Photo: Zan Times / Maryam Alimi

بحران افغانستان؛ مسأله‌ای فراتر از حقوق زنان

محمدیاسین صمیم

طرح مسأله

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با چالش‌های جدی و به‌هم‌پیوسته‌ای مواجه شده است که فراتر از موضوع نقض حقوق بشری زنان است. اگرچه سرکوب سیستماتیک زنان که ۴۹ درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، همچنان یک نگرانی حیاتی برای همه‌ی ما است، اما این تنها بخشی از یک بحران گسترده‌تر است که شامل محرومیت سیاسی، تبعیض قومی و مذهبی، فروپاشی اقتصادی و رنج‌های بشردوستانه در این کشور می‌شود.

بازگشت طالبان به افغانستان در سال ۲۰۲۱، دولتی را به همراه آورده است که با ویژگی‌های اقتدارگرایی متمرکز و محروم‌سازی شهروندان شناخته می‌شود و مصداق عینی تخریب و یا تضعیف سیستماتیک نهادهای فراگیر ملی می‌باشد. این گروه کنترل غیرقانونی خود را بر نهادهای دولتی تحمیل کرده و کارشناسان تحصیل‌کرده و کارمندان مسلکی دولتی را با وفادارانی از صفوف خود جایگزین کرده است که به ایدئولوژی نظامی-جهادی آن پابند هستند. این تمرکز قدرت، جمعیت‌های متنوع قومی و مذهبی افغانستان را به حاشیه رانده و نگرانی‌های جدی در مورد آینده‌ی وحدت و ثبات سیاسی به‌وجود آورده است. در عین حال، ناتوانی طالبان در برآورده کردن تقاضاهای بین‌المللی و عدم رسمیت‌شناسی نظام خودخوانده‌ی آنان، این رژیم را منزوی کرده و بحران اقتصادی را در سراسر کشور تشدید کرده است که ناشی از کاهش چشم‌گیر کمک‌های بین‌المللی، فرار سرمایه ملی و دسترسی محدود به بازارهای جهانی است.

علاوه بر این، نقض سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان به‌طور جدی بر زنان و دختران تأثیر گذاشته است، زیرا  صدور حداقل ۱۲۷ فرمان و حکم از طرف رهبری و مقام‌های طالبان، حقوق آنان را محدود کرده و دست‌آوردهای آنان را در عرصه‌ی مشارکت در فضای عمومی و برابری جنسیتی از بین برده است. این محیط سرکوب‌گرانه فراتر از زنان و دختران است، زیرا همانند دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، سیاست‌ها و رفتارهای قوم‌محورانه به رویکرد اصلی طالبان تبدیل شده است و این سیاست‌ها و رفتارها طور نامتناسبی بر جوامع غیرپشتون از طریق دستگیری‌ها و کشتارهای فراقانونی، جابه‌جایی اجباری و مصادره‌ی زمین‌ها و فشارهای مالیاتی اثرات شدیدا گسترده‌ی به‌جا گذاشته است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر، نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های شدید و روزافزون علیه آزادی بیان در کشور است. درحالی‌که افغانستان با فقر شدید و نیازهای بشردوستانه دست‌وپنجه نرم می‌کند و براساس آخرین گزارش‌ ملل متحد،  ۲۲.۹ میلیون نفر از باشندگان این کشور نیازمند دریافت کمک غذایی فوری اند، سیاست‌های فرهنگی و مذهبی طالبان زمینه‌های تنوع فرهنگی را سرکوب نموده و فضای ترسناکی از سرکوب برای اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی در کشور حاکم کرده است.

با توجه به موضوعات مهمی که به‌طور اجمالی بیان گردید، این مقاله استدلال می‌کند که اگرچه وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان بدون شک یک مسأله‌ی بزرگ است، اما این تنها مشکلی نیست که در بحث‌های سیاسی جاری و آینده و تلاش‌های صلح‌سازی در افغانستان به توجه و تمرکز نیاز دارد، بل‌که یک رویکرد جامع و واقع‌بینانه به آینده‌ی افغانستان باید محرومیت گروه‌های متنوع قومی و مذهبی از مشارکت سیاسی، فقدان عدالت و برابری، و انحصار بی‌سابقه‌ی قدرت توسط طالبان را نیز در نظر بگیرد که روی‎هم‌رفته ثبات و توسعه‌ی بلندمدت کشور را تضعیف کرده‌ و ضررهای جبران‌ناپذیری برای همبستگی به همراه خواهد داشت.

