سرور قشلاقی
در بخش دوم این مقاله به این نکته اشاره شد که تلاشهای دولت پاکستان در عرصههای جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صندوق ذخیرهی ارزی تا حدی نتیجه داده است، اما این تلاشها در مجموع نتوانسته رشد اقتصادی را به اندازهای افزایش دهد که امید به کاهش فقر را بالا ببرد. همچنین به ناکارآمدی بنگاههای دولتی، پایین بودن نرخ پسانداز و سرمایهگذاری ناکافی در نیروی انسانی بهعنوان برخی از چالشهای توسعهی اقتصادی پاکستان اشاره شد. در بخش سوم و پایانی به برخی دیگر از چالشهای توسعهی اقتصادی پاکستان اشاره میگردد و همچنین به عزم و تکاپوی پاکستان جهت غلبه بر این چالشها و در بند پایانی این بخش در مقام مقایسه اشارهای هم به رویکرد واپسگرایانهی گروه حاکم طالبان در افغانستان میگردد.
کسری سنگین بودجه همواره یکی از ضعفهای اقتصاد پاکستان محسوب میشده است و دولت را در وضعیت دشوار تصمیمگیری قرار میداده است. بهعنوان مثال در سال ۲۰۱۸ دولت پاکستان برای جبران کسری بودجهی ۱۰ میلیارد دالری، ناگزیر شد به صندوق بینالمللی پول و دیگر بانکهای مشابه بینالمللی جهت دریافت وام مراجعه کند. سال ۲۰۱۹ نیز کسری بودجه به اوج خود در بیش از دودههی منتهی به آن سال رسید. دولت به رهبری شهباز شریف تلاشهای متمرکزی را برای افزایش درآمدهای دولت و کاستن از تعهدات ناموجه اقتصادی، از جمله خصوصیسازی شرکتهای زیانده روی دست گرفته تا از فشار این کسری بکاهد. به نظر میرسد که این تلاشها تا حدی نتیجهی مثبت داده است؛ زیرا سال مالی ۲۰۲۵ برای پاکستان با یک مازاد حساب جاری ۲.۱ میلیارد دالری به پایان رسید که یک تغییر چشمگیر محسوب میشود و به ثبات نرخ ارز کمک کرده است. رشد نزدیک به پنج درصدی صادرات و رکورد ۳۸.۳ میلیاردی ارسال حوالههای ارزی از خارج که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد، باعث کاهش فشار کسری بودجه شده است. حتا بدهی خارجی نیز مدیریت شده و بحران نقدینگی را کاهش داده است (عزیز یونس، ۱۴۰۴).
از نظر عزیز یونس، کارشناس پاکستانی اقتصاد توسعه، این دورهی ثبات یک فرصت طلایی را فراهم میکند تا مسیری متفاوت برای آیندهی پاکستان ترسیم شود. به نظر او برای دستیابی به این هدف، سه اولویت استراتژیک نیازمند توجه فوری هستند: اصلاحات در بخش انرژی، صنعتیسازی با تمرکز بر صادرات و استراتژی در زمینهی مواد معدنی حیاتی. عزیز یونس پیشنهاد میکند که اصلاحات اساسی در قیمتگذاری، از جمله قیمتگذاری براساس هزینهی نهایی بهویژه برای گاز طبیعی و برق و همچنین حذف تدریجی یارانههای ناکارآمد که مانع بهرهوری و نوآوری میشوند، ضروری است. بهنوشتهی عزیز یونس، اما قیمتگذاری به تنهایی کافی نیست؛ پاکستان باید بپذیرد که آیندهی انرژی در غیرمتمرکزسازی آن نهفته است. با توجه به اینکه مصرف سرانهی برق در این کشور یکی از پایینترینها در جنوب آسیا است و درعینحال اکوسیستم خورشیدی-ذخیرهساز-باتری به سرعت در حال رشد است، پاکستان باید از برنامهریزی متمرکز قرن بیستم به سمت تولید پراکندهی برق در قرن بیستویکم حرکت کند. بهنوشتهی این تحلیلگر پاکستانی، برق ارزانتر و مطمئنتر رقابتپذیری صادرات پاکستان را بهطور مستقیم بهبود میبخشد و سرمایههای خارجی را که بهدنبال خروج از چین و سایر اقتصادهای با هزینهی بالا هستند، جذب میکند (عزیز یونس، ۱۴۰۴).
