نویسنده: عبدالقدیر نجاتی
پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد؛ پنج سالی که در آن ساختار سیاسی، مناسبات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و فضای فرهنگی کشور دستخوش تحولاتی عمیقی شده است. تحولاتی که نهتنها ساختار و قدرت را دگرگون ساخت، بلکه مسیر زندگی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار داد.
طالبان در آغاز بازگشت خود به قدرت از تأمین امنیت، مبارزه با فساد و ایجاد نظامی مبتنی بر ارزشهای اسلامی سخن گفتند؛ اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستهای اتخاذشده توانسته است افغانستان را بهسوی توسعه، ثبات و رفاه سوق دهد یا کشور را بیشتر در مسیر انزوا قرار داده است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی فراتر از شعارهای سیاسی و برداشتهای احساسی است. واقعیت افغانستان امروز دو وجه همزمان دارد: از یکسو، کاهش درگیریهای مسلحانه نسبت به سالهای جنگ، چون در اکثر موارد دلیل این درگیریها و ناامنی خود این گروه بودند؛ از سوی دیگر، محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، ضعف مشارکت سیاسی، بحران اقتصادی و معیشتی، فشار بر رسانهها و جامعه مدنی و محدود بودن تعامل رسمی با جامعهی جهانی همچنان موانع جدی در برابر توسعهی پایدار کشور به شمار میروند.
سازمان ملل متحد نیز در ارزیابی پنجسالگی حاکمیت طالبان تأکید کرده است که کاهش درگیریها میتواند فرصتهای بازسازی و توسعه را ایجاد کند، اما محدودیتهای فزاینده علیه زنان و دختران و نگرانیهای مرتبط با تروریسم همچنان مانع حرکت افغانستان بهسوی ثبات پایدار و ادغام کامل در جامعهی بینالمللی است (UNAMA، ۲۰۲۶).
از این منظر، مسألهی افغانستان فقط مسألهی فقر یا ناامنی نیست؛ مسألهی اصلیتر، چگونگی حکمرانی و تأثیر آن بر سرمایهی انسانی، اقتصاد، مشارکت اجتماعی، آزادی اندیشه و جایگاه کشور در جامعهی بینالملل است. این نوشته با تمرکز بر پنج سال اخیر این حکومت، چند شاخص اساسی را بررسی میکند: آموزش، اقتصاد و معیشت، وضعیت جوانان و سرمایهی انسانی، فضای مدنی و رسانهای و در نهایت مشروعیت و انزوای بینالمللی.
الف) محدودیت آموزش؛ جنگ با آینده
یکی از مهمترین و پرهزینهترین پیآمدهای سیاستهای پنج سال اخیر حاکمیت این گروه، محدودیت گسترده بر آموزش دختران و زنان است. محدودیت آموزش و بازماندن از تحصیل دختران و زنان افغانستان امروز چهرهی این کشور را بیش از هر چیزی دیگر نزد جهانیان خدشهدار نموده است؛ سیاستی که نهتنها با نیازهای توسعهی کشور در تضاد است، بلکه ضربهی مستقیم به آیندهی افغانستان محسوب میشود. طالبان ممکن است که این محدودیتها را با استدلالهای ایدئولوژیک خویش توجیه کنند، اما تجربه ثابت نموده است که پیشرفت و رفاه یک جامعه بستگی خاص و نیاز مبرم به کسب آموزش و درهای باز مکاتب و دانشگاهها برای تمام اقشار جامعه دارد. جامعهای که نیمی از جمعیت خود را از آموزش باز دارد، عملا مسیر پیشرفت و ترقی کشور را مسدود ساخته و به تاریکی فرو خواهد رفت. همچنان بخش عظیمی از ظرفیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی خویش را نابود خواهد کرد. چنانکه توسعه و پیشرفت بدون آموزش فراگیر امکانپذیر نیست.
