طالبان پس از بازگشت به قدرت، بهطور گسترده به تصفیه و مصادرهی زمینهای عامه و املاک خصوصی در سراسر کشور دست زدهاند. این اقدام اکثرا با شناسایی زمینها بهعنوان زمین «امارتی» انجام شده است. طالبان از کاربرد کلمهی «دولتی» پرهیز میکنند و به جای آن واژهی نوساخته و بیپیشینهی «امارتی» را در توصیف املاک مصادرهشده به کار میبرند- هرچند در مکالمات شفاهی مأموران طالبان از کلمهی دولتی هم استفاده میشود.
در مناطق عمدتا هزارهنشین، طالبان اکثرا سیاست تصرف زمین را تحت پوشش «دعواهای حقوقی» پیش میبرند. کمیسیون ولایتی طالبان برای «جلوگیری از غصب زمین» در غزنی دستکم ۱۷ ساحه را در ولسوالی جاغوری ممنوعالتصرف اعلام کرده است. این ساحات عمدتا شامل مناطق و شهرکهای مسکونی، بازار و زمینهای زراعتی میشوند.
یافتههای روزنامه اطلاعات روز نشان میدهد که بررسی زمینهای ممنوعالتصرف بهگونهی غیراصولی و بدون بررسی اسناد و شواهد مالکیت انجام شده است. طالبان اکثرا تصرف زمینهایی را ممنوع کردهاند که تحت دعوای حقوقی قرار داشتهاند؛ حتا در یک مورد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین دو فیصلهی دادگاههای طالبان در دور اول و دوم حاکمیتشان را نقض کرده و زمین شخصی را «دولتی» تشخیص داده است. در یک مورد دیگر هم، زمین شهرک ممنوعالتصرف که بهنام یک فرمانده نظامی پیشین است، تا ۸۶ برابر بیشتر از مساحت واقعی آن محاسبه شده است.
هنوز کاملا روشن نیست که طالبان با چه انگیزهای به مصادره و «امارتی»سازی زمینهای عامه و املاک خصوصی مردم اقدام میکنند. در میان مردم این بیم وجود دارد که حکومت طالبان بیش از آنکه نگران «غصب» شدن زمین و املاک توسط افراد باشند، از طریق امارتیسازی این زمینها و املاک بافت اجتماعی منطقهی جاغوری را بشکنند و در املاک امارتیشده پای کوچیها و مردمان غیربومی را باز کنند. این تصور هم در میان مردم وجود دارد که طالبان ممکن است بکوشند ابتدا بعضی مناطق را «امارتی» اعلام کنند؛ بعد از کسانی که به نحوی در آن مناطق جایداد، خانه یا منافع دیگری دارند، به نحو «قانونی» (طبق قوانین خود امارت طالبان) اخاذی کنند.
ساحات ممنوعالتصرف کدامها اند؟
حدود پنج ماه پیش (اسد ۱۴۰۴) دفتر والی طالبان در غزنی از سفر هیأت تخنیکی این گروه برای جلوگیری از غصب زمین به جاغوری خبر داد. یکونیم ماه پس از آن (۲ میزان) کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در غزنی در نامهای عنوانی ولسوالی این گروه در جاغوری دستکم از ۱۵ قطعه زمین در «سنگماشه»، «سبزچوب»، «غجور»، «چوب مسکه»، «داوود»، «انگوری» و «لومان» بهحیث زمین ممنوعالتصرف نام برده است. این ساحات شامل «دشت اشترکوربله» در سبزچوب و «شهرک مرادی»، «لیسه تخنیکی»، «سرای حبیبالله»، ساحهی سفید اطراف ساختمان ولسوالی در سنگماشه، مرکز ولسوالی میشوند. در غجور هم از مناطق ممنوعالتصرف از ساحات میدان هوایی، بازار غجور و شهرکهای «نوکاریز»، «امام علی» و «تبسم» نام برده شدهاند. سایر مناطق شامل بازار انگوری و «سیدان و کلانده» در انگوری، «دلکچی» در داوود و یک قطعه زمین میان روستاهای خوشه، چوب مسکه و سرتله میشوند.