در کنار چالشهای مورد اشارهی سرتاج عزیز، میتوان به نابرابریهای شدید در دسترسی به ثروت، فقر گسترده، رشد سریع نفوس و ناامنسازی گروههای مسلح شبهنظامی بهعنوان چالشهایی اشاره کرد که توسعهی اقتصادی پاکستان را به تأخیر انداخته است. در گزارش بانک جهانی، پاکستان غالبا در دستهی کشورهای با شکاف طبقاتی بالا قرار میگیرد؛ وضعیتی که معمولا به گسترش نارضایتی و بیاعتمادی در سطح جامعه میانجامد. بهنوشتهی میرزا اشتیاق بیگ، روزنامهنگار پاکستانی، در حالی که شمار افراد زیر خط فقر در پاکستان رو به افزایش است، افزایش چشمگیری در ثروت طبقهی ثروتمند که از طریق فساد و احتکار کالاهای روزمره میلیاردها روپیه بهدست آوردهاند، رخ داده است (اشتیاق بیگ، ۱۴۰۴). نرخ بیکاری در پاکستان اگرچه چندان بالا نیست و مثلا براساس گزارش «پیمایش نیروی کار»، نرخ بیکاری در پاکستان در سال ۲۰۲۴ حدود هفت درصد بوده است (اکورایز، ۱۴۰۴)، اما از آنجایی که اکثر دستمزدها در جامعهی غالبا روستایی پاکستان بسیار پایین میباشد، فقر در جامعهی پاکستان همچنان گسترده است و یکی از چالشهای اصلی سر راه توسعهی پاکستان قلمداد میشود. طبق مقیاس جدید ارزیابی فقر بانک جهانی، حدود ۱۰۸ میلیون پاکستانی از فقر رنج میبرند. طبق گزارش ارزیابی جدید بانک جهانی، افرادی که کمتر از ۴.۲ دالر در روز در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، از جمله پاکستان، درآمد دارند، زیر خط فقر قرار میگیرند (اشتیاق بیگ، ۱۴۰۴). وقتی از فقر سخن میگوییم، به یاد داشته باشیم که یکی از ابعاد فاجعهبار فقر گسترده در پاکستان، تحمیل نامتناسب فقر بر زنان و کودکان است.
رشد سریع نفوس در پاکستان یکی دیگر از موانع افزایش قابلتوجه درآمد سرانه در این کشور پنداشته میشود. مثلا اگر پاکستان را از نظر افزایش درآمد سرانه و رشد نفوس طی حداقل ۲۵ سال اخیر با کشور بنگلادش مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در کنار رشد نسبتا پایین اقتصادی، سرعت بالای افزایش نفوس در پاکستان مانع افزایش همسطح درآمد سرانه با بنگلادش شده است. نفوس پاکستان در سال ۲۰۰۰ میلادی بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون برآورده شده است. در همین سال نفوس بنگلادش بالای ۱۵۳ میلیون بوده است؛ یعنی حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از پاکستان. اما ۲۵ سال بعد در سال ۲۰۲۵ نفوس بنگلادش به حدود ۱۷۵ میلیون افزایش پیدا کرده است، در حالی که در همین محدودهی زمانی نفوس پاکستان به ۲۵۰ میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر درآمد سرانهی بنگلادشیها در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ دالر بوده است و در همین سال، براساس دادههای بانک جهانی، درآمد سرانهی پاکستانیها حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ دالر (بالاتر از بنگلادش) بوده است. براساس برآوردهای ادارهی آمار بنگلادش، درآمد سرانه در این کشور در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به حدود دو هزار و ۸۲۰ دالر افزایش یافته است، در حالی که پیشبینی میشود درآمد سرانهی پاکستانیها در سال مالی ۲۰۲۵ -آنهم با حدود ۹.۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل- به هزار و ۸۲۴ دالر برسد که نشاندهندهی رشد کند درآمد سرانهی پاکستانیها در این بازهی زمانی میباشد. اگرچه پس از اصلاح سیاستهای اقتصادی توسط دولت فعلی، نرخ رشد درآمد سرانهی پاکستانیها همانطور که بیان شد در سال ۲۰۲۵ چشمگیر بوده است.
از منظر دیگر، این افزایش سریع نفوس باعث شکلگیری این واقعیت شده است که امروزه نزدیک به دوسوم نفوس پاکستان زیر ۳۰ سال سن داشته باشند. واقعیتی که مثل یک شمشیر دولبه عمل میکند؛ از یکسو فرصت بهرهبرداری از یک نیروی عظیم کاری فراهم میکند و از سوی دیگر دولت را جهت تأمین خدمات و ایجاد اشتغال زیر فشار شدید قرار میدهد. در پاکستان بهدلیل عدم هماهنگی برنامههای دولت با سرعت افزایش نفوس، بیشتر لبهی دومی برندگی داشته است.
