برای نخستین‌بار تعدادی از افسران پولیس ملی کشور به خاطر خدمت در ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد شامل مي‌شوند. جانان موسی‌زی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه که دیروز در نشست خبری هفته‌وار سخن مي‌گفت، با اظهار اين مطلب افزود که طرح اعزام منسوبان پوليس به هدف خدمت‌گذارى در مأموریت نيروهاى حفظ صلح سازمان ملل متحد، هفته‌ی گذشته از سوی شورای امنیت ملی کشور تصویب شده است. وی افزود: اين نخستین‌بار است که شماری از افسران پولیس ملی کشور به یکی از مأموریت‌های صلح سازمان ملل متحد در بیرون از کشور می‌پيوندند.
سخن‌گوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد که فعلاً نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور حفظ صلح، روی جزئیات این طرح کار می‌کنند. بربنياد معلومات موسی‌زی، مأموریت صلح ملل متحد يا بخش «Peace Keeping Operations» مي‌تواند تصميم نهايى در مورد حضور نيروهاى پوليس کشور در اين مأموريت را اتخاذ نمايد.
وى تعداد اين نيروها را که دراين صفوف مي‌پیوندند، مشخص نکرد؛ اما گفت: «مدت کارى این مأموریت، یک‌سال مي‌باشد که بعد از تکمیل اين زمان، با توافق جانبين می‌تواند تمدید شود». سخن‌گوى وزارت خارجه افزود که دولت براى اولین‌بار یک تعداد افسران پولیس ملی را براى یک‌جا شدن با مأموریت‌هاى صلح سازمان ملل متحد، به ریاست مأموریت‌هاى صلح سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد که البته یک نشانه‌ی بسیار خوب از ارتقا و تقویت ظرفیت‌ها و توان‌مندى‌هاى پولیس ملی افغانستان در بیش‌تر از یک دهه‌ی گذشته میباشد.
اداره‌ی حفظ صلح در چوکات سازمان ملل متحد فعالیت دارد و هدف آن، کمک به حفظ صلح و امنیت پایدار در جامعه‌ی بین‌المللی است. اين نیروها می‌کوشند از طریق برقراری صلح و روش‌های مسالمت‌آمیز، به خشونت و درگیری‌هاى ایجاد شده در یک کشور یا میان دو کشور، خاتمه دهند.
سخن‌گوی وزارت امور خارجه هرچند در ادامه‌ی صحبت‌هايش ازمذاکرات جدى روى امضاى سند امنيتى ميان افغانستان و امريکا خبرداد؛ اما گفت: «تا کنون در دو نقطه به توافق نرسیدیم، اول کمک امریکا در حالت تجاوز خارجی علیه امنیت، صلح و ثبات در افغانستان و دوم، تعریف تروریزم و تروریست و نقش امریکا در حمایت از دولت افغانستان جهت تداوم مبارزه با تروریزم».
وى ابراز اميدوارى کرد که روى اين دو موضوع نيز در هفته‌ی آینده بحث صورت گرفته و به یک توافق دست يابند. موسى زى اذعان کرد که حکومت افغانستان تلاش دارد تا مراحل سند امنیتی را قبل از برگزارى انتخابات پیش‌رو، نهایی نموده و به امضا برساند. مذاکرات روى امضاى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، در ماه عقرب سال گذشته آغاز و چند دور آن انجام شد؛ اما افغانستان اين مذاکرات را بعد از بازگشايى دفتر طالبان در قطر و «تناقض بين صحبت و عمل امريکا» در مورد روند صلح، به تعويق انداخته بود. «پژواک»