نویسندگان: داکتر صادق باقری و محمدامیر پویا
۹. مدل حکمرانی، حقوقی و مالی کریدور
موفقیت «کریدور اقتصادی صلح» فقط به طراحی جغرافیایی و زیرساختی آن وابسته نیست، بلکه بیش از همه به مدل حکمرانی، رژیم حقوقی و سازوکار مالی آن بستگی دارد. تجربهی کریدورهای اقتصادی نشان میدهد که چنین طرحهایی زمانی از مرحلهی شعار سیاسی عبور میکنند که دارای نهاد اجرایی مشخص، صلاحیتهای روشن، قواعد حقوقی قابل پیشبینی، نظام شفاف مالی و سازوکار حل اختلاف باشند. در چارچوب ادبیات بانک توسعه آسیایی، توسعهی کریدور اقتصادی یک برنامهی چندبخشی است که تنها به حملونقل محدود نمیشود، بلکه هماهنگی نهادی، سرمایهگذاری، اتصال زیرساختی، تسهیل تجارت و مشارکت بخش خصوصی را نیز دربر میگیرد (ADB, 2023). از این منظر، کریدور افغانستان-پاکستان باید بهگونهای طراحی شود که هم حساسیتهای حاکمیتی دو کشور را کاهش دهد و هم برای سرمایهگذاران، تاجران و جوامع مرزی قابل اعتماد باشد.
۱.۹. مدل حکمرانی
مدل حکمرانی پیشنهادی برای کریدور باید سهلایه، تکنوکراتیک و دارای تفکیک روشن میان تصمیمگیری سیاسی، مدیریت اجرایی و نظارت تخصصی باشد. لایه نخست، «شورای عالی کریدور» است که در سطح وزیران اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله و ترانسپورت دو کشور تشکیل میشود. وظیفهی این شورا تعیین سیاستهای کلان، تصویب برنامههای راهبردی، حل موانع میاندولتی، تصویب بودجههای اصلی و نظارت سیاسی بر حسن اجرای موافقتنامه است. حضور وزارتهای داخله در این شورا به این دلیل ضروری است که کریدور در منطقهی مرزی قرار دارد و بدون هماهنگی امنیتی، تجارت و سرمایهگذاری پایدار نخواهد بود. بااینحال، نقش امنیتی نباید بر ماهیت اقتصادی کریدور غلبه کند؛ زیرا هدف اصلی طرح، تبدیل مرز از حوزه بحران به حوزه منفعت مشترک است.
لایه دوم، «اداره مستقل کریدور» است. این اداره باید یک نهاد تکنوکرات، غیرسیاسی، شفاف و دارای شخصیت حقوقی مشخص باشد. وظیفهی آن اجرای مصوبات شورای عالی، صدور جوازهای اقتصادی، تنظیم قراردادهای زیربنایی، مدیریت عواید، هماهنگی با گمرکات، نظارت بر پروژههای سرمایهگذاری و نشر گزارشهای سالانه است. استقلال این اداره به معنای خروج از صلاحیت دولتها نیست، بلکه به معنای مصونسازی مدیریت روزمره کریدور از تغییرات سیاسی، فشارهای قومی، فساد اداری و تصمیمهای مقطعی است. در ادبیات CAREC نیز تقویت نهادهای تجاری، هماهنگی سیاستی و مشارکت بخش خصوصی از عناصر مهم برای کاهش هزینههای تجارت و افزایش ادغام منطقهای دانسته شده است (CAREC Secretariat, 2018).
