افغانستان در دودهه‌ی اخیر شاهد نوسان‌هایی در نظام قضایی و حقوقی خود بوده است. پیش از بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱، ساختارهای حقوقی -هرچند تحت تأثیر فساد- تلاش می‌کردند تا با الهام از قوانین مدنی و اصول بین‌المللی حقوق، حداقل‌هایی از عدالت را تأمین کنند. قانون اساسی ۲۰۰۴ بر حقوق شهروندی، آزادی بیان و منع شکنجه تأکید داشت. اما امروز، زیر سایه‌ی حکومت طالبان، صحنه‌های تلخ مجازات‌های عمومی، از جمله اجرای شلاق و اعدام در ملاءعام بار دیگر به نمادی از ترس و بازگشت به عصر خشونت تبدیل شده است.
قبل از ماه اسد سال ۱۴۰۰ مجازات جسمانی مانند شلاق و اعدام در ملاءعام از سوی نظام قضایی وقت اجرا نمی‌شد. اما دو سال بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، در هفتم قوس سال ۱۴۰۳، طالبان فردی به‌نام «عیسی‌خان» را در پروان ۸۰ ضربه شلاق زدند. طالبان اعلام کردند که او علیه فردی به‌نام «عبدالرازق» در خصوص روابط جنسی خارج از ازدواج اتهاماتی وارد کرده بود که نتوانست آن‌ها را ثابت کند. طالبان حد «قذف» را بر او در پیش چشم بسیاری از مردم و مقام‌های خود جاری کردند. «قذف» به معنای اتهام‌زنی به روابط جنسی خارج از ازدواج است که در فقه اسلامی جرم محسوب می‌شود و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است.
بیش از ۵۰۰ نفر شلاق زده شده‌اند
یافته‌های روزنامه اطلاعات روز که از صفحه‌های رسمی دادگاه طالبان در ایکس و سایت این دادگاه جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که طالبان در طول سال ۲۰۲۴ میلادی ۵۴۳ نفر را در ۳۲ ولایت افغانستان در ملاءعام شلاق زده‌اند. این تعداد شامل زنان و مردانی است که به جرم‌های مختلف شلاق زده شده‌اند. تعداد شلاق‌ها هم با تفاوت در نوع جرم از ۱۵ تا ۸۰ شلاق بوده است. طالبان بر علاوه شلاق بر بسیاری افراد به اتهام‌های مختلف، حبس تنفیذی یا تعزیری نیز تطبیق کرده‌اند.
حکم شلاق در کدام ولایت بیشتر اجرا شده است؟
ولایت خوست با بیشترین آمار جرم از نظر طالبان، در صدر جدول است. طالبان در این ولایت ۸۴ نفر را در طول سال گذشته‌ی میلادی در ملاءعام شلاق زده‌اند. از میان ۸۴ نفر، چهار نفر آن زن هستند. به‌عنوان نمونه، در ۲۹ عقرب ۱۴۰۳ دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که این گروه یک زن را به اتهام «فساد اخلاقی» در ولسوالی باک ولایت خوست، پیش چشم مردم شلاق زده است. این دادگاه اضافه کرد که این زن را با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و به پنج ماه حبس محکوم کرده است. در اعلامیه‌ی طالبان نه تنها از حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع، حق شنیدن اتهامات علیه خود و برگزاری محاکمه‌ای بی‌طرف و شفاف یاد نشده، حتا جرم این زن نیز واضح نیست. سرپل، قندهار و کابل سه ولایت دیگر اند که بعد از خوست بیشترین تعداد شلاق‌خورده‌ها را دارند. طالبان در سرپل ۷۵ نفر، در قندهار ۳۷ نفر و در کابل ۳۰ نفر را در طول سال ۲۰۲۴ میلادی در ملاءعام شلاق زده‌اند. پنجشیر و فراه، بادغیس و بغلان چهار تا از ولایت‌هایی اند که طالبان از اجرای حکم شلاق در آن‌ها کم‌ترین آمار و گزارش را پخش کرده‌اند.
طالبان هر روز ۱.۵ نفر را در ملاءعام شلاق زده‌اند
آمار نشان می‌دهد که طالبان روزانه به‌طور اوسط ۱.۵ نفر را در ملاءعام شلاق زده‌اند. این تعداد شامل زنان نیز می‌شود. براساس یافته‌ها، ۷۰ نفر از بین ۵۴۳ نفر زنان بوده‌اند. در یکی از حکم‌های طالبان یک زن به جرمی شلاق خورد که این جرم برای بیشتر مردم افغانستان جدید و ناآشنا بود. دادگاه عالی طالبان در ۲۹ عقرب ۱۴۰۳ اعلام کرد که این گروه یک زن را به اتهام «قوادی» در بغلان پیش چشم مردم و مقام‌های محلی خود شلاق زده است. دادگاه طالبان درباره‌ی این اتهام توضیح نداده اما اصطلاح «قواد» در مفاهیم فقهی به کسی اطلاق می‌شود که واسطه میان دو شخص برای برقراری رابطه باشد.
