعیت زنان در صد سال آخر را در نظر بگیریم. در این فاصلهی زمانی تاریخی چند بار تلاش صورت گرفته است که جامعهی افغانستان بهسوی توسعه و مدرن شدن حرکت کند؛ یکی از ایجابات روند توسعه یا اقتضائات بنیادیناش این بوده که وضعیت زنان باید تغییر بکند. در جامعهی سنتی و در ساختارهای سنتی گذشته نقش مشخصی برای زنان تعریف شده بود که ایرادهای جدی بر آن وارد بود. چرا که در دنیا کموبیش این واقعیت پذیرفته شد که زنها باید از آن شرایطی که مبتنی بر تبعیض و محرومیت است عبور کنند و به جایگاه برابر با مردان برسند و انسانها بدون تفکیک جنسیتی شرایط زندگی قابل قبولی داشته باشند. در واقع کنوانسیونهای مختلف که مربوط به وضعیت کلی حقوق بشر و بهطور خاص وضعیت زنان میشوند، تأکیدشان بر همین نکته بود که زنان باید از شرایط مبتنی بر تبعیض رهایی پیدا کنند. همگام با این روند جهانی، در افغانستان نیز در طول صد سال گذشته تلاشهای مکرری در این زمینه صورت گرفت. بخشی از آن تلاشها را ما در قالب نهضت نسوان میبینیم؛ بخشی دیگر در قالب کارهای رفورمیستی (اطلاحطلبانه)ی اماناللهخان و مشروطهخواهان و دیگر نیروهای ترقیخواه مطرح شده بود.
در بیست سال دورهی جمهوریت، ما این روند را به شکل ملموستری تجربه کردیم. در گذشتهها اگر مکتب برای زنان باز شد، در گستره و محیط محدودی بود؛ ابتدا در سطح پایتخت و چند شهر کلان تلاشهای نمادینی صورت گرفت. بعد، در مرحلهی دوم کمکم زنان به موسیقی و سینما و پردهی تلویزیون و همچنان رادیو و نظایرشان راه یافتند. اما دورهی جمهوریت را، در ادامهی دورهی اماناللهخان و دورهی شاهی، میتوانیم بهعنوان مرحلهی سوم در نظر بگیریم؛ یعنی این «موج سوم» تغییر در وضعیت زنان افغانستان بود. در این دورهی سوم، به لحاظ کمیت میلیونها دختر افغانستان فرصت یافتند که به تعلیم و تحصیل دسترسی پیدا کنند- هم در مرحلهی ابتدایی و متوسطه و لیسه و هم در سطح تحصیلات عالی. حتا تعداد زیادی از دختران تحصیلات خویش را در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ماستری و دکترا دنبال کردند.
صمیم: در دیگر حوزههای مشارکت اجتماعی چهطور؟
محمد محق: در پهلوی تعلیم و تحصیل، حضور زنان در فعالیتهای مدنی و اجتماعی هم برجسته بود. مثلا حضور زنان در عرصهی سیاسی و در ساختار قدرت، در پستهای مختلف؛ کاندیدا شدن زنان در پستهای مختلف سیاسی (از جمله ریاستجمهوری، وزیر، معین، سفیر، نمایندهی پارلمان، رییس عمومی و در ساحات حقوقی و امثال آن). بنابراین، آنچه در بیست سال دورهی جمهوریت در افغانستان اتفاق افتاد، یک جهش در وضعیت زنان بود که بسیار امیدوارکننده بود. بهرغم موانع و چالشها و محدودیتهایی و نگرانیهای جدیای که در جامعهی سنتی وجود داشت، مخالفتها و تهدیدهایی که وجود داشت (تعداد زیادی از زنان شاید برای سهم گرفتن و یا مشارکت عمومی زندگی خود را از دست دادند)، افغانستان در حوزهی فعالیت زنان یک جهش جدی به جلو کرد. از این جهت اگر مقایسه میکردیم، زنان در افغانستان نسبت به بعضی از کشورهای همسایهی ما شرایط بهتری را تجربه میکردند. ولی رویکارآمدن طالبان ما را به یک عقبگرد بسیار جدی مواجه کرده است. از منظر تحول در وضعیت زنان، برگشتیم به شرایط اوایل و یا نیمههای قرن بیستم. یعنی ما هفتاد-هشتاد سال و از جوانبی، شاید صد سال به گذشته برگشتهایم. نتیجه این بود که بخشی از زنان تحصیلکرده و با تجربهای که در کارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تجربه کسب کرده بودند، ناگزیر شدند کشور را ترک کنند. در جامعهای که طیف بیسواد در آن اکثریت داشته و زمینههای توسعه محدود بوده، این تغییر منفی به تنهایی خسارهای بسیار کلان است. در چنین جامعهای وقتی تعداد زیادی از زنان در حوزهی تعلیم و تحصیل، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، دانش و تجربه کسب میکنند و ناگهان بخش زیادی از این نیروی انسانی ناگزیر میشوند کشور را ترک کنند، این تنها یک خسارهی یکبُعدی نیست، در این روند، ریشههای سیاسی و اجتماعی این نیروها قطع میشود و تبدیل میشوند به نیروهایی در تبعید و آواره. تعبیر انگلیسی Diaspora ، که به اجتماعات تشکیلشده در مهاجرت گفته میشود، مفهوم بیسرنوشتی و آوارگی را هم در خود دارد. این یک وجه قضیه. وجه دومش این است که یک جامعه از توانایی نیروهای تبعیدشده و آوارهی خود محروم میشود. سوم اینکه زنانی که هنوز در کشور هستند، با این تجربه ضربهی روانی میخورند و به اصطلاح مورال جمعی آنان تضعیف میشود و امید خود را برای تغییر از دست میدهند. این چیزی است که در طول سه سال دورهی طالبان بهطور کلی در حوزهی وضعیت زنان اتفاق افتاده است.
