زنان افغانستان، میان جهان نامتحد و طالبان انعطاف‌ناپذیر

گفت‌وگو با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان

گفت‌وگوکننده: محمدیاسین صمیم

گفت‌وگویی که در پی‌ می‌آید بخشی از یک سلسله گفت‌وگوهایی است که توسط اعضای مؤسسه‌ی «شبکه‌ی با هم به‌سوی آینده» انجام می‌شوند. شبکه‌ی با هم به‌سوی آینده (Forward Together Network)  متشکل از از کارشناسان برجسته‌ی حقوق بشر و دادخواهی  است که در راستای تقویت صدای زنان و دختران افغانستان کنار هم جمع شده‌اند. این شبکه از طریق آموزش‌های مسلکی، شبکه‌سازی استراتژیک و حمایت‌های آگاهانه، به‌دنبال بهبود زندگی زنان و دختران افغانستان است. این ابتکار که توسط یکی از نهادهای حقوق بشری کشور مدیریت و توسط بنیاد ملی دموکراسی (NED) حمایت مالی می‌شود، به‌عنوان یک مرکز پویای دادخواهی در عرصه‌ی  دانش‌اندوزی، گفت‌وگوی معنادار و همکاری دوامدار میان افرادی ایجاد شده است که متعهد به حل چالش‌های فوری زنان و دختران در افغانستان هستند. اطلاعات روز با نشر این گفت‌وگوها می‌کوشد مجالی فراهم کند تا فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بتوانند اندیشه‌ها، نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود در این حوزه‌ها را با عموم مردم در میان بگذارند.

این گفت‌وگو با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را محمدیاسین صمیم، مدیر پروژه‌ی توانمندسازی بانوان مسلکی در افغانستان، انجام داده است.

صمیم: از شما بابت این‌که وقت گذاشتید تا در این مصاحبه شرکت کنید صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کنم. می‌خواهم با بررسی کلی وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آغاز کنم. شما در طول سه سال گذشته در زمینه‌ی حقوق بشر در افغانستان تحقیق کرده‌اید. همچنان، قبلا  جلسات متعدد دادخواهی برگزار کرده‌اید و در نشست‌های مختلفی دیدگاه و بررسی‌های خود را در قالب مصاحبه‌ها، نشست‌های علمی و جلسات آنلاین ارائه کرده‌اید. وضعیت عمومی زنان و دختران در افغانستان را چگونه توصیف می‌کنید؟

بنت: مشاهدات کلی من در خصوص زنان و دختران افغان در گزارش‌ها و بیانیه‌هایی که به‌صورت عمومی منتشر شده است، درج گردیده است.

تحقیقات و بررسی‌های من نشان می‌دهند که سیاست‌ها و مقررات طالبان به‌طور جدی زنان و دختران افغانستان را از فضای عمومی حذف کرده و مشارکت آنان در تمامی جنبه‌های زندگی را محدود کرده است. زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان، با نقض‌های گسترده‌ی حقوق بشر مواجه هستند؛ محدودیت‌ها بر حقوق آنان در زمینه‌ی آموزش، اشتغال و آزادی گشت‌‌وگذار به‌شدت توانایی آنان را برای مشارکت در امور اجتماعی کاهش داده است. در دوره‌ی جمهوریت، چارچوب‌ها و میکانیسم‌های حمایتی برای زنان در برابر خشونت و تبعیض وجود داشت که فعلا در حال تعلیق قرار دارد و یا مطلقا از بین رفته است. از این‌رو، آسیب‌پذیری زنان به‌شدت افزایش یافته است. علاوه براین، بحران بشری جاری آسیب‌پذیری زنان و دختران را تشدید کرده و بسیاری آنان با فقر و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی، از جمله خدمات صحی و درمانی روبه‌رو هستند. به‌تازگی قوانین جدیدی به‌عنوان قانون معروف به امر به معروف و نهی از منکر که توسط رهبری امارت طالبان تصویب شده است، احکام قبلی را تجمیع و تشدید کرده و چند محدودیت دیگر، از جمله در خصوص داشتن محرم حتا در مسافت‌های کوتاه و وضع محدودیت بر صدای زنان را اضافه کرده است؛ این تنها مربوط به زنان نیست، بل‌که این قانون محدودیتی را بر نمایش تصاویر در رسانه‌ها نیز ممنوع قرار داده است.

بنابراین، بدرفتاری‌ها با زنان، که به شکل مستمر به‌عنوان شریعت در حکومت «امارت اسلامی» و در ظاهر، برای حفاظت از زنان و کرامت شان ارائه می‌شود، در هیچ‌یک از کشورهای اکثریت مسلمان دیگر پیشینه و مثال ندارد و به‌شدت بر خلاف استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی است. در این زمینه، اخیرا چند کشور تقاضایی را علیه طالبان در خصوص کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) ثبت کرده‌اند. فکر می‌کنم که این اولین اقدام قانونی است و این یک اقدام بین‌دولتی است که علیه دولت افغانستان که فعلا توسط طالبان نمایندگی می‌شود، شروع شده و ممکن است به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم شود. همچنین این‌جانب در تحلیل‌هایم به تبعیض و آزارواذیت جنسیتی (Gender Persecution) اشاره کرده‌ام و بارها تصریح کرده‌ام که رفتار کنونی با زنان و دختران در افغانستان به سطحی از تعقیب و آزار جنسیتی رسیده است که یک جرم علیه بشریت است و عاملان آن ممکن است در دادگاه بین‌المللی کیفری تحت پی‌گرد قانونی قرار بگیرند. زنان افغانستان و بسیاری دیگر دریافته‌اند که اصطلاح آپارتاید جنسیتی بهترین توصیف‌کننده‌ی وضعیت آنان در افغانستان است. آپارتاید جنسیتی هنوز در حقوق بین‌الملل ثبت نشده و یک سند الزام‌آور قانونی نیست، اما یک کارزار جهانی جریان دارد که هدف آن گنجاندن این مفهوم در یک معاهده‌ی جدید احتمالی درباره‌ی جرایم علیه بشریت است.

