کژفهمی‌ها و مغالطه‌های طالبان

نویسنده: محمد محق

اشاره‌ی نویسنده: این نوشته، صورتی فشرده از صحبت من برای نشستی است که به اهتمام «انستیتوت مطالعات بین‌المللی صلح کراک در دانشگاه نوتردام» و با حضور اعضای گروه‌های موضوعی مرتبط با «فرآیند گفت‌وگو و ترسیم دورنمای افغانستان (DVP)» برگزار شد. در این نشست، نمایندگان گروه «حرکت‌های اجتماعی»، «کانون تحقیق و گفت‌وگوی افغانستان» و «شورای نظرخواهی برای حکومت‌داری آینده‌ی افغانستان»، همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و شماری دیگر از پژوهشگران مسائل اسلامی و فعالان حقوق بشر حضور داشتند و با طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود پیرامون موضوع به گفت‌وگو پرداختند.

طالبان در دفاع از سیاست‌های سخت‌گیرانه و سرکوب‌گرانه‌ی خود در برابر شهروندان افغانستان، التزام به ارزش‌های دینی و قوانین اسلامی را بهانه می‌کنند. کسانی که می‌خواهند از حقوق شهروندان دفاع کنند و این گروه را به تغییر سیاست وادار سازند، با این کار طالبان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهند، زیرا در یک طرف احترام به اعتقادات دینی مردم افغانستان قرار دارد و در طرف دیگر میثاق‌های بین‌المللی که مورد قبول اکثریت کشورهای مسلمان است. این وضعیت موجب سردرگمی نهادهای مدافع حقوق بشر و بسیاری از فعالان مدنی می‌شود. برای برون‌رفتن از بن‌بست، نقد سیاست‌های طالبان و به چالش گرفتن عملکرد این گروه از درون منظومه‌ی سنتی اندیشه‌ی اسلامی، اقدامی ضروری است. این کار، اگرچه به‌ تنهایی کافی نیست، اما اگر با اقدامات موازی دیگری همراه شود، می‌تواند استدلال این گروه را تضعیف کند و ممکن است آن را به بازنگری جدی در سیاست‌هایش وادار سازد. در این نوشته، به غلط‌ها یا مغالطه‌های این گروه به اختصار پرداخته می‌شود.

نادیده گرفتن تعدد تفسیرها از شریعت: نخستین مغالطه در کار طالبان، نادیده گرفتن و دور زدن تعدد تفسیرها از دین و از احکام شرعی است. موضع‌گیری جزم‌اندیشانه‌ی طالبان درباره‌ی شریعت، چنین وانمود می‌کند که گویا تنها یک تفسیر از شریعت وجود دارد و آن همان تفسیری است که این گروه ارائه می‌دهد. بر خلاف موضع طالبان، تمدن اسلامی در هر دو سطح عمودی و افقی، یعنی از صدر اسلام تا امروز و از شرق جهان اسلام تا غرب آن، تجلی‌گاه تعدد و تنوع چشم‌گیری از تفسیرهای دینی بوده است؛ چه در عقیده و کلام، چه در فقه و حقوق، و چه در عرفان و فلسفه. طالبان، حتا اگر بخواهند، نمی‌توانند وجود چنین تنوعی را انکار کنند. متقاعد کردن این گروه به وجود تفسیرهای مختلف، دریچه‌ی ورود به این مناقشه و به مبارزه طلبیدن آن است.

تفکیک دین و شریعت: از زیربنایی‌ترین بحث‌های کلامی در این زمینه، تفکیک میان دین و شریعت است. اگرچه موضع مسلط (Mainstream) در تفکر سنتی، هم‌تراز دانستن دین و شریعت است، اما چهره‌ها و نحله‌های دیگری در تاریخ اسلام، این دو را یکسان ندانسته و شریعت را در رتبه‌ای پایین‌تر از دین قرار داده‌اند. این دیدگاه بر این استدلال استوار است که هر چه سرشت فراتاریخی داشته باشد، مانند ارزش‌های جهان‌شمول اخلاقی از قبیل عدالت، مهربانی، نیکوکاری و مانند آن، یا گزاره‌های اعتقادی مانند وجود خالق و زندگی پس از مرگ و مانند این‌ها، زیر نام دین دسته‌بندی می‌شود؛ و آنچه سرشت تاریخمند دارد و با تحولات زمانی تغییر می‌کند، مانند احکام نکاح و طلاق، معاملات، امور جزایی و مانند آن، در شمار شریعت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تفکیک امور ثابت و متغیر براساس سرشت ذاتی آن‌ها صورت می‌گیرد. گروه‌های بنیادگرا، از جمله طالبان، نه‌تنها متغیرات را در ردیف ثوابت قرار داده‌اند، بلکه متغیرات را معتبرتر از ثوابت دانسته و آن‌ها را ملاک اصلی برای انطباق جامعه با ارزش‌های دینی می‌شمارند.

