نویسنده: رضا فرزام/نویسنده و استاد دانشگا
پس از سال 2001 میلادی و هم‌زمان با شکل‌گیری نظام جدید سیاسی در کشور، افغانستان بزرگ‌ترین رفورم اقتصادی (رفورم پولی) در تاریخ این کشور را انجام داد. واحد جدید پول افغانی جایگزین واحدهای قبلی پولی شد. قبل از انجام این رفوم، از یک طرف، چندین واحد پول افغانی که از طرف جریان‌های مختلف سیاسی چاپ می‌شدند در مارکیت در جریان بود، از طرف دیگر، ارزش پول کشور به‌دلیل رفتار غیر تخصصی بانک مرکزی هر روز در حال کاهش بود و این کاهش وضعیت اقتصادی کشور را تا مرز تورم نجومی کشانده بود.
این رفورم پولی که با حمایت جامعه جهانی صورت گرفت، به‌صورت گسترده با استقبال شهروندان کشور روبه‌رو شد. حمایت سراسری شهروندان کشور از این اقدام، اعتماد بی‌سابقه در مورد واحد جدید پولی را به‌عنوان ضمانت جدی برای موفقیت آن خلق کرد. نبود این فکتور، دقیقاً همان چیزیست که پس از گذشت یک دهه، پول جدید افغانی را کم کم به سرنوشت پول‌های قبل از 2001 مواجه می‌کند.
هرچند از همان اوایل آغاز این رفورم، پول جدید افغانی نتوانست در سراسر کشور، به‌عنوان تنها واحد مبادله، سنجش ارزش و ذخیره ارزش، مورد استفاده قرار گیرد، اما با حمایت بانک مرکزی و میلیاردها دالر کمک‌های خارجی، از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار بود. البته باید در نظر داشته باشیم که این ثبات نسبی متأثر از رشد بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، امنیت و ثبات نسبی سیاسی نیز بود. این ثبات نسبی در ارزش پول داخلی تا سال 2012 هم‌چنان ادامه یافت. پس از سال 2012، با نوسانات شدید در نرخ ارز مواجه شدیم که این روزها به اوج خود رسیده است.
با شروع روند خروج نیروهای نظامی خارجی، کمک‌های توسعه‌وی و مصارف نظامی خارجی‌ها به‌صورت چشم‌گیر کاهش یافت. این روند، از یک طرف باور و اعتماد مردم نسبت به آینده سیاسی را کاهش داد و از طرف دیگر، میزان گردش دالر در بازارهای افغانستان به‌صورت دراماتیک کاهش یافت. انتخابات جنجالی 2014 و جنجال‌های فرسایشی پس از آن، مزید بر علت شد و نوسانات در ارزش پول کشور را افزایش داد.
اینک پول افغانی پس از یک دهه، همان فاکتوری را که منجر به ثبات و تقویت‌اش شده بود، از دست داد؛ بی‌اعتمادی عمومی مردم.
عوامل کاهش ارزش پول کشور
قبل از هر دلیل دیگر، بی‌ثباتی در ارزش پول داخلی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی در ساختار زیربنایی اقتصاد است. اقتصادهایی که با مشکل تولیدات مواجه‌اند، همیشه در معرض نوسانات شدید نرخ ارز قرار می‌گیرند. به همین دلیل کاهش شدید در ارزش پول افغانی نیز، وابسته به بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد واقعی– تولید، استخدام، سرمایه‌گذاری و مصرف – است.
تولیدات در کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است. این مشکل زیربنایی و بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان را می‌توان از مقایسه واردات و صادرات کشور، استنباط کرد.