صمیم: فرامین و رویه‌های طالبان، به‌ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر آنان چه تأثیراتی بر حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان داشته است؟ آیا این سیاست‌ها و شیوه‌ها بر زنان و دختران در تمامی جوامع به‌طور یکسان تأثیر می‌گذارد یا از نظر ویژگی‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای تفاوت‌هایی وجود دارد؟ همچنین، اگر بتوانید برخی مثال‌های خاص ارائه دهید که تأثیر روزمره‌ی این سیاست‌ها و شیوه‌ها را بر زنان و دختران افغانستان روشن کند، بسیار مفید خواهد بود.

بنت: سیاست‌های طالبان و اقدامات آنان قطعا تأثیراتی دارند. زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به‌طور رسمی در مکاتب دولتی و خصوصی شرکت کنند. همچنین در استخدام محدودیت‌هایی دارند؛ مثلا نباید برای سازمان ملل یا سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه کار کنند. تنها اجازه دارند در صنایع محدود بخش خصوصی کار کنند. این سیاست‌ها همچنین بر مسائلی مانند دسترسی به خدمات صحی و مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد؛ زیرا زنان موظف هستند که محرم با خود داشته باشند. حالا، به‌ویژه تحت قانون جدید، حتا برای سفرهای کوتاه، مثلا رفتن به یک کلینیک، زنان نیاز به محرم دارند درحالی‌که این مورد قبلا حدود ۷۸ کلیومتر بود. چنین محدودیتی، گشت‌وگذار زنان را حتا در فاصله‌ی بسیار نزدیک به خانه دشوار می‌کند. طبیعی است که تطبیق قانون جدید محدودیت‌های بسیار بیشتری به‌وجود آورده است، اما من فعلا زمان کافی برای توضیح کامل آن ندارم.

اما در سطح دیگری، ممنوعیت آموزش و اشتغال علیه زنان، تأثیرات بین‌نسلی و اقتصادی دارد؛ می‌توانید تصور کنید که اگر یک نسل کامل از دختران با تنها شش سال تعلیم و آموزش بزرگ شوند، آنان در توانایی اشتغال خود محدودیت‌های زیادی خواهند داشت. این به این دلیل است که طالبان معتقد هستند که زنان باید در خانه بمانند و به خانه و فرزندان رسیدگی کنند و کار دیگری نکنند. بنابراین، این مسأله تأثیر بزرگی بر نسل‌های آینده‌ی افغانستان دارد.

در مورد بخش دوم سؤال شما و این‌که آیا این مسأله به‌طور مساوی بر جوامع تأثیر می‌گذارد یا خیر، عرض کنم که من در مأموریت خود تحلیل تقاطعی (Intersectional) را در نظر گرفته‌ام که به این معنا است که ما باید به تبعیض‌های درهم‌تنیده و چندلایه علیه زنان و دختران نگاه ‌کنیم. به‌عنوان مثال، یک زن، بگذارید بگویم یک زن هزاره، با چالش‌های بیشتری نسبت به دیگران دست‌وپنجه نرم می‌کند و این چالش‌ها حتا بیشتر می‌شود وقتی که آن شخص یک زن تنها و مادر باشد و شوهر نداشته باشد؛ مثلا کسی باشد که همسرش او را ترک کرده است. این موضوع عنصر دیگری از دشواری‌ها را به علاوه عنصر قومیت یا مذهب ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، معیوبیت یا ناتوانی جسمی عنصر دیگری به این محدودیت‌ها اضافه می‌کند. این‌گونه، مجموعه‌ای از مشکلات بر همدیگر انباشته می‌شود و تبعیض و چالش علیه زنان را مضاعف می‌کند. بنابراین، مهم است که تحلیل تقاطعی داشته باشیم و برای کسانی که در بخش زنان و دختران در افغانستان کمک می‌کنند، نیز این‌گونه تحلیل ضروری است تا بتوانند به آسیب‌پذیرترین‌ها دسترسی پیدا کنند. یعنی علاوه بر زنان و دخترانی که در خط مقدم فعالیت دارند، روی آسیب‌پذیرترین‌ها نیز توجه شود.

