امنیت کیش و ملت مات

عمر حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی میان غنی و عبدالله، به پایانش نزدیک است. حکومت وحدت ملی در فاصله‌ی بیشتر از یک سال بدون وزیر دفاع است. چندی قبل، رییس امنیت ملی را مجبور به استعفا کردند تا ریاست امنیت ملی در کنار وزارت دفاع با سرپرست اداره شود. مدت سرپرستی نهادها در قانون تعریف شده اما حکومت وحدت ملی به خوبی این قانون را زیر پا گذاشت و تا هنوز هم این دو اداره‌ی مهم امنیتی با رهبری غیرمشروع و غیر قانونی اداره می‌شود.
از جانب دیگر، توقع حکومت وحدت ملی با رسیدن فصل سرما، کاهش جنگ گروه‌های تروریستی علیه دولت افغانستان بود اما ظاهراً این توقع بیش از حد خوش‌بینانه بوده، چون شدت حملات طالبان و سایر گروه‌های تروریستی نه تنها کم نشده که افزایش هم یافته. ولایت‌های زیادی عملاً درگیر جنگ اند و ولسوالی‌های بیشتری دست‌خوش ناامنی تا مرز سقوط.
افزایش ناامنی، نبود رهبران قانونی در راس وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، ظاهراً برای هیچ‌کدام از آقایان غنی و عبدالله مسئله نیست. مسئله‌ی اساسی این دو بزرگوار، هنوز هم همان بگیر و نمان‌های قبل از شکل‌گیری حکومت و آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی است. در تازه‌ترین مورد این بگیر و نمان‌های غنی و عبدالله، آوازه‌ی کناررفتن وزیر داخله از سمت رهبری وزارت داخله قابل توجه است. وزیری که گفته می‌شود به دنبال نداشتن صلاحیت در تقرر معین، استعفانامه‌اش را برای رییس جمهور فرستاده. هرچند هنوز استعفای او به صورت رسمی تایید نشده و معلوم نیست تا چه زمانی در کِشوی میز آقای غنی باقی می‌ماند.
زمزمه‌ها چنین است که آقای نورالحق علومی می‌خواسته عبدالرحمن رحمانی را به حیث معین امنیتی وزارت داخله بگمارد اما با مخالفت آقای عبدالله مواجه می‌شود. آقای عبدالله ضمن این‌که با تقرر عبدالرحمن رحمانی به حیث معین امنیتی وزارت داخله مخالفت می‌کند، به آقای علومی دستور می‌دهد که از سمت وزارت داخله استعفا کند. توافق‌نامه‌ی سیاسی وزارت‌ها و ریاست‌ها را میان اشرف غنی و عبدالله تقسیم کرده. البته این تقسیم‌بندی کلی، بعداً در سطح دو جناح نیز میان رییس و معاونینش تقسیم‌بندی جزئی می‌شود.
حالا وزارت داخله هم می‌رود که در کنار وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی، صاحب سرپرست شود تا مثلث سرپرستی تکمیل شود. در حالی‌که شمار ولایات درگیر جنگ با طالبان و گروه‌های تروریستی، هر روز بیشتر می‌شود. کافیست به اوضاع ولایاتی چون هلمند، بغلان، غزنی و ننگرهار توجه شود تا عمق فجایع ناامنی در کشور واضح شود. هیچ نیازی به استعانت از حملات انتحاری در اثبات بی‌توجهی و کم‌کاری مسئولین حکومتی نیست. سیاستی که در این اواخر بغلان را زیر سنگ‌های سنگین آسیاب قدرت قرار داده، بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. جنجال‌های غنی و عبدالله روی عزل و نصب مهره‌ها و افراد در راس ادارات و تشکیلات حکومت، زمینه را برای بیشتر پیچیده‌تر شدن اوضاع فراهم می‌کند.
از هر طرف که گز کنیم، مردم مردم متضرر اند. اما آن‌چه تاسف‌بار است، وضع بد امنیت در جامعه و گرفتاری مفرط غنی و عبدالله بر سر جابه‌جایی مهره‌هاست. ظاهراً تقسیم وزارت‌خانه‌ها آن‌گونه که در ابتدای توافق‌نامه‌ی سیاسی مطرح بوده، قناعت هر دو طرف را فراهم نکرده. تنشی که این روزها در سطح رهبری وزارت داخله جریان دارد، داشتن و نداشتن صلاحیت نورالحق علومی در تقرر معین امنیتی نیست، بلکه کشمکش غنی و عبدالله است که در طول دوران حکومت وحدت ملی با قوت خویش جاری بوده. ورنه سرپرستی وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی هیچ توجیه قانونی ندارد و هرگز به صلاح مملکت نیست. سرپرستانی که به دلیل سرپرست بودن از خیلی از صلاحیت‌ها محروم است.
این بگیرونمان‌های غنی و عبدالله حساب‌شده است. این‌که آخر بازی چه کسی چه چیزی به‌دست می‌آورد، من نمی‌دانم. حدسم بر این است که مسئله‌ی اساسی انحصار قدرت برای دوره‌ی طولانی‌تر و به شکل متمرکزتر در افغانستان است. غنی با تیمش به‌دنبال کارهایی اند که نباید باشند. عبدالله هم در مقابل او درمانده‌تر از ماست. گفت‌وگوهای صلح، اتفاقات عجیب و روایات غریبی که از بغلان گزارش می‌شود، نشان می‌دهد که بازی‌ها یک‌طرفه است و عبدالله اصلاً در خط این بازی‌ها نیست. البته تنها عبدالله نیست که از حرف‌های دسته‌اول بی‌خبر است، بلکه تمام گاوآهن‌های قومی که کنار او ردیف می‌شوند نیز بی‌خبرند. البته کاش مسئله در بی‌خبری این‌ها خلاصه می‌شد که حرفی وجود نداشت. مسئله‌ی اصلی اعمال مبهم تیم غنی، اوضاع خراب امنیت و مردم همیشه متضرر افغانستان است. یا به قول شطرن‌بازان کافر، امنیت کیش رفته و ملت عملاً مات است.