بسمالله تابان
اروپا امروز با چالشی مواجه است که از نظر اندازه کوچک به نظر میرسد، اما اثرگذاری آن بر سیاست و جامعه بسیار گسترده است. گزارشهای تازه منتشرشده از سوی پولیس اتحادیه اروپا (Europol) که وضعیت و روند تروریسم در اروپا را در سال ۲۰۲۴ بررسی کردهاند، نشان میدهند که حملات جهادگرایان نهتنها کاهش نیافتهاند، بلکه ماهیت آنها نیز در حال تغییر است. اگر در دوران اوج خلافت دولت اسلامی (۲۰۱۴-۲۰۱۹) نگرانی عملیاتهای هماهنگ و شبکههای موجود مطرح بود، اکنون با موجی از حملات فردمحور، پراکنده و الهامگرفته از فضای آنلاین مواجه هستیم؛ تهدیدی که از نظر مقیاس کوچکتر، اما از نظر پیشبینیناپذیری و اثر سیاسی بزرگتر است.
تهدید امروز اروپا محصول ترکیبی از سه عامل است: افراطگرایی سریع آنلاین، تحولات ژئوپولیتیک و شکافهای اجتماعی در درون جوامع اروپایی. گزارشهای متعدد وجود دارد که نشان میدهد تعدادی از افراد پیوسته یا همسو با گروههای جهادگرا، از طریق شبکههای اجتماعی در برابر تبلیغات افراطگرایانه آسیبپذیر شدهاند. پلتفرمهای رمزگذاریشده و شبکههای اجتماعی به بستر اصلی بازتولید ایدئولوژی جهادی تبدیل شدهاند. فرآیندی که پیشتر ماهها یا سالها طول میکشید، اکنون در چند هفته یا حتا چند روز محدود میتواند به خشونت خیابانی بینجامد. این تغییر ماهیت، کار نهادهای امنیتی را پیچیده کرده است؛ زیرا دیگر با شبکه فیزیکی قابلردیابی روبهرو نیستند، بلکه با افرادی مواجهاند که در خلاء اجتماعی و هویتی شکل میگیرند و ناگهان عملیاتی میشوند.
تحولات ژئوپولیتیک نیز بیتأثیر نبوده است. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و تداوم بحرانهای منطقهای، برای برخی جریانهای افراطی نقش نمادین و الهامبخش دارد. حتا بدون وجود شبکههای عملیاتی گسترده در اروپا، این تحولات ذهنیت افراد را شکل داده و آنان را به سمت اقدامات خشونتآمیز سوق میدهد. شکافهای اجتماعی در اروپا -از حاشیهنشینی اقتصادی و نبود پروسههای مناسب ادغام تا بحران هویت نسلهای دوم و سوم مهاجران- بستر مناسبی برای جذب محدود اما خطرناک در گروههای جهادگرا فراهم کرده است. اکثریت قاطع مسلمانان اروپا هیچ نسبتی با افراطگرایی ندارند، اما اقلیت کوچکی که تحت تأثیر تبلیغات آنلاین و بنا به عوامل متعدد (که در شکلگیری بخشی از آن پالیسیهای کشورهای میزبان نیز بهطور جدی نقش دارند) قرار میگیرند، برای ایجاد اثر سیاسی بزرگ کافی است.
با وجود مقیاس کوچک این حملات، پیآمد سیاسی و رسانهای آنها بسیار گسترده است. هر حادثه، چه از نظر تعداد قربانیان محدود باشد و چه گسترده، بازتاب وسیعی در رسانهها و شبکههای اجتماعی پیدا میکند و بحث دربارهی مهاجرت، امنیت و آزادیهای مدنی را دوباره به صدر دستور کار بازمیگرداند. احزاب راست افراطی از این فضای امنیتی برای تقویت روایتهای خود بهره میگیرند و هشدار میدهند که اروپا در خطر است و دولتهای لیبرال قادر به محافظت از شهروندان نیستند. تهدید امنیتی به سرمایهی سیاسی تبدیل شده است.
