غارت معدن گنده‌کوتل بامیان

به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، در آگست سال ۲۰۲۱، اقتصاد شکننده‌ی افغانستان را تا مرز فروپاشی کامل برد. کمک‌های جهانی، به‌جز موارد اندکی، قطع شدند و تحریم‌های سیاسی و مالی بین‌المللی علیه حکومت طالبان که به قصد در تنگنا گذاشتن این گروه وضع شدند، بر معیشت مردم عادی افغانستان نیز تأثیرات خردکننده‌ای گذاشتند. گسترش سریع بی‌کاری، فقر و گرسنگی در میان مردم بحران انسانی شدیدی را رقم زد که شهروندان افغانستان در دودهه‌ی گذشته نظیرش را تجربه نکرده بودند. در اکتبر سال ۲۰۲۱، جامعه‌ی جهانی برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ی انسانی در افغانستان، کریدور بشردوستانه‌ی انتقال پول را راه انداختند. نهادها و مؤسسات بین‌المللی و به‌ویژه نهادهای مربوط به سازمان ملل با ارائه‌ی این کمک‌ها، بخش‌های خدماتی را تا اکنون فعال نگه داشته‌اند.

با این‌حال، روی‌کارآمدن طالبان هرچند وضعیت عمومی اقتصاد شهروندان را با بحرانی شدید مواجه کرد، به طالبان و تاجران هم‌سو با آنان مجال گسترده‌ای بخشید تا در غیاب نظارت قانونی و ساختارهای پاسخ‌طلب بیشترین بهره را از فرصت‌‌های به‌دست‌آمده‌ در یک حکومت تک‌گروهی ببرند. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که این بهره‌ستانی طالبان و تاجران هم‌سو با آنان از معادن بامیان (در غیبت معیارها و پروتکل‌های حفاظتی لازم) با پی‌آمدهای بسیار خطرناک صحی و محیط‌زیستی برای مردم آن ولایت همراه باشد.

معدن دالر  

طالبان برای بقای حاکمیت خود، از همان ابتدا بر منابع معدنی افغانستان و درآمدهای مالیاتی تمرکز کردند. در بخش معادن، حکومت این گروه محدوده‌ی ۶۸۰ معدن را مشخص کرد. صاحبان شرکت‌های هم‌سو با طالبان که از نیاز این گروه به درآمدزایی معادن به خوبی آگاه بودند، نیز دست به کار شدند. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه دسامبر سال گذشته (۲۰۲۴) تأیید کرد که برای حدود ۲۰۰ معدن کوچک و بزرگ قراردادهایی به ارزش ده ‌میلیارد دالر بسته است.

یافته‌های روزنامه اطلاعات روز از بررسی فعالیت یک معدن سرب و جست در ولایت بامیان نشان می‌دهد که این گروه جواز معدن‌کاری آن را بدون شناسایی و ارزیابی خطرات و چالش‌های محیط‌زیستی، صحی و اجتماعی صادر کرده است. همچنین فعالیت‌های معدن‌کاری با تخلفات گسترده‌ی قانونی و مقرراتی انجام شده است و طالبان مواد معدنی استخراجی آن را به مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی به فروش می‌رسانند. اقدامات ناشیانه‌ی طالبان در استخراج مواد معدنی، به‌ویژه فلز سمی سرب اثرات خطرناک و داوم‌دار بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارد. افغانستان کشوری است که تقریبا تمامی باشندگان آن از مسمومیت با این فلز رنج می‌برند و افزایش این مسمومیت با پی‌آمدهای بی‌سابقه‌ای همراه خواهد بود. از سویی هم، غارت منابع طبیعی در نبود حاکمیت مشروع، بی‌ثباتی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، فقر و فساد را تشدید می‌کند.

قرارداد با چه شرایطی انجام شده است؟

وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد معدن‌کاری پروژه‌ی پلی‌میتال (سرب و جست و سایر منرال‌های ضمنی) منطقه‌ی «گنده‌کوتل» ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۱ را به شرکت «استخراج و پروسس معدن افغان دورانی» سپرده است. این قرارداد در تاریخ ۱۹ ثور ۱۴۰۲ توسط محب‌الله، رییس این شرکت و شهاب‌الدین دلاور، رییس طالبان برای جمعیت هلال ‌احمر افغانی که در آن زمان سرپرست وزارت معادن و پترولیم این گروه بود، به امضا رسیده است. مدت‌زمان آن پنج سال است و تا تاریخ ۱۸ ثور ۱۴۰۷ خورشیدی اعتبار دارد.

حق فعالیت تمامی مراحل معدن‌کاری (اکتشافی، بهره‌برداری و پروسس) در این ساحه به شرکت افغان دورانی سپرده شده است. نقشه‌برداری، حفریات کوهی، نمونه‌گیری و آزمایش لابراتواری، تثبیت ذخیره‌ی معدن، محاسبه‌ی اقتصادی معدن، جیوفیزیک و برمه‌کاری شامل فعالیت‌های اکتشافی می‌شود. تأسیس زیربناها، مدیریت زباله‌ی مواد معدنی و تأمین برق و آب از تعهدات دوره‌ی بهره‌برداری (استخراج) معدن‌کاری است که به عهده‌ی شرکت افغان دورانی گذاشته شده است. در مورد پروسس مواد منرالی معدن نیز، شرکت افغان دورانی تعهد کرده که در صورت امکان پروسس بیشتر مواد معدنی استخراج‌شده، آن‌ها را در داخل کشور پروسس کند.

همچنین تأمین امنیت ساحه‌ی معدن، تجهیزات و تأسیسات آن نیز به عهده‌ی شرکت افغان دورانی واگذار شده است. این شرکت و وزارت معادن و پترولیم طالبان به تماس و پرسش‌های روزنامه اطلاعات روز در مورد معدن‌کاری گنده‌کوتل پاسخ ندادند.

