غفار صفا
با فروپاشی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و ورود نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده، افغانستان وارد مرحله‌ای نوین از دولت‌سازی شد که از آن به‌عنوان «دوران جمهوریت» یاد می‌شود. این دوره با حمایت گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی و با ادبیاتی نو درباره‌ی دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، توسعه، شفافیت و قانون‌مداری آغاز شد. شعارهایی که در این مرحله از سوی دولت، نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها ترویج می‌شدند، نویدبخش برپایی ساختاری مدرن، مردم‌سالار و مبتنی بر حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان افغانستان بودند. اما دیری نگذشت که شکاف میان این شعارها و واقعیت‌های زندگی روزمره در افغانستان آشکار شد و پرسش‌های جدی درباره‌ی کارآیی، اصالت و تأثیر این گفتمان به میان آمد.
شعارهای جمهوریت، که عمدتا برگرفته از گفتمان‌های غربی و با میانجی‌گری نخبگان شهری و تکنوکرات‌ها به فضای سیاسی و فرهنگی افغانستان وارد شده بودند، نتوانستند با ساختارهای سنتی، قومی و دینی جامعه پیوند برقرار کنند. در حالی که این شعارها در اسناد دولتی، بیلبوردهای شهری، سخنرانی‌های رسمی و برنامه‌های نهادهای مدنی بازتاب می‌یافتند، در سطح عمل با موانع بزرگی چون فساد ساختاری، مافیای قدرت، تبعیض قومی و فقدان اراده‌ی سیاسی مواجه بودند. در نتیجه، به‌جای آن‌که ارزش‌های دموکراتیک نهادینه شوند، نوعی فاصله‌ی ذهنی و عاطفی میان مردم و دولت شکل گرفت که زمینه‌ساز فروپاشی تدریجی مشروعیت جمهوریت شد.
تناقض بنیادین این دوره را می‌توان در گسست میان زبان و واقعیت جست‌وجو کرد؛ یعنی در حالی که زبان رسمی از مشارکت، حقوق شهروندی و شفافیت سخن می‌گفت، واقعیت اجتماعی شاهد انحصار قدرت، تبعیض ساختاری، و توزیع ناعادلانه‌ی منابع بود. چنین پارادوکس‌هایی سبب شد تا بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، شعارهای جمهوریت را نه به‌عنوان بیان ارزش‌های مشترک بلکه به‌عنوان ابزار توجیه سلطه و تکرار وعده‌های بی‌سرانجام تلقی کنند. به همین دلیل، گفتمان جمهوریت نتوانست درونی شود و حس تعلق سیاسی در میان مردم ایجاد کند.
«عدالت قومی، حکومت وسیع‌البنیاد و حکومت همه‌شمول»
عدالت قومی، حکومت وسیع‌البنیاد و حکومت همه‌شمول از جمله شعارهایی اند که در دو سه دهه‌ی اخیر وارد گفتمان سیاسی افغانستان شده‌اند و بازتاب‌دهنده‌ی واکنش به تاریخ طولانی استبداد تک‌قومی، انحصار قدرت و به‌حاشیه‌راندن اقوام محروم اند. این مفاهیم در اصل تلاش‌هایی اند برای گذار از ساختارهای متمرکز، نابرابر و تبعیض‌آمیز به‌سوی نظامی که در آن همه‌ی اقوام، گروه‌ها و اقلیت‌ها در قدرت، منابع و تصمیم‌گیری ملی سهم عادلانه داشته باشند. با این همه، استفاده‌ی ابزاری از این شعارها توسط برخی رهبران قومی و سیاسی، بدون التزام عملی به دموکراسی، شایسته‌سالاری و توسعه‌ی متوازن، موجب شده که این مفاهیم در بسیاری موارد تهی از معنا شوند و به ابزار چانه‌زنی و کسب امتیاز بدل گردند، نه مبنایی برای ساخت یک نظام عادلانه و پایدار.
با فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک و به قدرت رسیدن تنظیم‌های متعدد جهادی، ساختار یک دولت مرکزی فروپاشید و جزایر قدرت به حساب اقوام مختلف ظهور کردند. و افغانستان تقریبا برای یک‌دهه نوعی ملوک‌الطوایفی جدید را تجربه کرد. در این دوره اهرم اصلی قدرت‌های محلی به‌دست فرماندهان جنگی بود که در عین حال به‌عنوان رهبران محلی اقوام عرض وجود کرده بودند.
رهبران قومی‌ای که از دل اقوام محروم افغانستان برخاستند در آغاز، چهره‌هایی امیدآفرین برای عدالت قومی و توازن سیاسی به شمار می‌رفتند و حاکمیت تک‌قومی را به چالش کشیدند؛ اما با گذشت زمان، آنان به‌جای پایه‌گذاری ساختارهای دموکراتیک، در قلمروهای خود به قدرت‌سالارانی بدل شدند که با استفاده‌ی ابزاری از هویت قومی، سرمایه‌های ملی و جان جوانان قوم خود را قربانی حفظ قدرت و منافع شخصی کردند، بدون آن‌که برنامه‌ی واقعی برای توسعه و عدالت اجتماعی عرضه کنند. آنان با تبدیل شدن به نمادهای نقدناپذیر، یکی از موانع جدی ظهور جریان‌های نو و دموکراتیک در جامعه‌ی خود و از عوامل فروپاشی نظام جمهوریت بودند، و در وضعیت کنونی نیز آینده‌ساز و اصلاح‌گر به شمار نمی‌روند مگر با نقد صریح، شفاف‌سازی گذشته و دگرگونی بنیادی در رویکردشان.
خودخواهی، خودمحوری، بی‌برنامگی و وابستگی این رهبران مانع از تشکیل یک دولت ملی بود. مردمان اقوامی که به لحاظ تاریخی خود را محروم و در حاشیه‌ی قدرت حس می‌کردند، با شور و هیجان به دور این فرماندهان بسیج شدند. به دور رهبرانی که جز شعار عدالت و برابری قومی هیچ طرح و برنامه‌ای برای حل منازعه‌ی ریشه‌دار قومی در افغانستان نداشتند. مهم‌تر از همه این‌که این رهبران خود شان نیز به شعارهای خود باور نداشتند و تنها به‌عنوان ابزاری در بده بستان‌های سیاسی از آن استفاده می‌کنند. بار بار قرار گرفتن اقوام در برابر یک‌دیگر، مردم، قشر سیاسی و روشنفکران را در مسیر یک بحران اعتماد اجتماعی قرار داد که تا هم‌اکنون یکی از موانع عمده‌ی تشکیل دولت ملی به حساب می‌رود.
