طالبان غنی‌تر و شهروندان فقیرتر شده‌اند

امیر بهنام و جلیل رونق

حکومت طالبان در دو سال گذشته تلاش کرده نشان بدهد که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و این گروه توانسته است راه‌هایی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، از جمله کاهش شدید سرمایه و پیامدهای آن، پیدا کند. افزایش درآمدهای مالیاتی حکومت طالبان، اتکا به منابع عایداتی داخلی برای تأمین بودجه سالانه حکومت سرپرست این گروه و جلوگیری از کاهش شدید ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دالر امریکایی و پرداخت معاشات و اجرای پروژه‌های انکشافی، از مواردی است که طالبان برای نشان دادن توفیق خود در مقابله با شکنندگی اقتصادی کشور، به آن‌ها اشاره می‌کنند. با این حال، کاهش شدید توانایی خرید مردم، فرار سرمایه، مهاجرت گسترده و گرسنگی روزافزون، از جمله تهدیدهای جدی است که اقتصاد افغانستان تحت کنترل طالبان با آن رو‌به‌رو است. از این جهت به نظر می‌رسد که با وصف توفیق طالبان در افزایش درآمد حکومت و ثابت ماندن نسبی ارزش پول افغانی، وضعیت عمومی هر روز در حال بدتر شدن است و خطر فروپاشی کامل اقتصادی همچنین مردم را تهدید می‌کند.

بر اساس داده‌های اداره احصائیه تحت کنترل طالبان، حکومت سرپرست این گروه از زمان به دست گرفتن قدرت تا ماه جوزای امسال بیش از ۳۵۰ میلیارد افغانی درآمد داشته و بیش از ۲۶۱ میلیارد افغانی را نیز به مصرف رسانده است. ما در این گزارش وجوه نقدی که به صورت هفته‌وار به کابل می‌رسد و تأکید شده که به‌منظور حمایت‌های بشردوستانه و بیرون از حیطه‌ی کنترل طالبان به مصرف می‌رسد را در نظر نگرفته‌ایم. منابع عایداتی اعلامی حکومت سرپرست طالبان که رسما در اختیار طالبان است، به چهار بخش محدود شده است.

مجموع عواید طالبان تا آخر ماه جوزای ۱۴۰۲
۳۵۰۴۴۷.۱۳۶ میلیون افغانی

اول، درآمدهای مالیاتی

بر اساس آمارهای اداره‌ی احصائیه و نهادهای مالی حکومت سرپرست طالبان، این گروه توانسته است که از بدو گرفتن قدرت تا ماه جوزای امسال، ۷۶.۷ میلیارد افغانی را از منابع مالیاتی مستقیم جمع‌آوری کنند. طالبان تا هنوز قوانین و اسناد مالی مستقلی برای این که توضیح بدهد، مالیات را چه‌گونه جمع‌آوری می‌کنند، تدوین و منتشر نکرده‌اند. وزارت مالیه این گروه، بر اساس اسناد و رهنمودهای وزارت مالیه سابق (نظم سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان) امورش را تنظیم کرده است. در «تعلیمات‌نامه قانون مالیات بر عایدات» جمهوری اسلامی افغانستان، که در سال ۱۳۸۹ تهیه شده و به مثابه‌ی سند راهنمای فنی و حقوقی جمع‌آوری مالیات شناخته می‌شود، مالیات مستقیم شامل اخذ مقدار مشخصی از درآمدهای اشخاص حقیقی و حکمی در یک بازه‌ی زمانی معین می‌شود. به این معنا که تمامی اشخاص حقیقی و حکمی سالانه مکلف به پرداخت مالیه به حکومت هستند. اشخاص حقیقی شامل تمامی شهروندان افغانستان می‌شود که از «منابع افغانی در داخل یا خارج از کشور» و «منابع غیر افغانی در داخل کشور» کسب درآمد می‌کنند. منابع افغانی در داخل کشور شامل تمامی ادارات دولتی و خصوصی می‌شود که به کارمندان خود معاش ماهوار پرداخت می‌کنند. منابع افغانی خارج از کشور، منابع متعلق به دولت افغانستان در خارج از کشور است و کارمندانی در که این نهادها کار می‌کنند، بر اساس تعریف این سند، منبع درآمد شان شامل «منابع افغانی در خارج از کشور» می‌شود. به صورت مشخص می‌توان در این بخش از دیپلمات‌ها و کارمندان قنسولی و مستشاری کشور در نمایندگی سیاسی، اقتصادی و حقوقی حکومت در سایر کشورها نام برد که بودجه آن از طریق حکومت تأمین می‌شود. منابع غیر افغانی در داخل کشور، به موجب این سند، به درآمدی که اشخاص مقیم افغانستان از منابع سایر کشورها حاصل می‌کنند، اطلاق شده است. به صورت مشخص، کارمندان سازمان‌های بین‌المللی که تابعیت افغانستان را دارند، می‌توان در ذیل این بخش جا داد.