لایه سوم، «کمیتههای تخصصی» است. این کمیتهها میتوانند در حوزههای سرمایهگذاری، گمرک، امنیت اقتصادی، حل اختلاف، زیرساخت، انرژی، تجارت دیجیتال و مشارکت محلی تشکیل شوند. کمیته سرمایهگذاری، بستههای تشویقی و معیارهای جذب سرمایه را تنظیم میکند؛ کمیته گمرک، اسناد، تعرفهها، قواعد مبدأ و سیستم ردیابی کالا را هماهنگ میسازد؛ کمیته امنیت اقتصادی، قاچاق، اخاذی، توقفهای غیرقانونی و تهدیدات علیه پروژهها را بررسی میکند؛ کمیته حل اختلاف، اختلافات اداری، قراردادی و تجاری را پیش از ارجاع به داوری مدیریت مینماید؛ و کمیته مشارکت محلی، رابطهی کریدور با تاجران خرد، شوراهای محلی، کارگران، زنان، جوانان و نهادهای مدنی را تنظیم میکند. چنین ساختاری مانع تمرکز بیش از حد صلاحیت در یک نهاد میشود و کریدور را از سطح توافق سیاسی به سطح مدیریت عملیاتی منتقل میسازد.
۲.۹. مدل حقوقی
از نظر حقوقی، کریدور اقتصادی صلح نباید مشروط به شناسایی رسمی خط دیورند شود؛ زیرا چنین شرطی کل طرح را وارد منازعهی تاریخی و هویتی میسازد و امکان توافق عملی را کاهش میدهد. راهحل مناسب آن است که دو کشور از طریق یک «موافقتنامه اجرایی خاص» رژیم حقوقی موازی و محدود ایجاد کنند. این رژیم نه جایگزین حقوق داخلی افغانستان و پاکستان میشود و نه مسألهی حاکمیت مرزی را حلشده اعلام میکند؛ بلکه فقط برای فعالیتهای اقتصادی، ترانزیتی، گمرکی، سرمایهگذاری، کارگری و حل اختلاف در محدوده کریدور قواعد خاص وضع میکند. بنابراین، اصل حقوقی مدل چنین است: «تعلیق منازعهی حاکمیتی در سطح اقتصادی، بدون اسقاط ادعاهای حقوقی طرفین».
این موافقتنامه باید چند بخش اصلی داشته باشد: تعریف قلمرو کریدور، حدود صلاحیت ادارهی مستقل، قواعد ورود و خروج کالا، رژیم مالیاتی و گمرکی، قواعد سرمایهگذاری، حمایت از مالکیت، استانداردهای کار، محیط زیست، امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد، شفافیت قراردادها و سازوکار حل اختلاف. برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید تصریح شود که هیچ مادهای از موافقتنامه به منزله شناسایی، تغییر یا تثبیت موضع حقوقی دو کشور دربارهی خط مرزی تلقی نمیشود. این نوع طراحی حقوقی به دو کشور اجازه میدهد بدون ورود به بحران نمادین و سیاسی، همکاری اقتصادی محدود اما مؤثر را آغاز کنند.
در بخش حل اختلاف، دو مسیر قابل پیشنهاد است. مسیر نخست، ایجاد «مرکز حکمیت مشترک کریدور» برای حل اختلافات میان شرکتها، تاجران، ادارهی کریدور و نهادهای اجرایی است. مسیر دوم، ارجاع اختلافات بزرگ قراردادی و سرمایهگذاری به حکمیت تجاری بینالمللی است. استفاده از معیارهای حکمیت تجاری بینالمللی باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران میشود؛ زیرا قانون نمونه آنسیترال دربارهی حکمیت تجاری بینالمللی تمام مراحل داوری، از توافق حکمیت تا ترکیب دیوان، صلاحیت، مداخلهی دادگاه و شناسایی رأی را پوشش میدهد (UNCITRAL, 1985/2006). همچنین، کنوانسیون نیویارک ۱۹۵۸ چارچوب مهمی برای شناسایی و اجرای آرای حکمیت خارجی فراهم کرده است (United Nations, 1958).