این بحران اعتماد همراه با سطح نازل آگاهی سیاسی و کاریزمای رهبران قومی باعث شده تا مردم تمام اختیارات و آزادی‌های‌شان را در اختیار رهبران قرار بدهند و از همه‌ی خطاها، اشتباهات و جنایت‌های آشکار آنان حتا بر قوم خود شان چشم بپوشند. رهبران اقوامی که در افغانستان خود را محروم می‌دانند، در جریان سال‌های جنگ داخلی بار بار بین خود اتحاد بستند و شکستند. و در طول سال‌های جمهوریت که شرایط مساعدی برای اتحاد آنان فراهم شده بود تا تابوی حاکمیت تک‌قومی را بشکنند، هیچ‌کدام شان به اصل عدالت قومی پابند نماندند و هیچ برنامه‌ای برای آن نداشتند. تأمین عدالت قومی را در سهمیه‌بندی پست‌های کلیدی قدرت و منابع ثروت درک می‌کردند. به همین دلیل در هر سه دور انتخابات رأی اقوام شان را فروختند و مشهور شدند به بانک‌های رأی.
«نسل جوان ستون فقرات کشور است؛ فرصت برای جوانان، و جوان‌سازی»
اگرچه در دودهه‌ی گذشته، شعارهایی چون «نسل جوان ستون فقرات کشور است» بارها از سوی مقام‌های بلندپایه در دولت افغانستان تکرار شد، اما واقعیت‌های میدانی، نشان از فاصله‌ی عمیق میان گفتار و کردار دولت‌مردان دارد. این شعار، در عمل بیشتر به ابزاری تبلیغاتی برای مشروعیت‌سازی حکومت‌های پس از ۲۰۰۱ بدل شد، تا سیاستی واقعی در راستای توانمندسازی عادلانه‌ی جوانان کشور.
براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۲.۲ میلیون شهروند افغانستان به‌عنوان پناهنده یا پناه‌جو در کشورهای مختلف ثبت شده‌اند. بخش قابل توجهی از این مهاجران، جوانان تحصیل‌کرده هستند که به‌دلیل فساد گسترده، بیکاری و توزیع ناعادلانه‌ی فرصت‌ها، هیچ آینده‌ای برای خود در کشور نمی‌دیدند. (۱۶)
در همین حال، فرصت‌های شغلی در نهادهای دولتی و پروژه‌های بین‌المللی اغلب نه براساس شایستگی، بلکه بر مبنای روابط شخصی، قومی و سیاسی توزیع می‌شد. شماری از جوانان که رابطه‌ی نزدیک با ارگ ریاست‌جمهوری یا حلقات قدرت داشتند، با عناوین فریبنده‌ای چون «متخصص»، صرفا به‌دلیل تسلط بر زبان خارجی یا مهارت‌های ابتدایی کامپیوتر، با معاشات گزاف در ساختار دولت و نهادهای خارجی جذب شدند.
در مقابل، هزاران جوان تحصیل‌کرده از دانشگاه‌های داخلی که فاقد رابطه و واسطه بودند، در بیکاری مطلق به‌سر بردند یا مسیر پرخطر مهاجرت را برگزیدند. به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی، حقوق، ژورنالیسم، و تعلیم و تربیه، آمار بیکاری بسیار بالا بود.
افزون بر آن، سیاست «جوان‌سازی قدرت» نیز بیشتر به پروژه‌ای برای جانشینی فرزندان رهبران قومی و نخبگان سنتی بدل شد. بسیاری از این افراد، بدون تجربه یا تخصص کافی، به مقام‌های بلند دولتی گماشته شدند یا بیشترین سهم را از بورسیه‌های تحصیلی خارج از کشور گرفتند. سهمیه‌بندی ناعادلانه‌ی بورسیه‌ها نیز باعث شد که جوانان از مناطق خاص قومی و سیاسی، بیشترین بهره را ببرند؛ در حالی که مناطق محروم همچنان در حاشیه ماندند (برخی گزارش‌های نهادهای مدنی در افغانستان، از جمله دیدبان شفافیت، به این نابرابری‌ها اشاره کرده‌اند).
همچنین، تلاش‌ها برای تشکیل یک جریان مستقل، دموکراتیک و فراتر از خطوط قومی در میان جوانان، به‌دلیل نفوذ گسترده احزاب سنتی، رهبران قومی و کنترل ساختارهای فرهنگی (مانند معاونیت جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ)، ناکام ماند. این وضعیت، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و نسل جوان را از اعتماد به ساختار قدرت و سیاست رسمی بی‌زار و ناامید ساخته است.
«مبارزه با فساد»؛ وقتی تکرار یک شعار، فساد را عادی می‌سازد
«فساد دشمن اصلی توسعه است؛ با فساد بی‌رحمانه برخورد می‌شود» این جمله آشناترین شعار دوران جمهوریت افغانستان بود؛ از نطق‌های رسمی رؤسای جمهور گرفته تا سخنرانی‌های پارلمانی، موضع‌گیری احزاب، اعلامیه‌های رسانه‌ای، تحلیل‌های سیاسی، و حتا گزارش‌های نهادهای بین‌المللی. شعار مبارزه با فساد، آن‌قدر تکرار شد که دیگر معنا و اثر خود را از دست داد و به ابزاری نمایشی برای فریب افکار عمومی بدل گشت. این شعار، یکی از بارزترین نمونه‌های فاصله‌ی میان گفتار و کردار در دولت‌داری معاصر افغانستان است.
تکرار بی‌عمل یک شعار، خطرناک‌تر از سکوت است. وقتی حاکمان، شعار مبارزه با فساد را در هر فرصت تکرار می‌کنند اما در عمل خود به آن دامن می‌زنند، نه‌تنها اعتماد عمومی از میان می‌رود، بلکه فساد به‌عنوان یک امر طبیعی و غیرقابل تغییر در ذهن جامعه نهادینه می‌شود. نتیجه‌ی این روند، بی‌حسی اخلاقی، تضعیف مشارکت مدنی، و پذیرش تدریجی فساد به‌عنوان «قسمتی از زندگی» است.
در دودهه‌ی جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان باقی ماند. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۶۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت. این جایگاه، فقط عددی در یک فهرست نبود؛ بلکه نماد نظام‌مند بودن فساد در نهادهای اداری، قضایی، امنیتی و اقتصادی بود، و بازتاب‌دهنده‌ی فاصله‌ی عمیق میان شعارهای زیبای دولتی و واقعیت‌های تلخ زندگی مردم.
