گزارشگر: حمید نعمان
در شهرک امید سبز خانه‌ها هنوز سر جای‌شان هستند؛ اما زندگی در آن‌ها دیگر رنگ آرامش ندارد. بیش از یک هفته است که طالبان خانه‌های این شهرک را در محاصره گرفته‌اند و باشندگان آن روزهای‌شان را با بیم هجوم نیروها، نگرانی از بازداشت و اضطراب از دست‌دادن سرپناهی می‌گذرانند که برای داشتنش پول پرداخته‌اند و سال‌ها تلاش کرده‌اند. زندگی باشندگان این شهرک را اکنون دو واژه خلاصه می‌کند: ترس و بی‌پناهی. ترس از طالبان، از بازداشت به جرم سرپیچی از دستور تخلیه و از دست دادن خانه‌هایی که سال‌ها در آن زندگی کرده‌اند. و بی‌پناهی در شهری که خود زیر بار بحران مسکن، فقر و بیکاری خم شده است.
«پلان این است که سر مردم فشار بیارند تا مردم خودشان رها کنند. پول می‌طلبند. بازداشت می‌کنند. شکنجه می‌کنند. با اسلحه داخل خانه‌ی مردم می‌شوند. مردم را می‌ترسانند.» این را یکی از باشندگان شهرک امید سبز می‌گوید. او حاضر نیست خانه‌اش را ترک کند. او می‌گوید: «من برای خانه‌ام پول داده‌ام. اسناد شرعی و حقوقی دارم. ماه یک لک [افغانی] بگیرند هم رها نمی‌کنم.» بااین‌حال، نگرانی اصلی‌اش این است که فشارها از محاصره و تهدید فراتر برود و زندگی روزمره‌ی خانواده‌ها را مختل کند؛ «فقط ترسم این است که این‌ها آب و برق و نان و نیازهای اولیه را قطع کنند.» وقتی از او پرسیدم آیا موضوع فروش زمین از سوی طالبان به مردم گفته شده است؟ پاسخ داد: «هیچ خبری از فروش نیست. حتا محکمه هم چنین چیزی نگفته است. در شهرک عمر گلستان گفته شده که باید به مردم فروخته شود ولی برخورد طالبان با مردم هزاره و شیعه خیلی بد است.»
باشنده‌ی دیگری می‌گوید اکنون بیشتر کسانی در شهرک مانده‌اند که صاحب خانه یا زمین اند. به‌گفته‌ی او، شاید حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ خانه تا کنون تخلیه شده باشند. او می‌افزاید که فشارها برخی خانواده‌ها را وادار کرده است خانه‌های‌شان را به طالبان واگذار کنند؛ «برای یک نفر خانه پیدا کردم که بلاک ۹۸ هزار دالری دارد. آن را به طالب گذاشته است. منزل دو و سه را طالب پر کرده است. طالبان خانه‌هایی را که خالی باشد، فوری پر می‌کنند.»
طالبان چند ماه پیش زمین‌های شهرک امید سبز را «امارتی» اعلام کردند. اکنون نیروهای طالبان خانه‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کنند و خانه‌های خالی به سرعت در اختیار افراد این گروه قرار می‌گیرد. تا کنون نیروهای پشتون‌تبار طالبان در شماری از این خانه‌ها جابه‌جا شده‌اند. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته‌ی گذشته، نیروهای وابسته به وزیر عدلیه‌ی طالبان بیش از ۳۰ نفر از باشندگان شهرک را که گفته می‌شود از نمایندگان مردم بودند، بازداشت و لت‌وکوب کردند. به‌گفته‌ی منابع، پس از آن از بازداشت‌شدگان تعهد گرفته شد که ظرف دو روز خانه‌های‌شان را تخلیه کنند.
