گزارش تازهی «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» (AHRDO) از ۶۳۳ رویداد مستند شلاق زدن از فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶ خبر میدهد که بر دستکم دو هزار و ۷۴۵ نفر از شهروندان افغانستان اجرا شده است. در این مجموعه رویدادهای گزارششده، افراد بهصورت تکی یا گروهی مورد مجازات قرار گرفتهاند. یافتههای این گزارش از افزایش چشمگیر اینگونه از مجازات، نقض گستردهی دادرسی عادلانه و استفاده از اتهامهای مربوط به زندگی خصوصی و «جرایم اخلاقی» (براساس تعریف طالبان از جرم و اخلاق) حکایت دارد.
در گزارش «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، بهعنوان نمونه، تجربهی زنی تصویر شده که برای فرار از خشونت خانگی خانهی خود را ترک کرده بود تا خود را به مکانی امن برساند. او همراه یکی از همسایههایش در رستورانتی در کنار جاده توقف کرد تا غذا بخورد. اما پنج مأمور استخبارات طالبان که لباس شخصی بر تن داشتند، او را به اتهام داشتن روابط غیراخلاقی با افراد نامحرم با فشار و خشونت بازداشت کردند. او (در حالی که دستها و پاهایش بسته بود) به دفتر استخبارات طالبان منتقل شد و به مدت ده روز در آنجا، در شرایط نامناسب نگهداری شد. در جریان بازداشت، هیچگونه مراقبت صحی برای جراحات او ارائه نشد. او به خانواده یا وکیل نیز دسترسی نداشت. در دوران بازداشت، در معرض توهینهای لفظی و تحقیر قرار گرفت و شاهد تجاوز به یک زندانی دیگر بود. این زن در بازداشتگاه تحت بازجویی همراه با اعمال فشار قرار گرفت. سرانجام مأموران طالبان او را وادار کردند که به داشتن رابطهی نامشروع اعتراف کند. چند روز بعد، او با اتهام زنا در برابر قاضیان و جمعی از مردم شلاق خورد.
پرونده این زن تنها یکی از ۲۳ شهادت گردآوریشده از قربانیانی است که در گزارش تازهی «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» (AHRDO) دربارهی شلاقزدن در دورهی حاکمیت طالبان ثبت شده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان تأکید میشود که این ارقام احتمالا حداقلِ موارد واقعی را نشان میدهند. نویسندگان گزارش گفتهاند که بهدلیل محدودیتهای گزارشدهی، نبود شفافیت و دشواری مستندسازی در افغانستان، احتمال دارد که موارد پرشمار دیگر از گزارش بازمانده باشند. اما حتا این حداقلِ مستندشده نیز روند روشنی را نشان میدهد: با احیای شلاقزنی در محضرعام، طالبان تئاتر قرونوسطایی تحمیل درد را دوباره زنده و وارد آوردن رنج جسمانی را به نمایشی مورد تأیید حکومت تبدیل کردهاند که هدفش آشکارا تحکیم قدرت و تزریق رعب فراگیر از طریق تحقیر افراد در حوزهها و لایههای گوناگون جامعه است.
براساس گزارش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، از سال ۲۰۲۴ این رویه از سطح اقدامات پراکنده فراتر رفته و به کارزاری نظاممند مخصوصا در راستای «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شده است. افزایش شلاقزدنهای علنی، نشانهی تلاشی عامدانه برای درهم شکستن کرامت انسانی در کشوری است که اکنون به جای یک چارچوب حقوقی کارآمد با تازیانه اداره میشود.
از کاهش موقت تا جهش بزرگ
دادههای این گزارش از افزایش چشمگیر اجرای مجازات بدنی، بهویژه از سال ۲۰۲۴، خبر میدهد. در سال ۲۰۲۲، ۴۶ آگهی مربوط به شلاقزدن ثبت شد. این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۳۰ مورد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۴ به ۱۷۸ مورد رسید. سال ۲۰۲۵ با ثبت ۲۶۲ مورد، بالاترین رقم در دادههای بررسیشده بود. تنها تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶ نیز ۱۱۷ آگهی ثبت شده بود.