با وجود میلیاردها دالر کمک بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، فساد ساختاری نه‌تنها مهار نشد، بلکه گسترش یافت. بخشی از دلیل این ناکامی، نگاه امنیت‌محور جامعه‌ی جهانی به افغانستان بود؛ اما بخشی مهم‌تر، استفاده‌ی ابزاری و تزئینی از گفتمان مبارزه با فساد در داخل کشور بود. این شعار، بدون پیگیری حقوقی، بدون شفافیت، و بدون اصلاح نهادها، به بخشی از ادبیات حاکمیتی بدل شد که نه در پی تغییر، بلکه در پی بقا بود.
شعارهایی مانند «با فساد بی‌رحمانه برخورد می‌شود» در حالی تکرار می‌شدند که قراردادهای میلیاردی وزارت‌های امنیتی، شبکه‌های فامیلی در ادارات دولتی، زدوبندهای پارلمانی، و انحصار منابع مالی توسط گروه‌های مشخص قومی و سیاسی، بی‌وقفه ادامه داشت. فساد نه پدیده‌ای حاشیه‌ای، بلکه قلب تپنده‌ی نظام رانتی و غیردموکراتیک جمهوریت بود.
از پی‌آمدهای خطرناک این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «اخلاق تسلیم‌شده» در جامعه بود؛ جایی که مردم، به‌جای اعتراض، با مصلحت‌اندیشی یا ناامیدی، فساد را تحمل می‌کردند، چون می‌دانستند که هیچ مرجعی برای پاسخ‌گویی وجود ندارد. نخبگان فکری نیز، در بسیاری موارد، با سکوت یا توجیه، به این وضع دامن زدند.
نتیجه آن‌که، شعار مبارزه با فساد، اگر تهی از اراده و اصلاح نهادی باشد، خود به یک ابزار فریب، به یک سم‌پاشی فرهنگی و به عامل عادی‌سازی فساد تبدیل می‌شود. شعارهای زیبا، اگر به کنش واقعی منتهی نشوند، نه‌تنها جامعه را اصلاح نمی‌کنند، بلکه ذهن‌ها را آلوده و فضا را برای فساد گسترده‌تر آماده می‌سازند.
سقوط دولت جمهوریت، تنها ناشی از حمله‌ی خارجی یا توطئه‌ی داخلی نبود؛ بلکه فروپاشی معنایی شعارهایی بود که روزی قرار بود امید بیاورند، اما در نهایت، به زخم نمک پاشیدند.
«قانون بالاتر از همه است؛ هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست»
شعار «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» که یکی از اصول بنیادین نظام‌های دموکراتیک و دولت‌های قانون‌مدار به شمار می‌رود، ریشه در سنت حقوقی بریتانیا و ایالات متحده دارد. این اصل که از زمان صدور منشور کبیر (Magna Carta) در انگلستان شکل گرفت، در نظام‌های مدرن به‌عنوان سنگ‌بنای «حاکمیت قانون» پذیرفته شده است.
اما در افغانستانِ دوران جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، این شعار مانند بسیاری از شعارهای زیبا، در عمل کارکردی معکوس یافت. در بیانیه‌های رسمی، بنرهای ادارات دولتی، میزگردهای تلویزیونی و نشست‌های بین‌المللی، «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» به‌عنوان نشانه‌ای از نوسازی حقوقی کشور نمایش داده می‌شد؛ اما عملکرد ساختارها خلاف این ادعا بود.
همچنین روایت‌هایی طنزآمیز اما واقعی از مقام‌هایی وجود دارد که در دفترهای‌شان شعار «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» با خط درشت پشت سرشان آویزان بود، در حالی‌که خودشان درگیر سوءاستفاده از منابع عمومی، فساد در قراردادهای نظامی، یا معامله‌گری سیاسی بودند. یک گزارش از سیگار در سال ۲۰۱۹ تأکید می‌کند که بسیاری از مقامات افغان از مصونیت عملی در برابر پیگردهای قضایی برخوردار بودند، حتا زمانی که تخلفات مالی‌شان به‌صورت مستند گزارش شده بود.
به‌رغم تصویب قوانین مدرن، ایجاد دادستانی مبارزه با فساد، تشکیل دادگاه‌های خاص، و حمایت‌های بین‌المللی از اصلاحات حقوقی، آنچه در عمل روی داد، استقرار شبکه‌هایی از قدرت غیررسمی، نفوذ سیاسی در دستگاه عدلی و قضایی، و رواج عدالت انتخابی بود. در چنین فضایی، شعار «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» نه‌تنها توخالی و تزئینی شد، بلکه خود به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به وضعیت غیرقانونی بدل گشت.
استفاده‌ی ابزاری و نمایشی از شعارهای قانونی، از جمله شعار مبارزه با فساد یا حاکمیت قانون، به‌جای تقویت نظم دموکراتیک، سبب بی‌اعتباری قانون در ذهن شهروندان شد. جامعه‌ای که پیوسته قانون‌شکنی صاحبان قدرت را نظاره کند، در درازمدت اعتماد خود را به عدالت و اصلاح از دست می‌دهد. در چنین بستری، قانون به‌جای آن‌که یک ارزش عمومی باشد، به حربه‌ای برای توجیه اعمال قدرت‌مدارانه و فریب عمومی بدل می‌شود.
«افغانستان نوین؛ بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها»
شعار «افغانستان نوین؛ بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها» یکی از پرکاربردترین و فریبنده‌ترین شعارهای دودهه‌ی جمهوریت بود که هم در بیانیه‌های دولت افغانستان و هم در اسناد و سخنرانی‌های کشورهای کمک‌کننده تکرار می‌شد. این شعار، به ظاهر نویدبخش آینده‌ای روشن بود: افغانستانی نوین، توسعه‌یافته، با زیرساخت‌های مدرن، شهری‌سازی پیشرفته، شاهراه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها، و شبکه‌های برق و آب. اما در عمل، این شعار بیشتر از آن‌که بازتاب‌دهنده‌ی یک واقعیت باشد، بازتاب‌دهنده‌ی یک ذهنیت خیال‌پردازانه، سطحی، و اغلب تبلیغاتی بود.
زیبایی واژه‌ی «نوین» و تداعی‌های مدرن‌سازی آن، ابزار قدرتمندی برای مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی و جلب حمایت‌های بین‌المللی بود. در شرایطی که جنگ و ناامنی ادامه داشت، تکرار این شعار، تصویری دلگرم‌کننده از پیشرفت و امید می‌ساخت. دولت‌ها با نمایش چند ساختمان تازه‌ساز، چند کیلومتر جاده یا افتتاح یک پروژه‌ی نمادین، ادعای «نوسازی» را تقویت می‌کردند. این شعار همچنین چارچوب ذهنی «گذشته‌ی تاریک/آینده‌ی روشن» را فعال می‌ساخت که در آن، جمهوریت به‌عنوان گسست کامل از گذشته‌ی سنتی و استبدادی، به‌مثابه‌ی طلوع تمدن نو معرفی می‌شد.