۳.۹. مدل مالی
مدل مالی کریدور باید ترکیبی، مرحلهای و مبتنی بر توزیع ریسک باشد. اتکا به بودجهی دولتها برای چنین طرحی کافی نیست؛ زیرا افغانستان و پاکستان هر دو با محدودیت مالی، فشارهای بودجهای و نیازهای گستردهی زیربنایی روبهرو هستند. بنابراین، منابع مالی باید از چند مسیر تأمین شود: سرمایهگذاری مشترک دو دولت، صندوق مخصوص کریدور اقتصادی صلح، مشارکت عامه و خصوصی، قراردادهای BOT، اوراق قرضه توسعهای و مشارکت نهادهایی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و MIGA.
سرمایهگذاری مشترک دو دولت باید نقش «سرمایه اولیه اعتمادساز» را داشته باشد، نه منبع کامل تأمین مالی. این سرمایه میتواند برای مطالعات امکانسنجی، ایجاد ادارهی مستقل، طراحی حقوقی، دیجیتالیسازی گمرکات، امنیت اقتصادی و زیرساختهای فوری استفاده شود. در کنار آن، «صندوق مخصوص کریدور اقتصادی صلح» میتواند از عواید گمرکی، فیس عبور، کرایه زمین، سهم دولتها، کمکهای توسعهای و سرمایهگذاری نهادی تغذیه شود. این صندوق باید تحت حسابرسی مستقل، نشر عمومی گزارشها و نظارت مشترک اداره شود تا از تبدیلشدن آن به منبع فساد جلوگیری گردد.
مشارکت عامه و خصوصی برای پروژههایی مانند سرک، پایانههای لجستیکی، سردخانهها، پارکهای خورشیدی، اینترنت فیبر نوری، بازارهای مرزی و مراکز صنعتی مناسب است. بانک جهانی، PPP را ابزاری برای ارائهی خدمات زیربنایی با استفاده از نوآوری، تخصص و منابع مالی بخش خصوصی میداند، مشروط بر آنکه طراحی قرارداد، توزیع ریسک و نظارت عمومی درست انجام شود (World Bank, 2015). در پروژههای BOT، شرکت خصوصی معمولا یک دارایی زیربنایی جدید را میسازد، برای مدت معین بهرهبرداری میکند و سپس آن را به دولت یا مرجع عمومی منتقل میسازد؛ این روش برای زیرساختهای درآمدزا مانند پایانههای ترانزیتی، انرژی و لجستیک قابل استفاده است (World Bank PPP Resource Center, n.d.).
برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، استفاده از بیمه ریسک سیاسی MIGA اهمیت دارد. MIGA بهعنوان عضو گروه بانک جهانی، مأموریت دارد سرمایهگذاری خصوصی فرامرزی در کشورهای در حال توسعه را از طریق تضمینها، بیمه ریسک سیاسی و تقویت اعتبار حمایت کند. گزارش سالانه ۲۰۲۴ MIGA نشان میدهد که این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴ مبلغ ۸.۲ میلیارد دالر تضمین جدید در ۴۰ پروژه صادر کرده و بر کاهش ریسکهای غیرتجاری تمرکز داشته است. این نهاد ریسکهایی مانند محدودیت تبدیل و انتقال ارز، نقض قرارداد از سوی دولتها، سلب مالکیت، جنگ و ناآرامی مدنی را پوشش میدهد (MIGA, 2024). بنابراین، در کریدور اقتصادی صلح، استفاده از پوشش MIGA میتواند هزینهی سرمایه را کاهش دهد، اعتماد سرمایهگذاران خارجی را افزایش دهد و پروژه را برای بانکها و شرکتهای زیربنایی قابل تمویلتر سازد.
در مجموع، مدل حکمرانی، حقوقی و مالی کریدور باید بر سه اصل بنا شود: نخست، مدیریت مشترک بدون تضعیف حاکمیت ملی؛ دوم، رژیم حقوقی خاص بدون الزام به حل نهایی اختلاف مرزی؛ و سوم، تأمین مالی ترکیبی با توزیع ریسک میان دولتها، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی. اگر این سه اصل رعایت شود، کریدور اقتصادی صلح میتواند از یک ایده سیاسی به یک سازوکار اجرایی، قابل تأمین مالی و قابل اعتماد برای کاهش تنش مرزی تبدیل گردد.
