نویسنده: جمشید سحر
انحصارگرایی در حکومت طالبان در سالهای اخیر ابعاد تازهای یافته است. در روزها و هفتههای گذشته، نام جمعهخان فاتح بار دیگر در فضای عمومی افغانستان بر سر زبانها افتاده است. اگر نخستینبار او بهدلیل فشارهای مذهبی بر جامعهی اسماعیلیان بدخشان در رسانهها مطرح شد، این بار نامش نه بهعنوان مدافع و مجری ایدئولوژی طالبان، بلکه بهعنوان مخالف و «باغی» -به تعبیر خود طالبان- مطرح شده است. رهبری طالبان برای مهار او، در گام نخست راه مذاکره را در پیش گرفت؛ اما همزمان نیروهای نظامی خود را نیز بهسوی ولسوالی درواز در ولایت بدخشان اعزام کرد. از همین رو، طی روزهای اخیر نگاه بسیاری از مردم افغانستان به درواز دوخته شده است؛ منطقهای که بسیاری امیدوار بودند که شاید آغازگر شکافی تازه در ساختار یکدست قدرت طالبان باشد.
در نزدیک به پنج سالی که از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد، رهبران اصلی این گروه حلقه تصمیمگیری را هر روز محدودتر و بستهتر کردهاند. نخستین نشانههای این روند، اندکی پس از تسلط دوبارهی طالبان بر افغانستان آشکار شد؛ زمانی که مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ارشد هزارهتبار طالبان، در اعتراض به تبعیض و بیعدالتی ساختاری در درون این گروه، از حکومت فاصله گرفت و مقاومت بلخاب را سازماندهی کرد. او در نبرد با طالبان کشته شد، اما مرگ او نشان داد که افراد صاحبنفوذ دیگر غیرپشتون نیز-که امروز در ساختار قدرت طالبان از موقعیتی برخوردار هستند- چنانچه کمترین نشانهی نارضایتی یا مقاومت در برابر انحصارگری قندهارمحور از خود نشان بدهند، به سرنوشت او دچار میشوند.
قانون آهنین الیگارشی
در نگاه نخست، ممکن است حکومت طالبان نظامی مبتنی بر ایدئولوژی اسلام دیوبندی به نظر برسد؛ اما واقعیت آن است که این گروه به همان اندازه که بر آموزههای دینی تکیه دارد، به پیوندهای قومی و سنتهای قبیلهای پشتونوالی نیز وابسته است. این پیوندهای قومی و قبیلهای یکی از مهمترین عوامل حفظ انسجام درونی طالبان به شمار میروند. به بیانی دیگر، اسلام دیوبندی و عرف پشتونوالی همچون دو رشتهی به هم تنیده، رهبران و نخبگان طالبان را در کنار یکدیگر نگه داشتهاند. با این همه، تجربهی چند سال گذشته نشان داده است که حتا این پیوندهای ایدئولوژیک و قومی نیز در برابر منافع اقتصادی و رقابت بر سر قدرت، استحکام همیشگی ندارند. هر جا که پای منابع مالی و سهمخواهی سیاسی به میان آمده، شکافهای درونی طالبان نیز آشکارتر شده است.
برای فهم این وضعیت، میتوان از مفهوم «قانون آهنین الیگارشی» بهره گرفت؛ نظریهای که روبرت میخلز، جامعهشناس آلمانی-ایتالیایی، آن را صورتبندی کرد و بعدها در آثار بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و جامعهشناسی مورد توجه قرار گرفت. براساس این نظریه، هر سازمان یا جنبش سیاسی، حتا اگر در آغاز با شعارهای برابریخواهانه شکل گرفته باشد، به مرور زمان قدرت را در دست گروه کوچکی از نخبگان متمرکز میکند. این اقلیت سازمانیافته، بهدلیل برخورداری از انسجام، شبکههای قدرت و امکانات مدیریتی، به تدریج بر اکثریت اعضا مسلط میشود و سازوکارهای تصمیمگیری را در انحصار خود میگیرد.