حالا اگر بخواهیم مشخصتر برویم سراغ اینکه چه چیزی در داخل کشور اتفاق افتاده است، بارزترین این مشکلات محدودیت تعلیم و تحصیل است که از صنف ششم به بالا دختران از تعلیم و تحصیل محروم شدهاند و آیندهای ندارند. این دختران فقط سواد ابتدایی یاد میگیرند و این برای اینکه زندگی آنان متحول شود، کافی نیست. برای اینکه رسالت تعلیم و تربیه این است که انسان را کمک کند تا استعدادهایش شکوفا شوند و مهارتها و تواناییهایشان توسعه بیابد تا آنان مالک زندگی خود باشند و مدیریت زندگی خود را در اختیار خود داشته باشند و بتوانند سرنوشت خود را بهبود ببخشند. اما با تعلیم بسیار ابتدایی این خواستها ناممکن است. از این جهت، وقتی دختران افغانستان امکان درس خواندن نداشته باشند، افق بسیار محدود و مسدودی فرارویشان وجود دارد.
از سویی دیگر، درسی که برای این دختران داده میشود هم به شیوهی سیستماتیک رویکرد ایدئولوژیک دارد و بیش از آنکه تعلیم دادن دانش و آگاهی به دانشآموزان باشد، تلاشی در جهت «مغزشویی» و شستوشوی ذهنی آنان است. چنین درسی در مسیر وارونهی فلسفهی تعلیم و تربیه است؛ زیرا فلسفهی تعلیم و تربیه این است که انسانها را کمک کند که به آگاهی رهاییبخش دست یابد. این نوع آگاهی که حاکمان فعلی در ذهن دانشآموزان القا میکنند بیشتر اسارت ذهنی تحمیل میکند و از دانشآموزان رباتهای مطیع و پروگرامشده میسازد که خیلی خطرناک است. البته مشکلات به تعلیم و تربیه خلاصه نمیشود. مسألهی بسیار مهم دیگر این است که زنان بتوانند شغل و درآمد اقتصادی و استقلال شغلی داشته باشند، منحیث آموزگار، کارمند دولت، کارمند مؤسسه، کارآفرین و یا کارگر و فروشنده و یا فرد سهمگیر در عرصهی تجارت و غیره. این چیزی است که انسانها به آن شدیدا نیاز دارند تا از نظر اقتصادی خودکفا باشند. این در حالی است که شرایطی که طالبان بر زنان تحمیل کرده آنان را از همهی فرصتهای شغلی و اجتماعی محروم میسازد. فرامین و اقدامات طالبان فعالیت زنان را در خانهها محدود کرده و این محرومیت کلی زنان از فضای عمومی باعث میشود که آنان نتوانند در عرصهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه کوچکترین نقشی داشته باشند. زنان نمیتوانند در نهادهای دولتی رییس و آمر شوند و یا در پارلمان وکیل شوند و یا در عرصهی حقوقی وکیل مدافع شوند. به سخن دیگر، تحت چنین شرایطی، زنان در عرصهی قانونگذاری، اجرایی و قضایی نقشی ندارند.
این مجموعه عوامل که دستبهدست هم میدهند در کل شرایطی را بهوجود میآورند که یک تبعیض ساختارمند بر نیمی از نفوس و شهروندان یک کشور تحمیل میشود. این پیامدهای دردناکی دارد. انسانهایی که مورد تبعیض قرار میگیرند، حس تحقیر، حس درجه دوم بودن و حس عدم خودارادیت پیدا میکنند و این روند، تبعیض را در جامعه نهادینه میسازد؛ زیرا تبعیضدیدگان به تدریج احساس میکنند که دیگر در جامعه و کشور مهم نیستند و اختیاراتی ندارند. این وضعیت پیآمدهای روانی نیز به همراه دارد که افسردگی بهوجود میآورد و یأس و نومیدی را در میان زنان تولید میکند و باور به خود و امید برای تغییر شرایط شان را نابود میکند. این عملا همان چیزی است که اکنون اتفاق میافتد؛ زنان در گوشه و کنار افغانستان خودکشی میکنند، به قتل میرسند، انواع آزارهای جنسی و روانی را تجربه میکنند و ازدواجهای اجباری و ازدواجهای کوچکتر از سن قانونی به سراغ آنان میآید و فرزندآوری ناخواسته و بسا مشکلات دیگری که وضعیت خانوادهها و جامعه را بهسوی وضعیت نامناسب پیشامدرن سوق میدهد. این وضعیت جامعهای است که در آن زنان به نحوی به کنیر، بردهی جنسی و یا کالایی تبدیل میشوند که دیگران میتوانند آنان را معامله کنند بدون اینکه خود شان در سرنوشت خود نقشی داشته باشند. وضعیت عمومی زنان افغانستان در حال حاضر به این جهت سیر میکند.
صمیم: یکی از موضوعاتی که شما اشاره کردید، بحث عاملیت زنان است و اینکه زنان افغانستان به اجبار نقش مؤثری را که میتواند در تغییرات اجتماعی سهم داشته باشد از دست دادهاند. در پیوند به همین موضوع، نیاز است که بحث را عمق بیشتری ببخشیم. از روزی که طالبان به قدرت برگشتهاند، یک سلسله فرامین، احکام، مقررات و پالیسیها را تدوین و عملی کردهاند که ابعاد مختلفی از حکومتداری را دربرمیگیرد. یک بخش عمدهی این اسناد و مقررات، بهشمول هدایتهایی که در سطح وزرا و مسئولان ولایتی آنان صادر میشوند، متمرکز بوده است بر محدودسازی فرصتها برای زنان در افغانستان، مانند قانون اخیری که بهنام «امر به معروف و نهی از منکر» در ماههای اخیر نافذ شده است. این مقررات طالبان با روایت دینی-مذهبی و اصول شریعت اسلامی که در افغانستان پیشینهی طولانی دارد، چهقدر سازگار است؟