۱۰. پیآمدهای مورد انتظار و شاخصهای سنجش موفقیت
اجرای «کریدور اقتصادی صلح» در مرز افغانستان و پاکستان باید براساس پیآمدهای قابل سنجش ارزیابی شود، نه صرفا براساس اعلام سیاسی یا افتتاح پروژههای پراکنده. اهمیت این بخش در آن است که نشان میدهد کریدور زمانی موفق است که در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی تغییر واقعی ایجاد کند. بنابراین، شاخصهای موفقیت باید از آغاز در متن موافقتنامه و برنامهی اجرایی کریدور درج شوند و هر سال براساس دادههای گمرکی، امنیتی، سرمایهگذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرند.
۱.۱۰. پیآمدهای اقتصادی
نخستین پیآمد مورد انتظار، افزایش تجارت رسمی میان دو کشور است. هرگاه مسیرهای قانونی تجارت سریعتر، ارزانتر و قابل پیشبینیتر شوند، انگیزهی استفاده از مسیرهای غیررسمی و قاچاق کاهش مییابد. سازمان تجارت جهانی در موافقتنامهی تسهیل تجارت، بر تسریع حرکت، ترخیص و رهایی کالا، از جمله کالاهای ترانزیتی، تأکید کرده است؛ بنابراین، کاهش زمان توقف در مرز باید یکی از اهداف اصلی کریدور باشد (WTO, 2017). بانک جهانی نیز تسهیل تجارت را به معنای سادهسازی روندها، تقویت لجستیک و هماهنگی مرزی برای انتقال سریعتر، ارزانتر و قابل پیشبینیتر کالا میداند.
پیآمد دوم، کاهش هزینهی ترانزیت است. این کاهش از طریق گمرکات هماهنگ، اسناد دیجیتال، سیستم ردیابی کالا، کاهش توقفهای غیرضروری و ایجاد مراکز لجستیکی مشترک حاصل میشود. پیآمد سوم، رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهایی مانند سردخانه، بستهبندی، انرژی خورشیدی، ترانسپورت، صنایع غذایی، نساجی و خدمات گمرکی است. در چارچوب CAREC نیز تبدیل کریدورهای حملونقل به کریدورهای اقتصادی با نقشآفرینی بخش خصوصی، تجارت و سرمایهگذاری پیوند داده شده است (ADB, 2017).
پیآمد چهارم، افزایش اشتغال مرزی است. اشتغال در این مدل فقط در بخش حملونقل خلاصه نمیشود، بلکه کارگران فنی، رانندگان، کارمندان گمرکی، تولیدکنندگان محلی، کارگران بستهبندی، فروشندگان، متخصصان دیجیتال و کارآفرینان کوچک را نیز شامل میشود. پیآمد پنجم، کاهش وابستگی به اقتصاد غیررسمی است؛ زیرا هرقدر سود فعالیت رسمی بیشتر و هزینهی فعالیت غیرقانونی بالاتر شود، زمینهی اقتصادی قاچاق محدودتر میگردد.
۲.۱۰. پیآمدهای اجتماعی
از نظر اجتماعی، کریدور میتواند محرومیت مرزنشینان را کاهش دهد؛ زیرا بسیاری از بحرانهای مرزی فقط ریشه امنیتی ندارند، بلکه از فقر، بیکاری، ضعف خدمات، نبود بازار و احساس طردشدگی نیز تغذیه میشوند. ایجاد بازارهای مشترک، مراکز آموزش تخنیکی، فرصتهای کاری و اولویت استخدام برای باشندگان مرزی، رابطهی مردم با مرز را تغییر میدهد. در این حالت، مرز فقط محل عبور نیروهای امنیتی یا کالاهای قاچاق نیست، بلکه به منبع درآمد روزمره خانوادهها تبدیل میشود.