اول: مرحله‌ی بهره‌برداری

مطابق جوازنامه‌ی وزارت معادن و پترولیم طالبان، شرکت افغان دورانی مکلف شده تا برای تأسیس زیربناها، تأمین خدمات اجتماعی، اتخاذ اقدامات محیط‌زیستی و صحی و ایمنی، آموزش نیروی بشری و احیای مجدد ساحه‌ی معدن‌کاری، مبلغ ۱۷ میلیون و ۵۵۵ هزار افغانی هزینه کند. مدت زمان هزینه‌ی این مبلغ تا ختم قرارداد (برای پنج سال) تعیین شده است. از این میان، بیشترین سهم برای ارائه‌ی خدمات اجتماعی با مبلغ هشت ‌میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی مدنظر گرفته شده است. پس از آن، رعایت قواعد محیط‌زیستی بلندترین هزینه را دارد که رقم آن به سه ‌میلیون و ۵۱۴ هزار افغانی می‌رسد. برای تأسیس زیربناها نیز یک‌ میلیون و ۹۰۰ هزار، اتخاذ اقدامات صحی و ایمنی یک‌ میلیون و ۳۴۰ هزار افغانی و برای احیای مجدد ساحه‌ی معدن‌کاری هم یک ‌میلیون و ۱۰۰ هزار افغانی مدنظر گرفته شده است. شرکت افغان دورانی همچنین مکلف شده تا یک‌ میلیون و ۴۰۱ هزار افغانی را هزینه‌ی آموزش نیروی بشری کند.

با این‌حال، براساس شواهد میدانی، این اقدامات به‌گونه‌ی «اصولی» تطبیق نشده است. تمامی این بخش‌ها با تخلفات قانونی و مقرراتی همراه است.

الف: محیط‌زیستی

در جوازنامه‌ی معدن گنده‌کوتل، برای رعایت قواعد محیط‌زیستی در دوره‌ی اکتشاف و استخراج، پس از ارائه‌ی خدمات اجتماعی، بلندترین هزینه مدنظر گرفته شده است. وجوه مالی پیش‌بینی‌شده برای آن «حداقل» به سه‌ میلیون و ۵۱۴ هزار افغانی می‌رسد. در جوازنامه توضیح بیشتر ارائه نشده است. در ماده‌ی ۱۲ مقرره‌ی معدن‌کاری اما تأکید شده است که داوطلبان باید در هنگام داوطلبی پلان مدیریت محیط‌زیستی را نیز پیشنهاد کنند. ماده‌ی ۶۴ قانون معادن ارزیابی آن را از مسئولیت‌های اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست عنوان کرده است. این اداره مکلف است تا پیشنهاد داوطلبان را بررسی، اصلاح و تأیید کند.

همچنین در مقرره‌ی معادن تأکید شده است که پلان مدیریت محیط‌زیستی دربردارنده‌ی شرح تأثیر محیط‌زیستی و اجتماعی فعالیت‌های منرالی و شناسایی و تحلیل نوع، مدت و شدت تأثیرات محیط‌زیستی آن است. شناسایی اقدامات مناسب کاهش‌دهنده به ‌هدف رسیدگی به تأثیرات فعالیت‌های منرالی، اتخاذ اقدامات مشخص برای رسیدگی به تأثیرات شناسایی‌شده‌ی محیط‌زیستی، صحی و اجتماعی ناشی از این فعالیت‌ها و توضیح چگونگی استفاده‌ی درست و مؤثر از روش‌های طبیعی غرض حفاظت هوا، آب و کیفیت خاک و استفاده از آب هم مشمول این پلان اند. افزون بر آن‌ها، دارندگان جواز معدن‌کاری مکلف شده‌اند تا از چگونگی تطبیق پلان و واقعات محیط‌زیستی به وزارت معادن و پترولیم گزارش کنند. وزارت نیز مکلف است تا نقل این گزارش را به اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست ارائه کند.

از هنگام آغاز کار معدن گنده‌کوتل، اداره‌ی حفاظت محیط زیست طالبان سه بار از نظارت فعالیت معدن‌کاری در گنده‌کوتل خبر داده است. در تمامی این دوره‌ها، کارشناسان و مسئولان اداره‌ی حفاظت محیط زیست نسبت به تأثیرات سوءمحیط‌زیستی انتقال و تخلیه‌ی مواد استخراج‌شده ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان به مالکان شرکت افغان دورانی توصیه کرده‌اند تا «زباله‌های تولیدی و مواد زاید استخراجی را در مکان مناسب انتقال بدهند و به شرایط ایمنی کارگران [هم] توجه کنند». همچنین از این شرکت خواسته شده تا در بخش حفاظت از محیط‌زیست با باشندگان روستاهای اطراف معدن هم مشوره کند.

ب: مدیریت صحت و ایمنی

برنامه‌ی صحی و ایمنی در معدن گنده‌کوتل در ردیف چهارم از نظر هزینه قرار دارد. وجوه مالی برای تطبیق آن، یک‌ میلیون و ۳۴۰ هزار افغانی مدنظر گرفته شده است. در جوازنامه‌ی شرکت افغان دورانی، جزئیات بیشتر داده نشده است. اما مطابق مقرره‌ی معدن‌کاری، پلان صحت و ایمنی در هنگام داوطلبی باید پیشنهاد شود.

ماده‌ی ۶۶ مقرره‌ی معدن‌کاری افزوده است که این پلان باید دربردارنده‌ی شناسایی خطرات صحی عمده و ارزیابی خطرات عمده‌ی مرتبط با فعالیت‌های معدن‌کاری باشد. ضمنا در این پلان به هدف کاهش «حد ممکن» خطرات با درنظرداشت شدت و یا آسیب درجه‌ی خطر و شدت ضرر، یک استراتژی طرح شود. افزون بر آن‌ها، پلان باید شامل طرح استراتژی برای مدیریت صحت و ایمنی محل کار و مواد مضره، استفاده از مواد منفجره، حفاظت الکتریک و جداسازی، خطر فیزیکی، تشعشعات آیونایزکننده، ارتعاشات و لرزه و سایر خطرات مرتبط به معدن‌کاری می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۶ مقرره‌ی معدن‌کاری، پلان واکنش اضطراری نیز در پلان معدن‌کاری باید مدنظر گرفته شود. ماده‌ی ۶۳ این مقرره نیز توضیح داده است: «معدن به نحوی دیزاین، اعمار و تجهیز شده باشد که شرایط لازم برای فعالیت‌های مصون و محیط کاری صحی را فراهم کند.» ضمنا انکشاف، راه‌اندازی، استفاده، حفظ و مراقبت و بسته‌کردن معدن به کاهش «حداقلی»، «شدت ایجاد ضرر بالقوه» و «درجه‌ی خطر این ضرر به صحت» مشروط شده است. از دیگر شروط آن، آگاهی در مورد خطر و ضررهای ناشی از آن به صحت، راه‌های ازبین‌بردن، جلوگیری و کاهش آن و موجودیت راه‌های کاهش و یا محو خطر و یا ضرر به صحت است. این مقرره شرکت‌های معدن‌کاری را همچنان مکلف کرده تا به‌صورت روزمره، خطرات بالقوه‌ی صحت و ایمنی را ارزیابی و شناسایی کنند. این شرکت‌ها مسئول اند که در صورت باقی‌ماندن خطر، تجهیزات حفاظتی شخصی را ارائه و غرض نظارت از خطرات احتمالی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

