عادله سنگلاخی
سال ۲۰۲۵ برای زنان افغانستان، مانند سالهای قبل، سال دردناکی بود؛ سالی که در آن حذف زنان از حیات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی کشور بیش از پیش نهادینه شد. با وجود گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت، نهتنها چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت زنان شکل نگرفت، بلکه محدودیتها در بسیاری از عرصهها تثبیت و عادیسازی شد.
در طول این سال، زنان و دختران افغانستان همچنان از حق آموزش در سطوح بالاتر، اشتغال آزادانه، مشارکت اجتماعی و دسترسی برابر به خدمات عمومی محروم ماندند. سیاستهایی که ابتدا «موقت» خوانده میشدند، در سال ۲۰۲۵ به بخشی پایدار از ساختار حاکم بدل شدند و تأثیرات عمیق آن بر زندگی فردی، خانوادگی و آیندهی جامعهی افغانستان آشکارتر شد.
محرومیت سیستماتیک زنان در افغانستان
محرومیت سیستماتیک زنان در افغانستان نتیجهی مجموعهای از سیاستها و دستورالعملهای نهادینهشده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بهطور هدفمند و ساختاری حقوق اساسی زنان را از آنان سلب کرده است. زنان و دختران افغانستان بهصورت فراگیر از حق آموزش در مقاطع متوسطه و عالی، اشتغال آزادانه، مشارکت اجتماعی و حضور معنادار در فضای عمومی محروم شدهاند و این محدودیتها نه بهعنوان اقدامات موقت، بلکه بهعنوان بخشی پایدار از نظام حاکم اعمال میشود. نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، این وضعیت را نوعی حذف سازمانیافتهی زنان از زندگی اجتماعی توصیف کردهاند که پیآمدهای آن فراتر از نقض حقوق فردی، به فروپاشی ظرفیتهای انسانی، تشدید فقر، افزایش خشونتهای خانوادگی، ازدواجهای اجباری و بحران سلامت روان منجر شده است. UN WOMEN همچنان گفته است که این نوع محرومیت سیستماتیک زنان از جامعه در تمام سطوح نهتنها مانع پیشرفت اهداف توسعهی پایدار و برابری جنسیتی شده که همچنین فقر و بیثباتی را بهطور گستردهتر تشدید کرده و تنوع بخشیدن به منابع کار را برای اقتصاد سختتر میکند. در چنین شرایطی، محرومیت زنان نه یک پیآمد جانبی، بلکه یک سیاست ساختاری است که آیندهی اجتماعی و توسعهای افغانستان را بهشدت تهدید میکند.
آموزش
در سال ۲۰۲۵، محرومیت زنان و دختران از آموزش همچنان یکی از جدیترین و ساختاریترین بحرانهای حقوق بشری در افغانستان بود. براساس گزارش یونیسکو، در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵ حدود ۲,۲ میلیون دختر از تحصیل در مقاطع متوسطه و بالاتر محروم بودند. این رقم نشاندهندهی افزایشی در حدود ۴۰۰ هزار دختر نسبت به سال ۲۰۲۴ است؛ افزایشی که نه بهدلیل تغییر سیاست، بلکه بهدلیل رسیدن نسلهای جدید دختران به سن آموزش متوسطه رخ داده است.
عارفه فاطمی، فعال حقوق بشر میگوید که طالبان حق آموزش که از جملهی حقوق اساسی اند را از زنان افغانستان سلب کردهاند. بهباور او، این یکی از عریانترین جلوههای خشونت و حقکشی طالبان در برابر زنان و دختران است.
یونیسکو همچنان هشدار داده است که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ بیش از چهار میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. این نهاد تأکید کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان تنها کشور جهان است که بهطور سیستماتیک دختران و زنان را از آموزش متوسطه و دانشگاهی منع میکنند.
پیآمدهای این محرومیت به افزایش فقر، وابستگی، ازدواج زودهنگام و بحران سلامت روان منجر شده و آیندهی اجتماعی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
خشونتهای خانوادگی
در سال ۲۰۲۵، خشونتهای خانوادگی علیه زنان در فضایی از سکوت و نبود حمایت قانونی گسترش یافت. گزارشهای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نشان میدهد که محدود شدن زنان به فضای خانه، وابستگی اقتصادی و نبود سازوکارهای شکایت، شرایط را برای افزایش خشونت فیزیکی، روانی و کلامی فراهم کرده است.
براساس یافتههای تحقیقات میدانی این نهادها، بیش از ۸۰ درصد زنان افغانستان حداقل یکبار در زندگی خود خشونت خانگی را تجربه کردهاند. در سال ۲۰۲۵ نیز نبود پناهگاههای امن و حذف نهادهای حمایتی زنان باعث شد بسیاری از قربانیان ناچار به تحمل خشونت در سکوت شوند.