مسائل سیاسی افغانستان و راهبردهای مقابله

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با چالش‌های سیاسی عمیقی دست‌وپنجه نرم کرده است که فراتر از مسائل گسترده‌تر حقوق بشر و توسعه‌ی اقتصادی است. رژیم طالبان یک دولت اقتدارگرا، تک‌قومی و تک‌مذهبی ایجاد کرده است که به‌طور سیستماتیک اکثریت جمعیت متنوع افغانستان را از مشارکت سیاسی، حکومت‌داری و تصمیم‌گیری محروم کرده است. این رویکرد محروم‌ساز و دیگرستیز، تنش‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده، تمامیت ارضی کشور را تضعیف کرده و بستری برای ناامنی و بی‌ثباتی به سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده است. اگرچه وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان تا حدی، توجه جامعه‌ی بین‌المللی را به خود جلب کرده است، اما مهم است که رنج آنان را به‌عنوان بخشی از یک بحران سیاسی گسترده‌تر در نظر بگیریم که ریشه در حکومت‌داری اقتدارگرایانه‌ی طالبان، تبعیض قومی و مذهبی و حمایت از شبکه‌های تروریستی فراملی دارد. این مسائل در بخش‌های بعدی به تفصیل بررسی شده و با توصیه‌های عملیاتی خاتمه داده می‌شود تا چارچوبی برای بحث‌های بیشتری در سطح ملی و بین‌المللی فراهم گردد.

۱- سیستم سیاسی اقتدارگرا و حکومت‌داری دیگرستیز

    رژیم طالبان به‌عنوان یک سیستم سیاسی بسیار متمرکز و اقتدارگرا عمل می‌کند که قدرت تصمیم‌گیری در دستان یک گروه کوچک و عمدتا پشتون در سطح ملی، ولایتی و ولسوالی متمرکز شده است. این گروه نهادهای دموکراتیک افغانستان، از جمله قانون اساسی، پارلمان و قوه قضائیه‌ی مستقل را منحل کرده و آن‌ها را با یک ساختار حکومتی غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو جایگزین کرده است که براساس تفسیر سخت‌گیرانه‌ی‌شان از فقه حنفی استوار است. این سیستم فاقد مشروعیت است، زیرا از طریق یک روند مشورتی یا دموکراتیک ایجاد نشده است و نماینده‌ی گروه‌های متنوع قومی و مذهبی افغانستان، از جمله هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و دیگران در آن به‌گونه‌ی عادلانه حضور ندارند. رویکرد حکومتی طالبان با محروم‌سازی گروه‌های قومی غیرپشتون و اقلیت‌های مذهبی مشخص تعریف می‌گردد که به‌طور سیستماتیک از موقعیت‌های مشارکت در دولت، بخش خصوصی و سیستم معارف و تحصیلات عالی محروم شده‌اند. به‌عنوان مثال، هزاره‌ها که حدود ۲۰-۱۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطقی مانند دایکندی، غور، غزنی و بامیان مورد خشونت‌های هدفمند، غصب زمین و جابه‌جایی اجباری قرار گرفته‌اند. به همین ترتیب، تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و زبانی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در سراسر کشور در معرض سیاست ظالمانه‌ی مجازات جمعی، غصب زمین و عقده‌گشایی لجام‌گسیخته قرار گرفته‌اند که این امر به نوبه‌ی خود، شکاف‌های قومی و فرهنگی را عمیق‌تر کرده و احساسات خصمانه میان اقوام را تشدید می‌کند.