با این‌حال، یک منبع آگاه در بامیان گفت که تدابیر لازم برای معدن‌کاری در گنده‌کوتل اتخاذ نشده است و عدم رعایت آن خطرات جبران‌ناپذیری در پی دارد؛ «پلان پیش‌گیرانه برای جلوگیری از مسمومیت و یا تماس با سرب وجود ندارد. نمی‌توان تشخیص داد که در خون کارکنان چه اندازه سرب وجود دارد و میزان مسمومیت آنان در چه سطح است.» در تصاویری که شرکت افغان دورانی هم منتشر کرده، دیده می‌شود که برخی از کارکنان در جریان کار تجهیزات حفاظتی شخصی را ندارند.

چرا استخراج سرب و جست گنده‌کوتل خطرآفرین است؟

گنده‌کوتل در سرحد میان دو ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۱ و پنجاب قرار دارد. پایین‌دست آن به دره‌های پرجمعیت در این ولسوالی‌ها، از جمله «بازار یکه‌ولنگ» منتهی می‌شود. منابع آبی روستاها در این دره‌ها، «گنده‌کوتل» و سایر کوه‌های اطراف آن است. آب‌های برف و باران موسمی از آن جاها به چمن و رودخانه‌ی یکه‌ولنگ به سمت شمال و به رودخانه‌ی پنجاب به سمت جنوب می‌رسد. نزدیک‌ترین روستا به ساحه‌ی معدن در گنده‌کوتل، «بند سنگ» در پنجاب است که کم‌تر از نیم‌کیلومتر فاصله دارد. ضمنا براساس تصاویر ماهواره‌ای گوگل ارت، در فاصله‌ی ۰.۳ کیلومتری ساحه‌ی معدن در بالادست این روستا، یک حوض آب دیده می‌شود. منابع تأیید می‌کنند که منبع آب آشامیدنی و زراعتی باشندگان روستای بند سنگ این حوض است. به طرف یکه‌ولنگ هم نخستین روستا، «سرخ‌زمین» است که در یک کیلومتری پایین‌دست معدن قرار دارد. همچنین قبل از معدن‌کاری، گنده‌کوتل دیم‌زار بود. منابع تأیید می‌کنند که دیم‌زارهای اطراف معدن در جریان دو سال گذشته از بین رفته و غیرقابل استفاده شده‌اند. براساس اعلام سازمان جهانی صحت (دبلیواچ‌او)، فعالیت‌های استخراج در معادن سرب و جست از منابع مهم آلودگی محیط‌زیست به‌شمار می‌رود. شرکت افغان دورانی هم در یک یادداشت در برگه‌ی فیس‌بوک خود گفته است که از روش استخراج «روباز» در گنده‌کوتل استفاده می‌کند. در این روش، از سطح زمین تا کانسار، باطله‌برداری و استخراج در فضای باز انجام می‌شود. تصاویری که این شرکت و وزارت معادن و پترولیم طالبان منتشر کرده، نیز آن را تأیید می‌کند. کندن‌کاری و استخراج سرب و جست در فضای باز، گردوخاک این فلزات سمی را در مسیر وزش باد قرار می‌دهد. باد آن‌ها را در مقادیر زیاد در محیط منتشر می‌کند. ضمنا آب‌های برف و باران نیز این ذرات سمی را با خود به مناطق پایین‌دست انتقال می‌دهد. از این طریق ذرات سرب و جست در بستر آب‌روها و رودخانه‌ها رسوب و با نفوذ در آب‌های زیرزمینی، آب را آلوده می‌کنند.

افزون بر آن‌ها، شرکت قراردادی مواد منرالی استخراج‌شده را از گنده‌کوتل ابتدا به مرکز یکه‌ولنگ و سپس برای پروسس به خارج از کشور، از جمله ایران و پاکستان انتقال می‌دهد. محل انبار و بارگیری مواد معدنی در منطقه‌ی «قرغان» در نزدیکی چمن یکه‌ولنگ موقعیت دارد. فاصله‌ی آن از ساحه‌ی معدن حدود ۲۴ کیلومتر است. در گذشته، از این‌جا به‌حیث محل فرود و پرواز چرخ‌بال‌ها استفاده می‌شد. این محل روی تپه‌ای به استقامت جنوب-شمال و مشرف بر چمن یکه‌ولنگ موقعیت دارد. از روی آن یک سرک هم به طرف چمن کشیده شده است. ضمنا جریان آب‌های سطحی این منطقه به آب این چمن می‌رسد. از سویی هم، براساس گفته‌های منابع محلی، وزش باد در این تپه از سمت جنوب‌غرب، به شمال‌شرق و یا برعکس آن است. روستاها و کشت‌زارها نیز در مسیر وزش این بادها قرار گرفته‌اند. این منابع تأیید می‌کنند ریزگردهایی که توسط باد بر کشت‌زارها انتقال داده شده، تأثیر منفی بر حاصل‌دهی زمین گذاشته است. قبل از آن، مواد معدنی از گنده‌کوتل در بازار یکه‌ولنگ تخلیه، انبار و سپس بارگیری می‌شد. در تصاویری که از این محل توسط شرکت افغان دورانی منتشر شده، دیده می‌شود که محل انبار در حاشیه‌ی دریای یکه‌ولنگ (بند امیر) قرار دارد. همچنین مطابق تصاویر، خاک‌ها بر دیوار استنادی دریا و بدون محافظت انبار شده است.