شما درباره‌ی برخی نمونه‌های خاص از من پرسیدید. مثال‌های زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد این سیاست‌ها چگونه بر زندگی روزمره‌ی زنان تأثیر گذاشته‌اند. علی‌رغم این دشواری‌ها، زنان گاهی به سیستم قضایی و فرصت‌های آموزشی محدود دسترسی پیدا می‌کنند. با وجود ممنوعیت مکاتب بالاتر از صنف ششم، همان‌طور که می‌دانید مکاتب آنلاین و زیرزمینی زیادی وجود دارند. اگرچه تعداد و کیفیت این مکاتب رضایت‌بخش نیست، اما به‌خاطر مقاومت زنان افغانستان و حمایت‌های خارج از کشور، آنان می‌توانند سطح حداقلی از آموزش را دریافت کنند. به‌طور مشابه در حوزه‌ی حقوقی، حامیانی وجود دارند که وکلای زن را کمک کرده‌اند که کماکان به فعالیت خود ادامه دهند؛ اگرچه آنان نمی‌توانند در بسیاری از ولایت‌ها فعالیت کنند و این موضوع از یک ولایت به ولایت دیگر متفاوت است. در برخی ولایات اگرچه وکلا نمی‌توانند در محاکم حاضر شوند و نمایندگی زنان را بر عهده بگیرند، اما می‌توانند پشت صحنه با آماده‌سازی دوسیه‌های حقوقی و حمایت از وکلای مرد کمک کنند.

به‌طور کلی، دسترسی به عدالت برای زنان بسیار چالش‌برانگیز است؛ زیرا به وکلای زن اجازه نمی‌دهند در محاکم حضور یابند و در کل سیستم عدلی و قضایی، به‌ویژه نقش زنان به‌عنوان سارنوال‌ها و قاضی‌ها، منحل شده است. البته هنوز برخی نقاط خاکستری وجود دارد؛ برخی وکلای زن و نهادهای حقوقی هستند که به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این موضوع با موافقت طالبان نیست. این شبیه به آموزش زیرزمینی است و تنها به‌خاطر شجاعت و استقامت خود زنان و سازمان‌های افغانستانی امکان‌پذیر است. ممنوعیت بر قاضی‌های زن، دادستان‌ها و وکلای مدافع قطعا در تضاد با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است و چندین حق اساسی بشر، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را نقض کرده است و همچنین در تضاد با کنوانسیون حقوق اجتماعی و سیاسی است. در سیستم قضایی و عدلی افغانستان تحت کنترل طالبان، قطعا نقض‌های جدی از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد، از جمله معاهداتی که افغانستان آن‌ها را قبلا تصویب کرده است.

عکس: زن تایمز/ مریم عالمی

 

صمیم: شما از اصطلاح «تأثیر بین‌نسلی و اقتصادی» سیاست‌های طالبان استفاده کردید. در همین چارچوب مفهومی، به نظر شما، اثرات فوری و درازمدت این سیاست‌ها بر سلامتی روانی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و خانواده‌های آن‌ها چیستند؟ چه پی‌آمدهای بلندمدتی را پیش‌بینی می‌کنید؟

بنت: زنان و دختران افغانستان تأثیرات اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت مقررات و پالیسی‌های امارت طالبان را عملا مشاهده می‌کنند. به‌عنوان مثال، نهاد ملل متحد برای زنان (UN-Women) تخمین زده است که تقریبا تا سطح یک میلیارد دالر در سال از اقتصاد افغانستان کاهش می‌یابد، زیرا به زنان اجازه‌ی کار داده نمی‌شود و آنان به اقتصاد کمک نمی‌توانند. البته برخی از زنان در بخش خصوصی، بخش کشاورزی و تعدادی در بخش صحت و درمان و معارف مشغول به کار هستند. اما با این‌حال، سیاست‌ها و اقدامات زن‌ستیزانه‌ی طالبان تأثیر بزرگی بر اقتصاد به‌جاگذاشته و کسب‌وکارهای خصوصی زنان به تدریج تحت تأثیر پالیسی‌های محدودکننده در بخش مالکیت قرار می‌گیرد. همچنین، من دریافته‌ام که حتا یک سازمان زنانه باید به‌نام و تحت رهبری یکی از اعضای مرد خانواده ثبت شود. این سیاست‌ها تأثیرات منفی اقتصادی و روانی به همراه دارد.

تأثیرات روان‌شناختی این سیاست‌ها و اقدامات بسیار جدی است. ما به‌طور خاص و مکرر از احساس ناامیدی دخترانی که از تحصیل محروم شده‌اند، شنیده‌ایم. آنان اغلب گفته‌اند که آرزوها و امیدهای‌‌شان دفن شده است. همین‌طور، شاهد افسردگی زیاد و در نهایت افزایش نرخ خودکشی و گزارش‌های مرتبط با خودکشی توسط دختران و برخی پسران در ولایت‌های مختلف افغانستان هستیم. بنابراین، تأثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی فوری این سیاست‌ها بسیار جدی است.

در بلندمدت، ما واقعا نمی‌دانیم که نتیجه چه خواهد بود، اما می‌توانیم تصور کنیم که محدود کردن  زنان و دختران به حاشیه زندگی و پستوهای خانه تأثیرات اقتصادی و روان‌شناختی جدی خواهد داشت. ما تا اکنون افزایش قابل توجهی در نرخ ازدواج‌های زودهنگام دیده‌ایم، زیرا به دلایل اقتصادی، والدین قادر به حمایت از فرزندان خود نیستند. بنابراین، راه‌حلی که آنان فکر می‌کنند این است که دختران خود را در سنین پایین‌تر، معمولا بین سن ۱۲-۱۰ سالگی به شوهر دهند یا دختر خود را در سنین کودکی بفروشند تا مقداری پول برای بقا به‌دست آورند. در این مثال، می‌توانید رابطه بین دشواری‌های اقتصادی و تأثیرات روانی این سیاست‌ها را تصور کنید. به نوعی، فشار اقتصادی باعث اتخاذ تدابیر معطوف به بقا می‌شود که تأثیر اجتماعی و روانی ماندگاری بر دختران درگیر و احتمالا بر کل خانواده‌های‌شان خواهد داشت. آنان همچنین این کار را انجام می‌دهند؛ زیرا نگران ازدواج‌های زودهنگام و جبری از سوی مقام‌های طالبان هستند. خانواده‌ها برای آن‌که دختران خود را از چنگ طالبان حفظ کنند آنان را به ازدواج‌های زودهنگام وادار می‌کنند که پی‌آمدهای ناگواری برای سلامت فردی و اجتماعی آنان به همراه خواهد داشت.

