سرور قشلاقی
در بخش اول این مقاله این موضوع را بررسی کردیم که دولت پاکستان چگونه تحت رهبری شهباز شریف با آموختن از پیآمدهای زیانبار نزدیکی به افراطگرایی اسلامی، تلاش میکند از طریق بازنگری در سیاستهای فرهنگی، روح گذارهگرا را در کالبد پاکستان بیدار نماید. همچنین به متغیرهایی در سطح داخلی و بینالمللی پرداختیم که با وجود چالشهای پیچیده، میتواند بخت کامیابی گامهای آهستهی دولت فعلی در راستای تقویت سکولاریسم را در میانمدت بالا ببرد. در این بخش به تلاشهای دولت در جهت احیای اقتصاد شکنندهی پاکستان میپردازیم. برنامهی دولت فعلی پاکستان این است که از طریق غلبه بر چالشهای سیستمی، جذب بیشتر وام و سرمایهگذاری خارجی، واگذاری شرکتهای زیانده به بخش خصوصی و افزایش صادرات محصولات صنعتی، تحرک بیشتری به اقتصاد پاکستان ببخشد.
شواهدی وجود دارد که این تلاشها در عرصههای جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صندوق ذخیرهی ارزی تا حدی نتیجه داده است. در زمینهی واگذاری شرکتهای زیانده به بخش خصوصی و افزایش صادرات محصولات صنعتی، با وجود پیشرفت، بهدلیل شکنندگی اوضاع، داوری هنوز زود است؛ اما این تلاشها در مجموع نتوانسته رشد اقتصادی را به اندازهای افزایش دهد که امید به کاهش فقر را بالا ببرد. در زمینهی موفقیت تلاشها برای جذب سرمایهگذاری خارجی میتوان بهعنوان مثال به دستآورد نخستینبار سفر رسمی شهباز شریف پس از تکیه بر چوکی نخستوزیری پاکستان، در ماه حمل ۱۴۰۳، به عربستان سعودی اشاره کرد که در جریان آن، پادشاهی عربستان سعودی متعهد شد پنج میلیارد دالر در پاکستان سرمایهگذاری کند. دستآورد دیگر نخستوزیر پاکستان در همین راستا حدود دو ماه بعد از آن، در سفر او به ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، حاصل شد. در آنجا در ملاقات با شیخ زاید آل نهیان، رییس این شیخنشین، نیز توانست تعهد او را برای سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دالری در پاکستان بهدست آورد.
دیدارهای مکرر شهباز شریف، نخستوزیر، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا، طی دو سال اخیر نیز علاقهمندی رییسجمهور آن کشور را برای سرمایهگذاری حداقل یک میلیارد دالری در پاکستان برانگیخت. این اقدامات دولت شهباز شریف میتواند به یک راهبرد اقتصادی سهبعدی تبدیل شود که فناوری ایالات متحده، سرمایهی عربی و منابع معدنی و عناصر کمیاب خاکی پاکستان را به هم متصل کند. بهنوشتهی عزیز یونس، پژوهشگر روابط بینالملل، پاکستان اکنون باید در پی آن باشد که گفتوگوهای در حال انجام با ایالات متحده را به سرانجام برساند تا سرمایههای امریکایی را به بخش مواد معدنی حیاتی خود جذب کند. همچنین باید همزمان با سرمایهگذاران چندجانبه و منطقهای از کشورهای حوزهی خلیج فارس همکاری بخواهد تا زیرساختها و برق لازم در کریدورهای معدنی را توسعه دهد (عزیز یونس، ۱۴۰۴).