| ساحات ممنوعالتصرف | |||
| شماره | نام ساحه | مساحت (جریب) | منطقه |
| ۱ | زمین واقع میان چوب مسکه، سرتله و خوشه | ۲۹۷۵ | چوب مسکه، سرتله و خوشه |
| ۲ | شفقال پایین | ۱۵۶۲ | حوتقول |
| ۳ | شهرک مرادی | ۱۰۴۱ | سنگماشه |
| ۴ | دلکچی | ۱۰۳۷ | داوود |
| ۵ | شهرک تبسم | ۷۸۳ | غجور |
| ۶ | شهرک امام علی | ۶۵۸ | غجور |
| ۷ | پایین دشت اشترکوربله | ۴۸۴ | سبزچوب |
| ۸ | شهرک نوکاریز | ۴۵۶ | غجور |
| ۹ | سیدان و کلانده | ۳۳۳ | انگوری |
| ۱۰ | محدودهی میدانهوایی غجور | ۷۱ | غجور |
| ۱۱ | بازار سنگماشه | ۶۱.۰۳ | سنگماشه |
| ۱۲ | دکانهای شاروالی غجور | ۵۳ | غجور |
| ۱۳ | باغ ریاست زراعت | ۵۱ | غجور |
| ۱۴ | بازار انگوری | ۷.۸ | انگوری |
| ۱۵ | لیسه تخنیک | ۷ | سنگماشه |
| ۱۶ | سرای حبیبالله | ۰.۷ | سنگماشه |
| ۱۷ | میدانهوایی غجور (زمین باقیمانده) | ۵۰۸ | غجور |
روزنامه اطلاعات روز به کروکی طالبان برای بخشی از ساحات ممنوعالتصرف دسترسی پیدا کرده است. افزون بر ساحاتی که در نامهی کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین فهرست شده، این گروه یک قطعه زمین در «شفقال پایین» منطقهی حوتقول را هم دولتی تشخیص داده است. اما در کروکی طالبان ساحهی «سر دشت» لومان شامل نیست. بااینحال، مطابق این کروکی، مقدار زمینی که از تصرف ممنوع شده است، به بیش از ده هزار جریب زمین میرسد. بزرگترین بخش آن مربوط به یک قطعه زمین با مساحت دو هزار و ۹۷۵ جریب، واقع در روستاهای چوب مسکه، سرتله و خوشه است. پس از آن، به ترتیب هزار و ۵۶۲ جریب در شفقال پایین، هزار و ۴۱ جریب در شهرک مرادی، هزار و ۳۷ جریب در دلکچی، ۷۸۳ جریب در شهرک تبسم، ۶۵۸ جریب در شهرک امام علی، ۴۸۴ جریب در پایین دشت اشترکوربله، ۴۵۶ جریب در شهرک نوکاریز و ۳۳۳ جریب در سیدان و کلانده ممنوعالتصرف شدهاند. مقدار زمین دولتی هم در میدان هوایی غجور ۷۱ جریب، بازار سنگماشه ۶۱.۰۳ جریب، دکانهای شاروالی غجور ۵۳ جریب، باغ ریاست زراعت در غجور ۵۱ جریب، بازار انگوری ۷.۸ جریب، لیسه تخنیک هفت جریب و سرای حبیبالله ۰.۷ جریب اعلام شده است. همچنان طالبان در میدان هوایی غجور ۵۰۸ جریب زمین را تحت عنوان «زمین باقیمانده» در جمع ساحات ممنوعالتصرف آوردهاند.
در نامهی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان که در ماه سنبله امسال (۱۴۰۴) صادر شده، آمده که هر نوع تصرف شخصی در این ساحات ممنوع است. هرچند در این نامه و کروکیهای رهنمای طالبان، نوعیت زمینها مشخص نشده است. اما منابع مردمی میگویند که طالبان در هنگام ابلاغ تصمیمشان، زمینها را «دولتی» خواندهاند. قریهداران سبزچوب، حوتقول، داوود و غجور نیز در یک عریضه عنوانی عبدالصمد جاوید، والی طالبان در غزنی نوشتهاند که زمینهای مردم در این مناطق «غصبشده»، «دولتی» و «مرعی خاصه» تشخیص داده شده است.