محق: اولا ما باید در نظر داشته باشیم که طالبان یک گروه بنیادگرا است و بنیادگرایان در کل نسبت به زنان نگاه نابرابر دارند. مثلا هیچ گروه بنیادگرا در افغانستان نیست که زنان را همسطح مردان بداند. ممکن در حد شعار بگویند که اسلام گفته که «و لقد کرمنا بنی آدم»، یعنی که زنان و مردان، بهعنوان انسان، در آفرینش برابر اند، اما این در حد شعار است. وقتی گپ به عمل میرسد، نگاه بنیادگرایانه حتا در فقه سنتی در خیلی جاها دیده میشود. در همهی مذاهب و روایتهای فقهی نه، اما در برخی گرایشهای فقهی ما تبعیض میان زن و مرد را میبینیم؛ در مسألهی قصاص زن و در مسائلی دیگر مثل حقوق حضانت و حقوق دیگر تبعیض وجود دارد و زن و مرد یکسان پنداشته نمیشوند. مواردی در فقه اسلامی براساس ارزشهای پیشامدرن بودهاند که در زمان خود شاید کارایی داشته و یا وضعیت طبیعی به حساب میآمدهاند. وقتی که به عصر مدرن میرسیم، عصری که در آن عملا مناسبات تغییر کرده و فرصت برای عدالت فراهم شده، این مسائل ممکن است دیگر کارایی نداشته باشد. در جهان پیشامدرن عدالت مثل امروز مطرح نبود و یا مناسبات بهگونهای بود که نمیشد برابری و مساوات بین مرد و زن تحقق پیدا کند؛ علت عمدهی آن وضعیت هم این بود که در جهان گذشته تولید سرمایه و چرخش سرمایه تا حد زیادی به قدرت جنگی وابسته بود. در سایه امپراتوریهای پیشامدرن، لشکرکشیهای کلان صورت میگرفت و کسانی که در این لشکرکشیها منحیث فرمانده و جنگجو و تسهیلکننده سهم داشتند، عمدتا مردان بودند و زنان چون در این روند نقش کمتری داشتند، در نتایج فتوحات، غنایم و امتیازات هم سهمی نداشتند. در نتیجه، از آنجا که جایگاه زنان در عرصهی جنگها کمرنگ بود، طبعا در عرصهی حقوقی و اجتماعی و سیاسی نیز کمرنگ بود. به تبع آن، قوانین، فتواها و احکامی که تدوین میشد نیز متناسب با همان وضعیت اجتماعی-سیاسی نابرابر بود. موجودیت چنین قوانین و مقررات اعتراض چندانی هم بر نمیانگیخت، زیرا ناهمخوانی بین نظر و عمل وجود نداشت. یعنی فتوای فقیه با الزامات قدرت امپراتوری میخواند.
اما دنیای امروز فرصتها را متحول ساخته است و نابرابری امر الزامی و یا بخشی از مناسبات اجباری زندگی بشر امروز نیست، بلکه دمبهدم فرصتها و گشایشهای جدیدی ایجاد میشود. عصر لشکرکشیهای مکرر پیشامدرن تقریبا ختم شده و عصر دولت-ملت و عصر دولتشهرها و قانون است. قوانین این عصر براساس قرارداد اجتماعی، توافق جمعی و از راههای مسالمتآمیز وضع میشود و به اجرا گذاشته میشود. از اینرو، اغلب فتواهای سنتی گذشته در عصر مدرن به درد نمیخورند، چون کارایی ندارند. از همینجا است که گروههای بنیادگرا با یک پارادوکس مواجه میشوند. از یکسو میخواهند که آن برداشتی را که با مناسبات سنتی در مورد زنان و حقوق شهروندان متناسب اند حفظ کنند و به اجرا بگذارند، و از طرف دیگر، در عصری بهسر میبرند که ناگزیر اند با کُدهای جهان امروز و ارزشهای حقوق بشری و حقوق بینالملل امروز تعامل کنند و مناسبات جیوپولوتیک امروز و امکانات تکنالوژیک امروز را در محاسبات خود وارد کنند. اما چون این دو دیدگاه با هم همخوانی ندارند و برای این ناسازگاری راهحل جامعی در دسترس نیست، بنیادگرایی جامعهی ما را دچار یک بنبست میسازد. به همین خاطر، گروههای بنیادگرا به هر میزانی که متشددتر باشند، به همان پیمانه، این تنگناها را برای مردم سختتر میکنند. طالبان یکی از نمونههای بارز این بنیادگرایی هستند. دیدن طالبان منحیث یک گروه بنیادگرا یکی از موضوعاتی است که باید در ذهن ما روشن باشد تا ما بفهمیم که در مورد چه گروهی صحبت میکنیم.
وجه دیگر مسأله این است که موضوعات دینی، متون دینی و منابع دینیای که ما داریم، براساس میکانیسمهای تفسیری مختلف همیشه تأویلبردار است و از آن تأویلهای گوناگون قابل عرضه است. این تنها به متون دینی مسلمانان هم خلاصه نمیشود، بلکه تمام متون دینی دیگر، از جمله متون مسیحیان، یهودیان، بودائیان، زرتشتیان و هر آیین باستانی دیگر امکانات چنین تفاسیر مختلف را دارد. میشود از متون دینی تفسیرهایی بهدست داد که متشددانه، زنستیزانه و دیگرستیزانه باشد. و نیز میشود تفسیرهایی ارائه کرد که با کرامت انسانی، حقوق بشر، عدالت و مساوات که در جامعهی امروز اهمیت مرکزی دارند، سازگار باشد. در جهان اسلام، ما در ۱۵۰ سال گذشته شاهد بودهایم که هم دولتها، هم نهادهای دینی و هم صاحبنظران دینی درگیر تلاشهای تفسیری مستمری بودهاند. هدف آنان این بوده که چگونه تفسیری از مسائل فقهی و احکام شرعی داده شود که تمدن اسلامی بتواند در چارچوب این تعبیرهای عصری خود را با الزامات دنیای جدید همساز و سازگار بسازد و با ارزشهای جهانی و نیازهای زندگی امروز در تضاد نیفتد. در بسیاری از کشورهای اسلامی این تحول کموبیش اتفاق افتاد است؛ یعنی از میان تفسیرهای فقه سنتی موارد مشخصی برگزیده شده و بخشی از پروسههای تقنینی و احکام و لوایح شدهاند که با ارزشهای مدرن سازگاری داشتهاند؛ یا اینکه اجتهادات نو صورت گرفته است و تفسیرهایی از مسائل دینی ارائه شده که سازگاری و توافقپذیری با تمدن امروز داشته باشد. بنابراین، ما میبینیم که بعضی کشورهای اسلامی در این مسیر حرکت کردهاند (البته به درجات مختلف)؛ برخی بسیار پیش رفته و برخی در نیمهی راه اند. بهصورت کلی، رویکرد عمومیشان همین است.
