حمید نعمان
صبح یک روز سرشار از نگرانی در پایتخت، پیش یک فروشگاه به مشاهده ایستادهام- فروشگاه مواد خوراکی که با سقفی بلند ساختهشده از آهن گادر در کنار سرک عمومی قرار دارد. این فروشگاه، بیشتر به یک سالن ورزشی کوچک شباهت دارد تا یک دکان معمولی. سقف فلزی بلند و دیوارهای نازک آن صداها را در خود میپیچاند. همین فضای کشیده و باز، در نخستین ساعات صبح با ازدحام غیرمعمول خریداران پر شده است؛ مردان و زنانی که با گامهای تند در میان بوریهای آرد و قفسههای مواد خوراکی رفتوآمد میکنند و صدای گفتوگوهای پراکندهیشان در سالن میپیچد.
در میان این شلوغی، جعفر، استاد یکی از مکاتب دولتی در کابل، از این فروشگاه مواد غذایی بیرون میشود. سبد خرید او در نگاه نخست پر به نظر میرسد، اما برای درآمد و دخل محدود یک معلم با معاش ماهانه شش هزار و ۴۲۰ افغانی، هزینهی آن بسیار سنگین تمام شده است. او یک بوری آرد، یک بشکه روغن، یک سیر لوبیا، یک سیر نخود و کچالو، یک کیلوگرم چای، یک کارتن ماکارونی و چهار کیلوگرام گاز مایع را در مجموع به قیمت هشت هزار و ۲۰ افغانی خریده است؛ مبلغی که بهگفتهی خودش، تا چند ماه پیش میتوانست هزینهی چند قلم دیگر از نیازهای خانه را نیز پوشش دهد. جعفر میگوید برای آنکه بتواند ضرفا مخارج مورد نیاز خانوادهاش را مهار کند، ناچار شده برنج را -که اکنون قیمت یک بوری آن به حدود پنج هزار و ۱۰۰ افغانی رسیده- دستکم برای مدتی از سفرهی خانه حذف کند. در همین حال بسیاری از فروشندگان میگویند که این روزها برنج در بازار به دشواری پیدا میشود و روغن نیز نسبت به گذشته کمیابتر شده است؛ وضعیتی که بهگفتهی آنان، نتیجهی بسته بودن مسیرهای وارداتی و کاهش عرضهی این اقلام در بازارهای شهر است.
بااینحال، برخی از خریداران که در گوشهوکنار فروشگاه دربارهی گرانیها گفتوگو میکنند، باور دارند کمبود موجود در بازار تنها به بسته شدن مسیرهای تجارتی مربوط نمیشود. آنان میگویند که شماری از تاجران و عمدهفروشان بخشی از کالاهای موجود را در انبارها نگه داشتهاند تا با ادامهی بحران و بالا رفتن بیشتر قیمتها، آنها را بعدا به بهای گزافتر وارد بازار کنند. در میان مردم این گمانه نیز شنیده میشود که احتکار مواد خوراکی در روزهای آینده میتواند فشار بیشتری بر بازار و خانوادههای کمدرآمد وارد کند.
در داخل فروشگاه، ازدحام مشتریان و رفتوآمد بیوقفهی مردم میان مقدار محدود مواد غذایی که روی سطح سیمانی سالن فروشگاه چیده شده است، نشان میدهد که نگرانی از گرانی و احتمال کمبود مواد خوراکی، فضای بازار را متشنج کرده است. بسیاری از خریداران با عجله اقلام ضروری را برمیدارند و در گفتوگوهای کوتاه میان خود از آیندهی نامعلوم بازار سخن میگویند. همه آگاه هستند که بسته بودن مرزهای افغانستان با ایران و پاکستان در پی جنگهای جاری، جریان عادی واردات را مختل کرده و همین امر سبب شده است قیمتها در مدت کوتاهی بهطور چشمگیری بالا برود. در میان این همهمه، نگرانی مشترک بسیاری از خریداران این است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نهتنها قیمتها باز هم افزایش خواهد یافت، بلکه دسترسی به برخی مواد اولیه غذایی نیز دشوارتر از امروز خواهد شد.