واقعیت اما با این تصویر تبلیغاتی فاصله‌ی عمیق داشت. بسیاری از پروژه‌ها یا نیمه‌کاره ماندند، یا پس از افتتاح، به‌زودی از کار افتادند. به‌عنوان نمونه، شفاخانه‌هایی ساخته شد که پرسنل یا تجهیزات نداشتند، مکاتبی ساخته شد که آموزگار نداشتند، و سرک‌هایی که بعد از چند ماه تخریب شدند. در برخی مناطق، پروژه‌هایی وجود داشت که فقط روی کاغذ ساخته شده بودند. فساد گسترده، نبود شفافیت در قراردادها، و اولویت دادن به پروژه‌های نمایشی و کوتاه‌مدت بر نیازهای واقعی مردم، باعث شد که این هزینه‌های کلان تأثیر ساختاری و پایدار نداشته باشند.
شعار «افغانستان نوین» با وعده‌ی مدرنیته و توسعه، نوعی ذهنیت سطحی و مصرف‌محور را تقویت کرد. به‌جای تمرکز بر توسعه‌ی انسانی، آموزش، حاکمیت قانون، و نهادسازی، تمرکز بر پروژه‌های فیزیکی و زودبازده قرار گرفت. زیرساخت‌سازی به هدفی در خود تبدیل شد، نه وسیله‌ای برای توسعه‌ی پایدار. این نگاه، هم در نخبگان سیاسی داخلی، و هم در رویکرد جامعه‌ی جهانی انعکاس داشت.
شعار «افغانستان نوین» به‌جای آن‌که راه‌گشای نوسازی واقعی باشد، به ابزاری برای بازتولید امیدهای کاذب، مشروعیت‌سازی سیاسی، و مصرف نمادهای پیشرفت تبدیل شد. فقر، بیکاری، نبود دسترسی به خدمات اساسی، و ضعف نهادها نشان داد که «نوین شدن» نه با ساختن یک ساختمان جدید، بلکه با ساختن یک نظم جدید اجتماعی، حقوقی، و فرهنگی ممکن است؛ چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد.
«فدرالیسم راهی به‌سوی عدالت اجتماعی، صلح و ثبات»
طرح فدرالیسم در افغانستان، به‌رغم سابقه‌ی جسته‌وگریخته‌اش در گفتمان سیاسی، طی دودهه‌ی جمهوریت بیشتر در سطح نخبگان مهاجر و برخی محافل سیاسی مطرح شد. با آن‌که گروه‌هایی چون «کنگره ملی» و بعدتر «مجمع فدرال‌خواهان» کوشیدند این ایده را به‌عنوان بدیلی برای تمرکز قدرت به میدان آورند، اما این تلاش‌ها هنوز نتوانسته‌اند آن را به یک گفتمان عمومی و نهادینه‌شده تبدیل کنند. شعارهایی چون «فدرالیسم راه صلح و عدالت»، «تمرکززدایی برای وحدت، نه تجزیه» یا «نه به انحصار، بلی به مشارکت»، بازتاب تلاش برای بسیج افکار عمومی اند، اما پرسش مهم این است که: این شعارها تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعه‌ی افغانستان همخوانی دارند؟
افغانستان کشوری با تنوع قومی، زبانی و جغرافیایی است که ظاهرا می‌تواند بستر مناسبی برای فدرالیسم باشد. اما ساختار قدرت در افغانستان، بیشتر بر بنیاد سلطه‌های قومی، قبیله‌ای و روابط غیررسمی شکل گرفته، نه بر مبنای حقوق شهروندی برابر. در چنین بستری، فدرالیسم ممکن است نه به عدالت، بلکه به تقویت اقتدار قومی یا محلی بیانجامد و زمینه‌ساز منازعات جدیدی شود.
شعارهای فدرال‌خواهانه بر پایه‌ی وجود نهادهای دموکراتیک، حکومت قانون، رسانه‌های آزاد و جامعه‌ی مدنی قوی مؤثر واقع می‌شوند. اما در افغانستان، حتا در دوران جمهوریت، نهادهای دموکراتیک بسیار شکننده بودند و بیشتر بر پایه روابط قومی، قبیله‌ای و فردمحور عمل می‌کردند. در چنین بستری، شعارهایی چون «فدرالیسم برای عدالت» بیشتر به آرزو می‌مانند تا طرحی عملی.
بخش وسیعی از مردم افغانستان با مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، ناامنی، مهاجرت و نبود خدمات اولیه روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، شعارهایی چون «فدرالیسم برای عدالت» برای مردم مناطق محروم، که به برق، مکتب و کلینیک نیاز دارند، بیشتر رویاگونه به نظر می‌رسد تا راه‌حل واقعی. این فاصله، مشروعیت چنین شعارهایی را در افکار عمومی تضعیف می‌کند.
در حافظه‌ی جمعی بسیاری از شهروندان افغانستان، فدرالیسم نه به‌عنوان مدلی برای وحدت، بلکه به‌عنوان مقدمه‌ای برای فروپاشی کشور درک شده است. به‌ویژه اقوام بزرگ‌تر، این شعار را تهدیدی علیه تمامیت ارضی می‌دانند. بنابراین، هنگامی که گروه‌هایی بدون اجماع ملی یا گفتمان فراگیر، این شعار را مطرح می‌کنند، بیشتر موجب واگرایی و بی‌اعتمادی می‌شود تا هم‌گرایی.
شعارهای فدرالیستی در افغانستان، گرچه می‌توانند حامل آرمان‌های عدالت‌طلبانه و تمرکززدایی باشند، اما در غیاب نهادهای دموکراتیک، نبود اجماع ملی و فقدان بسترهای اجتماعی مناسب، هنوز نمی‌توانند به یک گفتمان نیرومند و قابل اجرا تبدیل شوند. خطر آن وجود دارد که این شعارها به‌جای التیام‌بخشیدن به زخم‌های تاریخی، موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و قومی شوند.
اگر تاریخ معاصر افغانستان چیزی به ما آموخته باشد، آن این است که هیچ ساختار سیاسی، بدون درنظرگرفتن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و بدون مشارکت فراگیر مردم، نمی‌تواند موفق باشد حتا اگر نامش فدرالیسم باشد. شعارها اگر ریشه در بستر زندگی واقعی مردم نداشته باشند، نه‌تنها بسیج‌کننده نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به واگرایی دامن بزنند.