در این زمینه، چرخهای خودتقویتکننده شکل گرفته است: هر حملهی محدود، واکنش سیاسی گسترده ایجاد میکند؛ فضای عمومی قطبیتر میشود؛ شکاف اجتماعی افزایش مییابد و بستر اجتماعی برای افراطیت بعدی فراهم میشود. سیاستهای صرفا امنیتی، از جمله افزایش نظارت دیجیتال و سختگیری بر مهاجران، اگر بدون برنامهی ادغام اجتماعی و مقابلهی مؤثر با افراطگرایی آنلاین اجرا شوند، نهتنها تهدید را کاهش نمیدهند، بلکه ممکن است آن را تشدید کنند. در موارد زیادی در صحبتهایی که با بسیاری از مهاجران داشتم، آنان از روند ادغام شاکی بودند. آنان این روند را بسیار پیچیده و در عین حال فاقد حمایتهای لازم در زمینهی دسترسیشان به منابع مناسب آموزشی و تحصیلی و حتا مسکن در بسیاری از کشورهای اروپایی میدانند.
اطلاعات موجود نشان میدهد که اروپا امروز با افراد الهامگرفته از ایدئولوژیهای جهادی مواجه است، نه با ارتش متمرکز؛ با تهدید پراکنده و پیشبینیناپذیر روبهرو است، نه با شبکهی سازمانیافته. این ویژگی، تهدید را از نظر سیاسی حساستر کرده است؛ زیرا هر حادثه، حتا کوچک، میتواند بازتعریف سیاست داخلی کشورها و تثبیت روایتهای سیاسی خاص را تسریع کند.
براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از جانب پولیس اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۵۸ اقدام تروریستی گزارش شده که سهم جهادگرایان در ۲۴ مورد، یعنی ۴۱.۴ درصد مجموع اقدامات تروریستی گزارششده، بوده است. در حالی که گروههای دیگر به ترتیب ذیل اقدامات را انجام دادهاند: راست افراطی یک مورد (۱.۷ درصد)، چپ افراطی ۲۱ مورد (۳۶.۲ درصد)، ملیگراها و جداییطلبان چهار مورد (۶.۹ درصد) و متباقی هشت مورد (۱۳.۸ درصد). این آمار نشان میدهد که تنها اقدامات تروریستی از جانب گروههای جهادگرا نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش جدی داشته است.
در همین حال، بازداشتشدگان مرتبط با عضویت یا الهامگرفته از گروههای جهادگرا نیز نسبت به سایر گروهها رقم بسیار بالایی را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۴ به تعداد ۲۸۹ نفر بهدلیل عضویت یا ارتباط با گروههای جهادگرا در سراسر اروپا بازداشت شدهاند. این در حالی است که در مجموع ۴۴۹ نفر به مظنونیت اقدامات تروریستی مرتبط با گروههای مختلف افراطی بازداشت شدهاند که ۶۴.۴ درصد آن را جهادگرایان اسلامی تشکیل میدهند.
در ذیل به تفکیک کشورها حملات تروریستی و بازداشتشدگان مرتبط به جهادگرایان اسلامی را به تفکیک کشورها در سالهای ۲۰۲۱- ۲۰۲۲-۲۰۲۳- ۲۰۲۴ بررسی مینمایم:
| شماره | کشور | اقدامات تروریستی 2021 | اقدامات تروریستی 2022 | اقدامات تروریستی 2023 | اقدامات تروریستی 2024 |
| 1 | فرانسه | 5 مورد | 4 مورد | 8 مورد | 11 مورد |
| 2 | جرمنی | 2 مورد | 0 مورد | 3 مورد | 6 مورد |
| 3 | اتریش | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 3 مورد |
| 4 | بلجیم | 0 مورد | 2 مورد | 2 مورد | 1 مورد |
| 5 | ایرلند | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 1 مورد |
| 6 | هالند | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 1 مورد |
| 7 | هسپانیا | 1 مورد | 0 مورد | 1 مورد | 1 مورد |
| 8 | هنگری | 1 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد |
| 9 | سویدن | 1 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد |
| 10 | دنمارک | 1 مورد | 0 مورد | 0 مورد | 0 مورد |
| مجموع | 11 مورد | 6 مورد | 14 مورد | 24 مورد | |
چنانکه در جدول و نقشه فوق دیده میشود، دستکم ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا حملات تروریستی توسط افراد یا گروههای جهادگرا را گزارش کردهاند. این اطلاعات نشان میدهد که گروههای جهادگرا، ولو با انجام یک حمله، در این کشورها حضور داشتهاند.
