معاون امور زندانها و توقیفخانههای وزارت امور داخله با اعلام افزایش شمار زندانیان در کشور میگوید که در حال حاضر، حدود 28 هزار تن در ولایتهای مختلف زندانیاند. محمد قیس فصیحی، معاون امور زندانها و توقیفخانههای وزارت امور داخله در یک نشست خبری در کابل گفت که افزایش تعداد زندانیان، نشان دهندهی تقویت حاکمیت قانون است.
وی گفت: «بیشتر این افراد، به دلیل جرایم جنایی از جمله قتل، مواد مخدر و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت، فساد اخلاقى و اداری در زندان به سر میبرند». فصیحی در این نشست خبری که به خاطر صدور حکم رییس جمهور در مورد بررسی وضعیت عمومی زندانها و سایر محلات سلب آزادی برگزار شده بود، وضعیت زندانیها و شرایط نگهداری آنان را نیز رو به بهبود خواند. به گفتهی این مقام ارشد وزارت امور داخله، طی سالهای اخیر، برای بیشتر زندانها و توقیفخانهها ساختمانهای ویژه ساخته شده و تعداد کمی از آنها در ساختمانهای کرایی یا مربوط به سایر نهادهای دولتی ایجاد شدهاند.
پیش از این یک مقام ریاست زندانها و توقیفخانهها، با بیان این که ده سال پیش حدود دو هزار تن در کشور در زندان به سر میبردند، از ازدیاد جمعیت و جرایم و تلاش دولت به خاطر گسترش حوزهی نفوذ خود در ولایتها، به عنوان دلایل اصلی افزایش تعداد زندانیان نام برده بود.
ده روز پیش، رییس جمهور حکم تازهای را در مورد بررسی وضعیت عمومی زندانها و توقیفخانهها صادر کرد که هدف از آن، ایجاد اصلاحات در آموزش زندانیان، رعایت حقوق مدنی، چگونگی برخورد مسئولان و اصلاح و سلامت زندانیان اعلام شده است. رییس جمهور در این حکم، به رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، صلاحیت داده است که کمیتهای را از ادارههای مربوط تشکیل دهد تا وضعیت زندانیان و زندانها را بررسی و عیار کند و نتایج آن را تا سه ماه آینده به ریاست جمهورى گزارش دهد.
گلرحمان قاضی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در سخنانی گفت که این اداره مطابق با صلاحیت تازهاش، به خاطر بهبود وضعیت زندانیان و زندانها اقدام خواهد کرد. توسعهی برنامههای آموزشی، بهویژه در زمینهی حرفهآموزی و مشاغل درآمدزا در زندانها و تشویق زندانیان به آموختن حرفه و تحصیل علوم مختلف در جریان مدت حبس، از برنامههای عمدهای است که به گفتهی وی قرار است عملی شوند. به گفتهی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با اجرای این طرحها، زندانیان خواهند توانست از درون زندان، برای تأمین هزینههای زندگی خانوادهی خود اقدام کنند. «پژواک»
