خالد محمدی
برای اولینبار، حکومت طالبان اعلام کرده است که روی پیشنویس قانون پناهندگی مبتنی بر «حقوق شرعی و اسلامی» کار میکند. هرچند جزئیات این پیشنویس هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به سابقهی روابط و همکاری طالبان با گروههای جهادی، اسلامگرا و ستیزهجو، نگرانیها دربارهی احتمال بهرهمندی این گروهها از قانون پناهندگی و پیآمدهای امنیتی آن برای افغانستان افزایش یافته است. این پیشنویس پس از بررسی در وزارت عدلیهی طالبان، برای تصویب نهایی به ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرستاده خواهد شد.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روی پیشنویس قانون پناهندگی کار میکند تا زمینهی اعطای پناهندگی را فراهم کند. در اطلاعیهی این وزارتخانه آمده است که نشست بررسی پیشنویس قانون پناهندگی به ریاست مولوی عبدالرحمان راشد، معاون وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان، برگزار شده است. در این نشست، نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه، امور داخله، عدلیه و ادارهی استخبارات طالبان نیز حضور داشتهاند.
معاون وزارت مهاجرین طالبان گفته است که قانون پناهندگی باید مبتنی بر حقوق «شرعی و اسلامی» باشد تا زمینهی درخواست پناهندگی و حمایت از پناهجویان را فراهم کند.
در اطلاعیهی وزارت مهاجرین طالبان همچنین آمده است که دیدگاههای نمایندگان شرکتکننده در این نشست برای نهاییسازی و تصویب این قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت و پیشنویس آن بهزودی برای طی مراحل بعدی به وزارت عدلیهی طالبان ارسال خواهد شد.
پیشنویسی با ابهامهای فراوان
حکومت طالبان تا کنون جزئیات پیشنویس قانون پناهندگی را منتشر نکرده است، اما همین پیشنویس از هماکنون با نگرانیهایی همراه شده است.
حکومت طالبان اعلام کرده است که پناهندگی بر مبنای «حقوق شرعی و اسلامی» اعطا خواهد شد. این موضوع این نگرانی را ایجاد کرده است که معیارهای پذیرش پناهجو براساس برداشت طالبان از شریعت تنظیم شود؛ موضوعی که میتواند زمینهی اعطای پناهندگی به افرادی را فراهم کند که بهدلیل گرایشهای دینی یا ایدئولوژیک خود امکان زندگی یا بازگشت به کشورهایشان را ندارند.
طالبان جزئیات پیشنویس قانون را منتشر نکردهاند. بااینحال، تأکید وزارت مهاجرین بر «حقوق شرعی و اسلامی» این نگرانی را ایجاد کرده است که معیارهای پذیرش پناهجو براساس تفسیر طالبان از شریعت تنظیم شود؛ موضوعی که میتواند دامنهی افراد واجد شرایط دریافت پناهندگی را تحت تأثیر قرار دهد.
هنوز مشخص نیست که پیشنویس قانون تنها به اعطای پناهندگی محدود میشود یا برای اقامت دائم و تابعیت نیز سازوکاری در نظر گرفته است.
براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، پناهندگی معمولا به افرادی اعطا میشود که بهدلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض آزار و تعقیب قرار دارند. طالبان تا کنون توضیح ندادهاند که پیشنویس قانون آنان تا چه اندازه با این معیارهای شناختهشدهی بینالمللی همخوانی دارد.
طالبان در حالی قانون پناهندگی را تدوین میکنند که حکومت آنان تا کنون تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.
روند تصویب بدون مشارکت مردم
تمام قوانین طالبان پس از تأیید وزارت عدلیه و دادگاه عالی این گروه، به دفتر ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در قندهار فرستاده میشود و پس از تأیید او جنبهی اجرایی پیدا میکند. این در حالی است که در روند تهیه، تصویب و اجرای قوانین طالبان، دیدگاه مردم هیچ جایگاهی ندارد و قوانین براساس روایت و تفسیر این گروه تنظیم میشود.
در حکومت پیشین افغانستان، قوانین ابتدا به پارلمان فرستاده میشد و پس از بررسی از سوی نمایندگان، در نشست عمومی به رأی گذاشته میشد. پس از تصویب مجلس، این قوانین برای توشیح به رییسجمهور ارسال میشد. اما حکومت طالبان پارلمان را منحل کرده است و در ساختار کنونی، هیچ نمایندهای از مردم حضور ندارد. تمام سمتهای ارشد حکومتی در اختیار طالبان قرار دارد و همهی قوانینی که طی پنج سال گذشته از سوی این گروه تصویب شدهاند، بدون عبور از روند قانونگذاری مبتنی بر حضور نمایندگان مردم، نافذ شدهاند.