مسیری که برای انتقال مواد معدنی از گنده‌کوتل تا مرکز یکه‌ولنگ هم پیموده می‌شود، اکثرا از میان روستاها می‌گذرد. این روستاها شامل سرخ‌زمین، گنده‌کوتل، کته‌خاک، سیاه‌دره، رستم، زارین و مرکز یکه‌ولنگ می‌شود. سرک در تمامی این مناطق از نزدیک و یا میان زمین‌های زراعتی کشیده شده است. منابع می‌گویند که انتقال مواد معدنی در موترهای باری، بدون رعایت اقدامات لازم انجام می‌شود. یکی از منابع توضیح داد: «ترک‌ها (موترهای باری) سرباز سنگ‌ها و خاک‌ها را به مرکز یکه‌ولنگ منتقل می‌کنند.» منبع دیگر هم افزود که شرکت قراردادی در هنگام انتقال خاک و سنگ معدنی از حدود ۱۵۰ عراده موتر باری استفاده می‌کند؛ «در روزهای بارگیری، تمام مسیر و دره پر از گرد و غبار می‌شود. موترها بدون [اتخاذ] هیچ‌گونه تدابیری در حرکت اند. همه سرباز و بارها بدون پوشش است.»

منابع محلی تأیید می‌کنند که معدن‌کاری، انتقال، تخلیه و بارگیری مواد استخراج‌شده تأثیر سوءزیست‌محیطی در مناطق اطراف ساحه‌ی جواز و مسیر انتقال آن گذاشته است. یکی از این منابع به روزنامه اطلاعات روز گفت: «روستاهای [نزدیک به معدن و در مسیر آن] آرامش خود را از دست داده‌اند؛ آب آلوده شده است. حاصلات زراعتی به‌شدت کاهش یافته و کشت‌زارها و چراگاه‌ها در حال نابودی است. مردم به تمام معنا منابع تغذیه و عایدات خود را از دست داده‌اند.» منابع دیگری هم تأیید کردند که تا اکنون «شش تا هفت خانواده» مجبور به کوچ از این روستاها شده‌اند؛ «بیماری‌های مختلف شیوع یافته است. مردم منابع عایداتی خود را از دست داده‌اند؛ کشت‌وکار نیست. علفچرها خشک شده است. خانواده‌ها تکی‌تکی مجبور به کوچ می‌شوند.»

خطرات سرب

افغانستان و یمن بلندترین میزان مرگ‌ومیر زودرس و ناتوانی (DALYs) ناشی از مسمومیت سربی را دارد. براساس آخرین آمار انستیتوت سنجش و ارزیابی سلامت، تنها در جریان سال ۲۰۲۱، ۱.۵ میلیون نفر در سراسر جهان براثر مسمومیت با این فلز، جان باخته‌اند. اما نشریه‌ی «The Lancet Planetary Health» با نشر یک تحقیق در اکتبر ۲۰۲۳، این رقم را چند برابر بیشتر اعلام کرده است. براساس یافته‌های تحقیق، تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵.۵ میلیون نفر تنها در نتیجه‌ی عوارض قلبی ناشی از مسمومیت با سرب جان باخته‌اند.

سرب یک فلز به‌شدت سمی است. هرگونه قرارگرفتن در معرض آن، برای سلامتی خطرناک محسوب می‌شود. سازمان صحی جهان سرب را یکی از ده ماده‌ی شیمیایی خطرناک در میزان سلامت عمومی قرار داده است. این فلز سمی می‌تواند عملکرد تمامی اعضای بدن را مختل کند. بیماران با تماس و مسمومیت با آن، ممکن به بیماری‌های روانی، قلبی، سکته و سرطان دچار شوند. قرارگرفتن در معرض آن در سطح پایین سبب ایجاد اختلالات رفتاری و چالش‌های یادگیری و در سطح بالا نیز، باعث بروز بیماری‌های عصبی شدید و تهدیدکننده؛ از جمله تشنج و فلج و حتا مرگ می‌شود. به‌خصوص کودکان در معرض شدیدتر خطر مسمومیت با سرب قرار دارند. مطابق اعلام سازمان صحی جهان، مسمومیت شدید این فلز در کودکان، سبب ناتوانی دائم ذهنی و اختلالات رفتاری آنان می‌شود. همچنین تخمین زده می‌شود که با قرارگرفتن در معرض سرب، ضریب هوشی (آی‌کیو) کودکان سه تا پنج امتیاز کاهش می‌یابد. در دوران بارداری هم کاهش رشد جنین و زایمان زودرس را در پی دارد. افزون بر آن‌ها، تحقیقات نشان می‌دهد که ارتکاب جرایم با قرارگرفتن در معرض سرب نیز ارتباط دارد. مجله‌ی علمی پلاس ون با نشر تحقیقی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که در شهر سنت‌لوییس امریکا، سطح قرارگیری در معرض این فلز ارتباط معناداری با ارتکاب جرایم داشته است. مطابق یک تحقیق دیگر در دانشگاه «براون» در رود آیلند امریکا، قرارگیری کودکان در معرض سرب به‌گونه‌ی چشم‌گیری موجب افزایش احتمال بازماندن آنان از آموزش و تحصیل و یا زندانی‌شدن در دوره‌ی آموزش می‌شود.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با نشر گزارشی در جولای ۲۰۲۰ اعلام کرد که نوزادان و کودکان زیر پنج سال سن، بیشترین آسیب را از مسمومیت با سرب می‌بینند. از هر سه کودک در جهان یک کودک با این فلز مسموم هستند. در کودکان سطح حداوسط سرب موجود در خون، پنج میکروگرم در دسی‌لیتر مدنظر گرفته شده است. البته در برخی از کشورها این رقم بالاتر تخمین شده است. با این‌حال، ۹۰ درصد کودکانی که با سرب مسموم هستند، در کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته و فقیر به‌سر می‌برند. مرکز توسعه‌ی جهانی (سی‌جی‌دی) اما گفته است که در افغانستان ۹۹ درصد کودکان در خطر معرض خطر مسمومیت با سرب قرار دارند.