بر اساس این سند اشخاص حقیقی با درآمد صفر تا پنج‌هزار افغانی، از پرداخت مالیه معاف هستند. پس از آن، کسانی که درآمد پنج‌هزار تا دوازده‌هزار‌و‌پنج‌صد افغانی در ماه دارند، دو فیصد از درآمد شان را به عنوان مالیه می‌پردازند. به درآمدهای بالاتر از دوازده‌هزار‌و‌پنج‌صد افغانی تا یک‌صدهزار افغانی، به علاوه یک مبلغ ثابت ۱۵۰ افغانی، ۱۰ درصد مالیات وضع و اجرا می‌شود. بر اساس این سند میزان مالیه قابل پرداخت از درآمدهای بالاتر از یک‌صد‌هزار افغانی به علاوه یک مبلغ ثابت ۸۹۰۰ افغانی، ۲۰ درصد مالیه محاسبه و اخذ می‌شود.

اشخاص حکمی که ملزم به پرداخت مالیه هستند، به تمامی شرکت‌های «سهامی» و شرکت‌های «محدودالمسئولیت»ی اطلاق می‌شود که به‌عنوان شرکت تأسیس شده باشند، منظور از تأسیس آن تجارت، صنعت یا خدمات باشد و دارای سرمایه معین باشند. به این ترتیب تمامی کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و بزرگ که در حوزه‌های تجارت، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند، شامل منابعی می‌شوند که باید سالانه به حکومت مالیه بپردازند. بر اساس قوانین مالیاتی حکومت پیشین افغانستان، اشخاص حکمی (کسب و کارها) ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از درآمد خالص سالانه خود به عنوان مالیه به حکومت هستند.

بنابر این اخذ مالیات حوزه‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد که شامل جمع‌آوری مالیات از اشخاص حقیقی که بالاتر از پنج‌هزار‌افغانی در ماه درآمد دارند، و اشخاص حکمی می‌شود که درآمد خالص دارند. اشخاص حکمی از این منظر نیز به سه بخش تقسیم می‌شود. مالیات‌دهندگان کوچک که در افغانستان عمدتاً این بخش را مغازه داران و کسب‌و‌کارهای کوچک مانند خیاطی‌ها، تولیدی‌های کفش و مانند آن را شامل می‌شود. مالیات‌دهندگان متوسط شامل بخش قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی می‌شود. مالیات‌دهندگان بزرگ، شامل شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، شرکت‌های تولیدی بزرگ دولتی و غیردولتی می‌شود. بر اساس اسناد قانونی که در حکومت سرپرست طالبان نیز قابل اجراست، سایر انواع مالیات به‌خصوص وجوه نقدی که برای دریافت جواز کار دریافت می‌شود شامل مالیات مستقیم نیست و در شمار درآمدهای غیرمالیاتی بخش‌بندی شده است. مهمترین و پردرآمدترین بخشی که شامل درآمدهای رسمی دولت (مالیات) نمی‌شود، جمع‌آوری «صفایی» یا تصفیه کتابچه‌های صفایی است که از سوی شهرداری‌ها به شهروندان توزیع و محصول مشخصی به صورت منظم جمع‌آوری می‌شود. شهرداری‌ها نه در گذشته و نه در حکومت سرپرست طالبان، مبلغ جمع‌آوری‌شده از این منبع را اعلام نمی‌کنند. صفایی درواقع مالیاتی است که در بدل خدمات شهری از مردم جمع می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی که اداره سرپرست طالبان ارائه کرده، از ماه سنبله ۱۴۰۰ تا ماه جوزای ۱۴۰۲ در مجموع ۷۶.۷ میلیارد افغانی «مالیات مستقیم» جمع‌آوری شده است.

دوم، درآمدهای گمرکی

درآمدهای گمرکی بزرگ‌ترین منبع عایداتی حکومت سرپرست طالبان به حساب می‌آید. درآمدهای گمرکی یا عوارض گمرکی به مجموع درآمدهایی گفته می‌شود که به موجب تصریح قانون گمرکات مصوب سال ۱۳۹۵، شامل محصول گمرکی، مفاد تجارتی و هزینه و مصارف خدمات گمرکی می‌شود. به این معنا که علاوه بر اخذ محصول گمرکی که مبلغ قابل تأییدیه برای ورود و صدور است، مفاد تجارتی که مبلغ معینی بر کالاهای وارداتی است نیز جمع‌آوری می شود. گمرک های کشور، برای نگهداری اموال و اجرای روندهای اداری نیز مبلغی را تحت عنوان «هزینه و مصارف خدمات گمرکی» استحصال می‌کند.

