اپوزیسیون: از صلب صلاحیت مقامات ارشد وزارت داخله نگرانیم

اطلاعات روز: کمتر از سه هفته می‌شود که عمر داوود‌زی از سفارت افغانستان در پاکستان به وزارت داخله تبدیل شد. دیروز معاون دوم رییس جمهور رسماً عمرداوود‌زی را به عنوان نامزد‌وزیرِ وزارت امور داخله به مجلس نمایندگان معرفی کرد. عمر داوود‌زی درجریان هفته‌ی دوم‌ ‌کاری‌اش به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، پنج مقام ارشد این وزارت را از کار‌ برکنار کرد. دومعاون این وزارت نیز شامل لیست مقام‌های برکنار شده است.

پیش‌تر از آن از آقای داوودزی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می‌شد؛ اما او چندهفته پیش از سفارت افغانستان در پاکستان به سرپرستی وزارت داخله تعیین شد تا جای مجتبی پتنگ را بگیرد که به دنبال سلب صلاحیتش از سوی مجلس نمایندگان از وزارت داخله سبک‌دوش شد. همزمان با این تغییرات، رحمت‎الله نبیل از شورای امنیت ملی به عنوان سرپرست به اداره‌ی امنیت ملی منتقل شد و محمد ایوب سالنگی، فرمانده پولیس کابل به جای عبدالرحمان رحمان، معاون امنیتی وزارت داخله شد. هم‌چنین کمتر از یک ماه پیش، بیش از چهل مقام و فرمانده ارشد امنیتی در نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت داخله از سمت‌های خود برکنار شده بودند.

تغییرات تازه در وزارت داخله شامل برکناری پنج مقام کلیدی می‌شود که عبارتند از میرزا محمد یارمند و غلام‌علی وحدت، معاونان این وزارت و جمیل کوهستانی، رییس کل مبارزه با تروریسم، عبدالواحد شریفی، رییس محافظت از پروژه‌های بین‌المللی و امیر محمد جمشید، رییس کل زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها.

آقای وحدت به بی‌بی‎سی گفته که آقای داوودزی به این مقام‌ها به صورت شفاهی از تعلیق وظایف‌شان خبر داده است: «ما را به دفتر خود خواست و گفت که اگر چه مشکل است که به شما بگویم، وظایف شما در حال تعلیق است». او افزود که هیچ‌دلیل و توضیحی در مورد تعلیق وظایف این مقام‌ها، به آن‌ها داده نشد.

دفتر ریاست جمهوری هم سوال بی‌بی‌سی در این مورد را بی‌پاسخ گذاشته است. آن‌چه را که صدیق صدیقی، سخن‌گوی وزارت داخله گفت، این بود که جابه‌جایی‌ها در نهادهای حکومتی امری معمولی است و تعلیق وظایف این پنج مقام هم «به منظور بهبود امور و این گپ‌ها صورت گرفته. زیاد چیزی برای تبصره در این مورد نداریم».

نگاه اپوزیسیون

اما گروه‌های سیاسی اوپوزیسیون دولت و شماری از رسانه‌ها آن را «اقدامی ‌شتاب‌زده» و «برنامه‌ریزی» در راستای مسایل مرتبط به انتخابات می‌دانند. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از دیروز (۲۵ سنبله) رسما آغاز شده و انتخابات در ۱۶ حمل سال آینده برگزار می‌شود.

فیض‌الله زکی، سخن‌گوی جبهه‌ی ملی، بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی مخالف در اپوزیسیون گفت که «این جابه‌جایی‌ها نمی‌تواند بی‌ربط به مسایل انتخاباتی باشد». هم‌چنین آصف آشنا، از اعضای کمیته‌ی سیاسی حزب حق و عدالت گفت: «جابه‌جایی‌هایی که از مدتی به این طرف در نهادهای امنیتی انجام شده، اهداف انتخاباتی داشته و انتخابات‌محور‌ بوده‌اند».

هم‌چنین جنرال وحدت، از مقام‌های برکنار شده در وزارت داخله گفت: «شاید [مسایل انتخابات] در این زمینه [برکناری آن‌ها] بی‌تأثیر نباشد. بعد این‌ که چه کسانی [به جای این پنج مقام] توظیف می‎شوند، موضوع را مشخص خواهد کرد».

نقض قانون اساسی؟

این جابه‌جایی‌ها در حالی صورت گرفته که رسانه‌ها و محافل سیاسی انتقاد از اظهارات حامد کرزی رییس جمهوری در حاشیه‌ی اجلاس شانگهای در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هم‌چنان ادامه دارد. بسیاری از منتقدان آقای کرزی، اشاره‌ی او به نامزدهای انتخابات را «حمایت تلویحی» آقای کرزی از یک نامزد مشخص تعبیر کردند. آقای کرزی در دیداری با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گفت که سه چهار نفر نامزد انتخابات آینده‌ی افغانستان هستند که یکی از آن‌ها در این دیدار حضور دارد. او ابراز امیدواری کرد که جانشین او روابط خوبی با روسیه داشته باشد.

به باور محافل سیاسی و رسانه‌های افغانستان، نامزد مورد اشاره‌ی آقای کرزی زلمی ‌رسول، وزیر خارجه بوده است که از او به عنوان نامزد مورد نظر رییس جمهوری نام برده می‌شود. منتقدان آقای کرزی این اظهارات را نقض بی‌طرفی رییس جمهوری و نقض قانون اساسی تعبیر کرده‌اند.

سخن‌گوی جبهه‌ی ملی گفت: «ما با خود آن کاندیدا مشکل نداریم، ولی وقتی که رییس جمهوری در نقش حامی ‌یکی از کاندیداها ظاهر می‎شود، ما به این شبهه می‎افتیم که تمام این جابه‌جایی‌ها مرتبط با این موضوع است که حکومت نیت دارد که با استفاده از امکانات دولتی یک کاندیدا را پیروز کند».

آقای داوودزی و رحمت‌الله نبیل از افراد نزدیک به حامد کرزی شمرده می‌شوند و به عنوان بخشی از تیم آقای کرزی، سال‌ها در جمع مقام‌های نزدیک به او کار کرده‌اند. سرپرست وزارت داخله برای این که وزیر شود، نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارد. شماری از اعضای مجلس انتقاد کرده‎اند که او پیش از به دست آوردن رای اعتماد نباید اقدام به جا‎به‎جایی مقام‌های ارشد این وزارت می‎کرد.