آمار و اطلاعات بازداشتشدگان نشان میدهد که دامنهی حضور افراد دارای عضویت یا همسو با گروههای جهادگرای اسلامی به مراتب بیشتر از کشورهایی است که در آنها حملات تروریستی صورت گرفته است. براساس آمارهای موجود، دامنهی حضور این افراد روزبهروز در حال گسترش است. در ذیل، معلومات مربوط به بازداشتشدگان با تفکیک سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی میشود:
| شماره | کشور | بازداشت شده در 2021 | بازداشت شده در 2022 | بازداشت شده در 2023 | بازداشت شده در 2024 |
| 1 | فرانسه | 96 نفر | 93 نفر | 62 نفر | 58 نفر |
| 2 | جرمنی | 24 نفر | 30 نفر | 39 نفر | 37 نفر |
| 3 | اتریش | 23 نفر | 16 نفر | 18 نفر | 22 نفر |
| 4 | بلجیم | 18 نفر | 22 نفر | 67 نفر | 25 نفر |
| 5 | ایرلند | 4 نفر | 4 نفر | 9 نفر | 1 نفر |
| 6 | هالند | 15 نفر | 21 نفر | 18 نفر | 23 نفر |
| 7 | هسپانیا | 39 نفر | 46 نفر | 78 نفر | 78 نفر |
| 8 | هنگری | 2 نفر | 0 نفر | 1 نفر | 1 نفر |
| 9 | سویدن | 2 نفر | 2 نفر | 5 نفر | 7 نفر |
| 10 | دنمارک | 9 نفر | 4 نفر | 1 نفر | 1 نفر |
| 11 | قبریس | 6 نفر | 0 نفر | 0 نفر | 8 نفر |
| 12 | یونان | 4 نفر | 0 نفر | 2 نفر | 1 نفر |
| 13 | ایتالیا | 14 نفر | 21 نفر | 14 نفر | 14 نفر |
| 14 | پرتگال | 2 نفر | 0 نفر | 0 نفر | 0 نفر |
| 15 | رومانیا | 2 نفر | 4 نفر | 2 نفر | 1 نفر |
| 16 | بلغاریا | 0 نفر | 1 نفر | 1 نفر | 0 نفر |
| 17 | چک | 0 نفر | 0 نفر | 0 نفر | 3 نفر |
| 18 | فنلند | 0 نفر | 1 نفر | 0 نفر | 3 نفر |
| 19 | لیتویا | 0 نفر | 0 نفر | 1 نفر | 2 نفر |
| 20 | مالتا | 0 نفر | 0 نفر | 0 نفر | 3 نفر |
| 21 | پولند | 0 نفر | 0 نفر | 1 نفر | 1 نفر |
| 22 | سلواکیا | 0 نفر | 0 نفر | 1 نفر | 0 نفر |
| مجموع | 260 نفر | 266 نفر | 334 نفر | 289 نفر | |
چنانکه در جدول و نقشه فوق دیده میشود، افراد دستکم در ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بازداشت شدهاند. تعداد کشورها از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۴ در این فهرست افزایش یافته و این امر بیانگر گسترش نفوذ گروههای جهادگرا هم از نظر تعداد و هم از نظر جغرافیا است.
موضوع جدی و مهم دیگر که در گزارش جدید پولیس اتحادیه اروپا قابل مشاهده است، حضور جوانان، فعالیتهای انفرادی آنان و جذبشان از طریق آنلاین است. گزارش نمونههایی را برجسته کرده که افراد در رده سنی ۱۴ تا ۲۱ سال بودهاند. این موضوع نشان میدهد که استراتژی گروههای تروریستی اسلامگرا در سراسر جهان متمرکز بر جذب و گمراهسازی نوجوانان و جوانان است. اکنون که این رده سنی بیش از همه به تکنولوژی و شبکههای اجتماعی دسترسی دارد، خطر آسیبپذیری افزایش مییابد.