اما طالبان برخلاف رویکرد عمومی در اکثر کشورهای اسلامی و برخلاف آنچه شما در مصر، اندونزیا، عربستان، ترکیه، مالزیا و تونس و حتا ایران و سایر کشورهای اسلامی میبینید، اینها اول از بین نصوص و یا منابع دینی کلاسیک سختگیرانهترینها را انتخاب میکنند و بعد از نظر عملی نیز سختگیریهای بیپیشینهای را مدنظر قرار میدهند. درحالیکه در فقه اسلامی، در مورد همین موارد سختگیرانه نیز اجماع نظر وجود ندارد؛ یعنی روایتهای فقهی معتدلتر و کمتشنجتر در همین موارد در فقه اسلامی وجود دارد. حال فرض کنید در افغانستان یک مورد فقهی را در نظر بگیریم و بپرسیم که «آیا پوشاندن روی زن واجب است یا نیست؟» در فقه اسلامی این بحث از قدیم محل اختلاف بوده و بسیاری از فقها به این باور بودهاند که روی زن عورت نیست. شخص امام ابوحنیفه به این نظر بوده که روی زن عورت نبوده و پوشاندن آن ضروری نیست و بسیاری مجتهدان دیگر نیز نظر مشابهی دارند. در عین حال، فتواهایی وجود دارند که اگر روی زن وسیلهی فتنه بود -فتنه به معنایی که مورد نظر فقها است، یعنی آنچه وسوسهی شیطانی برمیانگیزد- در اینصورت لازم است که روی زن پوشیده شود. مطابق به آن تفاسیر فقهی که میگویند روی زن عورت نیست، نیاز نیست که صورت زن پوشیده شود. از اینرو، در مناسک دینی و از جمله طواف خانهی کعبه زنان نیاز ندارند که روی خود را بپوشانند و به همین قیاس، در سایر فعالیتهای اجتماعی نیز نیاز نیست که زنان روی خود را بپوشانند. یعنی میتوانند بدون پوشاندن روی خود در فعالیتهای اجتماعی، از جمله آموزش، تدریس و سایر کارهای اقتصادی سهیم شوند.
صمیم: آن وقت، طالبان چرا در این زمینه اینگونه با تشدد عمل میکنند؟
محق: طالبان آن بخش مهم از فقه را که عرض کردم نادیده میگیرند و میروند به سراغ سختگیرانهترین تفسیر از میان امکانهای تفسیری دینی. شما کتاب عبدالحکیم حقانی را اگر بخوانید (که در واقع مانیفیست حکومتداری طالبان است)، میبینید که از میان همهی منابع متعدد فقهی حنفی، شافعی و حنبلی و جعفری، سختترین تفسیر را در مورد تعلیم دختران و یا رفتن به دانشگاه، گشتوگذار آنان و سوار شدن شان به اتوبوس و یا مسائل دیگر انتخاب کرده است. میشود گفت که تفسیر شدیدتر از آنچه او برگزیده وجود ندارد. حتا نگاه مرد به زن و زن به مرد و حتا زن به زن را حرام میداند که یک تفسیر شاذ فقهی است و بخش اعظم فقها این نظر را نداشتند و ندارند. این در حالی است که ما عارفان و متکلمان بزرگی داشتیم که با زنان نشست و برخاست داشتند و حتا پیر طریقت و مرشدان آنان زنان بودند. طبعا در بین فقها کسانی بودند که آرای سختگیرانهتر داشتند؛ اما آرای آنان شاذ است. عبدالحکیم حقانی و رهبران فکری طالبان میروند به سراغ همین سختگیرانهترینها و اینها را انتخاب و اجرا میکنند. در اینصورت ما با یک برخورد گزینشی با تفسیرهای دینی روبهرو هستیم. پس اینگونه نیست که تنها تأکید آنان بر رعایت امور دینی باشد بلکه تمرکز و تأکیدشان بر تفسیر سختگیرانه از دین است.
از زاویهای دیگر، قضیه طالبان این است که این تأکیدشان بر دین از زاویهی قدرت نیز گزینشی است. به این معنا که تأکید طالبان بر رعایت امور دینی در مواردی است که در خدمت قدرت و یا تحکیم سلطهی سیاسیشان باشد، نه اینکه در کلیت دین باشد. در عرصههای دیگر، مثلا در پولی که اینها از کشورها و نهادهای مختلف میگیرند و نیز در نحوهی مصرف آن و یا حتا پولی که از داخل افغانستان جمعآوری میکنند (از قبیل انواع مالیات و عشر و زکات و غیره که در دین اسلام در نحوهی جمعآوری و مصرف آنها دقت و وسواس زیادی توصیه شده)، میبینید که طالبان سختگیر نیستند؛ از این پولها با دست باز استفادههای گوناگون صورت میگیرد. خصوصا رهبرانشان که از قراردادهای معادن گرفته تا منابع عایداتی دیگر تا پولهای خارجی و پولهای اوپراتیفی که در اختیار شان قرار میگیرد، پولهای زیادی بهدست میآورند که در استفاده و توزیعشان هیچ سختگیری ندارند. گویی در این موارد اصلا دغدغهی دینی ندارند. در این موارد، به حرف دین گوش نمیدهند. هر روز قوماندانهای طالبان در تقسیم غنایم و منابع با هم رقابت میکنند و هر کدام تلاش میکنند منابع بیشتری را تصاحب کنند. بنابراین، آن مواردی که در قسمت زنان و سرکوب شهروندان زیر نام دین تفسیر و اجرا میشوند، در عمق خود بخشی از یک اجندای سیاسی هستند. ظاهر آن به اجرا گذاشتن دین است اما در باطن استفاده از تفسیرهای دینی برای کنترل شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان است تا مخالفت و مقاومتی صورت نگیرد. به سخن دیگر، آنان با تفسیرهای سختگیرانهی دینی تلاش میکنند روحیه مقاومت، اعتراض مدنی و مخالفت را در میان مخالفان خود سرکوب کنند. برنامههای امر به معروف اینها و طرزالعملهایی که در این ارتباط طرح و اجرا میکنند، بیشتر از آن که در خدمت ترویج ارزشهای دینی باشد، در راستای اهداف سیاسی آنان استفاده میشود.