آغاز آشفتگی در بازار
بازارهای فروش مواد خوراکی در افغانستان پس از ماه میزان امسال، با بسته شدن گذرگاهها با پاکستان و توقف تجارت با این کشور، حالوهوای بحرانی به خود گرفته بود و گرانی سرسامآور مواد خوراکی امان بسیاری از خانوادهها را بریده بود. اما اکنون پس از گذشت پنج ماه، در روزهای اخیر با آغاز و طولانی شدن جنگ در ایران -همسایه غربی و بزرگترین شریک تجاری افغانستان در دو سال گذشته- این وضعیت نهتنها بهبود نیافته بلکه ابعاد تازهای پیدا کرده است.
حکومت ایران بهدلیل شرایط جنگی، صادرات تمام کالاها به کشورهای دیگر را متوقف کرده است؛ تصمیمی که برای بازاری مانند افغانستان، که بخش مهمی از مواد خوراکی، سوخت و کالاهای اولیه خود را از ایران وارد میکند، پیآمدهای فوری داشته است. در نتیجه، سایه قحطی و افزایش پیدرپی قیمتها بیش از هر زمان دیگری بر زندگی شهروندان سنگینی میکند و نگرانی از کمبود مواد اولیه غذایی در میان خانوادههای شهری و روستایی رو به گسترش است. مسیرهای وارداتی که پیش از این بهطور منظم از مرزهای غربی و جنوبی به داخل کشور میرسید، اکنون کاملا متوقف شده است؛ وضعیتی که در نهایت فشار آن مستقیما بر دوش مصرفکنندهی نهایی میافتد.
بازار بیقانون افغانستان
جنگ، محدودیتهای تجاری و قطع مسیرهای وارداتی، بازار افغانستان را آشفته کرده است، اما این آشفتگی میتواند برای برخی فرصت کسب سود فراهم کند. محمد، یکی از دکانداران غرب کابل، میگوید که طی چند روز گذشته با تمام عمدهفروشان تماس گرفته تا برنج و روغن خریداری کند و در دکان کوچکش، دوباره به مشتریانش بفروشد، اما همه پاسخ دادهاند که موجودی ندارند. او اضافه میکند: «خودم خبر دارم حاجی نور حدود ۴۰ تن روغن در انبار دارد.» محمد میگوید، به نظر میرسد همه قصد دارند کالاهای خود را حالا انبار کنند و در روزهای آینده با افزایش قیمتها، سود بیشتری بهدست آورند. این رفتار، بهگفتهی او، یکی از دلایل اصلی کمیابی و افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر است.
جنگ در ایران از نهم حوت آغاز شد، اما افزایش چشمگیر قیمتها در بازارهای افغانستان از روز بعد، یعنی ۱۰ حوت، به وضوح احساس شد. با وجود اینکه ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ۱۲ حوت اعلام کرد که انتقال اموال تجاری از ایران به افغانستان از طریق خط آهن خواف-هرات بهصورت عادی جریان دارد و تأخیری در آن رخ نداده است، بازار واکنش دیگری نشان داد. او گفته بود یک قطار باربری مملو از اموال تجارتی به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسیده که شامل ۴۲ واگن سمنت و دو واگن تختههای امدیاف میشود و انتظار میرود شبانه قطار دیگری حامل مواد غذایی و سوخت نیز وارد شود.
سخنگوی طالبان از تاجران خواسته بود بدون دلیل موجه قیمتها را افزایش ندهند. بااینحال، احتکار کالا توسط تاجران و عمدهفروشان باعث شد که بازار همچنان در آشفتگی باقی بماند و قیمتها به شکل سرسامآوری بالا برود.