ساحهی ماسترپلان شهر جاغوری
از مجموع ۱۷ ساحهای که توسط طالبان ممنوعالتصرف تشخیص شدهاند، ۱۲ قطعهی آن در مناطق سنگماشه و غجور در محدودهی ماسترپلان شهر جاغوری موقعیت دارند. کار روی این ماسترپلان در سال ۱۳۸۹ همزمان با سفر سلطانحسین حصاری، وزیر شهرسازی و مسکن آن دوره به جاغوری، آغاز شد. تیمی متشکل از انجنیران در بخشهای مختلف از جمله شهرسازی، سرکسازی، آبرسانی و برقرسانی به همراه یکیک اقتصاددان، جغرافیدان، جامعهشناس و… روی آن کار کردند. در ثور سال ۱۳۹۰ خورشیدی، این تیم ماسترپلان شهری ۱۵ ساله برای جاغوری را تهیه و نهایی کردند. در این پلان دو مرکز اصلی شهری برای شهر جاغوری در سنگماشه و غجور مدنظر گرفته شده بود که توسط فضای سبز در امتداد رودخانهی سنگماشه از هم جدا میشدند. همچنان قرار بود تا سرک اصلی شهر از طریق این دشت از «سیرقول» در جنوبغرب بازار سنگماشه به «غجور» وصل شود.
ریاست عمومی شهرداریها در هنگام ارائهی ماسترپلان شهری جاغوری گفته بود که هیأتی را برای تفکیک ملکیتهای شخصی، عامه و دولتی به این ولسوالی میفرستد. تا هنگام سقوط جمهوریت، هیچ بخشی از زمینهای شامل در ماسترپلان شهر جاغوری تفکیک نشد. پیش از آن، در ثور ۱۳۹۸، خانعلی رادمند، ولسوال پیشین جاغوری در مکتوبی از مقام ولایت غزنی درخواست میکند که هیأت کادستر را برای سروی و تصفیهی اراضی ساحات تحت ماسترپلان شهری جاغوری به این ولسوالی بفرستد. اما براساس گفتههای منابع، در آن هنگام به این درخواست از سوی ادارات مسئول در کابل و غزنی رسیدگی نمیشود. مطابق مکتوب این درخواستی که اطلاعات روز به نسخهای از آن دست یافته، هیأت کادستر قبل از سال ۱۳۹۸، یک بار به این ولسوالی رفته، اما موفق به سروی و تصفیهی اراضی ساحات تحت ماسترپلان شهری نشده بود. براساس گفتههای منابع، این هیأت در سال ۱۳۸۹ از غزنی به جاغوری اعزام شده بود. اعضای هیأت قبل از آنکه کار سروی و تصفیهی زمین را تکمیل کنند، دوباره به غزنی فراخوانده میشوند. منابع دلیل این اقدام را عدم ارادهی حکومت مرکزی در تطبیق ماسترپلان شهری جاغوری عنوان میکنند. تا کنون کار تطبیق این ماسترپلان آغاز نشده است.
بااینحال، هیأت تخنیکی طالبان دستکم ۱۲ قطعه زمین با مساحت مجموعی حدود چهار هزار و ۲۰۰ جریب زمین را در این ساحه دولتی تشخیص دادهاند.
اشترکوربله؛ پروندهای پیچیده و حکمی ساده
دشت اشترکوربله در منطقهی سبزچوب در ناحیهی شمالشرقی بازار سنگماشه یکی از ساحات کلیدی در ماسترپلان شهری جاغوری مدنظر گرفته شده است. درگذشته، کوچیها در مسیر حرکت خود به طرف ولسوالی مالستان در این دشت برای مدتی توقف میکردند. به همین خاطر بهنام اشترکوربله مشهور شده است. «کوربَلَه» واژهی هزارگی و به معنای غلتیدن است. این دشت تا سال ۱۳۸۷ خورشیدی، خالی از سکنه بود. پیش از آن هم، در آنجا مراسمهای ملی و از جمله مسابقهی اسبدوانی برگزار میشد. اواخر سال ۱۳۸۷، باشندگان دو منطقهی «سبزچوب» و «منتکه» برای نخستینبار ۱۲ جریب زمین ملکیت این دو منطقه در دشت اشترکوربله را وقف مکتب خصوصی «لیسه نور جاغوری» کردند. لیسه نور از مراکز فعال آموزشی در کویته پاکستان بود که بخشی از آن در ماه ثور سال ۱۳۸۵ به جاغوری منتقل شده است. عبدالخالق آزاد، از بنیانگذاران آن هم توضیح داد: «در نخستین اقدام، روی زمین وقفی خیمه زدیم. سپس چند اتاق برای آموزگاران ساختیم. مکتب تا دو سال، ساختمان نداشت و دانشآموزان زیر خیمه درس میخواندند.»