تطبیق سیاست‌های طالبان عواقب بلندمدت نیز خواهد داشت. به‌عنوان مثال، عدم دسترسی به آموزش پیشرفته و تخصصی، افغانستان را از داشتن زنان حرفه‌ای مانند داکتران، وکلا، آموزگاران و هر شغل دیگری که در جامعه مورد نیاز است، محروم خواهد کرد. بنابراین، آنان به‌طور کامل و غیرقانونی از این فرصت‌های آموزشی و شغلی محروم شده‌اند. این موضوع همچنین تأثیرات درهم‌تنیده یا تقاطعی نیز خواهد داشت که قبلا درباره‌ی آن بحث کردیم. کسانی که عناصری از تبعیض‌های ناشی از  مذهب، قومیت و یا معلولیت را برعلاوه عنصر جنسیت تجربه کرده‌اند، بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

برای جمع‌بندی پاسخ خود یادآوری می‌کنم که همان‌طور که بسیاری از مردم گفته‌اند «‌هیچ کشوری نمی‌تواند به‌صورت اقتصادی یا به هر شیوه‌ی دیگری شکوفا شود، اگر نیمی از جمعیت آن به‌طور اساسی از فضای عمومی حذف شده باشند»، افغانستان نیز به‌خاطر سیاست زن‌ستیزانه‌ی طالبان از توسعه واقعی محروم خواهد شد. 

یک نکته‌ی مهم دیگر در این مورد این است که کودکانی که در این وضعیت بزرگ می‌شوند، ممکن است به سطح اولیه‌ای از آموزش در مدارس و مکاتب طالبان دسترسی داشته باشند؛ اما طالبان قصد دارند این وضعیت تحصیل اندک را عادی‌سازی کند تا به تدریج توسط عموم مردم افغانستان و به‌خصوص زنان و دختران پذیرفته شود و سطح مقاومت به مرور زمان کاهش یابد و یا از میان برداشته شود. منفعت طالبان ایجاب می‌کند که آنان افراد بیشتری را به‌خصوص از مردان در راستای  ایدئولوژی خود پرورش دهند.

همان‌طور که شاهد هستیم، طالبان می‌خواهند کنترل درازمدت بر کشور داشته باشند و می‌خواهند درصد بیشتری از جمعیت افغانستان را قانع کنند که از ایدئولوژی‌های آنان پیروی کنند. آنان این کار را به شیوه‌های مختلفی انجام می‌دهند. کنترل آموزش یکی از آن‌ها است؛ اما همچنان، در حوزه‌ی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محدودیت‌های بیشتری را وضع می‌کنند. به‌عنوان مثال، محدودیت رسانه‌ها به این هدف برنامه‌ریزی شده است؛ زیرا آنان می‌خواهند باشندگان افغانستان را فقط با تفکر و سبک زندگی خود شان عادت دهند. با وجود این، من فکر می‌کنم این برای طالبان بسیار دشوارتر از آنچه در دهه‌ی ۱۹۹۰ بود، خواهد بود. بیشتر مردم اکنون به تلفون و تکنولوژی دسترسی دارند. اگر کسی حداقل سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می‌تواند به بخشی از معلومات و ایده‌های جهانی خارج از کنترل طالبان دسترسی پیدا کنند. امکانات اینترنت حتا جوانانی به سویه صنف ششم، به‌ویژه دختران را قادر می‌سازند که به آموزش‌های آنلاین و زیرزمینی ادامه دهند. بنابراین، این اکنون برای طالبان دشوار است که ایدئولوژی خود را به کل جامعه القا کنند. ایستادگی در برابر این سیاست‌ها، به کمک تکنولوژی، حمایت‌های خارجی و همچنین به‌دلیل عزم و مقاومت دختران افغانستان امکان‌پذیر است.

صمیم: شما مثال‌های مهمی در مورد موضوع مورد بحث به اشتراک گذاشتید. من به‌تازگی گزارشی از یک رسانه‌ی بین‌المللی خواندم که توسط یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر انجام شده است و می‌گوید درک و حمایت خانواده‌ها در افغانستان نسبت به آموزش و اشتغال دختران و زنان تغییر کرده است. من گزارش‌هایی شنیده‌ام که نشان می‌دهند از زمان بازگشت طالبان، نگرش و عزم خانواده‌ها برای حمایت از تعلیم و اشتغال دختران در جهت منفی تغییر کرده است. می‌توانید تأثیرات اجتماعی سیاست‌های مذکور را توضیح دهید؟