«صلح با عدالت ممکن است؛ قربانیان باید شنیده شوند»؛ عدالت انتقالی زیر سایه سنگین معافیت جنایتکاران جنگی
پس از توافق بن در سال ۲۰۰۱، افغانستان وارد مرحله‌ای از بازسازی سیاسی شد که اولویت اصلی آن تثبیت دولت مرکزی و ایجاد ثبات نسبی بود. در این روند، عدالت انتقالی که یکی از ابزارهای کلیدی برای گذار از جنگ به صلح پایدار است، عملا به حاشیه رانده شد. با وجودی که شعارهایی چون «صلح با عدالت ممکن است» بر زبان سیاست‌مداران جاری بود، اما در عمل، مطالبات قربانیان جنگ‌های داخلی، کودتاها، و حکومت‌های سرکوب‌گر دهه‌های پیشین نادیده گرفته شد. فراموشی رنج‌های قربانیان نه‌تنها روند آشتی ملی را مختل کرد، بلکه به تداوم زخم‌های اجتماعی و روانی و تقویت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام جدید انجامید.
عدالت انتقالی در بسیاری از کشورها، مانند آفریقای جنوبی، آرژانتین، و رواندا، نقش حیاتی در بازسازی اجتماعی ایفا کرده است. در این کشورها، از طریق کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌های ویژه و برنامه‌های جبران خسارت، سعی شد صدای قربانیان شنیده شود و روایت رسمی از گذشته بازنویسی گردد. این فرآیند، گرچه همواره بدون نقص نبوده، اما زمینه‌ساز گفت‌وگوی ملی، کاهش چرخه‌ی خشونت، و تقویت اعتماد میان مردم و دولت شده است. در افغانستان، اما با وجود پیش‌نویس برنامه‌ی عدالت انتقالی موسوم به «برنامه اقدام برای صلح، آشتی و عدالت»، هیچ اراده‌ی سیاسی برای اجرای آن وجود نداشت.
یکی از نقاط عطف در دفن عدالت در افغانستان، تصویب «مصوبه‌ی معافیت عمومی» توسط شورای ملی در سال ۲۰۰۷ بود؛ قانونی که براساس آن تمامی متهمان به جنایات جنگی پیش از سال ۲۰۰۱ مشمول معافیت می‌شدند، مگر آن‌که قربانیان به‌صورت فردی خواستار پیگرد شوند. این قانون عملا پیام روشنی به جامعه ارسال کرد: کسانی که در گذشته مرتکب جنایت شده‌اند، نه‌تنها بازخواست نمی‌شوند، بلکه بخشی از ساختار قدرت سیاسی باقی خواهند ماند. افزون بر این، حضور گسترده‌ی جنگ‌سالاران، فرماندهان شبه‌نظامی، و چهره‌های متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در سطوح عالی حکومت، نهادهای امنیتی و حتا پارلمان، نشان داد که عدالت برای قربانیان هیچ‌گاه در اولویت قرار نداشت.
در چنین زمینه‌ای، شعار «صلح با عدالت ممکن است» به ابزاری تبلیغاتی بدل شد که واقعیت‌های تلخ سیاسی آن را نقض می‌کردند. عدالت انتقالی نه فقط یک خواست اخلاقی، بلکه شرط اساسی برای صلح پایدار و جلوگیری از بازتولید خشونت است. بی‌توجهی به آن در افغانستان، به تداوم فرهنگ معافیت، انکار حقیقت، و فروپاشی مشروعیت سیاسی انجامید. تا زمانی که خاطره‌ی جمعی قربانیان به‌رسمیت شناخته نشود و عاملان خشونت پاسخ‌گو نگردند، صلح در افغانستان نمی‌تواند بنیاد پایدار بیابد.
«نه به خشونت علیه زنان»؛ حقوق زنان، میان نماد و نادیده‌انگاری
همراه با حضور جامعه‌ی جهانی، مطرح شدن گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، شعارهای معطوف به برابری جنسیتی، منع خشونت علیه زنان، مشارکت واقعی زنان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، مخصوصا حق آموزش و اشتغال، بیشتر از هر دوره‌ای از تاریخ معاصر افغانستان در دودهه‌ی اخیر وارد ادبیات سیاسی افغانستان شد.
سؤال این است که بادرنظرداشت حجم هزینه‌ها و تبلیغات، چه مقدار این شعارها جامه عمل پوشیدند؟ چرا آن‌گونه که این شعارها امید خلق می‌کردند، یک تحول واقعی در وضعیت زنان افغانستان پدید نیامد؟ در چه ساحاتی محدود ماند؟ این شکاف میان شعار و عمل را چگونه باید توضیح کرد؟
پرسشی است که قلبِ تناقضِ تجربه‌ی دودهه‌ی جمهوریت افغانستان را نشانه می‌گیرد: چگونه ممکن است با وجود این همه شعارهای زیبا، حمایت‌های بین‌المللی، برنامه‌های پرخرج، و گفتمان‌سازی گسترده درباره‌ی برابری جنسیتی، در نهایت زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق خود همچنان محروم بمانند و با یک عقب‌گرد فاجعه‌بار، بسیاری از دست‌آوردهای نمادین‌شان را از دست بدهند؟
شعار «نه به خشونت علیه زنان» و دیگر شعارهای مربوط به حقوق زنان، بی‌تردید در گفتار رسمی دولت و نهادهای بین‌المللی حضور پررنگ داشتند. در برخی موارد، این شعارها به نتایج ملموسی نیز منجر شدند: تصویب یک فرمان اجرایی درباره‌ی منع خشونت علیه زنان (هرچند با چالش‌های فراوان اجرایی همراه بود)، ایجاد وزارت امور زنان و کمیسیون‌های مربوط به حقوق زنان، حضور زنان در رسانه‌ها، هنر، ورزش، و گفتمان‌های عمومی، گسترش نسبی آموزش دختران، به‌ویژه در شهرها، سهمیه‌بندی برای مشارکت سیاسی زنان در پارلمان و شوراها.
اما این تحولات بیشتر در سطح نمادین، شهری و طبقاتی خاص باقی ماندند. در مناطق روستایی، محافظه‌کار و جنگ‌زده، تغییر قابل توجهی در وضعیت زنان به وجود نیامد. بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل نبود نظارت، نگاه ابزاری به زنان، یا صرفا برای جذب کمک‌های بین‌المللی اجرا شدند، بدون آن‌که تغییرات ساختاری در روابط جنسیتی ایجاد کنند.