سید عبدالقیوم سجادی نیز در کتاب «جامعهشناسی سیاسی افغانستان»، نخبگان را چنین تعریف میکند: «نخبگان اشخاص و گروههایی هستند که در نتیجهی قدرتی که به دست میآورند، تأثیری که بر جای میگذارند، تصمیمهایی که اتخاذ میکنند یا ایدهها و احساساتی که در جامعه برمیانگیزند، بر روند تاریخی یک جامعه اثر میگذارند» (ص ۴۹). به بیان سادهتر، نخبگان کسانی اند که توانایی بسیج نیروهای اجتماعی و اثرگذاری بر رفتار و تصمیمهای جمعی را دارند.
جامعهی افغانستان، بهدلیل بافت سنتی و مذهبی خود و نیز پیشینهی طولانی جهاد و جنگ، بستری مناسب برای شکلگیری چنین الگویی از قدرت فراهم کرده است. رهبران طالبان نیز از همین ویژگی بهره بردهاند؛ آنان خود را هم عالمان دین معرفی میکنند و هم فرماندهان جهادی، و همین ترکیب، برایشان سرمایهای مهم در اعمال اقتدار سیاسی و اجتماعی بوده است.
بااینحال، ساختار طالبان به هیچ وجه یکپارچه و عاری از اختلاف نیست. طی سالهای اخیر، بارها شکافهای جدی میان رهبران این گروه آشکار شده و اختلافهای آنان گاه به رویاروییهای تند سیاسی و حتا امنیتی انجامیده است. در کنار این اختلافها، رهبران حلقه مرکزی طالبان به تدریج فرماندهان ارشد تاجیکتبار، هزارهتبار و دیگر چهرههای غیرپشتون را از کانون تصمیمگیری کنار زدهاند. از همینجا میتوان دریافت که مسأله تنها اختلافهای شخصی یا مدیریتی نیست؛ بلکه روندی سازمانیافته از تمرکز قدرت و حذف رقیبان در جریان است؛ روندی که میتوان آن را یکی از بارزترین جلوههای «قانون آهنین الیگارشی» در ساختار کنونی طالبان دانست.
بلخاب؛ آغاز راه
از همان نخستین روزهای بازگشت طالبان به قدرت، نشانههای آشکار انحصارگرایی در ترکیب حکومت این گروه نمایان شد. طالبان در چینش کابینه و ساختار اداری خود، عملا دیگر اقوام افغانستان را به حاشیه راندند و جز چند سمت کماهمیت و تشریفاتی، سهمی برای آنان در نظر نگرفتند. در ساختار کابینه هزارهها از همان ابتدا کنار گذاشته شدند؛ بهگونهای که حضور آنان در ساختار قدرت، به چند مقام پایینرتبه محدود ماند. برای نمونه، عبداللطیف نظری بهعنوان معین وزارت اقتصاد منصوب شد؛ سمتی که نه در تصمیمگیریهای کلان حکومت نقشی تعیینکننده داشت و نه میتوانست نشانهای از مشارکت واقعی هزارهها در قدرت تلقی شود.
در چنین فضایی بود که مولوی مهدی مجاهد، برجستهترین فرمانده هزارهتبار طالبان، راه خود را از رهبری این گروه جدا کرد. او که نسبت به تبعیض ساختاری و کنار گذاشته شدن نیروهای غیرپشتون از کانون قدرت معترض بود، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل پرچم مخالفت برافراشت و به مقاومت مسلحانه روی آورد. هرچند اختلاف بر سر چگونگی کنترل معدنهای بلخاب نیز در شکلگیری این رویارویی بیتأثیر نبود، اما تقلیل این رخداد به یک منازعهی صرفا اقتصادی، نادیده گرفتن زمینههای سیاسی و قومی آن خواهد بود. مقاومت مولوی مهدی، پیش از هر چیز، واکنشی به روند فزایندهی تمرکز قدرت در دست حلقه محدود رهبری طالبان بود.