براساس گزارش پولیس اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۴، ۸۰ نفر بهدلیل انتشار تبلیغات جهادی در شبکههای اجتماعی و فضای دیجیتال بازداشت شدهاند. اکثریت این افراد از داعش، از جمله شاخهی خراسان آن، حمایت میکردند. شبکههای اجتماعی و پیامرسانها همچنان ابزارهای اصلی برای انتشار محتوای صوتی-تصویری تروریستی توسط افراد افراطیشده بودهاند؛ افرادی که در بسیاری از موارد بسیار جوان و خودافراطیشده بوده و سطوح متفاوتی از مهارتهای فناوری را در اختیار داشتهاند؛ از کسانی که تنها قادر به بازنشر و اشتراکگذاری محتوای موجود بودهاند تا افرادی که توانایی تولید محتوای ساختهشده با هوش مصنوعی را داشتهاند. این امر نشان میدهد که گروههای تروریستی اسلامگرا از هر نوع ظرفیت موجود برای رسیدن به اهدافشان بهرهبرداری میکنند.
تمویل تروریسم از طریق ارسال پول یکی دیگر از برنامههایی است که باعث دخیلشدن افراد در گروههای تروریستی شده و از این طریق پولشویی نیز صورت میگیرد. بخش بزرگی از بازداشتیهای پولیس اتحادیه اروپا کسانی هستند که در تمویل تروریسم دخیل بودهاند. این افراد از شیوههای متفاوت برای ارسال پول به گروههای تروریستی استفاده کردهاند که شامل حواله، انتقال آنلاین به حسابهای بانکی، انتقال از طریق سیستم ویآیای و همچنین ارز دیجیتال میشود. مهمترین و مورد استفادهترین روش در این بخش، سیستم انتقال پول از طریق حواله بوده است.
پیآمدهای اجتماعی و سیاسی این تحول تهدید بسیار گسترده است. جریانهای راست افراطی از این فرصت برای قطبیکردن جامعه استفاده میکنند، بحث دربارهی مهاجرت و امنیت را به مرکز سیاست داخلی منتقل میکنند و احساس ناامنی در شهروندان ایجاد میکنند. این روند میتواند خود به محرکی برای افراطگرایی بیشتر تبدیل شود و نشان دهد که تروریسم تنها یک مسألهی امنیتی نیست، بلکه عاملی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز هست.
نمونههای زیادی، دستکم در کشورهای اروپایی، وجود دارد که برخی احزاب سیاسی، از جمله احزاب راست افراطی، موضوع تروریسم جهادگرا را بر کلیت جامعهی مهاجر مسلمان تعمیم داده و از آن بهعنوان یک فرصت سیاسی و ابزار فشار بر احزاب و دولتهای لیبرال استفاده میکنند. دولتهای لیبرال نیز برای حفظ و بقای قدرت خود در تلاش اند یکسری تغییرات در قوانین ایجاد کنند یا حتا تعامل با گروههایی مانند طالبان را برای اخراج اجباری تعدادی از افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدهاند روی دست گیرند تا بتوانند فشارهای سیاسی داخلی را کاهش دهند. بهطور نمونه، آلمان بهعنوان کشور پیشتاز در اجرای این سیاست و تعامل با طالبان، اکنون به الگو برای برخی کشورهای دیگر مانند دانمارک، اتریش، سویدن و هالند تبدیل شده است. دیپلماسی اخراج اجباری، تنها در سطح داخلی و آنهم در پاسخ به فشارهای سیاسی راستگرایان تا حدی مؤثر بوده، اما هیچ نوع تغییری در کاهش آمار افراطگرایی جهادی بهوجود نیاورده است. چنانکه آمار جدید منتشرشده از جانب پولیس اتحادیه اروپا نشان میدهد، از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۴، آمار حملات جهادگرایان تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