افغانستان اکنون تنها کشور جهان است که در آن دسترسی دختران و زنان به آموزش پس از دورهی ابتدایی بهصورت رسمی ممنوع شده است. یونسکو در آگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که حدود ۲.۴ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم ماندهاند؛ یونیسف نیز در همان ماه اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر طی پنج سال گذشته از آموزش متوسطه محروم شدهاند. این تفاوت در رقم، ناشی از تفاوت روش و دامنه برآورد دو نهاد است، اما هر دو منبع در یک نکته مشترک اند: محرومیت آموزشی دختران به یک بحران ساختاری تبدیل شده است (UNESCO، 2026؛ UNICEF، 2026).
این محدودیت از سپتامبر ۲۰۲۱ با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد و در دسامبر ۲۰۲۲ با محرومیت زنان از دانشگاهها گسترش یافت (UNICEF، 2026).
مسأله فقط از دست رفتن چند سال تحصیلی نیست. آموزش، یکی از مهمترین پایههای شکلگیری سرمایهی انسانی است و محروم کردن بخش بزرگی از نسل آینده از این حق، آثار خود را در بازار کار، نظام صحی، آموزشوپرورش، مدیریت و توسعهی اقتصادی در سالهای آینده نشان خواهد داد. یونیسف در گزارش «هزینههای بیعملی» برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله از مکتب بیرون بودهاند که بیش از ۲.۶ میلیون نفر آنان دختران نوجوان بودهاند. همین گزارش هشدار میدهد که محدودیت آموزش دختران و مشارکت اقتصادی زنان، سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر امریکایی به اقتصاد افغانستان هزینه تحمیل میکند (UNICEF Innocenti، 2026).
بنابراین، آموزش دختران را نمیتوان صرفا یک موضوع فرهنگی یا حقوقی دانست؛ این مسأله مستقیما با آیندهی اقتصادی افغانستان ارتباط دارد. جامعهای که بخش بزرگی از جمعیت خود را از آموزش و کسب مهارت محروم کند، در واقع بخشی از ظرفیت تولید، تخصص و نوآوری خود را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: اگر افغانستان امروز از آموزش دختران جلوگیری کند، چه کسی قرار است در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده معلم، داکتر، مهندس، محقق و متخصص مورد نیاز این کشور باشد؟ محدودیت امروز، هزینهای است که بخش بزرگی از آن فردا پرداخت خواهد شد.
ب) اقتصاد بدون چشمانداز؛ رکود اقتصادی
امروز بخش بزرگی از مردم افغانستان با فقر، بیکاری و کاهش سطح درآمد روبهرو هستند. سرمایهگذاری محدود است، روابط اقتصادی خارجی در سطح مطلوب قرار ندارد و بخش خصوصی با چالشهای فراوان دستوپنجه نرم میکند.
اقتصاد بدون چشمانداز و استخراج غیرمسلکی معادن و منابع زیرزمینی افغانستان، آیندهی اقتصادی کشور را با مشکلات جدی روبهرو ساخته است. اقتصاد در فضای انزوا رشد نمیکند، توسعهی اقتصادی نیاز به ارتباطات بینالمللی، نظام اقتصادی سنجیدهشده و نظام حقوقی منظم و نیروی انسانی آموزشدیده و متخصص دارد. عواملی که بسیاری از آنها در شرایط کنونی با ضعف جدی مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصویری متفاوت اما مکمل ارائه میکند. براساس گزارش اقتصادی-اجتماعی این نهاد، اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۱.۹ درصد رشد کرده؛ رشدی که از نظر این نهاد برای همگامی با رشد جمعیت کافی نبوده است. براساس همین گزارش، حدود ۷۴ درصد افغانها در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین نیازهای اساسی معیشتی خود نبودهاند؛ یعنی حدود ۲۸ میلیون نفر با نوعی ناامنی معیشتی مواجه بودهاند (UNDP، 2026).