گذرگاه‌های تورخم، اسلام‌‌قلعه، حیرتان، زرنج و چمن از جمله گذرگاه‌های اصلی افغانستان برای ورود و صدور اموال تجارتی به حساب می‌آید. به علاوه این‌ها، گذرگاه‌های کوچک دیگر نیز در برخی مناطق مرزی کشور وجود دارد که بیشتر جهت وارد کردن اموال و کالاهای تجارتی مورد نیاز افغانستان از آن‌ها استفاده می‌شود. گذرگاه‌های مرزی یا گمرک‌ها اصلی‌ترین منبع درآمد دولت به حساب می‌رود. خالد پاینده، وزیر مالیه پیشین در حکومت اشرف غنی، در مصاحبه با شبکه تحلیلگران افغانستان، درآمد واقعی گمرک‌های افغانستان را به صورت روزانه هفت تا هشت میلیون دالر تخمین زده است. از این منظر می‌توان دستکم در سال‌های قبل از حاکمیت دوباره ی طالبان، درآمد حقیقی گمرکی حکومت را کمتر ۲.۵ میلیارد دالر در یک‌سال تخمین زد. با این حال رقم اعلامی درآمد گمرکی بسیار کمتر از آن بود. یک نمونه بارز که می‌تواند سطح حیف و میل درآمدهای گمرکی را نشان بدهد، تحقیقی است که در سال ۱۳۹۹ توسط منسفیلد و اسمیت تهیه شده است. این دو پژوهشگر درآمد سالانه رسمی که گمرک زرنج به دولت تحویل می‌داده را  43 میلیون دالر ذکر کرده‌اند، در حالی که رقم واقعی درآمد گمرک زرنج در آن سال بیش چهار برابر آن، یعنی ۱۷۶ میلیون دالر بوده است.  

اداره احصائیه حکومت سرپرست طالبان مجموع درآمدهای گمرکی طالبان تا ماه جوزای امسال را بالغ بر ۷۹.۴ میلیارد افغانی گفته است. بخش نظارت از افغانستان بانک جهانی در گزارش ماه آگست امسال، مجموع درآمدهای حکومت طالبان را ۷۶.۵ میلیارد افغانی برآورد کرده که از آن جمله ۵۹.۳ درصد آن را درآمدهای گمرکی تشکیل می‌دهد. به این معنا که درآمدهای گمرکی حکومت طالبان در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴۵.۶ میلیارد افغانی شده است. این رقم و ارقام درآمدهای گمرکی در ماه‌های مشابه سال ۲۰۲۲ بسیار بیشتر از رقمی می‌شود که اداره احصائیه حکومت سرپرست طالبان ذکر کرده است. وزارت مالیه طالبان مدعی است که سازمان‌های غیردولتی که مشغول کمک‌رسانی بشردوستانه هستند را از تعرفه‌های گمرکی معاف کرده است. بر اساس برآورد وزارت مالیه طالبان معافیت این سازمان‌ها از پرداخت عوارض گمرکی بیش از ۳۳ میلیارد افغانی از درآمدهای این وزارت‌خانه را کاهش می‌دهد. به همین ترتیب این وزارت‌خانه تعرفه‌های گمرکی برخی محصولات را نیز کاهش داده است.

سوم، سایر منابع عایداتی حکومت طالبان

علاوه بر مالیات مستقیم و درآمدهای گمرکی، حکومت دو نوع درآمد دیگر نیز دارد که از آن‌ها به‌عنوان «منابع غیر مالیاتی» و «سایر منابع عایداتی» نام برده می‌شود. هر دو منبع عایداتی شامل درآمدهای سازمان‌های حکومتی می‌شود که در بدل خدمات اداری، ثبت و صدور جواز، استقراض و جمع‌آوری مفاد شرکت‌ها و تصدی‌ها و ملکیت‌های دولتی حاصل می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی حکومت سرپرست طالبان، این گروه از بدو در اختیار گرفتن قدرت، در مجموع ۶۷.۴ میلیارد افغانی از منابع غیر مالیاتی و ۸۶.۱ میلیارد افغانی را از سایر منابع عایداتی دولت، جمع‌آوری کرده است. همچنین از مجموع ۴۰.۸ میلیارد افغانی عاید تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی، ۳۳.۸ میلیارد آن از سکتور تولیدی و متباقی هفت ملیارد دیگر آن از سکتور خدماتی تأمین شده است. در سکتور تولیدی، عمده‌ترین منابع عایداتی، فابریکه‌ی سمنت غوری، تصدی‌های مواد ساختمانی، تصدی کود و برق مزارشریف، تصدی افغان‌گاز و… اند. منابع عمده‌ی عایداتی در سکتور خدماتی نیز، تصدی مواد نفتی و گاز، تصدی ملی‌بس، تصدی ارزاق و تأمین احتیاجات عامه، شرکت صادرات قره‌قل و… اند.در نتیجه مجموع درآمدهای حکومت سرپرست طالبان، به ۳۵۰.۵ میلیارد افغانی می‌رسد.