شکل بالا، نشان‌دهنده میزان واردات و صادرات کشور از سال 1387 تا ربع اول سال 1394 میباشد. عدم توازن در بیلانس تجارتی، نشانه‌ای از مشکل ساختاری در اقتصاد کشور است. سالانه، میلیاردها دالر از کشور در مقابل واردات اجناس خارجی به بیرون انتقال می‌یابد. تنها در ربع اول سال 1394، نزدیک به یک میلیارد و 800 میلیون دالر ارز از کشور خارج شده است. این منابع عظیم ارزی از کجا تأمین می‌شود؟
قبل از سال 2012، بخشی بزرگی از ارزهای مورد ضرورت، از مجرای کمک‌های جامعه جهانی و مصارف نظامیان خارجی تأمین می‌شد. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، با خروج این نیروها، کمک‌های توسعه‌وی تا 50 درصد و مصارف مستقیم خارجی‌ها بین 70 تا 90 درصد کاهش یافت. از جهتی دیگر، یک سال گذشته، بدترین دوران اقتصادی کشور در مقایسه با سیزده سال اخیر بود. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی 26 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی به پایین‌تر از 2 درصد سقوط کرد.
حالا، اقتصاد نابه‌سامان کشور، از یک طرف، ناتوان از فراهم کردن منابع عظیم ارزی از مجرای تولیدات و صادرات میباشد، از طرف دیگر، ذخایر ارزی کشور در حدی نیست که نیازمندی روز افزون به ارز را پاسخ‌گو باشد.
عواملی دیگری چون مهاجرت گسترده نیروی کار، فرار چشم‌گیر سرمایه، افزای ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، افزون بر علت اصلی شده و روند کاهش ارزش پول کشور را تسریع کرده است.
چه باید کرد؟
متاسفانه راه حل کوتاه مدت برای این مشکل وجود ندارد. مردم افغانستان باید برای روزهای دشوارتر که پیش رو دارند، آمادگی بگیرند و دولت، برای مواجهه با موج گسترده‌ای اعتراضات و تنش‌های برخواسته از این مشکل، با روی دست گیری سیاست‌های مناسب برخورد نماید.
تا هنوز تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل وضعیت به شکست انجامیده است. بانک مرکزی از میان تمامی ابزارهای که در دست دارد، تنها از سیاست فروش دالر استفاده می‌کند. این سیاست در اوایل تا حدی مؤثر بود، اما حالا از کارآیی لازم برخوردار نیست.
چند مشکل باعث شده است که بانک مرکزی توان کنترل وضعیت را نداشته باشد. اولین و مهم‌ترین فاکتور بهم پیوسته نبودن سیستم مالی با سکتور واقعی اقتصاد – سرمایه‌گذاری، تولید، استخدام و مصرف- میباشد. در اقتصاد‌های مدرن بازار سرمایه و بازار اجناس و خدمات بهم پیوسته بوده و برای مدیریت بخش تولید، می‌توان از طریق ایجاد تغییرات در بازار سرمایه استفاده کرد. اما به‌دلیل بهم پیوسته نبودن این دو بازار، ابزارهای بانک مرکزی که بیشتر بازار سرمایه را هدف قرار می‌دهد، بی‌تاثیر خواهد بود. دوم، فساد در سیاست فروش دالر بانک مرکزی همواره وجود داشته است. صرافی‌های بزرگ در سرای شهزاده قبل از این‌که بانک مرکزی مقدار دالر را برای فروش وارد بازار بسازد، از این تصمیم با خبر می‌شوند و برای به‌دست آوردن سود بیشتر به خرید و یا فروش بیشتر افغانی اقدام می‌کنند که در نهایت این اقدام را کم تاثیر می‌سازد. سوم: بخش اعظم معاملات پولی در بازار سرمایه، در سیستم مالی غیررسمی صورت می‌گیرد. سیستم مالی غیررسمی به مراتب بزرگ‌تر، قابل اعتمادتر، کم هزینه‌تر و در عین حال قابل دست‌رس‌تر میباشد. به همین دلیل، معاملات پولی در این سکتور به صورت چشم‌گیر بالا بوده و از آن‌جایی که این معاملات بیرون از کنترل بانک مرکزی میباشد، تاثیرات چشم‌گیر بالای عرضه و تقاضا اسعار به جا می‌گذارد. چهارم: ذخایر ارزی بانک مرکزی در حدی نیست که بتواند برای مدت‌های طولانی از این سیاست استفاده نماید.