با وقف زمین به لیسه نور جاغوری، حدود ملکیت دو منطقهی سبزچوب و منتیکه در دشت اشترکوربله نیز تعیین میشود. یک منبع ذیدخل که نمیخواهد هویتش افشا شود، گفت: «از لیسه نور به طرف بازار [سنگماشه] و در برابرگی آن زمین مربوط [ملکیت] منتکه است.» براساس گفتههای منبع، متباقی زمینهای دشت اشترکوربله مربوط به ملکیت باشندگان سبزچوب است. پیش از آن، دو طرف بر سر حدود مالکیت خود در این دشت، با یکدیگر اختلافنظر داشتند؛ «هرچند حدود مشخص نبود، اما [باشندگان] سبزچوب [باشندگان] منتکه را از جمعآوری هیزم و علف و حفر چاه و کاریز [در اشترکوربله] منع میکردند.» اشترکوربله بر سه قنات در منطقهی سبزچوب واقع شده است؛ «قاش یا قنات وارِ مرغ (یا لانهی مرغ)، قاش بیو و قاش زوار. هر قاش مربوط یک خانوار است و دشت هم بهحیث پشتهی آنها (بالادست) به حساب میآمد؛ یعنی در واقع تمام سبزچوب پایین در این دشت سهم داشتند.» مطابق گفتههای منابع، پس از وقف زمین به لیسه نور جاغوری و مرزبندی دشت اشترکوربله، خریدوفروش زمین آن نیز آغاز شده است؛ «تا کنون حدود ۴۰۰ نمره/خانه در آن خریدوفروش شده است. هیچ جایی شهرک نقشهبندی اصولی نشده است و خریدوفروش آن هم از همان اوایل خودسرانه بود.»
پس از آغاز ساختوساز در این منطقه، برای نخستینبار یک هیأت ریاستجمهوری که برای بررسی غصب زمین و فساد اداری در جاغوری در سال ۱۳۹۹ توظیف شده بود، دولتیبودن آن را مطرح کرد. این هیأت در گزارش خود گفته است: «تعریف زمین دولتی بر تمامی دشت اشترکوربله صدق میکند.» در بخشی دیگر این گزارش اما آمده است: «براساس مشاهدهی عینی که از ساحات صورت گرفت، بالای زمینهای دولتی واقع سبزچوب دشت اشترکوربله و غیره ساحات همجوار… خانههای رهایشی ساختوساز شده است.» بااینحال، زمین دولتی در گزارش تعریف نشده است و اعضای هیأت هم در مورد چگونگی تفکیک و تشخیص دولتیبودن دشت اشترکوربله، توضیحی ارائه نکردهاند. به نظر میرسد که مبنای تشخیص آنان یک عریضهی مردمی در سال ۱۳۹۶ بوده است. در گزارش آمده: «تعدادی از اشخاص دلسوز… طی ورقهی عرضشان مبنی بر جلوگیری از غصب زمینهای عامه [و] دولتی؛ خصوصا ساحات زمینهایی که تحت ماسترپلان شهر واقع بوده، به مراجع مربوط تقدیم کردهاند.» تاریخ این عریضه دو سال قبل از درخواست رسمی خانعلی رادمند مبنی بر توظیف هیأت کادستر برای تفکیک زمینها است.