صمیم: آقای علی امیری، اسلامشناس دیگر کشور کتاب حکیم حقانی را مانیفست نظام سیاسی و حکومتداری طالبان قلمداد کرده و فهم شان از تفاسیر دینی طالبان به برداشت شما نزدیک است. شما کتاب حکیم حقانی را خواندهاید، میخواهم بدانم که بین کتاب مذکور و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان چه پیوندی وجود دارد؟ به تعبیر روشنتر، این قانون چطور آزادیها و حقوق فردی زنان و دختران را محدود میکند. و دیگر اینکه این قانون با احکام و فرامین قبلی چه تفاوتهایی دارد؟
محق: خوب، برای روشنتر دیدن این پیوند نیاز است که فلسفهی سیاسی طالبان را کمی باز کنیم. در فلسفهی سیاسی طالبان چیزی بهنام شهروند وجود ندارد. آنان به حکومتداری خوب باورمند نیستند. از نظر طالبان، فلسفهی وجودی دولت با آنچه که در فلسفهی وجودی دولت در جهان معاصر رایج است، کاملا فرق دارد. در دنیای مدرن و حتا در دنیای پیشامدرن، کمابیش این درک دربارهی دولت وجود داشت که دولت دو کار ویژه دارد که برای مردم تأمین امنیت کند و خدمات عرضه کند تا شهروندان بتوانند در امنیت زندگی کنند و در مقابل تهاجمات بیگانهها محفوظ باشند. در عصر حاضر این فلسفهی دولت بسیار جاافتاده و پررنگ است. یعنی کارکرد اصلی دولت، در کنار دفاع از امنیت شهروندان، عرضهی خدماتی چون تعلیم و تربیه، تنظیم امور تجارتی و فعالیت اقتصادی، عرضهی صحت عامه و امور اجتماعی و تنظیم چارچوبها و ضوابط حقوقی کارآمد برای به چرخ انداختن کارخانجات و فابریکهها است؛ شاخصهای سنجش کارآمدی آن نیز روشن است که همان بهبود بخشیدن سلامت، امنیت و معیشت زندگی شهروندان است. این در حالی است که درک طالبان از فلسفه و کارکرد دولت با تعریف متعارف امروزی بیگانه است. از دید آنان، دولت مکلف است که شریعت را تطبیق کند و شریعت نیز معطوف به بهبود آخرت مردم است.
به سخن سادهتر، طالبان وظیفهی خود میدانند که مردم را به بهشت ببرند و از دوزخ باز دارند. این یک برداشت سطحی از نصوص و منابع دینی است؛ مثلا این آیت در قرآن آمده است: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور»[۱]. ترجمه: (آنان که خدا را یاری میکنند) آنانی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و (از هیچکس جز خدا نمیترسند چون میدانند که) عاقبت کارها بهدست خدا است (۴۱ ).
براساس یک برداشت سطحی از این آیه قرآن کریم، طالبان فکر میکنند که آنان برگزیدهی خداوند اند و چون بر کفار پیروز شدهاند، از اینرو وظیفهی اصلیشان این است که نماز را برپا دارند، زکات را جمعآوری کنند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنند. درحالیکه در موضوع و تفسیر این آیه برداشتهای متعددی وجود دارد که اینجا مجال بحثش نیست. حال هرچه که هست، طالبان براساس یک برداشت عامیانه از متون دینی، یکی از وظایف عمدهی خود را امر به معروف و نهی از منکر میدانند، درحالیکه در مورد شرایط و چگونگی اجرای این مسأله نیز بحث و بگومگوهای فقهی متعددی وجود دارد. به تعبیر دیگر، به لحاظ تخصصی میان فقهای جهان اسلام در مورد تعریف «معروف» و «منکر»، درجات آنها و چگونگی و شرایط اجرای آن، از جمله کاربرد شیوههای مسالمتآمیز و شیوههای قهرآمیز اختلاف نظر بسیار جدی وجود دارد؛ خصوصا اینکه این مسأله در کدام زمینهی اجتماعی باید اجرا شود، دیدگاههای فقها فرق میکنند.
طالبان بدون درنظرداشت شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و تکثر فرهنگی، فکر میکنند که وظیفهی دولت این است که آخرت مردم را خوب کنند. از اینرو، آنان اصلا دغدغهی این را ندارند که از خود بپرسند که زندگی مردم خوب میشود و یا بد، خدمات بهتر برای آنان داده میشود یا خیر، سهولتهایی برای آنان داده میشود یا خیر. برای آنان بعد عبادی مسأله پررنگ است اما در فکر رفاه و سهولت زندگی مردم نیستند. از اینرو موضوع چهارچوب فکری آنان در ارتباط به رابطهی دولت و ملت تابع این نوع ایدئولوژی است. طالبان با مقولههای مدرن، از جمله حقوق شهروندی، حریم خصوصی و عمومی و حکومتداری خوب نه تنها بیگانهاند بلکه فعالانه مخالفت هم دارند. از اینرو، وارد بحثهای اینچنینی هرگز نمیشوند زیرا برایشان دردسرساز میشود و اختیارات عاموتام شان به چالش کشیده میشود. طبیعی است که اگر آنان وارد مباحث مرتبط با حوزهی زندگی عمومی، خصوصی و حقوق شهروندی و این مسائل شوند، دهها مسألهی دیگر، از جمله منبع و میزان قدرت شان، صلاحیت و چگونگی و حدود و ثغور دخالت شان در امور زندگی خصوصی مردم و نظارت شهروندان و سایر مسائل، از جمله تفکیک قوا مطرح میگردد که برای طالبان قابل درک و قابل تحمل نیست. از اینرو، به لحاظ تئوریک وارد این وادی نمیشوند، بلکه بهطور کلی تحت نام «شریعت» به حکومتداری میپردازند؛ زیرا موضوع کلی شریعت یک موضوع مبهم و گنگ است و شاخص دقیق هم ندارد و دست ملا، مولوی و مفتی را باز میگذارد که شریعت مورد نظر خود را اجرا کند تا به ظاهر حکومت شان اسلامی به نظر برسد.