خانم فاطمی میگوید، اینکه مردم افغانستان در برابر خشونت و افکار طالبانی حساسیت جدی و فراگیر نشان ندادند، دو عامل اساسی دارد: نخست اینکه جامعهی افغانستان جامعهای بهشدت مذهبی، سنتی و مردسالار است. در بسیاری از موارد، افکار و باورهای بخش بزرگی از جامعه با دیدگاههای طالبانی شباهت دارد. به بیان دیگر، طالبان تنها یک گروه جدا از جامعه نیست، بلکه بازتاب و تشدیدکنندهی بخشی از نگرشهای ریشهدار اجتماعی است. بهگفتهی این فعال حقوق بشر، اگر به درون خانوادهها سر بزنیم و فضای فکری آنها را بررسی کنیم، در بسیاری موارد تفاوت چندانی با فضای طالبانی نمیبینیم؛ تنها تفاوت در شدت و شکل بروز آن است. دومین عامل مهم بهباور او، از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به کسانی است که در گذشته ادعای رهبری کشور را داشتند؛ چه دولتهای مذاکرهکننده و چه حکومتهای پیشین. فساد گسترده، ناکارآمدی و فاصلهی عمیق این حکومتها با مردم باعث شد که جامعهی افغانستان حتا رژیم طالبان را، با همهی خشونت و افراطگراییاش، بر ادامهی همان حکومتهای فاسد ترجیح دهند یا دستکم در برابر آن مقاومت جدی نکنند.
افزایش ازدواجهای اجباری و زودهنگام
ازدواجهای اجباری و زودهنگام نیز در سال ۲۰۲۵ بهطور مستقیم با محرومیت آموزشی و فقر اقتصادی گره خورده است. در گزارش UN WOMEN، پروفایل جنسیتی افغانستان هشدار داده است که ادامهی ممنوعیت آموزش دختران میتواند نرخ ازدواج کودکان را تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
طبق برآوردهای این نهاد، حدود ۳۷.۵ درصد دختران افغانستان در معرض خطر ازدواج پیش از سن ۱۸ سالگی قرار دارند. این رقم در مقایسه با آمار پیش از سال ۲۰۲۱ (حدود ۲۸ درصد) افزایش را نشان میدهد.
در بسیاری از موارد، ازدواج بهعنوان راهی برای «کاهش فشار اقتصادی» یا «حفاظت اجتماعی» بر دختران تحمیل میشود؛ اما در عمل، آنان را از آموزش، استقلال و انتخاب آینده محروم کرده و در چرخهای از خشونت و وابستگی گرفتار میکند.
خودکشی و بحران سلامت روان
سال ۲۰۲۵ شاهد تشدید بیسابقهی بحران سلامت روان در میان زنان و دختران افغانستان بود. گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که احساس ناامیدی، انزوا، بیآیندگی و فشارهای خانوادگی بهشدت افزایش یافته است.
اگرچه آمار رسمی و شفاف از خودکشی در افغانستان منتشر نمیشود، اما براساس گزارشهای رسانهای، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تلاشهای خودکشی در افغانستان توسط زنان و دختران انجام میشود. ازدواج اجباری، خشونت خانگی و محرومیت از تحصیل از مهمترین عوامل گزارششده در این موارد هستند.
نبود خدمات تخصصی سلامت روان، تابو بودن صحبت دربارهی افسردگی و محدودیت دسترسی زنان به مراکز درمانی، این بحران را در سال ۲۰۲۵ عمیقتر کرد.
کمبود اشتغال و فقر اقتصادی
در سال ۲۰۲۵، محرومیت زنان از اشتغال به یکی از عوامل کلیدی تشدید سایر بحرانها تبدیل شد. براساس گزارشهای سازمان ملل و عفو بینالملل، زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی، سازمانهای غیردولتی و حتا بخشهایی از نهادهای بینالمللی منع شدند.
UN WOMEN در گزارشی گفته است که دختران در حدود سیزدهسالگی از ادامهی تحصیل در مکاتب متوسطه و زنان از ورود به دانشگاهها منع میشوند. در نتیجه، نزدیک به ۸۰ درصد از زنان جوان بین سنین ۱۸ تا ۲۹ سال به اشتغال یا آموزش دسترسی ندارند.
براساس این گزارش، این ممنوعیتها بهویژه خانوادههایی که زنان سرپرست آنها هستند را در معرض فقر شدید قرار داده است. سازمان ملل هشدار داده است که حذف زنان از بازار کار، نهتنها استقلال اقتصادی آنان را از بین برده، بلکه تواناییشان برای مقابله با خشونت، ازدواج اجباری و سوءاستفاده را بهشدت کاهش داده است. در سال ۲۰۲۵، فقر اقتصادی به عاملی پیشران برای بسیاری از نقضهای دیگر حقوق زنان تبدیل شد.
