رییس مجلس: قبل از نشست مشترک نامزدان نهادهای امنیتی به مجلس معرفی شوند

اطلاعات روز: پس از حمله‌ی خونین هفته‌ی گذشته در قلب شهر کابل، اکنون رییس‌جمهور غنی اعضای هردو مجلس شورای ملی را برای بررسی اوضاع امنیتی کشور در یک نشست مشترک فراخوانده است. اما عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس در نشست علنی امروز مجلس گفت، رییس‌جمهور قبل از برگزاری این نشست نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی کنند.
آقای ابراهیمی گفت برگزارى همچو نشست‌ها، يک اقدام به‌جا و مناسب است. اما قبل از آن نامزدان نهادهای امنیتی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند.
قرار است نشست مشترک حکومت با اعضای هر دو مجلس در روزهای آینده برگزار شده و در آن روی اوضاع فعلی کشور، مسائل امنیتی، حمایت از نیروهای امنیتی و مسائل کلان کشور رایزنی شود.
دواخان مینه‌پال، یکی از معاونان سخن‌گوی رییس‌جمهور گفته است: «هدف از این نشست رییس‌جمهور این است که در راستای مسائل امنیتی، حمایت از نیروهای امنیتی و مسایل کلان کشور با نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و مجلس سنا رایزنی کند و تصمیم بگیرد.»
عبدالرئوف انعامی، منشی مجلس نمایندگان قبلاٌ به رسانه‌ها گفته بود که رییس‌جمهور در این نشست در باره‌ی اوضاع کنونی کشور، چگونگی پیشبرد راهکار جنگ در پیکار با هراس‌افگنی و نیز روند صلح با نمایندگان مردم در دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا رایزنی خواهد کرد.
عبدالرئوف انعامی افزوده: «رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که باید رویکرد‌ش را نسبت به هراس‌افگنان تغییر بدهد و برای جلب حمایت شورای ملی از نیروهای امنیتی و به‌کارگیری راهکار جنگی قوی در برابر هراس‌افگنان این نشست مشترک را فراخوانده است.»
شماری از نمایندگان در نشست روز شنبه مجلس ضمن اعلام حمایت از تصمیم رییس‌جمهور گفتند که امیدواراند این نشست صرف نمایشی نباشد و راهکار جنگ با هراس‌افگنان مشخص شود.
عباس ابراهیم‌زاده، یک عضو مجلس گفت: «امیدوارم نشست مشترک شورای ملی و حکومت تشریفاتی نباشد و بار دیگر حکومت مردم افغانستان را فریب ندهد، تصمیم جدی گرفته شود. جنگ فعلی در کشور جنگ دو ابرقدرت است؛ از یک طرف روس‌ها و از طرف دیگر امریکايى‌ها، هر روز مردم ما پامال می‌شوند؛ یا امریکا از مردم ما حفاظت بکند و یا از افغانستان خارج شود.»
ابراهیم‌زاده از رییس‌جمهور خواست تا پالیسی جنگ را مشخص سازد؛ آن‌چه را که در کشور می‌گذرد، با مردم در جریان بگذارد و تصمیم جدی اتخاذ نماید تا بیشتر از این مردم تلف نشوند .
ناهید فرید، عضو دیگر مجلس گفت: «حکومت افغانستان می‌خواهد که اسناد حمله‌ی روز سه شنبه را درج یک شکایت‌نامه به سازمان ملل متحد بفرستد و در این مورد ما اعضای شورای ملی از این تصمیم حکومت حمایت می کنیم.»
از سوی هم اسدالله سعادتی، عضو دیگر مجلس گفت: «بعضی‌ها خواب سقوط زودهنگام حکومت را می‌بینند و این راهی را که ما پیموده‌ایم برگشت‌ناپذیر است؛ آنان بدانند که بدیل این حکومت طالبان است نه شما.»
آقای سعادتی با ذکر این‌که طالبان افغانستان را به قرون وسطا و به‌سمت وحشت و دهشت بر می گرداند افزود: «همه‌ی افغان‌ها باید به منافع ملی کشور بیاندیشند و از حکومت کنونی حمایت کنند.»
پس از سال‌ها تلاش برای کشاندن طالبان روی میز مذاکرات صلح، اکنون پس از حمله‌ی هراس‌افگنان طالب در قلب شهر کابل، ظاهراً حکومت از تلاش‌های صلح با طالبان ناامید شده و می‌خواهد رویکرد جدید در برابر این گروه را در پیش گیرد.
روز سه‌شنبه یک موتر بمب‌گذاری‌شده در عقب دیوار ریاست ده امنیت ملی منفجر شد و پس از آن دو مهاجم مسلح داخل ساختمان این ریاست شده و ده‌ها تن را به گلوله بستند. در این حمله ۶۴ تن کشته و ۳۴۷ نفر زخمی شده بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. اما ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این حمله توسط اعضای شبکه‌ی حقانی انجام شده‌ است. همچنان معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفته بود که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده است.
بربنیاد قانون اساسی، رییس‌جمهور می تواند در باره‌ی مسایل کلان کشور نشست مشترک شورای ملی را فرا بخواند. از آغاز کار حکومت وحدت ملی این نُخستین‌بار است که رییس‌جمهور اعضای شورای ملی را در نشست مشترک فرا می‌خواند.