گزارشگر: ذاکره حکمت
دیدبان حقوق زنان افغانستان (ایدبلیوآردبلیو) گزارش ششماههی نخست سال ۲۰۲۶ خود را منتشر کرد. گزارشی که تصریح میکند نامرئیسازی جنسیتی در حاکمیت طالبان وارد مرحلهی نهادینهسازی و قانونمندشدن شده است.
این گزارش حاصل شش ماه مستندسازی، راستیآزمایی چندمنبعی و تحلیل حقوقی است و تصویری مستند از روند فزایندهی حذف نظاممند زنان و دختران افغانستان از تمامی عرصههای زندگی عمومی ارائه میدهد.
در حالی که طی سالهای گذشته، محدودیتها عمدتا در قالب ممنوعیتهای پراکنده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی اعمال میشد، یافتههای این گزارش نشان میدهد که در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶، این روند وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، حذف زنان از طریق مجموعهای از فرمانها، مقررات و سازوکارهای اداری و امنیتی، به یک سیاست منسجم و ساختاری تبدیل شده است. در این چارچوب، زن بودن نهتنها به معنای محرومیت از حقوق اساسی، بلکه به معنای قرارگرفتن در معرض خشونت، بازداشت، حذف اقتصادی و انزوای اجتماعی است.
این گزارش بر پایه بررسی و اعتبارسنجی نظاممند دهها رویداد در فاصلهی جنوری تا جون ۲۰۲۶ تهیه شده است. تمامی موارد ثبتشده براساس معیارهای مشخص و با تطبیق حداقل دو منبع مستقل بررسی شدهاند. با وجود این، ما تأکید میکنیم که آمار ارائهشده تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب میدهد؛ زیرا فضای سرکوب، سانسور، ترس از گزارشدهی و فروپاشی نهادهای حمایتی، ثبت بسیاری از موارد نقض حقوق بشر را ناممکن ساخته است.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، تیم دیدبان حقوق زنان افغانستان موفق به مستندسازی ۲۲۵ مورد نقض جدی حقوق زنان و دختران شده است. این موارد شامل ۵۳ قتل و اقدام به قتل، ۷۹ مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری، هفت مورد خودکشی، دهها مورد شلاق، خشونت فیزیکی و سایر اشکال خشونت ساختاری است. این ارقام تنها حداقل موارد قابل ثبت بوده و نباید بهعنوان ابعاد واقعی بحران تلقی شوند.
تحلیل یافتههای ما نشان میدهد که خشونت علیه زنان در افغانستان دیگر ماهیتی پراکنده ندارد، بلکه از الگوی مشخصی پیروی میکند. از میان ۵۳ مورد قتل مستندشده، ۱۷ مورد قتلهای خانوادگی، نُه مورد قتلهای ناموسی و ۲۷ مورد قتلهای هدفمند بودهاند. بسیاری از قربانیان را زنان معترض، فعالان مدنی، آموزگاران، خبرنگاران، کارمندان پیشین دولت و زنانی تشکیل میدهند که در برابر سیاستهای تبعیضآمیز مقاومت کردهاند. این روند نشان میدهد که خشونت نهتنها برای کنترل زنان، بلکه برای حذف آگاهانهی زنان فعال از عرصهی عمومی بهکار گرفته میشود.
در همین دوره، ۷۹ مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری زنان و دختران نیز ثبت شده است. این بازداشتها عمدتا بهدلیل نوع پوشش، حضور در اماکن عمومی، فعالیت مدنی یا اعتراضات صورت گرفته و در بسیاری از موارد خانوادهها از محل نگهداری یا سرنوشت بازداشتشدگان بیاطلاع بودهاند. کابل و هرات بیشترین آمار موارد ثبتشده را داشتهاند و تفتیش تلفنهای همراه، کنترل ارتباطات دیجیتال و گسترش ایستهای بازرسی، به ابزارهای دائمی کنترل زنان تبدیل شده است.
یافتههای آماری این گزارش همچنین نشان میدهد که ۷.۸۵ درصد قربانیان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال قرار دارند؛ نسلی که در دودههی گذشته به آموزش، دانشگاه، اشتغال و مشارکت اجتماعی دسترسی داشته و امروز بیش از هر گروه دیگری هدف حذف سیستماتیک قرار گرفته است. تمرکز نزدیک به نیمی از موارد ثبتشده در کابل و هرات نیز بیانگر آن است که شهرهای بزرگ، بهدلیل حضور پررنگتر زنان در عرصهی عمومی، به کانون اصلی نظارت، کنترل و سرکوب تبدیل شدهاند.