پیآمد مهم دیگر، افزایش مهارت نیروی کار است. اگر مراکز تخنیکی و حرفهای با نیازهای واقعی کریدور هماهنگ شوند، نیروی کار محلی از فعالیتهای کمدرآمد و غیررسمی بهسوی کارهای فنی و پایدار حرکت میکند. این امر میتواند زمینهی جذب جوانان در قاچاق، اقتصاد جرمی و شبکههای خشونت را کاهش دهد. UNODC نیز در برنامهی منطقهای خود برای افغانستان و کشورهای همسایه، جرایم مرتبط با مواد مخدر و فعالیتهای غیرقانونی فرامرزی را مسألهای منطقهای دانسته که نیازمند هماهنگی و پاسخهای ساختاری است.
۳.۱۰. پیآمدهای سیاسی-امنیتی
در سطح سیاسی-امنیتی، کریدور میتواند هزینهی بستهشدن مرز را افزایش دهد. وقتی هزاران شغل، قرارداد تجاری، سرمایهگذاری خصوصی، عواید گمرکی و زنجیرههای تولید به مرز وابسته شود، بستن مرز دیگر فقط یک تصمیم امنیتی نخواهد بود، بلکه پیآمد مستقیم اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. این امر میتواند دولتها را به مدیریت محتاطانهتر بحرانهای مرزی وادار کند.
همچنین، کریدور کانالهای نهادی گفتوگو ایجاد میکند. شورای عالی کریدور، ادارهی مستقل و کمیتههای تخصصی میتوانند تنشهای عملیاتی را پیش از تبدیلشدن به بحران سیاسی مدیریت کنند. پیآمد مهم دیگر، کاهش نقش نظامیسازی در مدیریت مرز است. هدف این نیست که امنیت حذف شود، بلکه امنیت در خدمت اقتصاد قرار گیرد، نه اقتصاد در گرو بحران امنیتی بماند. در نتیجه، مرز به تدریج از نقطه تقابل به نقطه منفعت مشترک تبدیل میشود.
۴.۱۰. شاخصهای موفقیت
برای سنجش موفقیت، هفت شاخص اصلی پیشنهاد میشود: نخست، رشد سالانه حجم تجارت رسمی از گذرگاههای مشمول کریدور؛ دوم، کاهش متوسط زمان ترخیص گمرکی براساس معیارهای سنجش زمان رهایی کالا؛ سوم، کاهش موارد ثبتشده قاچاق و عبور غیرقانونی کالا؛ چهارم، افزایش تعداد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقهی مرزی؛ پنجم، افزایش میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛ ششم، کاهش حوادث امنیتی مرتبط با گذرگاهها، کاروانهای تجاری و تأسیسات اقتصادی؛ و هفتم، افزایش تعداد شرکتهای ثبتشده، جوازهای اقتصادی و قراردادهای تولیدی در منطقهی کریدور. این شاخصها باید دارای خط مبنا، هدف سالانه و گزارش عمومی باشند؛ در غیر آن، کریدور به یک پروژهی اداری بدون امکان ارزیابی دقیق تبدیل خواهد شد.
۱۱. ریسکها، محدودیتها و راهکارهای کاهش خطر
مدل «کریدور اقتصادی صلح» اگرچه میتواند راهی عملگرایانه برای کاهش تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان فراهم سازد، اما موفقیت آن قطعی و خودکار نیست. کریدورهای اقتصادی، بهویژه در مناطق مرزی و منازعهخیز، تنها زمانی به ثبات و توسعه کمک میکنند که در کنار زیرساخت، تجارت و سرمایهگذاری، برای ریسکهای سیاسی، امنیتی، اداری و مالی نیز سازوکار نهادمند طراحی شود. بانک توسعه آسیایی توسعهی کریدور اقتصادی را یک فرآیند چندبخشی میداند که نیازمند هماهنگی نهادی، سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی، تسهیل تجارت و مدیریت اجرایی مرحلهای است، نه صرفا ایجاد راه و تأسیسات فیزیکی (Asian Development Bank [ADB], 2023). از اینرو، کریدور پیشنهادی باید با نگاه واقعگرایانه طراحی شود تا به جای کاهش تنش، به ابزار جدید رقابت سیاسی یا فشار اقتصادی تبدیل نگردد.