محدود بودن آیات احکام: مراجعه به آیات قرآنی، به‌عنوان تنها سند مورد اجماع همه‌ی فرقه‌های مسلمان، نشان می‌دهد که آیات مربوط به احکام شریعت بسیار محدود است و از میان بیش از شش هزار آیه، تنها در حدود صدوپنجاه آیه مربوط به این حوزه است. از این منظر، آن دسته از احکام که به‌عنوان احکام شرعی شناخته می‌شود و در امور تقنینی مورد استناد قرار می‌گیرد، در مقایسه با سایر آموزه‌های دینی بسیار محدود است و گوشه‌ی کوچکی از دین را تشکیل می‌دهد. برای تفسیر درست این احکام، باید کلیت آن ساختار، به‌ویژه آموزه‌های اخلاقی دین، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و نه به عکس.

آیات قرآنی از دلالت قطعی تا دلالت ظنی: آیات قرآنی به دو دسته‌ی اساسی تقسیم می‌شوند: آیات قطعی‌الدلاله و آیات ظنی‌الدلاله؛ یعنی دسته‌ی نخست آیاتی هستند که تفسیربردار نیستند و تنها امکان یک برداشت از آن‌ها وجود دارد، و دسته‌ی دوم آیاتی هستند که تأویل‌پذیر اند و گنجایش بیش از یک تفسیر را دارند. بیشتر آیات قرآنی، به‌شمول آیات احکام شرعی، ظنی‌الدلاله‌ اند. همه‌ی مذاهب اسلامی بر این اتفاق دارند که هر برداشت یا تأویل از متون دینی جنبه‌ی ظنی دارد و هیچ برداشتی نمی‌تواند به‌عنوان حکم قطعی دین شمرده شود. در نتیجه، ملزم کردن مردم به آن‌ها نادرست است و باید برای مؤمنان آزادی انتخاب از میان این تفسیرها فراهم شود. همچنان، همه بر این باور اند که هر نظر یا عمل مبتنی بر تأویل، نوعی مشروعیت دارد و کسی نمی‌تواند تأویل‌های مخالف تأویل خود را نادرست بخواند یا حذف کند.

جایگاه ضعیف حدود در میان احکام شرعی: در میان احکام شرعی، بخش محدودی مربوط به امور جزایی است که به آن‌ها حدود شرعی گفته می‌شود و تعداد آن‌ها شش یا هفت مورد بیشتر نیست. امور جزایی دیگری که برای منافع عمومی مردم در نظر گرفته می‌شود، امور تعزیری خوانده می‌شوند. حدود شرعی، با آن‌که نسبت به تعزیرات جایگاه بالاتری دارند، اما به اتفاق مسلمانان، ضعیف‌ترین بخش احکام شریعت‌ اند و به اصطلاح برخی از دانشمندان مسلمان، ضعیف‌ترین حلقه‌ی این زنجیره به شمار می‌روند که با پیش‌آمدن کوچک‌ترین شبهه، منتفی و ساقط می‌شوند. طالبان با ارتقا دادن ضعیف‌ترین حلقه‌ی شریعت به مهم‌ترین بخش، بر خلاف روح شریعت عمل می‌کنند، و این همان چیزی است که آنان را از سایر کشورهای مسلمان متفاوت می‌سازد.

