نویسنده: احسان عنان
هشدار پانزدهروزهی سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژهی ارتش و رهبر «جبهه متحد افغانستان»، به کارمندان پیشین نهادهای امنیتی و دفاعی که اکنون با طالبان همکاری میکنند، نگرانی تازهای برانگیخته است. سادات اعلام کرده است کسانی که پس از پایان این مهلت همچنان در ساختارهای زیر کنترل طالبان فعالیت کنند، در ردیف «اهداف نظامی» قرار خواهند گرفت. این هشدار در فضای پرتنش پس از فروپاشی جمهوری، بار دیگر پرسش دشوار مسئولیت فردی را پیش روی نظامیان، کارمندان اداری، خلبانان، انجنیران و تکنسینهای مسلکی قرار داده است؛ کسانی که میان ترک وطن، پنهانشدن یا ادامهی کار زیر سیطرهی طالبان، ناگزیر یکی را برگزیدهاند.
هرچند سادات کوشیده است در توضیح این هشدار، میان افراد درگیر در انتقال نیرو، توزیع سلاح یا بازداشت و شکنجه با دیگر کارکنان تمایز قائل شود، اما گنجاندن خلبانان، انجنیران و کادر مسلکی در همان فهرست، این پرسش را برجسته میکند: آیا هر متخصصی که بهدلیل ضرورت اقتصادی یا فشار به کار بازگشته، از منظر حقوقی و اخلاقی همسنگ کسی است که مستقیما در نقض حقوق بشر دست داشته است؟ ناظران معتقد اند پاسخ به این پرسش نیازمند معیارهای روشن مسئولیت فردی است؛ معیارهایی که نقش مشخص هر فرد، میزان اختیار او و پیوند مستقیم یا غیرمستقیمش با نقض حقوق را در نظر بگیرد. در غیاب چنین معیارهایی، واژههایی مانند «خیانت» و «همکاری» به برچسبهای فراگیر بدل میشوند که مرز میان مسئول واقعی و فرد ناگزیر را از میان میبرند.
واقعیت پیچیدهی نیروهای نظامی پیشین
در گفتمان سیاسی افغانستان، نیروهای پیشین اغلب به دو گروه ساده «مقاومتگر» و «همکار» تقسیم میشوند. این تقسیمبندی برای بیانیههای مطبوعاتی و سخنرانیهای سیاسی کارآمد است، اما توان تبیین واقعیت اجتماعی را ندارد. میان این دو قطب، طیف گستردهای از افراد قرار دارند که نه در جایگاه مقاومت مسلحانه اند و نه لزوما به ساختار حاکم وفاداری ایدئولوژیک دارند؛ بلکه در تنگنای فقر، ترس و انتخابهای محدود گرفتار ماندهاند.
برای نمونه، تکنسین چرخبالی را در نظر بگیرید که پیش از سال ۲۰۲۱ سالها در ساختار نیروی هوایی خدمت کرده و درآمدش تنها منبع معیشت خانوادهی هفتنفره بوده است. او نه امکان دریافت ویزا دارد و نه، بهسبب سابقهی کاریاش، میتواند به آسانی شغل غیرتخصصی بیابد. اگر طالبان او را برای کار فرابخوانند، امتناع میتواند به بازداشت، محرومیت از بازار کار یا سوءظن بینجامد- و پذیرش کار نیز او را در معرض برچسب همکاری و تهدید از سوی مخالفان قرار میدهد. در برابر این تصویر، تکنسین دیگری را تصور کنید که آگاهانه و در چارچوب یک زنجیره عملیاتی منظم، برای واحدی مشخص، تجهیزات لازم برای انتقال نیرو یا اجرای حمله علیه غیرنظامیان را آماده میسازد. او از ماهیت و پیآمد مأموریت آگاه است و نقشی مستمر و آگاهانه در آن ایفا میکند. تفاوت میان این دو مصداق، نه در عنوان شغلی، بلکه در میزان آگاهی، اختیار و استمرار نقش نهفته است؛ تمایزی که زبان جمعی و کلیگویی سیاسی معمولا از کنار آن به آسانی میگذرد.