صمیم: پیآمد این رویکرد برای حکومتداری طالبان چیست؟
محق: از آنجا که در نزد طالبان تفکیک حوزهی خصوصی و عمومی وجود ندارد، وقتی به تطبیق شریعت آغاز میکنند، این دستگاه تطبیق شریعت تبدیل میشود به یک شیء ناهمگون با ساختار دولت و ساختارهای حکومتی در عصر مدرن. در دنیای مدرن، هر ساختار دولتی، مثلا هر وزارت و دپارتمنت، از خود یک فلسفهی وجودی دارد؛ بهطور مثال، وزارت تعلیم و تربیه یک وظیفهی اساسی تعریفشده دارد و نمیتواند در حوزهی کار وزارت داخله مداخله کند. همینطور، وزارت داخله کارکرد و صلاحیت خاص خود را دارد که نمیتواند در حوزهی کار وزارت خارجه دخالت کند. به همین ترتیب هر ساختار دولتی مدرن، پالیسیها و طرزالعملها و رویههای خود را دارد. چون ساختارهای حکومتی طالبان برخاسته از فلسفهی وجودی دولتداری مدرن نیست، ساختارهای این دولت در تعارض با همدیگر قرار دارند؛ بهخصوص این دستگاه امر به معروف که حکم یک دولت در درون دولت است، دولتداری مدرن را به چالش میکشد و نقض میکند. این دستگاه در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار پولیس، امور رسانه، امور گمرکات که مربوط وزارت مالیه میشود، در کار کسبهکاران و حمامها که مربوط به شهرداری میشود و در جایی در کار تنظیم حملونقل عمومی و در جایی دیگر در کار حقوق ذمیها یعنی اقلیتهای مذهبی میپردازد و دخالت میکند. همینطور در کار توریستها و دهها حوزهی دیگر. این نهاد در همهی ادارات دولتی خود را واجد حق دخالت میداند و با دخالتهای خود نظم دولتداری را بههم میریزد. در نتیجه، هم شهروندان عادی و هم سایر نهادهای دولتی از دست این نهاد در امان نیستند و مورد اذیت آن قرار میگیرند. به سخن دیگر، اختیارات و مداخلات این نهاد نظم زندگی شهری و زندگی اجتماعی مردم را شدیدا متأثر میسازد و امکان دولت مدرن را از بین میبرد.
صمیم: ظاهرا صلاحیت و اختیارات مجریان این قانون و یا همان آمران وزارت امر به معروف و نهی از منکر که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر عضو دارد، بیحدوحصر است. در ضمن، شما در صحبتهای خود اشاره کردید که قانون امر به معروف و نهی از منکر بر فقه حنفی استوار است. جایگاه پیروان اقلیتهای مذهبی در شعاع این قانون چیست؟ نظر شما دربارهی اثرات آن بر اقلیتهای مذهبی در افغانستان چیست؟
محق: درست است. کارکنان امر به معروف صلاحیت بیحدوحصر دارند. اما این مورد صرفا به آنها خلاصه نمیشود، بلکه در حکومت و دستگاه دولتی طالبان همهی کارگزاران و کارکنان اختیارات و صلاحیتهای تعریفناشده دارند. زیرا آنان براساس قانون حکومت نمیکنند، بلکه شیوه و رویه حکومتداریشان مبتنی بر سلیقهها است؛ سلیقهی امیرالمؤمنین، سلیقهی وزیر، سلیقهی فرماندهان نظامی، سلیقهی رییس، سلیقهی مولوی و ملا و سلیقهی رییس محکمه و سایر افراد و نظامیان وابسته به فکر طالبانی در سراسر کشور. بهخاطر همین حکومتداری مبتنی بر سلیقه، در طول همین سه سال و اندی که از حاکمیت طالبان گذشته بسیاری مردم از این ناحیه آسیب دیدهاند و متضرر شدهاند؛ نه تنها از آدرس کارکنان و مسئولان امر به معروف بلکه از آدرس قوماندانها، نظامیان غیرمسئول، استخبارات و سایر مأموران ارشد، میانه و دونپایهی طالبان در سطوح مختلف و در سراسر کشور. مثلا افراد مسلح میآیند خانهی مردم را غصب میکنند بهبهانهی اینکه فلانی در سابق وظیفهی دولتی داشته است. زمین و خانههای مردم را با جعل قباله تصرف میکنند و فرصت اعتراض و شکایت برایشان نمیدهند. برخی موارد را رسانهها گزارش کردهاند، اما بخش عمدهای از اینگونه موارد را ملل متحد (بنا به سیاست و روحیه محافظهکارانهای که دارد) ثبت و گزارش نمیکند؛ زیرا ملل متحد نمیخواهد طالبان را از خود آزرده کند و منافع بعضی اعضای قدرتمند این سازمان را به خطر بیندازد. مأموران این سازمان این دغدغه را دارند که اگر شکایات و مستندات مردم را علنی و رسانهای کنند و طالبان عصبانی شوند و دفترهایشان را ببندند، آنان وظیفه و معاشات هنگفت و امتیازات گوناگون خود را از دست میدهند. طبق معلوماتی که از طریق نهادهای اجتماعی و افراد داریم، کسان زیادی شکایت میکنند و شکایتهایشان ثبت میشود اما مسکوت میماند. البته اکثریت مطلق مردم جرأت نمیکنند که انتقاد و شکایت کنند.
به هر حال، براساس صلاحیت رسمیای که امیرالمؤمنین به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داده است، طبیعی است که این دستگاه نسبت به سایر ادارات صلاحیت بیشتری یافته است که علاوه بر عامهی مردم، برای سایر دستگاههای دولتی تحت امر طالبان نیز مزاحمت ایجاد کند و از آنها باج بستاند. از طرفی، رقابتهای درونی نیز وجود دارد.
در مورد مسألهی اقلیتهای مذهبی پرسیدید. در افغانستان ما اقلیتهای دینی هم داریم و اقلیتهای مذهبی هم داریم. اقلیت دینی که شمارشان بسیار کم است، مثلا هندوها و سیکها و یهودیهای ما. در گذشته یهودی داشتیم که حالا دیگر افغانستان را ترک کردهاند و به شکل غیررسمی شنیده میشود که جماعاتی از بهاییها، شهروندان مسیحی و پادیانی نیز ممکن داشته باشیم.
اما بعد اقلیتهای مذهبی داریم، مثل شیعه جعفری، شیعه اسماعیلی و حتا سنیهایی که از نظر طالبان در صراط مستقیم نیستند؛ مثلا سلفیها و صوفیها. سلفیها دو دسته میشوند: سلفیهای سنتی و سلفیهای جدید. سلفیهای سنتی در مناطقی از کنر و نورستان زندگی میکنند و درگیر سیاست و جنگ نیستند و فقهشان با فقه حنفی متفاوت است. اما سلفیهای جهادیای هستند همانند داعشیها که جدیدا ظهور کردهاند. در دورهی قبلی طالبان نیز صوفیهای غیرمتشرعی که موسیقی گوش میکردند و یا اعمالی انجام میدادند که با شریعت موردنظر طالبان همخوانی نداشتند، مورد شکنجه و آزار جدی قرار میگرفتند. وقتی از پیروان عقاید دینی و مذهبی صحبت میکنیم این طیفهای گسترده را شامل میشود.