ترکیب نیروهایی که در کنار مولوی مهدی قرار گرفتند نیز گویای همین واقعیت است. عمدهی حامیان او را هزارهها تشکیل میدادند. طاهر زهیر، والی پیشین بامیان و از چهرههای شناختهشدهی سیاسی هزاره، در روزهای سقوط جمهوری عملا وارد میدان شد و در بلخاب حضور یافت. محمد محقق نیز آشکارا از مقاومت مولوی مهدی حمایت کرد و آن را واکنشی مشروع در برابر سیاستهای تبعیضآمیز طالبان دانست.
در مقابل، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به رهبری احمد مسعود، یکی از شناخته شدهترین چهرههای سیاسی تاجیکتبار، با وجود انتشار بیانیهها و موضعگیریهای سیاسی، هیچگاه بهصورت عملی در کنار مقاومت بلخاب قرار نگرفت؛ حتا در اوج درگیریها نیز اقدام نظامی برای کاستن از فشار طالبان بر بلخاب انجام نداد. امرالله صالح نیز اگرچه هزارهها را به مقاومت فراخواند، اما این فراخوان از سطح موضعگیری سیاسی فراتر نرفت. در عمل، مقاومت بلخاب تقریبا به تنهایی بر دوش هزارهها قرار داشت.
مجموع این واقعیتها نشان میدهد که نبرد بلخاب، خواه ناخواه، رنگوبویی قومی نیز به خود گرفته بود. در افکار عمومی چنین برداشت میشد که هزارهها در برابر طالبان ایستادهاند و طالبان نیز با حذف برجستهترین فرمانده هزارهتبار خود، پیامی روشن به دیگر نیروهای غیرپشتون فرستادند. کشتهشدن مولوی مهدی صرفا حذف یک فرمانده ناراضی نبود؛ بلکه نمادی از پایان حضور مؤثر هزارهها در ساختار قدرت طالبان به شمار میرفت. از این منظر، بلخاب را میتوان نخستین حلقه از زنجیره سیاست حذف و انحصار در حکومت طالبان دانست.
انحصار؛ از بلخاب تا درواز
سرکوب مقاومت بلخاب، پایان سیاست انحصارگرایانهی رهبران قندهاری طالبان نبود. برعکس، این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت و این بار در بدخشان خود را نشان داد. در تازهترین نمونه، جمعهخان فاتح، فرمانده تاجیکتبار طالبان، با حلقه مرکزی رهبری این گروه دچار اختلاف شد؛ اختلافی که بنا بر گزارشهای مختلف، ریشهی آن در نفوذ گستردهی او بر معادن بدخشان و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادیاش در این ولایت بود.
جمعهخان فاتح، در نخستین ماههای استقرار حکومت طالبان، فرمانده محلی به شمار میرفت که به پاس وفاداریاش از سوی هبتالله آخوندزاده به سمت ولسوال نسی منصوب شد. او در آغاز، از وفادارترین نیروهای طالبان محسوب میشد و در اجرای سیاستهای ایدئولوژیک این گروه، از جمله فشار بر جامعهی اسماعیلی بدخشان برای تغییر مذهب، نقش فعالی ایفا میکرد. اما به تدریج موقعیت او تغییر یافت. فاتح توانست نفوذ خود را در منطقهی درواز گسترش دهد، بر روند استخراج معادن بدخشان تسلط پیدا کند و در مدت نسبتا کوتاه، منابع مالی و شبکهای از نیروهای وفادار به خود ایجاد کند.