در یک نگاه کلی میتوان گفت که راهبرد پاکستان برای جلب سرمایه و همکاریهای اقتصادی روی تنوع تمرکز دارد و نه مثلا جایگزینی امریکا به جای چین. دولت پاکستان پس از تشدید تنشها با گروه طالبان افغانستانی و عمدتا در راستای تنوعبخشی به اقتصاد بحرانزدهاش، در پانزدهم ماه دلو ۱۴۰۴ اعلام کرد که در نظر دارد از طریق چین بندرهای پاکستان را به کشورهای آسیای میانه متصل کند. پاکستان در همین راستا در ماه دلو ۱۴۰۴ میزبان رؤسایجمهور قزاقستان و -چند روز بعد- اوزبیکستان در اسلامآباد بود و به ترتیب ۴۰ و ۲۸ توافقنامه با مقامهای این دو کشور امضا کرد. گرچه محورهای این توافقنامهها علاوه بر مسائل اقتصادی، مبارزه با پدیدههای تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی نیز اعلام شد. کشورهای آسیای میانه طی سالهای اخیر از رشد پیوسته و بالای اقتصادی برخوردار بودهاند؛ رشدی که همسویی چین، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در حمایت از آن مؤثر بوده است و به تثبیت حکمرانی نظامهای سکولار و سیاستهای اقتصادمحور این کشورها کمک کرده است؛ نوع حمایتی که پاکستان نیز سعی در بهدست آوردن آن دارد.
دولت به رهبری شهباز شریف در راستای احیای اقتصاد پاکستان، پس از سالها امتناع دولت به رهبری عمران خان، توصیههای صندوق بینالمللی پول برای جلب موافقت این صندوق در اعطای وام هفت میلیارد دالری به پاکستان را پذیرفت. صندوق بینالمللی پول شرطهای اعطای وام را اصلاحات در بخشهای مالیاتی و انرژی تعیین کرده بود. موافقت با اعطای این وام که در ماه سرطان ۱۴۰۳ به هدف باثباتساختن اقتصاد شکنندهی پاکستان صورت گرفت، برای عملیشدن نیازمند تأیید هیأت اجرایی این سازمان بود. هیأت اجرایی این صندوق در نشستی در ماه قوس ۱۴۰۴ اعطای ۱٫۲ میلیارد دالر را به هدف تقویت تابآوری این کشور در برابر بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی تصویب کرد.
دولت پاکستان همچنین در راستای اصلاحات اقتصادی سفارششده از سوی صندوق بینالمللی پول، در اوایل ماه جدی ۱۴۰۴ شرکت هواپیمایی ملی این کشور (پیآیای) را که سالها با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبهرو بود، به ارزش ۴۸۲ میلیارد دالر به بخش خصوصی فروخت. محمد اورنگزیب، وزیر مالیهی پاکستان، گفت که دولت دیگر نمیخواهد هزینهی زیان شرکتهای دولتی را بپردازد. میرزا اختیار بیگ که وضعیت اقتصادی پاکستان را در سال ۲۰۲۵ بررسی کرده، خصوصیسازی «پیآیای» را یک تحول خوشایند میداند که به این شرکت کمک میکند تا ضررهای عظیم خود را به سود و عملکرد بهبودیافته تبدیل کند.
بهنوشتهی اختیار بیگ، گرچه اصلاحات اقتصادی اعتماد سرمایهگذاران خارجی را بازگردانده و افزایش حوالههای پاکستانیهای خارج از کشور به نزدیک ۳۹ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ به بهبود حساب جاری و ذخایر ارزی کمک کرده، اما کسری بودجه، شبکهی مالیاتی محدود و بازپرداخت بدهیهای خارجی در سال ۲۰۲۶ نیز برای دولت چالشآفرین خواهد بود (اختیار بیگ، ۱۴۰۴). علاوه بر آن، خطرات اقلیمی، شرکتهای زیانده -بهطور ویژه شرکتهای توزیع برق- تنشهای مرزی و خشونت گروههای جداییطلب و اسلامگرا میتواند بر رشد اقتصاد پاکستان تأثیر منفی بگذارد.