افزایش شمار اعلانها/آگهیهای رسمی با افزایش شمار افراد متهم و مجازاتشده نیز همراه بوده است. در سال ۲۰۲۲، ۳۴۷ نفر در موارد ثبتشده قرار داشتند. این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷۸ نفر کاهش یافت، اما در ۲۰۲۴ به ۵۹۳ نفر و در ۲۰۲۵ به هزار و ۷۴ نفر رسید. تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶ نیز ۵۵۳ نفر در دادههای گزارش ثبت شده بودند.
این مجازاتها در سراسر افغانستان مستند شدهاند. کابل از نظر شمار مطلق تصمیمهای مربوط به شلاقزدن در صدر قرار دارد، اما بررسی جمعیتمحور تصویری متفاوت نشان میدهد: خوست با نرخ ۵.۳، زابل با ۴.۸، پکتیا با ۴.۳ و کاپیسا با ۳.۸ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین میزانهای ثبتشده را داشتهاند.
مجازات برای رفتارهای خصوصی
یکی از یافتههای محوری گزارش، ماهیت اتهامهایی است که به شلاقزدن منجر شدهاند. بخش بزرگی از موارد ثبتشده به جرایم خشن مربوط نیست، بلکه با زندگی خصوصی، روابط شخصی، رفتار جنسی و آنچه طالبان براساس تعریفهای بسیار افراطی خود «اخلاق» مینامند، ارتباط دارد.
گزارش در بخش مربوط به «جرایم اخلاقی» نشان میدهد که اتهامهایی چون روابط خارج از ازدواج، روابط نامشروع، فرار از خانه، نقض محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان و اتهامهای مربوط به هویت یا رفتار جنسی، سهم مهمی از پروندههای مستندشده را تشکیل میدهند.
در میان این اتهامها، «فرار از خانه» اهمیت ویژهای دارد. این عنوان در شهادتها با زنانی پیوند خورده که از ازدواج اجباری یا خشونت خانوادگی گریختهاند. در برخی موارد، تلاش برای خروج از یک وضعیت خشونتآمیز نه به حمایت از قربانی، بلکه به بازداشت، محاکمه و مجازات او انجامیده است.
گزارش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، این نمونهها را در چارچوب گستردهتری از دخالت در حریم خصوصی، آزادی رفتوآمد و خودمختاری فردی بررسی میکند و نتیجه میگیرد که مجازاتهای مربوط به «اخلاق» به ابزاری برای کنترل بخشهایی از زندگی خصوصی شهروندان تبدیل شدهاند.
نظامی که از حق دفاع تهی شده است
گسترش شلاقزدن تنها به افزایش شمار مجازاتها محدود نیست. در گزارش، همزمان از فروپاشی یا نقض گستردهی تضمینهای دادرسی عادلانه سخن گفته میشود. براساس شهادتهای قربانیان، بسیاری از متهمان در جریان بازداشت و بازجویی با رفتارهایی روبهرو بودهاند که از رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه عاری بوده است. شماری گفتهاند که بدون دسترسی مؤثر به وکیل محاکمه شدهاند؛ برخی اجازه نداشتهاند آزادانه از خود دفاع کنند یا علیه شواهد ارائهشده اعتراض کنند.
گزارش میگوید که در میان شهادتهای موجود، تنها در دو پرونده وکیل حضور داشته است؛ در یکی، خانواده برای متهم وکیل گرفته بود و در دیگری، وکیل حضور داشت اما اجازهی سخنگفتن به او داده نشد. قربانیان همچنین گفتهاند که در محکمه اجازه نداشتهاند آزادانه دفاع کنند، شاهد معرفی کنند یا شواهد علیه خود را به چالش بکشند.
