منبع: گاردین
برگردان: حمید مهدوی
وابستگان فقیر دختر شانزده ساله‌‌ای که سال گذشته در ولایت مرکزی بامیان به شکل مرموزی جانش را از دست داد، با خانواده‌ی ثروت‌مند یکی از اعضای پارلمان افغانستان در دادگاه‌های این کشور به نبرد‌شان ادامه داده‌اند. پرونده‌ی قتل این دختر آزمون بزرگی برای سیستم عدلی افغانستان محسوب شده و توانایی نخبه‌های این کشور در راستای تطبیق قوانین را به آزمایش گرفته است.
شکیلا سال گذشته در خانه‌ی واحدی بهشتی، یکی از مقام‌های ارشد ولایت مرکزی بامیان و پسر یکی از فرماندهان دوران جنگ داخلی به قتل رسید. او به قتل این دختر متهم است و خانواده‌ی این دختر ادعا دارند که شکیلا مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
این پرونده از سوی دادگاه‌ها در ولایت بامیان و کابل پی‌گیری شده است. این پرونده بارها به فراموشی سپرده شده، ولی همین که بهشتی و اقاربش، به شمول برادرش که عضو پارلمان افغانستان است، در صدد الغای آن برآمده‌اند، دوباره بحث آن داغ شده است.
سلسله تظاهرات‌های گسترده علیه قتل شکیلا باعث شده‌اند که این پرونده از دید مردم دور نماند. باورها بر‌این‌اند که سیستم حقوقی در افغانستان فاسد و خیلی کند است. اکثریت مردم فکر می‌کنند که ثروت‌مندان می‌توانند با پول نظر دادگاه را به نفغ خود تغییر دهند و بعید است که در مورد زنان به حق رفتار شود.
اخیرا سه مردی که به جرم آزار دختر‌بچه‌ی خورد سال زندانی بودند، توسط یک محکمه‌ی استیناف آزاد شدند. این امر نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان بعد از سال 2014 را بیش‌تر ساخته است. عده‌ای از مردم عادی، برخی از سازمان‌های غیردولتی و تعدادی از وکلای مدافع و قاضی‌های شجاع این پرونده را باز نگه‌داشته‌اند. این در حالی است که برخی از فعالان گفته‌اند که از این کار شگفت‌زده شده‌اند و آن‌ها را به ادامه‌ی راه‌شان ترغیب کرده‌اند.
هیدر بار، محقق در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «این یک پرونده‌ی غیر‌عادی است و توجه همه را به خشونت علیه زنان در افغانستان جلب کرده است. این پرونده رد این درک است که گویا افراد قدرت‌مند می‌توانند قتل کنند و تحت پی‌گرد قرار نگیرند». وی در ادامه گفت: «تظاهرات‌های گسترده‌‌ای که در پیوند به این پرونده و برخی از پرونده‌های اخیر دیگر راه‌اندازی شده بودند، نشانه‌های امیدوار کننده‌‌ای هستند که حمایت از حقوق زنان در افغانستان را نمایش می‌دهند. این حقیقت که برخی از مقام‌های کلیدی سیستم عدلی افغانستان در پوشش این پرونده سهمی نداشتند، نشانه‌ی امیدوار کننده‌ی دیگری محسوب می‌شود. این‌ها نشانه‌های هستند که اعتراض نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان را به نمایش می‌گذارند».
شکیلا به بامیان رفته بود تا به خواهر حامله‌اش (ثریا) که شوهر او محافظ بهشتی بود، کمک کند. بعد از ماه‌ها رنج و زحمت در این خانه، در یکی از روزهای سرد زمستان در ماه جنوری سال 2012 او به ضرب یک گلوله زخم برداشت و جانش را از دست داد.
هیچ‌یک از اقارب او شلیک گلوله را که قتل شکیلا را در پی داشت، ندیده‌اند؛ اما آن‌چه واضح است، این است که وی به ضرب گلوله‌ی اسلحه‌ای که به شوهر خواهش مربوط است، به قتل رسیده است. هنگامی که شلیک صورت گرفته است، شوهر خواهر شکیلا برای خرید زغال به بازار رفته بود و ثریا هم لب رودخانه لباس‌شویی می‌کرد.
بهشتی که عضو شورای ولایتی بامیان است، می‌گوید که شکیلا به قتل نرسیده؛ بلکه خودکشی کرده است. وی اتهام قتل شکیلا را نسبت به خود، کار دشمنان سیاسی‌اش می‌خواند. بهشتی می‌گوید: «تمام کسانی که می‌گویند من به دادگاه رشوه داده‌ام، دشمنان من هستند. شکیلا خودکشی کرد. من حتا صدای شلیک را نشنیدم. من در خانه بودم؛ اما در اتاق دیگر نماز می‌خواندم».