بنت: شما یک موضوع مهم را مطرح کردید. اجازه دهید چند مثال برای توضیح این تغییرات بزنم. من از چندین مادر افغانستانی شنیده‌ام که پسران‌شان اکنون نسبت به گذشته با آنان متفاوت رفتار می‌کنند. مثلا، قبلا آنان احترام بیشتری به مادران خود و به آزادی و حق تصمیم‌گیری‌‌‌شان برای خرید و رفتن به سرکار نشان می‌دادند اما اکنون، با پرسیدن این‌که چه زمانی و چرا بیرون می‌روید، چرا حجاب مناسب استفاده نمی‌کنید و جملات مشابه مادران‌شان را به نحوی می‌خواهند کنترل کنند. ما همچنان شاهد افزایش خشونت خانگی، به‌ویژه خشونت علیه زنان هستیم؛ زیرا احترام به زنان و کرامت انسانی آنان تحت حکومت طالبان کاهش یافته و مردان در نظام طالبان به عنوان افراد برتر دیده می‌شوند. بنابراین، مردانی که این اطلاعات و آموزش‌ها را در سیستم طالبان دریافت می‌کنند، به‌زودی ارزش‌ها را می‌پذیرند و شروع به کنترل اعضای زن خانواده‌های خود می‌کنند و خود را برتر می‌دانند. به همین دلیل، رفتارهای نامناسبی با اعضای زن خانواده‌ی خود در پیش‌ می‌گیرند و به همین دلیل است که افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را شاهد هستیم.

در نمونه‌ای دیگر، همان‌طور که قبلا اشاره شد، سازمان‌ها و نهادهای زنانه که اکنون در وزارت تجارت طالبان ثبت و یا تمدید می‌شوند، باید به‌نام یک عضو مرد خانواده ثبت شوند. با وجود این‌که این سازمان‌ها تحت رهبری زنان است، زنان مسلکی به تدریج استقلال خود را از دست می‌دهند. با این‌که در ابتدا این یک ترتیب روی کاغذ بین زن و شوهر است، طبق برخی گزارش‌های دریافتی، در چندین مورد، اعضای مرد خانواده به تدریج کنترل را به‌دست می‌گیرند و این سازمان‌ها را بدون تخصص مدیریت می‌کنند؛ درحالی‌که اصلا آن سازمان‌ها توسط زنان ایجاد شده و در حوزه‌های زنان فعالیت‌ می‌کنند. این‌ها مثال‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه مقررات و سیاست‌های طالبان بر زنان و دختران در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

Photo: AP via FMT

صمیم: سؤال دیگری که در این رابطه مطرح است این است که این سیاست‌ها چه پی‌آمدهای قانونی ملی و بین‌المللی برای مقام‌های طالبان که مسئول این وضعیت هستند، در پی دارد؟ سازوکارهای حقوقی بین‌المللی چگونه می‌توانند مقام‌های طالبان را برای نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران مسئول قلمداد کند؟

بنت:‌ ما می‌توانیم درباره‌ی پی‌آمدهای قانونی به روش‌های مختلف صحبت کنیم. می‌توانیم درباره‌ی حقوق جزایی بین‌المللی و همچنان درباره‌ی حقوق بشر بین‌المللی صحبت کنیم. وقتی به حقوق جزای بین‌المللی می‌رسیم، همان‌طور که می‌دانیم، دادگاه کیفری بین‎المللی در حال تحقیق دربار‌ی افغانستان است و این دادگاه صلاحیت دارد تا به تحقیقات درباره‌ی تبعیض‌های جدی علیه زنان و دختران بپردازد و افراد را به‌خاطر آزارواذیت جنسی زنان تحت تعقیب قرار دهد. یک طالب یا یک رهبر طالبان ممکن است به‌دلیل جنایات علیه بشریت یا آزارواذیت جنسی به زندان فرستاده شود.

مورد دوم، اقدام قضایی غیرجزایی وجود دارد. من قبلا ابتکار برخی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای به چالش کشیدن افغانستان را به‌خاطر نقض کنوانسیون رفع انواع تبعیض ذکر کردم که ممکن است به دادگاه کیفری بین‌المللی ختم شود و این سازمان می‌تواند دستورات الزامی به طالبان به‌صورت کلی صادر کند. دستور نهاد مذکور فردی نه، بل‌که بیشتر به کشور به‌طور کلی یا گروهی که دولت را کنترل می‌کند مربوط می‌شود. این می‌تواند یک امکان دیگر برای اقدام قانونی باشد.

بعد، اقدامات نهادهای مجری معاهدات بین‌المللی وجود دارند. یکی از آن‌ها مربوط به کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان است، و کمیته‌ی موظف قرار است وضعیت افغانستان را بررسی کند. من معتقدم که این بررسی در آغاز سال آینده‌ی میلادی خواهد بود و گزارشی درباره‌ی افغانستان و نقض‌های معاهده‌ی مذکور صادر خواهد کرد. این یک پی‌آمد دیگر حقوقی در چارچوب قوانین بین‌الملل برای طالبان است.  