تحول واقعی در این زمینه به این دلایل اتفاق نیافتاد: حقوق زنان اغلب به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به دولت و جلب کمک‌های بین‌المللی بدل شد. از این شعارها در نشست‌های رسمی و گزارش‌های بین‌المللی استفاده می‌شد، ولی در عمل، بسیاری از سیاست‌گذاران باور عمیقی به آن نداشتند یا در برابر مقاومت فرهنگی و مذهبی، عقب‌نشینی می‌کردند؛ زنانی که قربانی خشونت بودند، در اغلب موارد با یک نظام عدلی و قضایی فاسد و مردسالار مواجه می‌شدند که نه‌تنها از آنان حمایت نمی‌کرد، بلکه گاه آنان را مقصر جلوه می‌داد. قانون اجرا نمی‌شد یا فقط در شهرها و در سطح اداری باقی می‌ماند؛ پیشرفت در وضعیت زنان بیشتر توسط پروژه‌ها و حمایت خارجی پیش رانده می‌شد، نه از پایین و در بستر تحولات اجتماعی. به همین دلیل، نهادهای مدنی زنان بسیار آسیب‌پذیر و وابسته به منابع بیرونی باقی ماندند؛ در بسیاری از نقاط افغانستان، شعارهایی مثل «برابری جنسیتی» یا «نه به خشونت علیه زنان» با فرهنگ، سنت و برداشت‌های خاص مذهبی در تعارض تلقی می‌شدند. نه دولت توان مقابله با این مقاومت‌ها را داشت، و نه برنامه‌ها برای گفت‌وگو و تغییر تدریجی اجتماعی طراحی شده بودند؛ بسیاری از زنان فعال سیاسی و مدنی در شهرها و به‌ویژه کابل، نمایندگان واقعی و میدانی زنان در کل کشور نبودند. بین گفتمان نخبگان زن و واقعیت‌های زنان روستایی، فاصله‌ای عظیم وجود داشت.
از این‌رو، میان شعار و عمل شکاف عمیقی وجود داشت. این شکاف را می‌توان در قالب یک «توسعه‌ی نمایشی» تحلیل کرد. به این معنا که در ساختار جمهوریت، همان‌طور که ساختن مکاتب بدون معلم یا جاده بدون دوام رایج بود، گفتمان حقوق زنان هم به بخشی از ویترین مدرنیته تبدیل شد. در عمل، زنان افغانستان نه‌تنها در برابر خشونت محافظت نشدند، بلکه در مواردی با خشونت نهادی و دولتی نیز مواجه بودند ـ از سنگسارهای پنهانی گرفته تا تبعیض‌های روزمره در ادارات.
شعار «نه به خشونت علیه زنان» یک ضرورت تاریخی، و بازتاب آرزوی میلیون‌ها زن افغانستان بود، اما وقتی از شعار به عمل گذر نکرد، ناامیدی شدیدی تولید کرد. تغییر در وضعیت زنان نیازمند تحول در ذهنیت جمعی، نظام آموزش، قانون‌گذاری، و بازسازی رابطه‌ی دولت و جامعه بود- نه صرفا تکرار شعارهایی که هرگز به زبان و تجربه‌ی واقعی زنان بدل نشدند. فقدان این گذار، زمینه را برای عقب‌گرد کنونی فراهم کرد.
در ادامه، مقاله‌ای تحلیلی درباره‌ی مفهوم «خط سرخ» در ادبیات سیاسی و اجتماعی دودهه‌ی اخیر افغانستان ارائه می‌شود:
«…خط سرخ ماست»، نماد ایستادگی یا مانع مصالحه؟
در ادبیات سیاسی و اجتماعی افغانستان، به‌ویژه در دودهه‌ی گذشته، اصطلاح «خط سرخ» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم بدل شده است. این واژه بیش از آن‌که صرفا استعاره‌ای برای اصول غیرقابل مصالحه باشد، به تدریج در گفتمان عمومی جایگاه ایدئولوژیک یافته است. از مقام‌های رسمی گرفته تا جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، همگی از «خط سرخ» به‌عنوان ابزاری برای موضع‌گیری سیاسی یا هویتی استفاده کرده‌اند. اما آیا این اصطلاح همواره در خدمت تقویت ارزش‌ها و منافع جمعی بوده یا گاهی نیز به‌عنوان سدی در برابر گفت‌وگو و همزیستی عمل کرده است؟
مرور شعارها و بیانیه‌های منتشرشده در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از مفاهیم به‌عنوان «خط سرخ» تعریف شده‌اند. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تحصیل، خط سرخ ماست: شعاری از دانشجویان دختر در برابر محدودیت‌های آموزشی طالبان.
• جمهوریت، خط سرخ ماست: واکنشی به پیشنهادات تشکیل حکومت موقت یا «امارت اسلامی».
• آزادی بیان، خط سرخ دولت و مردم افغانستان است: موضع رسمی دولت پیشین در برابر محدودسازی رسانه‌ها.
• رهبری زنان، خط سرخ ماست: از سوی فعالان زن در مطالبه‌ی حضور مؤثر در ساختار قدرت.
• صلح بدون عدالت، عبور از خط سرخ مردم افغانستان است: هشدار نهادهای مدنی درباره‌ی نادیده‌گرفتن حقوق قربانیان جنگ در مذاکرات صلح.
این خطوط سرخ توسط نهادهای متنوعی چون جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، سیاست‌مداران، فعالان زن و نخبگان فرهنگی مطرح شده‌اند و گویای دغدغه‌های واقعی و هویتی بخشی از جامعه اند.
گرچه «خط سرخ» می‌تواند ابزاری مشروع برای دفاع از ارزش‌هایی بنیادین چون آزادی، عدالت، و برابری باشد، اما در برخی موارد استفاده‌ی مکرر و بی‌رویه از آن، به افراط در موضع‌گیری و انحصارطلبی سیاسی منجر شده است. هنگامی که هر گروه یا جریان، اصول و منافع خود را در قالب «خط سرخ» معرفی می‌کند، عملا فضای گفت‌وگو، انعطاف و مصالحه را محدود می‌سازد.
نمونه‌های تاریخی، چون شکست گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، بی‌توجهی به خواسته‌های اقلیت‌ها، و تکرار چرخه‌های خشونت، نشان می‌دهند که اصرار بر خطوط سرخ در غیاب گفتمان فراگیر می‌تواند جامعه را به قطب‌بندی شدید بکشاند.
استفاده از این مفهوم در قالب شعارهای رسانه‌ای و کارزارهای مجازی، به قدرت نمادین «خط سرخ» افزوده است. در سال‌های اخیر، تصاویر دختران دانشجو با شعار «تحصیل، خط سرخ ماست»، زنان معترض با پلاکارد «به عقب برنمی‌گردیم» یا شخصیت‌های سیاسی با جمله‌هایی چون «آزادی بیان خط سرخ است»، بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده‌اند.
این نمادسازی‌ها گرچه به بسیج اجتماعی و ایجاد همدلی کمک کرده‌اند، اما در عین حال، خطر تبدیل شدن به مرزهای ایدئولوژیک بسته را نیز در پی داشته‌اند.
