حامد کرزی، رییس جمهور با صدور فرمانی از نیروهای امنیتی کشور خواست که در روند انتخابات مداخله نکرده و بیطرفی خود را در جریان انتخابات کشور حفظ کنند. متن فرمان رییس جمهور دیروز توسط ادارهی امور ریاست جمهوری به رسانهها ارسال شد.
مسئولیت این نیروها تأمین امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مراکز ثبت نام رای دهندگان، مراکز رایدهی و محلات شمارش آرا ذکر شده است. در این فرمان از نهادهای امنیتی کشور خواسته شده که برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات، زنان بیشتری را برای برای تأمین امنیت مراکز انتخابات بگمارند.
کرزی تأکید کرده که این نیروها حق حمایت و طرفداری از هیچنامزد، احزاب و ائتلاف سیاسی را ندارند. علاوه برآن، نیروهای امنیتی باید کرامت انسانی و حقوق قانونی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، رای دهندگان، ناظران و رسانههای همگانی را رعایت نمایند.
در فرمان رییس جمهور کرزی، نیروهای امنیتی مکلف شدهاند که از اعمال هرنوع تبعیض، تعصب نژادی، قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند. آقای کرزی دستور داده که این نیروها اجازهی ورود خودسرانه به مراکز ثبت نام رای دهندگان، مراکز رای گیری و شمارش آرا را ندارند و در صورت ضرورت باید از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اجازه بگیرند.
در این فرمان به نیروهای امنیتی گفته شده که از ورود محافظان مسلح مقامهای دولتی و اشخاص مسلح غیرمسئول به مراکز و محلات ثبت نام رای دهندگان، مراکز رای گیری و شمارش آرا جدا جلوگیری نمایند. در این فرمان رییس جمهور تأکید شده، در صورتی که نیروهای امنیتی از این فرمان تخلف نمایند، برای رسیدگی به نهادهای عدلی و مراجع ذیصلاح معرفی شوند.
به رغم تأکید رییس جمهوری کشور بر بیطرفی حکومت در مسایل انتخاباتی، بسیاریها جابهجاییهای اخیر در نهادهای امنیتی را اقدام مرتبط با انتخابات تعبیر کردهاند. در ماههای اخیر حامد کرزی رحمتالله نبیل، رییس پیشین ادارهی امنیت ملی را که عضو شورای امنیت ملی بود، به عنوان سرپرست ادارهی امنیت منصوب کرد و عمر داودزی، سفیر افغانستان در اسلامآباد را به وزارت داخله منتقل کرد.
آقای داوود زی در نخستین روزهای کاری خود وظایف دو معاون خود را تعلیق کرد و در ولایتها نیز افرادی را جابهجا کرد. در حالی که هنوز آقای داوودزی سرپرست بود و از مجلس نمایندگان به عنوان وزیر داخله رای اعتماد نگرفته بود. در یک ماه اخیر، بیش از چهل مقام و فرمانده پولیس در نهادهای زیرمجموعهی وزارت امور داخله، از سمتهای خود برکنار شدهاند.
وزارت داخله دلیل این اقدام را انجام تغییراتی که برای بهبود اوضاع امنیتی نیاز بود، عنوان کرده است؛ اما بعضی از گروهها و چهرههای سیاسی از این نگرانند که ممکن است این جابهجاییها با انتخابات پیشرو، مرتبط باشند.