 در حکومت‌های پیش از طالبان، عمده بودجه دولت و هزینه‌های عمومی از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. بر اساس آمارهای رسمی سالانه نزدیک به هشت‌میلیارد دالر به افغانستان سرازیر می‌شد. طالبان پس از آن‌که حکومت را در اختیار گرفتند، با وصف کمک‌های هفته‌وار جامعه جهانی، می‌دانستند که برای تأمین نیازهای شان باید به درآمدهای داخلی متکی باشند. این وضعیت تازه که ناشی از قطع ناگهانی ورود پول هنگفت به افغانستان بود، درواقع فشار شدیدی را بر مالیات دهندگان و شهروندان افغانستان گذاشت، زیرا طالبان با جدیت به دنبال تأمین منابع مالی شان از این طریق حرکت کردند و در عین حال سطح حیف و میل از درآمدهای رسمی حکومت را نیز به صورت چشمگیری کاهش دادند.

بر این اساس درآمدهای گمرکی در این دو سال به صورت محسوسی افزایش یافته است. گمرک ولایت ننگرهار بر اساس آماری که وزارت مالیه طالبان منتشر کرده در سال ۱۴۰۰ که حکومت اشرف غنی قدرت را در اختیار داشت، بالغ بر ۸.۷۵ میلیارد افغانی بوده است. درآمد این گمرک در سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۹۹۲ میلیارد افغانی رسیده است که افزایش ۸۲درصدی در میزان درآمد این گمرک را نشان می دهد. گمرک هرات در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ (حکومت اشرف غنی تا اواسط ماه پنجم در قدرت بود) ۵.۷۶ میلیارد افغانی درآمد داشته است، اما میزان درآمد این گمرک در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ با ۹۸ درصد افزایش به ۱۱.۴۰۹ میلیارد افغانی رسیده است.  

همچنین درآمد مستوفیت‌های ولایتی وزارت مالیه نیز بر اساس آنچه که این وزارت خانه اعلام کرده، در یک سال اخیر افزایش قابل توجهی یافته است.

به همین ترتیب وزارت مالیه تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده که در جریان دو سال گذشته بسیاری از شرکت‌های تولیدی دولتی را دوباره فعال کرده است.

در مجموع درآمدهای وزارت مالیه در جریان حاکمیت طالبان تا ماه جوزای امسال بر اساس آمار اداره احصائیه مرکزی افغانستان ۵۶.۶ میلیارد افغانی شده است.

علاوه بر درآمدهای وزارت مالیه، یک بخش قابل توجه درآمد دولت از طریق مالیات بر کریدت شرکت‌های مخابراتی (۱۰ درصد) و از طریق وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تأمین می‌شود. در گذشته دریافت مالیات بر کریدت‌کارت مصرفی مشتریان شبکه‌های مخابراتی به یکی از پیچیده‌ترین مسایل اقتصادی حکومت و پارلمان تبدیل شده بود. سقوط دولت پیشین تأثیر منفی‌ای که منجر به قطع فعالیت برخی یا کل شرکت های مخابراتی در افغانستان شود، نگذاشت و این شرکت‌ها کماکان به ارائه خدمات مخابراتی به شهروندان ادامه می‌دهند و ۱۰ درصد از کریدت مشتریان همچنان به عنوان مالیه از حساب آن‌ها کم می‌شود. به این ترتیب و با تجمیع سایر درآمدهای این وزارت خانه، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از بدو حاکمیت طالبان تا ماه جوزای امسال به ۱۱.۸ میلیارد افغانی رسیده است.

وزارت معادن و پطرولیم پس از وزارت مالیه دومین اداره پردرآمد طالبان است. عمده درآمد این وزارت‌خانه از طریق قراردادهای استخراجی معادن، به‌خصوص معادن ذغال سنگ، تأمین می‌شود. بر اساس آمار اداره احصائیه مرکزی، سهم این وزارت خانه در درآمدهای حکومتی بالغ بر ۲۱.۶ میلیارد افغانی شده است.