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش به بررسی فرمان شماره ۱۲ «اصولنامهی جزایی محاکم» اختصاص یافته است. تحلیل حقوقی ما نشان میدهد که این فرمان با حذف یا تضعیف بسیاری از سازوکارهای حمایتی پیشین، زمینهی افزایش مصونیت عاملان خشونت خانگی را فراهم کرده است. ماده ۳۲ این فرمان، که مسئولیت کیفری شوهر در قبال خشونت علیه همسر را به موارد بسیار محدود تقلیل میدهد، نمونهای آشکار از عقبگرد حقوقی در حمایت از زنان است و رابطهی مستقیمی با افزایش خشونت خانوادگی و قتلهای ثبتشده در این دوره دارد.
همچنین گزارش ما نشان میدهد که فرمان شماره ۱۸ «اصولنامهی تفریق زوجین» یکی از مهمترین ابزارهای سلب ارادهی حقوقی زنان است. حذف حداقل سن قانونی ازدواج، تلقی سکوت دختران بهعنوان رضایت، دشوارترشدن دسترسی زنان به طلاق، وابستهکردن جدایی به پرداخت فدیه و محدودشدن مسیرهای دادخواهی، از جمله پیآمدهای این فرمان است که زنان را بیش از گذشته در چرخهی خشونت و وابستگی اقتصادی گرفتار میکند.
گزارش حاضر همچنین بهصورت مفصل به بازداشتهای گستردهی زنان در هرات و اعتراضات مردمی در منطقهی جبرئیل پرداخته است. مستندات ما نشان میدهد که بازداشت دهها زن و دختر در روزهای ششم و هفتم جون ۲۰۲۶، موجی از اعتراضات مردمی را در هرات برانگیخت که با تیراندازی، ضربوشتم، بازداشت معترضان و جمعآوری شواهد دیجیتال توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد. این رویداد، نمونهای روشن از استفادهی همزمان از خشونت فیزیکی و کنترل دیجیتال برای خاموشکردن صدای اعتراضات مدنی است.
یافتههای ما همچنین نشان میدهد که حذف زنان تنها به عرصههای امنیتی محدود نیست. ممنوعیت حضور دختران در آزمون کانکور، حذف کامل آنان از آموزشهای صحی، تعطیلی فعالیتهای اقتصادی زنان، محدودیت استفاده از تلفن هوشمند برای محرم زنان، تشدید محدودیتهای خدمات درمانی، ممنوعیت برخی خدمات مرتبط با سلامت باروری و الزام دسترسی به درمان، همگی بخشی از سیاستی هستند که استقلال اقتصادی، آموزشی و جسمی زنان را هدف قرار داده است. همزمان، شواهد موجود از گسترش بحران سلامت روان و افزایش انزوای اجتماعی زنان حکایت دارد.
دیدبان حقوق زنان افغانستان در این گزارش نتیجهگیری میکند که سیاستها و فرمانهای صادرشده در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ با تعهدات بینالمللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) و کنوانسیون حقوق کودک (سیآرسی)، در تعارض آشکار قرار دارند. یافتههای این گزارش نشان میدهد که روند موجود صرفا مجموعهای از نقضهای پراکندهی حقوق بشر نیست، بلکه الگوی سازمانیافتهای از آپارتاید جنسیتی را شکل داده که نیازمند توجه و پاسخ فوری جامعهی جهانی است.
دیدبان حقوق زنان افغانستان از سازمان ملل متحد، دولتها، نهادهای حقوق بشری، رسانههای بینالمللی و تمامی مدافعان حقوق بشر میخواهد که نسبت به یافتههای این گزارش واکنش فوری و مؤثر نشان دهند. ما از جامعهی جهانی میخواهیم که با تقویت سازوکارهای پاسخگویی، حمایت از مستندسازی مستقل، پیگیری مسئولیت عاملان نقض حقوق بشر و قراردادن حقوق زنان در محور هرگونه تعامل با مقامهای حاکم افغانستان، برای جلوگیری از تعمیق این فاجعهی انسانی اقدام کند.
سکوت در برابر روند جاری، به معنای عادیسازی حذف نظاممند نیمی از جمعیت افغانستان و چشمپوشی از یکی از گستردهترین اشکال تبعیض ساختاری علیه زنان در جهان امروز خواهد بود.