یافتههای بررسی من نشان میدهد که طالبان با تداوم رویکرد توسعهگرایانهی خود در ترویج تروریسم فراملی، عملا بستری برای تعامل اجباری غرب با این گروه فراهم کردهاند. رفتار این گروه با مهاجران اخراجی از اروپا گویای این راهبرد دوگانه است: استقبال رسمی در میدان هوایی کابل از این افراد با عناوینی چون «مجاهد» و «قهرمان» نهتنها نشاندهندهی عدم بازدارندگی کیفری در قبال آنان است، بلکه نوعی مشروعیتبخشی به سابقهی امنیتی آنان محسوب میشود. براساس مشاهدات، هیچیک از این افراد در زندانهای طالبان نگهداری نشدهاند، بلکه یا به صفوف این گروه پیوستهاند یا با همکاری شبکههای قاچاق مهاجر -که عمدتا تحت نفوذ یا کنترل عناصر طالبان فعالیت میکنند- با تغییر هویت و اسناد شناسایی، زمینهی بازگشت مجدد آنان به اروپا فراهم شده است. این چرخه چالشی جدی برای امنیت بلندمدت کشورهای اروپایی ایجاد میکند.
سیاستگذاران اروپایی با چالش جدی مواجهاند: چگونه میتوان امنیت را تضمین کرد، بیآنکه آزادیهای مدنی و انسجام اجتماعی تضعیف شود؟ یا در واقع با این پرسش مواجهاند: امنیت یا دموکراسی و آزادی؟ افزایش کنترلها و محدودیتها ممکن است نتیجهی کوتاهمدت داشته باشد، اما در بلندمدت شکافها را عمیقتر و تهدید را پیچیدهتر میکند. راهکار پایدار نیازمند ترکیبی از امنیت هوشمند، سیاستهای اجتماعی و برنامههای مقابله با افراطگرایی آنلاین و حضوری است.
اروپا اکنون در میانهی این تقابل ایستاده است: تروریسم کوچک اما هوشمند، سیاستهای امنیتی و رسانهای که گاه خود بحرانزا هستند و جریانهای سیاسی که از هر حادثهای برای تثبیت قدرت استفاده میکنند. موفقیت یا شکست در مدیریت این تهدید نه فقط بر امنیت، بلکه بر بنیانهای دموکراتیک و ارزشهای لیبرال اروپا تأثیرگذار خواهد بود. اگر تهدید جدید به درستی درک و مدیریت نشود، ممکن است نتیجهی آن فراتر از خشونت فردی و حملات پراکنده، بحران سیاسی و اجتماعی گستردهای باشد.
مبارزه با افراطگرایی جهادی تنها وظیفهی دولتهای اروپایی نیست. جوامع مسلمان باشندگان اروپا نیز نقش کلیدی در این زمینه دارند. آنان میتوانند با نظارت بر محتوای آموزشی و فرهنگیای که نوجوانان و جوانانشان با آن مواجهاند، از نفوذ روایتهای افراطی جلوگیری کنند. همچنین همکاری با نیروهای امنیتی و گزارش موارد مشکوک، و نیز جلوگیری از فعالیت مبلغان دینیای که بهنام دین بهدنبال ترویج خشونت هستند، از جمله مسئولیتهای مهم این جوامع در حفظ انسجام اجتماعی و امنیت جمعی است.
در نهایت، باید پذیرفت که خطر واقعی امروز اروپا نه در تعداد حملات، بلکه در ماهیت تغییریافته و پراکندگی آنها است. تهدید جدید، در عین کوچکبودن، توانایی ایجاد موج سیاسی، اجتماعی و رسانهای بزرگ را دارد و هر تصمیم امنیتی یا سیاسی باید با درک این پیچیدگی اتخاذ شود. اروپا با آزمونی سخت مواجه است؛ آزمونی که موفقیت آن نه فقط در کنترل خشونت، بلکه در حفظ ارزشهای اروپایی و انسجام سیاسی و اجتماعی سنجیده خواهد شد.
