اطلاعات روز: تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله ضمن اینکه میپذیرد فساد اداری در این وزارت موجود است همچنان میگوید که مداخلهی بزرگان سیاسی در تعیینات و تبدیلیها عامل ناکامی پولیس بوده است.
مجلس سنا روز یکشنبه وزیر داخله، سرپرست امنیت ملی و فرمانده پولیس کابل را به منظور ارائهی معلومات در مورد وضعیت امنیتی کشور و حملهی اخیر در حوزهی دهم امنیت ملی کابل به مجلس عمومی فراخوانده بود.
وزیر داخله در مورد فساد اداری و گماشتن افراد بر اساس روابط در این وزارت گفت: «می پذیریم که اخاذی در کشور حتا در کابل وجود دارد، تعيينات پوليس از سوی بزرگان سياسی صورت میگيرد، برای ما فرماندهان پاسخگو نيستند، عامل ناكامی پوليس همين مداخلهها است، اگر سياست گران مانع اراده من نشود، تا شش ماه آينده امنيت و پوليس كارا را بهميان مىآورم.»
آقای جاهد گفت بیشترین افرادی که در پولیس تعیین شدهاند، شایستگی شان مدنظر گرفته نشده و به اساس روابط تعیین شدهاند.
جاهد افزود، فرماندهان و آمران که به کمک بزرگان تعیین میشوند، به جای آنکه به آمرمان خود پاسخگو باشند به کسانی که آنها را معرفی کردند، پاسخگواند.
وزیر داخله وعده داد که کوشش میکند فساد در این وزارت را از بین برده و اصلاحات بنیادی را در ساختار پولیس ملی بهوجود آورد. جاهد افزود که در آیندهی نزدیک به اساس شایستهسالاری، تقرریها صورت خواهد گرفت.
او همچنان در مورد کارکردهایش در امر مبارزه با فساد گفت در چند روز گذشته، تا سطح فرماندههان امنیه را بهدلیل دخیل بودن شان در فساد به دادستانی کل معرفی کرده است.
در حمله بر ریاست محافظت از رجال برجسته از داخل همکاری شده است
سناتوران از غفلت مسئولان امنیتی بهویژه غیبت رییس ریاست امنیت رجال برجسته و فرمانده کندک مؤظف در هنگام وقوع حادثه، ضعف و کمبود جدی معلومات استخباراتی و کشفی، خاموشی کمرهی امنیتی هنگام وقوع رویداد و دوباره روشن شدن آن پس از حادثه، بیتوجهی در تأمین امنیت سرای عقب ریاست به شدت انتقاد کرده و ریاست امنیت ملی و وزارت داخله را زیر سوال بردند.
شماری از سناتوران مدعی شدند که در این حمله کسانی از داخل ریاست رجال برجسته، دست داشته و همکاری کرده است.
محمد علم ایزدیار، یک عضو مجلس سنا مدعی شد مخالفان مسلح دولت، با استفاده از ضعف مسئولان و در همکارى شمارى از افراد امنيتى، بر ریاست رجال برجسته حملهی مسلحانه کردند.
آقای ایزدیار افزود: «شواهد کافی وجود دارد که از داخل همکاری صورت گرفته و یکتن از مهاجمان، با استفاده از فرصت فرار کرده است.»
ایزدیار افزود شماری از کارمندان این اداره که در رخصتی بودند، در روز سهشنبه (روزی که حمله صورت گرفت) به ریاست خواسته شده بود، اما برعکس سرپرست، فرمانده کندک که مسئولیت مستقیم دارند در اين روز در وظایفشان حاضر نبودند و زمان وقوع انفجار، تمامى دوربینهای امنیتی خاموش بوده است.
اما وزیر داخله ضمن پذیرفتن کوتاهیها در مورد این حادثه، گفت: «ضعف استخباراتی و کشفی در وزارت داخله نیز موجود بوده است.»
آقای جاهد گفت هیأتی مؤظف شده است تا این حادثه را بررسی کند و فعلاً قبل از وقت است که در مورد آن ابراز نظر کنیم. جاهد افزود که در این ارتباط وظیفهی آمر حوزهی اول امنیتی پولیس کابل بهدلیل بیتوجهی برای جلوگیری از این حادثه به تعویق درآمده است.
همچنان مسعود اندرابی، سرپرست رياست عمومى امنيت ملى، گفت چگونگی حمله بر ریاست حافظت از رجال برجسته تحت تحقیق قرار دارد و اکنون در حضور رسانهها جزئیات داده نمیتواند. پس از صحبتهای اندرابی جلسه روز یکشنبه مجلس سنا سری اعلام شد.
در حمله روز سه شنبه بر ریاست محافظت از رجال برجسته در ساحه پل محمودخان 64 کشته و ٣٤٧ زخمی برجای گذاشت. مسئولیت این حمله را طالبان بهعهده گرفتند اما حکومت اعلام کرد که اعضای شبکهی حقانی این حمله را انجام دادهاند.
وزیر داخله: مداخلهی بزرگان سیاسی در تعیینات عامل ناکامی پولیس بوده است
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه