نویسندگان: داکتر صادق باقری و محمد امیر پویا
۱۲. بحث تحلیلی: ظرفیت تعمیم مدل به سایر تعارضات مرزی
مدل «کریدور اقتصادی صلح» تنها به وضعیت افغانستان و پاکستان محدود نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک چارچوب نظری برای مدیریت تعارضات مرزی در مناطقی به کار رود که حل حقوقی و سیاسی منازعه در کوتاهمدت دشوار است، اما ظرفیت تولید منفعت اقتصادی مشترک وجود دارد. منطق اصلی این مدل آن است که در برخی منازعات مرزی، تلاش برای حل فوری اختلاف حاکمیتی ممکن است بنبست سیاسی ایجاد کند؛ اما ایجاد سازوکارهای اقتصادی مشترک میتواند شدت تعارض را کاهش داده و زمینهی گفتوگوی نهادمند را فراهم سازد. در این معنا، کریدور اقتصادی صلح به جای آنکه ابتدا حل مرز را شرط همکاری بداند، همکاری اقتصادی را ابزاری برای کاهش کارکرد بحرانزای مرز تلقی میکند.
از نظر نظری، این مدل با ادبیات وابستگی متقابل و همکاری منطقهای قابل توضیح است. کیوهین و نای نشان میدهند که وابستگی متقابل، روابط دولتها را از منطق صرفا نظامی و امنیتی فراتر میبرد و شبکهای از هزینهها، منافع و محدودیتهای متقابل ایجاد میکند؛ اما آنان همزمان تأکید دارند که وابستگی نامتقارن میتواند به منبع قدرت و فشار سیاسی تبدیل شود (Keohane & Nye, 2012). بنابراین، مدل کریدور اقتصادی صلح زمانی قابل تعمیم است که وابستگی اقتصادی میان طرفها متوازن، نهادمند و مبتنی بر قواعد شفاف باشد، نه یکجانبه و قابل سوءاستفاده. این نکته از خوشبینی سادهانگارانه جلوگیری میکند؛ زیرا اقتصاد بهخودیخود صلحساز نیست، بلکه فقط زمانی به صلح کمک میکند که در قالب نهاد، قانون، شفافیت و منافع مشترک محلی سازماندهی شود.
تجربهی کریدورهای اقتصادی نیز نشان میدهد که کریدور صرفا مسیر حملونقل نیست، بلکه یک برنامه چندبخشی شامل زیرساخت، تجارت، سرمایهگذاری، تسهیل گمرکی، لجستیک، توسعه محلی و هماهنگی نهادی است. بانک توسعه آسیایی توسعهی کریدور اقتصادی را رویکردی منطقهمحور و چندسکتوری میداند که برای اجرای موفق، به هماهنگی نهادی، مشارکت بخش خصوصی و اتصال میان زیرساخت و فعالیت اقتصادی نیاز دارد (Asian Development Bank [ADB], 2023). همچنین، در چارچوب CAREC 2030، تجارت، گردشگری و کریدورهای اقتصادی یکی از خوشههای عملیاتی همکاری منطقهای معرفی شدهاند که با اتصالپذیری، تسهیل تجارت و توسعهی اقتصادی پیوند دارند (ADB, 2017). بنابراین، مدل پیشنهادی میتواند در سایر مرزهای منازعهخیز نیز به کار رود؛ مشروط بر آنکه از سطح «راهسازی» فراتر رفته و به چارچوبی برای تولید، تجارت، اشتغال و مدیریت مشترک تبدیل شود.
بااینحال، تعمیم این مدل به هر تعارض مرزی ممکن نیست و دستکم به سه شرط اساسی نیاز دارد. شرط نخست، وجود منفعت اقتصادی واقعی است. اگر منطقهی مرزی فاقد ظرفیت تجارت، ترانزیت، انرژی، تولید، زراعت، معادن سبک، بازار مصرف یا نیروی کار باشد، کریدور به پروژهای مصنوعی و وابسته به کمک خارجی تبدیل میشود. شرط دوم، امکان حداقلی حکمرانی مشترک است. طرفهای منازعه باید دستکم بتوانند بر سر قواعد اجرایی محدود، مانند گمرک، عبور کالا، امنیت اقتصادی، داوری و مدیریت پروژه توافق کنند. بانک جهانی نیز در بحث تسهیل تجارت بر اصلاح مدیریت مرزی، سادهسازی فرآیندها، تقویت لجستیک و هماهنگی نهادی برای انتقال سریعتر، ارزانتر و قابل پیشبینیتر کالا تأکید دارد (World Bank, n.d.).