اما خانواده‌ی شکیلا این گونه فکر نمی‌کنند. آن روز بعد‌از‌ظهر وقتی که ثریا از لباس‌شویی بر می‌گردد، جسد خواهرش را روی اتاق می‌بیند. اسلحه (کلاشینکوفی که مربوط به شوهر ثریا بود) در چند‌قدمی جسد شکیلا انداخته شده بود. نشانه‌ای از خون دیده نمی‌شد و به نظر نمی‌رسید که شکیلا از جایش تکان خورده باشد.
محمد عالم، برادر 19 ساله‌ی شکیلا که اکنون نبردی برای عدالت را رهبری می‌کند، گفت: «چون گلوله به قلبش اصابت کرده بود، نمی‌توانست حرف بزند. او کمی دست و پایش را تکان می‌داد، اما قادر به راه رفتن نبود. پس از چند‌دقیقه بعد از قتل شکیلا، بهشتی و اعضای خانواده‌اش جسد او را بدون این که به پولیس زنگ بزنند، به شفاخانه‌ی ولایتی بامیان انتقال دادند».
سرانجام اداره‌ی تحقیقات جنایی جسد شکیلا را برای کالبد‌شکافی فرستادند و پزشکان قانونی با تشریح مسیر حرکت گلوله و خواص زخم‌ها، خودکشی را غیر‌محتمل دانستند. این آزمایش هم‌چنین نشان داد که شکیلا در زمان مرگش باکره نبوده است. شکیلا دختر خجالتی‌ای بود که از یک روستای سنتی به شهر بامیان که تقریبا در آن هیچ‌آشنایی نداشت، آمده بود. پس بعید به نظر می‌رسد که او در این شهر به عشق‌بازی پرداخته باشد. به همین دلیل، خانواده‌ی او ادعا می‌کنند که بهشتی بر او تجاوز کرده و بعد از ترس این که مبادا این حرف به بازار کشانده شود، او را به قتل رسانده است.
زهرا سپهر، رییس مؤسسه‌ی حمایت از زنان و کودکان افغان که به خانواده‌ی شکیلا در پیش‌برد این پرونده کمک می‌کند، گفت: «او یک دختر اجتماعی نبود، بلکه یک دختر جوان و سنتی بود. شاید بهشتی می‌ترسید که او حامله نباشد».
عبدالودود، رییس اجرایی یکی دیگر از نهادهای جامعه‌ی مدنی گفت: «یکی از دادستان‌ها شوهر خواهر شکیلا را به قتل او محکوم کرد، اما به دلیل این که او در زمان وقوع جرم در محل حاضر نبود و برای خرید زغال به بازار رفته بود، تبرئه شده و در عوض بهشتی مظنون اصلی شناخته شد».
ادامه‌ی تظاهرات‌ها مقام‌ها را واداشتند تا این پرونده را از نو بررسی کنند، اما این بار با وجود نتایجی که از کالبد‌شکافی به دست آمده بودند، مرگ شکیلا را خودکشی خواندند. قاضی‌ها در این دادگاه سعی کردند تا این حمله‌ی مسلحانه را دست‌کاری کرده و آن را خودکشی بخوانند. اما وقتی که در این کار ناکام ماندند، خودکشی او را نا‌ممکن خواندند و پرونده‌ی شکیلا را به کابل فرستادند. وقتی که اولین وکیل مدافع دولتی به خانواده‌ی شکیلا نوید‌هایی داد، فکر می‌کردند که قهرمانی را یافته‌اند. اما روند محاکمه به شکل محرمانه‌ای ادامه یافت و سرانجام بهشتی را بی‌گناه اعلان کردند. در نتیجه، اعضای خانواده‌ی شکیلا و فعالانی که از آن‌ها حمایت می‌کردند، از مردم خواستند تا به آن‌ها کمک کنند و از دادستان کل خواهان دایر شدن جلسه‌ی استیناف شوند.
یکی از دادستان‌ها وعده داده است که محکمه‌ی جدیدی دایر خواهد شد. زهرا سپهر گفت: «به گفته‌ی دادستان جدید، او تحت فشار زیادی قرار دارد؛ اما او به کار خود تمرکز کرده و به کسی گوش نمی‌دهد. پدر شکیلا گفته است که او امیدوار است که در مورد دختر او به عدالت رفتار شود و اگر چنین نشود، او با زنش به پارلمان رفته و خود‌شان را آتش می‌زنند».