وزارت داخله حکومت طالبان که در کنترل سراج‌الدین حقانی است، با کسب درآمد ۵.۵ میلیارد افغانی در این بازه‌ی زمانی، چهارمین وزارت‌خانه است که توانسته بر درآمدهای حکومت بیفزاید. عمده درآمدهای وزارت داخله به صورت رسمی از طریق ثبت و راجستر اسناد هویتی، گرفتن پاسپورت و اجاره ملکیت‌های این وزارت خانه به دست می‌آید. افزایش نجومی تقاضا برای دریافت پاسپورت می‌تواند منبع عمده درآمد این وزارت‌خانه به حساب بیاید.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی که بر شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی کنترل دارد از بدو تسلط طالبان بر افغانستان تا ماه جوزای امسال مطابق آنچه که اداره احصائیه افغانستان گزارش کرده، ۵.۳ میلیارد افغانی درآمد داشته است.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش سطح درآمد عوارض گمرکی، در بخش جمع‌آوری مالیات به‌خصوص از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، حکومت سرپرست طالبان تمرکز اصلی‌اش را بر اخاذی از شهروندان به هرطریق ممکن گذاشته است. هرچند وزارت مالیه طالبان دلیل نارضایتی مردم از نحوه جمع‌آوری مالیات را عدم آشنایی مردم با الزام پرداخت مالیات به صورت قانونی و منظم، عنوان کرده است؛ اما نشانه‌های فراوانی وجود دارد که این نارضایتی صرفاً ریشه در تجربه‌ی گذشته مردم ندارد. ما از طریق گفت‌و‌گو با صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط که شامل صاحبان تانک تیل ها، مارکیت‌های عمده فروشی و مغازه‌ها می‌شود، دریافته‌ایم که در بسیاری از موارد، ادارات تحت کنترل طالبان به صورت جداگانه و با تهدید به بستن این کسب‌و‌کارها، صاحبان آن‌ها را وادار به پرداخت مبالغ نامنصفانه کرده‌اند. برای نمونه، صاحب یک تانک تیل در شهر کابل به ما گفت که سال گذشته مأموران طالبان از او خواسته‌اند که مالیات ده سال تانک تیل‌اش را برای آن‌ها پرداخت کند. او افزود که مأموران اخذ مالیه مبنای محاسبه مالیات را هم درآمد همان سال وی (۱۴۰۱) قرار داده‌اند. او گفت که پس از تلاش‌های بسیار با مقداری تخفیف مجبور شده است که مبلغ درخواستی طالبان را برای جلوگیری از بسته شدن کسب‌و‌کارش پرداخت کند. تلاش برای جمع‌آوری مالیات سال‌های گذشته نه فقط نارضایتی گسترده‌ای را در پی داشت، بلکه به دلیل آن‌که عملا به بسته شدن اکثریت کسب‌و‌کارها می‌شد، بر اساس فرمان رهبر طالبان، تا حدی تعدیل شد. ملا هبت الله در فرمانی پرداخت مالیات سال‌های قبل از ۱۳۹۵ را معاف کرد. نمونه این اتفاق در بسیاری از کسب‌و‌کارهای دیگر نیز تکرار شده است. مسئول یک نهاد تحصیلی به ما گفت که او نیز مجبور به تصفیه حساب مالیاتی چند سال  بر اساس مبلغی که وزارت مالیه برآورد کرده، شده است. او گفت، در سال‌های گذشته دولت در جمع‌آوری مالیات سخت‌گیری نمی‌کرد، اما اکنون طالبان بر اساس زمانی که کسب‌و‌کارها جواز دریافت کرده و ثبت شده‌اند، حساب‌های مالی را ارزیابی و مبلغ قابل توجهی را که اغلب کسب‌و‌کارها قادر به پرداخت آن نیستند، برای سپردن به حکومت، پیشنهاد می‌کنند. یک گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان که از خلال مصاحبه با صد شهروند افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد، با وصف آن‌که عملکرد طالبان در جمع‌آوری مالیات خوب توصیف شده، اما مردم آن را شفاف و معتبر نمی‌دانند. این به‌ویژه با توجه به عدم پاسخ‌گویی مقامات طالبان و استفاده از زور در جمع‌آوری مالیات، سازگار است. مثلا اجبار ساکنان روستاها به‌ویژه در مناطق مرکزی (هزاره‌جات) و شمال کشور، به پرداخت مالیات‌های اجباری و عشر و زکات محصولات و مواشی شان، از مواردی است که به شدت ساکنان این روستاها را تحت فشار گذاشته است. با وصف آن‌که ما به صورت مستقلانه این موارد را تأیید نمی‌توانیم، اما گزارش‌هایی از جمع‌آوری مالیات اجباری یک‌هزار افغانی از هر خانه و عشر و زکات محصولات زراعتی و مواشی در مناطقی از غزنی و بامیان وجود دارد. قدر مسلم این است که طالبان سعی کرده‌اند، علاوه بر فسادزدایی در سطح مأموران میان رتبه، با اجبار مردم برای پرداخت وجوه تعیین‌‌شده تحت عنوان مالیات یا جریمه‌های مالیاتی و هزینه صدور جواز و ثبت کسب‌و‌کارها و نهادهای خدماتی، به کسب درآمد پرداخته‌اند.