در نبود پارلمان و با توجه به حضور نمایندگان وزارت داخله و ادارهی استخبارات این گروه در روند تدوین پیشنویس قانون پناهندگی، به نظر میرسد این قانون نیز بدون مانع یا فشار داخلی به تصویب خواهد رسید. وزارت داخله و ادارهی استخبارات طالبان که طی پنج سال گذشته در بازداشت، شکنجه و برخورد با مخالفان و منتقدان این گروه نقش محوری داشتهاند، اکنون در تدوین پیشنویس قانون پناهندگی نیز سهیم هستند؛ موضوعی که میتواند هرگونه مخالفت با این قانون را با واکنش همین نهادها مواجه کند.
پیوندهای ایدئولوژیک طالبان
روابط طالبان با گروههای جهادی و ستیزهجو از زمان تأسیس این گروه تا کنون، طی بیش از سهدهه، ادامه داشته است. بربنیاد همین پیوندهای ایدئولوژیک بود که ملا عمر، بنیانگذار و نخستین رهبر طالبان، از تحویل اسامه بنلادن به ایالات متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر خودداری کرد. امتناع طالبان از تحویل اسامه بنلادن به امریکا، به تقویت روابط و افزایش اعتماد متقابل میان طالبان و شبکهی القاعده انجامید؛ رابطهای که پیآمدهای آن در نهایت به حملهی ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان منجر شد.
در دوران جنگ طالبان با حکومت پیشین افغانستان، این گروه از هر سازمان جهادی و ستیزهجویی که داعیهی تشکیل حکومت در افغانستان را نداشت، استقبال میکرد. به همین دلیل، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) بخشی از فرماندهان و نیروهای خود را به افغانستان فرستاد تا در کنار طالبان علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، از جمله ایالات متحده و ناتو، بجنگند. بخشی از نیروهای تیتیپی که در آن دوره وارد افغانستان شدند، همچنان در این کشور حضور دارند و بهدلیل سابقهی فعالیتهای مسلحانه و حملات علیه پاکستان، امکان بازگشت به آن کشور را ندارند.
طالبان در دوران جنگ از جغرافیای پاکستان و حمایت ارتش آن کشور بهعنوان عقبهی امن راهبردی علیه حکومت پیشین افغانستان استفاده میکردند. بااینحال، پس از بازگشت دوباره به قدرت در پی توافق دوحه، حاضر نشدند به درخواست پاکستان برای مهار تهدید تحریک طالبان پاکستان عمل کنند. طالبان نخواستند گروهی را که پیوندهای عمیق ایدئولوژیک با آن دارند، قربانی روابط با پاکستان کنند. هرچند طی حدود هشت ماه گذشته روابط کابل و اسلامآباد بهشدت تیره شده و پاکستان چندینبار مناطقی در افغانستان، از جمله قندهار و کابل، را هدف حملات هوایی قرار داده است و طالبان نیز با پرواز پهپادها مدعی انجام حملات تلافیجویانه شدهاند، موضع این گروه در حمایت از تیتیپی تغییری نکرده است. تیتیپی خواهان برپایی نسخهای از «امارت اسلامی طالبان» در مناطق قبایلی و هممرز با افغانستان است.
با توجه به این پیشینه، تدوین قانون پناهندگی از سوی طالبان تنها یک موضوع حقوقی داخلی نیست؛ بلکه میتواند بر روابط امنیتی افغانستان با کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان، نیز تأثیر بگذارد؛ کشوری که طی سالهای اخیر بارها طالبان را به پناه دادن به اعضای تیتیپی متهم کرده است.
جنگجویان خارجی
در کنار اعضای تحریک طالبان پاکستان، جنگجویان اویغور نیز در افغانستان حضور دارند. این افراد که مسلمان هستند، دولت چین را به تبعیض و سرکوب سیستماتیک علیه اقلیت اویغور در منطقهی سینکیانگ متهم میکنند و بهدلیل پیشینهی فعالیتهایشان، امکان بازگشت به چین را ندارند. افزون بر آنان، جنگجویان اوزبیکستانی و اعضای طالبان تاجیکستان نیز در افغانستان حضور دارند.