در گزارشی که بخشهایی از آن در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، از سید رمضان، نوروزعلی، بوستانعلی، محمدضیا و محمدمنیر بهعنوان غاصبان زمین دشت اشترکوربله نام برده شده است. اعضای هیأت گفتهاند که در برخی از اسناد «عرفی» امضاهای خداداد عرفانی و ظفر شریف، ولسوالان وقت هم دیده میشوند. مقدار زمین غصبشده در دشت اشترکوربله بیشتر از هزار جریب زمین ذکر شده است. براساس گفتههای منبع، هیأت کادستر در سال ۱۳۸۹ هم مساحت این دشت را حدود هزار جریب زمین تخمین زده بود. بااینحال، کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین، ۴۸۴ جریب زمین را در ناحیه پایینی این دشت، بلندآبه خوانده و ممنوعالتصرف کرده است. منابع مردمی مدعی اند که کل دشت از سوی طالبان دولتی اعلام شده است؛ «دشت اشترکوربله را به دو قسمت تقسیم کردهاند؛ بالای سرک و پایین سرک. مقدار هر بخش [هم] دو دو هزار جریب قلمداد شده است که در مجموع چهار هزار جریب میشود.» این رقم چهار برابر مساحت مجموعی دشت اشترکوربله است. از سویی هم، طالبان تا کنون در مورد چگونگی تفکیک این دشت به زمین دولتی، سرنوشت زمینهای وقفی و اماکن عامه، حلوفصل دعواهای گذشته و ادعاهای غصب زمین در آن توضیحی ندادهاند.
زمینهای غجور
کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در غزنی هفت ساحه با مساحت مجموعی دو هزار و ۵۸۰ جریب زمین را تنها در غجور دولتی تشخیص داده است. این ساحات شامل شهرکهای تبسم (۷۸۳ جریب)، امام علی (۶۵۸ جریب) و نوکاریز (۴۵۶ جریب)، دکانهای شاروالی (۵۳ جریب) و ساحهی میدان هوایی (۶۳۰ جریب)، باغ ریاست زراعت (۵۱ جریب) و ساحهی میدان هوایی (۷۱ جریب) میشود. همچنان طالبان یک قطعه زمین به مساحت ۵۸۰ جریب را در محوطهی میدان هوایی تحت نام «زمین باقیمانده» ممنوعالتصرف اعلام کردهاند. تمامی این ساحات جزء ماسترپلان شهری جاغوری است.
منابع مردمی اما مدعی اند که طالبان بدون بررسی اسناد مالکیت آنان برخی از این ساحات را دولتی تشخیص دادهاند. یکی از منابع گفت: «هیچ کدام این ساحات دولتی نبود. حتا ساحهی میدان هوایی. این ساحه بین مردم تقسیم بود. ما، تمام اهالی گردن [در منطقهی سهپایهی گردن] گندمهای للمی [در آنجا] داشتیم. سپس بدون اینکه زمین ما استملاک شود، زمین خود را به میدان هوایی دادیم… نوکاریز هم از ما (باشندگان گردن) بود. جمعی آن را در سالهای ۱۳۹۳ و یا ۱۳۹۴ فروختیم. قیمت مجموعی آن حدود ۷۴ لک (۷۴۰ هزار) افغانی شد که مسجد روستای خود را ساختیم.» هیأت کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی کارش در جاغوری را از غجور آغاز کرد. اعضای این هیأت در آن زمان به مردم محل گفته بودند که برای تثبیت ملکیتشان تنها «قبالهخط شرعی» و یا «اسناد مالیهدهی» در نزد آنان اعتبار دارد؛ «در منطقهی ما (گردن)، زمینهای خیلی کم است که اسناد داشته باشد. تنها دو یا سه خانواده که زمینشان زرخرید است، اسناد ارائه کردند. از متباقی مردم زمینهای میراثی است که از نسلهای گذشته به آنان رسیده است.» منبع دیگری هم گفت که مردم اسناد مالیهدهی گذشته را ارائه کرده، اما هیأت کمیسیون طالبان صرفا مقدار زمین ثبتشده در این اسناد را ملکیت آنان دانسته است؛ «ما در غجور سند مالیهدهی گذشته را ارائه کردیم. این اسناد از زمانی است که نفوس ما کم و مایحتاج و زمین (زراعتی) ما اندک بود. اکنون نفوس ما زیاد شده، روستا و منطقهی ما وسعت یافته است. هیأت [کمیسیون طالبان] این موارد را در نظر نگرفتند. در حالی که مردم هم فقط در حدود روستاهای خود، خانه و زمین ساختهاند.»