عبدالحکیم شرعی چه خوابی دیده است؟
وزارت عدلیه‌ی طالبان به‌تازگی به شماری از ادارات، از جمله اداره‌ی استخبارات این گروه، مکتوب فرستاده و در آن از نزدیک‌بودن زمان تخلیه شهرک امید سبز خبر داده است. یک منبع معتبر می‌گوید که براساس این مکتوب، از ادارات خواسته شده است فهرست «مجاهدینی» را که از ولایت‌ها به کابل آمده‌اند و خانه‌ای برای سکونت ندارند، به وزارت عدلیه بفرستند تا برای آنان در این شهرک خانه کرایه گرفته شود. به‌گفته‌ی این منبع، قرار است کرایه هر اتاق برای این افراد هزار افغانی تعیین شود.
پیش از پرونده شهرک امید سبز، نام عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان، در ماجرای تخلیه و مصادره خانه‌های شهرک مسکونی سناتوریم در ناحیه ششم کابل نیز مطرح شده بود. از قوس ۱۴۰۳ به این‌سو، باشندگان این شهرک مدعی اند که با فشار و تهدید به ترک خانه‌های‌شان وادار شده‌اند و خانه‌های تخلیه‌شده به بستگان شرعی واگذار شده است. همچنین گفته می‌شود خود او در یکی از خانه‌های تصرف‌‌شده در این شهرک زندگی می‌کند. این شهرک چند قدم با ساختمان وزارت عدلیه، محل کار او، فاصله دارد. شرعی از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دانسته می‌شود.
تبعیض؛ اخاذی و کوچ اجباری
پس از تصرف شهرک سناتوریم، اکنون عبدالحکیم شرعی فشار بر باشندگان شهرک امید سبز را افزایش داده است. پس از آن‌که محکمه‌ی اختصاصی زون مرکزی طالبان در ۳۱ حمل امسال حکم داد که هزار و ۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز «امارتی» است، شرعی در روز ۱۰ اسد به باشندگان این شهرک هشدار داد که باید تا ۱۵ اسد خانه‌ها و واحدهای تجاری خود را تخلیه کنند. این تصمیم با واکنش گسترده‌ی باشندگان روبه‌رو شد و آنان آن را «ناعادلانه» خواندند. در ۱۵ اسد، شماری نمایندگان و علمای شیعه و هزاره با انتشار بیانیه‌های مشترک، به اقدامات عبدالحکیم شرعی اعتراض کردند. آنان این اقدامات را «تبعیض سیستماتیک»، تلاش برای «کوچ اجباری» و نمونه‌ای از «رفتار دوگانه» توصیف کردند و هشدار دادند که ادامه‌ی این وضعیت برای جامعه‌ی شیعه قابل تحمل نیست. محمدنبی خلیلی، مالک و سرمایه‌گذار اصلی شهرک امید سبز، نیز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی فیس‌بوک خود از طالبان خواست تصمیم محکمه‌ی اختصاصی را بازنگری کنند و موضوع را یک‌بار دیگر از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند. پس از آن، درباره‌ی ادامه‌ی این روند خبر رسمی دیگری منتشر نشد و مهلت تعیین‌شده برای تخلیه نیز بدون اجرای گسترده‌ی آن سپری شد.
اما چند هفته بعد، در دو هفته‌ی پایانی ماه سنبله، نشانه‌های تازه‌ای از آغاز دوباره‌ی تلاش برای کوچ اجباری مردم از شهرک امید سبز ظاهر شد. وزارت عدلیه‌ی طالبان اقدامات تازه‌ای را در این شهرک آغاز کرد و مأموران این وزارت به جمع‌آوری کاپی اسناد مالکیت باشندگان و بررسی خانه‌ها پرداختند. روز چهارشنبه (۱۵ میزان) خانه‌های فاز چهارم شهرک توسط تیم چهارنفری از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین وزارت عدلیه، همراه با چند فرد مسلح، بررسی شده است.