چالشها
علی حسین، استاد اقتصاد دانشگاه لامز در لاهور پاکستان، در مقالهای با عنوان «از رونق تا رکود در طول سهدهه» به هشدارهای بیش از ۳۰ سال پیش سرتاج عزیز، وزیر مالیهی وقت پاکستان، راجع به عوامل ساختاری بازدارندهی دوام رشد اقتصادی پاکستان پرداخته و توضیح داده است زمانی که پاکستان سرشار از امید و پویایی و با سرعتی بالاتر از همسایگان خود در حال رشد بود، سرتاج عزیز، وزیر مالیهی وقت پاکستان، نشانههای بحران را دید و به نخبگان پاکستانی هشدار داد. عزیز در دسامبر ۱۹۹۱ در کنفرانسی برای ارزیابی چشمانداز اقتصادی پاکستان در دانشگاه مدیریت علوم لاهور از نیروی کاری مازاد در اکثر صنایع بخش دولتی، اکراه یا تردید نسبی مدیران بروکرات برای ریسکپذیری -با این استدلال که اگر فقط برای دو یا سه سال شغل دارند، چرا باید ریسک کنند و در فناوریهای جدید یا در برنامههای توسعه سرمایهگذاری کنند- و تأثیر ملاحظات سیاسی بر سیاستهای قیمتگذاری اکثر واحدهای بخش دولتی -که در نتیجه اجازه نمیدهند نیروهای بازار عمل کنند- بهعنوان عوامل ساختاری بازدارندهی دوام رشد اقتصادی پاکستان نام برده بود.
بهنوشتهی علی حسین، سرتاج عزیز در آن کنفرانس با اشاره به عدم سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت به علت کمبود منابع مالی، این واقعیت را که پاکستان پس از سهدهه رشد متوسط شش درصد در آستانهی تبدیلشدن به کشور دارای درآمد متوسط است، اما از منظر پیشرفت اجتماعی در ردیف کشورهای با درآمد پایین قرار دارد، یکی از تراژدیهای پاکستان خوانده بود. علی حسین با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال پیش، سرتاج عزیز کسری تجارت و بودجه، ناکارآمدی بنگاههای دولتی، پایینبودن نرخ پسانداز و سرمایهگذاری ناکافی در سرمایهی انسانی را بهعنوان برخی از مشکلات اساسی اقتصادی پاکستان شناسایی کرد، میافزاید؛ انگار که او در سال ۲۰۲۴ این توصیهها را نوشته است؛ زیرا اینها هنوز هم مهمترین مسائل پاکستان هستند (علی حسین، ۱۴۰۳).
در زمینهی تجارت خارجی، پاکستان همواره از کسری چشمگیر موازنهی تجاری رنج برده است؛ بهطور مثال در یکدههی اخیر ارزش صادرات بهطور متوسط کمتر از دو سوم واردات بوده است. رشد تجارت خارجی نیز در مقایسه با کشورهای هند و بنگلادش حداقل طی یکدههی اخیر چندان افزایش نیافته است. مثلا در سال ۲۰۱۵ تجارت خارجی پاکستان بهشمول کالا و خدمات ۸۰ میلیارد دالر بوده که فاصلهی اندکی با تجارت خارجی بنگلادش با ۸۳ میلیارد دالر داشته است. اما ۱۰ سال بعد این فاصله در حد قابلتوجهی زیاد شده است؛ در حالی که تجارت خارجی بنگلادش در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۵ میلیارد دالر رسیده، تجارت خارجی پاکستان در این سال اندکی از مرز ۱۰۰ میلیارد دالر گذشته است (۱۰۲ میلیارد دالر) که یک تفاوت ۳۳ میلیارد دالری را میان ارزش تجارت خارجی این دو کشور نشان میدهد.
ناکارآمدی بنگاههای دولتی
تمرکز، فساد اداری و ضعف روحیهی پاسخگویی، بنگاههای دولتی را همچنان ناکارآمد و در موارد بسیاری زیانده کرده است. شرکتهای تولید برق و شرکت ملی هواپیمایی پاکستان نمونههای برجستهای از این ناکارآمدی و زیانباری بودهاند و همانطور که در بالا ذکر شد، دولت پاکستان شرکت ملی هواپیمایی را به همین دلیل به بخش خصوصی فروخت. اما شرکتهای تولید برق هنوز بار دوش دولت هستند و نهتنها بار دوش دولت، که همچون مانعی سر راه توسعهی انرژی برق در پاکستان قرار گرفتهاند.