طالبان درآمدهای حکومتی را چه‌گونه مصرف می‌کنند؟

طالبان تقریبا تمامی درآمدهای حکومتی را صرف تأمین بودجه حکومت شان کرده‌اند. از مجموع بیش از ۳۵۰ میلیارد افغانی (مبلغ اعلامی) که این گروه تا ماه جوزای امسال جمع‌آوری کرده، مبلغ ۲۷۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون افغانی از بودجه‌ی ملی را به‌مصرف رسانده‌اند. از این میان، مبلغ ۲۶۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون افغانی (۹۵.۶۴ درصد) آن، بودجه‌ی عادی و متباقی ۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون (۴.۳۶ درصد) آن بودجه‌ی انکشافی بوده است. مصارف بودجه‌ی عادی شامل پرداخت مزدها و معاشات، استفاده از اجناس و خدمات، مفاد و بازپرداخت قروض، مساعدت‌ها و منفعت‌های اجتماعی و کسب دارایی‌ها و بودجه‌ی انکشافی شامل استفاده از اجناس و خدمات و کسب دارایی می‌شوند. وزارت‌های داخله، دفاع و معارف و ریاست استخبارات این گروه از اداراتی اند که بیشترین بودجه‌ی عادی به آن‌ها اختصاص داده شده است.

براساس گزارش‌های اداره‌ی احصائیه و معلومات تحت کنترل طالبان، از مجموع بودجه‌ی عادی، ۲۲.۹ درصد (۵۹ میلیارد و ۹۳۰.۵۱ میلیون افغانی) در وزارت داخله، ۲۰.۳۴ درصد (۵۳ میلیارد و ۲۷۰.۶۲ میلیون افغانی) در وزارت دفاع و ۸.۶۰ درصد (۲۲ میلیارد و ۵۰۱.۴۳ میلیون افغانی) در ریاست استخبارات این گروه به مصرف رسیده است. همچنین مصارف بودجه‌ی عادی در وزارت معارف، ۵۱ میلیارد و ۷۱.۳۱ میلیون افغانی (۱۹.۴۹ درصد بودجه‌ی عادی) و در وزارت صحت عامه، سه‌میلیارد و ۶۱۰.۴۹ میلیون افغانی (۱.۳۷ درصد بودجه‌ی عادی)بوده‌اند. همچنین شش‌میلیارد و ۲۵۶.۳۳ میلیون افغانی (۲.۳۹ درصد بودجه‌ی عادی) در دفتر نخست‌وزیری طالبان به‌مصرف رسیده است.

طالبان پس از تصرف قدرت در ماه اسد سال ۱۴۰۰، بودجه سه ماه آخر همین سال را اعلام کردند که بالغ بر ۵۳.۹ میلیارد افغانی می‌شد. از مجموع این بودجه، ۴۹.۲ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و باقی آن به‌عنوان بودجه انکشافی در نظر گرفته شده بود. حکومت این گروه بودجه سال ۱۴۰۱ را ۲۳۱ میلیارد افغانی اعلام کرد که از آن جمله ۲۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی و باقی آن به عنوان بودجه عادی پیش‌بینی شده بود.

تا این مرحله، عمده درآمد حکومت سرپرست طالبان صرف پرداخت معاشات کارمندان حکومتی و تأمین مصارف ادارات حکومتی تحت اداره این گروه شده است. آمار مشخصی در مورد تعداد کارمندان حکومتی غیروابسته به طالبان (کارمندان سابق حکومت) وجود ندارد و از این‌رو تخمین این‌که چه میزان از بودجه در چارچوب امتیازات کاری و معاش به شهروندان عادی برگشته، دشوار است. با این حال، آنچه که مسلم است این است که بسیاری از ادارات حکومتی تا حد زیادی با استخدام اعضای طالبان اشباع شده است. برای نمونه می‌توان به نهادهای امنیتی که به صورت کامل یا اکثریت نسبی در اختیار اعضای طالبان است، اشاره کرد. جنگ‌جویان طالبان اغلب در وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی (اداره استخبارات) و ادارات مرتبط این نهادها استخدام شده‌اند. طالبان مدعی داشتن نیروی مسلح ۴۰۰هزار نفری هستند که قاعدتا همه‌ی آن‌ها از منبع بودجه ملی معاش دریافت می‌کنند. به همین ترتیب، در سایر بخش‌ها نیز عمدتاً افراد خود را استخدام کرده‌اند. برای نمونه، می‌توان از افزایش تعداد معلمان دینی در معارف و تحصیلات عالی، افزوده شدن وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخدام طلاب مدارس دینی در این وزارت‌خانه اشاره کرد. به همین ترتیب، بست‌های ارشد اکثر نهادهای دولتی در مجموع در انحصار افراد طالبان قرار دارد. این گروه مأموران و مسئولان محلی در ولایات و ولسوالی‌ها را نیز از میان اعضای طالبان انتخاب کرده‌اند. افزون بر این موارد، اداره امور، نهادی که قبل از روی کار آمدن طالبان یک اداره‌ی هماهنگی میان ادارات دولتی و دفتر ریاست‌جمهوری بود و اکنون در خدمت ریاست‌الوزرا و تعقیب فرامین و هدایات رهبری طالبان قرار گرفته، یکی از ادارات پرخرج طالبان است. در نتیجه می‌توان حدس زد که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان حکومت سرپرست طالبان، اعضای این گروه هستند و از این رو، مجموع عوایید دولت در چارچوب بودجه ملی، به اعضای یک گروه خاص نظامی-سیاسی (طالبان) و عمدتاً متعلق به یک قوم هستند، اختصاص یافته است. نکته‌ی دیگری که حایز اهمیت است، این است که حکومت سرپرست طالبان صرفا توانسته بخش عمده بودجه عادی‌اش را در این دو سال تأمین کند. به این معنا که صرف نظر از معاش کارمندان و مصارف ادارات دولتی، بودجه توسعه‌ای که پروژه‌های انکشافی را پوشش می‌دهد و برای افراد فاقد مهارت شغل ایجاد می‌کند، در مقایسه با سال‌های پیش از طالبان بی‌نهایت ناچیز است. برای مثال، بودجه انکشافی سال ۱۴۰۱ صرفا ۱۲ درصد از مجموع بودجه همان سال را تشکیل می‌دهد، این درحالی است که مثلا بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷۳ میلیارد افغانی بود که ۱۶۱ میلیارد آن که بیش از ۳۴ درصد کل بودجه همان سال را شامل می‌شود، به عنوان بودجه انکشافی تعریف شده بود. در سال گذشته به دلیل کاهش چشمگیر بودجه انکشافی افزون بر ۴ هزار و ۳۰۰ پروژه انتقالی نیمه کاری باقی‌مانده است.

