غفار صفا
در سال‌های اخیر، بحث فدرالیسم به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات سیاسی در افغانستان بدل شده است. مجمع فدرال‌خواهان افغانستان اخیرا از پیش‌نویس قانون اساسی فدرال رونمایی کرده است. هرچند هنوز متن کامل آن منتشر نشده، اما بر اساس اعلامیه‌ها و سخنان مسئولان این مجمع، هدف از این طرح، ساختن نظامی فدرال و غیرمتمرکز است که صرفا بر مبنای تقسیم جغرافیایی و نه قومی استوار باشد. اما آیا چنین ادعایی با واقعیت‌های عینی، تاریخی و نهادی کشور سازگار است؟
در فلسفه‌ی سیاسی، فدرالیسم غالبا به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت دموکراسی، توازن قوا، و پاسخ‌گویی محلی به حساب می‌آید. در نظریه‌های حقوقی و جامعه‌شناختی، فدرالیسم هنگامی موفق عمل کرده است که در کنار آن، نهادهای کارآمد، احزاب سراسری، قانون مستقل، دادگاه‌های بی‌طرف، رسانه‌های آزاد، و فرهنگی مبتنی بر مدارا و گفت‌وگو نیز شکل گرفته باشند. به عبارت دیگر، فدرالیسم نه نقطه‌ی آغاز، بلکه نقطه‌ی عبور یک جامعه‌ی دموکراتیک است، نه نسخه‌ی نجات، بلکه دست‌آورد سال‌ها تمرین، تکامل نهادی، و تجربه‌ی مدنی.
نگاهی به نمونه‌های موفق چون آلمان، سوئیس، امریکا و هند نشان می‌دهد که فدرالیسم در بستر نهادهای قوی، وحدت ملی بر پایه قانون، و مشارکت همگانی کارآمد بوده است. در مقابل، کشورهایی چون سودان، اتیوپی و بوسنی نشان داده‌اند که در غیاب این پیش‌شرط‌ها، فدرالیسم می‌تواند به تجزیه، جنگ داخلی و بازتولید استبداد قومی منجر شود.
یکی از نکات مغفول در پروژه‌ی فدرالیسم افغانستان، نبود جریان‌های واقعی دموکراتیک، احزاب سراسری، و نهادهای مدنی مستقل است. در چنین شرایطی، تجربه‌ی ما بیشتر به سمت تشکیل نظامی خواهد رفت که استبداد را در دو سطح بازتولید می‌کند: یکی در سطح مرکز و دیگری در سطح ایالت‌ها. این همان چیزی است که می‌توان آن را «استبداد دولایه» نامید.
در رسانه‌های مجازی نیز ادعای دیگری مطرح شده که فدرالیسم خواست میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان است. این ادعا، اگرچه جذاب به‌نظر می‌رسد، اما فاقد پشتوانه‌ی سنجش‌پذیر، روش علمی یا همه‌پرسی معتبر است. هیچ نظرسنجی ملی، مطالعات میدانی، یا مکانیسم انتخاباتی معتبری که این مدعا را تأیید کند، تا کنون ارائه نشده است.
نکته‌ی دیگر آن‌که، یکی از اعضای مجمع فدرال‌خواهان در جریان رونمایی پیش‌نویس گفته است که اگرچه برخی اقوام (از جمله پشتون‌ها) در این نشست حضور نداشتند، اما ما می‌توانیم از آنان نیز نمایندگی کنیم. این نوع نگاه، در ظاهر خیرخواهانه است، اما از نظر نظری و سیاسی خطرناک و غیردموکراتیک است. زیرا نمایندگی واقعی تنها زمانی مشروعیت دارد که برآمده از اراده، مشارکت و آگاهی انتخاب‌شوندگان باشد، نه ادعای نیابتی.
همچنین، یکی از نمونه‌هایی که در تاریخ افغانستان از آن می‌توان به‌عنوان یک بدیل واقع‌بینانه یاد کرد، نظام مشروطه‌ی دوران ظاهرشاه است. در قانون اساسی ۱۳۴۳، گام‌هایی برای غیرمتمرکزسازی تدریجی پیش‌بینی شده بود: تشکیل شوراهای ولایتی، انتخابات شهرداران، و واگذاری بخشی از صلاحیت‌ها به نهادهای محلی. اگرچه این اقدامات هرگز به اجرا نرسیدند، اما می‌توانستند در صورت عملی‌شدن، به تدریج زمینه‌های یک نظام پاسخ‌گو و مشارکتی را ایجاد کنند. این رویکرد تدریجی، به‌جای ایجاد شکاف‌های تازه، به ترمیم تدریجی ساختار تمرکزگرا کمک می‌کرد.
در نهایت، ما در برابر یک دوراهی واقعی قرار داریم: یا به‌سوی یک دموکراسی معنادار پیش می‌رویم که پیش‌نیازهای آن -نهادسازی، مشارکت همگانی، شفافیت قانونی و تحمل متقابل- در نظر گرفته شود؛ یا با شتاب‌زدگی و تصمیم‌های غیرنهادینه‌شده، به سمت نوعی فدرالیسم نمایشی اما عملا استبدادی حرکت خواهیم کرد. در نبود زمینه‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیک، پروژه‌هایی چون فدرالیسم نه‌تنها حل‌مسأله نیستند، بلکه خود به بحران تازه‌ای بدل می‌شوند.
در این میان، مهم‌ترین رسالت نخبگان، فعالان سیاسی، و نویسندگان نه ایستادن در برابر شعار، بلکه ایجاد زمینه برای گفت‌وگو، طرح پرسش‌های اساسی، و روشنگری مسئولانه است.