فرزاد شریف
سیاست اقتصادی طالبان وارد مرحله‌ی مبهم دیگری شده است. هم‌زمان با تنقیص هزاران بست و کوچک‌سازی تشکیلات حکومتی، کاهش معاش بست‌های دولتی و تأخیر در پرداخت معاش‌های کارمندان، حکومت طالبان چهار هزار متر مربع سنگ مرمر افغانستان را به‌عنوان «هدیه» به ازبیکستان واگذار کرد. این سنگ‌ها که از معدن ولسوالی چشت هرات استخراج شده‌اند، به‌گفته‌ی طالبان، برای بازسازی مقبره امام بخاری به ازبیکستان ارسال شده‌اند.
همچنان خبرگزاری فارس ایران در گزارشی نوشته است که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده‌سازی طرحی برای سرمایه‌گذاری عظیم پنج میلیارد دالری در معادن سنگ آهن افغانستان است. به‌گفته‌ی وزارت معادن طالبان، ایران تا کنون حدود ۲.۳ میلیارد دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است. خبرگزاری فارس در همین گزارش نوشته است که هر تُن سنگ آهن افغانستان به قیمت ۱۰۰ دالر به ایران صادر می‌شود و پس از تبدیل به فولاد، با قیمتی نزدیک به ۶۰۰ دالر دوباره به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
ناظران اقتصادی افغانستان این روند را «حراج منابع افغانستان» و «غارت منابع طبیعی افغانستان» توسط طالبان می‌دانند. انتقال منابع طبیعی به‌صورت رایگان و فروش خام و ارزان آن، در بستری از بحران مالی شدید داخلی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که طالبان در قبال منابع طبیعی و ثروت‌های ملی چه سیاستی را دنبال می‌کنند.
جذب سرمایه‌گذار؛ تبلیغات یا سیاست اقتصادی
در همین بستر فشرده‌ی بحران مالی، طالبان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که بوی توسعه و جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی می‌دهد؛ اما به‌باور ناظران، این مسأله بیشتر به اقداماتی نمادین و رسانه‌ای برای پوشش بحران مالی و مشروعیت در غارت و حراج منابع طبیعی تشبیه می‌شود. اخیرا عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان در ولایت غزنی اعلام کرد که سرمایه‌گذاران افغانستانی بازگشته از خارج، به مدت پنج سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود. به‌گفته‌ی او، افزون بر این معافیت مالیاتی، زمین رایگان در پارک‌های صنعتی و خانه‌هایی در نزدیکی این مناطق نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
این اولین‌بار نیست که مقام‌های بلندپایه‌ی طالبان وعده‌ی تسهیلات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مطرح می‌کنند. قبل از این ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر و حاجی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود از طرح‌هایی مشابه سخن گفته‌اند: از اختصاص مناطق صنعتی گرفته تا کاهش تعرفه وارداتی تجهیزات صنعتی و حمایت از تولیدات داخلی. اما این وعده‌ها همچنان فاقد شفافیت لازم اند: مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز، شرایط بهره‌مندی از این امتیازها و جزئیات حقوقی و تطبیق مراحل عملیاتی آن نامعلوم است. همچنان نبود پیوست‌های اجرایی، فضای راکدشده‌ی حقوقی رژیم طالبان، تحریم‌های بانکی و نبود تضمین‌های سرمایه‌گذاری، سایه سنگینی بر وعده‌های این گروه گسترانیده است.
این اظهارات طالبان در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب می‌یابند. این رسانه‌ها با نگاهی انتقادی به این رویکرد طالبان پرداخته‌اند. وب‌سایت تخصصی تحلیل اقتصادی (The Financial Analyst) در گزارشی، وعده‌های مالیاتی طالبان را «اقدامی نمادین در فضایی بی‌ثبات» توصیف کرده است. خبرگزاری فرانس بیست‌وچهار (France 24)به صراحت از نبود زیرساخت، ناامنی، و نگرانی‌های حقوق بشری به‌عنوان موانع اصلی جذب سرمایه یاد کرده‌اند. به‌ویژه پس از حمله‌ی مرگ‌بار به محل اقامت تاجران چینی در کابل، برخی تحلیل‌گران از «ریسک مضاعف سرمایه‌گذاری در افغانستان» نوشته‌اند. به‌باور این تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری در افغانستان ریسک خیلی زیادی برای یک سرمایه‌دار و حتا دولت‌ها دارد چون نه سازمان‌های بین‌المللی به‌دلیل عدم رسمیت طالبان و نه خود رژیم طالبان پاسخ‌گو است.
