اطلاعات روز: برخی از نمایندگان ولایت بدخشان در نشست دیروز مجلس نمایندگان، ناامنی دره‌ی وردوج این ولایت را به حکومت نسبت دادند. فضل عظیم مجددی، نماینده‌ی بدخشان در مجلس نمایندگان گفت: «طالبان در دره‌ی وردوج از سوی حکومت اکمال شده است». او هم‌چنان گفت که مسئولیت این ناامنی در دره‌ی وردوج کار سیاست‌مدارانی است که به خاطر کشتار مردم بی‌گناه پروژه می‌سازند و تلاش می‌کنند که مردم بدخشان سهمی در انتخابات نداشته باشند.
هفته‌ی پیش 18 پولیس در ولایت بدخشان در بازگشت از دره‌ی وردوج به دست گروه طالبان کشته و تعدادی هم زخمی شدند. روز گذشته نمایندگان مردم بدخشان خواستار اعزام هیأتی از سوی شورای ملی به منظور بررسی ناامنی و علت گسترش آن در دره‌ی وردوج ولایت بدخشان شدند. برخی از این نمایندگان مجلس را به رسم اعتراض ترگ گفتند. یکی از آن‌ها گفت که اگر تا سه روز دیگر تصمیم جدی در مورد مشکلات امنیتی در ولایت بدخشان گرفته نشود، آن‌ها در بدخشان با مردم حرکت مدنی را به راه خواهند انداختند.
به گفته‌ی این نمایندگان، ناامنی در ولایت بدخشان از سه سال به این‌سو ادامه دارد و در این اواخر به دلیل حرکت‌های ضعیف حکومت، شدت یافته است. فضل عظیم مجددی در این زمینه گفت که تا‌کنون در حدود 250 نفر از پولیس ملی و اردوی ملی در این ولایت به دست مخالفان کشته شده‌اند. هم‌چنان فوزیه کوفی، یکی دیگر از نمایندگان بدخشان گفت، امروزه دره‌ی وردوج بدخشان به یک منطقه‌ی استراتژیک نا‌امن‌سازی تبدیل شده است. به گفته‌ی او، حکومت در این منطقه هم طالبان را حمایت می‌کند و هم پولیس را برای مقابله با آن‌ها می‌برد.
برخی ناامنی در بدخشان را به دلیل مداخله‌ی کشورهایی می‌داند که از ناامنی در افغانستان سود می‌برند. عبدالطیف پدرام، نماینده‌ی بدخشان روز گذشته گفت که موضوع ناامنی در وردوج بدخشان فراتر از آن است که نیروهای امنیتی اقدام کرده یا نکرده‌اند. او گفت: در مورد ولایت بدخشان یک پلان و روشنی روی دست است که هم آمریکایی‌ها و هم انگلیسی‌ها پشت این قضیه می‌باشند.
نمایندگان مردم بدخشان شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به عنوان هیأت بررسی وضعیت دره‌ی وردوج پیش‌نهاد نمودند.
میرویس یاسینی که ریاست مجلس را به عهده داشت، گفت که کمیسیونی در مورد بررسی دره‌ی وردوج تشکیل شود و از همین لحظه در این زمینه دست به کار گردد. او هم‌چنان گفت که کمیسیون‌های مربوط مسئولیت دارند تا عمل‌کرد حکومت و به‌ویژه سه ارگان امنیتی را در نظر بگیرد و کارهایی را که در زمینه‌ی تأمین امنیت در کشور انجام می‌دهد، بررسی کرده و به مجلس عمومی راجع سازد تا این که بتوانیم در این زمینه تصمیم‌هایی را اتخاذ نماییم.