شهرک مرادی
دفتر والی طالبان برای غزنی در تاریخ ۲۲ اسد ۱۴۰۴ از بررسی شهرک مرادی در جنوبشرقی ساختمان ولسوالی جاغوری خبر داده است. این شهرک بهنام عصمت مرادی، از فرماندهان پیشین خیزش مردمی و چهرههای ضدطالبان در غزنی است. او زمین این شهرک را در سال ۱۳۷۷ از شخصی به اسم درابخان خریده بود. یک منبع که نمیخواهد هویتش فاش شود، توضیح داد: «در آن زمان، درابخان و شخصی دیگری بهنام شاهچمن باهم دعوای زمین داشتند. پس از حلوفصل دعوا توسط شورای علمای آن زمان، مرادی حدود ۱۲ یا ۱۳ جریب از درابخان زمین خرید که هم شامل زمین زراعتی و هم شامل زمین پشته (غیرمزروعی) میشود.» یکی از نزدیکان خانوادهی مرادی هم تأیید کرد که اسناد این زمین عرفی است و توسط شورای علمای آن زمان با امضای شیخ محمدامان فصیحی، رییس این شورا صادر شده است.
با سقوط دور اول حاکمیت طالبان، مرادی اقدام به نمرهبندی و فروش این زمینها میکند. براساس گفتههای منبع نزدیک به خانوادهی مرادی، تا کنون حدود ۳۰ باب خانه در این شهرک اعمار شده است. تمامی زمین این شهرک براساس اسناد عرفی به فروش رسیده است. منبع مدعی است که در زمان جمهوریت و دور اول حاکمیت طالبان هیچ شکایت و عریضهای علیه این شهرک در ادارات دولتی ثبت نشده است. در سال ۱۳۹۹ هیأت توظیفی ریاستجمهوری برای بررسی غضب زمین و فساد اداری در جاغوری، نام این شهرک را در جمع شهرکهایی که توسط «زورمندان» خریدوفروش میشد، آورده است. در گزارش توضیح بیشتر داده نشده است.
طالبان پس از برگشت به قدرت، فعالیتهای ساختوساز شهرک مرادی را ممنوع کردهاند. در مکتوب کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در غزنی که در میزان ۱۴۰۴ منتشر شده، این شهرک ممنوعالتصرف خوانده شده است. همچنان منابع تأیید میکنند که این گروه شهرک مرادی را «امارتی» (دولتی) خوانده است؛ «هر روز افراد مسلح در شهرک میفرستند و میگویند که اگر کسی با تصمیمشان [مبنی بر دولتیاعلامکردن زمین شهرک مرادی] مشکل دارد، در محکمهی [این گروه] اقامهی دعوا کند.» طالبان در کروکی رهنمای شهرک مرادی، مساحت آن را هزار و ۴۱ جریب زمین ذکر کردهاند. این رقم بیش از ۸۶ برابر مساحت مجموعی این شهرک است. براساس مختصات ارائهشده در کروکی، شهرک مرادی از سمت شمال متصل به ساختمان ولسوالی است که تا آخر روستای «سیاهبوته» در سمت شمالغرب ادامه مییابد. همچنان از سمت جنوب از آخر سیاهبوته تا نقطهی اتصال سرک «سیرقول» میرسد. در قسمت شرقی آن، «شفاخانه فاطمه الزهرا» هم شامل شهرک مرادی شده است. بااینحال، براساس گفتههای منابع، اکثر بخش ساحات ممنوعالتصرف در کروکی طالبان، زمینهای موروثی مردم است؛ «در سیاهبوته و حتا شهرک مرادی و اطراف آن، زمینهای زراعتی از چند نسل پیش وجود دارد. هنوزهم درختانی در آنجا سبز اند که عمرشان به بالاتر از ۵۰ سال میرسد.»