گرانی در چه حد است؟
یافتههای میدانی روزنامه اطلاعات نشان میدهد که قیمت بسیاری از مواد خوراکی در سالهای اخیر روند صعودی داشته، اما این افزایش در ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. براساس دادههایی که از بازارهای کابل گردآوری شده، افزایش قیمت برنج از همه چشمگیرتر است؛ بهگونهای که یک بوری برنج متوسط که در زمستان ۱۴۰۳ حدود هزار و ۷۰۰ افغانی فروخته میشد، در هفتم جدی ۱۴۰۴ به سه هزار و ۴۰۰ افغانی رسید و اکنون به حدود پنج هزار و ۱۰۰ افغانی افزایش یافته است. قیمت یک بشکه روغن ۱۶ لیتری نیز از هزار و ۸۰۰ افغانی در زمستان سال گذشته به دو هزار و ۴۰۰ افغانی رسیده و بهای یک کارتن ماکارونی در همین دوره از ۷۰۰ به هزار و ۳۰۰ افغانی افزایش یافته است. در کنار این موارد، اقلامی چون لوبیا، عدس و چای نیز با افزایش تدریجی قیمت روبهرو بودهاند. این دادهها نشان میدهد که سبد غذایی خانوادهها در سالهای اخیر بهطور پیوسته گرانتر شده، اما در ماههای اخیر همزمان با تشدید بحرانهای منطقهای و اختلال در مسیرهای وارداتی، سرعت افزایش قیمتها به شکل محسوسی بیشتر شده است.
| یافتههای میدانی اطلاعات روز | ||||
| موادهای خوراکی | قیمت فروش در زمستان ۱۳۹۹ (به افغانی) | قیمت فروش در زمستان ۱۴۰۳ (به افغانی) | قیمت فروش در ۷ جدی ۱۴۰۴ (به افغانی) | قیمت فروش در ۱۳ حوت ۱۴۰۴ (به افغانی) |
| یک بوری آرد | ۹۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۵۰ |
| یک بوری برنج متوسط | ۱۵۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳۴۰۰ | ۵۱۰۰ |
| یک سیر لوبیا | ۴۰۰ | ۹۰۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ |
| یک بشکه روغن (۱۶ لیتره) | ۱۱۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۴۰۰ |
| یک سیر گوشت گوسفند | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۴۰۰ |
| یک کیلو گوشت مرغ | ۱۳۰ | ۲۴۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
| یک کیلو چای | ۲۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۴۲۰ |
| یک کیلو چاکلیت | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| یک کیلو شیرینی | ۲۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۵۰ |
| یک سیر چوب سوخت | ۸۰ | ۱۵۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| یک تن زغال سنگ | ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| یک سیر عدس | ۴۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ |
| یک کارتن ماکارانی | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۹۵۰ | ۱۳۰۰ |
| یک کیلو گاز مایع | ۵۰ | ۶۰ | ||
نرخنامههای بیگانه با واقعیت بازار
در واکنش به آشفتگی بازار و افزایش سرسامآور قیمتها، حکومت طالبان طبق معمول در چندین ولایت افغانستان نرخنامهای برای دهها قلم مواد خوراکی منتشر کرد. این اقدام در طول یک سال گذشته به شکل گسترده انجام شده است، اما بازار نسبت به آن واکنش مثبتی نشان نداده است. براساس گفتههای تاجران، دلیل اصلی ناکامی این سیاست این است که در این نرخنامهها هزینهی برندینگ تاجران و فروشگاهها، هزینههای حملونقل، واردات، انبارداری و سایر مصارف عملیاتی در محاسبات آن بهصورت درست لحاظ نشده است.
کارشناسان اقتصادی بارها گفتهاند که تحمیل چنین نرخنامههایی نوعی اقتصاد دستوری و عمودی را بر تاجران و دکانداران تحمیل میکند، در حالی که خرید و واردات در افغانستان عمدتا براساس سازوکار بازار آزاد انجام میشود. این اختلاف میان قیمتهای دستوری و واقعی بازار باعث شده تاجران برای کاهش ریسک، به احتکار یا محدود کردن فروش روی بیاورند و فشار اقتصادی بر مصرفکنندهی نهایی بیش از پیش افزایش یابد.