هم‌زمان، مأموران طالبان شماری از خانه‌های خالی را مهرولاک کرده و به صاحبان آن‌ها اجازه‌ی بازگشایی دوباره‌ی این خانه‌ها را نمی‌دهند. در جریان جمع‌آوری اسناد و بررسی خانه‌ها، به خانواده‌های ساکن در شهرک گفته شده است که باید برای هر اتاق چهار هزار افغانی کرایه بپردازند یا کوچ کنند. براساس دستور طالبان، باید از ماه ثور سال جاری خورشیدی محاسبه شود و کرایه شش ماه آینده نیز به‌صورت پیش‌پرداخت داده شود. برای اعضا و نیروهای طالبان که قرار است در این شهرک اسکان داده شوند، کرایه هر اتاق هزار افغانی تعیین شده است.
سیاست تصرف زمین
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، تصرف زمین‌ها در بسیاری از موارد در قالب دعواهای حقوقی بین افراد پشتون‌تبار و مردم بومی و یا دعوای حقوقی با استناد به ادعای امارتی‌بودن زمین‌ها پیش برده شده است. در سال‌های نخست، این روند بیشتر در قالب منازعات میان کوچی‌ها و باشندگان محل در نقاط مختلف کشور، از جمله مناطق مرکزی و شمال افغانستان، دیده می‌شد. در این پرونده‌ها، مدعیانی از میان کوچی‌ها ادعا می‌کردند که باشندگان محل چندین دهه پیش چراگاه‌های آنان را تصرف کرده‌اند و زمین‌ها باید به مالکان ادعایی بازگردانده شوند. باشندگان مناطق مورد منازعه، به‌ویژه هزاره‌ها، در شماری از این پرونده‌ها با احکام تخلیه زمین و خانه‌های‌شان روبه‌رو شده‌اند. اکنون دامنه‌ی این روند به شهرهای بزرگ و شهرک‌های مسکونی با هزاران خانواده نیز رسیده است. وزارت عدلیه‌ی طالبان اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، زمین‌های ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت کشور به‌صورت کلی یا قسمی «امارتی» تثبیت شده‌اند.
در مرکز این روند، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، قرار دارد. مقامی که وزارت تحت رهبری او در پرونده‌های مربوط به شهرک‌های مسکونی نقش محوری دارد. براساس یافته‌ها و گزارش‌ها، رسیدگی به دعواهای زمین همواره بر مبنای معیارهای یکسان و شفاف صورت نمی‌گیرد و اجرای قوانین و احکام، با تبعیض و فشار همراه بوده است. براساس گزارش‌ها، عبدالحکیم شرعی دعواهای حقوقی زمین را مهندسی می‌کند و قوانین نافذشده از سوی رهبر طالبان را به‌صورت تبعیض‌آمیز به اجرا می‌گذارد. کسانی که با تصمیم‌های او مخالفت می‌کنند، با بازداشت، شکنجه و فشار در زندان شخصی او روبه‌رو می‌شوند.
خرید در یک شهرک، تخلیه در شهرک دیگر
تلاش عبدالحکیم شرعی برای تخلیه باشندگان شهرک امید سبز، که از مناطق عمدتا هزاره‌نشین کابل است، در حالی صورت می‌گیرد که در قوانین وضع‌شده از سوی حکومت طالبان برای زمین‌های امارتی، راهکاری برای انتقال مالکیت چنین زمین‌هایی به باشندگان پیش‌بینی شده است. حکومت طالبان پیش از این «قانون فروش و توزیع زمین‌های دولتی» را توشیح کرده است؛ قانونی که براساس آن، زمین شهرک‌های مسکونی‌ای که امارتی یا دولتی تثبیت می‌شوند، قرار است به باشندگان آن‌ها فروخته شود. در ماده پانزدهم این قانون آمده است: «زمین‌هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در پروژه‌های دولتی و شهرک‌ها تصفیه و تثبیت شده‌اند، مطابق نقشه تفصیلی کاری و در بدل قیمت تعیین‌شده، به افرادی که در تصرف آنان قرار دارد به ملکیت داده می‌شود.» در همین ماده، برای مالکان امکان پرداخت قیمت زمین به‌صورت اقساط نیز، پس از تثبیت وضعیت مالی آنان، در نظر گرفته شده است. به این معنا که امارتی‌بودن زمین، دست‌کم براساس این قانون، لزوما به معنای بیرون‌کردن باشندگان از خانه‌ها و زمین‌های تحت تصرف‌شان نیست.