برخی از شهادتها از اعترافهای اجباری نیز پرده بر میدارند. در دو مورد، قربانیان از شکنجه در جریان بازجویی، از جمله برهنهکردن، آویزانکردن از یک دست، ریختن آب سرد بر بدن، شوک الکتریکی و ضربوشتم سخن گفتهاند. گزارش همچنین از الگوی تکرارشوندهای از آزار و سوءاستفادهی جنسی در بازداشت، بهویژه در ارتباط با افرادی که بهدلیل هویت جنسیشان بازداشت شدهاند، خبر میدهد.
زنان؛ در معرض مجازات مضاعف
گزارش تأکید میکند که شلاقزدن، از نظر دامنهی تأثیرگذاری ویرانگر، ابعاد ویرانگرتری در زندگی زنان داشته است. نویسندگان این گزارش میگویند که شلاق زدن زنان و پیآمدهای آن را باید در کنار مجموعهی وسیعتری از محدودیتهایی دید که طالبان بر آموزش، کار، رفتوآمد، پوشش و حضور اجتماعی زنان اعمال کردهاند. یکی از زنان مورد اشاره در گزارش، پس از آنکه برای بازگشت به شغلش تلاش کرده بود، سرانجام به اتهام داشتن رابطهی نامشروع در معرض مجازات قرار گرفت؛ در حالی که براساس شهادت او، مردی که گفته شده بود در همین پرونده در سوءاستفاده از او نقش دارد، در موقعیت موجود خود برقرار ماند.
در پروندهای دیگر، زنی که پیشتر در ساختار پولیس دورهی جمهوریت کار کرده بود، گفته است که گذشتهی شغلیاش در نحوهی برخورد غیرعادلانه با او نقش داشته است.
این موارد، در کنار پروندههای مربوط به زنانی که از خانه یا ازدواجهای خشونتآمیز گریختهاند، تصویری از وضعیتی ارائه میکند که در آن زنان ممکن است همزمان بهدلیل جنسیت، موقعیت اجتماعی و تلاش برای استفاده از حق انتخاب خود با خطر مجازات روبهرو شوند. گزارش مذکور، مجازات بدنی زنان را در چارچوب سرکوب گستردهتر آنان بررسی میکند و به این نکته اشاره دارد که نهادهای بینالمللی و کارشناسان حقوق بشر، سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب بحث گستردهتر دربارهی «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار دادهاند.
وقتی هویت جنسی به اتهام تبدیل میشود
بخش دیگری از گزارش به قربانیانی اختصاص دارد که بهدلیل هویت یا رفتار جنسی خود هدف قرار گرفتهاند. در میان شهادتهای ثبتشده، هفت قربانی خود را «ترنسجندر» معرفی کردهاند. براساس گزارش، همهی آنان علاوه بر شلاقزدن قضایی یا ضربوشتم خارج از روند قضایی، اشکالی از آزار جسمی و جنسی را تجربه کردهاند.
قربانیان از شکنجه در دوران بازداشت سخن گفتهاند و از روشهایی که در کنار واردآوردن آسیب جسمی سبب تحقیر و سرکوب روانی قربانیان نیز میشوند. براساس گزارش، مروری بر این گواهیها نشان میدهد که آسیب ناشی از شلاق محدود به زمان اجرای حکم نیست. برخی قربانیان از کابوس، یادآوریهای مکرر، اختلال خواب، اضطراب، تجربهی حملهی وحشت، شرم، از دستدادن اعتماد، انزوای اجتماعی و افکار خودآزارانه سخن گفتهاند. شماری نیز گفتهاند که پس از مجازات از سوی خانواده یا جامعه طرد شدهاند.