براساس داده‌های سازمان «زمین پاک» (Pure Earth)، شهروندان افغانستان پس از شهروندان نیجریه و سومالیا بلندترین سطح سرب را در خون‌شان دارند. میانگین آن به ۱۴.۲ میکروگرم در هر دسی‌لیتر می‌رسد. این رقم بیش از دو برابر پاکستان، دوونیم برابر هند و ایران و چهار برابر چین است. در پاکستان میانگین سرب در خون، ۶.۶، در ایران ۵.۹، در هند ۵.۷ و در چین ۳.۵ میکروگرم در هر دسی‌لیتر است. نتایج یک تحقیق مجله‌ی علمی «Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology» نشان می‌دهد که کودکان پناهنده‌ی افغانستانی بالاترین سطح مسمومیت با سرب را در میان سایر کودکان پناهنده در امریکا دارند. این تحقیق که در ماه آگست ۲۰۲۲ منتشر شد، کودکان مهاجر را در واشنگتن بررسی کرده است. آلودگی آنان به سرب، بیشتر به استفاده از ظروفی که خانواده‌های‌شان از افغانستان با خود آورده بودند، نسبت داده شده است. پس از انتشار این گزارش، چند ایالت در امریکا با ارائه‌ی توصیه‌ی بهداشتی از خطرات این ظرف‌ها هشدار داد. در ماه دسامبر سال گذشته، ممنوعیت فروش تمامی ظروف وارداتی حاوی سرب در امریکا اعلام شد. با این‌حال، اما سازمان صحی جهان گفته است که عموما افراد از طریق منابع شغلی و محیطی خود با سرب مسموم می‌شوند.

قبل از آن، در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ پایان مصرف بنزین سرب‌دار در جهان با اتمام ذخایر سوخت الجزایر، اعلام شد. سرب در اوایل دهه‌ی ۲۰ میلادی به ‌هدف ارتقای کارآیی موتور موترها، در بنزین مورد استفاده قرار گرفت. نخستین زنگ خطر آن با مرگ پنج کارگر یک تصفیه‌خانه‌ی شرکت نفتی در امریکا در سال ۱۹۲۴ به صدا درآمد. این روند تا دهه‌ی ۷۰ میلادی ادامه یافت. پس از آن و با آشکارشدن خطرات سوخت حاوی سرب، استفاده از آن کنار گذاشته شد. افغانستان هم فروش بنزین سرب‌دار را در سال ۲۰۱۶ متوقف کرد. این نوع سوخت آب، هوا و خاک را در حدود ۱۰۰ سال گذشته سمی کرده بود. در کنار آن، سرب در ساخت باتری‌های سربی-اسیدی برای موتر، رنگ‌دانه‌ها، پوش کابل‌ها، لحیم‌کاری، لوله‌ها، شیشه‌های رنگی، ظروف شیشه‌ای، مهمات، سرامیک، جواهرات، صفحات نمایش تلویزیون و کمپیوتر، اسباب‌بازی‌ها و برخی از لوازم آرایشی سنتی و داروهای سنتی استفاده می‌شود.

سازمان صحی جهان گفته است که سرب «به‌دلیل استفاده در طیف وسیعی از محصولات و فعالیت‌های استخراج، ذوب و تولید و بازیافت»، یکی از عمده‌ترین عوامل آلودگی محیط زیست است.

ج: تأمین خدمات اجتماعی

در جوازنامه‌ی معدن گنده‌کوتل که طالبان به شرکت افغان دورانی داده‌اند، این شرکت متعهد شده است تا از مجموع مبلغ ۱۷.۵۵ میلیون افغانی، ده ‌میلیون و ۲۰۰ هزار آن را به‌ هدف تأمین خدمات اجتماعی و تأسیس زیربناها هزینه کند. از آن جمله، مبلغ هشت‌ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی آن برای تأمین خدمات اجتماعی و متباقی یک‌ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی دیگر برای تأسیس زیربناها اختصاص داده شده است. براساس قرارداد، این مبلغ باید در جریان معدن‌کاری و در مدت پنج سال از صدور جواز برای باشندگان محل که متأثر از فعالیت معدن‌کاری می‌شوند، به ‌مصرف برسد.

هرچند در جوازنامه به‌گونه‌ی مشخص از نوعیت آن نام برده نشده، اما تأکید شده است که خدمات با «درنظرداشت حکم مقرره‌ی معدن‌کاری» ارائه شود. قانون معادن و مقرره معدن‌کاری می‌گویند که دارنده‌ی جواز بهره‌برداری «مکلف به سهم‌گرفتن در رفاه اقتصادی و اجتماعی در جوامع محلی» است. در ماده‌ی ۶۶ قانون معادن آمده است که فراهم‌کردن و یا سهم‌گرفتن در ایجاد زیربناها و خدمات اساسی و ارائه‌ی خدمات و برنامه‌های آموزشی، کمک به توسعه‌ی تجارت محلی و حمایت از سایر ابتکارات محلی شامل این مکلفیت‌ها اند. در ماده‌ی ۹۰ مقرره معدن‌کاری هم تصریح شده است که زیربناها و خدمات اساسی شامل تأمین برق و آب، تهیه‌ی مسکن، ساخت سرک، توسعه‌ی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد کانال‌ها و حوضچه‌های فاضلاب اند. فراهم‌سازی امکانات تحصیلی و آموزشی، بورسیه‌ها، آموزش‌های فنی و حرفوی، کارآموزی، دوره‌ی آزمایشی و فرصت‌های شغلی نیز زیرمجموعه‌ی خدمات آموزشی اند. ضمنا دارندگان جواز بهره‌برداری معادن مکلفیت دارند تا برنامه‌هایی را برای توسعه‌ی اقتصادی، حمایت از تجارت محلی، ایجاد تجارت کوچک، قرضه‌های کوچک، سهم‌گیری زنان، جوانان، اقلیت‌ها و گروه‌های محروم روی‌دست گیرند. افزون بر این موارد و براساس ماده‌ی ۹۰ مقرره‌ معدن‌کاری، دارندگان جواز مکلف اند تا حین معدن‌کاری از میراث‌های فرهنگی و ورزشی حمایت کنند.