در اینجا بهطور خاص، پیروان فقه جعفری هستند که مورد تبعیض قرار میگیرند. طالبان در بیانیههای رسمی و یا در مذاکرات دوحه رسما اعلام کردند که فقه جعفری نباید بهرسمیت شناخته شود (بهعنوان یک فقه معتبر و همطراز با فقه حنفی). این نگرش یا رویکرد، تبعیض رسمی و ساختاری را در یک کشور دارای تنوع مذهبی نهادینه میکند. با اینحال، اگرچه پیروان فقه جعفری یک اکثریت نیستند، اما یک اقلیت بزرگ اند. در سراسر کشور میلیونها نفر زندگی میکنند که تابع این شاخه از فقه اسلامی هستند و مثل همهی شهروندان حق دارند که حقوق مذهبیشان در محاکم، نصاب درسی و سایر حوزههای عمومی، از جمله مکاتب بهرسمیت شناخته شود. پیروان این مذهب باید بتوانند در عبادتگاهها، مدارس و مراکز آموزشی آزادی عمل کامل داشته باشند و محدودیت و محرومیتی نداشته باشند. دستگاه امر به معروف طالبان در واقع، راه را برای تبعیض و همچنان سرکوب فراهم می کند- در حق همهی اقلیتهای دینی و مذهبی و بهویژه اقلیت شیعیان افغانستان. این برای آیندهی توسعه و رواداری عقیدتی و مذهبی خطرناک است.
صمیم: تطبیق پالیسیها و مقررات میتواند پیآمدهای متعدد و گوناگون داشته باشد. به نظر شما این مقررات و قوانین و پالیسیها مشخصا چه تأثیراتی روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و روانی دختران و زنان داشته است؟ چون شما یک روزنامهنگار و پژوهشگر حوزهی اجتماعی هستید و با مردم در داخل کشور ارتباط دارید، آیا مثالهایی دارید که اثرات کوتاهمدت این سختگیریها را بر زندگی دختران و زنان توضیح دهد؟
محق: از این منظر اگر ببینیم، نیمی از پیکرهی جامعه از حق کار و فعالیت اقتصادی محروم شده است. در هر کشوری که نیم جامعه از حق فعالیت اقتصادی و درآمدزایی محروم شود، اقتصاد آن کشور با بحران مواجه میشود. به سخن دیگر، درآمد سرانهی جمعی کشور بهشدت متضرر شده است. افغانستان از اول هم اقتصاد پویا و متکی به منابع داخلی نداشت بلکه اقتصاد مساعدتی و وابسته به کمکهای خارجی داشت. عواید داخلی و تولیدات در حدی نیست که امور کشورداری با آن بچرخد و مردم نیازهای اولیهیشان را بهدست آورند. حالا وضعیت بهشدت بدتر شده است. زیرا چرخهی اقتصادی به نفع مردم یکسان نمیچرخد و بخش عمدهای از مردم، بهویژه زنان از این چرخه بیرون نگهداشته شدهاند. چرخهی اقتصاد و تولید و درآمد در دست یک طبقهی مخصوص قرار گرفته است. کسانی که با طالبان روابط خویشاوندی و شناخت دارند، مستفید میشوند و دیگران با موانع شدید روبهرو میشوند. مثلا یک نفر موتر باربری دارد و میرود به گمرک اسلامقلعه، اسپینبولدک و یا حیرتان و بار میبرد یا میآورد. برای او، بهعنوان یک شهروند عادی، ممکن است هفتهی یک بار نوبت برسد و از این طریق امرار معیشت کند؛ اما ساختار طالبان بهگونهای است که در گمرک فراه و هرات، موترها بدون نوبت بارگیری میشوند و میروند. اگر پرسیده شود که چرا و چطور چنین است، پاسخش روشن است: بهخاطریکه در این موارد مثلا موترها از داماد ملاحسن است، یا از برادر ملا متقی است، یا به اقارب شهابالدین دلاور و یا حقانیخیل تعلق دارد.
به این ترتیب، در نظام اقتصادیای که مبتنی بر نیپوتیسم و خویشاوندسالاری عیار گردیده است، طبیعی است شهروندانی که رابطه و واسطه نداشته باشند، از فرصتها محروم میشود و این باعث میشود که چرخهی اقتصادی به مرور زمان تضعیف شود. دربارهی زنان بهطور خاص وضعیت به مراتب فاجعهآمیزتر است. آنان فرصتهای کلی خود را از دست دادهاند و فقط تعداد معدودی در سکتور تعلیم و تربیه باقی ماندهاند که اخیرا طی حکمی معاشات همهیشان هم کسر شده است. شاید در سکتور پرستاری تعداد کمی هنوز باقی مانده باشند. بنابراین، زن افغانستان از عرصهی اقتصادی کاملا حذف شده است؛ زیرا آموزگاری و یا پرستاری عرصهی کارآفرینی به معنای بودن در پروسهی تولید و مبادله نیست، بلکه کسانی که در این عرصهها شاغل اند بیشتر از بودجه دولت تأمین معاش میکنند. اقتصاد سالم، اقتصادی است که زن فرصت داشته باشد وارد تجارت و کارآفرینی شود، مثلا در عرصهی تولید کالاها مثلا غذا، منسوجات و غیره. در کشورهای دیگر دنیا همینطور است. زنان در تشبثات کوچک و متوسط نقش بسیار اثرگذار دارند و یا در صنایع تولیدی کار میکنند. بخشی دیگر از واقعیت این است که وقتی مردم میبینند که زنان نقشی در امور اجتماعی و اقتصادی ندارند و یا دخترانشان فرصت تعلیم و شغلیابی برای آینده ندارند، یک نوع بدبینی نسبت به آینده در آنان بهوجود میآید.