مردم افغانستان به چه دلیل شلاق می‌خورند؟
در گزارش‌های نشرشده از اجرای مجازات شلاق توسط طالبان در سال ۲۰۲۴، اقداماتی توسط طالبان جرم‌انگاری شده است که می‌شود آن‌ها را با مقایسه و نگاه کردن به کتاب‌های معتبر علمی و گزارش‌های ویژه‌ی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد.
بخش اول، جرایم واقعی با اجرای مجازات طالبانی: برخی از جرایمی که طالبان برای آن‌ها مجازات شلاق و حبس را اعمال می‌کنند، در بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌عنوان جرم شناخته می‌شوند اما مرتکبان (بر خلاف رویکرد طالبان) در ملاءعام شلاق نمی‌خورند. این جرایم عبارت اند از:
- فروش مواد مخدر: تجارت و توزیع مواد مخدر در اکثر نظام‌ها حقوقی کشورهای جهان غیرقانونی است و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
- کلاهبرداری: فریب و تقلب در معاملات مالی و اقتصادی در تمامی نظام‌های حقوقی محکوم است و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با آن وجود دارد.
- فساد مالی: سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی و اختلاس از منابع عمومی در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود.
- سرقت: دزدی و تصاحب اموال دیگران بدون رضایت آنان در تمامی نظام‌های حقوقی و قضایی محکوم است.
- رشوه‌خواری: دریافت یا پرداخت رشوه برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم تلقی می‌شود.
- جعل‌کاری: ساخت یا تغییر اسناد و مدارک به‌صورت غیرقانونی برای فریب دیگران، در اکثر کشورها جرم است.
- آدم‌ربایی: ربودن افراد بدون رضایت آنان و نگهداری غیرقانونی‌شان، در تمامی نظام‌های حقوقی محکوم است.
- حمله‌ی مسلحانه: استفاده از سلاح برای تهدید یا آسیب‌رساندن به دیگران، در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود.
اگرچه این جرایم در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم محسوب می‌شوند، اما نحوه‌ی اجرای مجازات توسط طالبان مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی است. از نظر منتقدان، اجرای مجازات شلاق در ملاءعام و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، نقض آشکار حقوق بشر است.
بخش دوم، جرایم مبتنی بر تفسیر از شریعت: براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، این موارد براساس تفسیر طالبان از شریعت اسلامی جرم محسوب می‌شوند. با این‌حال، اجرای مجازات‌های سنگین مانند شلاق در ملاءعام، بدون رعایت اصول دادرسی و حقوق متهمان، مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری است.
این رفتارها شامل موارد زیر است:
- رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج (زنا): هرگونه رابطه‌ی جنسی بین زن و مرد بدون عقد نکاح، از دیدگاه طالبان جرم محسوب می‌شود.
- لواط: رابطه‌ی جنسی بین دو مرد، که طالبان آن را به‌شدت محکوم کرده و برای آن مجازات شلاق در نظر می‌گیرند.
- رابطه‌ی خارج از ازدواج: طالبان رابطه بین دو فرد را که خارج از ازدواج باشد، غیرقانونی و محکوم به مجازات می‌دانند.
- رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس: هرگونه رابطه‌ی جنسی بین افراد هم‌جنس، از دیدگاه طالبان غیرقانونی است.
- قوادی: واسطه‌گری برای تسهیل روابط جنسی غیرقانونی، که طالبان آن را جرم می‌دانند.
- قذف یا افترا: اتهام زدن به فردی بدون ارائه‌ی شواهد کافی، از دیدگاه طالبان جرم است.
بخش سوم، رفتارهایی که طالبان آن‌ها را جرم می‌دانند، اما در بسیاری از جوامع جرم محسوب نمی‌شوند: جرم‌انگاری این رفتارها توسط طالبان، از نظر کارشناسان بیشتر به‌منظور کنترل اجتماعی و سرکوب آزادی‌های فردی است. این اقدامات با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است و نشان‌دهنده‌ی تلاش طالبان برای تحمیل تفسیر خاص خود از شریعت بر جامعه است. این رفتارها شامل موارد زیر است:
- فعالیت سیاسی: هرگونه فعالیت سیاسی مخالف با دیدگاه‌های طالبان، از سوی آنان جرم تلقی می‌شود.