۱.۱۱. ریسکهای اصلی
نخستین ریسک، مخالفت سیاسی و ملیگرایانه است. مسألهی خط دیورند برای افغانستان و پاکستان فقط یک موضوع تخنیکی مرزی نیست، بلکه با تاریخ، هویت، حاکمیت و حافظهی سیاسی دو کشور پیوند دارد. بنابراین، هرگونه همکاری اقتصادی در دو سوی مرز ممکن است از سوی جریانهای سیاسی یا ملیگرا بهعنوان شناسایی ضمنی موضع طرف مقابل تفسیر شود. برای کاهش این ریسک، باید در متن موافقتنامهی کریدور تصریح گردد که این طرح صرفا یک رژیم اقتصادی اجرایی است و هیچ اثر حقوقی بر مواضع رسمی دو کشور دربارهی خط مرزی ندارد.
دومین ریسک، بیاعتمادی تاریخی میان دو کشور است. تجربههای مکرر بستهشدن مرز، محدودیتهای ترانزیتی، اختلافات امنیتی و استفادهی سیاسی از تجارت سبب شده است که همکاری اقتصادی میان افغانستان و پاکستان همواره در معرض شکنندگی قرار گیرد. اگر کریدور بر قواعد ثابت، شفاف و قابل پیگیری استوار نباشد، احتمال دارد در نخستین بحران سیاسی متوقف شود. این مسأله نشان میدهد که کریدور نباید تنها به ارادهی سیاسی مقطعی وابسته باشد، بلکه باید در قالب نهادهای مشترک، قواعد اجرایی روشن و سازوکار حل اختلاف سریع تثبیت گردد.
سومین ریسک، ناامنی و فعالیت گروههای مسلح است. مناطق مرزی در بسیاری موارد با قاچاق، عبور غیرقانونی، اقتصاد جرمی، شبکههای مواد مخدر و گروههای خشونتگرا پیوند داشتهاند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، افغانستان و کشورهای همسایه را در معرض چالشهایی مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمانیافته، جریانهای مالی غیرقانونی و فعالیتهای فرامرزی مجرمانه میداند (UNODC, 2025). از اینرو، اگر کریدور بدون نظام دقیق ثبت، ردیابی، نظارت و کنترل ریسک ایجاد شود، ممکن است به جای محدودسازی قاچاق، فرصت تازهای برای سوءاستفادهی شبکههای غیرقانونی فراهم سازد.
چهارمین ریسک، ضعف زیرساخت است؛ نبود سرکهای معیاری، انرژی پایدار، اینترنت پرسرعت، مراکز لجستیکی، سردخانهها و سیستم دیجیتال گمرکی میتواند کریدور را از یک پروژهی اقتصادی به یک عنوان تشریفاتی کاهش دهد. پنجمین ریسک، فساد اداری است. پروژههای زیربنایی و مشارکت عامه و خصوصی در صورت نبود شفافیت، رقابت سالم، حسابرسی مستقل و نشر عمومی قراردادها، مستعد فساد میشوند. بانک جهانی تصریح میکند که پروژههای مشارکت عامه و خصوصی، مانند سایر قراردادهای عمومی، اگر به درستی طراحی نشوند، میتوانند در معرض فساد قرار گیرند و به همین دلیل باید تدابیر ضدفساد از مرحلهی طراحی در آنها ادغام شود (World Bank, n.d.).
