نویسنده: محمد بشر
چکیده
این جستار با بازخوانی و بسط نظریه‌ی کلاسیک «خروج، اعتراض و وفاداری»، اثر آلبرت هیرشمن، به بررسی رفتار سیاسی و اجتماعی شهروندان افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ می‌پردازد. مقاله بر این فرض استوار است که رژیم استبدادی طالبان از طریق ایجاد ترس و تغییر هزینه‌های کنشگری، پدیده‌ای به نام «سکوت تحمیلی» را بازتولید کرده است؛ سکوتی که نباید از سوی ناظران بیرونی به سادگی نشانه‌ی رضایت، تسلیم یا مشروعیت نظم حاکم تلقی شود. با تلفیق این چارچوب نظری با مفاهیمی چون «ترجیحات جعل‌شده»ی تیمور کوران و «سیاست‌های زیرپوستی»، این نوشته نشان می‌دهد که چگونه ساختار سرکوب و خفقان، گزینه‌های معمول کنشگری را محدود کرده است: خروج از کشور از یک انتخاب برای بهبود رفاه به راهبردی برای بقا و نوعی «مهاجرت اجباری پنهان» تبدیل شده، اعتراض به‌دلیل هزینه‌های سنگین به شکل‌های پنهان و مقاومت‌های غیرمتمرکز روی آورده، و تعلق عاطفی به وطن به‌عنوان نوعی «مقاومت منفی» و امتناع از ترک میدان در داخل معنا یافته است. در نهایت، این نوشته نشان می‌دهد که چگونه تلاقی استبداد سیاسی و نابرابری‌های چندبعدی، توان کنشگری انسان را محدود کرده و دامنه‌ی انتخاب‌های مردم افغانستان را به‌شدت کاهش داده است.
مقدمه
زندگی زیر سلطه‌ی یک نظام تمامیت‌خواه و ایدئولوژیک، صرفا به معنای محروم‌شدن از حقوق و آزادی‌های بنیادی نیست؛ بلکه در سطحی عمیق‌تر، به معنای تضعیف «عاملیت انسان» (Human Agency) و محدودشدن امکان تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت خویش است. در چنین فضایی، شهروند ممکن است به روشنی بداند چه وضعیتی را نمی‌خواهد، اما راه‌های عملی و امنی برای تغییر آن در اختیار نداشته باشد. او میان میل به خروج، با وجود کمبود امکانات و بسته‌بودن راه‌ها، اشتیاق به اعتراض در برابر ساختار سرکوب، و حس تعلق به وطن، با وجود مخالفت با ایدئولوژی حاکم، در نوسان است. رفتار شهروندان در چنین شرایطی را نمی‌توان تنها براساس انتخاب‌های آشکار آنان سنجید؛ بلکه باید ساختاری را بررسی کرد که تعیین می‌کند چه گزینه‌هایی در دسترس اند، هر گزینه چه هزینه‌ی جانی و امنیتی دارد و چگونه ترجیحات واقعی مردم تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.
آلبرت هیرشمن در اثر تأثیرگذار خود، «خروج، اعتراض و وفاداری» (۱۹۷۰)، سه پاسخ شهروندان به افول کیفیت سازمان‌ها، نهادها و دولت‌ها را توضیح می‌دهد: خروج (Exit) به معنای ترک نهاد، اعتراض (Voice) به معنای تلاش برای اصلاح یا تغییر وضعیت از درون، و وفاداری (Loyalty) به‌عنوان عاملی که می‌تواند خروج را به تأخیر بیندازد و فرصت بیشتری برای اثرگذاری اعتراض فراهم کند. به‌کارگیری این چارچوب در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که چگونه یک رژیم اقتدارگرا با محدودکردن امکان خروج و بالا بردن هزینه‌ی اعتراض، پدیده‌ای به نام «سکوت تحمیلی» را بازتولید می‌کند؛ سکوتی که ممکن است به اشتباه نشانه‌ی رضایت یا تسلیم تلقی شود.