- فرار از منزل: به‌ویژه در مورد زنان، ترک منزل بدون اجازه‌ی مردان خانواده، از دیدگاه طالبان جرم است.
- لمس زن: هرگونه تماس فیزیکی بین مرد و زن بدون رابطه‌ی محرمیت، از سوی طالبان ممنوع و محکوم به جزا است.
بخش چهارم، مفاهیم مبهم: طالبان از مفاهیم کلی و مبهمی استفاده می‌کنند که این می‌تواند راه را برای سرکوب هرگونه مخالفت یا رفتار مغایر با دیدگاه‌های این گروه باز نگهدارد و در صورت مخالفت فرد یا گروهی، آنان را تحت پی‌گرد قرار داده و مجازات کنند. این مفاهیم شامل موارد زیر است:
- هتک حرمت: هرگونه رفتاری که طالبان آن را بی‌احترامی به مقدسات یا ارزش‌های خود تلقی کنند.
- فساد اخلاقی: رفتارهایی که از دیدگاه طالبان غیراخلاقی است، بدون تعریف دقیق.
- بداخلاقی: هرگونه رفتاری که طالبان آن را ناپسند بدانند.
- بی‌عزتی: رفتارهایی که از نظر طالبان موجب کاهش احترام فرد یا جامعه می‌شود.
- فریبکاری: هرگونه عملی که طالبان آن را فریب‌آمیز بدانند.
معافیت اعضای طالبان از مجازات
طی سه سال و نیم گذشته، گزارش‌هایی از «روابط جنسی با هم‌جنس» یا خارج از ازدواج توسط افراد وابسته به طالبان منتشر شده، اما برخلاف مردم عادی که هر روز براثر این اتهامات شلاق زده می‌شوند، این افراد طالبان تا اکنون مجازات نشده‌اند. در ماه اسد ۱۴۰۲، گزارش‌هایی از رابطه‌ی جنسی ملا احمد آخوند، رییس طالبان در ریاست برق کابل، با محافظش منتشر شد. همچنین، یک دانشجوی دانشگاه طبی کابل در ماه اسد ۱۴۰۱ با پخش ویدیویی گفت که سعید خوستی، سخن‌گوی پیشین وزارت داخله‌ی طالبان به او تجاوز کرده است. با این‌حال، تا اکنون هیچ گزارشی از مجازات این اعضای طالبان منتشر نشده است.
واکنش‌های کارشناسان و نهاهای بین‌المللی
مهم‌ترین واکنش جهانی در برابر طالبان بعد از آگست ۲۰۲۱ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه توسط کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی به‌دلیل آزارواذیت زنان و دختران در افغانستان بود که در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ انجام شد. اما طالبان در واکنش به درخواست کریم خان، آن را ناعادلانه خواندند و براساس گزارش اطلاعات روز، بعضی از حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی، کریم خان را توسط نیروهای انتحاری خود تهدید به مرگ کردند.
بشیر حمیدی (نام مستعار)، کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید: «مجازات بدنی به‌عنوان یک روش کنترل اجتماعی و اصلاح رفتار شمرده می‌شود. این مجازات به‌عنوان یک عامل بازدارنده می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند، اما اغلب باعث افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز، سرکوب عاطفی و آسیب روانی در فرد بعد از شکنجه می‌شود.»
او می‌گوید: «براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات بدنی یک رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در افغانستان، بدون توجه به موازین بین‌المللی انجام می‌شود.»
با توجه به قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های طالبان اصول شفافیت در محاکمه را رعایت نمی‌کنند و دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرند. اصول دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که متهمان از حقوقی مانند دسترسی به وکیل، امکان دفاع، حق شنیدن اتهامات علیه خود و برگزاری محاکمه‌ای بی‌طرف و شفاف برخوردار باشند. در گزارش‌های ارائه‌شده توسط طالبان، هیچ اشاره‌ای به حق دفاع متهم، دسترسی به وکیل، یا روند محاکمه‌ی منصفانه نشده است.
در واکنش‌های دیگر، سازمان‌های عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در طول سه سال و نیم گذشته با اشاره به عضویت افغانستان در کنوانسیون منع شکنجه، خواهان توقف مجازات بدنی شده‌اند. اما طالبان بدون توجه به درخواست نهادهای بین‌المللی، همه روزه گزارش‌هایی از شلاق زدن شهروندان را پخش می‌کنند.