مجموع مصارف بودجه‌ی دولت تحت کنترل طالبان تا آخر جوزای ۱۴۰۲
۲۷۳۸۲۳.۶۱ میلیون افغانی

چشم‌انداز آینده

طالبان با تکیه بر سه موضوع که عبارت از حفظ ارزش پول افغانی، تأمین بودجه حکومت از منابع داخلی و احیای برخی تصدی‌های دولتی و اجرای پروژه‌های مانند کانال قوش تپه، مدعی‌اند که قادر به کنترل وضعیت اقتصادی شده‌اند و می‌توانند این وضعیت را در آینده بهبود ببخشند. از نظر این گروه تورم منفی نیز یک نشانه دیگر از توانایی حکومت این گروه برای جلوگیری از افزایش قیمت اموال تجارتی و کالای عمومی است. با این حال و بر مبنای گزارش‌های بانک جهانی، با وصف آن‌که طالبان در تأمین بودجه و جمع‌آوری درآمدهای حکومت و حفظ ارزش پول افغانی عمل‌کرد خوبی از خود نشان داده، اما این به معنای بهبود وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده نمی‌تواند باشد. برعکس، چشم‌انداز وضعیت اقتصادی مردم نگران‌کننده توصیف شده است.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی، تورم سالانه مواد خوراکی و غیرخوراکی تا جولای امسال به ترتیب به منفی ۱۲.۱ درصد و ۰.۵ درصد کاهش یافته و در نتیجه تورم کلی به منفی ۹.۱ درصد رسیده است. تورم به بیان ساده کاهش قدرت خرید واحد پولی معین در یک بازه‌ی زمانی معین است. از این رو، افزایش تورم به گران‌شدن کالاها یا افزایش سطح قیمت کالا اشاره می‌کند. از این منظر تورم منفی، به افزایش عرضه و کاهش تقاضا اشاره می‌کند، اما بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، تورم منفی ۹.۱ درصد در افغانستان درواقع به‌معنای کاهش توان خرید مردم است، بی‌آن که شاهد افزایش قیمت‌ها و عدم موازنه میان عرضه و تقاضا باشیم. بانک جهانی برای نمونه به ارزیابی این بانک در تابستان پارسال اشاره می‌کند که بر اساس آن، شرکت‌های بررسی‌شده، کاهش پیوسته تقاضای کالاها را گزارش کرده‌اند. از این رو درحالی که برابر گزارش بانک جهانی مواد خوراکی و غیر خوراکی به اندازه کافی در بازارهای افغانستان در دسترس است، اما تقاضا برای خرید آن به صورت چشمگیری کاهش یافته است. این یعنی، مردم افغانستان توانایی خرید را حتا در صورت عدم تغییر قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی از دست داده‌اند. این در حالی است که به باور کاشناسان حوزه‌ی اقتصاد، برای یک اقتصاد پویا داشتن سطحی از تورم که بتواند موازنه بین عرضه و تقاضا را میان خریدار و تولیدکننده یا فروشنده به‌وجود بیاورد، ضروری است. در مورد افغانستان تورم ۷ درصد یک رقم قابل قبول پنداشته می‌شود. تورم منفی و عدم خرید کالا و در این مورد خاص ناتوانی در خرید کالا می‌تواند در نهایت به رکود بازار، کاهش سرمایه و در نهایت فروپاشی اقتصادی منجر شود. برنامه جهانی غذا برآورد کرده است که دو-سوم جمعیت افغانستان در ناامنی غذایی به سر می‌برند و بیش از دو میلیون نفر نیز در خطر گرسنگی قرار دارند. این برآورد با عدم تمایل (ناتوانی) شهروندان به خرید هم‌خوانی دارد.

