سه سال پس از سقوط؛ درآمد ناچیز و قیمت‌های نجومی

پس‌ازچاشت‌ها بازار خریدوفروش مواد خوراکی در پل‌ سوخته پررونق می‌شود. جنب‌وجوش مردم به بالاترین حد ممکن می‌رسد. سروصدای تبلیغاتی که از کراچی‌ها و دکان‌ها بیرون می‌شود، به حدی باعث آلودگی صوتی می‌شود که صدای پنج متر دورتر از آدم درست شنیده نمی‌شود.

ماه رمضان است و همه دنبال خرید مواد غذایی هستند. آنچه بیشتر از هر چیز دیده می‌شود سبد خرید مردم است. مردمی که سه‌ونیم سال است با گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنانی که پول دارند با موتر می‌آیند و هر چیزی که نیاز دارند را بدون چانه زدن با فروشنده، می‌خرند؛ اما آنانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، بعد از چانه زدن با اخم رو بر می‌گردانند و می‌گویند: «قیمت است.»

نورمحمد، کارگر ساده یکی از کسانی است که از بازار و قیمت‌ها شاکی است؛ «هیچ چیز خریده نمی‌شود. تا پیش از روزه سیب خریطه‌ (سیر)ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی بود، حالا ۶۰۰ افغانی شده. مالته کریت ۴۰۰ افغانی بود، حالا ۷۰۰ افغانی شده.»

سبد خرید مردم به‌دلیل بحران اشتغال و سیاست‌های طالبان علیه کار زنان این‌گونه خالی‌تر و کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد. همچنان خانواده‌هایی که درآمدشان از کار در کشورهای همسایه به‌دست می‌آمد، با بدتر شدن وضعیت مهاجران و اخراج آنان از این کشورها، اکنون با وضعیت بد مالی و معیشتی روبه‌رو هستند. یک زن سالخورده در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «دو  پسر دارم. یکی درس می‌خواند و یکی تازه از ایران اخراج شده است. او را از ایران هم اخراج کرده‌اند و هم به‌خاطر این‌ که وقت ویزایش تمام شده بود، جریمه کرده‌اند و پولش را گرفته‌اند. برای رمضان امسال هیچ چیز گرفته نتوانستیم. امسال با نان خشک روزه می‌گیریم. از بس قیمتی است هیچ چیز خریده نمی‌شود.»

امسال هم به‌خاطر ماه رمضان یک‌باره بازار خریدوفروش مواد خوراکی گرم شده است. هر سال در این ماه عرضه و تقاضای مواد خوراکی افزایش چشم‌گیری می‌یابد. این میزان تقاضا و فروش بالای مواد خوراکی باعث می‌شود سوپرمارکت‌ها و مراکز فروش، به فکر بالابردن قیمت‌ها شوند. آن‌ هم نه به‌صورت یک‌دست؛ قیمت‌ها از این سوپرمارکت تا سوپرمارکت ده متر آن‌طرف‌تر تفاوت چشم‌گیری دارد. به نظر می‌رسد کنترلی بر بازار وجود ندارد.

محمدرفیع آموزگار یکی از مکتب‌های دولتی و کارمند رتبه‌ی پنجم دولت است. معاش او نُه هزار افغانی در ماه است. او می‌گوید: «با معاش معلمی برابر کردن سخت است. معاش ماه دلو ما حواله نشده و حالا چهاردهم حوت است. ماه رمضان هم رسیده. در خانه هفت نفر هستیم. ماندم که در این قیمتی با معاش معلمی چه کار کنم.» او یک کارتن خامه و یک قوطی خرما در دست دارد و به سمت خانه می‌رود. او می‌گوید: «یک قوطی خرما در یک دکان ۱۵۰ افغانی است و در یکی دیگر ۱۰۰ افغانی. خامه را یکی ۵۵۰ افغانی می‌گوید و یکی دیگر ۴۸۰ افغانی.»

سه سال گرانی

در اولین روزهای به قدرت رسیدن طالبان، بانک‌های افغانستان با رکود مواجه شده بودند و ارزش پول افغانی در بازار جهانی سقوط کرده بود. ارزش یک دالر امریکایی تا بالای ۱۰۰ افغانی رسید و در این وضعیت قیمت مواد خوراکی هم به بالاترین حد خود رسیده بود. اکنون با گذشت سه‌ونیم سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان هنوز هم قیمت مواد خوراکی به اندازه‌ی قبل سقوط نظام جمهوریت نرسیده است. یافته‌های روزنامه اطلاعات روز، که از مراکز فروش مواد خوراکی و دیگر مراکز جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که قیمت‌ها همچنان بالا است و گرانی پابرجا.