طالبان اعلام کردهاند که قانون پناهندگی بر مبنای «حقوق شرعی و اسلامی» تنظیم خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست این معیارها چگونه تعریف میشوند و آیا اعضای گروههای اسلامگرای خارجی حاضر در افغانستان نیز مشمول این قانون خواهند شد یا خیر.
این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد که حدود شش ماه پیش منتشر شد، آمده بود طالبان از فعالیت گروههای ستیزهجو و تروریستی در افغانستان، از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و جنبش اسلامی ترکستان شرقی حمایت میکنند. این گروه نظارتی اعلام کرده بود که این سازمانهای مسلح همچنان در افغانستان حضور دارند و از حمایت حکومت طالبان برخوردار هستند. طالبان همواره این اتهامها را رد کردهاند. بااینحال، طی پنج سال گذشته، این گروه تنها مدعی انجام عملیات علیه شاخهی خراسان دولت اسلامی (داعش) شده است.
پیش از این نیز گزارشهای متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به حضور دستکم ۲۰ گروه تروریستی و ستیزهجو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند.
اکنون که طالبان در حال تدوین پیشنویس قانون پناهندگی هستند، نگرانیها دربارهی احتمال بهرهمندی اعضای برخی گروههای اسلامگرای خارجی و جنگجویان فراملی از این قانون بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است؛ هرچند طالبان تا کنون جزئیات پیشنویس را منتشر نکردهاند.
پیآمدهای احتمالی
حکومت طالبان حقوق بشر، حقوق زنان و آزادیهای فردی را مفاهیمی «غربی» میداند و این موارد در رویکرد اعلامشدهی این گروه برای اعطای پناهندگی جایگاهی ندارد. این در حالی است که خود طالبان طی پنج سال گذشته به سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و محدود کردن آزادیهای فردی متهم بودهاند و نشانهای وجود ندارد که این حقوق در قانون پناهندگی آنان بهعنوان معیار حمایت از پناهجویان در نظر گرفته شود.
در صورت اعطای پناهندگی یا اقامت به اعضای گروههای مسلح فراملی، این اقدام میتواند نگرانی کشورهای منطقه و جامعهی جهانی را افزایش دهد و احتمالا پیآمدهای امنیتی و دیپلماتیک تازهای برای افغانستان به همراه داشته باشد.
هرچند طالبان روابط ایدئولوژیک و پیشینهی همکاری با گروههایی مانند القاعده و تحریک طالبان پاکستان را هرگز بهطور رسمی قطع نکردهاند، اما هنوز مشخص نیست که قانون پناهندگی چه گروههایی را در بر خواهد گرفت. بااینحال، تأکید طالبان بر اعطای پناهندگی بر مبنای «حقوق شرعی و اسلامی» این نگرانی را ایجاد کرده است که افراد یا گروههایی با پیوندهای ایدئولوژیک نزدیک به طالبان نیز بتوانند از مفاد این قانون بهرهمند شوند.
در دورهی نخست حاکمیت طالبان، این گروه قانون مشخصی برای پناهندگی نداشت، اما به اسامه بنلادن و نیروهای القاعده اجازه داد در افغانستان پناهگاه و اردوگاه داشته باشند. همین تصمیم در نهایت به حملهی ائتلاف بینالمللی به رهبری امریکا به افغانستان انجامید. اکنون طالبان در پی آن هستند که برای اولینبار، سازوکار اعطای پناهندگی را در قالب یک قانون رسمی تنظیم کنند.
این در حالی است که هماکنون نیز حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در افغانستان یکی از دلایل تنشهای امنیتی میان کابل و اسلامآباد و حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان عنوان میشود؛ حملاتی که بارها تلفات غیرنظامیان را نیز در پی داشته است. در چنین شرایطی، هرگونه حمایت رسمی یا اعطای پناهندگی به اعضای تیتیپی یا دیگر گروههای مشابه، میتواند افغانستان را بیش از پیش در معرض فشارها و تهدیدهای امنیتی قرار دهد.
طالبان خود میلیونها شهروند افغانستان را در نتیجهی سرکوب سیاسی، محدودیتهای گسترده علیه زنان و نقض آزادیهای مدنی، به مهاجرت و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر سوق دادهاند؛ اما همزمان، اکنون در حال تدوین قانونی برای اعطای پناهندگی به اتباع خارجی هستند.