بااینحال، منابع دلایل فهرستکردن چندبرابر مقدار زمین شهرک مرادی را غیرحرفهایبودن اعضای هیأت کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی و اعمال فشار این گروه بر وابستگان نظامیان پیشین عنوان میکنند. یکی از منابع توضیح داد: «هیأت [طالبان] باشندگان شهرک [مرادی] را در جریان کار قرار ندادهاند. مردم زمانی در جریان قرار گرفتهاند که نظامیان طالبان پیشروی خانههایشان رفته و از آنان اسناد [ملکیت] خواستهاند.» آنان اسناد «عرفی» خود را به طالبان ارائه میکنند. طالبان اما آنها را غیرمعتبر میخوانند و میگویند که نزد آنان تنها اسناد «شرعی» و «مالیهدهی» اعتبار دارند. یک منبع دیگر هم گفت که پس از این اقدام، طالبان فورم ملکیت زمینها را به آنان توزیع میکنند؛ «به مردم گفتند که فورم را تکمیل و اعضای خانوادهی مرادی و یا هم وکیل او را معرفی کنند.» عصمتالله مرادی در سال ۱۳۹۹ درگذشت. اعضای خانوادهاش نیز تا سال گذشته (۱۴۰۳) در این شهرک ساکن بودند و با فروش خانه و زمین خود، آنجا را ترک کردهاند. به نقل از گفتههای منابع، این خانواده هماکنون هیچ زمین و خانهای در شهرک مرادی ندارد. یکی از این منابع گفت: «مردم به طالبان گفتهاند که آنان زمین را براساس سند عرفی مرادی خریده و آنان هم تمامی زمین خود را فروختهاند. طالبان در پاسخ گفتهاند که با فرزندان مرادی حساب و کتابی دارند و آنان باید در ولسوالی حاضر شوند.» افزون بر مرادی، خانوادهی محمدیونس رمضانی، فرمانده پیشین پولیس جاغوری که در سرطان ۱۴۰۰ در نتیجهی انفجار ماین طالبان در شهر غزنی کشته شد، نیز یک باب خانه در این شهرک دارد.
از سویی هم، منابع تأیید میکنند که مولوی مزمل، آمر امر به معروف و نهی از منکر و یک قاضی دادگاه ابتداییهی طالبان در جاغوری با خانوادههای خود هماکنون در این شهرک زندگی میکنند. در سالهای گذشته نیز مسئولان محلی دیگر طالبان هم در این شهر زندگی میکردند.
دلکچی؛ نقض فیصلههای دادگاه طالبان
در منطقهی دلکچی داوود در شرق جاغوری هیأت کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غضب زمین دولتی در غزنی هزار و ۳۷ جریب زمین را ممنوعالتصرف تشخیص داده است. مطابق مختصات ارائهشده در کروکی طالبان، این مقدار زمین شامل زمینهای زراعتی، خانههای مسکونی و کوه عامه میشود. طالبان در هنگام ابلاغ ممنوعیت تصرف به باشندگان محل گفتهاند که زمینها «دولتی» است. براساس گفتههای منابع مردمی اما، اکثریت زمینها موروثی است و «نسل اندر نسل به آنان به ارث رسیده» است.
کروکی دلکچی/ اطلاعات روز
بررسیهای روزنامه اطلاعات روز نشان میدهد که تصمیم طالبان در مورد «دولتی»خواندن زمین دلکچی بدون بررسی اسناد مالکیت اتخاذ شده و این گروه حداقل دو فیصلهی دادگاه خود در این مورد را نقض کرده است. بار نخست یک دعوای حقوقی در جوزای ۱۳۸۰ (دور نخست حاکمیت طالبان) و بار دوم دعوای دیگری در سنبله ۱۴۰۳ (دور دوم حاکمیت طالبان) توسط این گروه در دلکچی فیصله و نهایی شده است. دعوای اولی میان شرکای قناتهای «الغوی»، «خارزار دلکچی» و «جوی واقع زیرک» بر سر «چراگاه» بوده که توسط دادگاه ابتداییهی طالبان در جاغوری به نفع باشندگان دلکچی فیصله شده است. مطابق فیصلهنامه، اسنادی که در آن هنگام توسط باشندگان دلکچی برای ملکیت چراگاه ارائه شده، توسط دادگاه طالبان «اسناد شرعی، خالی از تزویر و تضییع بحقه» توصیف شده است. همچنان در گزارش هیأت قضایی دادگاه طالبان آمده که «هیأت فنی» این اسناد را در محل مورد دعوا تطبیق و تأیید کرده است.