مشکل دیگر، وابستگی ساختاری اقتصاد به واردات و ضعف سرمایهگذاری است. بانک جهانی کسری حساب جاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده و از مشکلاتی چون دسترسی محدود به منابع مالی، برق نامطمئن و گستردگی اقتصاد غیررسمی بهعنوان موانع مهم رشد پایدار نام برده است (World Bank, 2026).
در چنین شرایطی، استخراج منابع طبیعی به تنهایی نمیتواند جایگزین یک اقتصاد سالم و مولد شود. افغانستان برای تبدیل منابع طبیعی به ثروت پایدار به سرمایهگذاری، دانش فنی، زیرساخت، شفافیت قراردادها، نیروی متخصص و دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی نیاز دارد.
از همینرو، مسألهی اصلی اقتصاد افغانستان فقط «کمبود منابع» نیست؛ بلکه ضعف ظرفیت تبدیل منابع به فرصتهای پایدار اقتصادی است. کشوری که جوانان متخصص آن فرصت کافی برای اشتغال ندارند، زنان از بخش بزرگی از بازار کار حذف میشوند و سرمایهگذاری با محدودیتهای ساختاری مواجه است، نمیتواند تنها با استخراج منابع طبیعی به توسعهی پایدار برسد.
ج) ناامیدی نسل جوان کشور؛ فرار مغزها
شاید هیچ قشری به اندازهی جوانان افغانستان هزینهی سیاستهای کنونی این گروه را نپرداخته باشد، نسلی که سالها با رویای آموزش، پیشرفت و مشارکت رشد کرد اما اکنون خودشان را در برابر دیوارهای بلند محدودیت میبینند. یکی از تلخترین واقعیتهای امروزی کشور، مهاجرتهای گستردهی قشر تحصیلکرده و متخصص میباشد که این مهاجرتها تنها جابهجایی افراد نیست؛ بلکه انتقال سرمایهی انسانی یک کشور به خارج از مرزهای آن است. زمانی که نسل متخصص و تحصیلکردهی یک کشور، آیندهی خود را خارج از مرزهای کشورش در جستوجو است، باید پرسید که چه عواملی باعث این تصمیم شده است؟
مسألهی مهاجرت متخصصان و فرار سرمایهی انسانی اهمیت ویژه دارد. وقتی یک جوان تحصیلکرده احساس کند آیندهی حرفهای او در خارج از کشور روشنتر است، کشور فقط یک شهروند را از دست نمیدهد؛ بلکه سالها سرمایهگذاری خانوادگی و اجتماعی در آموزش و مهارت آن فرد نیز از چرخهی توسعهی داخلی خارج میشود.
بازار کار نیز این نگرانی را تقویت میکند. سازمان بینالمللی کار در آگست ۲۰۲۶ گزارش داد که مشارکت زنان افغانستان در نیروی کار به ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این نهاد همچنین از تغییرات ساختاری عمیق در بازار کار افغانستان، افزایش شکاف جنسیتی و وابستگی بیشتر خانوادهها به اشتغال مردان خبر داده است (ILO، 2026).
وقتی زنان از بازار کار حذف شوند و جوانان با محدودیت اشتغال، آموزش و مشارکت مواجه باشند، اقتصاد تنها نیروی کار امروز را از دست نمیدهد؛ بلکه بخشی از سرمایهی انسانی فردا را نیز از دست خواهد داد.
از این منظر، مهاجرت را نباید صرفا انتخاب فردی جوانان دانست. در بسیاری موارد، مهاجرت واکنشی به مجموعهای از عوامل اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی است. هنگامی که یک نسل آیندهی خود را در خارج از مرزهای کشور جستوجو میکند، باید پرسید چه شرایطی باعث شده است «ماندن» برای او از «رفتن» کمامیدتر باشد؟
د) خاموشی نهادهای مدنی و بحران اندیشه
توسعهی سیاسی و اجتماعی بدون فضای گفتوگو، نقد و مشارکت عمومی امکانپذیر نیست. دانشگاه، رسانه، نهادهای مدنی، انجمنهای فرهنگی و فضای عمومی، فقط ابزارهای سرگرمی یا فعالیت اجتماعی نیستند؛ این نهادها بخشی از سازوکار یک جامعه برای تولید افکار، اصلاح اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی و از همه مهمتر انتقالدهندهی مطالبات مردم به ساختار قدرتاند.