۱. خروج: سیاست ترک دیار و مهاجرت اجباری پنهان
در نظریه‌ی هیرشمن، خروج فرآیندی برای بهبود وضعیت و افزایش رفاه فرد است؛ اما در افغانستان امروز، خروج از یک انتخاب برای بهبود زندگی به راهبردی برای بقا و نوعی «مهاجرت اجباری پنهان» تبدیل شده است. فرار از محدودیت‌های سیستماتیک، آپارتاید جنسیتی، تفتیش عقاید و محرومیت‌های گسترده، ماهیت خروج را از انتخابی نسبتا آزادانه به واکنشی در برابر فشارهای ساختاری تغییر داده است. در چنین شرایطی، فرد ممکن است برای رهایی از محدودیت‌هایی که زندگی و کرامت انسانی‌اش را تهدید می‌کنند، ناگزیر به ترک وطن شود. از همین‌رو، مرز میان مهاجرت داوطلبانه و اجباری تا اندازه‌ی زیادی مبهم می‌شود. هیرشمن استدلال می‌کند که خروج اعضای توانمند و منتقد یک سازمان، آن سازمان را از بخشی از منتقدانش محروم می‌کند و می‌تواند روند افول آن را سرعت ببخشد. در افغانستان، این مسأله را می‌توان در مهاجرت گسترده‌ی کادرهای تخصصی، استادان دانشگاه، داکتران و تکنوکرات‌ها مشاهده کرد. این خروج، جامعه را از بخشی از ظرفیت‌های علمی و فکری خود محروم می‌سازد؛ زیرا شماری از افراد تحصیل‌کرده و اعضای طبقه‌ی متوسط که می‌توانستند در سازمان‌دهی اعتراض و دادخواهی مدنی نقش داشته باشند، از بدنه‌ی جامعه جدا شده‌اند.
با این همه، نباید از یاد برد که خروج، امتیازی منوط به داشتن سرمایه است؛ فرأیندی که نیازمند تمکن مالی، پاسپورت، ویزا و شبکه‌های حامی در بیرون از مرزها است. در نتیجه، منطق استبداد، گزینه‌ی فرار را برای همگان به یک‌اندازه در دسترس قرار نمی‌دهد. کسانی که از منابع مادی و اجتماعی بی‌بهره‌اند -به‌ویژه اقشار محروم جامعه و زنان محشور در جغرافیای سنتی و حاشیه‌ای- ناخواسته به «ماندن اجباری» محکوم می‌شوند؛ اسارت ساختاری در محیطی سرکوبگر که در آن حتا ساده‌ترین امکان‌های حیات باکرامت و کنشگری مدنی از آنان سلب شده است.
۲. اعتراض: سخن گفتن زیر فشار سرکوب و سیاست‌های زیرپوستی
هیرشمن اعتراض را تلاشی برای به چالش کشیدن ساختار و تغییر وضعیت از درون تعریف می‌کند؛ اما در فضای ترس و سرکوب، هزینه‌ی ابراز مخالفت می‌تواند بسیار سنگین باشد. هنگامی که اعتراض علنی ممکن است به زندان، شکنجه، اعتراف اجباری یا حتا حذف فیزیکی بینجامد، مفهوم «ترجیحات جعل‌شده» (Preference Falsification) «تیمور کوران» اهمیت پیدا می‌کند. براساس این مفهوم، افراد ممکن است ترجیحات و باورهای واقعی خود را پنهان کنند و در فضای عمومی چنان رفتار کنند که گویی با وضعیت موجود همسو هستند. در چنین فضایی، نهادهایی چون وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند با نظارت و محدودکردن آزادی‌های عمومی، امکان گفت‌وگوی آزاد و ابراز مخالفت را کاهش دهند. این وضعیت همچنین می‌تواند به شکل‌گیری «مارپیچ سکوت» بینجامد؛ وضعیتی که در آن افراد، به‌دلیل ترس از مجازات یا انزوای اجتماعی، تصور می‌کنند مخالفان در اقلیت اند و در نتیجه بیشتر سکوت می‌کنند. بنابراین، کاهش اعتراضات آشکار لزوما نشانه‌ی مشروعیت رژیم نیست و ممکن است بازتاب هزینه‌ی بالای مخالفت و ترس از سرکوب باشد.
با این وجود، تجربه‌ی حاکمیت طالبان نشان داده است که سرکوب به تنهایی نارضایتی را از میان نمی‌برد. اعتراضات خیابانی زنان در کابل و دیگر شهرها علیه آپارتاید جنسیتی و سلب حقوق بنیادی، نمونه‌ای از بروز آشکار این نارضایتی است. این اعتراضات، با وجود فشارها، بازداشت‌ها و گزارش‌هایی از شکنجه، ادامه یافته‌اند. همچنین، اعتراضات جوانان شهرک جبرئیل در واکنش به سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه‌ی زنان نشان می‌دهد که اعتراض مدنی، با وجود محدودیت‌ها، همچنان امکان بروز دارد. در کنار اعتراضات آشکار، نارضایتی می‌تواند به شکل‌های پنهان و غیررسمی، یعنی «سیاست‌های زیرپوستی» (Infrapolitics) یا مقاومت‌های روزمره، ادامه یابد. این شکل از اعتراض، که می‌توان آن را مقاومت غیرمتمرکز و متکثر دانست، لزوما رهبر یا سازمان واحدی ندارد. نمونه‌هایی چون راه‌اندازی شبکه‌های مخفی آموزش دختران توسط آموزگاران زن، انتقال بخشی از اعتراض به فضاهای دیجیتال و گردهمایی‌های محدود، و فعالیت خبرنگاران محلی در شرایط دشوار، از جمله‌ی این تلاش‌ها هستند. هرچند این اقدامات به تنهایی توان سرنگونی فوری رژیم را ندارند، می‌توانند به حفظ حافظه‌ی جمعی و جلوگیری از تسلط کامل ایدئولوژی حاکم بر جامعه کمک کنند.