از همین جهت، زبان جمعی پیآمدهایی چندلایه دارد. افراد کمقدرت و فاقد اختیار تصمیمگیری، پیش و بیش از فرماندهان و صاحبان اصلی قدرت، در معرض فشار، اتهام و تنبیه قرار میگیرند. طالبان میتوانند از چنین هشدارهای کلی بهمثابهی سندی توجیهگر برای گسترش نظارت، بازداشت گسترده یا تصفیه نیروهای سابق بهره ببرند. از سوی دیگر، نیروهای مسلکی که پیشاپیش زیر فشار اتهام جمعی قرار گرفتهاند، ممکن است برای اثبات وفاداری خود به ساختار حاکم، ناگزیر به ایجاد پیوندهای عمیقتر و پایدارتر با آن شوند. همزمان افشاگران بالقوهای که میتوانستند اطلاعات مفیدی ارائه دهند، از ترس جان خود یا خانوادهشان به سکوت کشیده میشوند. سرانجام جامعهی محلی به جای آنکه اپوزیسیون را بدیلی امنیتآفرین بداند، آن را منبع تازهای از ناامنی میانگارد؛ چون زبان کلی، مرز میان مسئول و بیگناه را محو میسازد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
این در حالی است که گزارشهای سازمان ملل متحد نشان میدهند اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی همچنان با خطر قتل، بازداشت خودسرانه و بدرفتاری روبهرو هستند. بر پایه گزارش یوناما، تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم شش قتل، ۲۳ بازداشت و پنج مورد شکنجه یا بدرفتاری علیه اعضای پیشین نیروها و مقامهای حکومت سابق ثبت شده است. این آمار نشان میدهد این گروه در محیطی ناامن بهسر میبرد. وقتی یک جریان سیاسی در خارج یا در موضع اپوزیسیون، تهدید مبهم دیگری بر این فضای ناامن میافزاید، باید بار اثبات و مسئولیت بیشتری بر دوش بگیرد؛ چرا که تهدیدی با مخاطب نامشخص، به جای بازدارندگی، اضطراب و سوءظن تولید میکند.
مسئولیت فردی؛ نه برائت جمعی، نه اتهام جمعی
دفاع از تفکیک نقشها میان نیروهای پیشین، بههیچروی به معنای دفاع از مصونیت برای مرتکبان جنایت نیست. اگر فردی در شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، اعدام فراقضایی، بازداشت خودسرانه یا حملهی عمدی علیه غیرنظامیان نقش داشته باشد، باید براساس اسناد، شواهد، زنجیره فرمان و پروندهسازی دقیق پاسخگو باشد. بااینحال، پاسخگویی معتبر و قابلاعتماد چهار ویژگی اساسی دارد: فردی است، یعنی هر شخص بر مبنای رفتار خودش سنجیده میشود، نه سابقهی شغلی یا وابستگی قومی و سازمانیاش. مستند است و هر ادعا باید با داده، شاهد، زمان، مکان و قرینه همراه باشد. متناسب است؛ بهگونهای که نقش آمر، طراح، مجری و کارمند کماختیار یکسان فرض نمیشود. و قابل بازبینی است و متهم یا فرد در معرض خطر باید امکان پاسخگویی و بررسی مستقل داشته باشد. در نبود این چهار مؤلفه، آنچه «عدالت» خوانده میشود، عملا به ابزار جنگ روانی نزدیکتر میشود. شاید در کوتاهمدت توجه رسانهای برانگیزد، اما سرمایهی اخلاقی یک جریان سیاسی را بهتدریج فرسوده و نابود میسازد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، راهنمای تفسیری کمیته بینالمللی صلیب سرخ دربارهی مشارکت مستقیم در مخاصمات، نقطه آغاز روشنی برای این بحث فراهم میکند. بر پایه این چارچوب، غیرنظامیان اصولا از حملهی مستقیم مصون اند، مگر در همان بازهای که بهطور مستقیم در مخاصمات مشارکت میکنند. تشخیص این مشارکت مستلزم بررسی سه معیار آستانه زیان، پیوند مستقیم علّی و پیوند جنگی است. از همین رو، تعمیر زیرساخت عمومی، کار اداری یا نگهداری عادی تجهیزات، بهخودیخود مشارکت مستقیم در مخاصمات به شمار نمیرود؛ مگر آنکه کار مسلکی آگاهانه در خدمت یک حملهی مشخص یا عملیات غیرقانونی قرار گیرد. حقوق بینالملل بشردوستانه هیچگاه مجوزی برای فهرستسازی مبهم یا تهدید یک گروه شغلی صادر نمیکند.