در افغانستان امروز، فضای فعالیت رسانهای و مدنی بهشدت محدود شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، افغانستان را در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور دنیا قرار داده و امتیاز آن را ۱۹.۵۱ از ۱۰۰ اعلام کرده است. این نهاد میگوید از زمان بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱، فضای رسانهای افغانستان بهشدت تضعیف شده و فشار بر خبرنگاران افزایش یافته است (RSF، 2026).
مشکل زمانی عمیقتر میشود که نقد و گفتوگو بهعنوان تهدید تلقی شود. حکومتی که امکان دریافت نقدهای مستقل را محدود میکند، نهتنها منتقدان را محدود میسازد، بلکه بخشی از سازوکار اصلاح خطاهای خود را نیز از دست میدهد.
در چنین فضایی، جامعه بهتدریج از گفتوگوی عمومی فاصله میگیرد و خودسانسوری جای بحث آزاد را میگیرد. دانشگاه اگر نتواند تحقیق کند، رسانه اگر نتواند پرسش تهیه کند و نهاد مدنی اگر نتواند مطالبهی اجتماعی را بیان کند، جامعه بخش مهمی از ظرفیت خود برای اصلاح و نوآوری را از دست میدهد.
هـ) بحران مشروعیت در داخل و انزوا در خارج
یکی از مهمترین چالشهای حکومت طالبان، فقدان مشارکت سیاسی فراگیر است. افغانستان جامعهای متنوع از نظر قومی، زبانی، مذهبی، منطقهای و فکری است. ادارهی چنین جامعهای نیازمند نظام سیاسی فراگیر و همهشمول است که امکان مشارکت و نمایندگی همهی گروهها را فراهم سازد.
در این پنج سال گذشته، ماهیت نظام سیاسی و قدرت حاکم در افغانستان عمدتا به شکل اقتدارطلب، متمرکز و تکگروهی بوده که در این مدت هیچگونه محدودیت قانونی بر قدرت حاکم وضع نشده، بلکه برعکس، مشروعیت قوانین زیر سؤال رفته و نظام سیاسی کشور به یک ساختار بدون قانون مصوب، تقلیل یافته است. همچنان عدم مشارکت سیاسی فراگیر، بهویژه عدم مشارکت زنان و سایر اقشار جامعه، کشور را با محدودیتهای جدی مواجه ساخته است. علاوه بر اینکه این محدودیتها باعث اتلاف حقوق بخش عظیمی از جامعه شده است، بلکه بار دیگر زمینه را برای ایجاد تعصبات شدید قومی، نژادی، مذهبی و… میان اقوام و باشندگان این سرزمین فراهم ساخته است. در چنین شرایطی، مسأله فقط حضور یا عدم حضور چند گروه در حکومت نیست؛ مسألهی اصلی و بنیادی این است که چه تعداد از مردم و شهروندان احساس میکنند که در تصمیمگیری دربارهی آیندهی کشورشان سهم دارند.
مشروعیت سیاسی صرفا از کنترل سرزمین به دست نمیآید. دوام یک نظام سیاسی در بلندمدت به میزان اعتماد عمومی، توانایی ارائهی خدمات، مشارکت شهروندان، حاکمیت قانون و پذیرش داخلی و خارجی آن نیز وابسته است.
سازمان ملل متحد نیز در ارزیابی پنج سال حاکمیت طالبان تصریح کرده است که افغانستان برای ادغام کامل در جامعهی بینالمللی نیازمند گامهای مهم در زمینهی حقوق زنان و دختران، ثبات پایدار، تعهدات بینالمللی و نگرانیهای مرتبط با تروریسم است (UNAMA، 2026).