    ۲- چالش‌های امنیتی و پی‌آمدهای منطقه‌ای

    حکومت‌داری اقتدارگرایانه و سیاست‌های محروم‌ساز طالبان چالش‌های امنیتی قابل توجهی نیز ایجاد کرده است، هم در داخل افغانستان و هم در سطح منطقه. روابط نزدیک این رژیم با شبکه‌های تروریستی فراملی، از جمله القاعده، داعش-خراسان و تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای دیگر، افغانستان را به پناهگاه امن برای تروریسم منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. این گروه‌ها تهدیدی مستقیم برای شهروندان افغانستان و نیز تهدیدی برای امنیت و تمامیت ارضی و ثبات کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و ازبیکستان هستند. به‌عنوان مثال، داعش شاخه‌ی خراسان حملاتی را در افغانستان و برخی از کشورهای منطقه، از جمله روسیه انجام داده است. همچنان، گزارش‌های موثق نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت ملل متحد حاکی از آن است که القاعده تحت حمایت طالبان حضور خود را در افغانستان احیا کرده و به سربازگیری و آموزش اعضای خود مصروف است. ناتوانی یا عدم تمایل طالبان برای قطع ارتباط با این گروه‌ها امنیت منطقه را تضعیف کرده و تلاش‌ها برای ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای همسایه را پیچیده می‌کند. از این‌رو، ایجاد یک سیستم سیاسی مسئولیت‌پذیر و فراگیر که به قوانین بین‌المللی پابند باشد و حقوق بشر را رعایت کند، برای مقابله با این چالش‌های امنیتی و تقویت ثبات ملی و منطقه‌ای در افغانستان ضرورت است.
    حکومت اقتدارگرایانه و سیاست‌های محروم‌ساز طالبان چالش‌های امنیتی قابل توجهی هم در داخل افغانستان و هم در سطح منطقه ایجاد کرده است. روابط نزدیک این رژیم با شبکه‌های تروریستی فراملی، از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای دیگر، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال تبدیل افغانستان به پناهگاه امن برای تروریسم به‌وجود آورده است. در طول چند سال گذشته، مقام‌های طالبان آگاهانه تلاش کرده‌اند‌ که حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی متعدد را در خاک افغانستان انکار نمایند و یا آن‌ها را ضعیف جلوه دهند. به تعبیر دیگر، مردم افغانستان شاهد اقدام جامع و اثرگذار برای نابودی آنان نبوده‌اند. با این‌حال، تنها گروهی که طالبان به‌صورت مقطعی علیه آن برخی عملیات نظامی انجام داده است، گروه تروریستی داعش خراسان است، اما حقایق نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی طالبان در مهار و محدودسازی فعالیت این گروه تروریستی در افغانستان ناکام بوده‌اند.

    ۳- تصرف زمین، جابه‌جایی اجباری و تبعیض قومی

    یکی از مسائل سیاسی جدی و در عین‌حال، خطرناک، تحت حاکمیت طالبان، تصرف سیستماتیک زمین و جابه‌جایی اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی در سراسر کشور است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان زمین‌های متعلق به هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها را تصرف کرده‌اند و برای دستیابی به هدف خود، اغلب از خشونت و ارعاب برای جابه‌جایی جوامع محلی و تحکیم کنترل بر مناطق استراتژیک استفاده می‌کند. این سیاست نه تنها معیشت جوامع آسیب‌دیده را تضعیف می‌کند، بل‌که تنش‌های قومی را تشدید کرده و همبستگی اجتماعی شکننده‌ی کشور را تهدید می‌کند. به‌عنوان مثال، در مناطق مرکزی، جوامع محلی هزاره به زور از زمین‌های اجدادی خود اخراج شده‌اند و گزارش‌هایی از تخریب خانه‌ها و محصولات شان توسط جنگ‌جویان طالبان برای جلوگیری از بازگشت آنان وجود دارد. چنین اقداماتی بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از تبعیض و محروم‌سازی است که به تمام جنبه‌های زندگی، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های مذهبی گسترش می‌یابد. اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان هزاره، سیک‌ها، هندوها و مسلمانان صوفی با محدودیت‌های شدیدی در توانایی انجام اعمال مذهبی خود مواجه هستند و گزارش‌هایی از تخریب عبادتگاه‌ها و آزار و تعقیب اعضای جوامع نامبرده توسط جنگ‌جویان طالبان وجود دارد.