چنانکه اشاره شد، خشونت و ناامنسازی گروههای شبهنظامی عامل دیگری است که توسعهی پاکستان را با چالش روبهرو کرده است. این چالش از دو جهت برجستگی بیشتری پیدا میکند؛ جهت اول اینکه طی پنج سال اخیر روند صعودی را پیموده است. گزارش مؤسسهی مطالعات صلح پاکستان نشان میدهد که حملات در این کشور در سال ۲۰۲۵، ۳۴ درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین نشان میدهد که تلفات مرتبط با تروریسم در این سال، ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است (اطلاعات روز، ۱۴۰۴). نتایج تحقیق مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان بیان میکند که روند کاهشی تلفات ناشی از حملات مسلحانه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ -بهطور متوسط حدود ۳۳ درصد کاهش سالانه- از سال ۲۰۲۱ با افزایش خشونت مواجه شده؛ بهطور متوسط حدود ۴۴ درصد افزایش سالانه (افغانستان انترنشنال، ۱۴۰۳). اولین ماه سال ۲۰۲۶ نیز گویای روند افزایش سطح خشونتهای مسلحانه میباشد؛ یعنی ۴۳ درصد حملات بیشتر در این ماه نسبت به اولین ماه سال ۲۰۲۵.
جهت دوم، خارج بودن سلولهای برنامهریزی و سازماندهی این ناامنسازیها از ساحهی زیر کنترل دولت پاکستان میباشد- حداقل مقامهای پاکستانی چنین مطرح میکنند و البته شواهدی نیز در تأیید آن وجود دارد. مثلا با توجه به اینکه ۲۰۲۱، مقطع زمانی آغاز افزایش حملات مسلحانه، سال به قدرت رسیدن دوبارهی طالبان در افغانستان میباشد و از سوی دیگر بیش از چهارپنجم خشونتهای مسلحانه در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان (ایالتهای همسرحد با افغانستان) رخ داده است، میتوان این احتمال را قوی دانست که طالبان افغانستان نقش مهمی -مستقیم و غیرمستقیم- در خلق این خشونتها داشتهاند.
این حملات مسلحانه به شکل دیواری سر راه جذب سرمایهگذاران و گردشگران، بهویژه در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا ظاهر شده است و تا جایی که به خارجیان ارتباط میگیرد، بهویژه کشتن تکنسینهای چینی را هدف تعیین کرده است؛ کسانی که پروژههای اقتصادمحور را پیش میبرند و برای پیشبرد سرمایهگذاری چین در پاکستان حضور دارند. این سرمایهگذاری که محور اصلی کریدور اقتصادی چین و پاکستان است، شامل احداث زیرساختهای انرژی و حملونقل میباشد که هدف آن اتصال غرب چین به اقیانوس هند و تعمیق روابط راهبردی دو کشور در مراحل مختلف است.
چالشهای یادشده در کنار ابهام استراتژیک در مسألهی کشمیر و رقابت نفسگیر با هند، رهبری بر کشور پاکستان را به یکی از دشوارترین مأموریتها در جهان تبدیل کرده است؛ رقابتی که به جنگ چهارم هند و پاکستان در میانههای سال ۲۰۲۵ منجر شد. گرچه روایت پاکستان از جنگ یادشده این است که از آن سربلند برآمده است و احتمالا به همین خاطر با اصلاحیهی قانون اساسی در نوامبر ۲۰۲۵، به عاصم منیر که رهبری نظامی این جنگ را عهدهدار بود، مصونیت مادامالعمر در برابر تعقیب قضایی و همچنین اختیار نظارت بر تمام نیروهای دفاعی پاکستان اعطا شد.
بهنوشتهی میرزا اختیار بیگ، اقتصاد پاکستان در سال ۲۰۲۵ توانست از بحران خارج شود و به ثبات نسبی برسد. اگرچه پاکستان نتوانست در این سال به رشد قابلتوجهی دست یابد؛ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال زیر سه درصد قرار گرفت و پیشبینی میشود این رشد در سال ۲۰۲۶، اندکی بالاتر، حدود سه درصد باشد (اختیار بیگ، ۱۴۰۴). این حد از رشد در کشوری که نرخ رشد نفوس بالای دو درصدی دارد، توانایی آن را ندارد که فقر را کاهش دهد. پاکستان نیاز دارد که از یکسو افزایش سریع نفوس را مهار کند و از سوی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به بالای پنج درصد برساند تا سطح عاید سرانه را در سطح هند و بنگلادش بالا ببرد و بتواند در رسیدن به هدف درآمد متوسط رو به بالا تا سال ۲۰۴۷ امیدوار باشد.
پس از نیمقرن میدان دادن به تندرویهای مذهبی، دیده میشود که دولت پاکستان میکوشد با این واقعیت کنار بیاید که وجههی بینالمللیاش بابت میدان دادن به نیروهای مذهبی بنیادگرا بهطور فزایندهای خدشهدار میشود و به لحاظ اقتصادی از دیگر همتایان خود در شبهقارهی هند عقب مانده است. به نظر میرسد دولت پاکستان به آن شعار سکولارمنشانهای نزدیک میشود که محمدعلی جناح، بنیانگذار پاکستان، در ۱۱ آگست ۱۹۴۷، سه روز قبل از استقلال، در جمع بنیانگذاران پاکستان گفت؛ اینکه در پاکستان شما آزاد هستید تا به مندرها [عبادتگاه هندوها] و مساجد و یا هر جا که میخواهید بروید و هرچه را که میخواهید پرستش کنید. تعلق شما به هر نسل و عقیدهای ربطی به دولتداری ندارد.
