کیامهر حیدری
3. شواهد میدانی و موردی سلب مالکیت و غصب زمین در دوران طالبان (۲۰۲۱-۲۰۲۵)
بررسی گزارشهای نهادهای حقوق بشری، رسانههای معتبر و مطالعات موردی محلی نشان میدهد که طالبان در چهار سال گذشته از طریق ترکیبی از فرمانهای اداری، محاکم غیرمستقل، کمیسیونهای موسوم به «حل منازعه» و «استرداد زمینهای غصبشده»، اقدام به سلب مالکیت و اخراج اجباری باشندگان بومی در مناطق مختلف افغانستان کردهاند. این اقدامات عمدتا اقوام هزاره، تاجیک و اوزبیک را هدف قرار داده و اغلب با توجیهاتی چون «دولتی بودن زمین»، «حل منازعه تاریخی»، یا «استرداد ملکیت عمومی» صورت گرفته است. در ادامه بهطور موردی اشاره میشود.
3.1. ولایتهای مرکزی (مناطق هزارهنشین)
یکی از نخستین موجهای مستند سلب مالکیت پس از بازگشت طالبان، در سال ۲۰۲۱ در ولایتهای دایکندی و ارزگان رخ داد. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، طالبان صدها خانواده (عمدتا از جامعهی هزاره) را با تهدید سلاح و بدون طی روند دادرسی عادلانه، از خانهها و زمینهای زراعتیشان اخراج کردند. طالبان در این موارد به احکام محاکم محلی خود استناد کردهاند، در حالی که باشندگان مالکیت چندین دههای خود را مطرح میکردند (Human Rights Watch, 2021).
در ولایت بلخ نیز گزارشهایی از اخراج اجباری در حومهی مزار شریف، از جمله منطقهی «قبةالاسلام»، منتشر شد. گزارش میگوید که مقامهای طالبان در چندین ولایت از جمله بخشهایی از ولایت شمالی بلخ خانوادههای هزاره را از زمینها و خانههایشان اخراج کردهاند.
بهگفتهی منابع محلی، طالبان با ضربالاجل کوتاه، دهها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کردند و زمینها عملا به تصرف نهادهای وابسته به طالبان درآمد. باشندگان گفتهاند که زمینهایشان متعلق به دههی ۱۹۷۰ بوده و طالبان براساس حکم یک دادگاه اینجا را تخلیه کردهاند (Human Rights Watch, 2021).
در سالهای بعد، این روند در بامیان تشدید شد. در ولسوالی پنجاب و مناطق اطراف، از جمله روستاهایی که در منازعات دیرینه با کوچیها قرار داشتند، طالبان از طریق کمیسیونهای ویژهی حل منازعه کوچی و باشندگان محلی، احکامی صادر کردند که به اخراج کامل باشندگان هزاره انجامید. گزارش کابل نو در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که در برخی موارد، نیروهای طالبان با بستن خانهها، بازداشت معترضان و جلوگیری از بازگشت باشندگان، عملا پاکسازی نرم منطقه را اجرا کردهاند (KabulNow, 2025).
همچنین در شهرک نوآباد غزنی که در شمالغرب در ناحیه ششم شهر غزنی قرار دارد، طالبان از طریق یک «محکمهی ویژه» زیر نظر وزارت عدلیه، هزار و ۸۴۳ جریب زمین این شهرک مسکونی را «دولتی» اعلام کردند. در این قسمت بیش از هزار و ۲۰۰ خانوادهی هزاره در این شهرک زندگی میکنند. این اقدام، که شامل محلاتی با سابقهی بیش از چهاردهه سکونت هزارهها بود، باشندگان بومی را در برابر سه گزینه قرار داد: دادن کرایه زمینها، خرید مجدد زمین از دولت غیررسمی طالبان، یا پذیرش تخلیه اجباری. این مورد بهعنوان نمونهای روشن از قانونیسازی غصب زمین در گزارشهای تحلیلی ذکر شده است(روزنامه اطلاعات روز، 8 نوامبر 2025، (Afghanistan Analysts Network, 2025.