حافظ احسن احمد کوکر در مقالهی «چگونه میتوان بحران برق پاکستان را حل کرد؟» مینویسد: قراردادهای خرید تضمینی برق (پیپیایها) با تولیدکنندگان مستقل برق (آیپیپیها) که در دولتهای مختلف و بدون توجه دقیق به پیآمدهای بالقوه منعقد شدهاند، علت اصلی بحرانهای برق پاکستان هستند. کوکر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد پاکستان، بازنگری یا مذاکرهی مجدد در مورد موافقتنامههای خرید برق از آیپیپیها را ضروری میداند. او بدهی چرخشی در بخش برق پاکستان را که باعث میشود پرداختهای مرتبط با برق به درستی انجام نشود و یک چرخهی معیوب شکل بگیرد، به شکل زیر خلاصه کرده است؛
الف) دولت یارانههایی برای برق مصرفی مردم در نظر میگیرد؛
ب) مصرفکنندگان بهطور کامل هزینهی برق مصرفی خودشان را پرداخت نمیکنند؛
ج) شرکتهای توزیع برق بهدلیل عدم دریافت کامل وجوه از مصرفکنندگان، نمیتوانند هزینهی خرید برق را بهطور کامل به شرکتهای تولیدکنندهی مستقل برق پرداخت کنند؛
د) شرکتهای تولیدکنندهی مستقل برق بهدلیل عدم دریافت وجوه از شرکتهای توزیع برق نمیتوانند هزینههای تولید را پوشش بدهند و [در نتیجه] بدهکار میشوند؛
هـ) دولت برای اینکه شرکتهای تولیدکنندهی مستقل برق را سرپا نگه دارد، مجبور میشود به آنها وام بدهد یا یارانهی بیشتری اختصاص بدهد که این باعث افزایش بدهی دولت میشود (کوکر، ۱۴۰۳).
پایین بودن نرخ پسانداز
نرخ پسانداز به آن بخشی از درآمد اشاره دارد که مصرف آن به تعویق میافتد. این شاخص نشاندهندهی سلامت مالی و توانایی انباشت سرمایه میباشد. مطالعات مقدماتی علم اقتصاد نشان میدهد کشوری که نرخ پسانداز آن از میزان سرمایهگذاریاش کمتر باشد، در دستیابی به رشد پایدار با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین بیان میکند کشوری که سطح سواد مالی پایین، تورم بالا و میزان پول نقد در گردش (پول چاپشده اما نه در حسابهای بانکی) زیادی داشته باشد، نرخ پسانداز ملی بسیار پایینی خواهد داشت (ندیم حسین، ۱۴۰۴). از نظر ندیم حسین، تحلیلگر اقتصادی در اندیشکدهی اقبال، پاکستان بهطور کامل با این ویژگیها مطابقت دارد؛ اولا نرخ پسانداز رسمی (پسانداز در بانکها بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در حدود ۱۴ درصد میباشد، ثانیا اگرچه تورم اخیرا کاهش یافته است، اما نرخهای ارائهشده توسط بانکها برای انواع مختلف حسابها و طرحهای پسانداز که به مشتریان پرداخت میکنند، به مراتب پایینتر از نرخ تورم بوده و از این رو بازدهی منفی را به همراه داشته است، و ثالثا اینکه پاکستان همچنان یک اقتصاد نقدی است. بهنوشتهی ندیم حسین، این شرایط بحرانی و بههمپیوسته، افزایش نرخ پسانداز رسمی را بسیار دشوار کرده و اگر نهادهای نظارتی و ارائهدهندگان خدمات مالی میخواهند تغییری در عادت پسانداز مردم ایجاد کنند، باید از دیدگاه مشتری به موضوع نگاه کنند.