همین افزایش قدرت، او را از یک فرمانده محلی مطیع، به بازیگری مستقل در معادلات قدرت طالبان تبدیل کرد؛ تحولی که برای حلقه قندهار نگرانکننده بود. در نتیجه، رهبری طالبان کوشید با دور کردن او از پایگاه اصلی نفوذش، قدرتش را مهار کند. انتصاب او به سمت معاون والی زابل، در واقع بخشی از همین سیاست بود؛ انتقال از بدخشان به ولایتی در قلب مناطق پشتوننشین و در نزدیکی مرکز نفوذ هبتالله آخوندزاده.
در فضای عمومی افغانستان، درگیریهای درواز اغلب بهعنوان تقابل طالبان تاجیک با طالبان پشتون تفسیر شده است. هرچند این برداشت، اگر تنها به عامل قومیت محدود شود، سادهسازی واقعیت است، اما نمیتوان آن را کاملا نادرست دانست. همانگونه که در بلخاب، شکاف میان فرمانده هزارهتبار و رهبری عمدتا پشتون طالبان آشکار شد، در بدخشان نیز اختلاف میان یک فرمانده تاجیکتبار و حلقه قندهار، بار دیگر مسألهی توزیع قدرت را به میان کشید.
آنچه بلخاب و درواز را به یکدیگر پیوند میدهد، نه صرفا تفاوتهای قومی، بلکه الگوی مشترک تمرکز قدرت و انحصار منابع در دست رهبران قندهاری طالبان است. در هر دو مورد، فرماندهانی که به تدریج از مرکز تصمیمگیری فاصله گرفتند یا استقلال بیشتری از خود نشان دادند، با واکنش سخت رهبری طالبان روبهرو شدند. در این میان، نیروهای غیرپشتون بیش از دیگران از ساختار قدرت کنار گذاشته شدهاند- هرچند این روند، بعدها حتا دامان بخشی از فرماندهان پشتون را نیز گرفت.
جمعهخان فاتح پس از تعطیلات عید قربان امسال، برخلاف دستور رهبری طالبان، به محل مأموریت جدید خود در زابل بازنگشت و عملا اقتدار حلقه قندهار را به چالش کشید. این اقدام، آغاز رویارویی تازهای بود که ریشههای آن بسیار عمیقتر از نافرمانی یک فرمانده محلی است. آنچه امروز در بدخشان جریان دارد، بازتاب همان روندی است که پیشتر در بلخاب مشاهده شد؛ یعنی حذف تدریجی فرماندهانی که یا به حلقه قندهار تعلق ندارند یا حاضر نیستند بدون چونوچرا در برابر آن سر فرود آورند.
از اینرو، اختلاف میان جمعهخان فاتح و رهبری طالبان را نمیتوان صرفا سرپیچی یک مقام محلی از فرمان امیر دانست. این رویارویی، بیش از هر چیز، نشانهی تشدید تمرکزگرایی در ساختار قدرت طالبان است؛ ساختاری که تصمیمگیری سیاسی و کنترل منابع اقتصادی را در اختیار حلقهای محدود از رهبران نزدیک به هبتالله آخوندزاده قرار داده و تحمل هیچ رقیب یا صدای مستقلی را ندارد. به همین دلیل، درواز را میتوان ادامهی همان مسیری دانست که با بلخاب آغاز شد؛ مسیری که در آن، منطق انحصار، بر منطق مشارکت غلبه یافته است.
حقانیها در برابر الیگارشهای قندهار
بااینحال، انحصار قدرت در حکومت طالبان را نمیتوان تنها به حذف نیروهای غیرپشتون تقلیل داد. شکافهای درونی این گروه نیز، همچون زخمی پنهان، سالها است در زیر پوست ساختار طالبان وجود دارد و هرازگاهی سر باز میکند. از همین رو، در سراسر این مقاله بر تعبیر «رهبران قندهارنشین طالبان» تأکید کردهام، نه بر «طالبان» بهعنوان یک کلیت یکپارچه؛ زیرا واقعیت آن است که همهی رهبران برجستهی این گروه از قندهار نیستند و طالبان، برخلاف تصویری که از بیرون ارائه میشود، از جناحها و شبکههای قدرت متعددی تشکیل شدهاند.