طالبان با اعمال سیاستهای محدودکننده و بازداشتن جامعه از حقوق و آزادیهای اساسیشان عملا کشور را در انزوای بینالمللی قرار داده است.
امروز افغانستان بیش از آنکه اسیر فقر اقتصادی باشد، قربانی فقر چشمانداز است. کشوری که زنانش از آموزش محروم باشند، جوانانش در اندیشهی مهاجرت باشند، دانشگاههای آن خاموش شوند و اندیشهی انتقادی در آن مجال رشد نیابد، ناگزیر با بحران آینده روبهرو خواهد شد.
ملتها تنها با جنگ و درگیری رو به زوال نمیروند؛ گاهی یک جامعه در سکوت، انزوا و خاموشی تدریجی ظرفیتهای انسانی خود، فرسوده میشود.
بزرگترین خطر کنونی برای افغانستان نه مخالفت سیاسی، نه فشار خارجی و نه حتا مشکلات اقتصادی است؛ بزرگترین خطر، عادی شدن عقبماندگی است. زمانی که یک ملت به محدودیت عادت کند، زمانی که محرومیت به واقعیت روزمره تبدیل شود و زمانی که امید از جامعه رخت بربندد، آینده نیز بهتدریج رنگ میبازد.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به عقلانیت، آموزش، مشارکت و آزادی اندیشه است. بدون این عناصر هیچ حکومتی هر اندازه قدرتمند نخواهد توانست آیندهای روشن برای این سرزمین بسازد.
منابع و مآخذ
Human Rights Watch. (2026). Afghanistan: 5 Years Under Taliban Rule – A Human Rights Crisis, A Humanitarian Crisis. New York: Human Rights Watch, August 2026. گزارش پنجسالگی Human Rights Watch
International Labour Organization (ILO). (2026). Afghanistan’s labour market five years after the Taliban takeover: Trends, challenges and emerging risks. Geneva: International Labour Organization, 18 August 2026. DOI: 10.54394/00035098. صفحه رسمی گزارش ILO
Reporters Without Borders (RSF). (2026). World Press Freedom Index 2026: Afghanistan. Paris: Reporters Without Borders. صفحه افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات RSF
UNAMA. (2026). Five years on, Afghanistan’s future depends on inclusive progress and sustained international engagement. Kabul: United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 13 August 2026. گزارش رسمی UNAMA
UNDP. (2026). Afghanistan Socioeconomic Review 2024–2025: Mass Returns at a Time of Growing Insecurity. Kabul/New York: United Nations Development Programme, May 2026. گزارش رسمی UNDP
UNDP. (2026). Record population returns, drought and aid cuts push Afghanistan further into crisis. Kabul/New York: United Nations Development Programme, 13 May 2026. اطلاعیه و خلاصه گزارش UNDP
UNESCO. (2026). Five years on: UNESCO calls for the full restoration of the right to education for Afghan girls and women. Paris: UNESCO, August 2026. گزارش رسمی UNESCO
UNICEF. (2026). More than 2.6 million girls in Afghanistan have been denied a secondary education since 2021. New York: UNICEF, 14 August 2026. گزارش رسمی UNICEF
UNICEF Innocenti. (2026). The Costs of Inaction: Girls’ education and women’s labour force participation in Afghanistan. Florence: UNICEF Office of Research – Innocenti, 2026. گزارش «The Costs of Inaction»
World Bank. (2026). Afghanistan’s Economy Shows Resilience but Living Standards Are Falling. Washington, DC: World Bank, 26 May 2026. گزارش رسمی بانک جهانی
Reuters. (2025). Russia becomes first country to recognise Taliban government of Afghanistan. Reuters, 3 July 2025. گزارش Reuters درباره شناسایی طالبان توسط روسیه