عملکرد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان در شهرک ملاتره‌خیل نیز نمونه‌ای از اجرای همین سازوکار است. به گزارش بی‌بی‌سی، این کمیسیون به ریاست عبدالحکیم شرعی، در آن شهرک از هر جریب زمین ۷۰ هزار افغانی دریافت کرده و ملکیت زمین‌های امارتی را با اسناد معتبر به باشندگان منتقل کرده است. اما در شهرک امید سبز، روندی که پس از حکم امارتی‌شدن زمین‌ها در پیش گرفته شده، به جای فراهم‌کردن زمینه خرید و انتقال مالکیت به باشندگان، با فشار برای تخلیه خانه‌ها و واحدهای تجاری همراه بوده است.
عبدالحکیم شرعی و محکمه
پرونده شهرک عمر گلستان نیز به یکی دیگر از نمونه‌های مناقشه بر سر زمین و حقوق مالکیت در دوره‌ی وزارت عبدالحکیم شرعی تبدیل شده است. این شهرک در محدوده مکروریان سوم، در ناحیه نهم کابل، قرار دارد و حدود ۶۸۰ خانواده در هشت بلاک رهایشی-تجاری آن زندگی می‌کنند. وزارت عدلیه‌ی طالبان در ۱۱ حوت ۱۴۰۴ اعلام کرد که تمامی ۱۱ جریب زمین این شهرک «امارتی» تثبیت شده است. پس از این تصمیم، باشندگان به محاکم طالبان مراجعه کردند و خواستار روشن‌شدن سرنوشت خانه‌ها و حقوق مالکیت‌شان شدند.
اسنادی که به اطلاعات روز رسیده، نشان می‌دهد محکمه‌ی اختصاصی زون مرکزی استرداد زمین‌های غصب‌شده در سندی با شماره ثبت ۱۰۵۱ و تاریخ ۱۸ صفر ۱۴۴۸ قمری، موضوع زمین و ساختمان‌های شهرک را از هم تفکیک کرده است. در این سند تأکید شده که حکم محکمه درباره‌ی زمین، یعنی عرصه، صادر شده و نه ساختمان‌های ساخته‌شده روی آن. همچنین، با استناد به مواد ۹، ۱۵ و ۱۱ «قانون فروش و توزیع زمین‌های دولتی»، به امکان بازگرداندن زمین، واگذاری دوباره‌ی آن به متصرفان پیشین در برابر پرداخت قیمت و ارزیابی جداگانه وضعیت ساختمان‌ها اشاره شده است.
بااین‌حال، باشندگان می‌گویند پس از امارتی اعلام‌شدن زمین‌ها، به جای آن‌که مسیر روشنی برای خرید دوباره‌ی زمین و تثبیت مالکیت خانه‌های‌شان فراهم شود، با فشارهای مالی تازه روبه‌رو شده‌اند. براساس اسناد موجود، مدیریت حفظ و مراقبت شهرک که اکنون زیر کنترل طالبان قرار دارد، از هر واحد آپارتمانی ماهانه دو هزار افغانی به‌عنوان «هزینه‌ی خدمات» دریافت می‌کند؛ در حالی که باشندگان پیش از این برای خدمات مشابه ماهانه هزار و ۲۰۰ افغانی به یک شرکت خصوصی قراردادی می‌پرداختند.
به‌گفته‌ی باشندگان، وزارت عدلیه‌ی طالبان افزون بر این هزینه، برای هر اتاق رهایشی ماهانه پنج هزار افغانی کرایه تعیین کرده است؛ مبلغی که اگر بر همین اساس محاسبه شود، کرایه یک واحد پنج‌اتاقه را به ۲۵ هزار افغانی و یک واحد چهاراتاقه را به ۲۰ هزار افغانی در ماه می‌رساند. باشندگان می‌گویند این مبلغ به‌صورت شفاهی به آنان ابلاغ شده و تا کنون حکم رسمی‌ای برای دریافت آن به آنان نشان داده نشده است.