مهمترین رقیب حلقه قندهار، شبکه حقانی است؛ جریانی که محور آن سراجالدین حقانی، وزیر داخلهی طالبان، قرار دارد. طی سالهای گذشته، اختلاف میان این دو جناح به یکی از مهمترین شکافهای درونی طالبان تبدیل شده است. اگرچه دو طرف همچنان زیر چتر واحد طالبان فعالیت میکنند، اما رقابت بر سر نحوه ادارهی حکومت، توزیع قدرت و کنترل منابع اقتصادی، روابط آنان را بهشدت متشنج ساخته است.
حلقه قندهار، به رهبری ملا هبتالله آخوندزاده، در این مدت کوشیده است نهتنها حقانیها، بلکه هر جریان یا فردی را که از سیاستهای آن فاصله گرفته یا صدایی متفاوت داشته است، به حاشیه براند. اوج این اختلافها در خزان ۱۴۰۴ خورشیدی آشکار شد و آن زمانی بود که سراجالدین حقانی در سخنرانی خود در ولایت خوست، بدون نام بردن از هبتالله، از شیوه حکومتداری طالبان انتقاد کرد و هشدار داد: «حکومتی که بر ترس و ظلم استوار باشد، دوام نخواهد آورد».
این سخنان، صرفا انتقاد یک مقام دولتی از برخی سیاستها نبود؛ بلکه نشانهای از شکافی عمیق در بالاترین سطوح رهبری طالبان به شمار میرفت. برای نخستینبار، یکی از بانفوذترین رهبران این گروه، مشروعیت شیوه حکمرانی جناح حاکم را به چالش میکشید. از همین رو، اختلاف میان حقانیها و حلقه قندهار را باید فراتر از یک رقابت شخصی یا اداری دانست؛ این اختلاف، بازتاب کشاکش دو شبکه قدرت بر سر آیندهی حکومت طالبان است.
در این مرحله، دیگر مسألهی اصلی قومیت نیست. هرچند رقابتهای قومی همچنان در ساختار طالبان حضور دارند، اما آنچه امروز میان حقانیها و جناح قندهار جریان دارد، بیش از آنکه نزاعی قومی باشد، رقابتی بر سر انحصار قدرت سیاسی، نفوذ امنیتی و کنترل منابع اقتصادی است. به بیان دیگر، منطق حذف همچنان پابرجا است، اما این بار قربانی آن فقط نیروهای غیرپشتون نیستند؛ بلکه بخشی از رهبران پشتون طالبان نیز، اگر خارج از دایره وفاداران هبتالله قرار گیرند، با همان سازوکار حذف یا انزوا مواجه میشوند.
البته این رقابت، اینک در هیأت اختلاف بین حقانیها و حلقه قندهارنشین، کاملا نوظهور نیز نیست. تاریخ سیاسی افغانستان نشان میدهد که رقابت بر سر قدرت در میان نخبگان پشتون، سابقهای طولانی دارد. از زمان تأسیس دولت احمدشاه ابدالی، قدرت سیاسی عمدتا میان خاندانهای درانی و بارکزی دستبهدست شده و رقابتهای قبیلهای همواره یکی از عوامل تعیینکننده در مناسبات قدرت بوده است. از این منظر، کشمکش امروز میان حلقه قندهار -که ریشه در شبکههای درانی دارد- و حقانیان، که به سنت غلجایی نزدیکتر اند، را میتوان در امتداد همان الگوی تاریخی تحلیل کرد؛ هرچند شرایط امروز، بهدلیل حضور بازیگران جدید و ساختار ایدئولوژیک طالبان، پیچیدهتر از گذشته است.