در کنار نرخنامه، حکومت طالبان برای کنترل بازار و مقابله با گرانی، کمیتهای بهنام «کنترل قیمتها و جلوگیری از احتکار» ایجاد کرده است. این کمیته طی یک سال گذشته با گشتهای میدانی در بازار تلاش کرده نرخنامههای طالبان را تحمیل کند، اما در روزهای اخیر، فعالیت آن با همکاری و حضور محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در تمام بازارها تشدید شده است. در صبح روز ۱۲ حوت، در غرب کابل، یک فروشگاه مواد خوراکی بهدلیل فروش کالاها بالاتر از نرخ تعیینشده، از سوی این کمیته مهرولاک شد و صاحب آن بازداشت گردید. این رویداد پس از شکایت مردم به این کمیته اتفاق افتاده بود.
اما واکنش بازار به این اقدام شدید بود: بسیاری از فروشگاهها در غرب کابل یا کاملا بسته شدند و یا روغنها و برنجهای خود را از فروشگاه بیرون آوردند تا با برخورد کمیته مواجه نشوند. این اقدامات فضای بهشدت آشفتهای در بازار ایجاد کرد و مردم مجبور شدند در پسکوچهها و فروشگاههای کوچک و دکانهای محلی بهدنبال مواد خوراکی بگردند، مرکزهای که در آن عرضه محدود و قیمتها همچنان بالا است.
ج.رحیم، استاد رشتهی اقتصاد از کابل میگوید: «این تلاش حکومت برای کنترل بازار و کاهش گرانی به راحتی دور زده میشود، زیرا اقتصاد افغانستان عمدتا بر پایه واردات، عرضهی محدود و مکانیسمهای بازار آزاد اداره میشود و قیمتها تابع شرایط واقعی خرید و فروش یا عرضه و تقاضا هستند، نه فقط دستور یا نرخنامه. در کشورهای دیگر با اقتصاد بازار آزاد، وقتی کشورها با گرانی شدید مواجه میشوند، برخلاف حکومت افغانستان، به جای تعیین قیمت دستوری، تمرکز بر افزایش عرضه، شفافیت بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است. حکومتها با آزادسازی ذخایر قبلی، تشویق واردات، ارائهی تسهیلات مالی به تولیدکنندگان و نظارت بر احتکار، تلاش میکنند عرضهی کالا حفظ شود و قیمتها به تعادل برسند. این سیاستها برخلاف نرخنامه و اقتصاد دستوری، سازوکار طبیعی بازار را بهرسمیت میشناسند و در نهایت فشار اقتصادی بر مصرفکننده را کاهش میدهند، در حالی که در افغانستان، محدودیتها و تعیین قیمتهای دستوری بدون درنظرگرفتن هزینهها و واقعیتهای بازار، باعث شده فشار بر مردم ادامه یابد و بازار به راحتی تلاش حکومت را دور بزند.»
سیاستهای طالبان و کوچکشدن سفرههای مردم
افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی تنها نیمهی آشکار بحران امروز در افغانستان است؛ نیمهی دیگر آن ناشی از سیاستهای مالی و اقتصادی گروه طالبان است که چهارونیم سال اخیر فشار سنگینی بر توان خرید خانوادهها وارد کرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان و فروپاشی نظام جمهوری، اقتصاد کشور با کاهش کمکهای خارجی، رکود بازار کار و محدودیتهای مبتنی بر قومیت، مذهب و جنسیت از سوی طالبان روبهرو شد و تصمیمهای مالی حکومت جدید، از جمله کاهش معاش کارمندان، این فشار را تشدید کرده است.