رویکرد پاکستان بهسوی سکولاریسم و تنوعبخشی در وضعیتی روی دست گرفته شده که افغانستانِ زیر سایه طالبان هرچه بیشتر بهسوی وضع قوانین و مقررات سختگیرانه و تبعیضآمیز کشانده شده است. در حالی که پاکستان با اکثریت قاطع سنی به نقش یک شیعه اسماعیلی در تأسیس پاکستان با تمام وجود افتخار میکند، در افغانستان زیر سلطهی طالبان، پیروان مذهب اسماعیلی به اشکال گوناگون تحقیر میشوند. اصولنامهای که توسط رهبر طالبان در اواخر ماه جدی ۱۴۰۴ منظور شد، تبعیضگرایی، خشونتپروری، اختناق و نقض آشکار موازین بینالمللی حقوق بشر را تشدید میکند و بهعنوان مثال لتوکوب زن و کودک، اختیار مجازات همسران توسط شوهران و بردهداری را رسمیت داده است. اصولنامهای که مجازات را براساس طبقهی اجتماعی تنظیم کرده است و مثلا شما اگر از طبقهی پایین باشید، مجازات شما شدیدتر است و اگر از علمای دینی و اشراف باشید، مجازات شما تخفیف مییابد. امتیازدادن به علمای دینی در این اصولنامه جوانان را تشویق میکند که هرچه بیشتر جذب مدارس دینی شوند با این ذهنیت که نفس عالم دین بودن، قدرت، جایگاه اجتماعی و معافیت میآورد. رویکردی که این سرمایهی عظیم انسانی را نهتنها عاطل میکند، بلکه باری میسازد بر دوش بقیهی جامعه و به عبارت دیگر، انسانهایی پرورش میدهد به ظاهر مؤدب اما در عین حال بسیار خطرناک.
منابع:
۱. آزادی (۱۴۰۴)، «شرکت تولید نوشابههای الکولی پاکستان مجوز صادرات به خارج را دریافت کرد»، سایت رادیو آزادی، ۳ جدی.
۲. اختیار بیگ، میرزا (۱۴۰۴)، «بررسی وضعیت اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۲۵»، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجهی ایران، ۲۱ جدی (ترجمه از روزنامه جنگ، ۱۵ جدی ۱۴۰۴).
۳. اشتیاق بیگ، میرزا (۱۴۰۴)، «فقر فزاینده، ویرانی خاموش در پاکستان»، پایگاه تخصصی تحلیلی جامعه و فرهنگ ملل، ۶ سرطان.
۴. اطلاعات روز (۱۴۰۴)، «افزایش ۳۴ درصدی حملات در پاکستان در سال ۲۰۲۵»، سایت اطلاعات روز، ۱۲ جدی.
۵. افغانستان انترنشنال (۱۴۰۳)، «۲۰۲۴؛ مرگبارترین سال برای نیروهای امنیتی پاکستان در یکدههی اخیر»، سایت افغانستان انترنشنال، ۱۲ جدی.
۶. اکورایز (۱۴۰۴)، «نرخ بیکاری پاکستان به ۱.۷ درصد رسید و فشار اقتصادی را تشدید کرد»، سایت اکورایز، ۵ قوس.
۷. شفقنای فارسی (۱۴۰۴)، «روزانه ۶۷۵ نوزاد و ۲۷ مادر در پاکستان جان خود را از دست میدهند»، خبرگزاری شفقنا، ۱۹ حمل.
۸. عزیز یونس (۱۴۰۴)، «پاکستان در مسیر رشد پایدار»، سایت اندیشکده اقبال، ۱۲ اسد.
۹. علی حسین (۱۴۰۳)، «اقتصاد پاکستان: از رونق تا رکود در طول سهدهه»، سایت اندیشکده اقبال، ۹ جوزا.
۱۰. کاکر، رفیعالله (۱۴۰۳)، «آخرین وضعیت مدارس دولتی در پاکستان»، سایت اندیشکده اقبال، ۲۶ جدی.
۱۱. کوکر، حافظ حسن احمد (۱۴۰۳)، «چگونه میتوان بحران برق پاکستان را حل کرد؟» اندیشکده اقبال، ۲ سرطان
۱۲. ندیم حسین (۱۴۰۴)، «بررسی نحوهی پسانداز پاکستانیها»، سایت اندیشکده اقبال، ۱۲ ثور.