وارتان گریگوریان در کتاب ظهور افغانستان نوین به نکتهای اشاره میکند که در فهم این رقابتها اهمیت دارد. او مینویسد که در میان قبایل پشتون در بین پشتونها تعهد شدیدی به عرف قبیله و خانواده وجود دارد و همین امر سبب گردید است که این قوم نتواند به اتحاد و یکپارچگی دست یابد. همین ویژگی سبب شده است که رقابتهای درونقبیلهای و درونخاندانی بارها به درگیریهای خونین و کشمکشهای طولانی بر سر قدرت بینجامد.
اگر تاریخ افغانستان را مرور کنیم، نمونههای فراوانی از این رقابتها را خواهیم یافت؛ رقابتهایی که گاه حتا از منازعات میان اقوام مختلف نیز شدیدتر بودهاند. از این منظر، کشمکش میان حقانیان و حلقه قندهار را نیز میتوان ادامهی همان سنت دیرینهی انحصار قدرت و رقابتهای دروننخبگانی دانست؛ سنتی که امروز در قالب ساختار سیاسی طالبان بازتولید شده است.
هبتالله؛ کانون الیگارشی قندهار
هبتالله آخوندزاده از زمان به دست آوردن مقام رهبری گروه طالبان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی توانست تا حدی اختلافات درونگروهی را کنترل نموده، قدرت و هژمونی خود را تحکیم کند. او در این پنج سالی که از حکومت طالبان میگذرد، همین سیاست خود را دنبال کرده است؛ هبتالله تلاش کرده در ساختار نظام سیاسی طالبان افراد نزدیک و وفادار به خود را در مقامهای مهم و کلیدی منصوب کند.
البته زمینههای شکلگیری این روند به سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت بازمیگردد. بعد از رسمی شدن خبر مرگ ملا عمر، بنیانگذار و نخستین رهبر گروه طالبان در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، اختلافاتی بر سر رهبری این گروه شکل گرفتند. در نتیجه ملا محمداختر منصور بهعنوان رهبر این گروه تعیین گردید. منصور در سال ۱۳۹۵ در پی حملات امریکا کشته شد. بعد از آن هبتالله آخوندزاده به مقام رهبری گروه طالبان رسید. او که در ابتدا بهعنوان یک شخصیت روحانی در بین طالبان شناخته شده بود، بعد از قدرتگیری با سیاستگذاریهای حسابشده، در ساختار رهبری طالبان رقیبان خود را کنار گذاشته و حلقه الیگارشهای وفادار به خود را شکل داد و قدرت تصمیمگیری سیاسی و کنترل منابع اقتصادی را قبضه کرد.
هبتالله با مقرر نمودن چهرههای وفادار به خود، حقانیان، جدیترین رقیب هبتالله و قندهاریها در درون گروه طالبان، را تا حدی از مرکز رهبری این گروه دور کرده است. در ساختار کنونی طالبان، بسیاری از مقامهای کلیدی در اختیار چهرههایی قرار گرفتهاند که به هبتالله نزدیک اند. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی؛ ملا شیرین آخوند، والی قندهار؛ ملا محمدحسن آخوند، نخستوزیر؛ محمدیوسف وفا و شماری دیگر از مقامهای بلندپایه، همگی در زمره نزدیکترین افراد به رهبر طالبان قرار میگیرند و در شکلدهی به سیاستهای کلان این گروه نقشی تعیینکننده دارند.
در کنار این انتصابها، یکی از مهمترین اقدامات هبتالله انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از کابل به قندهار بود. اگرچه کابل همچنان پایتخت رسمی افغانستان است، اما بسیاری از تصمیمهای راهبردی حکومت طالبان نه در ارگ، بلکه در قندهار اتخاذ میشود. براساس بعضی گزارشها، هبتالله مرکز اصلی تصمیمگیری و کنترل امور مالی را با ایجاد دفتری در قندهار، عملا به این ولایت منتقل کرده است. این جابهجایی، بیانگر انتقال واقعی قدرت از نهادهای رسمی حکومت به حلقهای محدود پیرامون رهبر طالبان است.