سرمایهگذاری ناکافی در نیروی انسانی
سرمایهگذاری ناکافی در پرورش نیروی انسانی ماهر یکی از مهمترین عواملی بوده که پاکستان را از نظر شاخصهای توسعهی انسانی در ردهی یکی از کشورهای عقبماندهی آسیا نگه داشته است. وضعیت پاکستان از نظر شاخصهای آموزش و سلامت همچنان نامطلوب ارزیابی میشود. آموزش (نیروی انسانی تحصیلیافته) و سلامت (امید به زندگی در آغاز تولد) دو تا از سه شاخص اصلی توسعهی انسانی محسوب میشود- شاخص سومی استاندارد زندگی مناسب (درآمد سرانه) میباشد.
براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۲۴ میزان مرگ مادران باردار و نوزادان در پاکستان با وجود پیشرفتهای قابلتوجه هنوز نسبتا بالا میباشد. براساس این آمار، نرخ مرگومیر مادران از ۲۷۶ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۵ مورد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. همچنین، نرخ مرگومیر نوزادان از ۵۲ مورد به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال ۲۰۰۶ به ۳۷ مورد در این سال رسیده است (شفقنای فارسی، ۱۴۰۴). از این رو سازمان جهانی بهداشت بر وجود نیاز فوری به سرمایهگذاری گستردهتر برای تحقق اهداف توسعهی پایدار تا سال ۲۰۳۰ تأکید دارد؛ اهدافی که شامل کاهش نرخ مرگومیر مادران به ۷۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده و کاهش مرگومیر نوزادان به ۱۲ مورد به ازای هر ۱۰۰۰ تولد است.
به لحاظ استاندارد زندگی مناسب (درآمد سرانه) کشور پاکستان اگرچه به وضعیت درآمد متوسط دست یافته، اما این دسترسی و برآمدن از کتگوری کشورهای با درآمد پایین، خیلی معنادار نیست؛ زیرا کشورهایی در کتگوری درآمد پایین میآیند که درآمد سرانه زیر هزار و ۱۳۵ دالر در سال داشته باشند، در حالی که درآمد سرانهی پاکستانیها به هزار و ۸۲۴ دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده است. آمارها بیانگر آن است که روند پیشرفت پاکستان در چند دههی اخیر در زمینهی بهبود استاندارد زندگی مناسب و در مجموع در زمینهی توسعهی انسانی نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همسایگان منطقهای آن کندتر بوده است. کندی سرعت توسعهی سرمایهی انسانی نهتنها تحقق بهرهوری جمعیتی بالقوه، بلکه دستیابی به اهداف توسعهی پایدار تا سال ۲۰۳۰ و رسیدن به وضعیت درآمد متوسط بالا تا سال ۲۰۴۷ را نیز با چالش مواجه کرده است (کاکر، ۱۴۰۳).
از منظر شاخص آموزش (نیروی انسانی تحصیلیافته) همچنان که اشاره شد، وضعیت نامطلوب است. کمیسیون برنامهریزی پاکستان که براساس شاخصهای زیرساخت و دسترسی، یادگیری، شمولیت (عدالت و فناوری)، حاکمیت، مدیریت و تأمین مالی عمومی، وضعیت آموزش در مکتبهای این کشور را در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ -بسته به در دسترس بودن دادهها- ارزیابی کرده است، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت آموزش در پاکستان ارائه داده است. میانگین نمرهی ملی پاکستان در این شاخص، ۵۳ از ۱۰۰ است که این کشور را در دستهی عملکرد «پایین» قرار میدهد. نتایج این ارزیابی نشان میدهد که ایالتهایی با بالاترین امتیاز در تأمین مالی عمومی لزوما بهترین نتایج آموزشی، بهویژه در یادگیری را کسب نمیکنند. ارتباط ضعیف بین تأمین مالی آموزش و نتایج نشان میدهد که صرفا تزریق بیشتر پول به سیستم، بدون رسیدگی به ناکارآمدیهای اساسی، نتایج مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
ادامه دارد…