بلند بردن ظرفیت بانک مرکزی به لحاظ نیروی انسانی متخصص و روی دست گیری سیاست‌های فعال‌تر پولی، می‌تواند زمینه تاثیرگذاری این سیاست‌ها بر جریان واقعی اقتصاد را افزایش دهد. تا زمانی که بهم پیوستگی بین بازار سرمایه و بازار اجناس ایجاد نشود، سیاست‌های بانک مرکزی، ناکارآمد خواهد بود.
در کنار این سیاست، بانک مرکزی باید فوراً شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل خروج اسعار اعمال نماید. فرار سرمایه از کشور بسیار بالاست. بانک مرکزی می‌تواند در راستای کاهش فرار سرمایه، اقدامات سخت‌گیرانه‌تر و در عین حال عملی‌تری را روی دست گیرد. برعلاوه، این نهاد باید در راستای کاهش سیستم مالی غیررسمی به‌صورت فوری اقدام کرده و زمینه سؤ استفاده از سیاست فروش دالر را بگیرد. به هر میزانی که سیستم مالی غیررسمی کاهش می‌یابد، ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی مؤثرتر و کنترل بازار سرمایه سهل‌تر خواهد شد.
اما مسئولیت ایجاد ثبات در نرخ ارز، تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. ثبات در نرخ ارزها، ناشی از ثبات در اقتصاد کلان یک کشور بوده و سیاست ارزی تنها یک بخش از سیاست اقتصاد در حوزه اقتصاد ملی میباشد. خلق سیاست کلان اقتصادی و افزایش هم‌آهنگی بین سیاست‌های فرعی آن، ضروری‌ترین نیاز برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
برای دست یافتن به ثبات در اقتصاد کلان، مهم‌ترین مسئله طرح سیاست جامع برای حمایت از تولیدات داخلی و سیاست‌گذاری جهت تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی میباشد. حمایت از تولیدات داخلی، به‌خصوص، زراعت و صنعت به‌عنوان دو مهم‌ترین منبع ارزی، می‌تواند در دراز مدت زمینه را برای افزایش صادرات و خلق ضمانت‌های جدی در راستای ایجاد ثبات ارزی فراهم سازد.
چون مهم‌ترین منبع تأمین ارز افزایش صادرات است و در دراز حمایت قاطع از صنایع صادراتی، مهم‌ترین راهکار میباشد. بنابراین، ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان به مثابه‌ی ضروری‌ترین پیش نیاز برای ثبات بخشی در بازار سرمایه و نرخ ارزها به شمار می‌رود. بدون افزایش تولیدات و تقویت ثبات در پارامترهای کلان اقتصادی، تمامی تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز، سرانجامی جز شکست ندارند.
دولت و نهادهای مرتبط فوراً سیاست جامعی را در راستای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی روی دست گیرد. برای این کار، فراهم ساختن شرایط سهل برای سرمایه گذاران، حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم از تولیدات داخلی و ایجاد موانع جدی در برابر واردات اجناس لوکس و غیرضروری، کنترل پول‌شویی و جلوگیری از فرار سرمایه، مواردی مهمی اند که می‌تواند در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.
مهاجران یک بخش ارز مورد ضرورت را فراهم می‌سازند. تلاش دولت برای قانونی ساختن مهاجرت و بازنگرداندن مهاجران به وطن، سیاست دیگریست که می‌تواند تا حدی مؤثر باشد.
متاسفانه این سیاست‌ها در دراز مدت نتیجه بخش نخواهند بود. در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار بهبود جدی در وضعیت کلی، به‌خصوص، ثبات در نرخ ارزها را داشت.