شرط سوم، مشارکت جوامع محلی و تضمینهای حقوقی برای سرمایهگذاران است. اگر مرزنشینان از کریدور سود نبرند، پروژه ممکن است به ابتکار دولتها و شرکتهای بزرگ محدود شود و مشروعیت اجتماعی پیدا نکند. همچنین، بدون تضمین حقوق مالکیت، حل اختلاف، حمایت قراردادی و بیمه ریسک سیاسی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی وارد مناطق منازعهخیز نخواهند شد. در نتیجه، مدل کریدور اقتصادی صلح قابل تعمیم است، اما نه بهعنوان نسخهای عمومی و مکانیکی؛ بلکه بهعنوان چارچوب مشروط که تنها در صورت وجود منفعت اقتصادی واقعی، حکمرانی مشترک حداقلی، مشارکت محلی و ضمانتهای حقوقی میتواند به مدیریت مسالمتآمیز تعارضات مرزی کمک کند.
۱۳. نتیجهگیری
پرسش اصلی این مقاله آن بود که آیا میتوان اختلاف مرزی افغانستان و پاکستان، بهویژه مسألهی خط دیورند، را بدون ورود مستقیم به حل نهایی منازعهی حاکمیتی، از طریق یک مدل اقتصادی-نهادی مدیریت کرد یا خیر. پاسخ مقاله این است که «کریدور اقتصادی صلح» میتواند بهعنوان ابزار مدیریت تعارض عمل کند، اما جایگزین کامل حل سیاسی و حقوقی اختلاف مرزی نیست. این مدل ادعا نمیکند که میتواند منازعهی تاریخی خط دیورند را از نظر حقوق بینالملل، سیاست داخلی یا حافظهی جمعی دو کشور حل کند؛ بلکه هدف آن کاهش ظرفیت بحرانزای مرز از طریق ایجاد منفعت اقتصادی مشترک، کانالهای نهادی گفتوگو، اشتغال مرزی، تسهیل تجارت و پیوند دادن امنیت با توسعهی محلی است. بنابراین، کریدور اقتصادی صلح یک راهحل نهایی نیست، بلکه یک سازوکار میانی، تدریجی و عملگرایانه برای مدیریت تنش است. اهمیت این مدل در آن است که به جای تعلیق همهی همکاریها تا زمان حل کامل اختلاف مرزی، امکان همکاری محدود، قابل کنترل و سودمند را در همان وضعیت اختلاف فراهم میسازد.
نوآوری اصلی مقاله در تغییر زاویه تحلیل نهفته است. بسیاری از بحثها دربارهی خط دیورند بر این فرض استوار بودهاند که ابتدا باید اختلاف مرزی حل شود تا همکاری پایدار میان افغانستان و پاکستان ممکن گردد. این مقاله مسیر معکوس را پیشنهاد میکند: نخست باید همکاری اقتصادی، منافع مشترک و وابستگی نهادمند ایجاد شود تا مرز به تدریج بخشی از اهمیت تعارضزای خود را از دست بدهد. به بیان دیگر، مقاله از منطق «حل مستقیم اختلاف مرزی» به منطق «بیاهمیتسازی اقتصادی مرز» حرکت میکند. در این چارچوب، مرز همچنان از نظر حقوقی و سیاسی حساس باقی میماند، اما کارکرد آن تغییر میکند؛ از خط تقابل، انسداد و امنیتیسازی به پهنه تجارت، تولید، ترانزیت، سرمایهگذاری و اشتغال. البته مقاله تأکید میکند که وابستگی اقتصادی فقط زمانی میتواند به صلح کمک کند که متوازن، نهادمند، شفاف و سودمند برای جوامع محلی باشد. اگر کریدور به وابستگی یکجانبه، فساد، انحصار تجاری یا ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، نهتنها صلحساز نخواهد بود، بلکه ممکن است خود به منبع تازهای از تنش بدل گردد.
از نظر عملی، پیشنهاد مقاله آن است که اجرای کریدور اقتصادی صلح بهصورت مرحلهای و آزمایشی آغاز شود. مناسبترین شیوه آن است که در مرحلهی نخست، یک یا دو گذرگاه مهم مانند تورخم و چمن/اسپینبولدک بهعنوان فاز پایلوت انتخاب شوند. در این مرحله، پروژه باید از اقدامات کمحساسیت و قابل اجرا آغاز گردد؛ مانند بازار مشترک مرزی، مراکز گدامداری و سردخانه، ترخیص گمرکی هماهنگ، سیستم دیجیتال ردیابی کالا، پارک خورشیدی کوچک، آموزش تخنیکی و حرفهای و صدور کارت اقتصادی محدود برای تاجران و کارگران محلی. پس از ارزیابی نتایج این فاز براساس شاخصهایی مانند رشد تجارت رسمی، کاهش زمان ترخیص، افزایش اشتغال، کاهش قاچاق، جذب سرمایهگذاری و کاهش حوادث امنیتی، میتوان مدل را به سایر گذرگاهها توسعه داد. چنین رویکردی هم ریسک سیاسی طرح را کاهش میدهد و هم امکان اصلاح تدریجی آن را فراهم میسازد. در نهایت، کریدور اقتصادی صلح زمانی موفق خواهد بود که مرزنشینان، تاجران، سرمایهگذاران و دولتها همگی احساس کنند ثبات مرز برای آنان سودمندتر از بحران مرزی است.