ششمین ریسک، نوسان نرخ ارز و محدودیتهای مالی است. سرمایهگذاران در پروژههای فرامرزی نسبت به انتقال ارز، برگشت سرمایه، کاهش ارزش پول، محدودیت بانکی و بیثباتی مالی حساس اند. هفتمین ریسک، بهرهبرداری سیاسی از کریدور است. در نظریه وابستگی متقابل، وابستگی نامتقارن میتواند به منبع قدرت و فشار سیاسی تبدیل شود (Keohane & Nye, 2012). بنابراین، اگر کریدور بهگونهای طراحی شود که یک طرف از نظر مسیر، بازار، انرژی یا ترانزیت به طرف دیگر وابستگی یکجانبه پیدا کند، همان وابستگی ممکن است در زمان بحران به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود.
۲.۱۱. راهکارهای کاهش ریسک
نخستین راهکار، اجرای مرحلهای است. کریدور نباید از ابتدا با پروژههای بزرگ، پرهزینه و حساس آغاز شود؛ بلکه باید با پروژههای کمحساسیت مانند بازار مشترک مرزی، گدامداری، سردخانه، ترخیص مشترک، انرژی خورشیدی کوچک، ثبت دیجیتال تاجران و آموزش تخنیکی شروع گردد. اجرای مرحلهای باعث میشود اعتماد عملی میان دو کشور و جوامع مرزی شکل گیرد و خطاهای اجرایی پیش از گسترش پروژه اصلاح شود.
دومین راهکار، نظارت دیجیتال بر تجارت است. استفاده از کارت اقتصادی منطقهای، ثبت دیجیتال کالا، سیستم ردیابی محموله، پنجره واحد گمرکی، پرداخت الکترونیک و مدیریت ریسک در بازرسی مرزی میتواند هم تجارت رسمی را تسهیل کند و هم احتمال قاچاق را کاهش دهد. این رویکرد با منطق تسهیل تجارت در چارچوبهای منطقهای مانند CAREC نیز سازگار است؛ زیرا CAREC 2030 بر اتصالپذیری، توسعهی زیرساخت، تجارت، کریدورهای اقتصادی و همکاری نهادی تأکید دارد (ADB, 2017).
سومین راهکار، شفافیت مالی است. تمام قراردادها، منابع درآمد، فیسها، معافیتها، مزایدهها، هزینهها و گزارشهای سالانهی صندوق کریدور باید بهصورت عمومی نشر شود. حسابرسی مستقل و دسترسی عمومی به اطلاعات، زمینهی فساد و استفادهی سیاسی از منابع کریدور را کاهش میدهد. چهارمین راهکار، استفاده از بیمه ریسک سیاسی است. آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه، یا MIGA، برای سرمایهگذاریهای فرامرزی در کشورهای در حال توسعه، پوششهایی مانند محدودیت تبدیل و انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی مدنی ارائه میکند (MIGA, n.d.). چنین ابزاری میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و هزینهی ریسک پروژه را کاهش دهد.
پنجمین راهکار، مشارکت نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، MIGA و نهادهای منطقهای است. حضور این نهادها افزون بر تأمین مالی، به اعتبار فنی، نظارت حقوقی و معیارهای شفافیت پروژه کمک میکند. ششمین راهکار، ایجاد مکانیسم حل اختلاف سریع است تا اختلافات گمرکی، قراردادی، سرمایهگذاری و اجرایی ابتدا در کمیتهی حل اختلاف کریدور و سپس، در صورت ضرورت، از طریق داوری مشترک یا بینالمللی حلوفصل شود.
در نهایت، مهمترین راهکار، مشارکت مستقیم جوامع محلی است. اگر مرزنشینان فقط ناظر پروژه باشند، کریدور به یک طرح دولتی شکننده تبدیل میشود؛ اما اگر از طریق اشتغال، بازار، آموزش، سهمیه استخدام، تجارت خرد و خدمات محلی ذینفع شوند، خود آنان به حامیان ثبات مرزی تبدیل خواهند شد. بنابراین، وابستگی اقتصادی تنها زمانی به صلح کمک میکند که متوازن، نهادمند و سودمند برای جوامع محلی باشد؛ در غیر اینصورت، ممکن است به ابزار فشار سیاسی، فساد یا سلطهی اقتصادی تبدیل گردد.
ادامه دارد…