در کنار این، بحث اجبار در حقوق کیفری نیز نیازمند دقت است. ماده ۳۱ اساسنامه رم، اجبار را تنها در شرایط تهدید قریبالوقوع مرگ یا صدمهی شدید بدنی بهرسمیت میشناسد. آن هم زمانی که عمل فرد برای دفع تهدید، ضروری و معقول بوده باشد. براساس این، باید میان فشار اقتصادی و معیشتی، تهدید و اجبار شخصی، و مشارکت آگاهانه در جنایت تفکیک قائل شد؛ زیرا فرض بیگناهی مطلق برای همه، آمران اصلی را در دل جمعیت پنهان میسازد و فرض گناهکاری مطلق برای همه نیز، عدالت را به انتقام جمعی بدل میکند.
خطای راهبردی در تمرکز بر حلقه ضعیف
هسته قدرتمند هر ساختار اقتدارگرا معمولا در سطحی قرار دارد که دسترسی به منابع، فرمان، شبکههای مالی، حمایت خارجی، دستگاه اطلاعاتی و کنترل روایت را در اختیار دارد. در برابر، بدنهی مسلکی و کارکنان کماختیار، در بیشتر موارد، ضعیفترین حلقهی این زنجیره به شمار میروند؛ چرا که نه توان چانهزنی دارند، نه امکان حفاظت از خود و نه راهی برای خروج. تمرکز و هشدار اپوزیسیون بر همین حلقهی ضعیف، هرچند در نگاه نخست قاطع و کارآمد جلوه میکند، زیانهای راهبردی آشکاری به همراه دارد. دایره دشمن گسترش مییابد، زیرا افرادی که شاید بیطرف، مردد یا حتا منتقد پنهان بودهاند، ناگزیر به صف مقابل رانده میشوند. جریان اطلاعات مسدود میشود، چون منابع بالقوه افشاگری و اطلاعرسانی از ترس جان خود خاموش میمانند. روایت طالبان تقویت میشود، زیرا این گروه میتواند خود را تنها ضامن امنیت کارکنان مسلکی معرفی کند. و سرانجام سرمایهی اجتماعی اپوزیسیون کاهش مییابد؛ آنجا که خانوادهها و جوامع محلی، آن را نیرویی میبینند که برای امنیتشان برنامهای ندارد.
راهبرد تهدید نظامیان پیشین، حتا اگر با هدف تضعیف ظرفیت طالبان مطرح شود، از سه جهت آسیبپذیر است. از منظر حقوقی، خدمات اداری یا مسلکی-تخنیکی بهخودیخود معادل مشارکت مستقیم در مخاصمات نیست و ارزیابی باید فردی، مبتنی بر رفتار مشخص و قابل اثبات باشد. از منظر راهبردی، تهدید مبهم میتواند متخصصانی را که هنوز در موقعیت خاکستری قرار دارند، به سمت وابستگی بیشتر به ساختار حاکم سوق دهد؛ زیرا امنیت، درآمد و امکان بقا را بیرون از آن ساختار نمییابند. از منظر سیاسی، اپوزیسیونی که میان آمر نقض، مجری مستقیم و نیروی فنی تحت فشار تمایز نگذارد، سرمایهی اجتماعی خود را در میان همان گروههایی از دست میدهد که در هر گذار سیاسی آینده برای ادارهی کشور ضروری اند.
اپوزیسیون مؤثر باید بتواند میان تضعیف ظرفیت سرکوب و تخریب سرمایهی انسانی کشور، مرز روشنی ترسیم کند. افغانستان فردا، حتا در خوشبینانهترین سناریوی گذار سیاسی، همچنان به خلبان، انجنیر، افسر لجستیک، متخصص مخابرات، داکتر، معلم و کارمند اداره نیاز خواهد داشت. حذف یا راندن این گروهها، چیزی جز واگذاشتن آیندهی اداری کشور به خلاء نخواهد بود.
اگر هشداری هم وجود دارد، باید واقعبینانه و بر محور «سیاست تفکیک» باشد. اگر هدف واقعی، کاهش مشارکت در سرکوب و مستندسازی مسئولیتها باشد، بسته سیاستی معقولتر میتواند بر این محورها استوار گردد: تعریف عمومی و دقیق معیارها برای روشنکردن مرز میان کار مسلکی و نقش عملیاتی؛ ایجاد کانال گزارشدهی محرمانه برای دریافت اطلاعات از درون ساختار، همراه با حفاظت جدی از هویت گزارشدهنده؛ فراهمکردن مسیر خروج و حمایت معیشتی، حقوقی و امکان انتقال برای کاهش وابستگی افراد کماختیار؛ پروندهسازی فردمحور برای پاسخگوکردن آمران و عاملان اصلی؛ اعلام مصونیت مشروط برای تشویق به ترک نقشهای سرکوبگرانه، با استثنای صریح برای جنایات جدی و خشونت مستقیم؛ و سرانجام، نظارت نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از انتقامجویی و خطای هویتی.