در تازهترین مورد (ماه اسد ۱۴۰۴)، طالبان از طریق «کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده» بخشهای گستردهای از زمینهای زراعتی، محلهای مسکونی، بازار و محلات عمومی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را بهنام خود ثبت کردهاند. حتا طالبان در نامههای رسمی به مردم اعلام کردهاند که کس دیگری حق ساختوساز یا اقامت در این زمینها را ندارد، زمینهایی که سالها محل سکونت، کشاورزی یا فعالیت اقتصادی باشندگان بودهاند. این زمینها عبارت اند از دشت لومان، ساحه شرکت امام علی ابن ابیطالب، شهرک تبسم و شهرک مرادی، لیسه تخنیکی و بازار غجور، ساحه جدید شهرک کاریز، روستاهای خوشه چوپ، مسکه و سرتله، و چندین منطقهی دیگر که پیشتر در اختیار مردم بودهاند (روزنامه هشت صبح، ۱۶ قوس ۱۴۰۴)، رونق، ۲۰۲۶).
3.2. ولایتهای شمالی (مناطق عمدتا تاجیک و اوزبیکنشین)
در سرپل، طالبان در سال ۲۰۲۲ به باشندگان دستکم هشت روستا در مرکز ولایت دستور دادند زمینهای خود را ترک کنند. این زمینها بالغ بر شش هزار جریب بوده و طالبان مدعی شدند که این اراضی «ملکیت عامه» یا «غصبشده در گذشته» بوده است. باشندگان محلی اما تأکید کردند که زمینها بهصورت موروثی و قانونی در اختیارشان بوده و هیچ روند قضایی مستقل برای رسیدگی به دعوا وجود نداشته است (Afghanistan International, 2022).
طالبان در اکتبر ۲۰۲۱ دهها خانواده -عمدتا تاجیک و اوزبیک- را از زمینها و خانههایشان در اطراف مزار شریف اخراج کردند. باشندگان گفتند زمینها را دههها در اختیار داشتند، اما طالبان با استناد به «حکم محکمه» آنان را مجبور به ترک محل کردند (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۱).
در ولسوالیهای فاریاب طالبان زمینهای زراعتی مردم اوزبیک را به بهانهی «ملکیت دولتی» یا «حل منازعه» تصرف کرده و برخی خانوادهها ناچار به ترک منطقه شدهاند. همچنین در ۲۶ میزان ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) در روستای خواجهغار ولسوالی گریزوان ولایت فاریاب، طالبان به رهبری عبدالاحمد فضلی، والی طالبان در فاریاب، به بهانهی اجرای پروژهی بند آبگردان اقدام به غصب زمینهای زراعتی باشندگان تاجیکتبار کردند. در پی مقاومت مردم محلی در برابر این اقدام و جلوگیری از کشت و بهرهبرداری از زمینها، طالبان ۲۵ نفر از باشندگان را بازداشت کردند که ۲۳ نفر پس از مدتی آزاد شدند، اما غلامسخی نوید (عضو پیشین شورای ولایتی) و محمدشریف (فرمانده پیشین خیزشهای مردمی) به مکان نامعلوم منتقل شدند. طالبان بازداشتها را با ادعای «جلوگیری از تطبیق پروژهی عمرانی» توجیه کردهاند (روزنامه هشت صبح، ۲۶ میزان ۱۴۰۴).
در برخی ولسوالیهای بدخشان، طالبان زمینهای مردم -عمدتا تاجیک- را برای پروژههای حکومتی یا بهنام «املاک عامه» ثبت کردهاند. اعتراضهای محلی با بازداشت و تهدید پاسخ داده شده است. این روند در دیگر ولایتها مانند ولایت بغلان نیز تکرار شده است (کابل نو، ۲۰۲۳). همچنین یک زورمند محلی با همکاری طالبان بیش از دو هزار جریب زمین مردم محل را در روستای «هزارباغ» ولسوالی «خواجهغار» ولایت تخار غصب کردهاند. باشندگان محل از قدمت ۱۵۰ سالهی زمینهایشان گفتهاند که در دستشان بوده است (اطلاعات روز، ۴ دلو ۱۴۰۱).