علاوه بر موارد مذکور، گزارش‌هایی از طرف این‌جانب به‌عنوان گزارشگر ویژه‎ی حقوق بشر در افغانستان و سایر گزارشگران وجود دارد که ما به‌طور دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی ارائه می‌دهیم که پی‌آمدهایی برای به‌رسمیت‌شناسی و همکاری جامعه‌ی بین‌المللی با رژیم طالبان خواهد داشت. همچنان، من کارزار آپارتاید جنسی را ذکر کردم. در حال حاضر، این اقدام پی‌آمد فوری ندارد اما این یک فرآیندی است که در درازمدت پی‌آمدهای قانونی تولید خواهد کرد. اگر این موضوع به یک قانون بین‌المللی تبدیل شود و ثابت شود که طالبان مرتکب آپارتاید جنسی شده‌اند، آنان برای این موضوع باید پاسخ‌گو باشند. این‌ها برخی از پی‌آمدهای قانونی هستند که در این‌جا به‌طور مختصر به آن‌ها اشاره شد.

صمیم: آقای بنت، شما تفاوت‌هایی بین سازوکارهای قضایی و جزایی و همچنین سازوکارهای غیرجزایی بین‌المللی، از جمله حقوق بشر را که می‌توانند برای فشار آوردن و پاسخ‌گو کردن طالبان استفاده شوند، توضیح دادید. یک سؤال دیگر در همین مورد این است که به‌تازگی دولت کانادا و چندین کشور دیگر که سیاست خارجی فمینیستی دارند با بیانیه‌ای تهدیدآمیز علیه طالبان موقف گرفته و آنان را درباره‌ی اجرای کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان هشدار داده‌اند. در این زمینه چه پیشرفتی صورت گرفته است و آیا در کوتاه‌مدت و درازمدت نتیجه‌ی ملموسی را پیش‌بینی می‌کنید؟

 بنت:‌ من فکر می‌کنم که این اقدامات می‌تواند به انزوای طالبان کمک کند. همچنین، خبر خوب این است که سایر کشورهای مسلمان، از جمله سازمان همکاری اسلامی (OIC)  در این ارتباط موضع‌گیری نموده و به صراحت بیان کرده‌اند که اقدامات طالبان در مورد زنان و دختران با اسلام هم‌راستا نیست و مقام‌های طالبان تفسیر نادرستی دارند که فاصله‌ی زیادی با سایر کشورهای مسلمان دارد. به علاوه، چندین نفر از علما و کارشناسان دینی مشهور مسلمان در این زمینه با صدور فتوا که نوعی اقدام حقوقی در چارچوب اصول اسلامی است، موضع سازمان همکاری‌های اسلامی را تأیید کرده است که پی‌آمدهایی برای طالبان به همراه خواهد داشت.  

علاوه براین، صحبت‌هایی در مورد پی‌آمدهای سیاسی قوانین و مقررات پالیسی طالبان نیز وجود دارد. شما می‌دانید که روند گفت‌وگوی دوحه مدت طولانی‌ است که ادامه دارد. برخی افراد و گروه‌های افغانستان ناامید شده و روی گزینه‌های مقاومت نظامی و خشونت‌آمیز تأکید دارند، اما من فکر می‌کنم که چیزی که بسیار مهم است این است که علاوه بر روندهای سیاسی، ضروری است که این گزینه‌های حقوقی را بررسی کنیم؛ زیرا یک نظام حقوقی بین‌المللی تثبیت‌شده وجود دارد که برای چندین دهه فعالیت دارد و افغانستان به‌طور رسمی به آن پیوسته است. حتا با این‌که طالبان تا اکنون به‌عنوان مقام‌های بالفعل شناخته می‌شوند، آنان باید مسئولیت هر آنچه بر مردم افغانستان وارد شده را بپذیرند.

صمیم: بادرنظرداشت مباحث ما درباره‌ی سازوکارها و پی‌آمدهای قانونی و حقوقی، آیا موارد یا پیشینه‌های تاریخی وجود دارد که در موارد مشابه ناقضان حقوق اساسی بشری در چارچوب قوانین بین‌المللی مورد مواخذه قرار گرفته باشند و وادار به پاسخ‌گویی شده باشند؟

بنت: من فهرست طولانی از مثال‌هایی در مورد زنان ندارم، اما آگاه هستم که در دادگاه‌های بین‌المللی موارد زیادی وجود دارد که مرتکبان به دادگاه کشیده شده و به‌خاطر نقض حقوق بشری علیه مردم شان به زندان فرستاده شده‌اند. اغلب، این موارد به‌صورت خاصی مربوط به حقوق زنان نیستند، اما پرونده‌هایی در مورد شکنجه، سوءاستفاده از حقوق کودکان، مانند سربازان کودک یا سوءاستفاده‌های دیگر از کودکان و موارد مربوط به دادرسی جهانی (Universal Jurisdiction) وجود دارد. صلاحیت دادرسی جهانی به این معنا است که کشورها افرادی را به محاکمه می‌کشند- حتا اگر آنان جرایمی را در کشورهای غیر از جایی که در آن زندگی می‌کنند، مرتکب شده باشند. مواردی در هالند و بریتانیا وجود دارد که افغان‌ها به‌خاطر نقض حقوق بشر به عدالت کشانده شده و زندانی شده‌اند. علاوه بر این، چندین پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی ثبت شده است، مانند پرونده‌ی نسل‌کشی فلسطین توسط ارتش اسرائیل و پرونده روهینگیا در میانمار.