کارمندان پایین‌رتبه‌ی دولتی و گرانی

قیمت‌های مواد غذایی در بازار نسبت به دوران جمهوریت افزایش چشم‌گیری را نشان می‌دهد؛ اما در کارشیوه‌ی معاشات، که طالبان آن را در ماه قوس سال ۱۴۰۰ برای بست‌های دولتی اعلام کردند، برای بست‌ رتبه پنج و رتبه‌های پایین‌تر از آن معاش کم‌تر از نُه هزار و ۲۰۰ افغانی در نظر گرفته شده است. این مقدار معاش کم‌تر از معاشات زمان جمهوریت است. همچنان طالبان معاش زنان آموزگار را پنج هزار افغانی اعلام کردند. محمدرفیع که بست پنجم را در اختیار دارد، می‌گوید: «اگر معاش‌ها زیاد نشود و قیمت‌ها هم همین‌رقم بماند. زندگی سخت‌تر از همیشه خواهد شد.»

نبود کنترل بر بازار

طالبان بعد از هر بار بالاوپایین شدن قیمت مواد غذایی، نرخ‌نامه توزیع می‌کنند؛ اما به ‌نظر می‌رسد که این نرخ‌نامه‌ها نمایشی است و کسانی که خلاف آن عمل می‌کنند، مورد پی‌گرد قرار نمی‌گیرند. عملا هم تعیین نرخ‌نامه، در شرایطی که رشد اقتصادی وجود نداشته باشد و ارزش پول افغانستان پایین بیاید، نمی‌تواند مکانیسم بازار را تغییر دهد. دخالت تصنعی طالبان (به شکل تزریق دالر به بازار یا تعیین نرخ‌نامه) حداکثر برای مدت کوتاهی می‌تواند نوسان قیمت‌ها را کنترل کند، اما نمی‌تواند برای مدت طولانی کارآیی داشته باشد.

محمدهارون، صاحب یکی از سوپرمارکت‌ها گفت: «نرخ‌نامه‌ی حکومت وضعیت ما را در نظر نمی‌گیرد. ما هم کرایه‌ی دکان داریم، کرایه‌ی موتر داریم، پول مالیه و مجوز داریم. ما حق داریم وقتی فروش یک چیز بالا می‌رود قیمت را بالا ببریم تا کمی سود کنیم. اگر مطابق نرخ‌نامه‌ی حکومت بفروشیم مجبوریم دکان خود را بسته کنیم.» او می‌گوید که نرخ‌نامه‌ی طالبان برای او اگر ضرر نیاورد، سود اصلا نمی‌آورد. به‌گفته‌ی او، مبادلات مواد خوراکی با دالر انجام می‌شود، و هر بار که دالر بالا برود، مجبور است مطابق با آن برای جلوگیری از ضرر، قیمت‌ها را بالا ببرد. او می‌افزاید که تنها نیست، بلکه همه این کار را می‌کنند.

طالبان با گذشت سه و سال نیم از به قدرت رسیدن مجدد شان، هنوز نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی افغانستان را تأمین کنند. در ماه دسامبر ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد گزارش داد که رشد اقتصاد افغانستان کند است و از هر چهار نفر، سه نفر به غذا دسترسی ندارند. فقر در سه سال گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است. براساس داده‌های بانک جهانی و برنامه‌‌ توسعه‌ای ملل متحد، فقر در سال ۲۰۲۲، ۵۵ درصد، در سال ۲۰۲۳، ۵۸ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۸۵ درصد ثبت شده است. میزان بیکاری هم بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان هر ساله در حال افزایش است و این گروه محدودیت‌های شدیدی علیه کار زنان اعمال کرده است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲، ۱۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۱۵.۴ درصد توسط کمیشنری عالی ملل متحد گزارش شده است.

طالبان با شعارهای عدالت و رفاه اسلامی به قدرت رسیدند، اما آنچه بر سفره‌ی مردم افغانستان سایه افکنده است، چیزی جز فقر و گرانی افسارگسیخته نیست. درحالی‌که بازارها از بی‌ثباتی اقتصادی به لرزه افتاده‌اند و نرخ مواد هر روز بالاتر می‌رود، حاکمان نه اراده‌ و توانی برای کنترل بازار دارند و نه طرحی برای افزایش توان خرید مردم. در این میان، ماه رمضان به کابوسی برای میلیون‌ها خانواده بدل شده است که دیگر حتا از تأمین نان شب خود نیز عاجز هستند.