توسعه‌ی دامنه‌ی تعزیرات: آنچه به‌نام تعزیرات شناخته می‌شود، عبارت از اموری غیرمنصوص است که در منابع معتبر دینی نیامده، اما حاکم بنا به تشخیص مصلحت و خیر عمومی، قوانینی جزایی برای آن‌ها تعیین می‌کند. تعزیرات متکی به اجتهادات متخصصان است و از نظر اعتبار شرعی، در رتبه‌ای پایین‌تر از حدود قرار می‌گیرند. حدود، با آن‌که مهم‌تر اند، شامل شمار محدودی از موضوعات‌ اند؛ اما طالبان با توسعه دادن دامنه‌ی تعزیرات و وضع انواع جزاها در امور غیرمنصوص، جایگاه تعزیرات را در عمل بالاتر از حدود شرعی قرار داده‌اند و اصول‌نامه‌ی جزایی این گروه عمدتا متکی به همین تعزیرات است. توسعه‌ی بی‌رویه‌ی تعزیرات به‌نام قوانین شرعی، اسلام را به دین خشونت و سرکوب تبدیل می‌کند، و این همان چیزی است که سایر کشورهای مسلمان با آن مخالف‌ اند.

سلسله‌مراتب فقیهان: آرای فقیهان، حتا اگر به نحوی برگرفته از شریعت باشد، آرای انسانی است و برای مؤمنان الزام‌آور نیست. علاوه بر آن، فقیهانی که صاحب این آرا هستند، از نظر اعتبار، همه در یک درجه نیستند. بالاترین درجه‌ی فقهی برای کسی در نظر گرفته می‌شود که مجتهد مطلق است، مانند بنیان‌گذاران مذاهب فقهی، و در درجه‌ی بعد کسانی قرار دارند با عناوینی از قبیل مجتهد منتسب، مجتهد فی‌المذهب، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح و اصحاب الفتوی. طالبان در اصول‌نامه‌ی جزایی خود، مانند دیگر اسناد رسمی که تا کنون صادر کرده‌اند، این تفکیک را در نظر نگرفته و اقوال علمای عادی و کم‌اهمیت را در ردیف اقوال مجتهدان بزرگ، منبع تقنین و صدور احکام قرار داده‌اند؛ کاری که قابل نقد و قابل رد است.

تفکیک میان اخلاق و حقوق: یکی دیگر از مسائل مهم، تفکیک میان حوزه‌ی اخلاق و حوزه‌ی حقوق است که طالبان آن را نادیده گرفته‌اند. بسیاری از آموزه‌های دینی، حتا اگر در نصوص قطعی آمده باشند، الزام حقوقی ندارند و بیشتر در حوزه‌ی تربیت اخلاقی فرد قرار می‌گیرند. تبدیل این توصیه‌ها به قوانین الزام‌آور می‌تواند حوزه‌ی خصوصی زندگی شهروندان را تحت نظارت کیفری قرار دهد و پی‌آمدهایی ناگوار برای آزادی‌های فردی در پی داشته باشد.

عرف و سنت‌های اجتماعی: شماری از احکام وارده در قوانین طالبان هیچ پایه‌ی شرعی ندارد و منشأ آن‌ها عرف‌ها و سنت‌های اجتماعی است که از نسل‌های گذشته به میراث مانده یا از آن طریق وارد متون فقهی کلاسیک شده است. این دسته از احکام نباید به‌حیث احکام شرعی شناخته شوند، زیرا نوعی تقدس‌بخشی به احکام عادی بشری است. بخشی از قوانین طالبان در حالی به‌حیث احکام شرعی بر مردم تحمیل می‌شود که ریشه‌ی آن‌ها تنها به عرف‌های عادی برمی‌گردد.

جمع‌بندی

بررسی مبانی فقهی قوانین طالبان نشان می‌دهد که بسیاری از این مبانی در سنت اسلامی محل اختلاف و مناقشه‌اند. طرح این اختلافات می‌تواند نشان دهد که سیاست‌های طالبان تنها قرائت ممکن از شریعت اسلامی نیست. اگر این خطاها در کار طالبان از روی نادانی و ناآگاهی از شریعت و قواعد اصول فقه باشد، می‌توان آن‌ها را غلط‌های طالبان نامید؛ و اگر آگاهانه صورت گرفته باشد، می‌توان آن‌ها را مغالطه‌های این گروه خواند که به قصد فریب‌کاری انجام شده است. نقد درون‌دینی می‌تواند بخشی از راهبرد گسترده‌تر تعامل جامعه‌ی بین‌المللی با مسأله‌ی افغانستان باشد و در موازات تلاش‌های متکی به کنوانسیون‌های بین‌المللی، فشار جدی‌تری را متوجه این گروه و سیاست‌های ضد حقوق بشری آن سازد.