مفهوم «خط سرخ» در بستر سیاسی و اجتماعی افغانستان، هم می‌تواند به‌عنوان ابزار مقاومت در برابر استبداد و عقب‌گرد عمل کند، و هم اگر به شیوه‌ی انحصارطلبانه و غیرقابل گفت‌وگو به‌کار رود، به مانعی در برابر همزیستی و اصلاح تدریجی بدل شود.
مواجهه‌ی سنجیده با این اصطلاح مستلزم بازتعریف آن در چارچوبی منعطف و عقلانی است: خطوطی که از اصول دفاع می‌کنند اما راه گفت‌وگو را نیز نبندند. در افغانستانِ امروز، آنچه بیش از هر چیز نیاز است، خطوط سبزِ ارتباط، همدلی و مشارکت است، نه صرفا خطوط سرخِ طرد و تقابل.
. «توتاب خط سرح ماست»
شعار «توتاپ خط سرخ ماست» در دل یکی از مهم‌ترین جنبش‌های عدالت‌خواهانه‌ی معاصر افغانستان، به نماد پایداری، اعتراض مدنی و مطالبات شفاف قومی-مدنی بدل شد. این شعار توانست ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها بیاورد و دولت را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. اما در سوی دیگر، همین شعار با قرار دادن «توتاپ» در قالب یک خط سرخ انعطاف‌ناپذیر، مسیر گفت‌وگو، بده‌بستان سیاسی، و امکان مصالحه‌ی تدریجی را تقریبا مسدود کرد. شعار، بیش از آن‌که بر اهداف مرحله‌ای و قابل چانه‌زنی تمرکز داشته باشد، به شکل فرازین و نهایی طراحی شده بود: یا مسیر بامیان یا هیچ. در فضای سیاست قومی-امنیتی افغانستان، دولت به‌جای گوش دادن، رو به سرکوب آورد و حادثه‌ی خونین دهمزنگ رقم خورد. در نتیجه، جنبش روشنایی نتوانست به اهداف اجرایی دست یابد، و انسداد استراتژیک بر آن سایه افکند.
شعارهای عدالت‌خواهانه، اگرچه برآمده از دردهای واقعی اند، اما وقتی به شکل «حد نهایی» و غیرقابل‌مذاکره بیان شوند، ممکن است به‌جای گشودن راه، خود به بن‌بست تبدیل شوند. شعار «توتاپ خط سرخ ماست»، در عین قدرت بسیج‌گری، نیازمند درایت سیاسی، پل‌سازی دیپلماتیک و مدیریت مرحله‌ای مطالبات نیز بود.
فریادهایی از جنس حقیقت: وقتی شعار، سلاحِ آگاهی است
در تاریخ معاصر افغانستان، شعارها ابزار قدرتمند بسیج سیاسی، ساخت هویت و شکل‌دهی به گفتمان عمومی بوده‌اند. در حالی که بسیاری از شعارهای رسمی، از بالا و با اهداف تبلیغاتی ساخته و تزریق می‌شدند، شعارهای اعتراضی مردم -به‌ویژه زنان، جوانان و فعالان مدنی- از پایین، از بطن رنج، آگاهی، و مطالبه‌گری برآمدند. این شعارها بازتاب‌دهنده‌ی بلوغ سیاسی و عدالت‌خواهی نوپایی بودند که برخلاف تبلیغات پر زرق‌وبرق حاکمیت، صداقت و فوریت داشتند.
شعارهای اعتراضی زنان در دوران جمهوریت و پس از آن، یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های تحول اجتماعی بود. زنانی که سال‌ها در حاشیه نگه‌داشته شده بودند، حالا با شعارهایی چون «زن بودن جرم نیست»، «تحصیل، کار، آزادی»، و «بدون زن، دموکراسی دروغ است» خیابان را به عرصه‌ی مقاومت بدل کردند. این شعارها نه‌تنها مطالبه‌گر حقوق اساسی بودند، بلکه روایت رسمی از زن افغانستان را به چالش کشیدند و جهان را متوجه توانمندی و شجاعت آنان ساختند.
اعتراض به سهمیه‌بندی کانکور و تبعیض در نظام آموزشی، به شکل‌گیری شعارهایی انجامید که نشان‌دهنده‌ی درک دقیق جوانان از عدالت اجتماعی بود. شعارهایی چون «نه به تبعیض در کانکور»، «دانشگاه جای تفکیک قومی نیست»، و «آموزش با کیفیت برای همه» از دغدغه‌های برابری در دسترسی به تحصیل و آینده‌ای روشن حکایت داشتند. این شعارها نشان دادند که نسل جوان، نه اسیر تعصبات قومی، که خواهان نظامی مبتنی بر شایسته‌سالاری است.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اعتراض، نقد تبعیض قومی و طایفه‌ای در ساختار قدرت بود. شعارهایی مانند «افغانستان خانه‌ی همه‌گان است»، «ما از حاشیه نمی‌آییم، ما متن تاریخیم» و «نه به تفکر قبیله‌ای» واکنشی بود به تجربه‌ی حذف و انحصار. این شعارها، به‌ویژه در تجمعات مردمی در بامیان، کابل، و دایکندی، بازتاب‌دهنده‌ی پویایی فکری و هویتی مردمی بود که دیگر پذیرای جایگاه فرودست در نظم رسمی نبودند.
با آغاز مذاکرات صلح با طالبان، شعارهای جدیدی ظهور کردند که مخالفت مردم را با روندهای حذف‌گرایانه ابراز می‌کردند. زنان، روشنفکران و فعالان مدنی با شعارهایی مانند «صلح بدون عدالت، خیانت است»، «بدون حضور زنان، صلح مرده است»، و «ما به گذشته برنمی‌گردیم»، خواهان صلحی پایدار و مبتنی بر حقوق برابر شدند. این صداها بر درک عمیق شهروندان از صلح به‌عنوان فرایندی مردم‌محور تأکید داشتند، نه معامله‌ای سیاسی در اتاق‌های دربسته.
پس از سقوط جمهوریت، زنان بار دیگر پیشتاز اعتراضات مدنی شدند. در حالی که خیابان‌ها تحت سلطه‌ی تهدید و خشونت بود، زنانی با دستان خالی و صدایی بلند، شعارهایی چون «نان، کار، آزادی»، «زنده‌باد مقاومت زنان افغانستان» و «ما تاریخ را عوض می‌کنیم، نه تکرار» را فریاد زدند. این شعارها، به‌رغم محدودیت شدید، میراثی شدند از مقاومت مدنی و پی‌آمدهای به‌یادماندنی در تاریخ سیاسی کشور.