همچنین پرونده‌هایی وجود دارد که به نقض قوانین حقوق بشر مربوط می‌شود، به‌عنوان مثال، پرونده سوریه که شامل شکنجه است. بله، این‌ها نمونه‌هایی از اقداماتی در یک نهاد قضایی قانونی از سازمان ملل و دادگاه‌ کیفری بین‌المللی هستند که برای افراد از هر کشوری الزام‌آور است. تحمیل حقوق بین‌الملل در مورد برخی از رژیم‌ها مانند طالبان آسان نیست، اما ممکن است برای آنان در شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل پی‌آمدهایی وجود داشته باشد.Top of Form

صمیم: ما در حال پی‌گیری تلاش‌هایی هستیم که برای حفاظت از حقوق زنان و دختران و به‌طور کلی حقوق بشری شهروندان افغانستان انجام شده است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها، دفتر شما است. سؤال من بیشتر به نهادهای مرتبط با سازمان ملل و جوامع بین‌المللی مربوط می‌شود. سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و محلی برای حمایت مؤثرتر از حقوق زنان و دختران افغانستان چه راهبردهایی اتخاذ کنند؟ جامعه‌ی بین‌المللی باید چه نقشی در حفاظت از حقوق زنان افغانستان ایفا کند؟ در ضمن، اگر ممکن است درباره‌ی مؤثریت اقدامات دفتر خود تان برای پاسخ‌گو کردن طالبان مقداری صحبت کنید.

بنت: در پاسخ به سؤال اول شما در مورد اثرگذاری سازمان‌های حقوق بشر ملی و بین‌المللی، فکر می‌کنم این بسیار مهم است و آن‌ها تأثیر دارند. ایجاد روابط مؤثر و هماهنگی بین این سازمان‌های حقوق بشر ملی و بین‌المللی و آوردن آن‌ها به یک موضع مشترک در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان اهمیت دارد. آن‌ها می‌توانند در این فرآیند سه نقش ایفا کنند: اول، آن‌ها می‌توانند نقش مؤثری در مستند کردن قضایای نقض‌ حقوق بشر ایفا کنند که شامل انجام تحقیقات میدانی و تولید شواهد با استاندارد بالا در مورد وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌شود. دوم، تجزیه و تحلیل وضعیت را انجام دهند و تحلیل و توصیه‌های مبتنی بر اطلاعات معتبر را به سازمان‌های جهانی ارائه دهند. سوم، انجام فعالیت‌های هماهنگ دادخواهی. به این معنا که از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند، از جمله مراجعه به در‌وازه‌های سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان و افراد قدرتمند و تغییر ذهنیت و جلب حمایت آنان از طریق وبینارها، رسانه‌ها، کنفرانس‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی.

شما قبلا به مورد کانادا اشاره کردید و در مورد نقش جامعه‌ی جهانی از من پرسیدید. سیاست خارجی فمینیستی چه معنایی دارد؟ درک من این است که کانادا می‌تواند از رویکرد فمینیستی خود در سیاست خارجی بهره‌برداری کند و آن را با دستور کار جهانی زنان، صلح و امنیت هماهنگ کند. مقام‌های کانادایی می‌توانند اقدامات مؤثرتری برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند؛ زیرا در سطح سازمان ملل متحد، کانادا به حقوق زنان و دختران تعهدات محکمی داده است و بنابراین، اقدامات آنان باید با سخنان شان هم‌راستا باشد، همان‌طور که با برجسته کردن موضوع افغانستان در سطح جهانی این کار را انجام داده‌اند.

در مورد وضعیت افغانستان، نیاز است که مورد توجه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرد، زیرا سال‌ها پیش به تعداد بیش از ۴۰ کشور در یک ائتلاف جهانی علیه گروه طالبان شرکت کردند. اکثریت مطلق افغان‌ها از ارزش‌هایی که این کشورها پیشنهاد کردند حمایت کردند و بنابراین، این کشورها مسئولیت عمومی نسبت به کشور و افغان‌هایی دارند که از اقدام جهانی حمایت کرده‌اند. برخلاف آنچه گاهی به‌عنوان اشغال یاد می‌شود، ما باید از دید دیگری نگاه کنیم؛ افغان‌ها طرفی بودند که خواستار صلح، حقوق بشر، امنیت، آموزش، اشتغال و زندگی بهتر بودند. اکنون آنان به‌خاطر تلاش‌های‌‌شان برای تحقق این آرزوها در ۲۰ سال گذشته یا بیشتر، مشمول تنبیه و تحریم قرار گرفته‌اند. بنابراین، این موضوع مسئولیتی برای جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد کرده است تا در این زمان دشوار در کنار افغان‌ها بایستد.

درباره‌ی پرسش شما در مورد اثرگذاری مؤثریت اقدامات برای پاسخ‌گویی، باید بگویم که گزارش‌های  من به‌دنبال بررسی تأثیرات پیشرفت‌های سیاسی و حقوق بشری مختلف بر زندگی مردم است تا گزینه‌های جایگزین را پیدا کند. اگر تأثیر زیادی وجود نداشته باشد، پس نیاز دارم با افغان‌های مختلف و سایر ذی‌نفعان صحبت کرده و مشورت کنم تا دریابم چه رویکردها و تلاش‌های جدیدی باید انجام شود تا تأثیرات بیشتری را افزایش دهیم.Bottom of Form

صمیم: مسأله‌ی دیگر این است که کارهای زیادی در زمینه‌ی مستندسازی و ترویج حقوق بشر در افغانستان انجام شده است؛ اما وقتی پای صحبت حقوق بشری به میان می‌آید، مصداق این ضرب‌المثل معروف در افغانستان هست که می‌گوید: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست». با توجه به این موضوع، می‌خواهم بدانم رابطه بین شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای سازمان ملل چیست؟ چه اقداماتی باید انجام شود تا تأثیر ترویج حقوق بشر افزایش یابد؟