در بهار امسال، حکومت طالبان با کاهش حقوق هزاران کارمند دولتی، آنان را در معرض کاهش درآمد یا از دست دادن شغل قرار داد. براساس سیستم جدید، معاش بستهای پایین از حدود پنج هزار تا دوازده هزار افغانی تعیین شده که فاصلهای بسیار با قیمتهای کنونی مواد غذایی دارد. این کاهش درآمد در زمانی رخ داده که هزینههای زندگی، از جمله مواد خوراکی، سوخت و قیمت مسکن، به شکل کمسابقهای افزایش یافته است. همچنان چند ماه بعد، این گروه کارزار تنقیص بستها را راهاندازی کرد که این روند نیز هزاران کارمند را بیکار کرد.
فشار اقتصادی برای زنان سرپرست خانواده نیز بیش از پیش شدید شده است؛ شماری از آموزگاران زن که سرپرست خانواده هستند، تنها حدود پنج هزار افغانی حقوق دریافت میکنند، رقمی که حتا یک سبد محدود مواد غذایی را تأمین نمیکند. افزون بر این، خانوادههایی که درآمدشان از کار مهاجران تأمین میشد، با بدتر شدن وضعیت مهاجران و کاهش ارسال پول، اکنون با کمبود شدید منابع مالی روبهرو هستند. نتیجهی این وضعیت، کوچکتر شدن سفرهی خانوادهها شده است.
چشمانداز تاریک بازار
چشمانداز بازار افغانستان در شرایط کنونی، با چالشهای جدی روبهرو است. ج.رحیم، استاد دانشگاه مقیم کابل، در گفتوگو با اطلاعات روز گفت: «وضعیت همهی بازارهای افغانستان بسیار شکننده است. جنگ طالبان با پاکستان، جنگ در ایران، بسته شدن مرزها و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که نه فقط قیمت مواد غذایی بلکه همهی اقلام وارداتی بهطور سرسامآور افزایش یابد و عرضهی کالا بهشدت محدود شود. مردم از ترس قحطی و گرسنگی به خرید هیجانی روی آوردهاند و همین خود بحران را تشدید میکند. در این شرایط حکومت باید توجه جدی به مدیریت بازار داشته باشد، مسیرهای جایگزین واردات را باز کند و از احتکار جلوگیری نماید. همچنین مردم نباید تحت تأثیر هیجان بازار، اقدام به ذخیرهسازی بیرویه کالا کنند. همچنان تجار باید بازارهای آسیای مرکزی و مسیرهای جایگزین را جدی بگیرند تا وابستگی کامل به یک یا دو مسیر تجاری کاهش یابد و جریان کالا پایدار بماند. بدون هماهنگی میان حکومت، تاجران و مصرفکنندگان، گرانی مهار نخواهد شد و فشار بر سفرهی خانوادهها روزبهروز بیشتر خواهد شد. اما متأسفانه چهار سال حکومت طالبان در افغانستان نشان داده است که سیاستهای اقتصادی این گروه عمدتا مبتنی بر ایدئولوژی افراطی و کنترل دستوری است تا واقعیتهای بازار و نیازهای مردم. محرومسازی زنان از فرصتهای شغلی، اعمال محدودیتهای تجاری و تلاش برای تعیین قیمت کالاها از بالا، نهتنها اعتماد در بازار را از بین برده و توان خرید خانوارها را تضعیف کرده، بلکه انگیزهی تولیدکنندگان و تاجران را برای سرمایهگذاری کاهش داده است. اقتصاد سیاسی طالبان، با تمرکز بر ایدئولوژی و اقتصاد عمودی دستوری، سازوکارهای طبیعی بازار را نادیده گرفته و به جای تشویق عرضه و رقابت سالم، منجر به احتکار، افزایش سرسامآور قیمتها و فشار بر مصرفکنندهی نهایی شده است. نتیجهی این رویکرد، کوچکتر شدن سفرهی خانوادهها، رشد ناامنی اقتصادی و ناتوانی حکومت در پاسخ به بحرانهای واقعی بازار است.»