دادگاه طالبان فیصلهی خود در مورد دعوای دومی را در تاریخ ۱۲ سنبله ۱۴۰۳ صادر کرده است. این دعوا میان باشندگان دلکچی داوود بر سر مالکیت دو قطعه زمین «زراعتی» مطرح شده بود. براساس گزارش دادگاه ابتداییهی طالبان در جاغوری، شاکیان در ۱۱ قوس ۱۴۰۲ مدعی میشوند که دو قطعه «زمین زراعتی مشترک پدریشان» توسط خوانده «غاصبانه تصرف» شده است. سپس شاکیان صورت دعوای خود را در ۲۴ جدی و فرد خوانده هم دفع آن را در تاریخ ۹ دلو ۱۴۰۲ ارائه میکنند. هر دو طرف قبالهخط شرعی داشتهاند. قبالهخط شاکیان از سال ۱۳۲۳ (۸۱ سال پیش) و قبالهخط خوانده یا مدعیعلیه هم از سال ۱۳۲۶ بوده است. آمریت وثایق و مخزن دادگاه استیناف طالبان در غزنی نیز در مکتوبی عنوان دادگاه ابتداییهی این گروه در جاغوری گفته که هر دو قبالهخط دارای «ثبت محفوظ به دیوان قضا» اند. همچنان هیأتی متشکل از نمایندگان ادارهی امر به معروف، مدیریت حقوق و مدیریت زراعت طالبان اسناد دو طرف را بر مدعیبها تطبیق داده و گفته است: «سند مدعی بالوکاله (شاکی) سند مشاع است و مدعیبها در داخل [محدودهی مشاع] است. سند مدعیعلیه (خوانده) مشاع نیست و بر دو قطعه زمین مدعیبها مطابقت دارد.» پدر مدعیعلیه، این دو قطعه زمین را در سال ۱۳۲۶ خورشیدی از پدرکلان فرد مدعی خریده است. مطابق فیصلهنامهی دادگاه طالبان، قبالهخط فروشنده از سال ۱۳۲۳ دارای محدودهی مشاع است. مدعیبها که در سال ۱۳۲۶ خریداری شده است، در داخل محدودهی زمین مشاع (زمین مشترک پدرکلان مدعی و بردارانش) قرار دارد؛ یعنی قبالهخط سال ۱۳۲۳ شامل زمین بیشتر میشود. از سویی هم، دادگاه ابتداییهی طالبان این دعوای حقوقی را به نفع خواندهی دعوا فیصله کرده است. در فیصلهنامه از قبالهی خرید زمین در سال ۱۳۲۶ بهعنوان سند «مثبته» و «خالی از تزویر» توصیف و تأکید شده که این سند برای اثبات مدعی کافی است. این حکم توسط دادگاههای عالی و استیناف طالبان هم تأیید شده است.
در دورهی جمهوریت هم دستکم دو دعوا در الغوی، دلکچی و جوی زیرک حلوفصل شده و دولت اسناد رسمی در مورد آنها صادر کرده است.
بااینحال، منابع ذیدخل میگویند که «کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غضب زمین» در غزنی، با نقض فیصلهی دعواها از جمله احکام دادگاههای عالی، استیناف و ابتداییهی این گروه، زمین آنان را «دولتی» تشخیص داده است؛ «[طالبان] برخی نمایندگان را در ولسوالی خواستند. هنگامی که آنان در ولسوالی میروند، میگویند که زمینهایتان دولتی است. این زمینها شامل زمینهای دعوایی هم میشود.»
شکایت مردم جاغوری
قریهداران سبزچوب، حوتقول، داوود و غجور در تاریخ ۱ جدی شکایتی را در مورد ممنوعالتصرفخواندن زمینهای جاغوری عنوانی دفتر والی طالبان در غزنی ثبت کردهاند. در عریضه گفته شده که هیأت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین هنگام بررسی، زمینهای زراعتی و کاریزها را نادیده گرفته و اسناد ملکیت دستداشتهی مردم را مدنظر نگرفته است. قریهداران از والی طالبان خواسته تا از بررسی این زمینها نظارت و از تصفیهی غیرقانونی آنها جلوگیری کند. آنان استدلال کردهاند که مطابق قانون تنظیم امور زمینداری و فرمان هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، «حدود دو هزار و ۷۰۰ متر از آخرین خانهی روستا به بعد مرعی خاصهی روستا است». در مورد مرعی خاصه هم در عریضه تصریح شده که صلاحیت استفادهی مرعی خاصه مربوط به اهالی روستا است و «دولت [تنها] مکلفیت نظارت بر آن را دارد».
عریضهی مردم جاغوری/ اطلاعات روز
دفتر والی طالبان آن را به کمیتهی تخنیکی کمیسیون این گروه برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی راجع کرده است. یک منبع هم گفت که این کمیسیون وعدهی رسیدگی داده و شرط گذاشته است تا برای پیشبرد شکایتشان «وکیل رسمی» بگیرند.