دربارهی نویسندگان:
دکتر صادق باقری دکترای حقوق بینالملل دارد و استاد دانشگاه و محقق است.
محمد امیر پویا فعال سیاسی است.
منابع:
1. Asian Development Bank. (2017). CAREC 2030: Connecting the region for shared and sustainable development. Asian Development Bank. https://www.adb.org/documents/carec-2030-connecting-region-sustainable-development.
2. Asian Development Bank. (2018). CAREC Integrated Trade Agenda 2030 and Rolling Strategic Action Plan 2018–2020. Asian Development Bank. https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
3. Asian Development Bank. (2023). Economic corridor development: From conceptual framework to practical implementation—Guidance note. Asian Development Bank. https:// www.adb.org/publications /economic-corridor-development-guidance-note.
4. Asian Development Bank. (2024). CAREC implementation progress report 2024. Central Asia Regional Economic Cooperation Program.
5. Associated Press. (2025, February 28). Key Pakistan-Afghanistan border crossing remains shut, disrupting trade and movement of people. Associated Press.https://apnews.com/ article/ 85fb6a15d 42a07f819ba92223a34ecfc.
6. Associated Press. (2026, May 4). Afghanistan says cross-border attacks by Pakistan hit civilian areas and killed 3. Associated Press. https://apnews.com/ article/33b859210f87c6920a6a 1af1be3530cb.
7. Barbieri, K. (1996). Economic interdependence: A path to peace or a source of interstate conflict? Journal of Peace Research, 33(1), 29–49. https://doi.org/10.1177/ 002234339603300 1003.
8. De Soyres, F., Mulabdic, A., Murray, S., Rocha, N., & Ruta, M. (2018). How much will the Belt and Road Initiative reduce trade costs? World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8614.
9.Farole, T., & Akinci, G. (Eds.). (2011). Special economic zones: Progress, emerging challenges, and future directions. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8763-4.
10. Government of Pakistan, Ministry of Commerce. (2010). Afghanistan–Pakistan Transit Trade Agreement. https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/pdf/APTTA.pdf
11. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Power and interdependence (4th ed.). Longman.
Multilateral Investment Guarantee Agency. (2024). MIGA annual report 2024. World Bank Group.https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/f1a3d1e0-b109-403d-a5fe 24d0468c6282
12. Multilateral Investment Guarantee Agency. (n.d.). Political risk insurance. World Bank Group. https://www.miga.org/products.
13. Newman, D. (2006). Borders and bordering: Towards an interdisciplinary dialogue. European Journal of Social Theory, 9(2), 171–186. https://doi.org/10.1177/1368431006063331.
14. Newman, D., & Paasi, A. (1998). Fences and neighbours in the postmodern world: Boundary narratives in political geography. Progress in Human Geography, 22(2), 186–207.
https://doi.org/10.1191/ 030913298666039113.
15.OECD. (2024). Building more resilient cross-border regions. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d5fd3e59-en
16. Oneal, J. R., & Russett, B. M. (1999). Assessing the liberal peace with alternative specifications: Trade still reduces conflict. Journal of Peace Research, 36(4), 423–442.
https://doi.org/10.1177/0022343399036004003
17. Samim, S. (2024). The Durand Line and the fence: How are communities managing with cross-border lives? Afghanistan Analysts Network. https://www.afghanistan-analysts.org/en/themed-reports/regional-relations-themed-reports/the-durand-line-and-the-fence-how-are-communities-managing-with-cross-border-lives/
18. UNCITRAL. (1985/2006). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985: With amendments as adopted in 2006. United Nations Commission on International Trade Law. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
19. UNCTAD. (2011, February 4). UNCTAD-supported Afghanistan–Pakistan transit trade agreement to take effect on 14 February. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/press-material/unctad-supported-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-take-effect-14
20. United Nations. (1958). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22
21. United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). UNODC roadmap for Afghanistan and neighbouring countries 2025–2027. UNODC.
https://www.unodc.org/coafg/uploads/documents/UNODC_Roadmap_for_Afghanistan_2025-2027_endorsed.pdf
22. World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and development. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8439-8
23. World Bank. (2019). Belt and Road economics: Opportunities and risks of transport corridors. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1392-4
24. World Bank. (2024). Afghanistan development update: December 2024. World Bank.
25. World Bank. (n.d.-a). Concessions, Build-Operate-Transfer (BOT) projects, and Design-Build-Operate (DBO) projects. Public-Private Partnership Legal Resource Center.
https://ppp.worldbank.org/agreements/concessions-bots-dbos
26. World Bank. (n.d.-b). Governance, transparency and anticorruption. Public-Private Partnership Legal Resource Center. https://ppp.worldbank.org/governance-transparency-and-anticorruption
27. World Bank. (n.d.-c). Trade facilitation, logistics & connectivity. World Bank
https://www.worldbank.org/ext/en/topic/trade/trade-facilitation-logistics-connectivity.
28. World Trade Organization. (2017). Trade Facilitation Agreement. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tfa_e.htm.