با این‌حال، باشندگان محل می‌گویند که هیچ کدام از این خدمات به‌گونه‌ی «اصولی» ارائه نشده است. یکی از آنان که نمی‌خواهد هویتش افشا شود، گفت: «شرکت [افغان دورانی] تنها دو اقدام انجام داده است؛ سرک منطقه را قسما ترمیم کرده و دیگر این‌که در برخی از جاها، به مردم در مقابل تخریب زمین زراعتی‌شان مقدار کمی پول نقد داده است.» یک منبع دیگر مقدار آن را ۱۰ هزار افغانی عنوان کرد؛ «این مبلغ براساس خانوار، تنها به خانواده‌هایی پرداخت شده است که سرک از روی زمین [زراعتی]شان رفته است. مردم قناعت نداشتند. مسئولان [شرکت قراردادی] آنان را با تهدید راضی کرده‌اند.»

د: استخدام نیروی بشری

مطابق جوازنامه‌ای که از سوی طالبان به شرکت افغان دورانی داده شده است، این شرکت مکلف است تا زمینه‌ی کار را برای ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در پروژه‌ها فراهم کند. همچنین در جوازنامه شرکت مکلف شده است تا نیروی بشری «حرفه‌ای» و «عادی» را از ساحات همجوار معدن استخدام کند؛ «در صورت نبود کارگر فنی، [شرکت] می‌تواند در استخدام نیروی بشری خارج از باشندگان ساحه‌ی همجوار معدن اقدام کند.» همچنان، این شرکت مکلف شده است تا مبلغ یک ‌میلیون و ۴۰۱ هزار افغانی را برای آموزش کارکنان خود به‌ مصرف برساند. از سویی هم، طالبان تأکید کرده‌اند که در هنگام معدن‌کاری باید از تکنولوژی معاصر استفاده شود.

براساس گفته‌های منابع محلی، هم‌اکنون در حدود ۳۰ نفر در معدن گنده‌کوتل مصروف کار هستند. از این میان، شرکت افغان دورانی حدود نصف آنان را از مردم محل استخدام کرده است. آنان همه کارگر عادی هستند. این منابع تأیید می‌کنند که هیچ فردی از کارگران محلی، دوره‌های آموزشی را سپری نکرده است. همچنین کارگران روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ افغانی مزد دریافت می‌کنند. یک منبع گفت که اکثر کارگران در چند ماه گذشته معاش دریافت نکرده است.

از سویی هم، منابع تأیید می‌کنند که اکثر کارگران فنی و تخنیکی خلاف تعهدات شرکت قراردادی، از بیرون از مناطق اطراف معدن استخدام شده‌اند.

افزون بر آن، در جوازنامه آمده است که براساس قانون معادن، اشخاص با نفوذ سیاسی و یا هم نزدیکان آنان اگر سهامدار شرکت باشند، جواز فسخ می‌شود.

دوم: نقض قوانین و قرارداد در مرحله‌ی اکتشافی

بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که مرحله‌ی اکتشافی معدن‌کاری در گنده‌کوتل هم به‌گونه‌ی غیراصولی و غیرقانونی انجام شده است.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در جوازنامه‌ای که به شرکت افغان دورانی داده است، مساحت ساحه‌ی جواز معدن گنده‌کوتل را ۰.۵۲۱ کیلومتر مربع تعیین کرده است. نوعیت آن نیز «معدن کوچک» تعریف شده است. براساس قانون معدن و طرزالعمل معدن‌کاری، معدن کوچک به آن معدنی اطلاق می‌شود که ساحه‌ی معدن‌کاری در آن کم‌تر از یک کیلومتر مربع و عمق حفریات نیز از ۶۰ متر کم‌تر باشد. مختصات جغرافیایی معدن‌کاری گنده‌کوتل در چهار نقطه به این شرح مشخص شده است: نقطه‌ی اول، ۶۶ درجه، ۴۷ دقیقه و ۳۷.۵۴۱ ثانیه‌ی طول‌البلد و ۳۴ درجه، ۳۰ دقیقه و ۵۴.۴۵۲ ثانیه‌ی عرض‌البلد، نقطه‌ی دوم ۶۶ درجه ۴۸ دقیقه و ۲۷.۱۴۹ ثانیه‌ی طول‌البلد و ۳۴ درجه، ۳۱ دقیقه و ۸.۶۷۵ ثانیه‌ی عرض‌البلد، نقطه‌ی سوم نیز، ۶۶ درجه، ۴۸ دقیقه و ۳۲.۱۲۹ ثانیه‌ی طول‌البلد و ۳۴ درجه، ۳۱ دقیقه و ۲.۷۱۰ ثانیه‌ی عرض‌البلد و نقطه‌ی چهارم ۶۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۴۹.۱۱۲ ثانیه‌ی طول‌البلد و ۳۴ درجه، ۳۰ دقیقه و ۳۸.۶۱۶ ثانیه‌ی عرض‌البلد.

اما بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که شرکت افغان دورانی در بیرون از ساحه‌ی جواز، معدن‌کاری کرده است. تصاویر ماهواره‌ای «گوگل ارت» در جریان سال ۲۰۲۱ (قبل از صدور جواز) تا ماه جون ۲۰۲۳ (دو ماه پس از صدور جواز) نیز این معدن‌کاری را تأیید می‌کند. براساس این تصاویر، تا یک کیلومتری غرب آن کندن‌کاری شده است. ضمنا شرکت افغان دورانی بیشترین معدن‌کاری را روی تپه‌ای در ۲۰۰ متری ساحه‌ی جواز انجام داده است. در تصویر ماهواره‌ای گوگل ارت از ماه جون ۲۰۲۳ دیده می‌شود که معدن‌کاری در این تپه در دست‌کم دو نقطه جریان داشته است. ضمنا چند عراده موتر نوع اسکواتور و باربری بلندتناژ نیز در تصویر دیده می‌شود. در تصاویری که شرکت افغان دورانی از جریان معدن‌کاری منتشر کرده، هم دیده می‌شود که آخرین نقاط شرقی ساحه‌ی جواز معدن‌کاری شده است. از این نقطه‌ی ساحه‌ی جواز تا غربی‌ترین نقطه که معدن‌کاری شده، حدود ۲.۲ کیلومتر فاصله دارد. براساس ماده‌ی ۱۹ قانون معادن افغانستان، ساحه‌ی معدن‌کاری با مقیاس کوچک نمی‌تواند بیش از یک کیلومتر مربع باشد.