در چنین بستری، وعده معافیت مالیاتی پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران بازگشتی، بیش از آن‌که به‌عنوان سیاستی هدفمند تلقی شود، در تضاد آشکار با رویکرد کلان اقتصادی طالبان قرار می‌گیرد. گروه طالبان در کنار هدیه دادن منابع طبیعی افغانستان به کشورهای همسو با این گروه و حراج این منابع، پول هنگفتی دست‌به‌دست می‌کنند و از سوی دیگر با کوچک‌سازی دولت، کاهش معاش‌ها و حذف گسترده‌ی بست‌ها نشان داده‌اند که تمایلی به گسترش هزینه‌ها و خدمات عمومی ندارند.
تناقض در نظام مالیاتی؛ معافیت و مکلفیت
در حالی که مقام‌های طالبان از معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران سخن می‌گویند، نظام مالیاتی حاکم بر زندگی روزمره مردم افغانستان واقعیتی متفاوت دارد. در غیاب یک ساختار شفاف برای اخذ مالیات، طالبان با اتکا به نیروهای نظامی و فشارهای محلی، از کسب‌وکارهای کوچک گرفته تا منابع طبیعی، منابع مالی هنگفتی را گردآوری می‌کنند.
در کابل دست‌فروشان ناچار هستند ماهانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ افغانی به شاروالی تحت اداره‌ی طالبان به‌عنوان مالیه، خدمات صفایی شهر و جواز دکان بپردازند؛ مبلغی که برای بسیاری معادل چند روز درآمد است. رانندگان مینی‌بوس‌ها نیز روزانه بین ۴۰ تا ۶۰ افغانی برای فعالیت در ایستگاه‌های عمومی پرداخت می‌کنند. در مسیرهای ولسوالی‌ها و ولایت‌ها نیز طالبان از رانندگان موترهای مسافربری هزاران افغانی پول می‌گیرند.
در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت نیز مالیات‌ها و عوارضی سنگین بر دوش رانندگان و شرکت‌ها است. براساس گزارش رسانه‌ها در بغلان، از هر موتر نفت‌کش بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی مالیات گرفته می‌شود. همچنین در مناطق استخراج زغال‌سنگ، گاهی تا ۱۰ هزار افغانی از هر محموله اخذ می‌شود. آگاهان اقتصادی می‌گویند طالبان درآمد قابل توجهی از طریق تحمیل مالیات رسمی و غیررسمی بر فعالیت‌های آزاد مردم دارند و سالانه بیش از ۵۰ میلیون دالر فقط از مالیات غیررسمی معادن درآمد دارند. در چنین زمینه‌ای، وعده معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران بیش از آن‌که مشوق اقتصادی تلقی شود، تبعیض در سیاست مالیاتی ارزیابی می‌شود. تبعیضی که هم میان سرمایه‌گذار و کاسب خُرد و هم میان شهروند و ساختار قدرت مرزبندی می‌کند.
سرمایه‌گذاری در افغانستان؛ ریسک یا فرصت؟
در کنار سیاست‌های غیرشفاف مالیاتی و سیاست‌های اقتصادی مبهم، مجموعه‌ای از موانع ساختاری نیز در برابر ورود سرمایه و پایداری سرمایه‌ی آن در افغانستان امروز وجود دارد؛ چالش‌هایی که تنها با مشوق‌هایی چون معافیت مالیاتی قابل حل نیستند.
یک، امنیت
مسأله امنیت، همچنان بزرگ‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران باقی مانده است. در دسامبر ۲۰۲۲، حمله‌ای مرگ‌بار به هتل «لانگ‌آن» در کابل، جایی که تاجران چینی اقامت داشتند، ضربه سنگینی به تلاش‌های طالبان برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرد. این هتل در منطقه‌ی شش‌درک واقع شده و از مدتی پیش محل اقامت تجار چینی‌ای بود که برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه استخراج معادن وارد افغانستان شده بودند. مهاجمان مسلح که گمان می‌رود وابسته به شاخه خراسان گروه داعش بوده‌اند، با ورود به ساختمان هتل، به‌طور مستقیم اتاق‌های محل اقامت شهروندان خارجی را هدف گرفتند. در جریان این حمله، دست‌کم سه نفر کشته و بیش از ۱۸ نفر، از جمله پنج شهروند چین زخمی شدند.
این رویداد موجی از نگرانی و عقب‌نشینی را در میان سرمایه‌گذاران خارجی و به‌ویژه چینی‌ها ایجاد کرد. وزارت امور خارجه‌ی چین پس از این حمله، به شهروندان خود هشدار داد که افغانستان را ترک کنند و هرگونه سفر تجاری به این کشور را به تعویق بیندازند. با وجود وعده‌های طالبان مبنی بر تأمین امنیت و «بی‌تأثیر بودن» حمله بر روند سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گران معتقد هستند که این حادثه عملا اعتماد شکننده‌ی سرمایه‌گذاران را از بین برد و هزینه‌ی ریسک ورود به بازار افغانستان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داد.