3. وفاداری: تفکیک میان انقیاد ایدئولوژیک و تعلق خاطر به وطن
یکی از بخش‌های مهم به‌کارگیری نظریه‌ی هیرشمن در جوامع استبدادی، مفهوم «وفاداری» (Loyalty) است. در مدل اصلی، وفاداری به معنای دلبستگی به یک سازمان و امید به اصلاح‌پذیری آن است. اما برای تحلیل دقیق‌تر ماندن مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، باید میان دو نوع وفاداری تمایز قایل شد:
الف، وفاداری ایدئولوژیک و رانت‌محور (طرفداری از نظم حاکم): این لایه شامل هسته‌ی سخت حامیان، نیروهای پیاده، ساختار عقیدتی-نظامی و رانت‌خوارانی است که از بازآرایی ساختار قدرت سود می‌برند. وفاداری در این بخش از دو منبع اصلی تغذیه می‌شود: نخست، همسویی ایدئولوژیک و عقیدتی که در آن رژیم نه یک ساختار سیاسی متعارف، بلکه تحقق غایت مطلوب و مجری احکام الهی تلقی می‌شود؛ و دوم، پیوند منافع مادی و منزلت اجتماعی که در آن تداوم نظم موجود به معنای تضمین دسترسی به منابع اقتصادی و رانت‌های توزیعی است. این گروه، نظام موجود را نه‌تنها ناکارآمد یا استبدادی نمی‌داند، بلکه هرگونه نارضایتی عمومی را ناشی از انحراف از «ارزش‌ها» قلمداد می‌کند. در واقع، وفاداری این لایه، سوخت اصلی ماشین سرکوب را تأمین کرده و به رژیم اجازه می‌دهد تا تسلط خود را با اتکا به یک بدنه‌ی وفادار منتفع، بر مجاری جامعه تثبیت کند.
ب، تعلق خاطر عاطفی و اخلاقی به جامعه و سرزمین: بخش عظیمی از بدنه‌ی جامعه که در کشور باقی مانده‌اند، فرسنگ‌ها با لایه‌ی حامیان رژیم فاصله دارند؛ ماندن آنان هرگز به معنای همسویی با نظم سیاسی حاکم یا انقیاد در برابر ایدئولوژی رسمی نیست، بلکه ناشی از شبکه‌ای درهم‌تنیده از مسئولیت‌های اخلاقی، پیوندهای عمیق زیستی، هویت تاریخی-فرهنگی و در بسیاری موارد، «ناتوانی ساختاری و مادی در مهاجرت» است. برای بخش بزرگی از شهروندان، خروج به‌دلیل فقدان سرمایه، بسته‌بودن مرزها و نبود شبکه‌های حمایتی، گزینه‌ای ممتنع و نادسترس است؛ اما چه برای کسانی که از توان خروج تهی بوده‌اند و چه آنانی که آگاهانه ماندن را برگزیده‌اند، زیستن در وطن به معنای تسلیم نیست. کسی که در کابل، هرات یا بامیان می‌کوشد چراغ یک کتاب‌فروشی کوچک را روشن نگه دارد، محفل ادبی تنهایی را برپا سازد، یا کارگاه خیاطی محقری برای اشتغال زنان دایر کند، به رژیم وفادار نیست، بلکه به «امکان آینده»، کرامت انسانی و تداوم حیات جامعه‌اش وفادار مانده است؛ در این چارچوب، تعلق به وطن از یک حس انفعالی فراتر رفته و به نوعی «مقاومت منفی و عاملیت زیسته» بدل می‌شود که در جوهر خود، امتناع از خالی کردن میدان در داخل و تلاشی صبورانه برای زنده نگه‌داشتن ضربان جامعه‌ی مدنی در زیر خاکستر استبداد است.