با این‌حال، یک منبع محلی که خواست هویتش فاش نشود، تأیید می‌کند که شرکت افغان دورانی در ساحه‌ی معدن بیش از یک کیلومتر مربع اقدامات اکتشافی انجام داده است. براساس گفته‌های او، هم‌اکنون استخراج معدن هم خارج از ساحه‌ی جواز ادامه دارد. براساس قانون معادن، ساحه‌ی معدن‌کاری بیش از یک کیلومتر مربع شامل معادن با مقیاس بزرگ می‌شود. معدن‌کاری با این مقیاس نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و روشمندتر است. در ماده‌ی ۳۱ قانون معادن برای دوره‌ی اکتشافی آن حداقل به مدت سه سال و برای دوره‌ی بهره‌برداری نیز به مدت ۳۰ سال جواز مدنظر گرفته شده است. وزارت معادن طالبان هم تأیید کرده است که حجم سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ معادن به هفت تا هشت ‌میلیارد دالر می‌رسد.

از سویی هم، در جوازنامه‌ی معدن گنده‌کوتل، به شرکت افغان دورانی شش ماه فرصت داده شده است تا تمامی مراحل فعالیت‌های اکتشافی را نهایی کند و به وزارت معادن و پترولیم طالبان گزارش دهد. نقشه‌برداری، حفریات کوهی، نمونه‌گیری و آزمایش لابراتواری، تثبیت ذخیره‌ی معدن، محاسبه‌ی اقتصادی معدن، جیوفیزیک و برمه‌کاری شامل این فعالیت‌ها می‌شود. هرچند در جوازنامه در مورد تأثیرات معدن‌کاری بر محیط زیست چیزی گفته نشده است، اما صرفا تأکید شده که قواعد محیط‌زیستی در دوره‌ی اکتشاف باید رعایت شود. با این‌حال، یک منبع آگاه تأکید می‌کند که بررسی «مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی مربوط به استخراج معدن نیز» جزئی از مراحل اکتشافی بوده است. براساس گفته‌های او، در دوره‌ی اکتشافی باید میزان آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی معدن‌کاری تشخیص شود.

با این‌حال، تصاویر گوگل‌ ارت نشان می‌دهد که دو ماه پس از صدور جواز، کار استخراج آن آغاز شده است.

سوم: مقدار استخراج

براساس قرارداد وزارت معادن و پترولیم طالبان، شرکت افغان دورانی می‌تواند عناصر سرب و جست را از معدن گنده‌کوتل در ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۱، ۴۱۰ هزار تُن را در جریان پنج سال استخراج کند. این رقم در سال اول ۳۰ هزار، در سال دوم ۷۰ هزار، در سال سوم ۱۰۰ هزار، در سال چهارم ۱۲۰ هزار و در سال پنجم به ۹۰ هزار تُن عناصر سرب و جست می‌رسد. این شرکت مکلف شده است که این مقدار مواد معدنی سرب و جست را بدون درنظرداشت کیفیت آن انتقال و حق‌الامتیاز آن را پرداخت کند.

با این‌حال، منابع محلی در بامیان تأیید می‌کنند که شرکت افغان دورانی بیش از حد تعیین‌شده در قرارداد، مس و جست استخراج کرده است. آنان توضیح دادند که این مقدار در سال اول به ۱۱۴ هزار تُن و در سال دوم تا اواسط ماه دسامبر به ۸۹ هزار تُن می‌رسید. همچنین اعلاناتی که توسط وزارت معادن و پترولیم طالبان منتشر شده، نشان می‌دهد که از معدن گنده‌کوتل بیش از مقدار تعیین‌شده در قرارداد، سرب و جست استخراج شده است. برای نخستین‌بار این گروه چهار ماه پس از صدور جواز معدن‌کاری، سرب و جست استخراج‌شده از آن را به اعلان گذاشت. تا اکنون دست‌کم فروش و یا به اعلان‌گذاشتن ۱۱۶ هزار تُن سرب و جست به‌صورت رسمی توسط این گروه منتشر شده است. این مقدار یک‌سوم مقدار کل مواد معدنی قراردادشده در جریان پنج سال آینده است. طالبان به‌طور اوسط ۱۸ درصد در این معدن سهم دارند که مجموع آن، به ۱۸ هزار تُن سرب و جست می‌رسد. ضمنا مجموع کل سهم طالبان از مواد معدنی استخراج‌شده در گنده‌کوتل به ۷۴ هزار تُن می‌رسد. این گروه تنها در جریان کم‌تر از دو سال، ۱.۵ برابر سهم خود را دریافت کرده است.

از سویی هم، شرکت افغان دورانی در کنار استخراج عناصر سرب و جست، جواز فعالیت‌های اکتشافی و پروسس منرال‌های ضمنی دیگر را نیز از طالبان گرفته است. هرچند نوعیت آن‌ها مشخص نشده است، اما سرب و جست در معادن، معمولا با نقره و مس هم‌زمان استخراج و پروسس می‌شود.

چهارم: عواید نجومی طالبان از معدن

سهم طالبان از مجموع مواد معدنی استخراج‌شده در معدن گنده‌کوتل، به‌طور اوسط ۱۸ درصد است. براساس قرارداد وزارت معادن و پترولیم این گروه با شرکت افغان دورانی، این شرکت مکلف است از مواد معدنی کامل پروسس‌شده ۱۷ درصد، از مواد معدنی نیمه‌پروسس‌شده ۱۸ درصد و از مواد معدنی خام (پروسس‌ناشده) ۱۹ درصد طالبان را سهم بدهد. این درصدی براساس قیمت بازار جهانی و نرخ روز قابل محاسبه است. همچنین شرکت قراردادی مکلف شده است تا به‌گونه‌ی ربع‌وار مقدار مواد معدنی استخراج‌شده، مقدار پروسس و مقدار مواد منتقل‌شده را به وزارت معادن و پترولیم طالبان گزارش دهد.