 بنت: خوب، به نظر من در مورد ساحه و صلاحیت اقدام نهادهای بین‌المللی انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ای هم وجود دارد. شورای عالی حقوق بشر، به‌عنوان مثال، ابزارهای فشار زیادی ندارد اما می‌تواند گزارش‌هایی صادر کند، می‌تواند بیانیه‌هایی بدهد و می‌تواند سازوکارهایی ایجاد کند، اما نقش اجرایی ندارد و نقش اصلی آن از طریق اقناع و دادخواهی انجام می‌شود. بنابراین، کمبود ابزار فشار وجود دارد. وضعیت مشابهی در مجمع عمومی سازمان ملل هم وجود دارد. برعکس، شورای امنیت سازمان ملل قدرت بیشتری دارد و می‌تواند تحریم وضع کند و حتا، در صورت لزوم، سایر اقداماتی مانند استفاده از زور را مجوز دهد که احتمالا در حال حاضر در افغانستان اتفاق نخواهد افتاد.

فکر می‌کنم ما نیاز داریم که انتظارات خود را در سطح بین‌دولتی مدیریت کنیم و در سطح چندجانبه و منطقه‌ای، نیاز داریم که با کشورهای مختلف و گروه‌های منطقه‌ای همکاری کنیم تا راه‌هایی پیدا کنیم. در این حد کار نهادهای مورد اشاره مثبت بوده است. همچنین، ما قبلا به برنامه‌های آموزشی و سایر ابتکارات و حمایت‌ها برای سازمان‌های زنان در افغانستان اشاره کرده‌ایم. کشورها به‌طور انفرادی و گروه‌های منطقه‌ای می‌توانند تحریم‌هایی علیه سفر و منابع مالی طالبان اعمال کنند و می‌توانند کل مسأله‌ی عادی‌سازی و به‌رسمیت‌شناسی طالبان را تحت کنترل داشته باشند و این چیزی است که من بارها بر آن تأکید کرده‌ام و از کشورها خواسته‌ام که رفتار غیرقابل قبول طالبان را عادی‌سازی نکنند و نباید آنچه را که درخواست کرده‌اند، مانند شناسایی دوجانبه و چندجانبه، کرسی در سازمان ملل، آزادی دارایی‌ها و پذیرش مجدد در سیستم بانکی بین‌المللی دریافت کنند و این باید با شروطی همراه باشد.

یک سال پیش، ارزیابی مستقلی توسط سازمان ملل انجام شد که برنامه‌ای برای اعتمادسازی و تعامل با طالبان پیشنهاد کرد که شامل گفت‌وگوهای بین‌افغانی بود. باید گفت‌وگوهایی میان افغان‌ها صورت بگیرد، اما زنان و جامعه‌ی مدنی باید در این گفت‌وگوها مشارکت داشته باشند. حتا اگر گفت‌وگوها بین افغان‌ها نباشد و بین جامعه‌ی بین‌المللی باشد، جامعه‌ی مدنی و زنان باید شامل آن‌ها باشند و مسائل حقوق بشر در نظر گرفته شود. علاوه بر این، هرگونه اقدام در راستای عادی‌سازی روابط باید براساس معیارهای قابل سنجش و قابل تأیید در زمینه‌ی حقوق زنان و حقوق بشر انجام شود.

بنابراین، این‌ها برخی از ایده‌ها در مورد اقداماتی هستند که جامعه‌ی بین‌المللی می‌تواند انجام دهد. اما این بسیار دشوار است زیرا گروهی که کشور را با زور کنترل می‌کند، مذاکره با آنان آسان نیست و نفوذ جامعه‌ی بین‌المللی چندان بالا نیست.

صمیم:‌ شاید دلیل این موضوع ارتباط بین سیاست و دستور کار حقوق بشر باشد، زیرا در روند مذاکرات دوحه کمبود اجماع نظر بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای دخیل در قضیه افغانستان مشاهده می‌شود. این موضوع بر موضع‌گیری آن‌ها در ارتباط به طالبان تأثیر می‌گذارد.

بنت: بلی، در قیاس با جامعه‌ی بین‌المللی، در درون طالبان همبستگی زیادی وجود دارد؛ زیرا آنان یک ایدئولوژی وحدت‌بخش غیرقابل انعطاف دارند. آنان بر وحدت در مذاکرات تأکید می‌کنند، هرچند که گزارش‌هایی درباره‌ی اختلاف‌نظرها بین قندهار و کابل وجود دارد. در جامعه‌ی بین‌المللی، برعکس برنامه‌ی یکپارچه و توافق‌شده‌ای وجود ندارد و هر کشور موضع متفاوتی دارد. برخی کشورها مانند جمهوری خلق چین، اخیرا امارات متحده عربی و ازبیکستان به‌شدت به‌سوی شناسایی طالبان نزدیک شده‌اند درحالی‌که برخی کشورهای دیگر هنوز فاصله‌ی زیادی از آن دارند. بنابراین، هیچ برنامه و رویکرد توافق‌شده‌ای از سوی جامعه‌ی بین‌المللی وجود ندارد.

صمیم: خیلی سپاس‌گزارم از وقتی که برای این گفت‌وگو گذاشتید.