۴. جابه‌جایی تراژیک هزینه‌ها در تقاطع محدودیت‌ها
اهمیت نظریه‌ی هیرشمن زمانی بیشتر آشکار می‌شود که رابطه‌ی متقابل خروج، اعتراض و وفاداری را بررسی کنیم. در شرایط عادی، ممکن است با مسدودشدن راه خروج، اعتراض افزایش یابد؛ اما در نظام‌های تمامیت‌خواه، این رابطه می‌تواند شکل دیگری پیدا کند. رژیم هزینه‌ی اعتراض را چنان بالا می‌برد که امکان اثرگذاری آن کاهش می‌یابد. در نتیجه، افراد حتا با وجود هزینه‌های سنگین و موانع قانونی مهاجرت، ممکن است تمام توان خود را صرف یافتن راهی برای خروج کنند؛ زیرا در چنین شرایطی، مهاجرت، هرچند دشوار و پرهزینه، ممکن است کم‌خطرتر از اعتراضی باشد که پی‌آمدهای جبران‌ناپذیر دارد. هنگامی که هزینه‌ی اعتراض از منافع احتمالی آن بیشتر شود و راه خروج نیز به‌دلیل بسته‌بودن مرزها یا نداشتن منابع مالی در دسترس نباشد، شهروند در وضعیت «اسارت جغرافیایی و ماندن تحمیلی» قرار می‌گیرد. در این وضعیت، سکوت ممکن است به تنها گزینه‌ی عملی باقی‌مانده تبدیل شود؛ اما عملی‌بودن یک گزینه به معنای آزادانه‌بودن آن نیست. این سکوت می‌تواند محصول محدودیت‌های ساختاری و نابرابری‌های درهم‌تنیده باشد.
با این همه، این محدودیت‌های ساختاری برای همگان به یک‌اندازه توزیع نشده‌اند؛ بلکه تقاطع ویرانگر جنسیت، قومیت و جغرافیا، دامنه‌ی انتخاب‌ها را بیش از پیش تنگ‌تر می‌کند. فاصله‌ی ژرفی میان عاملیت یک مرد تحصیل‌کرده در پایتخت و وضعیت طاقت‌فرسای زنی محصور در بافت سنتی و روستایی ولایاتی چون غور یا قندهار وجود دارد. در این چشم‌انداز، محرومیت‌ها لایه‌لایه روی هم انباشته می‌شوند: جغرافیای دورافتاده راه خروج را مسدود می‌کند، سنت و ساختار مردسالارانه حق اعتراض را سلب می‌نماید، و هویت جنسیتی فرد را در عمیق‌ترین لایه‌ی اسارت ساختاری فرو می‌برد. در نتیجه، این موقعیت اجتماعی و جغرافیایی است که تعیین می‌کند هر انسان تا چه اندازه به امکان‌های واقعی بقا و کنشگری دسترسی دارد.
نتیجه‌گیری
بازخوانی و بسط چارچوب سه‌گانه‌ی آلبرت هیرشمن (خروج، اعتراض و وفاداری) در قلمرو استبداد طالبانی، ما را از افتادن در دام دوگانه‌های تقلیل‌گرایانه‌ی «تسلیم یا مقاومت» و «شجاعت یا عافیت‌طلبی» بازمی‌دارد. رفتارهای متکثر و متفاوت مردم افغانستان -از اعتراضات خیابانی زنان و مقاومت‌های مدنی گرفته تا هجرت‌های پرمخاطره، مقاومت‌های پنهان زیرزمینی و ماندن‌های شریفانه در وطن- لزوما یکدیگر را نفی نمی‌کنند، بلکه همگی استراتژی‌های زیستی عاملیت‌های مجروح در مواجهه با یک ساختار سرکوب مطلق هستند. بررسی تناقض‌های خروج، اعتراض و وفاداری در این جغرافیا نشان می‌دهد که چگونه استبداد تمامیت‌خواه، تعاریف متعارف کنشگری را مسخ می‌کند. در غیاب حقوق اساسی، حق صوری سخن گفتن یا داشتن امکان عبور از مرز به تنهایی معنای آزادی واقعی را محقق نمی‌سازد. آزادی یعنی توانایی ابراز عقیده بدون هراس از سرکوب، زیستن باکرامت در وطن بدون اجبار به فرار، و حق تصمیم‌گیری برای آینده بدون آن‌که ماندن یا رفتن به معیاری برای قضاوت‌های اخلاقی بدل شود. عمیق‌ترین و هولناک‌ترین پی‌آمد استبداد در افغانستان امروز، تنها اعتراض‌های سرکوب‌شده یا مهاجرت‌های بی‌بازگشت نیست؛ بلکه جابه‌جایی تراژیک هزینه‌ها و فرسایش تدریجی افق‌های فکری است که در آن، خروج به تنها راه نجات، اعتراض به کنشی مخاطره‌آمیز، و وفاداری به پناهگاهی برای زنده نگه داشتن امید آینده بدل می‌شود.