مطالب بیانشده صرفا بخشی از تصرف و غصب زمینهای باشندگان محلی و بومی در ولایتهای مختلف افغانستان توسط طالبان را نشان میدهد و این روند همچنان در اشکال و ابعاد مختلف ادامه دارد[1].
4. چرایی و لایههای پنهان اهداف طالبان از سیاست مهندسی زمین
4.1. کنترل سیاسی و تضعیف مناطق بالقوه مقاوم
یکی از دلایل اصلی اقدام طالبان در دولتی اعلام کردن و تصرف زمینها، بهویژه در مناطقی مانند ولایت غزنی، تغییر بافت جمعیتی، کنترل سیاسی و تضعیف کانونهای مقاومت مدنی است. ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری در دودههی اخیر بهعنوان یکی از مناطق دارای بالاترین سطح کنش مدنی، مشارکت اجتماعی و مقاومت غیرمسلحانه در برابر طالبان شناخته میشد. در منطق دولتهای اقتدارگرا، زمین صرفا یک دارایی اقتصادی قلمداد نمیشود، بلکه پایه قدرت اجتماعی محسوب میشود؛ از اینرو، تصرف زمین بهمنزلهی قطع شریانهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه و در نتیجه تضعیف ظرفیت مقاومت آن است (Foucault, 1977; Lefebvre, 1991). طالبان با هدفگیری بنیانهای معیشتی و مکانی، در واقع شبکههای اجتماعی و امکان سازمانیابی جمعی را هدف قرار میدهند تا زمینه برای تغییر بافت جمعیتی و مهاجرت باشندگان بومی فراهم گردد.
4.2. مهندسی جمعیتی و تغییر ترکیب قومی
براساس گزارشهای مستند از ولایتهایی چون ارزگان، بامیان، دایکندی، سرپل، سمنگان، بدخشان، تخار و فاریاب نشان میدهد که طالبان از یک الگوی نسبتا ثابت پیروی میکنند: نخست ثبت زمینها بهعنوان «ملکیت دولتی»، سپس تخلیه باشندگان بومی، و در نهایت جایگزینی جمعیت همسو اغلب کوچیها یا افراد وابسته به ساختار قدرت طالبان. این روند با مفهوم «مهندسی جمعیتی» در ادبیات سیاسی تطابق دارد؛ مفهومی که در مطالعهی بوسنی، میانمار و چین بهعنوان ابزار تثبیت هژمونی سیاسی و کاهش ظرفیت مقاومت قومی تحلیل شده است (Mann, 2005; Toal & Dahlman, 2011). در این چارچوب، تغییر جمعیت نه پیآمد ناخواسته، بلکه هدف سیاستگذاری است.
4.3. ایدئولوژی تاریخی سلطه بر سرزمینهای باشندگان بومی
اقدامات طالبان را نمیتوان جدا از یک گفتمان تاریخی سلطه تحلیل کرد که ریشههای آن به دورهی امیر عبدالرحمانخان (۱۸۸۰-۱۹۰۱) و حتا قبل از آن بازمیگردد و در جریانهای افراطی پشتونمحور بازتولید شده است. در این گفتمان، «هزاره باید از زمین جدا شود تا از قدرت جدا شود». زمینهای هزارهجات نهتنها بستر زیست، بلکه منبع مشروعیت تاریخی و هویتی جامعهی هزاره اند؛ از اینرو، کنترل زمین معادل کنترل هویت و حافظهی جمعی تلقی میشود. این منطق با آنچه بروبیکر «حذف ظرفیت گروهمندی[2]» مینامد همخوانی دارد (Brubaker, 2013).
4.4. اقتصاد سیاسی زمین در ساختار طالبان
از منظر اقتصاد سیاسی، زمین در حکومتهای غیررسمی و اقتدارگرا منبعی چندمنظوره است: ابزار پاداش سیاسی به نیروهای وفادار، منبع درآمد، و وسیلهی توزیع رانت. طالبان با ثبت زمینها بهنام دولت یا نهادهای وابسته، میتوانند این زمینها را میان فرماندهان محلی توزیع کنند، برای اسکان خانوادههای وفادار بهکار گیرند، یا منابع محلی را به انحصار خود درآورند. این روند با مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت» که دیوید هاروی مطرح میکند، تطابق دارد (Harvey, 2003; 2004).