قتلهای ناموسی و نبود پاسخگویی
اگرچه آمار رسمی و شفاف دربارهی قتلهای ناموسی در افغانستان وجود ندارد، اما گزارشها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، این نوع خشونت همچنان رخ داده و در اغلب موارد بدون پیگرد قانونی باقی مانده است.
نبود نظام قضایی مستقل، مشروعیتبخشی اجتماعی به خشونت علیه زنان و سکوت اجباری خانوادهها، باعث شده قتلهای ناموسی به ندرت ثبت یا پیگیری شوند. سازمان ملل بارها هشدار داده است که مصونیت عاملان خشونت، چرخهی تکرار این جنایات را تقویت میکند.
بازداشتهای زنان توسط نیروهای امر به معروف طالبان
در سال ۲۰۲۵، بازداشتهای خودسرانهی زنان و دختران توسط نیروهای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر طالبان به یکی از ابزارهای اصلی کنترل اجتماعی و ایجاد ترس در فضای عمومی تبدیل شد. گزارشها نشان میدهند که دهها زن و دختر، بهویژه در شهر کابل و بهطور مشخص در مناطقی چون شهر نو، دشت برچی و قلعه فتحالله، به بهانههایی مانند «عدم رعایت حجاب»، «رفتوآمد بدون محرم» یا «رفتار نامناسب اجتماعی» بازداشت شدهاند. این بازداشتها اغلب بدون حکم قضایی، بهصورت خیابانی و همراه با تحقیر و تهدید لفظی انجام شده و در بسیاری موارد، آزادی زنان منوط به تعهد کتبی خانواده یا مردان خانواده بوده است. تکرار این الگو در طول سال و گسترش آن به برخی ولایتهای دیگر نشان میدهد که بازداشتهای خیابانی زنان نه اقدامی موردی، بلکه بخشی نهادینهشده از سیاست حذف زنان از فضای عمومی و محدودسازی سیستماتیک آزادی و کرامت انسانی آنان است.
این در حالی است که دیوان کیفری بینالمللی در هشتم جولای سال ۲۰۲۵ برای رهبر طالبان و قاضیالقضات افغانستان حکم بازداشت صادر کرد. براساس این قطعنامه، این دو نفر بهدلیل آزارواذیت نظاممند زنان و دختران تحت پیگرد قرار گرفتهاند. در این احکام همچنین رهبران طالبان به آزار و تعقیب «افرادی که با سیاستهای طالبان در خصوص جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی همراستا نیستند و نیز کسانی که به دلایل سیاسی بهعنوان حامیان زنان و دختران تلقی میشوند» متهم شدهاند. این احکام علیه هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دیوان عالی این گروه صادر شده است.
آزارواذیت زنان در فضای عمومی توسط طالبان
در سال ۲۰۲۵، زنان افغانستان همچنان با آزارواذیت سیستماتیک در فضای عمومی مواجه بودند؛ آزارهایی که عمدتا توسط نیروهای موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان اعمال میشد. در این گزارش آمده است که سه هزار و 300 مرد تحت نام نیروهای امر به معروف توسط طالبان استخدام شدهاند. این افراد مجموعهای گسترده از محدودیتها، مانندپوشش و رفتوآمد را بر زنان اعمال میکنند، که عملا فضای عمومی را به محیطی ناامن و تهدیدآمیز برای آنان تبدیل کردهاند. هرچند در موارد متعددی زنان در شهرها و ولایتهای مختلف افغانستان مورد آزار، بازداشت و ارعاب طالبان قرار گرفتهاند، دسترسی به تعداد دقیق افرادی که قربانی خشونتهای طالبان بودهاند در اکثر موارد ممکن نبوده است. طالبان به خبرنگاران و رسانههای مستقل اجازهی فعالیت و گزارشدهی نمیدهند. بسیاری از زنان بهدلیل حساسیتهای اجتماعی حاضر نمیشوند تجربههای خود از بازداشت توسط نیروهای طالبان را بیان کنند.
براساس گزارشها، زنان بهطور مکرر در خیابانها، بازارها، وسایل نقلیه عمومی و ورودی ادارات مورد بازخواست، تهدید لفظی، توهین، و در برخی موارد بازداشتهای کوتاهمدت قرار گرفتهاند. این آزارها شامل تذکرهای تحقیرآمیز دربارهی پوشش، الزام به همراه داشتن محرم، منع ورود به اماکن عمومی و تهدید به مجازات بوده است. سازمان ملل تأکید کرده است که این اقدامات، در عمل شکلهایی از خشونت روانی، تحقیر جنسیتی و سلب کرامت انسانی به شمار میآیند.