اعلام مصونیت مشروط، بههیچوجه به معنای فراموشکردن قربانیان نیست؛ بلکه بدین معنا است که فردی که در جنایت دخیل نبوده، از ساختار سرکوب فاصله میگیرد، اطلاعات معتبر ارائه میدهد و نقش خود را شفاف میسازد، نباید با همان معیاری سنجیده شود که آمر شکنجه یا طراح حمله علیه غیرنظامیان سنجیده میشود.
راه دشوار اما ضروری
هشدار پانزدهروزهای که متوجه کارمندان پیشین نهادهای امنیتی و دفاعی شده، این مسأله جدی را مطرح میسازد که اگر هدف واقعی جلوگیری از مشارکت در سرکوب و کاستن از ظرفیت عملیاتی طالبان باشد، نخستین گام چه باید باشد؟ پاسخ روشن در این زمینه، سیاست تفکیک است. تفکیک میان کسانی که آگاهانه و بهطور مؤثر در نقض حقوق بشر دست دارند و کسانی که صرفا بهدلیل فشار اقتصادی یا نبود مسیر خروج، ناچار به ادامهی کار شدهاند. وقتی خلبانان، انجنیران، تکنسینها و کارکنان کماختیار در یک دایره واحد از تهدید قرار میگیرند، مسئولیت فردی به اتهامی جمعی تبدیل میشود. چنین رویکردی میتواند دقیقا نتیجهای معکوس هدف اولیه به بار آورد.
واقعیت این است که بخشی از نظامیان پیشین در بدنهی مسلکی و تخنیکی حکومت طالبان، اگر حضور هم داشته باشند، معمولا در مرکز تصمیمگیری قرار ندارند. آنان در ساختار فعلی، از ضعیفترین حلقههای ساختار سازمانی به شمار میروند. تهدیدکردن همین حلقهی ضعیف، به جای تضعیف نظام، میتواند افراد مردد را بیشتر به آن وابسته کند، منابع اطلاعاتی بالقوه را خاموش سازد، و از همه مهمتر، به طالبان این فرصت را بدهد که خود را تنها ضامن امنیت جا بزنند. در چنین شرایطی، خانوادهها و جوامع محلی ممکن است اپوزیسیون را نه بدیلی برای امنیت، بلکه منبع دیگری از تهدید تلقی کنند- و این یعنی کاهش سرمایهی اجتماعی همان جریانی که خواستار پاسخگویی است.
راهحل، کنار گذاشتن مطالبهی پاسخگویی نیست؛ راهحل، حرفهایکردن آن است. تمرکز باید بر آمران، عاملان مستقیم، شبکههای شکنجه، بازداشتهای غیرقانونی، سازوکارهای سرکوب سازمانیافته و منابع مالی خشونت معطوف شود. در کنار این تمرکز، باید برای نیروهای کماختیار مسیر خروج، حمایت، حفاظت و امکان همکاری با روندهای حقیقتیابی فراهم شود. از همین رو، اقتدار یک جریان سیاسی را نباید با شمار اعلامیهها و تهدیدهایش سنجید. اقتدار واقعی در توانایی آن جریان برای تمایزگذاری، حفاظت از جان انسانها، مستندسازی حقیقت، و ارائهی راهی کمهزینهتر از خشونت برای جامعهای خسته از جنگ نهفته است.
خلبان، انجنیر، متخصص مخابرات، داکتر و کارمند اداری، همگی بخشی از سرمایهی انسانی افغانستان اند که در هر سناریوی گذار سیاسی، بینیاز از آنان نخواهد بود. یک راهبرد سیاسی سنجیده باید مرز روشنی میان تضعیف ظرفیت سرکوب از یکسو، و تخریب این سرمایهی انسانی از سوی دیگر بکشد. از اولتیماتوم بهسوی تفکیک مسئولیت، و از تهدید بهسوی ایجاد مسیر خروج، همان انتخاب راهبردی است که پیش روی هر اپوزیسیون آیندهنگر قرار دارد. اپوزیسیونی که واقعا به فردای افغانستان میاندیشد، باید آمران جنایت را هدف بگیرد، نه اینکه حلقههای ضعیف را به دشمنانی ناگزیر تبدیل کند.
منابع
- Melzer, Nils. 2009. Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- International Criminal Court (ICC). 1998 (as amended). Rome Statute of the International Criminal Court. The Hague: ICC.
- United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). 2025. Update on the Human Rights Situation in Afghanistan: January–March 2025. Kabul: UNAMA.