شعارهای اعتراضی زنان، جوانان و فعالان جامعه‌ی مدنی، برخلاف شعارهای زیبای رسمی که عمدتاً با نیت مشروعیت‌بخشی به قدرت استفاده می‌شدند، ریشه در درد، آگاهی و آرزوی عدالت داشتند. آنان آیینه‌ی شفاف دغدغه‌ها و بلوغ سیاسی نسلی بودند که می‌خواست خود روایتگر آینده‌اش باشد، نه مطیع شعارهای از پیش‌نوشته‌شده.
نتیجه‌گیری درس دوم
تجربه‌ی تاریخی افغانستان و بسیاری کشورهای دیگر نشان می‌دهد که شعارهای سیاسی هرچند در آغاز می‌توانند حامل امید، آرمان و انگیزش جمعی باشند، اما اگر به ابزار تحمیق و تسلط بدل شوند، پی‌آمدی جز سرخوردگی، خشونت و توقف تحولات واقعی نخواهند داشت. در این درس کوشیدیم تا با مرور نمونه‌هایی از افغانستان و جهان، نشان دهیم چگونه واژه‌هایی که باید نشانه‌ی حرکت و بیداری باشند، در عمل به ابزار توجیه سرکوب، تثبیت قدرت فردی، یا تداوم بحران‌ها مبدل می‌شوند.
در تجربه‌ی افغانستان، تقریبا هر دوره‌ای از تاریخ سیاسی با مجموعه‌ای از شعارهای پرزرق‌وبرق همراه بوده است: از آرمان‌های تجددطلبانه‌ی امانی تا جمهوریت فردگرایانه‌ی داوودخان، از وعده‌های زبان ملی و خلقی حزب دموکراتیک تا تداوم شعارهای جهادی، و سرانجام، شعارهای مبهم و متناقض جمهوریت جدید. آنچه در همه‌ی این دوره‌ها مشترک است، گسست میان گفتار و کردار، غلبه تبلیغ بر تفکر، و عدم انطباق شعارها با ظرفیت‌های نهادینه و نیازهای واقعی جامعه است.
همچنین مشاهده کردیم که بسیاری از این شعارها نه‌تنها به ایجاد وحدت اجتماعی کمک نکرده‌اند، بلکه با حذف صداهای دیگر، باعث تعمیق شکاف‌های قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی شده‌اند. به‌جای آن‌که موتور تحول باشند، به مانع تغییر بدل شده‌اند. ذهنیت جمعی زیر فشار این شعارها شکل گرفته و هرگونه تلاش برای بازاندیشی، به تهمت خیانت، ارتداد یا ضدملی بودن پاسخ داده شده است.
در پایان این بررسی، درمی‌یابیم که شعارهای سیاسی اگر ریشه در واقعیت، نیاز و مشارکت مردم نداشته باشند، دیر یا زود به عامل سرخوردگی و تخریب اعتماد جمعی بدل خواهند شد. تنها در فضایی که امکان گفت‌وگوی انتقادی، مشارکت مردمی، و نظارت نهادینه وجود داشته باشد، شعار می‌تواند به شعور بدل شود و حامل تغییر واقعی گردد.
در مقایسه با تجربه‌ی جهانی، می‌توان گفت شعارهای سیاسی در افغانستان و دیگر کشورها در چند وجه مشترک اند: همگی با آرمان‌های درخشان آغاز می‌شوند، فاصله‌ای عمیق میان گفتار و عمل دارند، و اغلب به ابزاری برای مهندسی افکار عمومی بدل می‌شوند. از فاشیسم اروپا تا ناسیونالیسم عربی، از سوسیالیسم دولتی تا دموکراسی‌سازی نمایشی، شعارها در جهان نیز گاه زهرآلود و فریبنده بوده‌اند.
اما ویژگی خاص شعارهای سیاسی در افغانستان، ناهم‌زمانی شدید آن‌ها با ساختارهای اجتماعی، سنتی و نهادی کشور است. بسیاری از این شعارها وارداتی یا الگوبرداری‌شده از گفتمان‌های جهانی اند، اما در بستر ناپایدار، قومی و قبیله‌ای جامعه، به ابزاری برای تکرار قدرت، نه تغییر آن، بدل می‌شوند. در نبود فرهنگ نقد و رسانه‌های آزاد، شعارها به‌جای آن‌که مسیر آگاهی و اصلاح باشند، به پوششی برای تداوم بحران تبدیل شده‌اند. از این‌رو، فهم و بازخوانی نقادانه‌ی آن‌ها، شرط ضروری هر تحول آینده است.
رویکردها:
۱. جورج لیکاف لیکاف، درباره فیل فکر نکنید، ۲۰۰۴، مقدمه، ص xv.
۲. مک فارکوهار، مبارزه صدگل و روشنفکر چینی، ۱۰۷۴،
۳. جونگ چانگ، مائو، روایتی ناشناخته، ۱۹۵۸؛ فرانک دیکوتر، قحطی بزرگ مائو، ۱۹۶۲.
۴. تیموتی سنایدر، درباره استبداد، بیست درس از قرن بیستم، ۲۰۱۷، نیویارک، ص ۱۰۰.
۵. سراج‌الاخبار، سال پنجم، شماره اول، ص ۲، شماره ۱۹، ص ۱۵۰؛ سال دوم، شماره ۹، ص ص، ۹ و ۱۲.
۶. سخنرانی سردار داوودخان در نخستین سالگرد جمهوری، ۲۶ سرطان ۱۳۵۳
۷. مقدمهٔ قانون اساسی جمهوری افغانستان، ۱۳۵۵
۸. اعلامیه رسمی روز جهانی کارگر، ۱۱ ثور ۱۳۵۴
۹. هانا آرنت، خاستگاه‌های تمامیت‌خواهی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر شیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۰، بخش مربوط به نقش ایدئولوژی در بازنویسی گذشته و حذف کثرت.
۱۰. آیزا برلین، پیامی برای قرن بیست و یکم، میراث ادبی، ۲۰۱۴، اطلاعات روز.
۱۱. ببرک کارمل، سخنرانی در هفتمین پلنوم کمیته مرکزی حزب خلق افغانستان، ۱۳۵۹ ) و گزارش‌های خبرگزاری باختر در سال‌های ۱۳۵۸–۱۳۶۳.
۱۲. عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت، مؤسسه فرهنگ معاصر، ۱۳۸۳۱۲.
۱۳. سلطان شاهین، چگونه جهادی‌ها اسلام را می‌ربایند، اسلام عصر جدید، ۲۰۱۳.
۱۴. محمد محق، دیانت کین: ریشه‌یابی عوامل گرایش به تندروی دینی، نسخه آنلاین، سپتامبر ۲۰۱۴.
۱۵. داستان اسفناک مونوگراف‌نویسی، ذاکر، تارنمای حزب همبستگی ملی، ۱۶ میزان ۱۴۰۱
۱۶. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، روندهای جهانی، ۲۰۲۱.
پایان