اطلاعات روز: طرح قانون جلوگیری از غصب و تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی و غیردولتی دوشنبه (1میزان 1392) از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. این قانون از سوی کمیسیون خاص بررسی و مطالعهی اعمال حکومت، به منظور تصویب به مجلس نمایندگان پیش شد.
قانون جلوگیری از غصب املاک دولتی و غیردولتی در 3 فصل و 17 ماده تدوین شده است. به گفتهی اعضای کمیسیون خاص بررسی و مطالعهی اعمال حکومت، در این قانون برای غاصبان زمین حبس و جزا تعیین شده است. شیر ولی وردک، معاون این کمیسیون به روزنامهی اطلاعات روز گفت که ما قبلا برای برخورد با غاصبان قانونی خاصی نداشتیم؛ اما اکنون حکومت میتواند در روشنایی این قانون با غاصبان زمین به صورت جدی برخورد نماید.
وردک گفت که قرار است در هفتهی آینده لیست غاصبان زمینهای دولتی و غیردولتی افشا گردد. او تصریح کرد: «بیشتر غاصبان زمین، زورمندان و افرادیاند که در راس هرم قدرت قرار دارند». به گفتهی او، طبق تحقیقات جدید 1.2 میلیون جریب زمین توسط 5 هزار و 300 نفر زورمند غصب شده که وزیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان نیز شامل آن میباشند.
به گفتهی اعضای کمیسیون بررسی و مطالعهی اعمال حکومت، دولت تأیید کرده است که در حدود 279 هزار جریب زمین از سوی غاصبان زمین غصب شده است. اما طبق تحقیقاتی که از سوی این کمیسیون صورت گرفته، بیش از 1ملیون و 500 هزار جریب زمین از سوی زورمندان غصب شده است. شیر ولی وردک گفت، بهزودی لیست نام تمام این غاصبان زمین از سوی مجلس نمایندگان افشا میشود.
غاصبان کسانیاند که در راس قدرت قرار دارند
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که غاصبان اصلی زمین کسانیاند که امروز یا در خارج از کشور به سر میبرند، یا هم در راس هرم قدرت قرار دارند. به باور آنها، افراد غریب نمیتوانند زمین را غصب کنند، بلکه غاصبان افراد زورمندیاند که یا در راس قدرت قرار دارند یا از سوی زورمندان حمایت میشوند. عباس ابراهیمزاده، یک عضو مجلس نمایندگان به روزنامهی اطلاعات روز گفت: «کسانی را که مجلس به آنان زورمند خطاب میکند، کسانیاند که فعلا زورمند نیستند». او گفت، افرادی را که مجلس قرار است نام آنها را افشا کند، کسانیاند که 450 متر زمین را گرفته و در بغل کوه خانه ساخته یا کسانیاند که امروز در قدرت باقی نیستند. او همچنان گفت که هیچکسی نمیتواند از زورمندی که در راس قدرت قرار دارد، زمین یا پول آن را پس بگیرد.
به باور ابراهیمزاده، زمینها و شهرکهایی که امروز خانوادههای زیادی در آنجا زندگی دارند، توسط خود آنها غصب نشده، بلکه توسط کسانی غصب شده که زمینها را به آنها فروخته و پول آنها را به خارج از کشور انتقال دادهاند. ابراهیمزاده گفت، افراد عادی که این زمینها را خریده و برای خود سرپناهی ردیف کردهاند، غاصب نیستند. غاصبان اصلی کسانیاند که زمینها را به مردم فروخته و تمام پول های آن را در بانکهای دوبی جمعآوری کردهاند.
این عضو مجلس نمایندگان معتقد است که در حکومت و نظام کنونی به هیچوجه امکان آن وجود ندارد که زمینهای غصب شده پس گرفته شوند. او افزود، برای این کار لازم است که حکومت و نظامی بیاید که از تمامیت ارضی کشور دفاع کند و در درون آن یک محکمهی جداگانه ترتیب داده شود و پولهای زمینهای غصب شده را از زورمندان بگیرد.