    ۴- تقاطع حقوق زنان و بحران سیاسی گسترده‌تر

    اگرچه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به درستی محکومیت بین‌المللی را به همراه داشته است، اما مهم است که وضعیت آنان را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بحران سیاسی گسترده‌تر در افغانستان در نظر بگیریم. زنان و دختران به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ی طالبان قرار دارند که ناشی از تقاطع جنسیت، قومیت و مذهب است. به‌عنوان مثال، زنان هزاره با تبعیض مضاعف به‌عنوان زن و عضو یک اقلیت قومی و مذهبی تحت آزار و بدرفتاری قرار می‌گیرند. با این‌حال، تمرکز صرف بر حقوق زنان خطر ساده‌انگاری در مورد دینامیک‌های سیاسی پیچیده در افغانستان را به همراه دارد. جامعه‌ی بین‌المللی، تحلیل‌گران سیاسی افغانستان و همچنین رسانه‌های ملی و بین‌المللی باید در تحقیقات، تحلیل‌ها و گزارش‌های خود رویکرد جامع‌تری اتخاذ کنند که بتوانند ریشه‌های بحران، از جمله فقدان یک سیستم سیاسی فراگیر، عدم وجود یک دولت مشروع و محروم‌سازی اقلیت‌های قومی و مذهبی را مورد توجه قرار دهند. بدون پرداختن به این مسائل ساختاری، تلاش‌ها برای ترویج حقوق بشر و توسعه‌ی اقتصادی کشور ناکام و ناپایدار خواهد بود.

    ۵نیاز به یک سیستم سیاسی فراگیر

    استدلال مرکزی نگارنده این است که چالش‌های سیاسی افغانستان بدون ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر که مشارکت برابر همه‌ی گروه‌های قومی و مذهبی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری تضمین کند، قابل حل نیست. تنها یک دولت مشروع که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه به قدرت برسد و توسط یک ساختار حکومتی غیرمتمرکز حمایت شود، برای مقابله با تضادهای عمیق قومی و مذهبی کشور حیاتی است. چنین سیستمی نه تنها عدالت و برابری را تأمین می‌تواند، بل‌که شرایط لازم را برای رشد اقتصادی پایدار و توسعه‌ی اجتماعی نیز در کوتاه‌مدت و درازمدت تسهیل می‌کند.

    علاوه بر این، سیاست داخلی و خارجی افغانستان باید براساس منافع ملی و تعهد به قوانین و معاهدات بین‌المللی، از جمله پابندی به کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشر رهبری شود. این رویکرد به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته با جامعه‌ی جهانی و تقویت همکاری منطقه‌ای در مورد چالش‌های مشترک، مانند مبارزه با تروریسم، بحران‌های اقتصادی و مهاجرتی کمک می‌کند.

    ۶- درس‌های آموخته‌شده و سفارش‌های عملی

    الف، اتخاذ رویکرد جامع: جامعه‌ی جهانی، از جمله سازمان ملل متحد، قدرت‌های بزرگ، همسایگان افغانستان و رسانه‌ها باید فراتر از تمرکز محدود بر مسائل خاصی مانند حقوق زنان، ریشه‌های بحران در افغانستان را مورد توجه قرار دهند. عمده‌ترین مسائلی که بحران کنونی افغانستان را تشدید کرده است عبارت از محرومیت سیاسی، تبعیض قومی، حکومت‌داری اقتدارگرا و فقدان سیستم پاسخ‌گویی در حکومت خودخوانده‌ی طالبان است.

    ب، زمینه‌سازی برای حکومت فراگیر: جامعه‌ی ‌جهانی و کشورهای منطقه باید از تلاش‌هایی حمایت کنند که هدف آن ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر سیاسی در افغانستان باشد، سیستمی که تضمین‌کننده‌ی نمایندگی و مشارکت عادلانه‌ی همه‌ی گروه‌های قومی و مذهبی در قدرت باشد. این اقدامات شامل حمایت از گفت‌وگوی بین‌الافغانی به رهبری ملل متحد، انتخابات آزاد و منصفانه، حکومت‌داری غیرمتمرکز و مکانیسم‌هایی برای حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور می‌گردد.

    ج، محکومیت فوری و قاطع سیاست غصب زمین و جابه‌جایی اجباری: سازمان‌های بین‌المللی باید به‌طور سیستماتیک سیاست‌های طالبان در مورد تصرف زمین و جابه‌جایی اجباری مردمان بومی را مستند کرده و محکوم کنند، زیرا این اقدامات ابزارهایی برای مهندسی اجتماعی توسط طالبان اند. جوامع آسیب‌دیده باید از حمایت، دفاع و بسترهایی برای بیان شکایات خود برخوردار شوند.