در نتیجه، بخش زیادی از مردم افغانستان مجبور میشوند که از کشور برآیند. در طول سه سال گذشتهی حکومت طالبان، واضح شده کسانی که امکانات اقتصادی برای خروج داشتهاند، افغانستان را ترک کردهاند. برعلاوهی انتقال اعضای خانواده و فرزندانشان به خارج کشور، بخشی از این خانوادهها سرمایه و منابع شان را نیز به خارج کشور انتقال میدهند. در نتیجه، شما میبینید که میلیونها نفر در سالهای اخیر کشور را ترک کردهاند. یک بخشی که هنوز کشور را ترک نتوانسته در صدد ترک کشور هستند و راههای خروج را جستوجو میکنند. آنانی که هیچ راهی نمیبینند، راهی برایشان نمیماند جز نومیدی، افق بسته و نگرانی از آینده.
مطالعات و تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی رابطهی مستقیم با وضعیت روانی شهروندان دارد. وقتی سرمایهگذاری کاهش بیابد و سیاستهای تبیعیضآمیز مجال رقابت عادلانه را در سکتور خصوصی و دولتی فراهم نتواند، طبیعی است که کشور با رکود و سقوط اقتصادی مواجه میشود؛ شبیه آنچه که ما فعلا در افغانستان تجربه میکنیم. همینطور جنگ، بحرانهای انتخاباتی و سایر رویدادهای ناگوار در یک کشور بر وضعیت روانی مردم اثرات منفی بهجا میگذارد. در افغانستان چون نومیدی یک پدیدهی عمومی است و هیچ روزنهای برای تغییر دیده نمیشود، طبیعی است که وضعیت اقتصادی و کاروبار شدیدا متأثر میشود و طبیعی است که زنان بیش از هر قشر اجتماعی دیگر متضرر میشوند.
صمیم: در جمعبندی خوب است در مورد مکانیسمها و پروسههای بینالمللی نیز کمی صحبت کنید. نهادهایی مثل شورای عالی حقوق بشر، دادگاه جنایی بینالمللی و برخی پروسهها و پلتفرمهای بینالمللی برای حمایت از زنان و دختران وجود دارند. همینطور، نهادهای حقوق بشری و جامعهی مدنی ملی و محلی. به نظر شما نقش نهادهای بینالمللی و نهادهای ملی برای حمایت و دادخواهی از دختران و زنان چگونه است؟ آیا نقش شان مؤثریت داشته است و چطور میتوان کارآمدی این نهادها و مکانیسمها را برای دفاع از حقوق زنان افزایش داد؟
محق: اولا هرکاری و تلاشی که صورت بگیرد از تلاش نکردن بهتر است. منفیاندیشی درست نیست. هر کاری که انجامش ممکن است یا توسط نهادهای ملی و بینالمللی انجام میشود که حتا اندکی تغییر مثبت بیاورد، قابل قدر است. ولی اینکه چقدر مؤثر بوده است، برداشت من این است که نقش نهادهای بینالمللی و ملی چندان که باید مؤثر نبوده است. زیرا ناامیدی را کم نتوانسته و تأثیرات بسیار محدودی داشته است. من از طریق جلسات و دورههای آموزشیای که با بانوان و فعالان مدنی و حقوق بشری گهگاهی داشتهام، شنیدهام که زیر فشار و در معرض خطر یا تحت تعقیب هستند؛ زنانی که آموزگار اند، زنانی که در رسانهها کار میکنند و یا در نهادهای خصوصی سرّی فعال اند از این تجربهها و تنگناها سخن میگویند. به هر حال، تلاشهای نهادهای بینالمللی نتوانسته است این فشارها را از سر دختران و زنان کشور کاهش دهند. در برخی موارد، حتا تأثیرات منفی هم داشته، نه در همهی موارد. مثلا برخی نهادها به نورمالسازی وضعیت زنان در حکومت طالبان در سطح جهانی کمک کرده است؛ با این استدلال که اگرچه دیدگاه و سیاست طالبان نسبت به زنان سنتی و سختگیرانه است، هنوز زنان در بازارها گشتوگذار میکنند و در برخی حوزههای عمومی مثلا رادیو و غیره حضور دارند، و به وقت نیاز است که طالبان آرام آرام وضعیت را تغییر دهند.
صمیم: و این برای افغانستان زیانبار بوده؟
محق: این استدلال نهادهای بینالمللی تبدیل به «روایت اصلی» برای حمایت از طالبان در سطح بینالمللی مطرح شده است. این موضعگیری آنها بیشتر بهخاطر حفظ منافع درازمدت خود شان است، زیرا آنها میدانند که برانگیختن خشم طالبان ممکن است باعث شود که معاشات و امتیازات خود را از دست بدهند. این ظلم نابخشودنی در حق زنان افغانستان است که عملا در معرض سرکوب شدید قرار دارند. علاوه بر این، مدارس و مراکز آموزشی افراطی تحت مدیریت طالبان قطعا کشور را در درازمدت با خطرات جدی روبهرو میکند و هم برای جهان مشکلساز خواهد شد. علاوه بر این، واقعیت آشکاری است که در حکومت امارت تنشها و تضادهای قومی به مراتب تشدید شده و اگر راه جامعی برای حل مشکلات کشور مطرح نشود، افغانستان بهسوی جنگ و تنشهای قومی و اجتماعی پیش خواهد رفت. درحالیکه در گزارشهای برخی نهادهای بینالمللی، واقعیتهای اصلی که مختصرا ذکر کردم کمرنگ است، اما مسائل بسیار جزئی (از قبیل اینکه فلان مؤسسه هنوز دفتر دارد و فعال است) برجسته شده است. تأکید برخی نهادهای ملی و بینالمللی بر حداقلها و کمرنگ کردن «حداکثرها» خطری برای آیندهی افغانستان است و از اینرو، نیاز است که نسبت به بعضی از این نهادهای ملی و بینالمللی دیدگاه انتقادی داشته باشیم؛ زیرا اینها واقعیتها را به سطح جهان وارونه و غیرواقعبینانه بازتاب میدهند و این ظلم بزرگی به حق عموم مردم افغانستان و بهخصوص زنان افغانستان است. میبینیم که بهخاطر منافع چند کارمند و نهاد آسیبهای جبرانناپذیری به سرنوشت جمعی یک کشور وارد میشود.
صمیم: سپاسگزارم که وقت گذاشتید.
محق: سلامت باشید.