مردم و حقوقشان در حکومتداری مذهبی یا تئوکراسی در ذات خود اهمیت ندارند بلکه از این جهت ارزش مییابند که مردم فقط دریافتکنندهی قیود دینی باشند و همین قیود و محدودیتهای دینی به وجود و زندگی آنان معنا بدهد. در حکومتداری مذهبی، بر همین اساس با قوانین و افراد برخورد میشود. به عبارت دیگر، در یک حکومت مذهبی میان مردم و حکومت هیچ قراردادی وجود ندارد که در آن مسئولیتها و حقوق طرفین مشخص شده باشد بلکه موضوع یکطرفه است. حکومت به مردم میگوید چه باید بکنند و چه نباید بکنند. حکومت تئوکراتیک در برابر مردم هیچ نوع مسئولیتی نمیپذیرد و برای تعیین حقوق و مسئولیتها از هر گونه قرارداد اجتماعی سرباز میزند، زیرا از یکسو در حکومتداری مذهبی موضوع مسئولیت و حقوق دوجانبه وجود ندارد و از سوی دیگر، حکومت مذهبی بهدلیل ماهیت استبدادی خود نمیتواند بپذیرد که قدرت را در چارچوب معینشدهی حقوق و مسئولیتها محدود سازد.
حکومت استبدادی-مذهبی طالبان براساس همین ویژگی با مردم همانند حاکم و رعیت برخورد میکند و حتا در برخی موارد مردم را «گوسفندان» و خود را «نگهبان» آنان میپندارد. این موضوع را میتوان به صراحت در ادبیات مذهبی آنان یافت. آنان با جامعه از جایگاهی تعامل میکنند که گویی بالاتر از مردم اند، هم بهتر از آنان اند و هم داناتر، و بر همین اساس حق دارند (بهویژه با این ادعا که این حق و صلاحیت را «خدا» به آنان داده است) اعمال، افعال، افکار و رفتار مردم را نظارت کنند و نهتنها در امور دنیوی بلکه در امور اخروی آنان نیز دخالت نمایند. این کار را چنین توجیه میکنند که گویا به مردم نیکی میکنند، اما در حقیقت با این توجیه و استدلال مذهبی تنها قدرت و صلاحیت خود را افزایش میدهند.
در روند نظارت بر مردم، طالبان اخیرا محدودیتهایی بر اینترنت در کشور وضع کردهاند و همچنین میخواهند در بخشهای ورزش، محیط زیست، رسانهها، تلفنهای هوشمند و دیگر عرصهها نیز مطابق با ایدئولوژی خود محدودیتهای تازهای اعمال کنند و به این ترتیب کنترل بیشتری بر جامعه بهدست آورند. این محدودیتها در وهلهی نخست ریشههای ایدئولوژیک دارند؛ هرچند میتوان آن را بخشی از سیاست حفظ قدرت نیز دانست، اما برای طالبان و بهویژه شماری از رهبرانشان این مسائل در درجهی اول ایدئولوژیک اند. آنان به جهان و جامعه از دیدگاه خاصی مینگرند: از نظر آنان خوب و بد زندگی کاملا به شکل سیاه و سفید هستند و امور جهان و جامعه در متون کهن شرح داده شده و باید همانگونه پیش برده شود. دایرهی دانش و مطالعهی رهبران طالبان نیز محدود به همان منابع است. طالبان هنوز هم برای حل مشکلات پیچیدهی معاصر به کتابهای کهنهای رجوع میکنند که چند صد سال پیش در زمانی نوشته شده بودند که نه اینترنت وجود داشت، نه انقلاب صنعتی رخ داده بود، نه علم پیشرفت کرده بود و نه نظامهای حکومتی جوامع تکامل یافته بودند، بلکه جوامع بیشتر قبیلهای بودند که زیر چتر یک امپراتوری زندگی میکردند و مسائل را براساس دید و دانش زمان خود توضیح میدادند و اصولی را پدید میآوردند. برای طالبان این مسائل و اصول تغییرناپذیر اند و این کتابها بخشی از نصاب آموزشی آنان است، آنها را میخوانند و میکوشند در جامعه پیاده کنند. به نظر من، هرگاه دربارهی این موضوع بحث شود، همین بعد، نخستین و مهمترین است، زیرا طالبان به این مسائل نه از منظر حفظ قدرت بلکه از منظر ایدئولوژیک اهمیت میدهند، چون وظیفهی حکومت مذهبی خود میدانند که جامعه را مطابق باورشان با اسلام «پاکسازی» (Purify) کنند و برای این کار استدلال و توجیه خود را در متون مذهبی کهن دارند.
اگرچه طالبان این محدودیتها و بهویژه محدودیت بر اینترنت را مطابق تعبیر خود از نظر اخلاقی توجیه میکنند و در متون مذهبی حامی خود نیز برایش استدلال میآورند، اما فراتر از این بعد ایدئولوژیک، در روند اعمال و حفظ قدرت این کار راهی برای کنترل و مهار اطلاعات است. از طریق اینترنت مردم با یکدیگر هماهنگ میشوند، میتوانند برخی امور و تظاهرات را سازماندهی کنند، روایت دولت را به چالش بکشند و دربارهی سیاستهای مشخص پرسش کنند. اما در جایی که رژیمهای استبدادی هنوز به قدرت خود اطمینان ندارند، امکانات ارتباطی را از میان برمیدارند و به این ترتیب دستکم موج و جریان مخالفت در برابر خود را تضعیف میکنند. قدرتهای استبدادی ابزارهایی در اختیار مردم نمیگذارند که با آن بتوانند انسجام یابند.
در یک جامعهی دموکراتیک و جمهوری، شهروندان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و در زندگی عمومی مشارکت کنند و به همین دلیل دسترسی به فناوریهای ارتباطی از حقوق اساسی شهروندی شمرده میشود. اما زمانی که چنین حقوق اساسی از مردم سلب میشود، دیگر با آنان همچون شهروندان برابر و مساوی یک دولت برخورد نمیشود بلکه آنان رعایای یک طبقهی روحانی برتر هستند و فقط باید اطاعت کنند و از پرسش و انتقاد اجتناب ورزند. در چنین حالتی، محدودیت بر اینترنت یک پیام سیاسی هم دارد: مشارکت شما در امور عمومی ممنوع است، مخالفت ممنوع است و تنها رژیم بر حق است.
به این ترتیب، رژیم استبدادی و بهویژه استبداد مذهبی بار دیگر ماهیت خود را آشکار میکند و نشان میدهد که در روند اعمال قدرت، مردم و شهروندان برایش اهمیتی ندارند، حقوق آنان را بهرسمیت نمیشناسد و حاضر نیست با آنان قراردادی دوطرفه داشته باشد یا دربارهی مسئولیتهای متقابل گفتوگو کند، بلکه همه چیز را خود تعریف میکند، اصول را خود تعیین میکند و تنها از طریق فرمانهای مبهم، با زحمت و رنج مردم، حکومت خونین و مستبد خود را پیش میبرد.