4.5. تغییر فضای اجتماعی و حذف ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی
طالبان با در اختیار در آوردن زمینها و ملکیتهای مردم بومی فضای اجتماعی و ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی را به نفع خود و طرفداران خود تغییر میدهند. آنان سعی میکنند با تصرف زمینهای باشندگان بومی و واگذاری آنها به طرفداران و حامیان پشتون خود عملا کنترل مجاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در دست میگیرند. بهعنوان مثال، مورد جاغوری بهعنوان یکی از تحصیلکردهترین و فعالترین مناطق هزارهنشین، نقشی کلیدی در تولید سرمایهی فرهنگی، نخبگان فکری و هویت مستقل هزاره داشته است. طالبان نسبت به چنین فضاهایی که ظرفیت بالای تولید مقاومت فرهنگی دارند، حساس اند. در منطق آنان، شکستن شبکههای فرهنگی از طریق شکستن شبکههای مکانی امکانپذیر است. این دیدگاه با نظریه لوفور دربارهی «تولید فضا» همخوان است که در آن فضا محل بازتولید یا سرکوب معنا و قدرت است (Lefebvre, 1991).
4.6. لایههای پنهان اهداف طالبان
در تحلیل بینرشتهای سیاستهای طالبان میتوان از «لایههای پنهان اهداف طالبان» نیز سخن گفت؛ لایههایی که فراتر از توجیهات رسمی مانند «حل منازعات زمین» یا «پروژههای عمرانی» عمل میکنند. این لایهها عبارت اند از لایه امنیتی، لایه سیاسی و ایدئولوژیک و لایه اقتصادی-اجتماعی.
در لایه امنیتی، طالبان در پی ایجاد کمربندهای جمعیتی وفادار هستند تا فضاهایی بسازند که در آن امکان رشد نیروهای مخالف از میان برود. تصرف زمین و کوچ اجباری، بهویژه در مناطق مرکزی (هزارهنشین) و شمالی (اوزبیکها و تاجیکها)، ابزار مؤثری برای تضعیف شبکههای اجتماعی، تشدید مهاجرت اجباری و تغییر بافت جمعیتی به نفع طالبان است. این سیاست، همزمان کارکرد بازدارنده امنیتی و مهندسی اجتماعی دارد و هدف آن خنثیسازی هرگونه ظرفیت مقاومت بالقوه در آینده است. در لایه سیاسی و ایدئولوژیک، این اقدامات در راستای تثبیت یک هژمونی پشتونمحور و نوعی «ملتسازی از بالا» قرار میگیرد؛ ملتسازیای که در آن هویت پشتون محور قرار دارد و سایر اقوام یا باید در این چارچوب حل شوند، یا حذف و پراکنده گردند. همسویی این سیاست با میراث عبدالرحمانخان آشکار است: تصرف زمینهای باشندگان بومی هزارهجات و شمال و جابهجایی جمعیتی و غیرخودیسازی از طریق زبان تکفیر و طرد مثال روشن موردی این لایه است.
در لایه اجتماعی-اقتصادی نیز طالبان با کنترل زمین و معیشت، رفتار سیاسی جامعه را قابل مدیریت میسازند؛ چرا که در منطق کنترل اجتماعی، محرومسازی اقتصادی مقدمهی خاموشسازی صدای سیاسی است. به این ترتیب، آنچه در ظاهر تصمیم اداری یا عمرانی جلوه داده میشود، در واقع بخشی از راهبردی چندلایه برای کنترل فضا، هویت و آیندهی سیاسی جوامع هدف است.
ادامه دارد…
[1] . این موارد تنها بخشی از تصرف و غصب زمینهای باشندگان محلی و بومی در ولایتهای مختلف افغانستان توسط طالبان در بین سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۵ است و برای نمونه و تبیین و تحلیل این مقاله استفاده شده است. طالبان بسیار بیشتر از این موارد را غضب کردهاند و همچنین در دستور غصب قرار دادهاند که علاقهمندان میتوانند گزارشهای بینالمللی و سایر منابع را بیشتر مطالعه کنند.
[2] . Policies aimed at undermining groupness