    د، ضرورت بازبینی سیاست‌ کشورهای منطقه‌ای: بازیگران منطقه‌ای، از جمله چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی باید این واقعیت را بپذیرند که یک افغانستان پایدار و دارای نظام سیاسی فراگیر و مردمسالار به نفع منافع درازمدت آن‌ها است. آن‌ها باید در سیاست مماشات خود با طالبان تجدیدنظر کرده و برعکس، بر آنان فشار وارد کنند که سیاست انعظاف‌پذیرتری اتخاذ کنند، ارتباط خود را با شبکه‌های تروریستی قطع نموده و برای حل معضلات ملی، با سایر جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی گفت‌وگو کنند. سه سال و نیم کارنامه‌ی ناکام حکومت طالبان نشان داده است که حکومت‌داری متمرکز و دیگرستیز بی‌ثباتی را تشدید کرده و اثرات آن در سراسر منطقه گسترش می‌یابد.

    ه، ارائه‌ی حمایت‌های بشردوستانه و اقتصادی: جامعه‌ی بین‌المللی باید در کنار فهم ریشه‌های مسائل سیاسی و توسل به دیپلماسی جامع و همه‌شمول، به ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه و حمایت از توسعه‌ی اقتصادی افغانستان ادامه دهند. اما در عین حال، باید مکانیسم‌های نظارتی و بررسی قوی و کارآمد ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به نیازمندان می‌رسد و از تعرض و دستکاری مقام‌های طالبان در روند تخصیص، برنامه‌ریزی و توزیع آن جلوگیری صورت می‌گیرد.

    نتیجه‌گیری

    چالش‌های سیاسی‌ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آن مواجه است، چندوجهی و به‌شدت به‌هم‌پیوسته اند. رویکرد اقتدارگرایانه، محروم‌ساز و تک‌قومی طالبان اکثریت مطلق مردم افغانستان را به حاشیه رانده، تنش‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده و بحران‌های امنیتی و بشردوستانه‌ی قابل توجهی ایجاد کرده است.

    اگرچه وضعیت زنان و دختران همچنان یک مسأله‌ی حیاتی برای افغانستان و جهان است، اما باید آن را به‌عنوان بخشی از یک بحران سیاسی گسترده‌تر در نظر گرفت که نیازمند یک راه‌حل جامع و فراگیر است. جامعه‌ی بین‌المللی باید در سیاست‌ها و اقدامات شان به ارتباط افغانستان فراتر از یک رویکرد پراکنده که صرفا متمرکز بر حقوق زنان و توسعه‌ی اقتصادی است، عمل کند. به سخن دیگر، آن‌ها باید به ریشه‌های بحران کنونی کشور، از جمله فقدان حکومت مردمی و فراگیر، مشروعیت و پاسخ‌گویی حاکمیت باالفعل بپردازند.

    تنها از طریق ایجاد یک سیستم سیاسی مشروع، فراگیر و غیرمتمرکز است که افغانستان می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت به صلح، ثبات و رفاه پایدار دست یابد. این امر نیازمند تعهد پایدار از سوی مردم افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی برای گشودن مسیری به‌سوی آینده‌ای عادلانه‌تر و همه‌پذیرتر است.

    لینک منابع:

    ۱- UN-OCHA: UNOCHA Afghanistan, Overview, 2025

    ۲- Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/afghanistan-taliban-torture-and-execute-hazaras-in-targeted-attack-new-investigation/

    ۳- UN-HCR(A-HRC-5580): https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5580-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur

    ۴- Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/, General Information on Afghanistan

    ۵- HRW, World Report 2024: https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/afghanistan

    ۶- State of World’s Human Rights: https://amnesty.ca/wp-content/uploads/2024/04/AIR-english_2024-04-20.pdf

    ۷- Taliban torture and execute Hazaras in targeted attack: https://www.amnesty.ca/human-rights-news/afghanistan-taliban-torture-and-execute-hazaras-in-targeted-attack-new-investigation

    ۸- USIP, Afghan Taliban Views on Legitimate Islamic Governance: https://www.usip.org/publications/2022/02/afghan-taliban-views-legitimate-islamic-governance

    ۹- GCG: Afghanistan’s Security Challenges under the Taliban; https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-security-challenges-under-taliban

    ۱۰- United Nations Security Council Report, June 2023: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/125/36/pdf/n2312536.pdf

    ۱۱- U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF): Religious Freedom Report, Aug 2024: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/Afghanistan.pdf