بر همین اساس، میتوان گفت که ساختار کنونی طالبان بیش از آنکه یک حکومت مبتنی بر نهادهای اداری باشد، به شبکهای شخصی و الیگارشیک شباهت دارد- شبکهای که در آن، وفاداری به رهبر بر هر معیار دیگری تقدم یافته است. در چنین ساختاری، حتا شخصیتهای بانفوذی مانند سراجالدین حقانی نیز، با وجود جایگاه رسمی خود، از دایره اصلی تصمیمگیری فاصله گرفتهاند.
لایه دیگر این طرد و انحصار قدرت سیاسی و تصمیمگیری، چنان که قبلا ذکر شد، زمانی آشکار میگردد که میبینیم رهبران طالبان، از قدرتگیری فرماندهان غیرپشتون این گروه در هر حد و درجهای که منتهی به اقتدار واقعی شود، جلوگیری میکنند. کشتن مولوی مهدی در بلخاب و درگیریها با جمعهخان فاتح در درواز از جمله مصداقهای طرد و تضعیف طالبهای غیرپشتون هستند. فرماندهان غیرپشتون طالبان، هرگاه به جایگاه مستقل دست یافته یا از چارچوب تعیینشده از سوی حلقه قندهار خارج شدهاند، با حذف یا تضعیف روبهرو شدهاند.
از این منظر، ساختار قدرت طالبان را میتوان به هرمی تشبیه کرد که در رأس آن هبتالله آخوندزاده و حلقه محدود نزدیکانش قرار دارند. هرچه از رأس هرم بهسوی پایین حرکت کنیم، دامنهی مشارکت در قدرت محدودتر میشود. در نخستین لایه، نیروهای غیرپشتون از دایره تصمیمگیری کنار گذاشته میشوند؛ و در لایه بعد، حتا آن دسته از فرماندهان پشتون که با حلقه قندهار اختلاف پیدا کنند، به تدریج از ساختار قدرت حذف یا منزوی خواهند شد.
کلام آخر اینکه منطق سیاسی حاکم بر جناح قندهار، بیش از آنکه بر مشارکت و تقسیم قدرت استوار باشد، بر حذف، تمرکز و انحصار استوار است. البته تجربه نشان داده است که ممکن است طالبان بتوانند همانگونه که مقاومت بلخاب را سرکوب کردند، بحران درواز را نیز مهار کنند و حتا شکافهای درونی خود را برای مدتی تحت کنترل نگه دارند. اما سرکوب بحران، الزاما به معنای حل بحران نیست. تا زمانی که ساختار قدرت بر محور حذف، تمرکز و طرد سازمان یابد، زمینههای تولید بحران نیز از میان نخواهد رفت.
از همین رو، مسألهی اصلی افغانستان امروز، فقط اختلاف میان چند فرمانده طالبان یا رقابت میان جناحهای مختلف این گروه نیست، بلکه منطقی است که این رقابتها را تولید و بازتولید میکند. این منطق، نه توان ایجاد حکومت فراگیر را دارد، نه ظرفیت جذب نیروهای اجتماعی و سیاسی متنوع افغانستان را. در نتیجه، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به تثبیت اقتدار حلقه قندهار بینجامد، در بلندمدت به احتمال زیاد، خود به یکی از مهمترین عوامل تداوم بیثباتی سیاسی و بازتولید منازعه در افغانستان تبدیل خواهد شد.
منابع:
- سجادی، عبدالقیوم (۱۳۹۱)، جامعهشناسی سیاسی افغانستان، کابل: کاروان.
- راش، مایکل (۱۳۸۷)، جامعه و سیاست، ترجمهی منوچهر صبوری، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- گریگوریان، وارتان (۱۳۸۹)، ظهور افغانستان نوین، ترجمهی علی عالمی کرمانی، تهران: عرفان.