پرونده شهرک عمر گلستان پرسش‌هایی جدی درباره‌ی نحوه اجرای احکام قضایی و حدود صلاحیت وزارت عدلیه‌ی طالبان مطرح می‌کند. در حالی که سند محکمه‌ی اختصاصی زون مرکزی میان مالکیت زمین و ساختمان‌های ساخته‌شده بر آن تفکیک قایل شده و از امکان واگذاری زمین به متصرفان پیشین در برابر پرداخت قیمت سخن می‌گوید، باشندگان از مطالبه‌ی کرایه و هزینه‌های تازه خبر می‌دهند. این هزینه‌ها بدون ارائه‌ی حکم رسمی برای دریافت کرایه ابلاغ شده‌اند. این وضعیت این نگرانی را ایجاد کرده است که زمین‌های «امارتی» به منبع درآمدزایی برای طالبان تبدیل شوند و نشان می‌دهد عبدالحکیم شرعی در چارچوب احکام قضایی نهادهای رسمی طالبان عمل نمی‌کند و تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی او عملا مسیر و پی‌آمدهای این احکام را تغییر می‌دهد.
علمای دینی چه می‌گویند؟
هم‌زمان، باشندگان شهرک عمر گلستان برای روشن‌شدن حکم شرعی برخورد با زمین‌های «امارتی» به علمای دینی مراجعه کرده‌اند که سند آن به اطلاعات روز رسیده است. در این سند، تأکید شده است که حکم زمین غصبی و ساختمان ایجادشده یا درختان موجود در آن، به شرایط تصرف و ارزش بنا در مقایسه با زمین بستگی دارد. براساس احکام فقهی نقل‌شده در این سند، اگر کسی آگاهانه زمین دیگری را غصب کند و در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، اصل بر رفع بنا یا کندن درختان و بازگرداندن زمین به مالک است. اما اگر شخص با اتکا به دلیلی که در ظاهر سبب شرعی مالکیت به شمار می‌رفته، مانند خرید، ارث یا هبه، تصور می‌کرده زمین متعلق به او است، وضعیت متفاوت می‌شود. در صورتی که ارزش ساختمان یا درختان از ارزش زمین بیشتر باشد و شرایط شرعی لازم نیز فراهم باشد، این امکان مطرح است که متصرف با پرداخت قیمت زمین به مالک اصلی، آن را تملک کند. اگر یکی از این دو شرط، یعنی بیشتر بودن ارزش بنا از زمین یا وجود سبب ظاهرا شرعی، فراهم نباشد، این استثنا قابل اجرا نخواهد بود.
این احکام همچنین بر ضرورت تفکیک میان زمین و ساختمان تأکید دارند: امارتی اعلام‌شدن زمین به‌خودی‌خود به این معنا نیست که وضعیت حقوقی ساختمان‌های ساخته‌شده بر آن نیز بدون بررسی جداگانه تعیین شده است. اسناد مالکیت، چگونگی خرید زمین، شرایط ساخت‌وساز و میزان ارزش زمین و بنا، از جمله مواردی اند که باید در بررسی هر پرونده در نظر گرفته شوند.
بااین‌حال، وزارت عدلیه‌ی طالبان در برخورد با پرونده شهرک عمر گلستان، ملاحظات فقهی یادشده را در تعیین سرنوشت باشندگان و ساختمان‌های آنان در نظر نگرفته است. باشندگان می‌گویند طالبان بدون روشن‌کردن این موارد، مطالبه‌ی کرایه و هزینه‌های تازه را آغاز کرده‌اند. در حالی که شماری از خانواده‌ها حاضر اند زمین را دوباره خریداری کنند تا مالکیت‌شان تعیین تکلیف شود. اما به جای ارائه‌ی روندی شفاف برای بررسی اسناد، ارزیابی ارزش زمین و ساختمان و مشخص‌کردن حقوق هر خانواده، باشندگان با فشار مالی و خطر ازدست‌دادن خانه‌های‌شان روبه‌رو شده‌اند.