دو، تبعیض
در ساختار حکومت طالبان، تبعیض قومی و مذهبی به‌گونه‌ی نظام‌مند نهادینه شده است؛ موردی که از نگاه سرمایه‌گذاران و به‌ویژه تاجران غیرپشتون، یکی از عوامل کلیدی بی‌اعتمادی به این نظام تلقی می‌شود. قدرت سیاسی و امنیتی در دستان اعضای پشتون طالبان است و اقوام دیگر مانند تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و هزاره‌ها، یا کاملا حذف شده‌اند یا نقش‌های حاشیه‌ای و غیرتأثیرگذار دارند. گزارش اندپندینت فارسی در اوایل به قدرت رسیدن طالبان نیز نشان می‌دهد که در برخی ولایت‌ها، اموال تاجران غیرپشتون غارت شده، آن‌هم بدون هیچ‌گونه روند قانونی یا پاسخ‌گویی نهادی.
تبعیض مذهبی نیز به‌ویژه علیه شیعیان مشهود است. در حالی که مناطق شیعه‌نشین عمدتا از امنیت کافی برخوردار نیستند، حملات داعش نیز بدون پیگیری قضایی مؤثر باقی مانده‌اند. الجزیره گزارش داده است که شیعیان نه‌تنها در ساختار اداری حذف شده‌اند، بلکه حتا در مناسبت‌های مذهبی خود نیز با محدودیت و تهدید مواجه هستند. این فضای حذف و تبعیض، تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری دارد زیرا سرمایه‌گذاران از اقوام یا مذاهب غیرهمسو با طالبان، نسبت به حفظ دارایی، اجرای قراردادها و حتا سلامت فیزیکی خود اطمینان ندارند. در چنین شرایطی، معافیت مالیاتی یا واگذاری زمین نمی‌تواند اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را فراهم آورد.
محدودیت‌های شدید بر فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز یکی دیگر از موانع مهم محسوب می‌شود. ممنوعیت آموزش و کار دختران و حذف زنان از بخش‌های عمومی و خصوصی، نه‌تنها نیروی کاری گسترده‌ای را از چرخه‌ی اقتصاد خارج کرده، بلکه باعث شده بسیاری از نهادهای بین‌المللی، پروژه‌های خود در افغانستان را متوقف کنند یا از آن خارج شوند. این وضعیت، مشارکت بخش بزرگی از جامعه (زنان) در بازسازی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است و سرمایه‌گذاران نیز این وضعیت را می‌بینند.
سه، زیرساخت ناکافی و مشکل مشروعیت
در کنار این عوامل، زیرساخت‌های ناکافی نیز سهم چشم‌گیری در بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران دارد. برق ناپایدار، جاده‌های ناامن، سیستم بانکی فلج و نبود اینترنت قابل اتکا، برخی از کاستی‌های اساسی‌ای اند که حتا برای فعالیت‌های تجاری پایه نیز مانع ایجاد می‌کنند. این موانع فنی، وقتی با فضای پرریسک سیاسی و امنیتی درهم می‌آمیزند، عملا فضایی را ایجاد می‌کنند که میزان ریسک از سود احتمالی فراتر می‌رود.
افزون بر موانع عینی و فنی، وضعیت حقوقی رژیم حاکم نیز نقش مهمی در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. حکومت طالبان توسط هیچ دولت رسمی به رسمیت شناخته نشده است. همچنان از سوی نهادهای بین‌المللی نیز در وضعیت حقوقی بلاتکلیف قرار دارد. این امر، نه‌تنها مسیرهای قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود می‌سازد، بلکه هرگونه معامله یا شراکت اقتصادی را با مخاطرات حقوقی جدی در سطح بین‌الملل همراه می‌کند. نبود روابط دیپلماتیک رسمی، تحریم‌های بانکی، و تعلیق گسترده‌ی پروژه‌های توسعه‌ای، همگی برآمده از همین وضعیت حقوقی مبهم اند.
نگاه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی هم به طالبان، تا اندازه‌ی زیادی بر پایه تجربه عملی و ایدئولوژی این گروه شکل گرفته است. طالبان از نظر ساختار فکری، پیرو قرائتی سخت‌گیرانه و انعطاف‌ناپذیر از شریعت اند که در آن جای چندانی برای نهادهای مدرن اقتصادی، حقوق مالکیت، تنوع فرهنگی و مشارکت مدنی وجود ندارد. سابقه‌ی سرکوب حقوق زنان، محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی، برخوردهای قوم‌محور و حذف مخالفان، تصویر نامطلوبی از «امنیت حقوقی» در افغانستان به نمایش می‌گذارد.
همچنان کارنامه‌ی اجرایی طالبان در سه‌ونیم سال گذشته نیز، از نگاه بسیاری از ناظران اقتصادی، بیشتر معطوف به حفظ کنترل نظامی و تداوم انحصار قدرت بوده تا اصلاح ساختارهای اقتصادی یا ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکار و توسعه‌ی کشور. ساختار حکومت این گروه فاقد تفکیک قوا، شفافیت مالی، و نهادهای نظارتی مستقل است.