مسأله‌ی اساسی دیگر کسری تراز تجاری یا افزایش شکاف بین واردات و صادرات است. به بیان دیگر میزان واردات کشور (خرید) بسیار زیادتر از میزان صادرات (فروش) کالا است. عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان، سبزیجات، میوه و در مجموع اقلام خوراکی، ذغال سنگ و محصولات نساجی را تشکیل می‌دهد. یک بخش کوچک صادرات افغانستان را اقلامی مانند قره‌قل، پارچه، سنگ‌های قیمتی، و کالاهایی تشکیل می‌دهد که عمدتا به واسطه‌ی کسب‌و‌کارهای کوچک و به منظور فروش در بازارهای بین‌المللی تولید می‌شوند. ارزیابی بانک جهانی از صادرات افغانستان نشان می‌دهد که ارزش مجموع صادرات این کشور تا ماه جون امسال با سه درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، به ۹۱۰ میلیون دالر رسیده است. سهم تولیدات نساجی با ۴۹ درصد افزایش در تولید، در مجموع به ۱۶ درصد رسیده است. ۵۶ درصد از صادرات کشور نیز شامل اقلام خوراکی است که این مورد هم در مقایسه با سال قبل دو درصد افزایش یافته است. با این حال صدور ذغال سنگ که بخش عمده صادرات افغانستان را در سال گذشته تشکیل می‌داد (۲۲ درصد کل صادرات) به صورت پیوسته امسال کاهش یافته است، به گونه‌ای که در ماه جون امسال مجموع صادرات ذغال سنگ در قیاس با زمان مشابه سال قبل ۸۲ درصد کاهش یافته است. عمده‌ترین بازار اقلام صادراتی افغانستان پاکستان است که ۵۹درصد از کل صادرات افغانستان را به خود اختصاص داده است. اما در ماه‌های اخیر این رقم به دلیل کاهش صدور ذغال سنگ و اقلام غذایی، به صورت کلی سه درصد کاهش یافته است. پس از آن دومین بازار صادرات افغانستان هند است که ۲۴ درصد از محصولات افغانستان به این کشور صادر می شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال جاری صادرات کشور شاهد افت شدیدی بوده است، به گونه‌ای که مثلا در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ مجموع صادرات افغانستان به بیش از ۲۷۱ میلیون دالر رسیده بود، اما این رقم در ماه جولای ۲۰۲۳ به ۹۴ میلیون دالر کاهش یافته است.

جمع‌آوری عواید در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۳ به ۷۶ میلیارد افغانی رسید. جمع‌آوری درآمد به شدت به مالیات جمع آوری‌شده در مرز وابسته بود.
_{منبع: World Bank. Afghanistan-Economic-Monitor}

در برابر آن اما واردات کالا امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته و ارزش مجموعی آن به ۴.۴ میلیارد دالر رسیده است. واردات مواد معدنی و  نساجی در قیاس با سال گذشته به ترتیب ۳۱ درصد و ۳۵ درصد افزایش یافته است. پس از آن واردات مواد غذایی با چهار درصد افزایش در جایگاه سوم قرار گرفته است. از این منظر، عدم توازن میان واردات و صادرات منجر به پدید آمدن تراز تجاری منفی ۳.۵ میلیارد دالری شده است. معنای ساده‌ی این وضعیت این است که افغانستان سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دالر بر اساس ارزیابی موجود و در صورتی که این آمار را غیرقابل تغییر فرض کنیم، مقروض می‌شود. در گذشته تراز تجاری منفی معمولا از طریق کمک‌های بین‌المللی و وابستگی بودجه افغانستان به این کمک‌ها جبران می‌شد، اما در غیبت دستکم هشت‌میلیارد دالر کمک نقدی سالانه به افغانستان، تداوم این وضعیت می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود. به باور کارشناسان آنچه که تاکنون به تداوم وضعیت کنونی اقتصادی کمک کرده، ارسال وجوه نقدی بشردوستانه و مبالغی است که شهروندان افغانستان در خارج از کشور برای خانواده‌های شان به داخل افغانستان می‌فرستند. ارسال این وجوه نقد از یک‌سو به حفظ ارزش پول افغانی کمک کرده است و از سوی دیگر شهروندان را قادر می‌سازد تا دستکم اقلام اولیه مورد نیاز شان را خریداری بتوانند که از این طریق پول وارد چرخه‌ی معاملات اقتصادی می‌شود. فهیم زیرک سخن‌گوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به ما گفت که سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دالر از طریق مهاجران افغان به داخل کشور فرستاده می‌شود. وابستگی خانواده‌ها به ارسال پول از خارج از کشور و تداوم آن به نظر می‌رسد تنها گزینه‌ای است که برای تداوم زندگی پیش روی این خانواده ها قرار دارد.