براساس اعلام این وزارت، طالبان تا اکنون دست‌کم ۱۱۶ هزار تُن جست و سرب معدن گنده‌کوتل را فروخته‌اند. از این میان، ۹۵ هزار تُن آن تنها جست و متباقی ۲۱ هزار تُن دیگر آن نیز جست و سرب بوده‌اند. در مورد جست، طالبان قیمت ۳۵ هزار تُن آن را اعلام کرده‌اند. از این جمله، ۲۰ هزار تُن آن را در تاریخ ۲۹ می سال گذشته‌ی میلادی به قیمت هفت ‌میلیون و ۸۰۰ هزار و در تاریخ ۲۹ فبروری این سال هم پنج ‌هزار تن آن را به قیمت یک ‌میلیون و ۳۷۰ هزار و ۱۰ هزار تُن دیگر آن را به مبلغ دو میلیون و ۸۱۰ هزار دالر امریکایی به شرکت‌های داخلی فروخته‌اند. خریداران شرکت‌های «وکیلی لمیتد»، «گل‌احمد فهیمی» و «عزیزی یونین» اند. یعنی این شرکت‌ها هر تُن جست را به‌گونه‌ی اوسط، ۳۴۲.۲۸ دالر امریکایی از طالبان خریده‌اند. با این‌حال، قیمت مجموعی ۹۵ هزار تُن جست از سهمیه‌ی طالبان در معدن گنده‌کوتل، به ۳۲ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۶۰۰ دالر امریکایی می‌رسد. همچنین این گروه در مورد فروش مشترک مواد معدنی سرب و جست گنده‌کوتل، تنها قیمت ده ‌هزار تُن آن را اعلام کرده است. این مقدار جست و سرب در تاریخ ۲۵ نوامبر سال گذشته به قیمت مجموعی ۲۸۹ میلیون و ۹۹۵ هزار افغانی به شرکت «اسک هلمندی» فروخته شده است. یعنی قیمت هر تُن آن به ۲۸ هزار و ۹۹۵ افغانی می‌رسد. در آن هنگام بانک مرکزی تحت تسلط طالبان (د افغانستان بانک) قیمت هر دالر امریکایی را ۶۸.۰۴ افغانی اعلام کرده بود. یعنی قیمت هر تُن سرب و جست معدن گنده‌کوتل به ۴۲۶.۱۴ دالر امریکایی می‌رسید. در نتیجه طالبان به‌گونه‌ی اوسط، ۲۱ هزار تُن جست و سرب معدن گنده‌کوتل را به مبلغ هشت ‌میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۴۰ دالر به فروش رسانده‌اند.

در نتیجه، به‌صورت مجموعی طالبان با فروش ۱۱۶ هزار تُن جست و سرب معدن گنده‌کوتل بامیان تا اکنون مبلغ ۴۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۵۴۰ دالر امریکایی عاید داشته‌اند. این مقدار سرب پروسس‌ناشده است. در بازار جهانی قیمت فلزات، قیمت پروسس‌شده‌ی این دو نوع فلز پنج برابر بیشتر از قیمت فروخته‌شده توسط طالبان است. قیمت هر تُن سرب در بورس فلزات لندن، یکی از بازارهای عمده‌ی نرخ فلزات طی سپتامبر ۲۰۲۳ تا اواخر ۲۰۲۴، بین دو هزار و ۳۰۰ تا ‌هزار و ۹۰۰ دالر در نوسان بوده است. در بورس فلزات شانگهای، بازار عمده‌ی دیگر نرخ فلزات هم قیمت سرب حدود دو هزار دالر تعیین شده است. همچنین در بورس فلزات لندن، قیمت جست طی مدت سپتامبر ۲۰۲۳ تا اواخر ۲۰۲۴، دو هزار و ۳۰۰ دالر تا دو هزار و ۶۰۰ دالر در نوسان بوده است. قیمت هر تُن جست در بورس فلزات شانگهای نیز در ماه‌های آخر تا دو هزار و ۸۰۰ دالر در تُن رسیده بود. از سویی هم، یک منبع آگاه که از این معدن بازدید کرده، تأیید می‌کند که در این معدن افزون بر سرب و جست، عناصر باریوم، آهن و مس نیز موجود است. در میان آنان، مس از گران‌ترین فلزات است.

طالبان همچنین در تاریخ ۸ دلو امسال، پنج قرارداد معدن و سرب جست را نیز در یکه‌ولنگ بامیان امضا کردند. مساحت مجموعی آنان بیش از ۳.۸۶ کیلومتر مربع و میزان سرمایه‌گذاری روی این معادن یک ‌میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۵۰۰ افغانی اعلام شده است. طالبان سهم خود را به‌گونه‌ی کم‌پیشینه در این معادن افزایش داده‌اند. سهم این گروه هم‌اکنون در این معادن ۵۱ درصد اعلام شده است که در معدن گنده‌کوتل این رقم به ۱۸درصد می‌رسید. از سویی هم، طالبان از شرکت‌های قراردادی تعهد گرفته‌اند تا در بخش تأمین خدمات اجتماعی، در قندهار، ارزگان و میدان‌وردک سرک و شفاخانه بسازند.

افغانستان از فقیرترین کشورهای جهان است که ثروت عظیم دست‌ناخورده‌ی طبیعی دارد. طالبان با تسلط بر این کشور به‌گونه‌ی گسترده اقدام به استخراج و بهره‌برداری از آن کرده‌اند. این اقدامات در نبود نهادهای مشروع و پاسخ‌گو و با انعقاد قراردادهای ضعیف و غیرمعیاری، تخلفات گسترده و نبود میکانیسم‌های نظارتی انجام شده است. تلاش جناح‌های مختلف طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، از جمله داعش برای کنترل و بهره‌برداری از منابع طبیعی، آینده‌ی آن را با خطرات جدی مواجه کرده است. به‌علاوه، این برخورد ناشیانه با منابع طبیعی، به محیط‌زیست آسیب می‌زند و بی‌ثباتی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، فقر و فساد را شدیدتر می‌کند.