مجازاتی که با پایان ضربهها تمام نمیشود
شلاقزدن در ملاءعام، بهدلیل حضور تماشاگران، پیآمدی فراتر از درد جسمی دارد. گزارش تأکید میکند که عمومیبودن مجازات، تحقیر، انگ اجتماعی و آسیب روانی را تشدید میکند. برای قربانی، پایان اجرای حکم لزوما به معنای پایان مجازات نیست. بسیاری باید به جامعهای بازگردند که از مجازات آنان آگاه است. برخی از خانوادهها آنان را نپذیرفتهاند. برخی موقعیت اجتماعی و احساس امنیت خود را از دست دادهاند. برخی دیگر، بهدلیل شرم و ترس از قضاوت یا بازداشت دوباره، خود را منزوی کردهاند.
فرمان رهبر طالبان
بازگشت گستردهی مجازات بدنی پس از آن صورت گرفت که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نوامبر ۲۰۲۲ به قاضیان دستور داد مجازاتهای مبتنی بر تفسیر طالبان از شریعت، از جمله حدود و قصاص را بهطور کامل اجرا کنند. این تحول زمینه را برای بازگشت شلاقزدن، قطع عضو و سایر مجازاتهای بدنی فراهم کرد. پس از آن، دادگاههای طالبان بهطور منظم احکام شلاق صادر کردند و در برخی موارد، گروههای بزرگی از افراد بهطور همزمان مجازات شدند.
گزارش AHRDO این تحول را در کنار تغییر گستردهتر ساختار حقوقی افغانستان بررسی میکند؛ ساختاری که در آن قوانین و نهادهای دورهی جمهوری کنار گذاشته شده و فرمانها، مقررات و نهادهای جدید طالبان جای آنها را گرفتهاند. در همین زمینه، گزارش به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و نقش نهادهای مسئول اجرای آن نیز میپردازد و این نهادها را بخشی از سازوکار گستردهتری میداند که نظارت بر رفتار اجتماعی و خصوصی شهروندان را افزایش داده است.
مسألهی پاسخگویی
بخش پایانی گزارش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) از مستندسازی موارد شلاقزدن فراتر میرود و بر ضرورت اقدام عملی برای توقف این مجازات تأکید میکند. این سازمان با بررسی شواهد موجود از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی، خواستار آن است که نهادهای بینالمللی، دولتها و سازمانهای حقوق بشری در برابر تداوم این روند تنها به ثبت و محکومیت موارد بسنده نکنند، بلکه برای جلوگیری از ادامهی آن اقدامات مشخص و هماهنگ انجام دهند.
AHRDO در تحلیل حقوقی خود، شواهد مربوط به شلاقزدنهای عمومی و خصوصی را در ارتباط با اعمالی چون شکنجه و بدرفتاری، محرومیت از دادرسی عادلانه، حبس، آزارواذیت و سایر اعمال غیرانسانی بررسی کرده است. این سازمان میگوید شواهد موجود نشان میدهد که شلاقزدن در افغانستان بهصورت گسترده و منظم و بهعنوان شکلی پذیرفتهشده از مجازات با آگاهی کامل از سوی مقامهای طالبان اعمال شده است؛ موضوعی که میتواند زمینهی بررسی مسئولیت کیفری افراد و مقامهای دخیل را فراهم کند.
در عین حال، AHRDO تأکید میکند که ارزیابی جامع تمامی جرایم احتمالی و تعیین مسئولیت افراد مشخص، نیازمند تحقیقات مستقل و بیشتر است. اما همین شواهد موجود، بهباور این سازمان، برای افزایش فشار بر نهادهای مسئول و واداشتن آنان به اقدام فوری برای جلوگیری از تداوم مجازاتهای بدنی کافی است.
این درخواست در شرایطی مطرح میشود که کارشناسان سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۶ نسبت به افزایش شلاقزدنهای علنی در افغانستان هشدار داده و تأکید کردهاند که چنین مجازاتهایی، از جمله در مواردی که طالبان آن را «جرایم اخلاقی» مینامند، با تعهدات افغانستان در قبال حقوق بینالملل ناسازگار است و باید متوقف شود.
